بسمه تعالی
کلاسه پرونده : هـ ع/87/600 و 463 شماره دادنامه : 75 تاریخ صدور : 1392/11/12
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
موضوع خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره 14991 مورخ 1386/12/19
شکات : 1. شرکت گلبهار سپاهان 2. شرکت صنعتی روغن کشی بمپاک 3. شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان 4. شرکت ماهیدشت کرمانشاه 5. شرکت فضل نیشابور 6. شرکت یگانه خزر 7. شرکت روغن نباتی جهان 8. شرکت نرگس شیراز 9. شرکت مارگارین 10. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با وکالت آقایان علی نایینی زاده و مصطفی پارسا و مهدی محمد رضایی و علیرضا میر معصومی
طرف شکایت : 1ـ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی 2ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گردش کار : وکیل شکات به طور خلاصه اعلام داشته دولت محترم در سال 1385 از کارخانجات روغن کشی خواسته است که دانه روغنی کلزا استحصالی از طرف کشاورزان را هرچند به زیان کارخانجات موصوف می‌باشد از قرار هر کیلو 2630 ریال خریداری نماید و مطمین باشند که زیان‌های موصوف متعاقبا از طریق تخصیص یارانه جبران خواهد شد . مطلب تعیین نرخ خرید تضمینی به شرح فوق در صورتجلسه مورخ 1385/03/01 که به امضا نماینده شورای‌عالی مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایند سازمان حمایت تولید کنندگان و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی رسیده است مشخص می‌باشد و همچنین دولت محترم از طریق سازمان حمایت صراحتا میزان زیان وارده به کارخانجات را از قرار هر کیلوگرم 1250 ریال اعلام و تایید نموده است و نهایتا شورای محترم مدیریت و برنامه ریزی طی مصوبه شماره 14991 مورخ 1912/86 ضمن تایید ضرر و زیان کارخانجات فقط مبلغ 1351/05/05 ریال را بابت یارانه و جبران خسارت تصویب نموده است بنابراین عملکرد مشتکی عنه با مواد 1259 و 277 و 228 و 221 قانون مدنی و از نظر شرعی با آیه « یا ای ها الذین آمنوا اوفو با العقود » و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت دارد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 14991 مورخ 1386/12/19 مورد استدعاست.
مشاور مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در لایحه جوابیه اعلام نموده صرفنظر از اینکه متن شکایت و نحوه بیان شاکی در دادخواست ارایه شده جنبه ترافعی دارد ، ابطال مصوبه مورد اعتراض نه تن ها رافع مشکل شاکی نمی باشد بلکه موجب خلا مقررات در خصوص تعیین مبلغ خرید تضمینی محصولات یاد شده در سال 1385 می‌گردد ، زیرا به استناد تبصره (2) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اعلام قیمت‌های خرید تضمینی در زمره اختیارات دولت می‌باشد و طبیعی است تعیین میزان قابل پرداخت بر اساس این اختیار و در چهارچوب اعتبارات مربوط صورت می‌گیرد و به علاوه مصوبه مورد شکایت از مستندات قانونی مورد اشاره شاکی ( که عمدتا از قانون مدنی بوده و ناظر بر روابط قراردادی است ) خروج موضوعی دارد ، لذا رد دادخواست را خواهان است. تهیه کننده گزارش : زین‌العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، رای هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت 1ـ شرکت گل بهار سپاهان 2ـ شرکت صنعتی روغن کشی بمپاک 3 ـ شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان 4 ـ شرکت ماهی دشت کرمانشاه 5 ـ شرکت فضل نیشابور 6 ـ شرکت یگانه خزر 7 ـ شرکت روغن نباتی جهان 8 ـ شرکت نرکس شیراز 9ـ شرکت مارگارین 10 ـ انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با وکالت آقایان علی نایینی زاده و مصطفی پارسا و مهدی محمدرضایی و علی رضا میر معصومی به طرفیت 1ـ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی 2ـ سازمان مرکز ی تعاون روستایی ایران به خواسته اعتراض به مصوبه شماره 14991 مورخ 1386/12/19 و تقاضای ابطال آن صادره از شورای‌عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی الف ـ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان : مستفاد از توضیحات واصله این است که مصوبه‌ای در خصوص مورد وجود نداشته است و سند مورد شکایت مصوبه تلقی نمی گردد و در صورتی که مدارک مورد استناد مصوبه باشد ، اظهار نظر در خصوص تضییع حقوق شکات نیاز به بررسی قضایی دارد که از وظایف فق ها معظم نمی باشد ب ـ نظر به اینکه بر مبنای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/06/28 و الحاق دو تبصره به قانون مذکور مصوب 1384/03/30 ، تعیین و اعلام قیمت‌های خرید از اختیارات دولت بوده و مواد استنادی بعضی از وکلای شکات ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقنن بوده مالا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره دو ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری