مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری

شماره 100/ 78219 /9000 1402/12/14

جناب آقای دکتر اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت نامه شماره 1000/27779/9000 مورخ 1402/12/07 مشاور محترم معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضاییه در خصوص انتشار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری ^{«مدظله‌العالی»} به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 100/27779/9000 1402/12/07

جناب آقای دکتر ستایشی

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

حسب دستور معاون اول محترم قوه قضاییه، تصویر نامه شماره 3100/6620/9000 مورخ 1402/12/01 رییس محترم پژوهشگاه قوه قضاییه، در خصوص انتشار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، جهت درج در روزنامه رسمی کشور حضورتان ارسال می‌گردد.

مشاور معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضاییه ـ ابراهیم مهرانفر

شماره 3100/6620/9000 1402/12/01

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مصدق ^{(زیدعزه)}

معاون اول محترم قوه قضاییه

نظر به نقش و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه ها با این سیاست ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن‌ها ضروری است. از این رو با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی فراگیرتر، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به انتشار این سیاست ها در روزنامه رسمی اوامر مقتضی مبذول فرمایید.

مزید استحضار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری تا تاریخ 1402/08/16 به پیوست تقدیم حضور گردیده است.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ـ مهدی هادی

مجموعه سیاست‌های کلی نظام

ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری

(تا 1402/08/16)

1. سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور (ابلاغی 1368/07/11)

بسم الله الرحمن الرحیم

بر هیچ یک از مردم و مسیولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شا الله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه ها نگه داشته و شعله های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.

در مسیله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیت های رده بالای نظام و مسیولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هر گز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمـت وابسـتگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب

تمام شود. اخیرا دست های پنهان و آشکار غرب و شرق به منظور ایجاد شکاف و اختلاف میان طرفداران انقلاب اسلامی به حیله جدیدی متوسل شده اند که مسیولین عزیز و رده بالای کشورمان و نیز شخصیت ها و چهره هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین عدول از مواضع گذشته و نهایتا به شرق گرایی یا غربگرایی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسایلی از این قبیل که فلان شخصیت نظام جمهوری اسلامی راستگرا و یا میانه رو و یا سازشکار و غربگراست و یا فلان مسیول تندرو و انقلابی شده است که نتیجتا اعتماد مردم را به دست اندرکاران نظام سلب نمایند که با یاری خداوند و با رشد و آگاهی مردم بازار این گونه القایات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده اند و بر مردم ثابت است کسانی که سال ها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده اند و در این راه به پای چوبه های دار رفته و زندان ها کشیده و ترور گشته اند و سلامت خود را از دست داده اند و تحت شکنجه های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده اند، یقینا دلشان به حال انقلاب و ثمرات آن نه تن ها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پر طراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمی کنند. و من از باب وظیفه به مردم و فرزندان پر شور انقلاب می گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به طرح سوال ها و اشکالاتی روی آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسیولین دلسوز نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسیله آفرین گردد و نه تن ها گره ای را باز نکند که بر مشکلات مملکت نیز بیفزاید.

من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت ملاحظه می کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی ما عوض شود و مسیولین نیز چیزی غیر از این نمی خواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمی رود. من به بعضی از مسیولین هشدار می دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای ناکرده آب به آسیاب دشمنان نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه گیریهایمان شادمان نگردانیم. به مسیولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می گویم که شرعا بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه‌های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه ای قطع نمایید ـ که ان شا الله خواهید کرد ـ و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است. همان گونه که قبلا گفته ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب دیده کشور به عهده سران محترم و متعهد سه قوه و آقای نخست وزیر است ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در تعیین خط مشی بازسازی و سازندگی، حتما از نظرات کارشناسان و صاحبنظران خصوصا هیات دولت و وزرا و کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی ـ که چهره های دلسوز و متعهد و مطلع در آن‌ها فراوانند ـ و نیز از مسیولین هر امری استفاده نمایند چرا که آنان نیز به خوبی دریافته اند که بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همه ملت ایران است و همان گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان شا الله مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسیله بزرگ سهیم خواهند بود.

لازم به تذکر است که وزیر و یا مسیول مربوطه نیز در تصمیم گیری نهایی سران و نخست وزیر صاحب رای می‌باشند.

اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است:

1ـ با اینکه اطمینان داریم که خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و نمی شوند که در برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این مقوله هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از خدمت بی شایبه و بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من می دانم که بسیاری از خانواده‌های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود در مصایب و مشکلات زندگی به مسیولین مراجعه نکرده اند و یا مراجعه شان به حد اقل بوده است. و همه نیز می‌دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی بینم که به این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خون های مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمد الله تا به حال خانواده‌های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.

2ـ با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی نیاز شده ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجددا از سوی ابرقدرت ها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.

3ـ توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسیولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آب‌ها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمت های بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمینا خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگر.

4ـ مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگـه دارند. ان شا الله این استعـدادها در پیـچ و خم کوچه هـای اداره ها خسـته و ناتوان نشوند.

5 ـ برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توام با حفظ شعایر و ارزش‌های کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظری ها و افراط گرایی ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.

6 ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه های جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است.

7 ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مومنین انقلاب خصوصا جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.

8 ـ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته ها بسنده نکنند. البته این کار با رضایت کامل صاحبان املاک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود.

9ـ تاکید بر حفظ ارزش ها و شیون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم سازی اجتماعات که گروهی از خدا بیخبر و فرصت طلب تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی تفاوتند. ان شا الله خداوند همه را از شر نفس اماره و شر دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخلاص در عمل و ایثار در خدمت به خلق مرحمت کند. «احمد» به صورت آزاد بهتر می‌تواند به اسلام و مردم کشور خدمت نماید و تن ها در جلسات شرکت می‌کند تا گزارش مسایل سریعتر به این جانب برسد.

و السلام علی من اتبع الهدی .

1367/07/11

روح الله الموسوی الخمینی

2. سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه (ابلاغی 1372/08/18)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

آنچه سیاست‌های حاکم بر برنامه دوم را تشکیل می‌دهد پس ازلحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخش‌های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:

1ـ رعایت عدالت اجتماعی در:

الف : تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب : دریافت مالیات بر حسب برخورداری از در آمد.

ج : حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‌های مربوط به خدمات دولت و قوه قضاییه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‌های مختلف، خاصه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

هـ : اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هرآنچه منجر به درآمدهای باد آورده می‌شود.

و: ایجاد زمینه‌های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت‌های منطقه‌ای.

ز: گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی.

2ـ تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان‌های انقلابی و اسلامی به کار می برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.

3ـ گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تامین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.

4ـ تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف‌هایش به درستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هرگوشه معیوب از آن .

5 ـ اهتمام لازم به بخش‌های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی .

6 ـ جهت دادن کلیه فعالیت‌های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینی، گسترش ارزش‌های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی و پرداختن به زواید.

7ـ رعایت اولویت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و غیرزیربنایی باهدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیازکردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تامین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه ها و یا تضییع منابع می‌گردد.

8 ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی به مردم :

الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب ـ در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

د ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

هـ ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

9ـ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی .

10ـ تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاست‌هایی که اعلام می‌گردد.

11ـ رعایت نکات زیر در سیاست‌های پولی و بانکی:

الف ـ امحا تدریجی استقراض داخلی.

ب ـ اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانکی کشور.

ج ـ تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانایی‌های کاری و فکری و فنی برخوردارند.

د ـ اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی .

12ـ رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این روابط.

توفیق جنابعالی و همه مدیران و دست اندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسالت می کنم.

سیدعلی خامنه‌ای

1372/08/18

3. سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی 1378/03/01)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اینک بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنافداه سیاست‌های کلی برنامه پنجساله ی سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. این سیاست ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعی، ارتقا دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین‌المللی که در مدت برنامه ی سوم از اولویت برخوردار است، با اصرار موکد بر حضور و مشارکت مردم تنظیم شده و می‌تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققی برای پیشرفت و توسعه ی کشور باشد، انشاا….

بی شک مراقبت و دقت نظر جنابعالی و دیگر مسیولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره گیری از تجارب گذشته، تحقق این سیاست ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم برای پیاده شده این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تامین خواهد کرد. لازم می دانم قدردانی و خرسندی خود را از تحول مثبتی که در روند تعیین سیاست‌های کلان پدید آمده ابراز دارم و از همه ی دستگاه‌های تخصصی و کارشناسی که در رده‌های گوناگون در این امر شرکت کرده اند، به ویژه از مجمع تشخیص مصلحت، هیات دولت، سازمان برنامه و دبیرخانه ی مجمع تشخیص تشکر نمایم. نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌گردد.

سید علی خامنه‌ای

1378/03/01

فصل 1) اقتصادی

1ـ تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد.

2ـ ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

3ـ تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم درآمد جامعه و کمک به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

4ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، و ایجاد انگیزه های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.

6 ـ فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اشتغال زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک.

7ـ اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

8 ـ عدم ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

9ـ رعایت مندرجات بند 8 از سیاست‌های برنامه دوم در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی.

10ـ حفظ امنیت سرمایه گذاری، و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع.

11ـ برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

12ـ استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی.

13ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیله افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی.

14ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی، و تجهیزات منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال آفرین.

15ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی.

16 ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌های اقتصادی، و فراهم ساختن مهارت ها و تخصص‌های لازم در همه سطوح.

فصل 2) فرهنگی:

17ـ اعتلا و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و علمی ارزش‌های انقلاب اسلامی، و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.

18ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی «رحمه الله علیه» در همه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.

19ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی.

20ـ جهت دهی رسانه ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه.

21ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعداد ها، تشویق خلاقیت ها و نوآوری‌های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.

22ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی «رحمت الله علیه» به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها ـ به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

فصل 3) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

23ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی، و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسیولیت پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه هایی از قبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آن.

25ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها، و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

26ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

27ـ اهتمام به نظم، قانون گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسیولان نظام و مبارزه با فساد.

28ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز

29ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

30ـ آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه‌ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصا در مناطق روستایی کشور.

31ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف‌های زیر:

ـ گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

32ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی موثر به تهدیدها، و تامین منافع ملی و امنیت عمومی، و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره گیری از همه امکانات.

33ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی.

34ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمین.

35ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.

36ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

4. سیاست‌های کلی انرژی (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ سیاست‌های کلی نفت و گاز

اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.

گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقا فن آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

ب ـ سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسایل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.

تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تامین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

5. سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی (ابلاغی 1379/11/03)

1ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع.

2ـ هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

3ـ قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

4ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

5 ـ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

6. سیاست‌های کلی منابع طبیعی (ابلاغی 03/11/1379)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

2ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از سرمایه گذاری در آن.

3ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.

4ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.

7. سیاست‌های کلی منابع آب (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.

2ـ ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

3ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.

4ـ تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.

5 ـ مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

8. سیاست‌های کلی بخش معدن (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

2ـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین و ارتقا سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

3ـ ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

4ـ تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

9. سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

کاهش شدت مصرف انرژی.

کاهش آلودگی زیست محیطی.

افزایش ایمنی.

برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

2ـ افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

3ـ توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.

آمایش سرزمین.

ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.

سودآوری ملی.

موقعیت ترانزیتی کشور.

تقاضا.

4ـ فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش.

5 ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.

10. سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای (ابلاغی 1380/03/09)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع رسانی.

2ـ توسعه کمی وکیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تامین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.

3ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی صرفا از طریق نهادها و موسسات مجاز.

4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تاکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.

5 ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته الکترونیکی.

6 ـ توسعه فن آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فن آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

11. سیاست‌های کلی قضایی (ابلاغی 28/07/1381)

1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بند های بعدی.

2ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.

3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5 ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.

6 ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

7ـ یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

8 ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.

9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.

11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12ـ تامین نیاز های قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.

13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها.

14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15ـ تنقیح قوانین قضایی.

16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

12. چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (ابلاغی 1382/08/14)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هاشمی رفسنجانی

رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنجساله ی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ می‌گردد. نسخه‌ای از این سند برای هریک از روسای سه گانه ارسال خواهد شد.

سید علی خامنه‌ای

1382/08/13

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

ـ توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی.

ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

ـ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

ـ فعال، مسیولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

ـ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

ـ الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

ـ دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

13. سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه (ابلاغی 11/09/1382)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خاتمی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

در پی ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدف‌های والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاست‌های کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران بیست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. انتظار می‌رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند در این باره نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند. تاکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه‌های تقنینی و اجرایی می‌توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیات محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم سیاست‌های کلی برنامه چهارم نقش آفرینی کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم. نسخه حاوی مجموعه سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

سید علی خامنه‌ای

1382/09/20

سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

• امورفرهنگی، علمی و فناوری:

1ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم السلام).

ـ استوارکردن ارزش‌های انقلاب اسلامی دراندیشه و عمل.

ـ تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

ـ برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

2ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.

3ـ تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کار آفرینی، درستکاری و قناعت، و اهتمام به ارتقا کیفیت تولید.

ـ فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

4ـ ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

5 ـ تقویت وحدت وهویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

6 ـ تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفند ها و توطیه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهانی.

7ـ سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.

ـ اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر درافق چشم انداز.

8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگی.

ـ گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

9ـ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

ـ تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.

ـ کسب فناوری، به ویژه فناوری‌های نو شامل: ریزفناوری و فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.

10ـ اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

11ـ تلاش درجهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهیبخشی و قانونمند کردن آن.

• امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:

12ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقا سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13ـ ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

14ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

15ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی.

ـ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان.

ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیاز ها و توانایی‌های آنان.

16ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.

17ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

18ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

19ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه‌ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.

ـ رفع محرومیت ها خصوصا در مناطق روستایی کشور.

20ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقا جایگاه جهانی ایران.

21ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

ـ باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.

ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بنا ها و استحکام ساخت و سازها.

22ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.

ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

23ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی درعرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و مسیولیت‌های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

24ـ ارتقا توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدید ها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

25ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.

26 ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.

27ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

• امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:

28ـ ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:

ـ گسترش همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

29ـ بهره گیری از روابط سیاسی با کشور ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.

30ـ تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاورد ها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.

31ـ تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی وکشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.

32ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی.

33ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

• امور اقتصادی:

34ـ تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

35ـ فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالا ها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.

36ـ تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.

37ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک ...).

ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

38ـ تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید برخودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.

39ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.

40ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

ـ مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

41ـ حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم در آمد و نیازمند.

42ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.

43ـ توسعه روستاها.

ـ ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.

44ـ هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین‌دستی آن‌ها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربنا ها و زیرساخت‌های مورد نیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین.

45ـ تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

46ـ ارتقا بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری‌های نوین.

ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسیولیت پذیری آنان.

ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی.

47ـ توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

48ـ ارتقا ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

49ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم:

ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلاب نگردد.

ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

51 ـ تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی.

52 ـ تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاست‌های کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.

14. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی 01/03/1384)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسیول و ارایه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله.

سید علی خامنه‌ای

1384/03/01

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:

ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

ـ ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

ـ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

ـ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

ـ افزایش سطح عمومی اشتغال.

ـ تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیرو های مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

1ـ 2ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2ـ 2ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

3ـ 2ـ بانکداری توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

4ـ 2ـ بیمه.

5 ـ 2ـ تامین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6 ـ 2ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7 ـ 2ـ راه و راه آهن.

8 ـ 2ـ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

الحاقیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عبارت زیر به قسمت «الف» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده می‌شود:

9ـ 2ـ ایجاد و بهره‌برداری سدهای بزرگ و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه ایران. ( ابلاغی 1387/09/20)

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

1ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

2ـ اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.

4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

5 ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

6 ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.

8 ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی ها.

9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

10ـ حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.

11ـ تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی

که درتاریخ 1385/04/12 به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا ها در بازار های بین‌المللی

* آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

* توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

* توسعه و ارتقای استاندارد های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد های بین‌المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5 ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6 ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیرو های مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

* الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سید علی خامنه‌ای

1385/04/10

د) سیاست‌های کلی واگذاری

1ـ الزامات واگذاری:

1ـ 1ـ توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

2ـ 1ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

3ـ 1ـ استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره گیری ازعرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

4ـ 1ـ ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.

5 ـ 1ـ رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.

2ـ مصارف درآمد های حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:

1ـ 2ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی.

2ـ 2ـ اختصاص 30% از درآمد های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

3ـ 2ـ ایجاد زیربنا های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.

4ـ 2ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.

5 ـ 2ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.

6 ـ 2ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاست ها.

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

1ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.

2ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

3ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

15. سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی 1384/06/25)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسیولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی.

2ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

3ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس جمهور برای آمادگی دایمی و اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران:

1ـ 3ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسیول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

2ـ 3ـ تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و موثر عملیات جست وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

3ـ 3ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

4ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.

5 ـ گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

6 ـ پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازهای جدید از طریق:

1ـ 6 ـ مکان‌یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تاسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

2ـ 6 ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.

3ـ 6 ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وساز های غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

4ـ 6 ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

5 ـ 6 ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیر فنی.

7ـ کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق:

1ـ 7ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

2ـ 7ـ ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تاسیسات زیر بنایی و باز سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.

3ـ 7ـ ارایه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.

8 ـ شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تاثیر و میزان آسیب آن‌ها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.

9ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.

بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.

ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.

ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه کارهای مناسب.

16. سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی 1385/07/12)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن‌ها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

2ـ تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازهای آن‌ها.

3ـ تقویت، تجهیز و توسعه یگان ها و مکانیزه کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن‌ها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط.

4ـ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

5 ـ جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن‌ها جز درموارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.

6 ـ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:

1) درمان و بازتوانی مصرف کنندگان

2) کاهش آسیب ها

3) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

7ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارایه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آن‌ها

8 ـ تقویت و ارتقا دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:

1) هدفمند کردن مناسبات

2 ) مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط

3 ) بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی

4 ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر

9ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان

10ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور

11ـ ارتقا و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

17. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی 1387/10/21)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاست‌های کلی اصولی مانند سیاست‌های کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضا می‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاست‌های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می‌گردد.

انتظار می‌رود این سیاست ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیت‌های کشور چه در بعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیات محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های رییسی نظام می‌تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.

مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضایات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیات محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاست‌های کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

سیدعلی خامنه‌ای

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

ـ امور فرهنگی

1ـ تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

2ـ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.

3ـ تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقا کیفیت در تولید.

4ـ مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.

5 ـ استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

6 ـ ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

ـ امور علمی و فناوری

7ـ تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:

1ـ 7ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد.

2ـ 7ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.

3ـ 7ـ ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه.

4ـ 7ـ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.

5 ـ 7ـ دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز.

8 ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقا کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان.

9ـ تحول و ارتقا علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش‌های آموزشی، ارتقا کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.

10ـ گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقا منزلت اجتماعی، ارتقا سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.

11ـ تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.

ـ امور اجتماعی

12ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

13ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان.

14ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

15ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

16ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

17ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و مسوولیت‌های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‌های گردشگری با تاکید بر سفرهای زیارتی.

19ـ تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

1ـ 19ـ یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.

2ـ 19ـ ارتقا شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

3ـ 19ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت.

4ـ 19ـ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.

5 ـ 19ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30% تا پایان برنامه پنجم.

20 ـ ارتقا امنیت اجتماعی:

1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.

3ـ 20ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی.

ـ امور اقتصادی

الف) رشد مناسب اقتصادی با تاکید بر:

21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با:

1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز ـ سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی.

2ـ 21ـ ارتقا سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

3ـ 21ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی، ارایه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4ـ 21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

22ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت:

1ـ 22ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.

2ـ 22ـ ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

3ـ 22ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

23ـ اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.

24ـ ارتقا کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.

25ـ تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی والزامات مربوط به هر یک از بندها با تاکید بر:

1ـ 25ـ حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی.

2ـ 25ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).

3ـ 25ـ تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیت‌های واحدهای حقوقی.

4ـ 25ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارایه خدمات بیمه درمانی.

26ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

27ـ سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

28ـ حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تامین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.

29ـ تاکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

30ـ گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری.

31ـ ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

32ـ تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.

33ـ برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

34ـ تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تاکید بر موارد زیر:

1ـ 34ـ جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‌ای.

2ـ 34ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.

3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار.

4ـ 34ـ تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

35ـ اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دوران های تاریخی گذشته با تاکید بر:

1ـ 35 ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی.

2ـ 35ـ گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور.

3ـ 35ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35% در پایان برنامه برسد.

4ـ 35ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.

5 ـ 35ـ تامین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.

6 ـ 35ـ توسعه نظام‌های پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی.

7ـ 35ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8 ـ 35ـ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی

36ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

37ـ جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش‌های اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخلاقی.

38ـ حمایت از آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

39ـ اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تاکید بر:

1ـ 39ـ تقویت همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه.

2ـ 39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

3ـ 39ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

5 ـ 39ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

6 ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.

7ـ 39ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

8 ـ 39ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

9ـ 39ـ سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه‌ای و جهانی با هدف تامین عدالت، صلح و امنیت جهانی.

40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‌های موجود بر اساس ارزش‌های اسلامی.

41ـ ارتقا نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

42ـ تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی ـ ایرانی.

43ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

44ـ تحکیم و ارتقا امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تاکید بر:

1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

2ـ 44ـ تقویت و تعامل موثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آن‌ها برای تامین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

3ـ 44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی، ارتقا سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای، توسعه علوم و فناوری‌های مرتبط با حفظ امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‌ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.

4ـ 44ـ تقویت زیر ساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.

45ـ ارتقا توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه‌ای با تاکید بر:

1ـ 45 ـ کسب دانش و فناوری‌های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت‌های صنعتی کشور.

2ـ 45 ـ اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

3ـ 45 ـ گسترش پدافند غیرعامل.

4ـ 45 ـ امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها.

18. سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله (ابلاغی 1388/09/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتقا توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضاییه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر:

1. کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری.

2. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه.

3. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضاییه در این زمینه.

4. ارتقا سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز.

5. استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.

6. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی.

7. اهتمام در ارتقا منزلت و استقلال قضات.

8. ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت‌های محوله خصوصا در اجرای برنامه‌های جهشی با زمانبندی مناسب.

9. اهتمام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی.

10. تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.

11. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.

12. اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی.

13. اهتمام در اصلاح امور زندان ها و زندانیان.

14. ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آرا و احکام قضایی.

15. اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه، مذکور در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام.

16. اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاهای قانونی مربوط به امور قضایی.

19. سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی 16/01/1389)

بسمه تعالی

مخاطبان محترم این سیاست ها (روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسیولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

سیدعلی خامنه‌ای

1389/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.

2ـ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی.

3ـ بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای.

4ـ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

5 ـ ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان.

6 ـ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

7ـ زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق محروم.

8 ـ حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آن‌ها.

9ـ توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

10ـ چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

11ـ انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

12ـ توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری.

13ـ عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

14ـ کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.

15ـ توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی.

16ـ دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزش‌های اسلامی.

17ـ خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

18ـ شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.

19ـ زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری.

20ـ قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسیولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها.

21ـ نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت‌المال.

22ـ تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

23ـ حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

24ـ ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

25ـ کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.

26ـ حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

20. سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی 1389/04/14)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه ملی.

2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

3ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارایه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تاکید بر شاخص‌های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی.

4ـ آموزش اصول و روش‌های بهینه سازی مصرف در کلیه پایه‌های آموزش عمومی و آموزش‌های تخصصی دانشگاهی.

5 ـ پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.

6 ـ مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.

7ـ صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تاکید بر سیاست‌های زیر:

ـ اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.

ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.

ـ تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقا کارایی انرژی.

ـ پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.

ـ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.

ـ اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تاکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.

ـ افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین.

ـ گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.

ـ بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

8 ـ ارتقا بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست‌های زیر:

ـ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف و به هنگام سازی آن.

ـ اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طرح‌های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

ـ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آب‌ها.

ـ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه‌های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه‌های بهینه تامین و توزیع آب شرب و بهینه سازی

تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.

ـ برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.

ـ تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

9ـ اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقا و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چهارچوب سیاست‌های زیر:

ـ تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.

ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای ارتقا سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.

ـ حفظ ذخیره استراتژیک گندم.

ـ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.

ـ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذایقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روش‌های تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

10ـ ارتقا بهره وری در چهارچوب سیاست‌های زیر:

ـ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

ـ افزایش بهره وری با تاکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:

ـ حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی با تاکید بر اقتصاد دانش پایه.

ـ استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.

ـ استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.

ـ اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های دولتی.

ـ اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.

ـ اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه‌های حمایتی.

21. سیاست‌های کلی شهرسازی (ابلاغی 1389/11/26)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ مکان‌یابی توسعه شهر ها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیار های زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری.

2ـ تعیین ابعاد کالبدی شهر ها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.

3ـ هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.

4ـ تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد ـ هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.

5 ـ حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیا بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.

6 ـ جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهر ها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

7ـ تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

8 ـ ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.

9ـ رعایت هویت تاریخی و معنوی شهر ها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهر هایی از قبیل قم و مشهد.

10ـ سطح بندی شهر های کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.

22. سیاست‌های کلی مسکن (ابلاغی 26/11/1389)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهر های جدید.

2ـ احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.

3ـ برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکار های مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.

4ـ برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.

5 ـ ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

6 ـ حمایت از تولید حرفه‌ای، انبوه و صنعتی مسکن.

7ـ اجباری کردن استاندارد های ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه جویی انرژی.

8 ـ رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

9ـ تقویت پژوهش و ارتقا سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

23. سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) (ابلاغی 26/11/1389)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقا مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:

ـ استمرار خدمات عمومی.

ـ پایداری زیرساخت‌های ملی.

ـ صیانت از اسرار کشور.

ـ حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارزش‌های اخلاقی.

ـ حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی.

2ـ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.

3ـ ارتقا سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)

4ـ تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.

5 ـ پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقا توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

6 ـ تعامل موثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

7ـ تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز.

8 ـ فرهنگ سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا.

9ـ رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست ها.

24. سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری (ابلاغی 1389/11/26)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

2ـ تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.

3ـ تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

4ـ افزایش بهره وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.

5 ـ افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های ملی و حمایت از ارتقا خلاقیت و نوآوری.

6 ـ بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق: ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.

7ـ تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزار های پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری.

8 ـ توجه به کسب دانش فنی ـ دسترسی به بازار های بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره وری در جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.

9ـ تنظیم فعالیت سرمایه گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازار های مالی و ارزی حفظ شود.

10ـ ساماندهی رفتار تقنینی اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید.

11ـ تسهیل شکل گیری و توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی.

25. سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (ابلاغی 1389/11/26)

بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاست‌های کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین میگردد:

1ـ اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسیولان و مشارکت دستگاه ها و ارکان نظام و لایه های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست‌های مربوط به ایثارگران.

2ـ تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور با تبیین نقش بزرگ و برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، دفاع مقدس و امنیت ملی.

3ـ بستر سازی، ایجادو توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه ها به ویژه صدا و سیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه‌های فرهنگی و هنری و به منظور تحقق بندهای اول و دوم و ترویج اهداف، آرمان ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارایه الکوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

4ـ حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.

5 ـ تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن.

6 ـ توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقا سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آن‌ها به منظور تقش آفرینی فعال و موثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی.

7ـ اولویت قایل شدن برای ایثارگران در سیاستگذاری ها، برنامه ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.

8 ـ شناخت نیازهای واقعی و ارایه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شیون ایثارگری.

9ـ مناسب سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی، ورزشی و وسایط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانی های جسمی و حرکتی منطبق بر معیارهای مطلوب.

10ـ توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا ظرفیت ها، توانمندی ها و فناوری ها و اهتمام به تامین تجهیزات و آموزش‌ها و مراقبت های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات.

11ـ صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانواده آن‌ها با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه قضاییه.

12ـ حفظ و ترویج آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه ها، یادمان ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آن‌ها به صورت مراکز فرهنگی.

26. سیاست‌های کلی پدافندغیرعامل (ابلاغی 1389/11/26)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ تاکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

2ـ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفا، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حایز اهمیت بویژه در طرح‌های آمایش سرزمینی و طرح‌های توسعه آینده کشور.

3ـ طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حایز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.

4ـ تهیه و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه ـ فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حایز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.

5 ـ تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی.

6 ـ دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح‌های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

7ـ فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

8 ـ رعایت طبقه بندی اطلاعات طرح‌های پدافند غیرعامل.

9ـ ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آن‌ها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.

10ـ حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.

11ـ به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه‌های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه‌ای.

12ـ پیش بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح‌های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسیول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم‌افزایی و کاهش هزینه ها.

13ـ ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین‌نامه‌های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آن‌ها.

27. سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغی 1390/04/28)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقا توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن‌ها.

3ـ ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آن‌ها در سطح ملی و جهانی.

4ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

5 ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقا شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6 ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل موثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.

7ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقا بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8 ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

9ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

10ـ حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

11ـ برقراری حمایت‌های موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.

12ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.

13ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.

28. سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (ابلاغی 1390/09/21)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق:

1ـ تربیت انسان های سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا.

2ـ ارتقا سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل موثر در تولید ثروت ملی.

3ـ برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی.

4ـ بهبود شاخص‌های توسعه انسانی با تاکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها، گسترش سلامت و ارتقای سطح دانش عمومی.

ب ـ توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و مدیریت سرزمین از طریق:

1ـ استفاده موثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.

2ـ تنظیم اثر بخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاست‌های کلی مصوب در بخش «وحدت و همبستگی ملی»، «امنیت ملی» و «اقوام و مذاهب».

3ـ تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیت‌های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزه های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه‌ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی.

ج ـ ارتقای کارآیی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:

1ـ تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت‌های جدید در مناطق مختلف کشور.

2ـ هم‌افزایی مزیت‌های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه.

3ـ فراهم آوردن زمینه‌های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقا مستمر سطح شاخص بهره وری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور.

د ـ دستیابی به تعادل های منطقه‌ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه با توجه به نکات زیر:

1ـ ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور.

2ـ تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.

3ـ فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور.

هـ ـ سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی با تاکید بر مشارکت موثر مردم با:

1ـ ساماندهی، مدیریت کلان و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیت‌های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک از آن‌ها در جهت تحقق اهداف چشم انداز و اصول آمایش سرزمین.

2ـ تقویت هدفمند عوال پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرآیند توسعه.

3ـ توسعه هماهنگی جزایز و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره گیری از ظرفیت استان‌های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی بر و توسعه بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی ـ حرفه‌ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامه پنج ساله).

4ـ توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهره گیری از مزیت‌های نسبی جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.

و ـ رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی در استقرار جمعیت وفعالیت در سرزمین با تکیه بر:

1ـ انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

2ـ ارتقا فعالیت‌های توسعه‌ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق‌های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.

3ـ ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تاسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها.

4ـ تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقا سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب ها و کانون‌های توسعه.

5 ـ پیشگیری از مهاجرت‌های بی رویه به مراکز استان‌ها با تدابیر لازم.

ز ـ استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی از طریق:

1ـ تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایرانی ـ اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تامین منافع ملی یا مشترک.

2ـ تقویت شبکه ریلی و راه‌های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی.

3ـ جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه گذاری و فعالیت‌های مشترک در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تامین منافع مشترک منطقه‌ای.

4ـ ایجاد و تقویت نهادها و تشکل‌های منطقه‌ای در زمینه‌های گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست محیطی با بهره گیری از عناصر هویت ایرانی ـ اسلامی.

5 ـ انتخاب تعدادی از کلان شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آن‌ها به خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی برای پذیرش نقش فراملی.

6 ـ ایفای نقش محوری در تعاملات علمی ـ فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی.

ح ـ حفظ، احیا و بهره وری بهینه از سرمایه ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح‌های توسعه.

29. سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی 1391/09/29)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.

2ـ ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی.

3ـ دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آن‌ها.

4ـ تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.

5 ـ ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی‌الامکان با رعایت ملاحظات زیر:

ـ با اولویت انتقال فناوری.

ـ تامین آموزش و پشتیبانی.

ـ تامین از منابع متنوع.

6 ـ برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.

7ـ جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه‌های رشد و تقویت آنان برای ارتقا قابلیت‌های توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.

8 ـ برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.

9ـ مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‌های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم‌افزایی در فناوری‌های مورد نیاز.

30. سیاست‌های کلی کشاورزی (ابلاغی 1391/09/29)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

2ـ تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقا سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات).

3ـ اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی ـ اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.

4ـ نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت‌ها در بخش.

5 ـ ارتقا بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.

6 ـ گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.

7ـ حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولید کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.

8 ـ تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقا قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.

9ـ ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

31. سیاست‌های کلی صنعت (ابلاغی 1391/09/29)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:

ـ دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

ـ انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور

ـ ارتقا منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2ـ افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس:

ـ گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

ـ رعایت اندازه اقتصادی بنگاه ها

ـ لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3ـ افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4ـ ارتقا سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با:

ـ گسترش تحقیق و توسعه

ـ ایجاد قدرت طراحی

ـ تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

ـ تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

ـ بهره گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی

5 ـ توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آن‌ها در تصمیم سازی ها با نهادینه سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.

6 ـ انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیر ساخت ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7ـ رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

ـ ارتقا کیفیت کالاها

ـ شناسایی و تحصیل بازار

ـ حمایت‌های موثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8 ـ گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9ـ ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آن‌ها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقا توان رقابتی.

32. سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 1391/11/19)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1ـ بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:

ـ اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

ـ کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید

ـ اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

ـ بهینه سازی تعامل عوامل تولید

2ـ هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آن‌ها و بهره گیری از آن‌ها، با هدف:

ـ ارتقا کیفی و افزایش کمی تولید ملی

ـ بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

ـ حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز و ایجاد نظام ملی نوآوری

3ـ گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه مولفه‌های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.

4ـ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

5 ـ تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

6 ـ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آن‌ها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

7ـ مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی.

8 ـ بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

9ـ افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق:

ـ تقویت انگیزه و عزم ملی و تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت

ـ رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی

ـ ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آن‌ها

10ـ تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی.

11ـ شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

12ـ توانمند سازی و ارتقا بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

13ـ بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی.

14ـ ارتقا سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تاکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

15ـ توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.

16ـ جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تاکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ای فرا بنگاهی و ارتقا بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.

17ـ گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی بویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.

18ـ حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تاسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.

19ـ کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقا کیفی کار و سرمایه ایرانی.

20 ـ تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تامین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

21ـ کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد.

22ـ گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌های تامین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای.

23ـ جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف

33. سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی 1392/02/05)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

1ـ تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقا کیفی در حوزه‌های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تاکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های مومن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسوولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.

2ـ ارتقا جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها.

3ـ بهسازی و اعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تاکید بر:

1ـ 3ـ ارتقا کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه‌های درسی مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم و شیوه‌های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.

2ـ 3ـ بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی.

3ـ 3ـ اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.

4ـ 3ـ توسعه مهارت حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با ارتقا کیفی آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.

5 ـ 3ـ استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مبتنی بر شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقا.

6 ـ 3ـ توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

7ـ 3ـ استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان.

4ـ ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:

1ـ 4ـ روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفت‌های علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

2ـ 4ـ توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از روش‌های یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.

3ـ 4ـ تبیین اندیشه دینی ـ سیاسی امام خمینی (ره)، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

4ـ 4ـ توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن (روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

5 ـ 4ـ تحول بنیادین شیوه‌های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش آموزان.

6 ـ 4ـ رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های آموزشی و درسی.

7ـ 4ـ تقویت آداب و مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسایل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان.

8 ـ 4ـ تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.

5 ـ اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:

1ـ 5 ـ ارتقا معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و تلاش برای ارتقا معنوی خانواده ها.

2ـ 5 ـ ارتقا سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

3ـ 5 ـ ارتقا تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.

4ـ 5 ـ رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان.

5 ـ 5 ـ توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.

6 ـ 5 ـ تربیت و تامین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی.

6 ـ تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تاکید بر:

1ـ 6 ـ بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش به ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

2ـ 6 ـ رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و ماموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی.

3ـ 6 ـ بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقا کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.

7ـ بهینه سازی فضا، زیر ساخت‌های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر:

1ـ 7ـ ضابطه مند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان‌یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع‌های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.

2ـ 7ـ احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرک‌ها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.

3ـ 7ـ ارایه الگو و ضابطه لازم‌الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.

4ـ 7ـ تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو در مدارس.

8 ـ ارتقا نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و ماموریت‌های مندرج در بند یک سیاست‌های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.

9ـ تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق.

10ـ تامین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندی‌های سیاسی.

11ـ هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست ها، برنامه ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاه‌های مرتبط.

12ـ ارتقا جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

13ـ استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.

34. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392/11/29)

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تن ها بر همه مشکلات اقتصادی فایق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیدعلی خامنه‌ای

1392/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ می‌گردد.

1ـ تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقا درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

2ـ پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

3ـ محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4ـ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5 ـ سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6 ـ افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7ـ تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

8 ـ مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

9ـ اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10ـ حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

ـ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

ـ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

ـ استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11ـ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12ـ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

ـ توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.

ـ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

ـ استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13ـ مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

ـ انتخاب مشتریان راهبردی.

ـ ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

ـ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

ـ افزایش صادرات گاز.

ـ افزایش صادرات برق.

ـ افزایش صادرات پتروشیمی.

ـ افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

14ـ افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.

15ـ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16ـ صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

17ـ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18ـ افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19ـ شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

20ـ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21ـ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22ـ دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

ـ شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

ـ رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

ـ مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.

23ـ شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24ـ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

35. سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی 1393/01/18)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی سلامت

1ـ ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی ـ اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

1ـ 1ـ ارتقا نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

2ـ 1ـ آگاه سازی مردم از حقوق و مسوولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارایه مراقبت های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

2ـ تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

1ـ 2ـ اولویت پیشگیری بر درمان.

2ـ 2ـ روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

3ـ 2ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

4ـ 2ـ تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

5 ـ 2ـ ارتقا شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

6 ـ 2ـ اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

3ـ ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقا شاخص‌های سلامت روانی.

4ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

5 ـ ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

6 ـ تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

7ـ تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارایه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

1ـ 7ـ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2ـ 7ـ مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

3ـ 7ـ تدارک خدمات توسط ارایه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

4ـ 7ـ هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

8 ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:

1ـ 8 ـ ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح بندی با اولویت خدمات ارتقا سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

2ـ 8 ـ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

3ـ 8 ـ تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقا سلامت و توانمندسازی آنان.

9ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

1ـ 9ـ همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

2ـ 9ـ پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

3ـ 9ـ ارایه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چهارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به‌گونه‌ای که کیفیت ارایه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

4ـ 9ـ تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آن‌ها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت موثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

5 ـ 9ـ تقویت بازار رقابتی برای ارایه خدمات بیمه درمانی.

6 ـ 9ـ تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

7ـ 9ـ اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت ارایه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقا سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

10ـ تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر:

1ـ 10ـ شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت‌ها.

2ـ 10ـ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقا کیفیت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد.

3ـ 10ـ وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آور سلامت.

4ـ 10ـ پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تامین عدالت و ارتقا سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

11ـ افزایش آگاهی، مسوولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقا سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

12ـ بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

1ـ 12ـ ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2ـ 12ـ استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.

3ـ 12ـ تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

4ـ 12ـ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارایه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

5 ـ 12ـ برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.

6 ـ 12ـ اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

13ـ توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.

14ـ تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارایه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.

36. سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی 1393/02/30)

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه ریزی های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست ها گزارش شود.

سیدعلی خامنه‌ای

1393/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ارتقا پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

2ـ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

3ـ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط.

4ـ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارایه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

5 ـ ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

6 ـ ارتقا امید به زندگی، تامین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.

7ـ فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی ساز و کار لازم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.

8 ـ توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولد.

9ـ باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.

10ـ حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.

11ـ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.

12ـ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی‌های آنان.

13ـ تقویت مولفه‌های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.

14ـ رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.

37. سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) (ابلاغی 1393/06/29)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تاکید بر:

1ـ 1ـ تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

2ـ 1ـ ارتقا جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

3ـ 1ـ توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

4ـ 1ـ تحول و ارتقا علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه ها و روش‌های آموزشی و ارتقا کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

5 ـ 1ـ دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

2ـ بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تا کید بر:

1ـ 2ـ مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقا مستمر شاخص ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.

2ـ 2ـ اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

3ـ 2ـ ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.

4ـ 2ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

5 ـ 2ـ حمایت از تاسیس و توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری.

6 ـ 2ـ توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.

7ـ 2ـ شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

8 ـ 2ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقا بهره وری.

3ـ حاکمیت مبانی، ارزش ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تاکید بر:

1ـ 3ـ اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقا سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها و نشاط سیاسی آنان.

2ـ 3ـ تربیت اساتید و دانشجویان مومن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

3ـ 3ـ حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

4ـ تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

1ـ 4ـ تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشور.

2ـ 4ـ ارتقا روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

3ـ 4ـ تشکیل کرسی های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و تبادل آرا و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

4ـ 4ـ ارتقا منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

5 ـ 4ـ احیا تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق عرصه علم و فناوری.

6 ـ 4ـ گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

5 ـ ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تاکید بر:

1ـ 5 ـ افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقا کارآمدی.

2ـ 5 ـ حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم 50 درصد.

3ـ 5 ـ تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

4ـ 5 ـ تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

5 ـ 5 ـ تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت ها، ظرفیت ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

6 ـ 5 ـ حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط.

7ـ 5 ـ افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقا سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

8 ـ 5 ـ توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

6 ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تاکید بر:

1ـ 6 ـ توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

2ـ 6 ـ اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.

3ـ 6 ـ استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

4ـ 6 ـ تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام.

38. سیاست‌های کلی «برنامه ششم توسعه» (ابلاغی 1394/04/09)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رییس جمهور محترم

با سلام و تحیت

اینک که در آستانه ی ماه‌های آغازین دهه ی دوم چشم انداز 20 ساله ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.

این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه ی محورهای سه گانه ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تنظیم شده است.

اتکا بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به رغم تمایل و اراده ی دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ی ششم در ارایه ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه ی پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج ساله ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره ی پنج ساله کاملا دست یافتنی باشد.

مراقبت و دقت نظر جناب عالی و سایر مسیولان در قوای سه گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حسن اجرای این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تامین خواهد کرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، دبیرخانه ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه ها و سایر دست اندرکاران تنظیم و تدوین این سیاست ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه‌ای از این سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سید علی خامنه‌ای

1394/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه ی ششم توسعه

ـ امور اقتصادی

1ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2ـ بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.

3ـ مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آن‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

4ـ توسعه ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه ی آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

5 ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه ی سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقا شفافیت و سلامت نظام مالی.

6 ـ تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله ی نظام بانکی.

7ـ ارتقا کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه ی سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.

8 ـ جذب سرمایه ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

9ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقا شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

10ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده ی اقتصادی» و دایمی شدن اساسنامه ی صندوق توسعه ی ملی با تنفیذ اساسنامه ی موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ی ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.

1ـ 10ـ استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.

2ـ 10ـ ارایه ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه ی ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.

3ـ 10ـ استقلال مصارف صندوق توسعه ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

4ـ 10ـ سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارایه ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ی ملی.

11ـ تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

12ـ حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه ی میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل 44.

13ـ افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.

14ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی.

15ـ واگذاری طرح‌های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه ی میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.

16ـ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).

17ـ دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

18ـ افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

19ـ تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چهارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.

20ـ اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقا شان و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تاسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تاکید بر بند 9 سیاست‌های کلی کشاورزی.

21ـ توسعه ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران.

22ـ برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 0/34

23ـ توسعه ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

24ـ اولویت بخش ریلی در توسعه ی حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

25ـ توسعه ی حمل ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به ویژه کریدور شمال ـ جنوب با هدف توسعه ی صادرات و ترانزیت بار.

26ـ افزایش نرخ رشد ارزش افزوده ی بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.

27ـ دانش بنیان نمودن شیوه ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

28ـ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آن‌ها.

29ـ اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ی ارزش افزوده ی مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن.

30ـ تدوین و اجرای سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

31ـ استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

ـ امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

32ـ کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه ی دولت الکترونیک در بستر شبکه ی ملی اطلاعات.

33ـ توسعه ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه‌های اجتماعی.

34ـ ایجاد، تکمیل و توسعه ی شبکه ملی اطلاعات و تامین امنیت آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.

35ـ بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

36ـ حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

37ـ افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

38ـ توسعه ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

ـ امور اجتماعی

39ـ ارتقا سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

40ـ استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه ی تامین اجتماعی کشور.

41ـ توانمند سازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تامین اجتماعی.

42ـ ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی پایه (شامل بیمه ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.

43ـ اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تاکید بر:

1ـ 43ـ تهیه ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.

2ـ 43ـ اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند 7 سیاست‌های کلی سلامت.

3ـ 43ـ تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.

4ـ 43ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه ی سلامت در قالب شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

44ـ توسعه ی تربیت بدنی و ورزش همگانی.

45ـ فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.

46ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه ی عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده ی آنان.

47ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت ها و امکانات و مسیولیت‌های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

48 ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی ـ ایرانی.

49ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.

50 ـ توسعه ی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

51 ـ حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

ـ امور دفاعی و امنیتی

52 ـ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تامین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه ی عمومی کشور برای بنیه ی دفاعی.

53 ـ ارتقا توان بازدارندگی کشور با:

1ـ 53 ـ توسعه ی توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت تولید سلاح ها و تجهیزات عمده ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

2ـ 53 ـ گسترش هوشمندانه و مصون سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.

3ـ 53 ـ افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تامین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی مصوب.

54 ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

55 ـ تامین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و تقویت یگان های مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه ی فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

56 ـ برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه ی مصادیق مهم آن.

57 ـ مبارزه ی همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

58 ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه ی آن در بازار.

ـ امور سیاست خارجی

59 ـ حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه ی آسیای جنوب غربی.

60 ـ اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه ی سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز.

61 ـ توسعه ی کمی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.

62 ـ ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ی ملی و تاثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

63 ـ بهره گیری حداکثری از روش ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

ـ امور حقوقی و قضایی

64 ـ بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب سازی مجازات‌ها با جرایم.

65 ـ بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها.

66 ـ حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه ی سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی.

67 ـ توسعه ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارایه ی خدمات ثبتی.

ـ امور فرهنگی

68 ـ تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

69ـ ارایه و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ سازی درباره ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

70ـ اجرای نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

71ـ حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنری مقوم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

72ـ حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ـ ایرانی و مقابله با تهدیدات.

73ـ توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی ـ ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

ـ امور علم، فناوری و نوآوری

74ـ دستیابی به رتبه ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.

75ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تاکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

76 ـ افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

77ـ توسعه ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی و نوآوری در چهارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه ی جامع علمی کشور.

1ـ 77ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

2ـ 77ـ تحول و ارتقا علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.

78ـ تنظیم رابطه ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

79ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به ویژه جهان اسلام و توسعه ی تجارت و صادرات محصولات دانش بنیان.

80 ـ توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مساله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه ی نظام جامع تامین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان.

39. سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394/08/26)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

2ـ ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست.

3ـ اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

4ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

5 ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

6 ـ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقا آن‌ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

7ـ مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

8 ـ گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر:

1ـ 8 ـ صنعت کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.

2ـ 8 ـ اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

3ـ 8 ـ توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهر ها.

9ـ تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آلاینده ها.

10ـ استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیا) در حساب‌های ملی.

11ـ حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

12ـ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.

13ـ ارتقا مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

14ـ گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسوولیت پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

15ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

1ـ 15ـ تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.

2ـ 15ـ توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تاثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست.

3ـ 15ـ بهره گیری موثر از فرصت ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری‌های مرتبط.

40. سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی 1395/06/13)

بسم الله الرحمن الرحیم

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

1ـ ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.

2ـ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

3ـ برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقا هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

4ـ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

5 ـ تحکیم خانواده و ارتقا سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تاکید بر:

ـ به کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

ـ فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

ـ مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

ـ ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

ـ ایجاد فرصت برای حضور مفید و موثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

6 ـ ارایه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:

ـ ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

ـ پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه های باطل از آن.

ـ مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

ـ اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آن‌ها و جلوگیری از شکل گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

7ـ بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تامین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

8 ـ ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

9ـ ارتقا معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

10ـ ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.

11ـ تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.

12ـ حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفا نقش و رسالت خود.

13ـ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طلاق.

14ـ حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

15ـ اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.

16ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقا سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.

41. سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی 1395/07/24)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

3ـ بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

4ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

5 ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

6 ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

7ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها به ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

8 ـ ارتقا سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9ـ تعیین چهارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10ـ ارتقا شایسته گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

1ـ 10ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسوولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.

2ـ 10ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

3ـ 10ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش بینی زمان کافی در چهارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی صلاح و پاسخگویی مسوولانه و به موقع آن‌ها.

4ـ 10ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

5 ـ 10ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

11ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات به منظور تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رای دهندگان با:

1ـ 11ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل.

2ـ 11ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

12ـ بهره گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج.

13ـ تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سواستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

14ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چهارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رای حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

15ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرا مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.

16ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

17ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیات و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیاتهای اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

18ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آن‌ها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

42. سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (ابلاغی 06/07/1398)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشا قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.

2ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

3ـ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

4ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

5 ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارایه ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134»، «آرا وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

6 ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

7ـ تعیین محدوده ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه ی سالانه ی کل کشور (پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه ی داخلی مجلس.

8 ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رییس جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

9ـ رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر:

ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.

ـ شفافیت و عدم ابهام.

ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

ـ بیان شناسه ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

ـ ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون.

ـ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه ی تخصصی.

ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون گذاری.

ـ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

10ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه ی قوانین موجود کشور در طول برنامه ی ششم توسعه.

11ـ تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل 75 قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

12ـ ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه ی مجلس با نظر شورای نگهبان.

13ـ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره ی اعتبار مصلحت.

14ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.

15ـ تعیین اولویت‌های قانون گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده ی قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه ی پنج ساله ی توسعه و مطالبات رهبری.

16ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.

17ـ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه ی عمومی.

43. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغی 1401/01/21)

بسم الله الرحمن الرحیم

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:

1ـ استقرار نظام تامین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

2ـ ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها و صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.

3ـ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

4ـ اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

5 ـ لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:

ـ امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.

ـ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.

ـ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت.

ـ امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.

ـ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.

ـ اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

6 ـ بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی.

7ـ استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.

8 ـ ارایه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

9ـ الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح ها و برنامه‌های کلان کشور.

44. سیاست‌های کلی برنامه هفتم (ابلاغی 1401/06/20)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم به ویژه رییس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارایه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.

مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسوولانه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیدعلی خامنه‌ای

1401/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

1ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

2ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

3ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

4ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

5 ـ استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارایه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

6 ـ تامین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

7ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.

برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

8 ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

9ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

10ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

11ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

12ـ ارتقا نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

13ـ اعتلا فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقا هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی موثر دولت از آن.

14ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

15 ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

16ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 5/2 طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.

17ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

18ـ ارتقا سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

19ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقا قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تاکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

20ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقا نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

21ـ کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان ها و نهادهای مسیول در امور خارجی.

22ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

23ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقا بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور.

24ـ تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقا تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

25ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

26ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تاکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری‌های نوین در ارایه خدمات قضایی.

ـ اجرای 100 درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضاییه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

45. سیاست‌های کلی توسعه دریا محور (ابلاغی 1402/08/16)

بسم الله الرحمن الرحیم

دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1ـ سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

2ـ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

3ـ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

4ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

5 ـ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

6 ـ تامین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.

7ـ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور موثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

8 ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

9ـ حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.