تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی-...

شماره: 3220/4/30

تاریخ: 1380/04/25

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای موردواخواهی: 4771- 1379/06/28

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 1375/10/10

شماره حوزه مالیاتی 1412- 37

شماره سرممیزی مالیاتی 141- 37

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/02

شماره و تاریخ ثبت شکایت 7616-4/30- 1379/08/28

کلاسه شورا 46662

خلاصه واخواهی: قسمت اول رای هیات تجدید نظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جز بهای معامله و قرارداد بوده( مورد تایید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متاسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد(خلاف بخشنامه 7165 مورخ 1376/03/10)به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیات حل اختلاف نیز بدون هیچگونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته " بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیات محترم در این مورد صایب است" اصدار رای نموده است و چون رای صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صایبی اعلام نشده تقاضای نقض رای تجدید نظر و رسیدگی مجدد را دارد.

به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آن‌ها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت‌های مختلف تحت عناوینی چون بهره‌برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخ‌های متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می‌باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تایید هیات‌های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.