بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200107 شماره دادنامه سیلور: 140231390002102097 تاریخ: 1402/08/15
* شـاکــی : اتاق اصناف شهرستان شمیرانات
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 5- بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی
1- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه‌های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی‌های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.
2- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی‌های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات‌های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی‌های شناسایی شده در سامانه‌های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می‌بایست وصول گردد:
1- 2- در مورد بدهی‌های شناسایی شده در سامانه‌های عملکردی صرفا بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می‌باشد.
2-2 – در مورد بدهی‌های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی‌های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
حکم به کار رفته در بند 2-2 ماده 5 در خصوص وصول تمامی بدهی‌های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 186 هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می‌تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده 186 ق. م. م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می‌باشد و طبق ماده 3 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 169 ق. م . م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت اجرای خود را به صورت جداگانه دارند.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 2587/212/ مورخ 1402/02/20به طور خلاصه توضیح داده است که :
در خصوص ابطال بند 1 دستورالعمل:
مفاد بند 1 ماده 5 دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده 186 ق. م . م کافی نمی باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی شناسایی شده در سامانه‌های مالیاتی سازمان در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مودی تعیین و تصریح شده است.
در خصوص ابطال بند 2 دستورالعمل:
پیش از این در پرونده‌های شماره 101589 و 101636 شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند 2 ماده 5 و بند 2- 2 ماده 5 از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیات تخصصی نسبت به آن‌ها رای شماره 140109970906000704 مورخ 1401/09/27 صادر شده است.
بـسـمـه تـعـالـی
با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/07/16 راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ 0200107 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی نسبت به ماده (5) بند 1 و بند 1-2 دستورالعمل شماره 530/1401/200 می‌باشد (راجع به بند 2 ماده 5 و بند 2-2 ماده 5 سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره 10704 – 10705 مورخ 1401/09/27 صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 5 در تبیین بدهی مالیاتی که می‌بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می‌گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیات‌های تکلیفی و در بند 1-2 در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی‌های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می‌شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتا تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع به بدهی‌های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آن‌ها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم نمی شوند فلذا مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری