تصویر دادنامه شماره176 مورخ 1380/05/28دیوان عدالت اداری

شماره:4676/5/30

تاریخ:1380/10/30

پیوست: دارد

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی

 

تصویر دادنامه شماره 176 مورخ 1380/05/28 دیوان عدالت اداری دایر بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

 

شماره دادنامه:176

تاریخ:1380/05/28

کلاسه پرونده:79/450

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/07/02 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است . بر اساس مفاد ماده 11 قانون،تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات،به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی،حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می‌تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی( که بر اساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند)بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه‌ای را تدوین و صادرکرده اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می‌باشد.به نظرمی رسد با استناد به دلایل زیر،مالیات سود علی‌الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است(( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است،  با  نرخ  مقرر در این  ماده  به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.))مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته(( مقررات مواد .....،7-...... و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می‌گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه ادا کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه ها می‌توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسیول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می‌دهد،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 1378/05/26 را داریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 1380/02/08 اعلام داشته اند،پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین  نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می‌گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان این شود(ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 1380/03/26 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30  مورخ 1380/03/05 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند،اولا ، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراص مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (1376/08/05) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته،بنابراین حوزه‌های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

 

با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است (( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است،مغایرتی با قانون ندارد.