حق واگذاری محل (سرقفلی)

گزارش شماره 583/5/30 مورخ 7/4/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام سوابق مربوط حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
متن گزارش مذکور عیناً عبارتست از:
همان‌گونه که استحضار دارید بعضی از مالکین، املاک تجاری خود را بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی بابت حق واگذاری محل با سند رسمی به اجاره واگذار و موضوع عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستأجر و نیز عدم ادعای سرقفلی در موقع تخلیه مورد اجاره به صراحت در اسناد تنظیمی قید می‌گردد.
این دفتر تا کنون در موارد مذکور و در ارتباط با مقررات مالیاتی به دلیل اینکه موجر سرقفلی مورد اجاره را طبق سند رسمی برای خود محفوظ داشته و مستأجر نیز ملزم گردیده که در آخر مدت یا هنگام فسخ سند اجاره بدون هیچ‌گونه ادعایی محل را تخلیه نماید، حق واگذاری محل (سرقفلی) را متعلق به مالک دانسته است، لکن اخیراً دفتر حقوقی بانک ملی ایران در ارتباط با خرید املاک استیجاری شعبات بانک که اسناد اجاره آن قبل از تاریخ تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 تنظیم گردیده و علی‌رغم اینکه در اسناد اجاری تنظیمی عدم پرداخت سرقفلی به موجر و عدم مطالبه وجهی از این بابت از طرف بانک در موقع تخلیه ملک صراحتاً قید گردیده است به استناد مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و تبصره 2 ماده 19 قانون اخیرالذکر، حق واگذاری محل شعبات موصوف را متعلق به بانک دانسته و اعلام نموده که در ارزیابی ارزش املاک مورد معامله بهای ملک را پس از کسر حق کسب و پیشه پرداخت می‌نماید؛ و بدین ترتیب مطالبه مالیات حق واگذاری محل شعبات مذکور مورد ابهام مأمورین تشخیص مالیات و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته که منجر به استعلام از این دفتر شده است.
علی‌هذا نظر به اینکه با عنایت به موارد اسنادی بانک موصوف و همچنین رویه دادگاه‌ها در مورد این‌گونه اسناد رسمی اجاره که عدم پرداخت سرقفلی در آن قید شده باشد بجز اسناد اجاره تنظیمی بعد از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 که صراحتاً حق واگذاری محل را در موارد یاد شده متعلق به موجر شناخته است در سایر موارد و اسناد اجاره تنظیمی قبل از 15/8/65 با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و با التفات به ماده 30 قانون مزبور مبنی بر اینکه «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد» حق واگذاری محل را متعلق به مستأجر شناخته و متفقاً بر این اساس رأی صادر می‌نمایند، که موضوع قابل تأمل می‌باشد (نظریه مورخ 22/12/64 مندرج در جلد دوم مجموعه نظرات قضات حقوقی 2 «صفحه 50 بند 37» مؤید رویه عمومی دادگاه‌های حقوقی در این زمینه است).
خواهشمند است نظر ارشادی خود را در این مورد اعلام و یا مقرر فرمایند موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد اظهارنظر قرار گیرد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و مطالعه ضمایم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

توضیحات دفتر فنی مالیاتی به شرح قسمت اخیر گزارش مزبور در حقیقت مشعر بر این است که در مورد املاکی که قبل از تاریخ 15/8/1365 واگذار گردیده، حتی در صورت قید عدم پرداخت وجه توسط مستأجر بابت سرقفلی در سند رسمی نیز حق واگذاری محل از آن مستأجر می‌شده است و دلیل قانونی آن هم حکم تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1365 (با التفات به ماده 30 این قانون) می‌باشد.
اما قابل ذکر است که این حکم به هر حال نسبت به پرونده مالیاتی مطروحه که مربوط به محل بانک ملی ایران واقع در خیابان فلسطین (شماره 156) به مالکیت آقای یدالله محمدی است و حسب ضمایم، استعلام نظر شورای عالی مالیاتی به لحاظ آن صورت گرفته است، تسری ندارد زیرا طبق محتویات پرونده مالیاتی نام‌برده، بین طرفین، در تاریخ 9/3/68 قرارداد جدیدی دایر بر تنفیذ شرایط مندرج در سند اجاری پیشین تنظیم گردیده که بنابراین قرارداد مجدداً عدم تعلق حق واگذاری محل به بانک تنفیذ شده است و چون در تاریخ عقد قرارداد مذکور حکم ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/65 مجلس شورای اسلامی جاری بوده است لذا استناد به تبصره 2 ماده 19 یاد شده نسبت به مورد جایز نمی‌باشد و از لحاظ مقررات مالیاتی حق واگذاری محل متعلق به مالک شناخته می‌شود.
با این ترتیب در این مورد و موارد مشابه انتقال حق واگذاری برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مشمول مالیات خواهد بود.