رای شماره 160731 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200311

شماره دادنامه سیلور: 140331390000160731 تاریخ: 1403/01/27

* شاکی: خانم مهرناز اردشیر گیلان

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1ماده 2 و نیز ماده 3 دستورالعمل اجرایی شماره 939036/02مورخ 1402/04/24

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی شماره 939036/02مورخ 1402/04/24

ماده 2 ـ وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی‌نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعا به مبلغ 30/000 میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.

***تبصره 1ـ تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند، از مساعدت های این بند بهره مند می‌شوند.

ماده 3ـ معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل،بر اساس اولویت‌های ذیل خواهد بود:

1ـ3ـ اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ 500 میلیون ریال باشد.

2ـ3ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از 500 تا 1,000 میلیون ریال باشد.

3ـ3ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از 1.000 میلیون ریال تا مبلغ 1,500 میلیون ریال باشد.

4ـ3ـ اصل تسهیلات دریافی بیش از 1.500 میلیون ریال تا مبلغ 2.000 میلیون ریال باشد.

5 ـ 3 ـ اصل تسهیلات دریافتی فراتر از 2.000 میلیون ریال باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور سال 1402 مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره 93936/02 مورخ 1402/04/24 به عنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به کلیه بانک‌های کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده 2 و ماده 3 این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کرده است. قانون بند (د) بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعال بخش کشاورزی) در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی، و سیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ 3/000/000/000 ریال به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور می‌باشد. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر 1 ماده 2 و نیز ماده 3 دستور غیرقانونی بانک مرکزی می‌باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 4348615 مورخ 1402/09/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط(از جمله ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای «ت» و «ث» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور) مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه ها می‌بایست بدوا تامین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می‌شود. براین اساس، دستگاه‌های اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می‌باید بدوا نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

2ـ دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (16) قانون بودجه 1402 کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1402/03/31 مطرح و ضمن تایید دستورالعمل مذکور، مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه، پس از ارسال از سوی سازمان‌های ذی‌ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستورالعمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره 02/090072 مورخ 1402/04/19 به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

3ـ ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می‌باشد. در این خصوص خاطر نشان می‌سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ 000/30 میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق‌الذکر را تضمین نماید.حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضا افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانک ها معرفی می گردیدند که این امر موجب می‌گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایین‌تر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار، محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصا به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع، موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط بررسی و در قالب ماده 3 دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید.

4ـ در خصوص تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سال‌های مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهره مند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سال‌های قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سال‌های قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد.

5 ـ «اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره 140231390002006034 مورخ 1402/08/06 اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی(اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

متن بند (د) تبصره 16قانون بودجه 1402کل کشور:

بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون») خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف 30.000 میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200311 در جلسه مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره 939036/02 مورخ 1402/04/24 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره 1 ماده 2 و ماده 3 دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی‌نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن‌ها را در قالب اولویت‌های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده 35 قانون بودجه سال 1395 و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی‌الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده