تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه...

شماره 157437/ت63276هـ                                                         1403/10/16

تصویب‌نامه درخصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امورمالیاتی کشور 

به مبلغ دویست و چهل میلیارد (000ر000ر000ر240) ریال

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه ظو بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1403/10/09 به پیشنهاد شماره 134065/57 مورخ 1403/07/26 وزارت اموراقتصادی و دارایی و تاییدیه شماره 56985/10/ص مورخ 1403/07/14 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:

1ـ مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ دویست و چهل میلیارد (000ر000ر000ر240) ریال به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

2ـ شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا سقف تهاترانجامشده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشوراقدام نماید.

3ـ سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 

4ـ مطالبات قطعی دولت که براساس این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی) و یا سایر ظرفیت‌های تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده یا می‌شود، قابل تسویه است.

5 ـ درصورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیت‌های تهاتر فوق‌الذکر باشد، دستگاه اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.

6 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 دراولویت تخصیص قرار می‌دهد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف