مورخ: 1380/04/25
شماره: 30/4/3220
نمونه‌هایی از آرا شعب
-
تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت ها
شماره: 3220/4/30
تاریخ: 1380/04/25
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای موردواخواهی: 4771- 1379/06/28
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 1375/10/10
شماره حوزه مالیاتی 1412- 37
شماره سرممیزی مالیاتی 141- 37
اداره: کل مالیات بر شرکت ها
تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/02
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7616-4/30- 1379/08/28
کلاسه شورا 46662
 
خلاصه واخواهی: قسمت اول رای هیات تجدید نظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جز بهای معامله و قرارداد بوده( مورد تایید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متاسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد(خلاف بخشنامه 7165 مورخ 1376/03/10)به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیات حل اختلاف نیز بدون هیچگونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته " بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیات محترم در این مورد صایب است" اصدار رای نموده است و چون رای صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صایبی اعلام نشده تقاضای نقض رای تجدید نظر و رسیدگی مجدد را دارد.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکواییه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذیربط به شرح آتی اعلام رای می‌نماید:
به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آن‌ها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت‌های مختلف تحت عناوینی چون بهره‌برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخ‌های متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می‌باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تایید هیات‌های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.
 
غلامرضا نوری
اسدالله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان
 
 

مورخ: 1380/11/27
شماره: 111
قانون مالیات‌های مستقیم