مورخ:
1368/04/01
شماره:
30/4/3583
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
-
در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
شماره :3583/4/30
تاریخ:1368/04/01
پیوست:
توجه : حتما به رای دیوان شماره 190/71/هـ مورخ 1371/11/24 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 /30 - 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/29 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی , همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی صراحتا" ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوقالذکر مربوط به مالیات شرکت ها و اتحادیههای تعاونی نشده است ، لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوقالذکر ، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه میباشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 بشرح آتی اعلام رای مینماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده وبه موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است ، علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیههای بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است . نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول میباشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی - محمد رزاقی
نظر اقلیت:
نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیههای بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوقالذکر بقوت خود باقی میباشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.
محمد طاهر- مجید میرهادی - محمد علی سعیدزاده .