مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | دوشنبه 15 مرداد 1403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ویژه نامه : 1869 | سال هشتاد شماره 23115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
رای شماره 711159 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه سال 1401 ابطال نشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0200153 * شماره دادنامه سیلور: 140331390000711159 تاریخ: 1403/03/26 * شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی فرزند بختیار *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوشهرـ شهرداری بندربوشهر *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهرـ شهرداری بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه سال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر تعرفه سال 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه به صورت سالیانه: (10 (20ـS )+1)hb 12=R R = قیمت عوارض برای هرسال الف) حداقل عوارض پایه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه به مبلغ 000/200 ریال تعیین میگردد. تبصره: حداقل مساحت برای شعب 20 مترمربع در نظر گرفته میشود. ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذیل میباشد. مساحت ناخالص بانک خدمات رسانی به مودیان صورت میپذیرد:S ضریب فعالیت:B عوارض پایه:h تبصره1: در صورت عدم اعلام متراژ زیربنا توسط بانک عامل، موسسه، و.... مبنای محاسبه براساس آخرین اطلاعات موجود در سیستم شهرسازی شهرداری میباشد. مادامی که هیچگونه اطلاعاتی در سیستم یادشده نباشد و بانک، موسسه و..... نیز از اعلام زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، ملاک محاسبه اعلام مامور تشخیص وصول عوارض و مرجع رسیدگی به حل اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها میباشد. تبصره2: کلیه بانک ها مشمول این موضوع موظف هستند نسبت به پرداخت عوارض فوق در شش ماه اول سال 1401 اقدام فرمایند. جدول شماره 16) ضریب فعالیت
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ باتوجه به صلاحیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض ملی میباشند. 2ـ بانک ها با وصف پرداخت مالیات از پرداخت عوارض معاف میباشند. 3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای به شماره 221 مورخ 1391/04/26 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای بانک ها را صادر نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندربوشهر به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1402/03/24 اعلام نموده 1ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 حکم به عدم ابطال عوارض کسب و پیشه بانک ها را صادر نموده است. 2ـ مصوبه مورد شکایت در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر قانون شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |