رای شماره 162946 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200241

شماره دادنامه سیلور: 140331390000162946 تاریخ: 1403/01/27

* شاکی: آقای عباس علی گل زاده بایی با وکالت محمد رضایی کیاپی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال ماده 11 و تبصره‌های ذیل آن در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1401/11/11 شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه‌های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌شماره‌های 1ـ بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2ـ بخشنامه شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 ناظر بر ماده 11 مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانک ها با مشتریان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1401/11/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«ماده 11ـ چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چهارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:

11 ـ1 ـ ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

11 ـ2 ـ مالک قبلی در زمان ارایه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

11 ـ3 ـ چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.

11 ـ4 ـ مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه‌های به روز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقدا و دفعتا واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید.

11 ـ 5 ـ تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.

تبصره1ـ در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.

تبصره2 ـ در خصوص شرط مقرر در بند (11 ـ2)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره3 ـ املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره4 ـ سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.

تبصره5 ـ تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.

تبصره6 ـ هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید.

تبصره7ـ موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشا نماید.

تبصره8 ـ اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند.

تبصره9 ـ موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد.

تبصره10 ـ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چهارچوب شرایط مقرر در آن، صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.

تبصره11 ـ بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11 ـ1) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید.

بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 289617 /99 مورخ 1399/09/11، موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1399/03/27 شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می‌رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1400/02/28 و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (4)، (11) و (13) دستورالعمل موافقت نمود: الف: ماده (11) دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه گردد: «چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می‌نماید.» ج: ماده (13) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب‌نامه شماره 150937 /ت58094هـ مورخ 1399/12/19 هیات محترم وزیران، «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها» موضوع تصویب‌نامه شماره 175043 /ت436هـ مورخ 1386/10/30 هیات وزیران، ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

بخشنامه شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 ناظر بر ماده 11 مصوبه شورای پول و اعتبار

پیرو بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1400/02/28 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 1401/11/11 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»موافقت نمود.

«ماده 11ـ چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چهارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:

11ـ1 ـ ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

11ـ2ـ مالک قبلی در زمان ارایه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

11ـ3ـ چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.

11ـ4ـ مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه‌های به روز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقدا و دفعتا واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید.

11ـ 5 ـ تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.

تبصره1ـ در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.

تبصره2 ـ در خصوص شرط مقرر در بند (11ـ2)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره3ـ املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره4ـ سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.

تبصره5 ـ تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.

تبصره6 ـ هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید.

تبصره7ـ موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشا نماید.

تبصره8 ـ اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند.

تبصره9 ـ موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد.

تبصره10 ـ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چهارچوب شرایط مقرر در آن، صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.

تبصره11 ـ بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11 ـ1) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. »

در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مرجع وضع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانون گذاری داشته باشند. با توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسیولیت‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتا قید گردیده و در هیچ یک از موارد مطروحه، اجازه قانون گذاری به 2 نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفا وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آن‌ها اختیار داده شده است می‌باشند و حق ندارند فراتر از چهارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانک ها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند.

به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولا بانک ها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آن‌ها نمی باشند و بانک ها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی را به رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات گیرنده، می‌توانند فقط از طریق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثایق ملکی اقدام نمایند و قاعدتا پس از تملیک، بانک ها مکلفند برابر مقررات آن‌ها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانک ها مکلف بودند تا برابر تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 1386/10/30 هیات وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه‌های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه‌های مورد نظر، اقاله املاک تملیکی را بدوا ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آنرا بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بانک ها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع می‌نمایند. (ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها)

از آنجا که وظیفه ذاتی بانک ها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می‌باشد، طبیعتا حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده 34 اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فورا به فروش رسانده و تا قبل از فروش آن‌ها با تقاضای تسهیلات گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاست‌های کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چندسال اخیر به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود 30% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانک ها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه می‌گردد.

لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانک ها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه‌های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره 153882/02 مورخ 1402/06/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 1399/03/27 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 289617/99 مورخ 1399/09/11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

2ـ پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فوق‌الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های شماره 276433/400 مورخ 1399/10/08 و 366853/400 مورخ 1399/12/26 ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده 11 دستورالعمل یادشده وارد نمود:

ـ نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانک ها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛

ـ مطابق ماده مربوطه صرفا دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می‌نماید؛ در حالیکه در اغلب پرونده‌های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون داشتن وثیقه‌ای یا با وثایق ضعیف می‌باشد؛

ـ الزام بانک ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانونا به تملک بانک درآمده و سال ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانک ها خواهد شد.

ـ در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمانبندی پرداخت موضوع را پیچیده تر می‌کند.

ـ راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است.

ـ اقاله یک حق مدنی است که الزاما توافق دو طرف را می طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است.

ـ قانونگذار به موجب تبصره 1 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش را سهم سپرده‌گذاران و دولت تلقی نموده است.

نقایص و ایرادات اعلامی در دستورالعمل یادشده به ویژه ماده 11 آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارایه گردید.

3ـ هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره 150937 /ت 58094 هـ مورخ 1399/12/19 ضمن لغو «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» مقرر نمود واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها بر اساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد. بنابراین نه تن ها مبنای قانونی جهت الزام بانک ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تن ها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانک ها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید.

4ـ شورای پول و اعتبار با امعان نظر به مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1400/02/28، ماده 11 دستورالعمل را حذف و اصلاحاتی در مواد 4 و 13 آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

5 ـ متعاقب بازخوردهای مختلف واصل شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در موسسات اعتباری، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 به شبکه بانکی ابلاغ شد.

6 ـ با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار «ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورتجلسه مورخ 1400/02/28 شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1399/03/27 ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 بانک مرکزی» را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره 140009970906011174 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

بسمه تعالی

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به تقاضای ابطال ماده 11 و تبصره‌های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1401/11/11 شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه‌های شماره 72026/00 مورخ 1401/03/10 و شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه جهت ابطال مصوبات معترض عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیات تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده 11 دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده 11 آیین‌نامه و مقررات معترض عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض عنه (هرچند از جهات دیگری می‌تواند قابل تامل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده