شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0003621 شماره دادنامه: 140109970906000330 تاریخ: 29/05/1401
* شـاکی: آقای سید مسیح مولانا
* طرف شکایت: هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت 'میتواند' از ماده (6) و عبارت 'اطلاع' از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی به شماره 115266/ت58791ه مورخ 1400/09/28
*شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت 'میتواند' از ماده (6) و عبارت 'اطلاع' از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی به شماره 115266/ت58791ه مورخ 1400/09/28 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 6- سازمان میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آن‌ها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1396 اعلام شده است، تعیین نماید.
ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های موضوع مواد (3) و (4) این آیین‌نامه نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، " ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است". درنتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است می‌باشد. حال آنکه در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض ، با درج عبارت "میتواند" سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره میتواند بطور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت میتواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشد.
مطابق با ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم , اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم, صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می‌باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین‌نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت "اطلاع", سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می‌باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می‌گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می‌باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت "به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند" همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ می‌باشد.
طبق ماده 9 آیین‌نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 9 آیین‌نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آیین‌نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین‌نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی و تصادف ، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) آیین‌نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آن‌ها مطابق قانون رسیدگی می‌شود. وضع ماده (11) آیین‌نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد چرا که طبق ماده (9) این آیین‌نامه ، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم ، تن ها مرجعی که می‌توان نسبت به مالیات‌های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22 , 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30917/47348 به طور خلاصه توضیح داده است که :
برداشت شاکی محترم از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (6) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه «میتواند» در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.»
درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین‌نامه مورد شکایت، دقیقا منطبق با عبارت بکار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم به کار برده میشد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همانگونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاعرسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافا اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است.
نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است .
*نظریه تهیه کننده گزارش :
هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه 1400/09/28 تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می‌دارد ماده 7 و ماده 9 از تصویب‌نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 که مبین این معنا می‌باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی میتواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می‌باشد.
تهیه کننده گزارش :
محمد برازنده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه 1400/09/28 تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می‌دارد ماده 7 و ماده 9 از تصویب‌نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 که مبین این معنا می‌باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی میتواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می‌باشد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری