آیین‌نامه مالی موضوع ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه...

شماره 235472/ت60702هـ 1401/12/20

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای عالی استان‌ها

هیات وزیران در جلسه 1401/12/10 به پیشنهاد مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور و به استناد ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها ـ مصوب 1401ـ آیین‌نامه مالی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

شهرداری ها و دهیاری‌ها

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ طرح‌های مصوب شهری: طرح‌هایی که در چهارچوب طرح توسعه شهری و تفصیلی شهرها، برای اجرا در محدوده و حریم شهر، به تصویب یا تایید مراجع قانونی رسیده باشد.

2ـ طرح‌های مصوب روستایی: طرح‌هایی که در چهارچوب طرح هادی روستایی در محدوده روستا تعریف و قابلیت اجرایی دارند و به تصویب یا تایید مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد.

3ـ طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت: طرح‌هایی که با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص با شهرداری و سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به آن‌ها و یا دهیاری‌ها به موجب قرارداد و درچهارچوب این آیین‌نامه اجرا می‌شود.

4ـ ابزارهای تامین مالی: انواع ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی منطبق بر قوانین از جمله تسهیلات، انواع اوراق، گواهی سپرده، بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، سرمایه گذاری مشارکتی، برات کارت.

5 ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

6 ـ روش‌های تامین مالی: انواع روش‌های تلفیقی اجرا و تامین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (بی ا تی)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش‌های سرمایه گذاری نظیر روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تامین مالی خیرخواهانه.

7ـ تضامین کافی: در مواردی که شهرداری/دهیاری اقدام به تامین مالی برای طرح‌های مصوب شهری و روستایی می‌نماید، تضامین، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن و برای تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره 44916/ت58135هـ مورخ 1400/04/26 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

ماده 2ـ شهرداری ها و دهیاری‌ها می‌توانند از ابزارهای تامین مالی، ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، روش‌های تامین مالی، ابزارهای تامین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح (پروژه) های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضمین‌های کافی در چهارچوب ضوابط و مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده 3ـ شهرداری ها می‌توانند در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح (پروژه) های مصوب شهری و طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند.

تبصره1ـ وزارت کشور می‌تواند بنا به درخواست شهرداری ها در راستای طرح‌های حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند شهری و احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری (بازآفرینی شهری)، پیشنهاد نرخ سود بیشتر از معمول و افزایش دوره سررسید اوراق مالی اسلامی را برای تایید و تصویب به مراجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید.

تبصره2ـ شهرداری‌های متقاضی اوراق مالی اسلامی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هرسال، درخواست خود و مدارک لازم از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر را به وزارت کشور ارایه کنند و وزارت یادشده مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه، شهرداری‌های واجد شرایط را حسب مورد به نهادهای صدور مجوز معرفی نماید.

تبصره3ـ نحوه ذخیره گیری و ضریب نقدشوندگی مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری از شهرداری ها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1401/09/15) که طی نامه شماره 239021/01 مورخ 1401/09/23 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، انجام می‌گیرد.

ماده 4ـ شهرداری ها می‌توانند برای تامین مالی خارجی و اجرای طرح‌های توسعه شهری و طرح (پروژه )های مشارکتی و سرمایه گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب1380 ـ و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

ماده 5 ـ شهرداری ها می‌توانند به صورت مشترک با سایر شهرداری ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ماده 6 ـ شهرداری ها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ سرمایه گذاری نمایند.

ماده 7ـ به منظور تسهیل در استفاده شهرداری ها و دهیاری‌ها از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها و این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم ازجمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی نفع واحد) را به بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌نمایند.

ماده 8 ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه گذاری همراه با پیش بینی مشوق‌های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه گذاری تدوین و با تایید کمیسیون مناقصه معاملات، در اسناد مناقصه(مزایده) درج نماید.

تبصره ـ مشوق‌های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه(مزایده) سرمایه گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

ماده 9ـ شهرداری می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها، به منظور تامین مالی برخی طرح (پروژه )های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا می‌شود، هزینه اجرا و بهره‌برداری از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمایه گذار از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح (پروژه) تامین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها تعیین می‌گردد.

ماده 10ـ کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح (پروژه) های سرمایه گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداری ها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع به دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام نظر می‌نمایند.

ماده 11ـ شهرداری موظف است فرصت‌های سرمایه گذاری دارای مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارایه به سرمایه گذاران داوطلب تهیه نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند پاسخ استعلام شهرداری و سرمایه گذاران طرف قرارداد شهرداری را در چهارچوب ضوابط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف (15) روز ارایه نمایند.

ماده 12ـ فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت موضوع این آیین‌نامه، بر اساس مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت به صورت دو مرحله‌ای (اعم از عمومی یا محدود) و بر اساس کمترین ارزش حال پرداختی شهرداری یا بیشترین ارزش حال دریافتی شهرداری تعیین می‌شود.

تبصره1ـ فرایند انجام مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت و بررسی، تایید و تصویب آن، توسط کمیسیون معاملات شهرداری با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری انجام می‌شود.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را برای اجرای فرآیند مناقصه(مزایده) طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها و دهیاری‌ها ایجاد نماید.

تبصره3ـ در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک مورد یا بیشتر باشد، رسیدگی و مناسب ترین پیشنهاد را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه(مزایده)، به تشخیص کمیسیون معاملات شهرداری انتخاب می‌کند.

تبصره4ـ در صورتی که هیچ گونه پیشنهادی ارایه نشده باشد یا هیچ یک از پیشنهادهای رسیده با نظر کمیسیون معاملات شهرداری، مناسب تشخیص داده نشوند، مناقصه(مزایده) تجدید می‌شود.

ماده 13ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بستر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذارشده کشور به منظور ارایه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان را برای شهرداری ها و دهیاری‌های ساحلی فراهم نماید.

ماده 14ـ شهرداری ها و دهیاری‌ها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهای موضوع این آیین‌نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذی صلاح قانونی نسبت به سرمایه گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا (در سراسر کشور) اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده (73) قانون شهرداری و تبصره (3) ماده (32) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 9123/ت27449هـ مورخ 1382/05/26 به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفا در همان شهر یا روستا هزینه گردد.

ماده 15ـ در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ها اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب شورای اسلامی شهر، تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از هزینه صدور پروانه و پایان کار ساختمانی و سایر عوارض و حقوق قانونی شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (به استثنای وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان‌های تابعه) را با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه )ها، به میزان مطالبه شهرداری ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه گذاری نمایند.

ماده 16 ـ کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) توسط شهرداری ها و دهیاری‌ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن‌ها، صرفا در چهارچوب ضوابط این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

ماده 17ـ تضمین‌های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی ـ عمومی (شهرداری با شهرداری)، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره 44916/ت58135هـ مورخ 1400/04/26 می‌باشد.

تبصره ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری می‌تواند حسب مورد نسبت به تعدیل درصد تضمین فرآیند ارجاع کار (شرکت در فراخوان) موضوع این ماده مشروط بر آن که از میزان تعیین شده در ماده (11) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران کمتر نباشد، تصمیم گیری نماید.

ماده 18ـ در موارد لزوم، دستورالعمل‌های لازم مرتبط با این آیین‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر