بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200262 شماره دادنامه سیلور: 140331390000495383 تاریخ: 1403/02/31
* شـاکــی : آقای مرتضی سیمایی صراف
* طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ 2 درصد مالیات علی‌الحساب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ 2 درصد مالیات علی‌الحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام
مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال 1402
مرجع ابلاغ کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیرو بخشنامه شماره 13695/1402 مورخ 1402/01/09 نامه شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره 106216/2 مورخ 1402/06/12 مدیر کل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان دو درصد (2 %) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادر کنندگان محترم ذیربط نیز برسانند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- به موجب صدر بند «ز» تبصره 6 بودجه سال 1402 کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران ....مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد.
2- بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره 96492 /2 مورخ 1402/05/29 به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد: « در راستای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402] نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان 2 درصد ارزش صادراتی ... اقدام نمایید».
3- در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترض عنه به شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/07/03 توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیر کل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ میگردد. متن بخشنامه بدین شرح است:
« پیرو بخشنامه شماره 13695 /1402 مورخ 1402/01/09، به پیوست نامه شماره 96492 /2 مورخ 1402/05/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره 106216 /2 مورخ 1402/06/12 مدیر کل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه 1402 کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند»
دوم – مستندات ابطال بخشنامه
ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علی‌الحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم تن ها مرجع ذی صلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمی باشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع به اخذ مالیات علی‌الحساب (موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیب تر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
1- ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر داشته : «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.»
2- وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بند قبل، طی نامه شماره 96492/2 مورخ 29/05/1402به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدورقطعی کالاهای موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان 2 درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نماید.
3- گمرک ایران نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصاددی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره 892282/1402/86 مورخ 03/07/1402 به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهرماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و همزمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند.
نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیزایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است ، لذا مستند به قوانین مذکور ، رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/02/16 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ 0200262 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه به موجب ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، اصل اخذ علی‌الحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و صرفنظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشند، اصولا تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب (2 %) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه خام به موجب بخشنامه معترض عنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می‌باشد در ما نحن فیه نیز علی‌الحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یاد شده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می‌نماید فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری