هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـده : هـ ع/9901514
شماره دادنامه: 140009970906010059
تاریخ: 1400/02/11
شـاکــی : خانم محبوبه عمو آقایی
طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 4- سقف اعتبار تخصیص به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمینی مشتری است و طبق مصوبات تعیین می‌شود.
تبصره- مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابری شده می‌باشد. در صورتی که مبالغ حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعلام و تایید هیات مدیره شرکت کارگزاری حداقل به میزان 30 درصد نسبت به مبلغ مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده افزایش داشته باشد، حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری به عنوان مبنای تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می‌گیرد.
ماده 5- کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می‌نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب‌های مصوب سازمان در خصوص مجموع اعتبارات اعطایی نسبت‌های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل نموده و در صورتی که با اعطای اعتبار مورد نظر، این نهادها نقض می‌شوند از تخصیص اعتبار خودداری می‌کند، همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده است، کارگزار اعتبار دهنده، موظف است نسبت‌های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب‌های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب‌ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مورد شکایت جهت اختصاص اعتبار به مشتری برای خرید سهام و اوراق بهادار است و با این اختصاص اعتبار، مقداری از سهام مشتری به عنوان رهن نزد کارگزار باقی می‌ماند و امکان فروش آن محدود می‌شود و مقدار این وجه تضمینی توسط سازمان بورس طبق ماده 4 دستورالعمل تعیین می‌شود از طرفی کارگزار هر زمان می‌تواند نسبت به کاهش یا افزایش سقف اعتبار یافته به مشتری اقدام نماید و آن را تغییر دهد و این تغییر موجب تغییر در وجه تضمینی نیز می‌شود و مفاد دستورالعمل به ما قبل نیز تسری دارد و یک سویه است تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- این دستورالعمل ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و دلالتی بر تجویز تعدیل یکجانبه قرارداد (در خلال اجرای آن را) ندارد.
2- در خصوص افزایش سقف اعتبار تخصیص به مشتری نیز شرطی است که در قرارداد ذکر می‌شود و در قرارداد نمونه است که به تصویب این سازمان نیز نرسیده است و ابطال شروط قراردادی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
3- در خصوص ماده 5 دستورالعمل نیز صرفا اشاره به رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه با فرض اعطای اعتبار به مشتریان می‌نماید که در راستای سیاست کاهش ریسک صنعت کارگزاری تعیین شده است و ارتباطی با موضوع مطرح شده توسط خواهان ندارد یعنی شرکت کارگزاری باید پیش از سرمایه گذاری کفایت سرمایه خود را بررسی نماید و اگر سقف تخصیص به آن شرکت پر شده باشد از انعقاد قرارداد با مشتری خودداری می‌نماید./6
نظریه تهیه کننده گزارش :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون» و به موجب بند (8) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون» و به موجب بند (8) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری