بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0200380 شماره دادنامه سیلور: 140331390002155333 تاریخ: 1403/09/06
* شاکی : آقای یعقوب محمدی
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/09 هیات وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/09 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها براساس مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.
2- آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها موضوع تصویب‌نامه شماره 175043/ت436هـ مورخ 1386/10/30 لغو می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویب‌نامه غیر قانونی شماره 150937/ت58094هـ درخصوص واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانک ها به استناد مواد منسوخ 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت میگیرد این درحالتی است که اولا: مقررات مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1394 با تصویب مقررات ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 نسخ شده است. ثانیا: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانک ها بر خلاف فرمان اکید مورخ 17 شهریور 1397 مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مورخ 10 بهمن 1395 مقرر می‌نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می‌نماید. انجام عملیات زیر برای بانک ها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانک ها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانک ها نه مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را رعایت می‌کنند و نه مقررات بند (پ) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می‌دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌کنند زیرا ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می‌نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آن‌ها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد 31 و 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون‌های مواد 31 و 32 قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیا گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان‌های تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آن‌ها منتقل نمایند.
تبصره2: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن‌ها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد.
عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم‌الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می‌نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده 26 قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمان‌های دولتی و امثال آن‌ها مانند زمین‌های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (1) آن ناظر به مقررات ماده 10 زمین شهری تملک اراضی ممنوع است.
شیخ الفق ها و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال 1987 تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است.
اینکه بانک بخواهد مثلا به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویب‌نامه غیر قانونی شماره 150937/ت58094هـ هیات وزیران مورد استدعا می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
1- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 1397/06/07 مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می‌شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن‌ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفا اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی‌های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی‌ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست.
2- آنچه در بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن‌ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن‌ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد 16 و17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافا این که ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است.
3- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولا باید مال مزبور مجددا به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 وارد نبوده و بلاوجه است.
4- آنچه در ماده 26 قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می‌شوند و حفظ و نگهداری آن‌ها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد.
پرونده کلاسه هـ ت / 0200380 در جلسه مورخ 1403/07/15 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634/222/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می‌نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده 238 ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملا ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده 238 ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می‌شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی‌القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری