بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و چهل و دوم (142) 9 شهریـورمـاه 1384 هجری شمسی 25 رجب المرجب 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار شنبه نهم شهریورماه 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمود
حسینی دولت آبادی، علی عباسپور تهرانی فرد، غلامرضا میرزایی و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت امام موسی کاظم (علیه السلام)، مبعث حضرت
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت و همکاری مجلس با دولت.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقـای سـلیم مرعشی نـماینده محتـرم رودبار در دوره ششم.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.
8 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تقدیم لایحه ارتقا و حفظ سلامت آحاد جامعه برای کاهش مرگ و میر جاده‌ای.
9 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
10 ـ اعلام ختم جلسه و تـاریخ تشکیل جلسه آیـنده.
«جلسه ساعت هشت و سی و پنج دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 201 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و چهل و دوم روز چهارشنبه نهم شهریورماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم رجب 1426 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.
2 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
3 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه نحوه رسیدگی به موارد تخلف در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
5 ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح ساماندهی و مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 48 ـ 39 از سوره مبارکه «احزاب» توسط قاری محترم آقای منصور قصری زاده قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفى بالله حسیبا *ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما * یا ای ها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا * و سبحوه بکره و اصیلا * هو الذی یصلی علیکم و ملایکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمومنین رحیما * تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما * یا ای ها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا * و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا * و بشر المومنین بان لهم من الله فضلا کبیرا * و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل على الله و کفى بالله وکیلا*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ ازقاری محترم جناب آقای قصری زاده تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقـایان: سیـد محمود حسینی دولت آبادی، علی عباسپور تهرانی فرد، غلامرضا میرزایی و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار و میمه.
ـ جناب آقای علی عباسپورتهرانی فرد نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای غلامرضا میرزایی نماینده محترم بروجن.
ـ جناب آقای سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای سیدمحمود حسینی دولت آبادی بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی ـ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله ثم الصلاوه والسلام علی سیدنا و نبیینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل البیت معصومین». (حضار صلوات فرستادند)
قال الله تبارک و تعالی: «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملایکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه».
درود بی پایان الهی بر آقا و سرور و صاحب ما ولی عصر و ولی امرمان، سلام و صلوات الهی بروان پاک پرچمدار نهضت انبیا و احیاگر ارزش‌های دین خدا، معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام امت و خلف صالح او رهبر عظیم الشان انقلاب و ملت غیور و شجاع ایران بویژه مردم شریف شهرستان برخوار و میمه که همواره رهرو آن امام بزرگوار و ولی فقیه زمانند و سلام و درود ملایکه الله بروان پاک شهدا بالاخص شهیدان رجایی و باهنر.
شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت موسی ابن جعفر (علیه السلام) را خدمت حضرت بقیه الله الاعظم و رهبر معظم انقلاب، جامعه تشیع، بویژه ملت عزیز تسلیت عرض نموده و بدینوسیله یادی از مظلومیت آن امام معصوم و مسموم می نمایم که در زیارت حضرتش می خوانیم: «والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المرضوض بحلق القیود و الجنازه المنادی علی ها بذل الاستخفاف».
تنی بینی اگر بردوش حمالان بغداد است
به پا زنجیر و غل برگردنش از امر شداد است
امام هفتمین دان
کو شفیع روز میعاد است
«صل علیه الصلوه نامیه منیفه زاکیه»
ای کاش هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی ترتیبی اتخاذ می‌کرد که در ایام شهادت پیامبر و ایمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) چند دقیقه ای مجلس سوگواری برقرار می شد که مطمینا از برکات آن مجلس و ملت بهره مند خواهندشد. در روز شهادت امام هفتم این سخن حضرتش را آویزه گوشمان قرار دهیم «من استوای یوماه فهو مغبون و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون» سعی و تلاش در پیشرفت همه جانبه کشور داشته باشیم.
نمایندگان محترم، برادران و خواهران! امروز قدر این فرصت و اعتماد مردم را بدانیم و درجهت خدمت به آن‌ها کوشا باشیم که بقول امیرالمومین علی (علیه السلام): «الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر». دوره (4) ساله مجلس شورای اسلامی بسیار کوتاه است و زودگذر، کما اینکه یکسال و (4) ماه آن گذشت و ما چه کردیم؟ آیا از عملکرد خود راضی هستیم؟ آیا وعده هایی که به ملت داده شده است محقق شده است؟ خروجی مجلس چه بوده است؟ نمی خواهم زحمات عزیزان را زیر سوال برم که قطعا خدمات یکسال و اندی آنان بسیار است و قابل تقدیر ولی همه می‌دانیم که کافی نیست. بدون شک همه ما بقصد خدمت و با نیت خیر مسوولیت سنگین نمایندگی قریب به (70) میلیون نفر جمعیت ایران اسلامی را پذیرفته ایم و مردم عزیز بویژه طبقات محروم و کم درآمد و جوانان بیکار با امید به حل مشکلات به ما رای داده اند. پس سعی کنیم حداکثر تلاش خود را برای تحقق خواسته‌های آن‌ها بکار بریم و از وجود کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان برای تحقیق در طرح ها و لوایح، بیشتر استفاده کنیم و امروز با روی کار آمدن دولت عدالتخواه جناب آقای دکتر احمدی نژاد، حجت برما تمام است. مجلس و دولت دست در دست یکدیگر بگذاریم و درجهت حل مشکلات کشور که منجمله آن‌ها تورم، بیکاری، تحصیل، مسکن، ازدواج، اعتیاد، فقر، تبعیض، ارتقای بهره وری، اعتلای فرهنگی و توسعه کشاورزی و صنعت است قدم برداریم. به امید روزی که تمام اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محقق گردد و محرومیت از این کشور ولایی زدوده شود.
اما چند جمله هم راجع به حوزه انتخابیه ام شهرستان برخوار و میمه:
شهرستان برخوار و میمه با جمعیتی حدود (300) هزار نفر و مساحتی حدود (8) هزار کیلومتر مربع یکی از بزرگترین شهرستان‌های کشور محسوب می‌گردد. دارای (3) بخش و (9) شهر و حدود (40) روستاست که اکثرا کارگر و کارمند و کشاورز و صنعتگر می‌باشند، مردمی زحمتکش و پرتلاش و مومن و آگاه و فرهنگی و فرهنگ دوست هستند، جالب است بدانید بیش از (95) درصد مردم شهر شاهین شهر با سواد هستند اما متاسفانه اکثرا محروم و مستحق خدمت بیشتر.
از کدامیک از مشکلات و خواسته‌های آن‌ها بگویم؟ کشاورزان فعال و محروم آن خطه که در اثر بی آبی منطقه هرسال به استان‌های خوزستان و خراسان و فارس و شهرهای بندرعباس و تبریز و ارومیه و غیره مهاجرت می‌کنند و بیش از (6) ماه زن و فرزند و عایله را رها کرده و آواره بیابان ها می‌شوند و زحمت می کشند و آخرالامر هم مثل امسال با دست تهی و با میلیون ها تومان بدهکاری به شهر و دیار خود بازگشته و خانه نشین می‌شوند. آخر تا کی این کشاورزان ما و زمین‌های حاصلخیز و دشت‌های وسیع برخوار باید انتظار آب را بکشد؟ اگرچه جا دارد از مسوولین آب منطقه‌ای و مسوولین جهادکشاورزی بخاطر کشیدن کانال اصلی در برخوار تشکر کنم ولی هنوز (50) درصد آبی که بیش از (10) سال است، کشاورزان ما خریداری نموده اند تحویل آن‌ها نشده است و چه بسیار کشاورزانی که در انتظار خرید آب هستند.
از وزیر محترم کشاورزی می خواهم ان شاالله به کشاورزی کشور سر و سامانی بدهند، نوع کشت را طبق نیاز کشور و آب و خاک و هوای هر منطقه مشخص کنند و تضمینی برای خرید محصولات آن‌ها بدهند و دستور فرمایند که به این کشاورزان زحمتکش و آبرومند بخاطر عدم تنظیم بازار، امسال ورشکسته شدند کمک شود و جبران خسارت‌های آن‌ها گردد.
از وضع اسفبار کارخانجات صنایع نساجی شهرستان چه بگویم؟ کارگران بیکارند و آن‌ها که کار کرده اند چندین ماه است حقوق دریافت نکرده اند. وقت کم است که بخواهم مورد به مورد ذکر کنم. از وزیر محترم صنایع جدا درخواست می کنم این مساله را پیگیری و حل نمایند.
مردم مومن و پرمحبت بخش میمه که این روزها نگران و ناراحت تبعیض ها و شاهد ظلمی هستند که احتمالا برآن ها روا می‌شود.
قطار سریع‌السیر اصفهان ـ تهران که طبق نظر کارشناسی شده وزارت راه و ترابری از مسیر اصفهان ـ مورچه خورت ـ وزوان ـ میمه ـ دلیجان باید بگذرد، بخاطر اغراض سیاسی، بعضی از مسوولین غیرمسوول، مسیر دیگری را اعلام نمودند. اگرچه جا دارد از جناب آقای مهندس رحمتی وزیر محترم راه و ترابری جدا تشکر کنم که شجاعانه اعلام فرمودند «قطار سریع‌السیر از همان مسیر کارشناسی شده که هم نزدیکتر و هم کم هزینه تر است، یعنی اصفهان ـ میمه ـ دلیجان عبور خواهد کرد».
اما خواسته دیرینه مردم شریف بخش برخوار، ارتقای بخش به شهرستان است.
بخش برخوار که با جمعیتی بیش از (100) هزار نفر که جمعیت آن بیش از (2) برابر سه شهرستان همجوار و همسایه اش می‌باشد و دارای پتانسیل های بالفعل و بالقوه بسیاری است، سال‌های سال در انتظار است. اگرچه وزیر سابق کشور در بازدید به مردم قول مساعدت دادند ولی از عمل آن خبری نشد. امیدوارم وزیر محترم کشور و مدیریت استان و هیات محترم دولت با نظر مساعد در ادا حق این مردم اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
مناسب است همینجا گله ای را که از هیات رییسه محترم مجلس دارم، عرض کنم، جناب آقای حداد عادل! شما در سال گذشته که آیت الله مشکینی را برای درس اخلاق به مجلس آوردیدکه بسیار کار خوبی بود، فرمودید هرچندگاه یکبار اساتید اخلاق را دعوت خواهیم کرد ولی ظاهرا چنان درگیر کار و مسوولیت مجلس شده اید که فراموش نموده اید، چرا بفکر تغذیه روحی، اخلاقی، سیاسی نمایندگان نیستید؟ ما نیاز به استاد اخلاق داریم، هر دوهفته یا سه هفته و یا حداکثر یک ماه یکمرتبه یکی از صاحب نفسان را دعوت کنید به مجلس بیایند و یا نمایندگان را خدمت آن‌ها ببرید، مثل دیدار از مراجع بزرگ تقلید تا اخلاق بگویند و مسلم بدانید موثر است. امام (رحمه الله علیه) فرمودند: «مجلس در راس امور است» مجلس که آرام بشود کشور آرام می‌شود، مجلسی که اخلاقی بشود کشور اخلاقی می‌شود هنوز آثار ملاقات نمایندگان با مقام معظم رهبری و خیر و برکت نصایح ایشان در مجلس دیده می‌شود و مطلب دیگر اطلاع رسانی اخبار است برای نمایندگان. در ادوار گذشته مجلس خبرنامه داشته است، چرا در این دوره تعطیل شده است؟ و با آن حجم کار سنگین مجلس، نمایندگان فرصت نمی کنند همه این روزنامه ها را مطالعه کنند. هیات رییسه ترتیبی بدهند تا خبرنامه مجلس با خلاصه اخبار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخبار محرمانه در اختیار نمایندگان قرار گیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، از جنابعالی که با تمام کردن نطق خود بموقع، یک درس اخلاق هم دادید تشکر می کنم، آنچه را هم که راجع به اخلاق فرمودید درست است، ان شاالله در آینده جبران می کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علی عباسپورتهرانی فرد هستند، بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود بروان مطهر حضرت امام (رحمه الله علیه) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، در ابتدا، شهادت حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) را تسلیت عرض کرده و با آرزوی توفیق رییس جمهور محترم و دولت ایشان نکاتی چند به استحضار می‌رساند.
یکی از اولویت‌های مجلس هفتم از ابتدای تشکیل آن ساماندهی وضع آموزش و پرورش کشور بوده است، این اولویت از آن جهت است که آموزش و پرورش اساس و بنیان توسعه پایدار در هر جامعه را تشکیل می‌دهد و توسعه پایدار و موزون تن ها با تکیه بر توسعه منابع انسانی امکانپذیر است و آموزش و پرورش زیربنای توسعه منابع انسانی است.
خوشبختانه یکی از شعارهای محوری رییس جمهور محترم نیز آموزش و پرورش قرار گرفت و این امید تقویت شد که با تشکیل دولت جدید و همسویی دولت و مجلس بزودی شاهد گام‌های موثر در حل مشکلات آموزش و پرورش خواهیم بود. اما با معرفی کابینه و معرفی وزیر پیشنهادی این ابهام را برای فرهنگیان و مجلسیان ایجاد کرده است که نگرش رییس جمهور محترم بر مقوله وزارت آموزش و پرورش چیست؟ بدون شک ریختن پول و افزایش اعتبارات در سیستم آموزش و پرورش شرط لازم برای حل مشکلات آموزش و پرورش است ولی کافی نیست، بیش از (1) میلیون کارمند دولت در قریب به (700) هزار واحد آموزشی، بیش از (16) میلیون نفر از نسل جوان کشور را تحت تعلیم و تربیت قرار می‌دهند. چنین سیستم گسترده‌ای مدیران کارآمد و با نشاط، آشنا به سیستم آموزش و پرورش کشور، با فکر و اندیشه باز و اعتقاد به اهمیت پرورش و با مدیریت علمی بر نیروهای انسانی و منابع مالی را در وزارت آموزش و پرورش طلب می‌نماید، درکنار چنین مدیریتی است که پول می‌تواند در شکوفایی تعلیم و تربیت نسل جوان کشور موثر باشد. به جرات می‌توان گفت با حساسیت مجلس شورای اسلامی و شعار قاطع رییس جمهور محترم در حمایت از آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش باید برجسته ترین و شاخص ترین عضو کابینه باشد.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی باتوجه به تخصص و شناخت اعضای آن، از آموزش کشور همچنان که از ابتدای انتخاب رییس جمهور محترم اعلام نموده است، آماده است در صورت نیاز مشورت خود را به ایشان ارایه نماید.
نکته دیگری که تاکید برآن را ضروری می دانم، اجرای اصل (30) قانون اساسی است. بر اساس این اصل، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد، متاسفانه رفتار مسوولین اجرایی موجب سردرگمی مردم گردیده است. مردم از یکسو با سخنان همه مسوولین درمورد عدم دریافت شهریه در مدارس دولتی مواجه هستند و از سوی دیگر مدارس بعمل خود درمورد اخذ شهریه بعلت کمبود اعتبار ادامه می‌دهند. این دوگانگی در حرف و عمل مسوولین، شایسته نظام نیست و اعتماد مردم را به ارکان نظام کاهش می‌دهد.
هرگونه قصوری از سوی وزارت آموزش و پرورش بر امر نظارت در اجرای مقررات در ثبت نام دانش آموزان، پذیرفته نیست و مجلس قاطعانه برخورد خواهد نمود. کمیسیون آموزش و تحقیقات آماده دریافت شکایات مردم است و هرگونه تخلف می‌تواند به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منعکس گردد.
اینجانب! ضمن ارج نهادن به زحمات مدیران مدارس دولتی و تایید کمبود اعتبارات آن‌ها برای اداره مدارس، نکاتی را باستحضار این همکاران گرامی می رسانم:
1 ـ وظیفه مدیران محترم مدارس اجرای قانون است، لذا مجاز به اخذ وجهی در زمان ثبت نام نیستند.
2 ـ در طول سال تحصیلی اخذ وجه باید داوطلبانه باشد و بدون شک مردم فهیم و فرهنگ دوست ایران در حد توان، آماده کمک به مدارس فرزندان خود خواهند بود، اخذ این کمک روش فرهنگی خود را می طلبد.
3 ـ مجلس در تلاش، جهت تامین اعتبار برای هزینه‌های مدارس است و علاوه بر افزایش اعتباری که برای این امر در بودجه سال 84 دید، پیشنهاد ارایه لایحه جهت برداشت (100) میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی و اختصاص (90) میلیارد تومان معادل آن را به مدارس نمود. جناب آقای خاتمی، علیرغم تایید این پیشنهاد، فرصت ارایه آن را به مجلس نیافت. لذا از ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به ایشان منعکس گردید که امید است دولت ایشان هرچه سریعتر اقدام لازم را جهت ارایه این لایحه به مجلس بنماید.
کشوری که بیش از (5/3) میلیارد دلار کمبود بنزین خود را ازخارج می خرد و سلامت جامعه به خطر می افتد، می‌تواند و باید یک سی و پنجم آنرا یعنی (100) میلیون دلار صرف مدارس فرزندان خود کند.
مجددا اینجانب ضمن تقدیر از زحمات مدیران مدارس که باتوجه به کمبودها، حتی از آبروی خود برای حفظ کیفیت آموزشی می گذرند تقاضا می کنم قوانین کشور را به اجرا درآورند، قطعا مجلس، رییس جمهور محترم و مسوولین آموزش و پرورش آن‌ها را تن ها نخواهندگذاشت و یاری شان خواهندکرد. اجازه ندهیم شیرینی آغاز سال تحصیلی فرزندانمان با برخوردهای دوگانه در حرف و عمل مسوولین به تلخی گراید.
ضمن تبریک به جناب آقای دکتر فانی جهت انتصاب ایشان به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش به اطلاع ایشان می رسانم که آنچه که سیستم آموزش و پرورش را آزرده خاطر کرده است، سیاسی و جناحی عمل نمودن بسیاری از مدیران بوده است. آموزش و پرورش جای سیاست بازی و جناح بازی نیست. همه نیروها باید در سایه وحدت، همدلی و وفاق بکار گرفته شده و انتخاب مسوولین باید براساس تقوی و شایستگی باشد نه معیارهای جناحی. مدیرانی که در این سال ها نتوانستند در این امتحان نمره قبولی بگیرند، باید از گردونه مدیریتی خارج گردند. اینجانب! ضمن تبریک به جناب آقای دکتر زاهدی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، وظیفه خود می دانم از زحمات برادر ارجمند جناب آقای دکتر توفیقی قدردانی نمایم. وزارت کمتر از (2) سال آقای دکتر توفیقی بر آموزش عالی کشور نشان داد که وزیری با متانت و بدور از جناح بازی می‌تواند آرامش مطلوب را در دانشگاه‌های کشور که لازمه پیشرفت علم وتحقیقات در دانشگاههاست، برقرار نماید و در سایه این آرامش نیز می‌توان نشاط فرهنگی و سیاسی را در دانشگاه‌ها داشت و از همه ظرفیت‌های نظام در دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بنفع ارتقا علم و دانش در کشور بهره جست. اینجانب امیدوارم جناب آقای دکتر زاهدی پدری دلسوز برای همه دانشجویان باشند و اجازه ندهند محیط مقدس دانشگاه صحنه سیاست بازان حرفهای وجناح بندی‌های سیاسی گردد. از سوی دیگر تصویب شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوایل مجلس هفتم که مصادف با آخرین سال ریاست جمهوری دولت آقای خاتمی بود این فرصت را فراهم نکرد که وزارت علوم جایگاه خود را در راس تحقیقات و فناوری کشور پیدا نماید. لذا ضروری است که جناب آقای دکتر زاهدی اولویت خاصی برای قرار دادن جایگاه قانونی وزارت علوم قایل گردند، بدون شک این امر نیاز به حمایت رییس جمهور محترم بعنوان رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دارد.
اگر وزارت علوم بتواند از نقش سنتی خود در اداره دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش خارج شده و دستگاهی فرادانشگاهی گردد وتحقیقات و فناوری در کشور را هماهنگی و نظارت نماید شاهد نهادینه شدن تحقیقات، ارتباط منسجم بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارتقا و گسترش فناوری در کشور خواهیم بود و موثرین گام را در راستای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله برخواهیم داشت.
با تبریک به جناب آقای دکتر لنکرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ضروری می دانم به اطلاع ایشان برسانم جایگاه رشته‌های علوم پزشکی بدون تعصبات حرفهای و سیاسی باید مورد مطالعه قرار گیرد. وضعیت فعلی آموزش پزشکی بهیچ عنوان مورد پذیرش نیست بخاطر مشکلات بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات در این وزارتخانه فراموش شده و کاهش شدید ظرفیت رشته‌های پزشکی بزودی برنامه‌های بهداشت و درمان را دچار بحران خواهد نمود و بر این اساس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی جایگاه رشته‌های علوم پزشکی را در دستور کار خود قرار داده است و گروهی از اعضا کمیسیون و نمایندگان محترم که تخصص علوم پزشکی دارند ماموریت یافته اند که با مطالعات دقیق و کارشناسانه جمعبندی خود را اعلام نمایند تا ان شا الله کمیسیون آموزش و تحقیقات با همکاری کمیسیون بهداشت بتواند تصمیم لازم را اتخاذ نماید. امید است هم وزارت بهداشت و هم وزارت علوم کمیسیون را در مطالعه یاری نمایند.
در انتها باتوجه به دانشگاهی بودن جناب آقای دکتر احمدی نژاد و شناخت واقعیت هایی که درسازمان اتمی می گذرد انتظار می رفت پس از (26) سال، سرانجام فردی آشنا با دانش هسته‌ای در راس این سازمان قرار گیرد و هدایت برنامه‌های هسته‌ای کشور را عهده دار شود تا شاهد اجرای مطلوب سیاست‌های هسته‌ای در کشور باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ خیلی متشکر از شما هم به سبب رعایت وقت تشکر می کنیم. ناطق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای غلامرضا میرزایی هستند، بفرمایید.
غلامرضا میرزایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت بمناسبت شهادت امام موسی کاظم (علیه السلام) و با درود بر امام راحل و با سلام بر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری.
هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌دارم. شهیدانی که با عمل و رفتار به اسلام و خدمت به مردم راه بقا و ماندگاری را به انسان ها آموختند و آنان قبل از آنکه با کید دشمن بسوزند و خاکستر شوند در دل ها ماندگار شدند و الگوی کاملی از دست یافتن به بندگی خدا را به تصویر کشیدند.
آغاز به کار کابینه جدید را به رییس جمهور محترم و وزرا آماده به خدمت ایشان تبریک عرض می کنم، امیدوارم این دولت الگوی کاملی از خدمتگزاری را به جامعه اسلامی ارایه نماید و با برنامه ریزی دقیق در حوزه‌های مختلف عدالت را که شعار محوری این دولت است پیاده نماید.
به امور آموزشی با تدبیر و مطالعه دقیق بپردازد، راه‌های آموزشی کارآمد و تجربه شده را بکار گیرد بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی با جدیت بپردازد و توازن و تعادل مناسبی در مناطق محروم کشور ایجاد نماید.
در امور رفاهی و خدماتی بویژه در خدمت به اقشار آسیب پذیر جبران کاستی های گذشته را بنماید تا آنانی که در مسیر توسعه نامتعادل آسیب دیده اند دولت را متولی دلسوز خود بشناسند و او را بعنوان ملجا و خدوم خود بشناسند. نظم و انضباط کاملی در عرصه‌های اقتصادی ایجاد نماید تا مردم اراده‌ای قوی بنام دولت خدمتگزار را در عرصه جامعه لمس کنند. امور فرهنگی را محور اصلی و بستر فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود قرار دهد تا اسلام و رنگ و بوی انقلاب اسلامی در همه عرصه‌های زندگی صبغه غالب خود را نشان دهد. فراموش نکنیم که ما فرهنگ اسلامی خود را به رخ جهانیان می کشیم و بر آن می بالیم. فراموش نکنیم که اگر دنیای غرب به توسعه سیاسی و توسعه صنعتی خود می نازد، ما بر فرهنگ غنی و بی بدیل اسلامی خود می نازیم و خود را مرجع اصلی در مسایل فرهنگی می‌دانیم.
لازم است فرهنگ عمومی جامعه را که نشانگر کارآمدی جامعه ماست به بهترین شکل و معقولترین و پویاترین شکل ممکن بر جهانیان عرضه نماییم. نتیجه همه فعالیت‌های جامعه اسلامی، نمود اصلی خود را در عرصه فرهنگی نشان می‌دهد پس به آن بپردازیم و آسیب‌شناسی دقیقی از آن داشته باشیم تا نظام اسلامی کارآمدتر جلوه دهد و این مهم زمانی محقق می‌شود که محور اصلی برنامه‌های دولت باشد و مدیران جامعه صبغه فرهنگی شان غالب باشد.
همانطور که رییس جمهور محترم در شعارهای خود اشاره نموده است عدالت محور برنامه‌های ایشان می‌باشد، پس مناطق محروم و بویژه جوامع روستایی و عشایری در انتظار توجه ویژه هستند و طبیعی است که عدم ایجاد تعادل و توازن در استان‌های محروم توسعه کشور را ناقص و بی اثر جلوه خواهد داد، به همین خاطر این مناطق نیازمند توجه عادلانه و مدبرانه دولت هستند، بویژه جامعه روستایی نیازمند توجه ویژه بخصوص در امر توسعه راه ها و همچنین مراکز امور بهداشتی و درمانی است.
در جامعه عشایری نیازمند دقت هوشمندانه تری هستیم، این جامعه در سراسر کشور گسترده و قریب به (1) میلیون جمعیت دارد. تن ها ارگان و سازمان خدمات رسانی، سازمان امور عشایری است که آنهم اخیرا با تدبیر غیرقابل باوری دچار مشکل شده است و طی مصوبه‌ای در مورخ 1384/05/12 شورای عالی اداری این سازمان را با سازمان شیلات ایران، سازمان حفظ نباتات و سازمان امور اراضی با هم ادغام کرده است. این یعنی بی توجهی کامل به این جامعه و مشکلات آن.
فراموش نمودن نقش سیاسی و اجتماعی وفرهنگی جامعه عشایری و یک نگاه صرفا مادی به آن قابل بخشودنی نیست. از رییس جمهور محترم تقاضا دارم دستور دهند این مصوبه را مورد بازنگری قرار دهند که اینگونه نگاه به جامعه عشایری عین بی عدالتی است و عواقب آن نابودی جامعه ای است که نیازمند کمک و برنامه ریزی است. اگر بناست جامعه عشایری با شرایط زندگی جدیدی روبرو شود نیازمند تدبیر است و یکسره نابود کردن این جامعه راه حل نهایی نیست.
نکته آخر اینکه در استان‌های سردسیری و بویژه در استان چهارمحال و بختیاری متاسفانه زمانی تخصیص‌های بودجه‌ای بدستشان می‌رسد که فصل کار تمام و فرصت بهره گیری از آن‌ها سپری شده است.
متاسفانه در این استان پروژ ه های مهمی چون مجمتع فولاد چهارمحال، کارخانه سیمان و بویژه انتقال آب سبز به چغاخورکوه بروجن و طرح‌های کوچک دیگر هرکدام گره و مشکلی دارند که پیشرفت آن‌ها بسیار کند است، از دولت محترم و رییس جمهور عزیز تقاضا دارم توجه جدی به این موضوع مبذول دارند. در این استان بهای گاز با نرخ تصاعدی آن زندگی را به کام مردم محروم این استان تلخ نموده است در این خصوص هم نیازمند تصمیم گیری و عنایت ویژه دولت محترم می باشیم.
در شهرستان بروجن عدم وجود متخصص در بیمارستان بروجن از مشکلات جدی این شهرستان است، با اینکه این بیمارستان دارای امکانات و تجهیزات لازم می‌باشد اما بعلت عدم وجود پزشک متخصص، بیماران مجبورند به شهرهای مجاور مراجعه نمایند. (رییس ـ آقای میرزایی وقتتان تمام است) وزیر محترم بهداشت و درمان ان شا الله عنایت جدی نمایند و این مشکل را از سر راه مردم بردارند.
نکته ای هم درخصوص مشاوران تحصیلی مقطع متوسطه وجود دارد که اخیرا (رییس ـ دیگر آن را بگذارید برای بعد. وقتی وقتتان تمام شده...) نامه‌های متعددی از جانب مشاوران تحصیلی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است که لازم است مسوولین وزارتخانه به این مورد توجه جدی نمایند.
رییس ـ والسلام علیکم و رحمه الله، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جناب آقای سیدجلال یحیی زاده هستند بفرمایید.
سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت بمناسبت شهادت حضرت امام کاظم (علیه السلام) وگرامیداشت یاد و راه شهیدان رجایی و باهنر و تبریک عید سعید مبعث، مواردی را یادآور می‌شود:
1 ـ رییس دولتی که در رقابتی ترین و سالم ترین انتخابات بعد از انقلاب و با رای قاطع مردم برگزیده شده بود با تکیه بر باورهای خود (21) نفر را بعنوان اعضا دوازدهمین کابینه به مجلس معرفی کرد. مجلس هفتم نیز در طولانی ترین و پرشورترین رای اعتماد کابینه بدون توجه به عملکرد شش مجلس قبلی در رای اعتماد به (9) کابینه پیشین و فارغ و خارج از همه بازی‌های سیاسی و دستورات فراکسیونی به آنچه که بین خود و خدا وظیفه خود تشخیص می‌داد عمل کرد. قطعا جلسه علنی یکصد و سی و نهم مجلس هفتم برگ زرینی از کتاب افتخارات مجلس هفتم خواهد بود که آیندگان نیز هرگز آنرا از یاد نخواهند برد. امیدوارم با این عملکرد اصولگرایانه کسانیکه نگران یکدست شدن دولت و مجلس بودند از نگرانی درآمده و انتظار دارم افرادی که چهار روز بحث جدی مجلس پیرامون کابینه را یک نمایش می‌دانستند از مردم عذرخواهی کنند.
2 ـ به رییس جمهور تحول خواه و عدالتجو متذکر می گردم که شاید برای ایجاد تحول، لازم باشد چهره های جدید مسوولیت‌های کابینه را بعهده گیرند، شاید برای تعمیم و تعمیق اصلاح مدیریتی واجب باشد بسیاری از مدیریت‌های سطوح میانی و پایینی نیز تغییر کند ولی حتما برای جلوگیری از هدر رفت فرصت ها و برای پیشگیری از توقف فعالیت‌ها لازم است حداقل در سطح کلان هر وزارتخانه یکی، دو نیروی مجرب و متعهد را نگهداشت تا چرخ اداره مملکت متوقف نگردد.
3 ـ با همه تلاش های گسترده دولت‌های پیشین و زمینه‌های فراوانی که برای ترقی و توسعه کشور فراهم گردیده ولی باز هم مشکلات زیادی وجود دارد که باید بدنبال هر چه سریعتر آن‌ها بود.
بیش از (4) میلیون نفر بیکار، نزدیک به (11) میلیون نفر زیر خط فقر، (4) میلیون معتاد، (39) میلیارد دلار بدهی خارجی که (13) میلیارد آن امسال باید بازپرداخت گردد، کسری (10) میلیارد دلاری بودجه 83 و چندین میلیارد دلاری 84، (23) هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک ها، تورم (9/15) درصدی، سود بانکی (16) درصدی از جمله این مشکلات است.
ولی دولت اگر تصمیم گرفته است این مشکلات را برطرف نموده و تحول و عدالت ایجاد کند لازم است از همین امروز بفکر اصلاح بودجه سالانه باشد تا وقتی آنهمه پول سرگردان در بودجه وجود داشته باشد تا هنگامیکه نظام بودجه ریزی در کشور مبتنی بر چانه زنی باشد تا زمانیکه نظام هماهنگ پرداخت یک شوخی باشد، بگونه‌ای که گاهی در یک دستگاه دو نفر با مدرک مساوی و سوابق استخدامی و خدمتی کاملا یکسان، نسبت دریافتی (1) به (4) داشته باشند و اصلا جای دوری نرویم برای همین کارمندان مجلس خودمان (5) نوع پرداختی وجود دارد که گاهی یکی بیش از پنج برابر دیگری دریافت کند، عدالت بیش از یک خواب و خیال نیست! بنابراین اصلاح بودجه را آغاز کنید تا دیگر هیچ کجای ایران، ایران تر و هیچ ایرانی، ایرانی تر نباشد.
4 ـ رییس جمهور انقلابی و دانشمند استحضار دارند که مهمترین دغدغه کسانیکه ایشان را برگزیده اند دغدغه دینی و فرهنگی بود، والا مردم حتما به کسانیکه وعده پرداخت مبالغی بصورت ماهانه یا پرداخت سهام داده بودند، رای می دادند.
بنابراین اهتمام به علاج نابسامانی و ناهنجاری فرهنگی از مهمترین وظایف کاری این دولت است. البته این را هم اذعان داریم که مقوله فرهنگ و مسایل دینی، مقوله ای فرابخشی و بسیار پیچیده است ولی دولت نیز در این ارتباط وظایفی بعهده دارد که نمی تواند نادیده بگیرد. شاید یکی از مهمترین وظایف، تغییر رویکرد دولت از کمیت گرایی به کیفیت گرایی در حوزه نشر، فیلم، سینما و گردشگری است.
مهم دیگر، بها دادن و سامان بخشی تشکل‌هایی است که هرچند اسما غیردولتی و غیر حزبی بودند ولی بعضا دولتی ترین و حزبی ترین فعالیت‌ها را بعهده داشته و میلیشیای بعضی از احزاب سیاسی در داخل و «فعال مایشا» در بعضی از اجلاس‌های خارجی بودند. باید ضمن حمایت بیشتر از بعضی ازN.G.O ها که فعالیت‌های قابل قبولی انجام دادند به دختران و پسران جوان عزیزی که سال ها در بعضی دیگر این مجموعه ها موردتحقیر و استخفاف قرار گرفتند بها داد و به آن‌ها عزت بخشید تا آن‌ها نیز بتوانند نقش اصولی و اساسی خود را ایفا کنند.
البته در کنار آن لازم است از آنهمه تشکل دینی و هیات اصیل موجود که واقعا غیردولتی بوده و از دل جامعه جوشیده و البته در این سال‌های اخیر مغفول، مطرود و مورد بی مهری قرار گرفته اند حمایت گردد تا با استفاده از همه این پتانسیل ها بزودی شاهد رفع بعضی از این نا بسامانی های فرهنگی باشیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت امام موسی کاظم (علیه السلام)، مبعث حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت و همکاری مجلس با دولت
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بیست و پنجم ماه رجب، سالروز شهادت امام هفتم حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) است که اسوه مبارزه و حق طلبی است و سرمشق تلاش برای استقرار ولایت خداوند بر زمین و مبارزه با ظلم.
زندان های طولانی آن حضرت الگویی برای مبارزان در سال‌های قبل از انقلاب در کشور ما بوده، این شهادت را به شیعیان کشورمان، به هموطنان عزیز، به همه مسلمانان تسلیت عرض می کنم و برای همگان در پیروی راه آن حضرت طلب توفیق می کنم.
همچنین دو روز دیگر مبعث پیامبر گرامی است، عید مبارک مبعث را به همه نمایندگان و همه ملت ایران و همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم. عید مبعث روز تولد اسلام است و ما به اندازه شادی در همه اعیاد مذهبی دیگر باید در چنین روزی شاد باشیم و خدا را به سبب نعمت رسالت پیامبر گرامی شکر کنیم.
روز گذشته بنا بر یک سنت دیرینه در هفته دولت و در سالروز شهادت رجایی و باهنر عزیز، هیات دولت جدید و رییس جمهور جدید با مقام معظم رهبری دیدار داشتند، در این دیدار مقام معظم رهبری مفاهیم عمیق و دقیقی را در آغاز کار این دولت بیان فرمودند.
من به بعضی از عناوین سخنان مقام معظم رهبری اشاره می کنم:
ایشان به «دولت اسلامی» اشاره کردند و معنای «اسلامی» بودن دولت را توضیح دادند. همچنین با تحسین رییس جمهور و دولت از اینکه مفهوم عدالت را، مفهوم مرکزی و محوری برنامه‌های خود قرار داده اند و با تاکید بر لزوم عدالت بر تلفیق عدالت و معنویت از یکسو و عدالت و عقلانیت از سوی دیگر تاکید کردند.
توجه به ظرایف و جهات مورد نظر رهبری در این ملاحظات بسیار اساسی است و ما باید دقت کنیم که مقصود ایشان از رعایت معنویت در عدالت، رابطه معنویت با عدالت، رابطه عقلانیت با عدالت چیست؟ البته در این باب رهبری قبلا در روز تنفیذ هم اشاراتی داشتند و این تذکرات می‌تواند برای ما آموزنده باشد.
همچنین ایشان بر پرهیز از «سطحی نگری» در دینداری تاکید کرده اند و «رفتار اسلامی» را مهمتر از «شعار اسلامی» دانسته اند، گرچه بر تعظیم شعایر نیز پافشاری داشتند. بر «آزادی فکر» و «آزادی بیان» نیز تاکید کردند و مبارزه با فساد که همواره ایشان ما را به آن دعوت می‌کنند.
رییس جمهور محترم هم در صحبتی که در دیدار روز گذشته کردند، از مجلس شورای اسلامی در ضمن سخنان خودشان تشکر کردند. ایشان نامه‌ای هم در تشکر از مجلس فرستاده بودند که در مجلس قرایت شد.
اولا بنده، وظیفه خود می دانم از برخورد منطقی و محبت آمیز جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم با مجلس شورای اسلامی تشکر کنم، مخصوصا باتوجه به اینکه چهار نفر از وزرای پیشنهادی ایشان از مجلس رای نیاورده بودند این برخورد متین و منطقی و مهربانانه ایشان جای تقدیر و تشکر دارد.
همانطور که نمایندگان عزیز مستحضرید در چند روز اخیر، بعد از رای اعتماد به وزرا ما در جامعه شاهد سه نوع برخورد با این رفتار مجلس بوده ایم، بسیاری از مردم موضع جدی و مستقل مجلس را تحسین کرده اند، هم به نمایندگان گفته اند، به بنده هم فراوان گفته اند، در محافل و مجامع و بعضی از رسانه ها هم بصورت تلفن خوانندگان یا مقالاتی که خود اهل مطبوعات نوشته اند این تقدیر و تحسین مردم منعکس شده. استنباط بنده این است که مردم عموما واقعیت کار مجلس را درک کرده اند و از این تصمیم مجلس راضی هستند و آنرا بدرستی تفسیر کردند.
در جنب این عده که بیشتر مردم هستند بعضی ها هم از مجلس گله کرده اند و کتبا یا شفاها سخنانی گفته اند که نیازی به ذکر آن‌ها نیست، این ها «علاقه مندان» به دولت هستند و تصور می‌کنند که رای ندادن مجلس به بعضی از وزرای پیشنهادی بمعنای مخالفت با دولت و برنامه‌های دولت است، طبعا اینطور نیست و ما قبلا هم در این باره توضیح داده ایم.
یک عده دیگر هم اینجا و آنجا از رفتار مجلس به تفسیرهای سیاسی پرداخته اند و همان «حرفهای قدیمی»، همان «اصطلاحات کهنه»، همان تحلیل هایی که سالیان سال بجای کار و خدمت، مطرح بود و هیچ سودی عاید کسی نکرد، بقایای آن‌ها هنوز ادامه دارد.
عبارت‌هایی شبیه «مافیای قدرت و ثروت» مانع شد که مثلا نمایندگان به همه وزرا رای بدهند یا «بازی پنهان طیف ها در مجلس» یا «پشت پرده رای اعتماد چه می گذرد» یا «رویکرد جدیدی در حال شکل گیری است»، «حزب جدیدی در حال شکل گیری است»، «راست سنتی»، «راست مدرن». از این حرفهایی که وقتی هزار نوع آن را بر سر هم کنیم یک مشکل از مشکلات مردم حل نخواهد شد، از این حرف ها هم هست ما به این دوستانی که این نوع مسایل را مطرح می‌کنند توصیه می کنیم که بجای ادامه دادن این نوع نگاه به مسایل، یکقدری به واقعیات توجه کنند و اولا مطمین باشند که هیچ اتفاق خاصی در مجلس نیفتاده، مجلس همان مجلس همیشگی است (مجلس هفتم) و آن وحدت خودش را حفظ کرده و «اصولگرایی» بر مجلس حاکم است و هیچ تفرقه و اختلاف و شکافی در مجلس اتفاق نیفتاده و اختلاف سلیقه همیشه هست و همینطور هم که ملاحظه می کنید مجلس بحمدالله این توانایی رادارد که با حفظ وحدت اصولی خود این اختلاف سلیقه ها را هم تحمل کند و بهیچوجه دوستداران نظام و کسانیکه به این مجلس و به این دولت دل بسته اند نگران بروز اختلاف و افتراق در مجلس و بین مجلس و دولت نباشند.
ما همچنانکه بارها تاکید کرده ایم با دولت آقای احمدی نژاد نهایت همکاری را خواهیم داشت، دیدگاه های ایشان، رویکردهای ایشان و آرمان‌های ایشان را آرمان‌های مجلس می‌دانیم و سعی خواهیم کرد با حفظ استقلال به وظیفه خودمان عمل کنیم. دولت یک قوه‌ای است مجلس هم قوه دیگر هر دو برخاسته از اراده مردم و با حفظ استقلال نهایت همکاری را می‌کنند.
این بسیار اتفاق می افتد، حتی در روابط فردی دو دوست صمیمی در تشخیص یک مصداقی با هم اختلاف نظر پیدا می‌کنند حالا اگر مجلس هم در تشخیص مصداق قویترین فرد، مناسبترین فرد برای یک وزارتخانه با رییس جمهور یکبار اختلاف نظر پیدا کرد، این بهیچوجه بمعنای قصد مجلس برای تضعیف دولت نیست، بلکه حکایت از قصد مجلس برای تقویت دولت می‌کند. این را خواستم عرض کنم و ان شا الله مجلس در آینده این حقایق را عملا به اثبات خواهد رساند.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای سلیم مرعشی نماینده محترم رودبار در دوره ششم
رییس ـ نکته دیگری که باید عرض کنم فوت همکار ما در مجلس ششم آقای سلیم مرعشی نماینده خوب و محترم مردم رودبار است. ایشان بعد از نمایندگی در مجلس ششم، مسوولیت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون را بر عهده داشتند و در مجلس به حسب وظیفه شان حاضر می شدند، در روزهای رای اعتماد هم اینجا حضور داشتند و همینجا روبروی بنده می نشستند از دوستان بسیار خوب ما بودند از نمایندگان خوب مجلس بودند که در اثر سکته مغزی، دیروز دار فانی را وداع گفتند، حقیقتا اسباب تاسف ماست.
نمایندگان چه عموم نمایندگان، چه نمایندگان گیلان و کمیسیون‌های تعاون، فراکسیون تعاون، کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون اجتماعی و مجمع نمایندگان شمال و نماینده رودبار در مجلس هفتم (آقای حکیمی) همه این ها تسلیت گفته اند و جای تسلیت هم دارد. ما هم به خانواده محترم ایشان و همشهریان عزیزشان تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان طلب مغفرت و علو درجات می کنیم.
اجازه بدهید تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت کنم، خصوصا که مجلس بعد از جلسه امروز تعطیلات دارد. این نکته را هم عرض کنم که یکهفته از این سه هفته تعطیل همان برنامه منظم نمایندگان برای سرکشی به حوزه انتخابیه است و دو هفته هم تعطیلات مقرر همه ساله نمایندگان در همه دوره‌ها بوده است و اگر طولانی می‌شود بهرحال تصور نشود که نمایندگان بکلی قطع ارتباط با وظایفشان می‌کنند، بسا نمایندگانی که بجای یکهفته، دو هفته یا سه هفته در حوزه انتخابیه به کارهای مردم هم می‌پردازند.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقایان جهانبخش محبی نیا و اسدالله تابع که همیشه با هم تذکر می‌دهند اینهم وحدت نمایندگان محترم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت بهای گندم کشاورزان استان آذربایجان غربی بخصوص کشاورزان شهرستان‌های میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب و رفع مشکلات زارعان.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در آغاز مرحله اجرایی سیل بند کنار سیمینه رود حدفاصل روستای گوگ تپه خالصه و زنجیرآباد بطول (10) کیلومتر باتوجه به بازدید و تاکید بر احداث هیات اعزامی از سوی آن وزارت.
ـ آقای سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد ، قیر و کارزین و فراشبند به وزیر محترم نیرو درخصوص تحت پوشش قرار دادن روستای مبارک آباد و دشت آن از طریق آب سد سلمان در شهرستان قیر و کارزین.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در برقی کردن چاه‌های کشاورزی شهرستان دشتی و تنگستان و بخش‌های کاکی، دلوار و شنبه.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اعلام منطقه آزاد بوشهر.
ـ آقای سیدحسن شجاعی کیاسری نماینده محترم ساری به رییس جمهور محترم درخصوص دستور گازرسانی به منطقه سردسیر و جنگلی دو بخش چهاردانگه و دودانگه از شهرستان ساری بخصوص شهر کیاسر.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از انتقال آب از رودخانه‌های خوزستان به کویت بدلیل نیاز به آب برای زیر کشت بردن زمین‌های حاصلخیز استان باتوجه به فرمان مقام معظم رهبری.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص بررسی دقیق آتش گرفتن بعضی از انواع خودروهای پژو که تاکنون (13) دستگاه آن در حین سوختگیری در اهواز آتش گرفته است.
ـ آقایان: عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل، حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان، موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد و محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سرپرست وزارت آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از اسراف در چاپ گزارش‌ها و بعضی از کتب در کاغذهای گلاسه با رنگ‌های متعدد غیرلازم و نادرست.
(البته این تذکر را باید به همه وزارتخانه ها داد. خود ما هم در مجلس باید مراقب باشیم)
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تامین سیمان مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از دو نرخه شدن سیمان بصورت دولتی و آزاد.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام پروژه پل و زیرگذر شهر کوشک و رفع نارضایتی مردم.
ـ آقایان: محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود و عطاالله حکیمی نماینده محترم رودبار به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اعلام علت تاخیر در مبارزه با مگس زیتون باتوجه به فصل باروری باغات زیتون.
ـ آقای عباسعلی رستمی نماینده محترم قوچان و فاروج به وزیر محترم نیرو درخصوص آب گرفتگی روستای تبارک آباد بجهت احداث سد و عدم احداث مسکن برای ساکنان این روستا و استاندارد نبودن جاده احداث شده توسط آن وزارت.
ـ آقایان: حسینعلی شهریاری و پیمان فروزش نمایندگان محترم زاهدان ، ابوالقاسم مختاری نماینده محترم زابل ، هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان ، حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش و گل محمد بامری نماینده محترم ایرانشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص بررسی علت حذف سهمیه پذیرش دانشجو در دانشکده علوم قرآنی ناشی از سو مدیریت مسوولان کشوری.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سرپرست وزارت نفت درخصوص تسریع در تامین اعتبار تعهدشده برای تکمیل پروژه‌های گازرسانی به شهر شیرین سو و روستاهای بهار و کبودرآهنگ.
صدور دستور تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم وسیب زمینی بخصوص شهرستان‌های کبودرآهنگ و بهار.
ـ آقای ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اجتناب از عزل و نصب های بی مبنا در ادارات و سازمان ها بخصوص سازمان آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد.
ـ آقایان: حشمت الله جاسمی اجاق و حشمت الله فلاحت پیشه نمایندگان محترم قصرشیرین ، گیلان غرب، سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب و دالاهو به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در بررسی شکایات جانبازان شیمیایی روستاهای نساردلیره و زرده در شهرستان‌های گیلان غرب ، سرپل ذهاب و کرند.
ـ آقای سیدعمادحسینی نماینده محترم قروه به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم راه اندازی بیمارستان شهر دهگلان بعد از (6) سال و سه بار افتتاح رسمی باوجود جمعیت (100) هزار نفری و در اختیار بودن نمودار سازمانی و مجوزهای رسمی سال‌های 83 و 84 .
ـ آقای علی افشاری نماینده محترم سمیرم به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تغییر مسیر و اصلاح جاده کمربندی شهر سمیرم و جلوگیری از تصادفات جاده‌ای این مسیر.
ـ آقای غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اختصاص اعتبار و تسریع در انجام پروژه باند دوم جاده نیشابور و شهرفیروزه.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت خسارات سبزیکاران و صیفی کاران نیشابور.
به وزیر محترم کشور درخصوص افزایش اعتبارات مربوط به پرداخت خسارات سرمازدگی و رعایت عدالت در توزیع اعتبارات.
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان (طبق معمول) به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی انواع کشمش با درنظر گرفتن تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی.
رحمنی ـ آقای دکتر! جمع دیگری هم هستند.
رییس ـ بله ، جمعی از نمایندگان هم هستند که دیگر خواندن امضاهایشان... خلاصه هرجا کشمش هست نمایندگان آنجا خواسته اند که این خرید تضمینی صورت بگیرد.
ساعت یکربع به (10) است. من از همه نمایندگانی که برای تذکر درخواست کرده اند که اولی آن‌ها آقای ابطحی ، دومی آقای کامران، سومی آقای برمک ، چهارمی آقای سلیمانی ، پنجمی آقای رضایی و ششمی آقای سادات موسوی هستند، خواهش می کنم باتوجه به اینکه دیرتر شروع کرده ایم و خیلی عقب هستیم ، امروز از تذکرات صرفنظر کنند. خیلی ممنون، باتوجه به تاخیر وارد دستور می شویم.
7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی است.
ماده (33) هستیم. در ماده (33) پیشنهاد جایگزین کل نداریم ، پیشنهاد حذف ماده (33) را جناب آقای فرهنگی دارند ، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علت پیشنهاد حذف این بود که در برنامه چهارم و همینطور در بودجه سال 84 ، مشابه همین احکام را با ذکر دقیق کمیته ها آورده ایم، بنظر می‌رسد زاید است. اما برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود بنده از پیشنهاد حذف صرفنظر می کنم. اگر آقایان به اصل رای ندادند خودبخود منتفی می‌شود. جناب آقای حاجی بابایی! بنده از پیشنهاد حذف منصرف هستم.
منشی (حاجی بابایی) ـ منصرف شدند ، اگر پیشنهاد دیگری مطرح نمی کنید ماده (33) را برای رای گیری قرایت کنم.
سلیمانی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده حذف این پاراگراف دوم از ماده (33) است. «وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری ، برای جایگزینی و واگذاری خودرو سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری بصورت دوسوخته (بنزین و گازطبیعی) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند».
دررابطه با این قسمت از ماده (33) من خواهش می کنم مخالف عزیزی که بعدا می خواهد صحبت کند ، بر مبنا و سیاق همیشگی، مخالفت هایی که هست به کلیاتی که داخل احکام ماده مورد بحث نیست ، تعقیب مخالفت نداشته باشند و واقعا بر مبنای رسیدگی شور دوم که در شور دوم باید به جزییات و احکام ماده پرداخت برای اینکه روشن بشود ما به چه رای می دهیم و معلوم بشود حکمی که مقرر می کنیم آثارش چیست و چه مشکلی را برطرف می‌کند ، به عرایض بنده گوش بدهند و بر همین اساس هم اظهارنظر کنند تا معلوم بشود این مقدار از ماده چه اختیار یا تکلیفی برای دستگاه‌های مختلفی که نام بردیم ایجاد می‌کند، عملی است یا نه و باعث ایجاد توقعات می‌شود یا اینکه با انجام این ماده و تصویب آن یک مشکلی را حل خواهیم کرد یا توقع ایجاد می کنیم بدون اینکه امکان انجام آنرا داشته باشیم. من ماده را آنالیز می کنم تا روشن بشود.
گفتیم وزارت کشور موظف است:
1 ـ حمل و نقل درون شهری را ساماندهی کند .
2 ـ خودروهای سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری جایگزین کند .
3 ـ خودروهای سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری واگذار کند، به چه صورتی؟ بصورت دوسوخته. از چه طریقی؟ با ارایه تسهیلات مناسب.
خوب ، این وظایفی را که ما به وزارت کشور واگذار و آنرا مکلف به انجام این کار می کنیم ، ایشان چه نقشی در تامین خودرو دارد؟ چطور باید تامین کند؟ چه نقشی در جایگزینی دارد؟ اعتباراتش کجاست؟ تسهیلات مناسب بدهد! یعنی برود وام بگیرد بدهد؟ یا ما قرار است در اعتبارات بودجه‌ای بگذاریم و اگر قرار است در بودجه‌ای بگذاریم به اندازه همان حکم سنواتی عمل خواهد کرد و اگر ما این حکم کلی را مقرر کنیم و بگوییم تو برو حمل و نقل درون شهری را ساماندهی کن ، با چه اهرمی ساماندهی کند؟ مگر وزارت کشور در امر حمل و نقل درون شهری فعال مایشا است؟ یا ما فقط تکلیف را توجه می کنیم.
در امر حمل و نقل درون شهری ده ها دستگاه دخالت دارند ، ما این تکلیف را فقط متوجه می کنیم که تو باید بروی حمل و نقل درون شهری را ساماندهی کنی ، بعد هم خریداری کنی و جایگزین کنی یا واگذار کنی یا موجبات جایگزینی یا موجبات واگذاری خودروهای سواری دوسوخته حمل و نقل درون شهری یعنی تاکسی. ما هر قسمی از تاکسی را می خواهیم حالا نام ببریم ، چه آن‌هایی که در مسیر هستند و چه تاکسی های عمومی، به این ها بگوییم تو برو این کار را بکن بدون اینکه بگوییم به تو پول می دهیم.
بعد برای تامین زمین و مجوز که شهرداری و وزارتخانه را مکلف کردیم ، در ماده (29) وقتی ما می خواهیم برای میراث فرهنگی حکم بیاوریم ، خیلی شفاف حکم را مشخص می کنیم و می گوییم سازمان ملی زمین و مسکن باید زمین را به قیمت کارشناسی و بصورت اجاره بشرط تملیک بدهد. خوب، این یک امتیاز است، می گوییم سازمان جنگل ها هم باید بصورت کارشناسی بدهد و به قیمت منطقه‌ای هم واگذار کند.
در اینجا می گوییم شما زمین را تامین کن. چطوری تامین کند؟ به کدام قیمت؟ قانونی که الان هست مکلفند به قیمت واگذاری مورد عمل قانون زمین شهری عمل کند ، آنهم بایستی آگهی کنند و مزایده بگذارند. آیا اگر این را تصویب کنیم تغییری در آن وضع ایجاد می‌شود و این چه تکلیفی است که ما برای او ایجاد می کنیم؟ اگر فردا این ها را گفتیم و از وزیر سوال کردیم ، وزیر چه پاسخی باید به ما بدهد. یکسال بعد می پرسیم آقای وزیر! شما برای این بند چکار کردید؟ می گوید شما بفرمایید من چه بکنم. در مقابل این وظیفه‌ای که به من واگذار کردید ، چه اختیاری به من دادید؟ من این وظایف را چطوری باید انجام بدهم؟
بنابراین ، بنظر من یک امر عبثی است و نتیجه اجرایی ندارد. خواهش من این است که عزیزان به این قسمت رای ندهند.
رییس ـ خیلی متشکر ، مخالف اول را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! مخالف زیاد است ، نفر اول آقای زمانی هستند.
رییس ـ آقای زمانی مختصر بفرمایید که ان شاالله به کارهایمان برسیم.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از برادر بزرگوارم جناب آقای سلیمانی. نظر ایشان را به برنامه چهارم جلب می کنم که این تکلیف عینا در برنامه قید شده و دولت را مکلف کرده. ما از یکطرف دولت را مکلف می کنیم برای جلوگیری از واردات بنزین... خوب ، یکی از راه حل‌های جلوگیری از واردات بنزین همین است. اگر ما بخواهیم از یکطرف تکلیفی را به گردن دولت بگذاریم ، از طرف دیگر جلو آن عواملی که می‌تواند دست دولت را باز کند بگیریم ، قطعا می‌شود گفت که در اجرا با مشکل مواجه می‌شود.
در اینجا وزارت کشور چون از طریق شهرداری ها متولی امر حمل و نقل درون شهری است ، ما در اینجا برای اجرای برنامه آمده ایم تاکید کرده ایم بر کاری که قبلا خود مجلس مصوب کرده است. پس از همه همکاران عزیز درخواست دارم بهیچوجه به حذف این قسمت رای ندهند.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای جهانگیرزاده بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که جناب آقای سلیمانی مطرح می‌کنند عبارت از این است ، اولا دوستان گفتند اگر در برنامه پنجساله آمده ، چه ضرورتی به تکرار در این لایحه دارد. نکته دومی که هست ، عبارت از این است که مثلا شما شهرداری ها را در اینجا مکلف کردید . شهرداری یک موسسه غیردولتی است ، مستقل است ، هویت آن مستقل است. در عین حالی که می‌فرمایید در احکام قبلی هم ذکر شده است.
نکته ای که متاسفانه در لایحه نیامده، مکانیزم باید مشخص بشود که این مشخص نشده است. اگر بناست که این کار انجام بشود ، ساماندهی بشود ، واگذاری خودرو سواری برای حمل و نقل عمومی و از این قصه ها بشود ، اصولا باید مکانیزم مشخص بشود.
متاسفانه ماده (33) برای این موضوع هیچگونه مکانیزم و ساز و کاری مشخص نکرده تا دولت یا وزارت کشور بیاید و به این نقطه برسد. وزارت کشور موظف شد ه ، اما ابزار آن برای او تنظیم و ترسیم نشده است. اصل و اساس مخالفت جناب آقای سلیمانی این است و من هم معتقدم مجلس محترم نباید به این موضوع رای بدهند، عذرخواهی می کنم.
رییس ـ قرار بود شما بعنوان موافق صحبت کنید! (جهانگیرزاده ـ موافق حذف بودم) فکر کردم موافق ماده هستید. کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم مستحضر هستید دررابطه با بحث مصرف بالای بنزین که بدلایل مختلف در زمان‌های مختلف موضوع مطرح می‌شود ، یکی از راهکارهایی که می‌توانیم مصرف بنزین را کاهش بدهیم ، افزایش خودروهایی هستند که سوخت گاز طبیعی فشرده (به اصطلاح CNG) را باید مصرف کنند. برای این هم در جاهای مختلف ما احکام مختلفی را پیش بینی کرده ایم. این پاراگراف و فرازی که پیشنهاد حذف داده شده دقیقا ناظر بر این معناست. یعنی اگر این حذف بشود باتوجه به اینکه این یک قانون دایمی است و یکساله نیست . دوستان دقت بفرمایند! این با بودجه و حتی با برنامه تفاوت می‌کند. برنامه یک قانون پنجساله است ولی این یک قانون دایمی است. بطور دایم داریم احکامی را اعلام می کنیم. در اینجا حکم به این روشنی بیان شده است برای اینکه بتوانیم خودروهایی با امکان استفاده از سوخت گازطبیعی فشرده داشته باشند ، چگونه باید عمل کنیم. یکی از مهمترین جاهایی که ما از این خودروها می‌توانیم استفاده کنیم و باید استفاده کنیم ، برای حمل و نقل های درون شهری است، اعم از اتوبوس و تاکسی ها.
وزارت کشور مسوول ساماندهی این کارها از طریق شهرداری است. اینکه می فرمایند مکانیزم اجرایی وجود ندارد ، نه ، مکانیزم اجرایی آن هم سازمان همیاری شهرداریهاست که مسوول این کار است و هم آیین‌نامه اجرایی که در این ذیل بیان شده است. این ها روش‌هایی است که می‌تواند این حکم را به اجرا نزدیک کند.
سازمان همیاری شهرداری بعنوان وظیفه‌ای که بعهده دارد از طریق زیرمجموعه وزارت کشور است ، می‌آید و بررسی می‌کند که وقتی این حکم داده شد و وزارت کشور موظف شد این ها را انجام بدهد درحقیقت تقاضا برای خودروهای دوگانه سوز ایجاد شده است. این سازمان همیاری می‌رود با کارخانجات سازنده خودرو قرارداد تنظیم می‌کند و آنجا بیان می‌کند که به چه میزان خودرو نیاز دارد ، بعد از آن می‌رود با بانک ها صحبت می‌کند ، تسهیلات بانکی از طریق بانک ها برای دارندگان تاکسی ها فراهم می‌کند.
به این ترتیب ، روش‌های اجرایی این کار جفت و جور می‌شود و کار انجام می‌شود. بنابراین هم مکانیزم اجرایی معلوم است و هم به درستی به وزارت کشور تکلیف شده است . وزارت کشور از طریق سازمان همیاری باید این کار را انجام بدهد و غیر از این هم روش دیگری نداریم برای اینکه این کار انجام بشود. چون وقتی کارخانه سازنده خودرو بخواهد چنین خودرویی را تولید کند ، باید بر مبنای تقاضا باشد. تقاضای این خودرو وجود داشته باشد تا او تولید کند و برای ایجاد تقاضا و انتقال تقاضا ، سازمان همیاری شهرداری این کار را انجام خواهد داد.
از طرف دیگر در اینجا ما متعرض قوانین دیگر نشده ایم. یعنی آن مطلبی را که جناب آقای سلیمانی می فرمایند برای واگذاری زمین و این ها قوانینی هست ، خیلی خوب ، قوانین هست. اینجا گفته نشده است که آن قانون لغو بشود ، در آن قانون تبصره ای زده بشود ، آن قانون کم و زیاد بشود ، هر نوع قوانین دیگری در کشور وجود دارد ، براساس همان قوانین این اقدام انجام خواهد شد.
بنابراین ما کاملا با این پیشنهاد حذف مخالف هستیم. این یکی از روش‌هایی است که قطعا برای اینکه ما مصرف بنزین را کاهش بدهیم ضروری است. هم در برنامه ، هم در بودجه و هم در جاهای مختلف به این اشاره شده است و حذف این اصلا به مصلحت کشور نیست.
رییس ـ دولت هم مخالف است. ما رای گیری داریم و باز نگرانی همیشگی بنده از تعداد نمایندگان. اولا از نمایندگانی که با تلفن همراه صحبت می‌کنند ، تعدادشان هم کم نیست ، می خواهید همین حالا اسم ببرم ، خواهش می کنم که تلفن شان را قطع کنند و در مذاکرات مجلس شرکت کنند. از نمایندگانی که در جای خودشان ننشستند و در آن صندلی های اضافه انتهای مجلس نشسته اند ، آقای فلاحت پیشه ، آقای جاسمی ، آقای احمدی (ممسنی) ، از دوستان درخواست می کنم برگردند در جای خودشان بنشینند و ما از نمایندگان اولا خواهش می کنم هیچکس از مجلس خارج نشود . آقای محمدی! الان می خواهیم رای گیری کنیم ، همین الان هم نصاب نداریم. شما حالا برگردید تا باز ما بشماریم.
آقای عبداللهی هم می گوید نشمارید. خوب من چه کنم؟ بالاخره من باید مطمین بشوم که (194) نفر در مجلس هستند. اطمینان داشته باشید یکنفر کم باشد رای گیری نخواهم کرد ، ولو شده مجلس را تعطیل کنم. بالاخره ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. یعنی بنده قسم خورده ام به این آیین‌نامه عمل کنم و حکم قانون اساسی هم هست. مجلس با دوسوم باید رای داشته باشد.
ابطحی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای ابطحی شما راجع به چه می خواهید تذکر بدهید؟ بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! تذکر من مواد (86) و (87) است. در ماده (86) می گوید (قسمتی از ماده را من می خوانم)، «اجازه مرخصی تمام مدت یک جلسه یا قسمتی از جلسات مجلس با موافقت هیات رییسه مجلس خواهد بود» و ماده (87) هم می گوید: «هیچیک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی ، نمی توانند غیبت نمایند».
آقای دکتر! این مطلبی که در چند روز گذشته وضعیت عجیبی را در حضور و غیاب و رسمیت جلسات بوجود آورده و جلسات بدلیل عدم حضور نمایندگان بصورت نیمه تعطیل درآمده. من این سوال را از محضر حضرت عالی دارم که آیا این عدم حضور آقایان با مجوز بوده یا خیر؟ اگر بدون مجوز بوده باید اسامی افرادی که بدون مجوز صحن مجلس را ترک کرده اند و حضور پیدا نکرده اند ، از صبح به جلسه نیامده اند ، از طریق تریبون و مطبوعات ارایه می شد و اگر از هیات رییسه اجازه گرفته اند ، چرا هیات رییسه تعداد مرخصی ها و تعداد عدم حضور آقایان را در جلسات کنترل نمی کند که جلسات به این وضع درآید.
حضرت عالی حتما خودتان در تلویزیون دیده اید و قبلا هم اشاره کرده اید که در جلسات تودیع وزرا حجم عظیمی از نمایندگان مجلس حضور دارند. این کار با مجوز چه کسی صورت می‌گیرد؟ چرا نمایندگان صحن مجلس را ترک می‌کنند و در مراسم تودیع وزرا شرکت می‌کنند؟ درصورتیکه بفرموده مقام معظم رهبری در چند ملاقاتی که ما محضرشان بودیم و پیام‌هایی که داشتند ، رهبر معظم انقلاب در فرمایشات درربار خودشان فرمودند (به این مضمون) که اولویت اول برای نمایندگان حضور در جلسات مجلس شورای اسلامی است.
به این آقایان اجازه داده می‌شود از صحن می‌روند و در صحن نیستند ، حضرت عالی مرتب نمایندگانی را که به وظیفه شان عمل کرده اند و اینجا محضر حضرت عالی هستند و اجازه برای هیچ کار ضروری حتی داده نمی شود که صحن را ترک کنند و بشدت هم چهره این ها دچار مشکل می‌شود ، درصورتیکه اگر آن‌ها از هیات رییسه اجازه گرفته اند ، چرا هیات رییسه حضور و غیاب ها را کنترل نمی کند که به یک تعداد مشخصی مجوز بدهد که صحن مجلس با این وضع روبرو نشود و اگر اجازه هم ندادند و این ها بدون مجوز رفتند ، خوب آقای دکتر من از محضر حضرت عالی تقاضا دارم این را اعلام کنیم.
متاسفانه باید حضورتان عرض کنم که مسوولین حضور و غیاب در هیات رییسه به تکالیف خودشان عمل نمی کنند. از حضورتان معذرت می خواهم.
رییس ـ خیلی متشکرم. مسوولین حضور و غیاب همیشه تا یک حدی با تقاضای مرخصی موافقت می‌کنند که نصاب مجلس در خطر قرار نگیرد. یک قدری بیشتر از حد نصاب حفظ می‌کنند و نمایندگانی که می‌خواهند به سفر و ماموریت بروند یا در جلسات ضروری باید بیرون از مجلس شرکت کنند ، وقتی برای تقاضای مرخصی مراجعه می‌کنند ، بر این اساس با تقاضای مرخصی آن‌ها موافقت می‌شود. منتها بعضی از نمایندگان بدون داشتن مرخصی و حتی بدون زدن کارت از مجلس خارج می‌شوند که هیات رییسه باید برخورد کند و شما هم درست می گویید و آن عده‌ای مثل جناب عالی و همه همکارانی که الان حضور دارند بموقع در مجلس حاضرند متهم می‌شوند و آن کسانی که رفته اند اصلا مخاطب نیستند.
حالا شما می‌فرمایید ما برویم آن‌هایی که نیستند را بیاوریم و با آن‌ها صحبت کنیم؟ خوب ، بالاخره ما اسامی آن‌ها را اعلام می کنیم ، همین امروز هم اسامی کسانیکه بدون زدن کارت از مجلس بیرون رفته اند را به من داده اند و من قطعا اعلام خواهم کرد و درواقع باید برخورد کنیم ، باید حفظ انضباط کنیم ، باید کاری کنیم که بتوانیم وظیفه مان را انجام بدهیم، این جزو بدیهیات است.
به رای گیری برگردیم و حالا باتوجه به اینکه دولت و کمیسیون هر دو مخالف حذف هستند ، موافق و مخالف هم صحبت کردند ، اگر تعداد دقیق حاضران به من اعلام بشود... تعداد دقیق حاضران 194 نفر است. یعنی می‌توانیم رای گیری کنیم. پس من اعلام رای گیری می کنم ، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف این پاراگرافی را که قرایت می کنم دارند:
«وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری ، برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری بصورت دوسوخته (بنزین و گازطبیعی) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند».
رییس ـ نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. همه نمایندگان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، رای نیاورد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده (33) را قرایت می کنیم.
رییس ـ بله ، اصل ماده را برای رای گیری قرایت می‌کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (33) ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است جایگاه‌های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری، برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری بصورت دوسوخته (بنزین و گازطبیعی) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاه‌ها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG نداشته باشد، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به احداث جایگاه راسا اقدام نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، نمایندگان اعلام رای بفرمایند، اگر همه نمایندگان رایشان را دادند پایان رای گیری را اعلام کنم، با (161) رای به تصویب رسید. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (34) جناب آقای زمانی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
زمانی ـ آقای حاجی بابایی! من فعلا مطرح نمی کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذفتتان را مطرح بفرمایید.
رییس ـ اگر آقای سلیمانی مطرح نکنند از ایشان ممنون هستیم، البته حقشان هست اگر بخواهند.
سلیمانی ـ بحث شرکت‌های دولتی است، مباحث خاصی دارد من برای تاریخ بگویم.
رییس ـ حالا برای جغرافی بگویید!
سلیمانی ـ نه، نمی شود این واقعا بحث دارد...
رییس ـ بهرحال ما نگران این هستیم که این بحث طولانی بشود، پس مختصر بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ جناب آقای دکتر حداد! مشکلی که در هر حال ما الان در رابطه با اندازه گیری وظایف دولت داریم بحث همین وضع قوانینی است که کلی است و قابلیت نظارت و اندازه گیری برای شفافیت رفتار دولت ندارد و بعد آن را به فساد تعبیر می کنید. بنده واقعا دارم تاکید می کنم، من این ها را عرض می کنم ان شاالله برای عزیزانی که عمرشان طولانی باشد در مجالس بعد اگر بودند و خواستند که عملکرد این ماده را اندازه بگیرند این عبارت من، آنموقع جلو نظرشان باشد، ان شاالله.
ماده (34) در رابطه با اجازه ایجاد شرکت دولتی است از طریق تبدیل نیروگاه‌ها به شرکت دولتی و اجازه فروش (65) درصد از این شرکت دولتی جدید التاسیس است. عزیزان! ما در قانون برنامه چهارم بطور کلی تاسیس شرکت دولتی را ممنوع کرده ایم و تاکید کردیم و گفته ایم باید کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های وابسته و شرکت‌های دولتی دیگر کمتر از (50) درصد است بفروش برسد. ما اینجا داریم اجازه می دهیم نیروگاه‌ها به تشخیص وزیر، شرکت دولتی بشوند، (65) درصد از آن‌ها را بفروشیم یعنی باز (35) درصد از آن‌ها می‌ماند و فردا دوباره گرفتار همان مسایلی می شویم که در رابطه با سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های کمتر از (50) درصد است، این یک.
دوم، مگر این نیروگاه‌ها جز دارایی شرکت توانیر نیست؟ اگر جز دارایی است خوب، می‌تواند بفروشد. چه منعی برای فروش دارد که مجبور است آن را بصورت شرکت دولتی دربیاورد بعد بفروشد؟ خوب، ما آن منع را بشناسیم، اگر واقعا هست بگویند آقا! ما می خواهیم این منع را برداریم، من نمی توانم دارایی ام را بفروشم، چون نمی توانم دارایی ام را بفروشم، مجبورم با تغییر ماهیت دارایی ام را به شرکت تبدیل کنم، یک هزینه‌ای هم برای تبدیل شرکت آن بگذارم، بعد که شرکت شد آن را بفروشم. چه چیزی در این کار هست که باید به شرکت تبدیل بشود؟
این مسایلی است که ابهامات این مطلب است و دچار یک مسایل بغرنجی برای این نوع شرکت‌های دولتی جدید خواهیم شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای ندیمی هستند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! آقای سلیمانی عزیز می گوید: «بمنظور جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق». پس اولین انگیزه این ماده این است که ما از طریق این ماده تسهیل بکنیم بخشی از وظایف دولت را به این ترتیب از طریق بخش خصوصی انجام بشود. اینکه می گویم وظایف، بلحاظ اینکه در اصول (43) و (44) محدودیت‌هایی را داریم. بعد گفتیم به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اجازه داده می‌شود... پس این درحقیقت وقتی است که وزارت نیرو یا همین شرکت مادر تخصصی یک ضرورتی را تشخیص بدهند، پس این هم مدام نیست، یک اجازه و مخیر است برای هر یک از نیروگاه‌هایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشند، آندسته از نیروگاه‌هایی که می‌توان آن‌ها را به غیردولتی ها واگذار کرد. خوب، چکار کنیم؟ حالا اگر بگویید صدرصد خوب، یک پیشنهادی است، شما پیشنهاد می دادید آقا! (65) درصد را حذف کنید، می گذاشتید کاملا واگذار بشود. ولی اینکه الان ما این حرکت را می کنیم ببینیم چه نتایجی دارد؟
یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل (65) درصد... (این حداقل است یعنی کف است) بهیچوجه نگفته حداکثر، گفته حداقل (65) درصد.
بنابراین چون روی کف استوار کرده امکان مانور و افزایش هست، ولی عرض کردم شما یک عددی پیشنهاد می کنید بهرصورت این پیشنهاد، این لایحه هم یک پیشنهاد دیگری است، در کمیسیون ها هم که رفته، عدد آن تغییر پیدا نکرده. ایکاش! این پیشنهاد قبلا داده می شد این حداقل کمی تا قسمتی افزایش پیدا می‌کرد.
از طریق بورس، وقتی هم که از طریق بورس است، امکان فساد هم در آن کمتر است، ما هم بحمدالله همانطورکه مطلع هستید کمیسیون اقتصادی شور دوم لایحه بورس اوراق بهادار را به تصویب رسانده، امروز هم در کازیه های شما تقسیم شده، بورس هم الحمدلله از جهت رانت اطلاعاتی و مسایل متعددی که مطرح بود دیگر به حداقل رسیده. اساسنامه شرکت ها را هم گفته اند اینطوری تعریف بشود و بلافاصله هم معلوم کردند که شرکت توانیر موظف است بلافاصله... که شما البته ممکن است اگر اینطور بخواهید ایراد بگیرید ممکن است این «بلافاصله» یکروز است، یکماه است، یکسال است، ما هم با شما هم عقیده هستیم که ایکاش کمیسیون ذیربط یعنی کمیسیون بودجه این عدد را معلوم می‌کرد، مثلا ظرف یکماه، ظرف دوماه، این «بلافاصله» هم از این جهت واقعا قابل وضع نیست ولی بهرصورت این مباحثی است که بیشتر ما مقصریم چرا که در کمیسیون بودجه می توانستیم این ها را مطرح کنیم.
در ارتباط با مباحث مربوط به اجازه فروش نیروگاه‌ها و یا مباحث مربوط به نیروگاه‌هایی که ما در جاهای مختلفی الان داریم مثلا در آذر شرقی و مانند آن عملا در ارتباط با نوع اداره و ساختار اداره، مدیریت، ساختار نهادی، بنیادی، وزارتی، ستادی و صفی حرفهایی برای گفتن داریم که این ها باید در جای خودش گفته بشود. ولی درمجموع این روشی که آخرش هم مطرح کرده که براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصل تامین نیرو هم برعهده وزارت نیروست، اختلالی هم در سرویس دهی پیش نمی آید. بنابراین، این فرمایش که هرکدام از این واژه ها (بقول شما) محل تفسیر هستند خوب، این را پیشنهاد اصلاحی باید بدهیم، یعنی ما مثلا باید بگوییم بجای (65) درصد، (95) درصد، اصلا صددرصد که البته عرض کردم مشکلاتی درمورد اصول (43) و (44) داریم که دیگر چون برای دوستانمان بین است اشاره نمی کنیم.
من گمان می کنم که این پیشنهاد شما علی رغم اینکه می‌توانست در مراحل اولیه مفید باشد در شرایط کنونی مفید نیست، بلکه دولت را از این انحصارزدایی باز می‌دارد، درحالیکه مکانیزم های واگذاری هم مکانیزم های قابل دفاعی است ازجمله بورس که ان شاالله درمورد لایحه بورس اوراق بهادار ما آنجا به بخش دیگری از این مباحث خواهیم پرداخت.
بنابراین بنده با این پیشنهاد به این دلایلی که گفتم مخالفم هرچند که ایشان مباحثی فرمودند برای آیندگان به یادگار گذاشتند که ما از باب محل فساد یکی از آن محل وزن است. این حرف، حرف درستی است ولی ایکاش همه کارها قابل اندازه گیری باشد. والسلام
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای محجوب هستند.
رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نظر نمایندگان محترم را به چند نکته جلب می کنم، این موضوع مهمی است. اولا صدر و ذیل این ماده با هم تناقض دارد، با یکی از مصوباتی هم که ما قبلا در همین قانون (فکر می کنم ماده 6 آن بود) که تصویب کردیم در باب خرید تضمینی برق و امثال این ها. با آن هم مسایل عدیده ای درست خواهد کرد.
ببینید! اگر اصل (44) را بخواهید مسوولیت تامین نیروی برق را اینطور تفسیر بکنید که دولت با داشتن سهام می‌تواند این مسوولیت را حفظ کند دو قاعده در قانون تجارت وجود دارد، یک سهم ممتازه است که باید بگوییم این (35) درصد سهم دولتی، سهم ممتازه است خوب، آن یک حرفی است که اینجا چنین پیش بینی نشده است یا باید حداقل (51) درصد سهم یک مجموعه‌ای، یک شرکتی را دولت داشته باشد که بتوانیم عنوان مسوول به آن اطلاق بکنیم، با (35) درصد که عنوان مسوول به دولت نمی توان اطلاق کرد. بنابراین خود ماده دچار اشکال است و تناقض آشکار است، این یک.
حرف دوم، جناب آقای سلیمانی فرمودند شما تاسیس شرکت دولتی را از یکطرف ممنوع می کنید و از یکطرف درست می کنید. همین وزارت نیرو صدها شرکت آبکا برای ما در سال‌هایی که ممنوع بوده درست کرده، مسوولیت جدید برای دولت درست کرده. ما نه با واگذاری آن‌ها موافقیم، نه با ایجاد شرکت جدید.
نکته سوم مساله فروش نیروگاه است، ببینید! مشکل ما الان این است که کسی نمی آید نیروگاه بسازد، به زحمت جاهایی را پیدا کرده اند، یک نیروگاه کوچک بسازند و مشغول کار شوند چون سرمایه گذاری در کار نیروگاه‌ها سنگین است. بنابراین در بورس این قیمتی پیدا نمی کند، قیمت بورس آن قیمت پایه خواهد بود. اگر کسی قصد واگذاری دارد باید قیمت پایه آن را معلوم بکند، بگوید این (65) درصد چه مبلغ است، چه میزان است، آیا تقویم دارایی شده، آیا ارزش دفتری بیرون آمده، آیا این ارزش دفتری به قیمت روز تقویم شده؟ مگر می‌شود همینطور مجوز بگیریم؟
نکته چهارم، توجه نمایندگان محترم را به یک نکته تاریخی در این مورد جلب می کنم، هشت سال مستمر است که در بودجه هر سال وزارت نیرو آورده است که ما نیروگاه‌ها را بفروشیم، یکموقع در قالب ماده (35)، بعد در این قالب... بعد که بودجه کوچک شد مواد آن در قالب (12)، مرتب این را آورده است که وزارت نیرو اجازه دارد (40) درصد آورده را از اشخاص حقیقی و حقوقی بگیرد و این ها را واگذار کند. نه این مکانیزم، نه آن مکانیزم هیچیک حتی با خصوصی سازی که ما آن را قبول نداریم و استانداردهای آن تطابق ندارد. هیچکس یک چنین خصوص سازی انجام نداده، قبلا در آن بخش هر سال ما مخالفت کردیم. اولا عرض می کنیم تشخیص وزیر نیرو چه ملاکی است، مگر می‌شود... این یک میلیارد، دو میلیارد، صد میلیارد ثروت نیست، هزارها میلیارد تومان ثروت را به تشخیص وزیر واگذار بکنیم بعد شما برای یک عدد کوچک آن، برای یک میلیون تومان از مجلس می خواهید مجوز بگیرید! این چگونه ضابطه گذاری است؟ این چگونه کار ضابطه مندی است که بنام خصوصی سازی می خواهیم انجام بدهیم؟ یکروز از یک سوراخ سوزن رد نمی شوید بعد یک دروازه به این بزرگی باز می کنید و کلید آن را به یکنفر می سپاریم، این چه نوع کاری است؟ واگذاری که شما برای آن در قانون برنامه مسوول گذاشتید، شورا برای آن گذاشتید، ترتیبات معین کرده اید، مگر برای یک موضوعی چندبار ترتیبات معلوم می‌کنند؟
این تعارضات قانونی است که مشکل خودمان برای خودمان درست می کنیم، بعد دوباره باید یک قانون بیاوریم برای حل این قانون. روز اول جناب آقای دکتر سبحانی تذکر دادند، مجلس توجه نکردند، این ها هر کدام یک قانون است، نمی شود هر ماده را برداشت، در داخل آن هزار مطلب ریخت... این هزارتا مطلب دارد، مگر یک تومان، دو تومان است؟ شما بدانید ثروت ها تقویم بشود همین الان دلاری آن را برای شما بیاورند ببینید ما چقدر سرمایه گذاری کرده ایم؟ اینجا با یک تصویب (65) درصد اختیار واگذاری آن را هم به شخص و آخرش هم می گوییم تامین نیرو با دولت است، اما دولتی که هیچ مسوولیتی ندارد، نه سهم ممتازه دارد که بگوییم باستناد سهم ممتازه این مسوولیت را دارد، نه (51) درصد سهم را دارد که بگوییم این مسوولیت... فقط این کلمه را برای اینکه قانون اساسی را لوث کنند نوشته، این ها لوث کردن قانونگذاری است؟ چه کسی است که نفهمد اگر (35) درصد سهم را کسی داشت هیچ مسوولیتی ندارد، مسوولیت با (65) درصد سهم است؟ این کاری است بی معنا.
نکته آخر من این است در این بخش اول ما خرید تضمینی دایر کردیم، اگر مراد ما از خصوصی سازی بهینه سازی مدیریت است، ارزان خرید برق است که آنجا شما تضمین کرده اید از طرف خارجی و داخلی قیمت برق را به قیمت نیروگاه‌های خودتان بخرید. پس این چه چیزی دارد؟ جز اینکه او برود یک راه‌های موقتی پیدا بکند، برای استهلاک و صرفه جویی یک پول بزرگی به جیب بزند، فردا بفروشد، سراسر این چیزها بدون دقت در قالب یک ماده... اگر جناب آقای سلیمانی قاطعانه نگفتند، جناب آقای ندیمی! من قاطعانه عرض می کنم، کلمه آن، کلمه فسادآفرین است! اینطور قانونگذاری همه آن فساد است، ما خودمان فساد درست می کنیم و بعد مردم را متهم به فساد می کنیم. لذا جلو این خصوصی سازی را بگیرید، اگر هم هست بیاورند، ضابطه دارد، مطالعه کنند، تحقیق کنند، آخر این چه طرز خصوصی سازی است؟
ببینید! حداقل من در سه کشور نحوه واگذاری نیروگاه را دیده ام. نیروگاه را اینطوری واگذار نمی کنند. تا اینجا که شرکت درست کنند، یک شرکت جدیدی که آن شرکت دولتی، باید مثل شرکت خصوصی باشد، باید به کشور مالیات بدهد، باید قیمت برای ما تضمین کند، نه ما بر او قیمت تضمین کنیم. این چیست؟ قیف از آنطرف است، این باید به ما بگوید، پنجسال حق ندارید یک ریال قیمت آن را گران بکند و از اینطورتضمین ها، این ها در یک ماده نمی گنجد. لذا رای به حذف این بدهیم، بروند برای آن قانون بیاورند، در قالب قانون این قابل گفتگوست، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم که اول باید موضعمان را روشن کنیم که آیا با واگذاری نیروگاه مخالف هستیم یا موافق. این یک بحث اساسی است که باید در جای خودش روشن بشود. این ماده با این فرض نوشته شده است و در کمیسیون تصویب شده است (عینا لایحه دولت) که فروش نیروگاه به مصلحت هست و ما باید نیروگاه را بفروشیم. با این فرض ما پیش می رویم. اگر این فرض را داشته باشیم بعد مطلب دیگری پیش می‌آید حال که می خواهیم بفروشیم آیا با فروش آن حداقل (65) درصد مخالف هستید یعنی حداقل (35) درصد تا صفر درصد دراختیار دولت بماند. آنچنانکه که پیشنهاددهنده محترم فرمودند که بعد از این مشکل سهام کمتر از (50) درصد باقی می‌ماند یا اینکه نه.
اگر با فروش حداقل (65) درصد مخالفید خوب، می شد پیشنهاد حذف این داده بشود که تمام آن فروش برود. نکته به نکته و فراز به فراز این با درنظر گرفتن مصالحی و نیل به اهدافی نوشته شده است. اینکه چرا حداقل (65) درصد بفروش برود برای این است که اگر کسی می خواهد نیروگاه را بخرد از نظر مدیریت جامع بر نیروگاه اطمینان داشته باشد. شما عزیزان می دانید که ما در شرکت ها دو نوع مجمع داریم، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده. در مجمع عمومی عادی (50) درصد بعلاوه یک سهم اگر باشد می‌تواند صاحب تصمیم باشد، در مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل دو سوم سهام را باید داشته باشد. اینجا کسی که می خواهد نیروگاه را بخرد دارند به او این اطمینان را می‌دهند که شما می آیید و تمام مدیریت اینجا را بعهده داری، چون نیروگاه یک هزینه سنگینی برای خرید دارد و اینکه تا الان هم این کار موفق نبوده است به همین دلیل بوده وقتی که می‌خواهند بیایند نیروگاه را بخرند از نظر مدیریت آن باید مطمین باشند که می‌توانند اعمال مدیریت روی آن داشته باشند. بنابراین (65) درصد هم گفته شده حداقل (65) درصد به این معناست.
حالا در این مجموعه آیا اینکار مصلحت هست، مصلحت نیست، تشخیص این هم با وزیر گذاشته شده. باتوجه به اینکه مسوولیت تامین نیروی برق کشور را وزارت نیرو و وزیر نیرو دارد او باید تشخیص بدهد. اگر تشخیص داد که این فردی که می خواهد این نیروگاه را بخرد چه کاری باید بکند؟ می خواهد برق تولید کند، می خواهد برق بفروشد. یک شرکتی است، می خواهد گردش مالی داشته باشد، برق بفروشد پولش را می‌رود برای اینکه کارهای اقتصادی خودش را انجام بدهد (با این واحد اقتصادی نیروگاه) کار دیگری نمی تواند بکند. اگر او تشخیص داد (وزیر) که مسوولیت آن را که تامین نیروی برق کشور است با این فروش خدشه دار نمی شود با این وضعیت که باید حداقل (65) درصد را واگذار کند این مسوولیت خدشه دار نمی شود واگذار می‌کند و می‌فروشد.
دلخوش اباتری ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
رییس ـ آقای مفتح یک لحظه تامل بفرمایید، آقای دلخوش تذکر دارند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید، جناب آقای رییس! در ارتباط با ماده (157) چون جناب عالی تاکید دارید بر اینکه وقت مجلس زیاد گرفته نشود برداشت من از این ماده این است، قرایت می کنم. در ماده اعلام کرده: «هنگام بحث نسبت به هر ماده، هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رای بعمل خواهد آمد. درصورت تصویب پیشنهاد نسبت به بقیه ماده...».
من نمی دانم الان این توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون یا نماینده دولت دارند می‌دهند، براساس این ماده آیا جایگاهی دارد یا ندارد؟ این را بزرگواری بفرمایید ممنون می شوم.
رییس ـ بله، اینکه در اینجا گفته شده که پیشنهاد حذف به چه معناست؟ این به معنای سلب آن فرصت توضیح از مخبر کمیسیون و دولت نیست. در مواد دیگری از آیین‌نامه تصریح شده که دولت و کمیسیون هم می‌توانند درمورد حذف و سایر موارد در شور دوم توضیح بدهند. آقای مفتح ادامه بدهید.
مفتح ـ عرض می کردم با این فرض که ما می‌توانیم نیروگاه‌ها را واگذار بکنیم و با این فرض که وزیر نیرو مسوولیت تامین نیرو را دارد و او تشخیص می‌دهد که واگذاری این نیروگاه خدشه‌ای به آن مسوولیت او وارد نخواهد کرد حالا این نیروگاه می خواهد واگذار بشود. جز اول عمومی توانیر است، چگونه باید واگذار بشود؟ نباید این نیروگاه بیاید یک شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشد تا قابل واگذاری باشد؟ همینطور یکسری آهن‌آلات، دودکش، تاسیسات و کذا را که نمی توانند بفروشند، باید قطعا یک شخصیت حقوقی مستقل پیدا بکند. این می‌شود آن فلسفه که باید به یک شرکت مستقل این نیروگاه تبدیل شود، این اموال از دل شرکت توانیر خارج بشود و در قالب یک شرکتی مستقل شکل بگیرد و ایجاد بشود. بنابراین مغایرتی با آن مطلبی که ما در جای دیگر توسعه شرکت‌های دولتی را ممنوع کرده ایم ندارد.
در آنجا شرکت‌های دولتی توسعه پیدا می‌کنند که بمانند، ممنوعیت روی آن هست ولی اینجا این شرکت ایجاد می‌شود بعنوان یک ضرورت برای اینکه این نیروگاه منتقل بشود و فروش برود. گفته شده است که بلافاصله هم به سازمان خصوصی سازی باید منتقل بشود. تعجب می کنم بلافاصله می‌فرمایید یکروز است، یکماه است، یکسال است، باید اینجا معلوم شود، این خیلی جمله تعجب آوری است! کجا از «بلافاصله» تعبیر یکسال در عرف می‌شود؟! حالا یکروز، یکماه، (15) روز تا اینکه مقدمات اداری کار انجام بشود. وقتی این شرکت، این تاسیسات، این دارایی‌ها در قالب شرکت شکل گرفت «بلافاصله» طبق عرف مصطلحی که هست باید به سازمان خصوصی سازی منتقل بشود. پس تاسیس شرکت هم به این ترتیب است، اصلا بحث سهام ممتازه هم نیست، اگر بود که بیان می شد. چرا سهم ممتازه؟ عرض کردیم برای اینکه این نیروگاه واگذار بشود دولت باید تشخیص بدهد، وزیر نیرو باید تشخیص بدهد اگر رو آمد، این مدیریت کامل این را داشت، اگر خدشه‌ای در تامین نیروی برق ایجاد نمی شود این نیروگاه را واگذار بکند.
بنابراین برای اینکه این نیروگاه درحقیقت استفاده از تجربیات سال‌های قبل که گفته شد بارها این قانون و این اختیار بوده است ولی فروش نرفته، چرا فروش نرفته؟ برای اینکه شما وقتی یک نیروگاه را می خواهید بطور یکپارچه به یکنفر بفروشید و واگذار بکنید خوب، این یک سازمان می‌آید، از شرکت‌های سرمایه گذاری یا بنیاد مستضعفان... اینگونه افراد می‌آیند، این هم در ماهیت آنچنان تفاوتی نمی کند، آنچنان خصوصی سازی نیست. ولی اینجا گفته شده است از طریق بورس اینکار انجام بشود.
باز من تعجب می کنم بعضی از دوستان می‌گویند وقتی که این می خواهد از بورس واگذار بشود باید قیمت پایه داشته باشد و این ها... که اینجا گفته نشده. مگر باید همه چیز را در اینجا بیان کرد! قوانین دیگر وجود دارد. اینجا گفته شده است از آن طریقی که در قوانین دیگر (قانون برنامه و این ها) برای واگذاری بیان شده است از طریق مذاکره، از طریق بورس و یا طرق دیگر، اینجا گفته شده است که این از طریق بورس واگذار بشود. حالا برای واگذاری از طریق بورس، هر الزام دیگری در قوانین دیگر وجود دارد اینجا ما به آن متعرض نشده ایم آن‌ها هم بقوت خود باقی است. بله، باید قیمت پایه داشته باشد، باید در تابلو بورس اعلام بشود.
ولی چرا گفته شده از طریق بورس؟ برای اینکه افراد خرد ه پا و کسانیکه می‌توانند سهام را بخرند از عموم جامعه بتوانند بخرند. این نیروگاه منحصر به افراد با تمکن بالای مالی نشود، اتفاقا قدمی در راه عدالت اجتماعی است. کسانیکه بیایند (5) سهم بخرند، (10) سهم بخرند، (100) سهم بخرند یکباره تمام سهام را یک فردی که تمکن مالی دارد نتواند بخرد. بنابراین بنظر نمی رسد که در هیچ کجای این نکته مبهمی باشد یا مرکز یا موضوعی باشد که خدای ناکرده فسادآور باشد. بورس شفاف است، بورس روشن است و نحوه واگذاری در آنجا مشخص است.دلایل واگذاری را هم خدمت شما عرض کردم. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد حذف بشدت مخالف است.
رییس ـ دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون نکاتی را دوستان (مخالفین) مطرح کردند من مجبور شدم که خدمت برسم و توضیحاتی را عرض کنم.
دوستان ببینید! همه ما گله مند هستیم که دولت وظایفی را انجام می‌دهد که این وظایف قابل واگذاری است و تاکید هم داریم که دولت باید به سمت کارهای حاکمیتی حرکت بکند و تا آنجایی که امکانپذیر هست امور تصدیگری را واگذار کند. حالا در قالب ماده (34) پیشنهاد این است که وزارت نیرو بیاید و واحدهای نیروگاهی یا تولید نیروی برق را آنجاهایی را که وزیر تشخیص می‌دهد واگذار بکند. حالا چرا وزیر؟ دوستان ببینید! براساس تفسیری که شورای محترم نگهبان دارد یا یک وزیر باید مسوولیت یک کاری را بپذیرد یا هیات وزیران، نمی شود کار را به دو یا سه وزیر داد. بنابراین یک وزیر مشخص باید بیاید مسوولیت را بپذیرد که بعدا در مقابل قانون هم پاسخگو باشد.
نکته دوم، ببینید! اگر وزیر بخواهد یک نیروگاه را بفروشد نیروگاه مجموعه‌ای است از آهن‌آلات، زمین، انشعابات آب، برق، گاز... خوب، اگر بخواهد این را اینطوری بفروشد می‌شود آهن قراضه ای که باید بصورت مزایده بیاید و آهن قراضه واگذار کند، ولی نه، اگر بخواهد بصورت اینکه بیاید یک هویت بدهد، یک شخصیتی ایجاد بکند برای این مجموعه آب، برق، زمین و تجهیزات، بعد این وضعیت جدید را که یک شخصیت حقوقی جدید هست هویت پیدا کرده حالا این را بیاید واگذار بکند. بنابراین ایجاد شرکت دولتی معنای آن این نیست که بخواهیم شرکت‌های دولتی را گسترش بدهیم. می خواهیم به این مجموعه‌ای از آهن‌آلات، زمین، انشعابات هویت حقوقی و یک شخصیت بدهیم که این شخصیت را بتوانیم بفروشیم، حالا یا در بورس یا بهرشکل دیگری.
بنابراین اطمینان داده می‌شود که اصلا قصد دولت... اصلا سیاست دولت این نیست که بخواهد شرکت‌های دولتی را گسترش بدهد. خوب، هم در برنامه سوم و هم چهارم، هم مجلس و هم دولت تاکیدشان بر این بوده که تعداد این شرکت ها کاهش پیدا بکند. بنابراین، این شرکت ها تشکیل خواهد شد، یک شخصیت حقوقی پیدا خواهد کرد و بعد گفتیم که حداقل (65) درصد را بفروشد یعنی می‌تواند تا صددرصد هم باشد این دیگر بستگی دارد به اینکه چقدر مشتری بیاید و چرا گفتیم بورس؟ بخاطر اینکه جلوگیری بشود از همان بحث رانتی که مطرح است.
وقتی که نیروگاهی، یک بنگاه اقتصادی می خواهد از طریق بورس واگذار بشود یک ترتیباتی را باید دنبال بکند، یک شرایطی را باید داشته باشد و بعد هم شرایط یکسان برای حضور مردم، خرید سهام فراهم است. بنابراین آن نگرانی که رانت ایجاد می‌شود، چه کسی می‌آید و چه کسی نمی آید، این ها اصلا مطرح نیست.
نکته آخر این است که دوستان توجه بفرمایید! هم در قانون برنامه و هم در اصل (44) قانون اساسی وظیفه وزارت نیرو تامین برق است چه این نیروگاه را واگذار بکند، چه نکند. اگر واگذار بکند مجبور است که بصورت خرید خدمات بیاید برق را بدهد، چه از داخل و چه از خارج، این مسوولیت وزارت نیرو است. ما مسوولیت وزارت نیرو را نمی خواهیم واگذار بکنیم، بلکه...
رییس ـ کسی از مجلس خارج نشود، دوستانی که کارت زدند دومرتبه مجلس برگردند، چه کسی می خواهد از مجلس بیرون برود؟ آقای دلخوش! برگردید کارتتان را بزنید، برای اینکه اگر شما از مجلس بیرون بروید ممکن است نصاب نداشته باشیم، تشکر می کنم، هیچکس از مجلس خارج نشود، آقای حسینی ادامه بدهید.
حسینی ـ عرض می کردم که ما نمی خواهیم وظایف تامین نیرو را که براساس قانون برنامه و قانون اساسی به وزارت نیرو داده شده از او بگیریم، بلکه می خواهیم یک اصلاح ساختار بکنیم و وظایف وزارت نیرو را (تصدیگری آنرا) کاهش بدهیم و نکته آخر این است که ما نباید به حساب احتمالات، اگر این باشد هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم کارهای اصلاح ساختاری خود بخود کارهای سنگین و سختی است، اگر بخواهیم با این احتمالات که آقا! این رانت می‌آورد، فلان می‌شود، بهمان می‌شود، یعنی هیچ کاری نباید انجام بشود، ما باید برویم آن مشکلات و نواقص را برطرف کنیم، نظارت را قوی بکنیم، نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم. بنابراین دولت با حذف آن مخالف است.
رییس ـ خیلی متشکر، آماده رای گیری هستیم، نمایندگان بفرمایند در جای خودشان بنشینند.
فیاض بخش ـ تذکر دارم.
رییس ـ خانم فیاض بخش! می خواهیم رای گیری کنیم، موقع رای گیری... حالا بفرمایید، چون هنوز نخواندند تذکرتان را بشنویم، مختصر بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من درمورد ماده (223) آیین‌نامه داخلی است که می فرماید «اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح کرد». الان لایحه‌ای که دولت داده درواقع بعبارتی طرح اصلاح برنامه است، چون در تبصره (1) ماده (7) قانون برنامه اشاره دارد که تشکیل شرکت‌های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از (50) درصد است به شرکت‌های دولتی ممنوع است.
در ماده (34) که هم اکنون مورد بحث است، در اینجا ما به وزیر اجازه دادیم که یک شرکت مستقل دولتی تاسیس بکند، علاوه بر اینکه قطعا این یک طرح اصلاح قانون برنامه است و نمی تواند بصورت یک قانون عادی مطرح بشود، ما به شخص وزیر اجازه دادیم، درحالیکه این باید مصوب مجلس باشد، این یک اشکال خلاف آیین‌نامه بودن آن است و اشکال دوم تبصره (3) شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از (50) درصد است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی باشند، باز در اینجا یک مساله دیگر خلاف برنامه، تاکید کرده حداقل (65) درصد، یعنی (50) درصدی که در قانون برنامه به آن اشاره شده اینجا گفته (65) درصد، قطعا شورای نگهبان اشکال خواهد گرفت، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، از آقای حسینی نماینده دولت درخواست کردم یک توضیحی بدهند تا من اظهار نظر بکنم، آقای حسینی بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ر یزی کشور) ـ دوستان اگر برنامه خدمتشان هست، اگر تبصره (1) را ملاحظه بفرمایند نوشته که تشکیل شرکت‌های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، درواقع ما همین مجوز را می خواهیم بگیریم. آن بخش دوم که گفته «تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از (50) درصد است» ما معترض این نمی شویم، اصلا بحث این ماده (34) در قسمت دوم نیست، آن بخش اول است که «تشکیل شرکت دولتی صرفا با نظر مجلس است.» بنابراین مغایرتی با برنامه چهارم ندارد.
رییس ـ پس من هم تذکرتان را با این توضیح وارد نمی دانم، اجازه بدهید رای گیری کنیم. حضار 197 نفر، از نمایندگان محترم درخواست می کنم در جای خودشان قرار بگیرند، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (34) را برای پیشنهاد حذف قرایت می کنم:
بمنظور جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود برای هر یک از نیروگاه‌هایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل (65) درصد از سهام آنرا از طریق بورس واگذار نماید.
اساسنامه شرکت‌های مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکت‌های یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد و اجرای مفاد این ماده باید بنحوی باشد که به تامین نیرو لطمه ای وارد نکند.
رییس ـ حضار 198 نفر، موافقان با حذف تکمه (4) مخالفان با حذف تکمه (2) را فشار می‌دهند، اعلام رای بفرمایید. پایان
رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف جز را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز صحبت سر واگذاری نیست که به اصطلاح کار دولت باید سبک بشود و بنظر می‌آید کسی در ضرورت آن تردیدی ندارد، صحبت سر این است که آیا برای این واگذاری باید شرکت‌های جدید دولتی تشکیل بشود یا نشود، یعنی صحبت از ضرورت تشکیل شرکت جدید است. برای اینکه من توضیح بدهم که ضرورت ندارد خدمت سروران عزیز عرض می کنم که شرکت مادرتخصصی توانیر که قاعدتا نیروگاه‌ها را دراختیار خودش دارد یک شرکت دولتی است و این شرکت قاعدتا سهامی دارد که صددرصد سهام آن برای دولت است. سهام این شرکت چگونه شکل گرفته؟ قاعدتا نیروگاه‌هایی وجود دارد، این نیروگاه‌ها دارای ارزش هستند، از مجموعه ارزش این نیروگاه‌ها بعلاوه امور دیگری که لابد هست یک سرمایه‌ای درست شده و این سرمایه صددرصد سهام شرکت توانیر را تشکیل می‌دهد، به عبارت دیگر منطقا باید هر یک از نیروگاه‌ها متناسب با ارزشی که دارد بخشی از آن صددرصد سهام توانیر را تشکیل بدهد.
حالا شرکت مادرتخصصی می خواهد تصمیم بگیرد که مثلا نیروگاه یا نیروگاه‌هایی را به تشخیص وزیر که قابلیت واگذاری دارد، واگذار بکند. فرض بفرمایید که به این نتیجه می‌رسد که از مجموعه نیروگاه‌ها سه نیروگاه قابلیت واگذاری دارد، این سه نیروگاه متناسب با ارزشی که دارد بعنوان مثال ممکن است که (15) درصد، (20) درصد، کمتر یا بیشتر از سهام شرکت توانیر را تشکیل بدهد. بنابراین صورت مساله به این صورت ساده می‌شود که شرکت توانیر می خواهد بعنوان مثال (20) درصد از ارزش سهام خودش را که در قالب سه نیروگاه متبلور است واگذار بکند، خوب، وقتی به اینجا رسید درواقع برای واگذاری همین میزان ارزش در قالب آن سه نیروگاه از طریق مکانیزم های قانونی که در برنامه وجود دارد، یعنی هیات عالی واگذاری اقدام می‌کند. بنظر می‌آید به این صورت هیچ ضرورتی ندارد که هر نیروگاهی به یک شرکت تبدیل بشود، بعد برای واگذاری (65) درصد از سهام آن شرکت بخصوص اقدام بشود، می‌تواند هر نیروگاه را به نسبت سهمی که در تشکیل صددرصد سهام توانیر دارد به آن نسبتی که می خواهد واگذار بکند قابل واگذاری اعلام بکند و از طریق هیات واگذاری اقدام بکند.
من فکر می کنم آن مشکلی که اصل (44) قانون اساسی هم درمورد این شکل از ماده (34) دارد به اینصورت که عرض می کنم از بین می‌رود، یعنی ممکن است توانیر فرضا تا یک درصدی که می‌تواند کمتر از (65) درصد هم باشد، از نیروگاه‌های خودش را واگذار بکند و در عین حال باتوجه به ملاحظاتی که هست مشکل اصل (44) قانون اساسی را نداشته باشد.
من فکر می کنم بدین ترتیب واقعا هیچ ضرورت ندارد که ما شرکت تشکیل بدهیم. اینکه می گوییم شرکت تشکیل ندهیم به معنای این نیست که مخالف خصوصی سازی هستیم، مخالف ضرورت تشکیل شرکت هستیم، توانیر خودش می‌تواند این کار را انجام بدهد. لذا پیشنهاد می‌شود آن قسمتی که می گوید «یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل (65) درصد از سهام آن را» حذف بکنیم، آنچه می‌ماند می‌شود «آنچه که به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد از طریق بورس واگذار نماید».
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای یحیوی مخالف هستند.
رییس ـ آقای یحیوی صحبت می‌کنند؟
یحیوی ـ اگر فکر می کنید برای حفظ وقت صحبت نمی کنم، منتها بیانشان پاسخ دارد، یعنی ماهیت...
رییس ـ ما ممنون می شویم از حضرت عالی که برای صرفه جویی در وقت و تسریع محبت کنید صحبت نکنید که موافق هم صحبت نکند. دولت و کمیسیون اگر صحبتی دارند سریع بگویند بلکه یکقدری ان شاالله سرعتی پیدا کنیم.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ خوشبختانه آقای دکتر سبحانی با کلیات موضوع کاملا موافق هستند، با واگذاری نیروگاه‌ها و بحث هایی که قبلا بود نسبت به آن مسایل بحثی ندارند، اما نسبت به شیوه واگذاری دارند می فرمایند.
ببینید! بنظر من نمی رسد که این شیوه واگذاری که ایشان پیشنهاد می فرمایند اولا با حذف این کلمات از مانده جملات این بر بیاید، یعنی خود عبارت مشکل خواهد داشت که این عبارت معنایی را برساند که در ذهن ایشان است، ثانیا اینکه این مطلب هم به این ترتیب واقعا اجرایی نیست، یعنی فرض کنیم که همین منظور ایشان در قالب این جملات مستفاد بشود و قابل استفاده باشد که اگر سه نیروگاه بطور مثال می خواهد واگذار بشود، این سه نیروگاه (20) درصد سهام توانیر را داشته باشد و اگر (20) درصد سهام توانیر فروش رفت یعنی آن سه نیروگاه به این خریداران واگذار می‌شود که مدیریت بکنند، این معنا را ندارد، سهام یک شرکت مشاع است، یعنی اگر (20) درصد سهام توانیر فروش رفت کسی که خرید کرده است در تمام اجزای شرکت توانیر مشاعا مالک است و مشاعا می‌تواند طبق قانون تجارت در مجامع عمومی شرکت کند، رای بدهد و از سود آن هم بطور مشاع بهره مند بشود، متناسب با سود آن، اگر مجموع توانیر شرکت‌هایی دارد که سود آن کم است، زیانده هست، نیروگاه‌هایی دارد که زیانده است، قدیمی است و نیروگاه‌هایی دارد که سود آور است، اگر این فرد رفت و تصمیم و نیتش این بود که آن نیروگاه سودآور را بخرد، (20) درصد که خرید منظور آن نیروگاه بود، اصلا این مکانیزم اجرایی در قانون تجارت ندارد، اصلا قابل انجام نیست که حتما سود آنرا ببرد، چون سهام بصورت مشاع انجام می‌شود و مالکیت و سود و همه تبعاتی که دارد بصورت مشاع است.
بنابراین هم جملات نمی رساند و هم این مکانیزم قابل اجرا نیست، ضمن اینکه این شرکت، شرکت ماندگار دولتی نیست، شرکتی است که فقط بعنوان یک واسطه می خواهد انجام بشود که این کاری که مورد تایید آقای دکتر سبحانی هم هست، این کار انجام بشود. بنابراین ما با پیشنهاد حذف جناب آقای دکتر سبحانی مخالف هستیم.
رییس ـ دولت هم مخالف است. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ همکاران عنایت بکنند که آقای دکتر سبحانی نظرشان این است که در سطر سوم «برای» که اول سطر است حذف بشود، در سطر چهارم از این قسمت «یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل (65) درصد از سهام آن را» تا اینجا حذف بشود، باز هم در سطر پنجم این قسمت حذف بشود «اساسنامه شرکت‌های مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» به تبع این، در پاراگراف دوم هم در سطر اول گفته «شرکت توانیر موظف است» بعد از آن «بلافاصله پس از تاسیس شرکت‌های یاد شده» این قسمت هم حذف می‌شود.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
رییس ـ دیگر وارد رای گیری شدیم، وقتی می خوانند دیگر اخطار و تذکر نمی پذیریم. حضار 200 نفر است (میرمحمدی ـ قبل از آن اعلام کرده بودم) قبل از آن اعلام کرده بودید؟ بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! تذکر ماده (223) که سرکار خانم فیاض بخش دادند، دو بخش داشت، یک بخش آنرا شما قبول نکردید، این بود که نمی شود شرکت دولتی بدون اجازه مجلس، تاسیس کرد و توضیح آقای حسینی را کافی دانستید، گفتید خوب، همین اجازه مجلس است. مورد دیگر در برنامه، همانجا هست که تبصره (1) آن ماده دارد که شرکت‌های دولتی کمتر از (50) درصد تبدیل آن به شرکت دولتی ممنوع است، در اینجا تبدیل یک شرکت (35) درصدی است، یک شرکت هم نیست، به تعداد تمام نیروگاه‌ها شرکت (35) درصدی خلاف تبصره (1) ماده (6) می خواهد تشکیل بشود، اینرا شما اظهارنظر نفرمودید. تذکر من این است که این شرکت دولتی را اگر تازه مجلس اجازه بدهد که داده، می‌شود تشکیل بدهد (البته نظر آقای دکتر سبحانی را باید رای بگیرید) اگر تشکیل هم بشود دیگر شرکت (35) درصدی نمی تواند باشد.
عنایت بفرمایید! در ماده (7) تبصره (1) بند «ب» می گوید که تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از (50) درصد است به شرکت دولتی ممنوع است، یعنی اول شرکت را تشکیل می‌دهند، با همین عنوان که (65) درصد آنرا به بیرون بدهند، یعنی یک شگرد غیرشفاف قانونگذاری است که ما نباید اجازه بدهیم.
می‌گویند اول هم شرکت دولتی است، منتها در دل آن (65) درصدی از آنرا به بخش خصوصی دادیم، یعنی شرکت دولتی (35) درصدی را داریم تشکیل می دهیم، اگر اینرا عنایت بفرمایید شاید دیگر احتیاج نباشد که رای گیری نسبت به پیشنهاد دکتر سبحانی هم بشود. واقعا شما اینرا قبول بفرمایید که شرکت (35) درصدی، حالا تقدم و تاخر آنرا در ماده می‌خواهند بیاورند، حالا شما راجع به این هم اگر اظهار نظر بفرمایید ممنون می شویم.
رییس ـ آقای حسینی نماینده دولت یک توضیحی به بنده دادند، درخواست کردم که این توضیح را به اطلاع نمایندگان هم برسانند، من نظرم را عرض می کنم.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ر یزی کشور) ـ دوستان ببینید! در قسمت دوم همین تبصره (7) گفته که تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از (50) درصد باشد ممنوع است. این شرکت صددرصد دولتی است، می خواهد تبدیل بشود به شرکتی که (35) درصد دولتی است، یعنی عکس آنچیزی است که الان اینجا در قانون است. ببینید! ما شرکت کمتر از (50) درصد نداریم که بخواهیم به شرکت دولتی تبدیل بکنیم، این شرکت صددرصد دولتی است، می خواهیم واگذار بکنیم که (35) درصد آن دولتی بماند، یعنی اصلا ربطی و مغایرتی با قانون برنامه چهارم ندارد.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عبداللهی هم یک تذکری دارند من تذکر... (عبداللهی ـ من همین توضیح را داشتم) بله، بنابراین تذکر جناب عالی را هم وارد نمی دانم و رای گیری می کنیم.
حضار 196 نفر، آقای حاجی بابایی پیشنهاد حذف عبارتی را که آقای سبحانی نماینده دامغان مطرح کرده بودند قرایت کردند، مخالفان تکمه (2) موافقان تکمه (4) را فشار بدهند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی مطرح نمی کنند اصل آنرا رای گیری کنید، قرایت شده است.
رییس ـ کل ماده را خواندید؟ (حاجی بابایی ـ بله قرایت شده) برای کل ماده (34) رای گیری می کنیم. حضار 196 نفر، اصل ماده (34) را رای گیری می کنیم، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (121) رای موافق تصویب شد. ماده (35) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (35) حذف شده، در ماده (36) پیشنهاد جایگزین کل نداریم، پیشنهاد حذف کل نداریم، جناب آقای فرهنگی پیشنهاد حذف جز دارند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده مربوط است به تامین نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی، نفت کوره و بویژه بنزین، در اصل ماده که هیچ بحثی نیست، یکی از ضرورت های کشور محسوب می‌شود، منتها عبارتی در وسط آمده، شرطی گذاشته که در گذشته همواره این شرط مانع تولید بنزین به اندازه نیاز داخل شده، در حالی که اولا موضوع آن منتفی است، چون الان این شرط تامین است و در ثانی در ادامه تعابیری آمده که مضمون آنرا هم تا حدود زیادی تامین می‌کند و آن عبارت «مشروط به داشتن توجیه اقتصادی» است. بودن آن مشکلی که ایجاد می‌کند این است که در گذشته همواره به استناد همین عبارت مانع توسعه تولید داخلی بنزین شده اند، درحالیکه در حال حاضر ضمن اینکه توجیه اقتصادی دارد... در ادامه است «و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد» یعنی اگر یک پروژه ای خودش بتواند تعهدات خودش را از محل درآمد خودش تامین بکند، این توجیه اقتصادی هم دارد.
لذا پیشنهاد حذف عبارت «داشتن توجیه اقتصادی» را دارم که بهانه را از دست مجریان و کسانی که گاهی با یک نظر ظاهرا کارشناسی مانع تامین نیازهای کشور می‌شوند و حذف آن هیچ لطمه ای هم به اصل موضوع و هدف قانونگذار (نویسنده این متن) در توجیه اقتصادی داشتن طرح‌های ایجاد پالایشگاه‌ها دارد نمی زند. به عبارت دیگر اگر اینرا حذف بکنیم ضمن اینکه روح خواسته آن عبارت در خود متن ماده تامین است جلو برخی از سواستفاده ها را ممکن است در آینده بگیرد و بودن آن هیچ ضرورتی هم در آنجا ندارد، لذا پیشنهاد حذف عبارت «داشتن توجیه اقتصادی» را دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقا رییس عذر می خواهم! پیشنهاد آقای فرهنگی یک موردی دارد، اگر عنایت بفرمایید این «داشتن توجیه اقتصادی» اگر بخواهد حذف بشود معنایش این است ماده (32) برنامه حذف بشود، نمی دانم دولت هم همین نظر را دارد؟
رییس ـ بسیار خوب، حالا دولت نگاه می‌کند و نظرش را می‌دهد. آقای فرهنگی صحبتشان تمام بشود (فرهنگی ـ صحبت من تمام شد) بسیار خوب، حالا اگر مخالفی دارد دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای آفریده مخالف هستند، بفرمایید.
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! این ماده‌ای که آمده یکی از ماده های خیلی خوبی است که درواقع کمک می‌کند بسیاری از مشکلات مملکت حل بشود. درواقع پالایشگاه‌هایی که ما داریم از پالایشگاه‌های نسل اول هستند، با اجرای بهینه سازی پالایشگاه‌ها و کاهش نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش درواقع به ما می گوید که ما می‌توانیم به سمت پالایشگاه‌های نسل سوم برویم. امروز درغالب پالایشگاه‌های ما یعنی مثلا در آبادان الان حدود (47) درصد نفت کوره تولید می‌شود، در پالایشگاه بندرعباس حدود (37) درصد نفت کوره تولید می‌شود، آنچه که در دنیا معمول است بین (5) تا (15) درصد است.
بنابراین در اینجا دارد امکان را فراهم می‌کند که ما بتوانیم این پالایشگاه‌ها را اصلاح کنیم و بتوانیم پالایشگاه‌هایی را تولید کنیم با محصولات بهتر، اما اینکه برادر عزیزمان جناب آقای فرهنگی می فرمایند «توجیه اقتصادی» داشتن را برداریم خوب، این اشکال پیدا می‌کند، اصلا نمی شود یک طرحی را اجرا کرد، یک طرح پالایشگاهی را اجرا کرد که توجیه اقتصادی در آن نباشد. شما استحضار دارید که ما نفت خام را در داخل کشور می آوریم و به محصولات تبدیل می کنیم و اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد معنی آن این است که منافع ملی را داریم از دست می دهیم، باید ما این توجیه اقتصادی را بگذاریم و دستگاه اجرایی را موظف کنیم که بگردند و حتما بروند سراغ نسل سوم پالایشگاه‌ها و اگر این جملات را شما حذف کنید معنی آن این است که شما بروید پالایشگاه بزنید، هر اتفاقی که می خواهد بیفتد و شاید بتوانید از محل باز پرداخت آن هم حتی آنرا تامین کنید، ولی اگربخشی توجیه اقتصادی آن کامل نباشد در آینده دچار مشکل می شوید.
من فکر می کنم که این توجیه اقتصادی حتما ضرورت دارد و باید باشد و این اتفاقا دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که به سمت پالایشگاه‌ها با طرح‌های بهینه و با استفاده از دانش فناوری روز بروند لذا من با حذف آن مخالف هستم.
رییس ـ حالا با توضیحی که آقای حاجی بابایی دادند من توجه همکاران را به دو سطر اول ماده (32) قانون برنامه چهارم جلب می کنم. در ماده (32) آمده «اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه جدید صرفا براساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده...» چون در اینجا ضرورت توجیه اقتصادی تایید شده ذکر شده، حذف توجیه اقتصادی خلاف قانون برنامه است. بنابراین پیشنهاد ایشان را دنبال نمی کنیم. آقای حاجی بابایی دستور را ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی مطرح نمی کنید ماده (36) را قرایت می کنم.
ماده (36) ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های بهینه سازی پالایشگاه‌ها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (بویژه بنزین) در پالایشگاه‌های کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان باز پرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آنرا به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
رییس ـ اجازه بدهید، باز در تعداد تردید حاصل شده، نمایندگان در جای خودشان بنشینند، متاسفم که باز مشکل عدد داریم. منشیان لطف کنند بشمارند، آقای محبی نیا کجا تشریف دارند؟ آقایان نمایندگان در جای خودشان بنشینند! من همین را هم اطمینان ندارم که وقتی می گویم همه تکمه (4) را فشار بدهند، همه تکمه (4) را فشار بدهید. بالای سرهرکسی که یک مامور نمی توانم بگذارم! یعنی هیچکدام این راه ها فایده ندارد. اجازه بدهید دوستان برگردند در جای خودشان بنشینند. کسی ایستاده نباشد، آقایان منشی ها دقیق بشمارند. آقای حاج بابایی، آقای نجابت این دوطرف را بشمارند، این هفته دولت و علت‌های دیگر حسابی ما را گرفتار کرده است. بسیار خوب، آقایان منشی ها اعلام بکنند که تعداد حاضران 198 نفر است، در نتیجه دستگاه را برای رای گیری فعال می کنیم. موافقان با اصل ماده (36) و مخالفان اعلام رای کنند. دوستان همه در رای گیری شرکت کنند. کسی از نمایندگان بالا نباشد، آقای کوهکن شما رای خود را داده اید؟ خیلی ممنون، رای داده اند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (160) رای موافق به تصویب رسید، پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای فولادگر پیشنهاد حذف کل ماده (37) را دارند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران، همکاران گرامی! دقت بفرمایید، این ماده (37)، ماده‌ای است که درخصوص ماده (77) قانون برنامه سوم که در ماده (83) برنامه چهارم تنفیذ و از طرف دولت ارایه شده است، دقت کنید! در ماده (77) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده (83) برنامه چهارم است، کمیته‌ای تعریف شده تحت عنوان کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان که براساس گزارش، خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی برحسب فصول، تصمیم گیری می‌کند.
در تبصره این ماده، وظیفه دبیرخانه این کمیته فقط برعهده سازمان مدیریت استان‌ها گذاشته شده است، دولت در ماده (37) علاوه بر تخصیص اعتبارات در سقف فصول، کارهای دیگری را هم برعهده سازمان مدیریت گذاشته است. در ماده (37) نوشته شده «پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77)...» سه جمله آخر را دقت بفرمایید، «تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.» نتیجه قضیه این می‌شود که در کلیه طرح ها و پروژه ها، مدیران استان باید معطل سازمان مدیریت شوند، معاونت‌های عمرانی استان‌ها با این قضیه مخالفند، معاونت‌های عمرانی استان‌ها هستند که از وضعیت پروژه ها خبر دارند، گزارش‌ها به آن‌ها می‌رسد، بازدیدهای مکرر دارند، اهمیت پروژه ها خبر دارند را می‌دانند، اگر دست مدیران و دست معاونت عمرانی را ببندیم، برای هر پروژه و طرحی، پشت در سازمان مدیریت بخواهند معطل بمانند کارها قفل می‌شود. بنده چون خود در شورای برنامه ریزی استان عضویت دارم، از طرف نمایندگان استان این را عرض می کنم، در ماده (77) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده (83) با صراحت این مساله را داریم.
بنابراین خواهران و برادران! من تقاضا می کنم با حذف این ماده هیچ اتفاقی نمی افتد، به قانون برنامه سوم و برنامه چهارم برمی گردیم و کمیته تخصیص کار خود را در حد تعیین سقف اعتبارات در فصول انجام می‌دهد و بقیه آن در اختیار شورای برنامه ریزی و مدیریت استان است و سازمان مدیریت هم فقط کار دبیرخانه این کمیته را برعهده دارد. بنابراین خواهران و برادران! خواهش می کنم با پیشنهاد حذف این ماده موافقت بفرمایید.
رییس ـ مخالفی هست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای زمانی مخالف هستند.
رییس ـ آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از برادر بزرگوارم! در رابطه با ماده (37) من تعجب می کنم کاری که می‌تواند در استان، تسهیل کننده امور باشد، تفویضی که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شده را بخاطر این تفویض ما بخواهیم حذفش کنیم که به مانند قبل عمل شود. در ماده (37) مشخص کرده که پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص، موضوع ماده (77) قانون برنامه و در ماده (83) قانون برنامه چهارم باز تاکید بر این مساله شده، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تعیین و ابلاغ می‌شود. اگر بگوییم این تفویض اختیار باعث می‌شود که مشکل برای استان ایجاد شود پس ما از این به بعد بهیچوجه در رابطه با استان‌ها نباید تفویض اختیار کنیم.خواهش می کنم بهیچوجه به حذف این ماده رای ندهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای گرامی موافق هستند.
رییس ـ آقای گرامی تشریف ندارند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عزیزی صحبت می‌کنند.
رییس ـ آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! استحضار دارید، وقتیکه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی پس از تصویب قانون بودجه در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گرفت، اعتبارات ملی توسط اجرایی ذیربط و اعتبارات استانی هم توسط کمیته برنامه ریزی شورای برنامه ریزی توسعه استان، توزیع بین فصول براساس شاخص‌هایی که از قبل توسط سازمان محترم برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی تعیین شده بین فصول و برنامه تقسیم می‌شود. وقتیکه توزیع استانی شد، کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان ها براساس هر طرح و پروژه، اعتبار طرح و پروژه ای را که قبلا هم اولویت آن‌ها تصویب شده را تعیین می‌کنند، در کمیته، در شورای برنامه ریزی توسعه استان تصویب می‌شود و کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه هم در آن کمیته ها هستند.
پس از اینکه در اجرای ماده (77) که سقف اعتبارات فصول را تعیین می‌کند، در ماده (37) آمده ضمن اینکه اصلاح قانون برنامه را انجام داده، استحضار دارید، فرضا در ماده (77) وقتیکه در سقف، تخصیص را تعیین می‌کند بعنوان مثال فصل راه و ترابری، راه‌های اصلی، راه‌های روستایی و راه‌های فرعی است. اگر فقط کار تخصیص را کمیته انجام ندهد و اعتبار تخصیص را برمبنای طرح و پروژه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدهیم، آنجاست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم می‌گیرد از تمام پروژه‌هایی که در زیر سرفصل راه و ترابری و یا هرفصل دیگری قرار دارند از همه آن پروژه‌های زیر فصل یک، دو پروژه یا چند پروژه را انتخاب کند و به چند پروژه اصلا تخصیصی داده نشود، علیرغم وقتیکه اعتبارات به دستگاه ابلاغ می‌شود، موافقتنامه مبادله شده، پیمانکار انتخاب شده، تجهیز کارگاه شده، بخشی از کار هم انجام شده، ما اینجا اختیار را به سازمان برنامه و بودجه می دهیم که از بین (100) پروژه که در زیر یک سرفصل هستند، (5) تا را به دلخواه خود انتخاب کند و همه کارهایی را هم که قبلا همه دستگاه‌های اجرایی انجام دادند و معاونت عمرانی استان، دقیقا پیگیر همه پروژه‌هاست و از پیشرفت پروژه هم در جریان بوده، همه آن‌ها را براساس یک مبنایی که فقط سازمان مدیریت تصمیم بگیرد، معطل خواهدکرد و شاید بعبارتی اعمال سلیقه هم انجام شود و پروژه‌هایی هم که بخشی از آن هزینه ها براساس دستورهای قبلی، هزینه‌ای شده بلاتکلیف رها بشود و از این بابت هم زیانی خصوصا متوجه خصوصا طرح‌های عمرانی استان‌ها بشود.
همکاران محترم! خواهش می کنیم که به حذف ماده (37) رای بدهند، ضمن اینکه در اجرای پروژه عمرانی تسریع می‌شود اصلاح قانون برنامه را هم در یک قانون عادی انجام نداده ایم.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون مخالف است، دولت توضیح بدهد.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من انتظار داشتم اگر دوستان ابهامی داشتند، سوال می‌کردند من برایشان توضیح می دادم. این اقدامی که انجام شده درجهت رعایت حقوق شهرستان ها انجام شده و برای حفظ سهم اعتبارات شهرستان ها گفته ایم تخصیص باید به تفکیک طرح پروژه باشد. به چه شکلی این اتفاق می افتد؟
دوستان! در ماده (44) قانون تنظیم قبلی، توزیع اعتبارات بین فصول، برنامه دستگاه، طرح عمرانی به پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای برنامه ریزی استان است. این اعتبارات که ابتدای سال توزیع شهرستانی شد، در طول سال چه کسی باید کنترل کند که سهم شهرستان ها حفظ بشود؟
دوستان! امکان دارد که مثلا در استان اصفهان در ابتدای سال به شهرستان فریدونشهر بیایند و (10) میلیارد تومان اعتبار بدهند، اگر ما اکتفا کنیم به اینکه تخصیص در حد سقف دستگاه یا سقف اعتبارات جاری باشد، مدیران دستگاه‌های اجرایی و کسانیکه می‌خواهند تخصیص بدهند، امکان دارد (10) میلیارد تومان را (3) میلیارد تخصیص بدهند. درظاهر شما به یک شهرستانی (10) میلیارد تومان اعتبار داده اید ولی با مکانیزم تخصیص این را (3) میلیارد تومان کرده اید. اینجا گفته ایم اگر در ابتدای سال شورای برنامه ریزی سهم شهرستان ها را مشخص کرد و در شهرستان ها پروژه ها را تایید کردند، سازمان مدیریت، سقف عمرانی را که تصویب می شد باید برحسب پروژه به پروژه بدهد که سقف شهرستان قابل کنترل باشد. اگر تخصیص آخر سال شد (80) درصد، همه شهرستان ها (80) درصد بگیرند. اگر شد (20) درصد همه (20) درصد بگیرند، اینطور نشود که اگر به سقف کلی اکتفا کنیم امکان دارد که ما یک شهرستانی را (20) درصد تخصیص بدهیم و یک شهرستانی را (80) درصد تخصیص بدهیم و کسی هم هیچ کجا یقه کسی را نخواهد گرفت. ما برای اینکه حق شهرستان ها حفظ شود و پروژه به پروژه تخصیص بگیرد که قابل نظارت باشد، هم نماینده محترم، هم مدیران دستگاه ها، هم هرکسی که بخواهد کنترل کند، دقیقا به او می‌گویند که این پروژه چه موقع شروع شده، چقدر اعتبار داشته، چقدر تخصیص گرفته، آخر سال هم روشن است جمع پروژه ها می‌شود سهم شهرستان، اگر شهرستانی جمع زد از سهم ابتدایی سال خود کمتر شد، می‌تواند ادعاکند. بنابراین من پیشنهاد دارم به این حذف رای ندهید، این به نفع شهرستانهاست. جهت رعایت حقوق شهرستانهاست. والا اگر غیر از این بود که ما ماده (77) برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده (83) برنامه چهارم را داشتیم، نیازی هم نبود، ما درجهت رعایت حقوق شهرستان ها و سهم شهرستان ها اینکار را کرده ایم که شفاف شود و پروژه ها مشخص شود چقدر اعتبار دارند.بنابراین دولت با حذف این ماده مخالف است.
رییس ـ آماده رای گیری هستیم، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (37) را قرایت می کنم. پیشنهاد حذف آن را داده اند.
ماده (37) ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.
رییس ـ حضار 204 نفر، از نمایندگان محترم درخواست می کنم در صندلی خود قرار بگیرند. اعلام رای بفرمایید. 204 نماینده در مجلس حضور دارند، اگر همه رای دادند پایان رای گیری را اعلام می کنم. رای نیاورد. به اصل ماده رای بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده (37) مطرح است.
رییس ـ به اصل ماده رای بدهید. اگر همه در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام کنم. حضار 205 نفر، با (122) رای موافق به تصویب رسید. ماده (38) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (38) را برای رای قرایت می کنم.
ماده (38) ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای هریک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی، منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصل هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای هردستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان (10) درصد به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی موظفند صد درصد کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.
رییس ـ چون پیشنهادی نیست، رای گیری می کنیم. حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (139) رای موافق به تصویب رسید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (39) پیشنهادی هست؟
میرمرادزهی ـ پیشنهاد دارم.
رییس ـ آقای میرمرادزهی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد اصلاحی این است، وجوهی که بعنوان یارانه و یا وجوه اداره شده از سوی دستگاه‌های اجرایی منظور می‌گردد با اعلام وصول، دریافت کننده به حساب هزینه قطعی دستگاه پرداخت کننده منظور می‌شود. من پاراگراف اول را به همین شکل پیشنهاد اصلاح دادم و پاراگراف دوم را بدلیل ابهام پیشنهاد حذف دادم.
رییس ـ پیشنهاد شما تمام شد؟ اگر مخالف و موافقی هست، صحبت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. رای گیری می کنیم برای پیشنهاد آقای میرمرادزهی، حضار 204 نفر، موافقان و مخالفان رای بدهند. اعلام رای بفرمایید که بعد راجع به اصل ماده رای گیری کنیم. آقای حاج بابایی! قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمرادزهی! پیشنهاد شما صفحه (19) بود، درست است؟ پیشنهاد این است که متن پاراگراف اول این ماده بشکل زیر اصلاح شود:
«وجوهی که بعنوان یارانه و یا وجوه اداره شده از سوی دستگاه‌های اجرایی منظور می‌گردد با اعلام وصول...» ضمنا پاراگراف دوم باتوجه به ابهام مستتر در آن، حذف شود.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، به تصویب نرسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل آن را قرایت کنم؟
رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (39) ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی بعنوان یارانه از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده بحساب هزینه قطعی دستگاه‌های پرداخت کننده منظور می‌شود. ارایه مفاصا حساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. از همه نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت مجدانه بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با 148 رای به تصویب رسید. آقای حاج بابایی! ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (40) پیشنهادی نرسیده، قرایت می کنم:
ماده (40) ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم وصول و بحساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
رییس ـ حضار 202 نفر، برای اصل ماده (40) اعلام رای بفرمایید. همه نمایندگان در رای گیری شرکت کنند. اگر اعلام رای فرمودید پایان رای گیری را اعلام کنم. با (160) رای به تصویب رسید. آقای حاجی بابایی! ماده (41) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (41) که حذف شده است، اگر پیشنهادی مطرح نمی شود من ماده (42) را قرایت کنم.
رییس ـ بله، قدری سرعت بگیرید، ببینیم چه مزه ای دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمرادزهی پیشنهاد خود را مطرح می‌کنند.
رییس ـ پیشنهاد آقای میرمرادزهی، سریع التناول است، بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درسطر دوم بعد از عبارت وزارت کار و امور اجتماعی، عبارت مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وابسته به سازمان تحقیقات آموزش عالی اضافه گردد.
منشی (حاجی بابایی) ـ فرمودید چه چیزی اضافه شود؟
میرمرادزهی ـ درسطر دوم اصلاح ماده (42) عرض کردم که بعد از عبارت وزارت کار و امور اجتماعی، عبارت مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی اضافه گردد.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است. آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
پیشنهاد آقای میرمرادزهی است که در سطر دوم بعد از وزارت کار و امور اجتماعی، «مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وابسته به وزارت جهادکشاورزی» اضافه شود.
رییس ـ آقای میرمرادزهی! همان مراکز آموزش عالی که گفته می‌شود کلیت دارد که شاید به هر وزارتخانه ای تعلق داشته باشد اگر جز مراکز آموزش عالی باشد، مشمول آن می‌شود. اگر این توضیح من را می پذیرید دیگر رای گیری نکنیم.خیلی ممنون. پس گرفتند. آقای حاجی بابایی! اصل ماده (42) را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (42) ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزانقیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.
رییس ـ آقای طلایی نیک! پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
متن پیشنهاد در صفحه (20) در دفترچه پیشنهادات چاپ شده، دراین ماده باتوجه به اینکه بحث دریافت ارزان ارزاق با قیمت یارانه‌ای برای مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی آموزش فنی و حرفهای است، مشابه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، یکی از مراکزی که من خیلی مختصر... همه همکاران به این مساله عنایت دارند، باتوجه به اینکه ما به علت افزایش و جهش رشد جمعیت در دو دهه گذشته و مشکلات معیشتی مواجه هستیم با طیف گسترده‌ای از اقشار آسیب پذیر و معلولیت ها و همچنین اقشار کم درآمدی که دولت نمی تواند آن‌ها را تحت پوشش قرار بدهد و مراکز غیردولتی و خیریه‌ها در این رابطه باید حمایت و فعال شوند، لذا پیشنهاد این است که مراکز غیردولتی و خیریه شبانه روزی بهزیستی باتوجه به اینکه بخشی از شبانه روزی ها را بهزیستی تحت پوشش قرارداده، سالمندان و معلولانی که امکان نگهداری در منزل میسر نیست به این شبانه روزی ها منتقل می‌شوند و تحت سرپرستی قرار می‌گیرند و همچنین برخی از افراد و خانواده‌هایی که بعضا یا کودکان بی سرپرست، کودکان خاصی که نیاز است مورد حمایت و سرپرستی و نگهداری قرار بگیرند، این ها در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگهداری می‌شوند. اما از طرف دیگر برخی از افراد خیر و نیکوکار و تشکل‌های اجتماعی هم می‌آیند و مراکز غیردولتی را در این رابطه دایر می‌کنند، این ها چون به صورت شبانه روزی اداره می‌شود، مخصوصا سالمندان و این کودکان و معلولانی که عرض کردم به صورت مداوم باید از جهت تغذیه تامین شوند یعنی بحث تامین تغذیه در این مراکز شبانه روزی یکی از هزینه‌های مهم این مراکز است و بیشترین هزینه را هم هزینه تغذیه و خوراک برای نگهداری معلولان و کودکان و سالمندان در مراکز شبانه روزی در بردارد. لذا پیشنهاد این است که ارزاق یارانه‌ای را که ما می خواهیم بدهیم به دانش آموزان در مراکز شبانه روزی فنی و حرفهای و دانشجویان که در خوابگاه ها احیانا اسکان پیدا می‌کنند این هایی که هم دولت و هم حکومت موظف هستند به این ها رسیدگی کنند و هم افراد نیکوکار و خیر پیشقدم می‌شوند هزینه خوراک و تغذیه آن‌ها از طریق سهمیه ارزاق یارانه‌ای تامین بشود. اقدام بسیار خوبی است که مجلس محترم در حمایت از محرومین و اقشار کم درآمد و مخصوصا این طیفی که عرض کردم می‌تواند داشته باشد. از عنایتی که خواهید فرمود متشکرم.
رییس ـ اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف جناب آقای کوچک زاده هستند.
رییس ـ بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکار ارجمندمان جناب آقای طلایی را جلب می کنم به این نکته که در این ماده (42) بحث حمایت از مراکز آموزشی است. یعنی در اینجا که فرموده «دریافت ارزاق ارزانقیمت با نرخ یارانه‌ای» ، خواسته مدارس و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفهای را به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اضافه کند. آنچه که برادر عزیزمان فرمودند و درست هم هست ، جای آن اینجا نیست ، یعنی در بحث تغذیه و ارزاق حمایت از مراکزی که مثلا سالمندان را بصورت شبانه روزی نگهداری می‌کنند یا ایتام را نگهداری می‌کنند ، موضوعی جدای از این موضوع است. لذا بنده با پیشنهاد آقای طلایی نیک مخالفم.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای آقایی هستند ، بفرمایید.
رییس ـ آقای آقایی صحبت نمی کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ نفر بعدی آقای کامران هستند ، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهران و برادران توجه بفرمایند! این یک حکم کلی است ، برای بهزیستی که این پیشنهاد مطرح شده و در بودجه سالانه ، بعد ما می‌توانیم عدد و رقم بیاوریم ولی اگر این حکم کلی اینجا که نوعی مجوز است برای بهزیستی نیاید مشکل پیدا می‌کند. اتفاقا اینجا آموزش هم می‌دهند. یعنی خواهرها و برادرها وقتیکه در یک سالن می‌روند که افرادی هستند که معلول هستند یا مشکلات ذهنی دارند یا کودک هستند که بالاخره بایستی که... اتفاقا آموزش به این معلولین که کودک هستند بسیار هم سخت است. یعنی شما به این آسایشگاه ها تشریف فرما بشوید ، گاهی مربیان با زحمت به این ها می فهمانند که چه بخواهند ، چطور راه بروند که من جا دارد واقعا از این پرستاران هم تشکر کنم.
لذا خواهش من این است که این اتفاقا ماهیت آموزشی هم دارد و جای آنهم اینجاست. اینجا عدد و رقم هم نیست که ما از یک جایی بزنیم ، یک مجوز خشک و خالی است. خیلی وقت ها (یادتان باشد) در برنامه سوم و چهارم مجوز داده ایم ، اما نشده است. حالا بعد ممکن است بعد یک آقایی هم در این دست اندرکاران هم پیدا بشود و بگوید که یکمقدار آنرا بیشتر کنیم که به این بحث هم بپردازیم. این صرفا مجوز است و جا دارد که اینجا لطف کنید و رای بدهید.
رییس ـ نظر دولت با افزوده شدن «خیریه شبانه روزی» بهزیستی چیست؟ یک توضیحی بدهید. کمیسیون مخالف است.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! در بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد ، اعتبارات لازم برای نگهداری همین مراکز خیریه و معلولین دیده شده است. یعنی الان سازمان بهزیستی را اگر دوستان مراجعه کنند و سوال کنند ، می‌گویند که به ازای هر نفر مثلا (50) هزار تومان سرانه در بودجه سازمان بهزیستی است که این را به بخش خصوصی می‌دهند ، اعتبار هم می‌دهند و آن‌ها نگهداری می‌کنند. این نگهداری شامل آب ، برق ، فضا ، غذا و همه این چیزها هست. اگر ما اینجا این را اضافه کنیم ، دوباره باید آن اعتباراتی که ذیل سازمان بهزیستی می‌بینیم را کم کنیم.
حالا ، پیشنهاد ما این است که نه ، این را اضافه نکنیم ولی آنجا آنرا نگه داریم. دلیل آنهم این است که تعداد این مراکز خیریه زیاد است ، از نظر کمی ، محل استقرار و کنترل هزینه واقعا سخت است و برای دولت مشکل است. یعنی دوباره یک کار تصدیگری را به دولت واگذار می‌کند. خوب ، ما یکجا یک اعتبار را به سازمان بهزیستی می دهیم و می گوییم آقا! شما خودت قرارداد ببند ، بصورت خرید خدمت به این ها (50) تومان ، (100) تومان سرانه بده تا این ها را نگهداری کند. این کار هم الان در حال انجام است. بنابراین ضرورتی به اضافه کردن در اینجا نیست. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ بسیار خوب ، برای پیشنهاد آقای طلایی نیک رای گیری می کنیم، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای طلایی نیک این است که این عبارت جایگزین ماده (42) بشود: «کلیه مدارس شبانه روزی...»
طلایی نیک ـ منصرفم.
رییس ـ می‌گویند اگر در جای دیگری تامین کرده اند منصرف هستند. خیلی خوب ، پس برای اصل رای گیری کنیم. مژده این است که این آخرین رای گیری ماست. اما تشریف دارید برای یک نامه‌ای که امضا کرده اید و خوانده می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (42) ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ، مشابه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزانقیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.
رییس ـ برای اصل ماده رای گیری می کنیم. حضار 204 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (156) رای به تصویب رسید.
8 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تقدیم لایحه ارتقا و حفظ سلامت آحاد جامعه برای کاهش مرگ و میر جاده‌ای
رییس ـ آقای قربانی! نامه را بخوانید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
همانطور که مطلع هستید متاسفانه هر روز ده ها نفر از هموطنان عزیزمان در جاده‌های کشور کشته می‌شوند. چند برابر آن زخمی و خسارت مالی فراوان بر خانواده‌های ایران اسلامی بر جای می‌ماند. متاسفانه علی رغم مکلف شدن دولت در ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به تقدیم لایحه ارتقا و حفظ سلامت آحاد جامعه برای کاهش مرگ و میر جاده‌ای از طریق کاهش نقاط حادثه خیز ، ساماندهی اورژانس کشور و سایر موارد قانونی و ضروری ظرف مدت ششماه از تصویب قانون فوق یعنی حداکثر تا 1383/12/11 ، چنین لایحه‌ای تاکنون به مجلس تقدیم نشده است.
در حال حاضر شاهد حداقل کشته شدن یکنفر در هر (20) دقیقه می باشیم و مطابق با بعضی از آمارها ایران با (30) هزار کشته در حوادث ترافیک جاده‌ای در سال، مقام اول جهانی را در حوادث مرگبار جاده‌ای داراست.
ما نمایندگان ملت از جناب عالی درخواست می کنیم هرچه سریعتر نسبت به تهیه و تقدیم لایحه جامع و کامل مورد نظر برای حفظ جان و مال مردم اقدام مناسب صورت گیرد.
با بیش از (170) امضا
رییس ـ خیلی ممنون. اسم آقای گل محمد بامری نماینده ایرانشهر در تذکرات صبح باصری خوانده شده که به این وسیله اصلاح می‌شود.
9 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: کاظم جلالی ـ محمدهادی ربانی ـ قیصر صالحی و علی اکبر قبادی حمزه خانی.
اسامی تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدحسن شجاعی کیاسری (یکساعت و 12 دقیقه) ـ اسدالله عباسی (یکساعت و 25 دقیقه) و غلامحسین مظفری (دو ساعت و 4 دقیقه).
10 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ان شاالله ساعت (8) صبح روز یکشنبه سوم مهرماه 84 تشکیل خواهد شد ، ختم جلسه را اعلام می کنم.
(جلسه ساعت 48/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
