رای شماره 8216 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و...

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0300146   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000008216      تاریخ: 1404/01/06

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و استانداری کرمانشاه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/02/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و استانداری کرمانشاه به خواسته ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/02/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به دیوان عـدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمـومی ارجـاع شده است. متن مقـرره مورد شکـایت به قرار زیر می باشد:

ردیف....

8 ـ مقرر گردید به منظور رونق در تولید مسکن استان در بخش خود مالکی با معرفی راه و شهرسازی، پروژه های خود مالکی نهضت ملی مسکن که از تسهیلات نهضت ملی استفاده می نمایند نیز از تخفیفات صدور پروانه شهرداری بهره مند شوند. ـ دستگاه پیگیری کننده: مدیر کل دفتر شهری استانداری شهرداری ها ـ مهلت انجام: مستمر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای مسکن استان کرمانشاه طی بند مذکور مقرر نموده که در خصوص پروژه هایی که زمین محل احداث ساختمان متعلق به متقاضی بوده و جهت احداث نیاز به استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن دارد همزمان تخفیف هزینه صدور پروانه نیز برای آنان اعمال گردد. این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که با توجه به فراز دوم تبصره یک ذیل ماده 2 قانون جهش تولید مسکن، استفاده همزمان از یک یا چند مورد از ابزارهای حمایتی موضوع قانون مذکور از جمله تسهیلات بانکی، تخفیف عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی و مالیات مسکن بر اساس شیوه نامه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس اولویت بندی مندرج در قانون صورت می گیرد. با توجه به اینکه اختیاری از سوی قانون گذار یا شورای عالی مسکن در باب «ارایه تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پروژه های خود مالکی» به شورای مسکن استان اعطا نشده است؛ لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر با فراز دوم تبصره یک ذیل ماده 2 قانون جهش تولید مسکن و شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانواده های متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های قانون جهش تولید مسکن می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه اینگونه پاسخ داده است که: بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد مشمول تخفیف حداقل 50 درصدی هزینه های عوارض ساخت و ساز و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد. و از طرفی با تایید و تنفیذ اجرایی نمودن مصوبه شورای مسکن از سوی شورای عالی مسکن وفق نامه شماره 127187 مورخ 1401/07/19، گویی تعیین عوارض ساختمانی توسط شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر صورت گرفته است.

*پرونده شماره هـ ت/0300146 مبنی بر درخواست ابطال بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/02/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مقرر گردیده: «کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد.

دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرا این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.»

بنابه مراتب مذکور تخفیفات صدور پروانه در بند 8 از مصوبات مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تعیین گردیده و از طرفی برخورداری از مزایای موضوع ماده 16 قانون مذکور نمی تواند نافی حقوق مکتسبه اشخاص در برخورداری از مزایای قانونی سایر قوانین و مقررات در حوزه ساخت مسکن باشد، لذا بند 8 از مصوبات جلسه شماره 209 شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/02/24 ابلاغی تحت نامه شماره 12871 مورخ 1402/02/31 مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه