مورخ: 1401/04/07
شماره: 140331390000494236
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 494236 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران ابطال نشد
مرجع تصویب : آرا هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یکشنبه 31 تیر 1403
شماره ویژه نامه : 1860 سال هشتاد شماره 23102

رای شماره 494236 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران ابطال نشد

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200260

شماره دادنامه سیلور: 140331390000494236 تاریخ: 1403/02/31

* شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران

ماده 6 ـ سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آن‌ها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1400 که در پایان سال 1400 اعلام شده است تعیین نماید.

تبصره ـ مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو می‌باشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400 به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره 6 موضوع شکایت می‌باشد دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 145971/52092 مورخ 1402/08/15 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می‌رسد.

2ـ طبق بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 «... سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قایل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آن‌ها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی‌های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است.

3ـ با لحاظ ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم‌گری اقتصادی اقتضای آن را می‌نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش‌های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در ماخذ تعیین مالیات، دولت در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قید فوق‌الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است.

4ـ دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده