احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی...

24

96

برنامه پنج ساله ششم توسعه

س

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)مصوب1395/12/14 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد:

ماده 6

بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:

1- عوارض وصولی بند(الف)ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد(70%) شهرها و سیدرصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این جز نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(100%) به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز میگردد.

2-عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهدرصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاه وسهدرصد(53%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(35%) روستاها و مناطق عشایری
براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جز دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و ارایه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمهتمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.

تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرک‌های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار میگیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جز (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3-عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیت های مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 7

چ - وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تایید وزارت مذکور به عنوان
هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.

ماده 18

ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامان های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره 1- تمامی مراکز ذیربط که بانک ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن
می‌باشند، موظفند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط، فراهم نمایند.

ماده 20

بهمنظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده 26

بهمنظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطق های و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف- دولت موظف است:

4 -درسال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان ها را واگذار کند .

ماده 29

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.

ماده 33

ر- مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده 39

ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگان های حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3-سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش
سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18

ماده 43

الف-4- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جز نظارت کند.

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسع های و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسع های و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن‌ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آن‌ها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ماده 46

ث- دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم افزاری خود را به گون های آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آن‌ها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ماده 52

الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در
مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 53

ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی ، ساخت ، سرهم ( مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آن‌ها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت‌های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور خواهد بود.

تبصره بند ( ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از
شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.

ماده 63

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانهروزی، کتابخانه ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان باهمکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 65

ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهگون های برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرح‌هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.

در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه هابه عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 67

پ - دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهاوخدمات با قابلیت الکترونیکی وتکمیل
بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.دستگاه‌های اجرایی میتوانند به منظور
الکترونیکی کردن فرآیندهاوخدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفندکلیه خدمات قابل ارایه درخارج ازمحیط اداری خودوقابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاترپستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت ودفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موظف است هرششماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ث- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان درچهارچوب قوانین خاص وموضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

ماده 68

ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان مستقر و بهرهبرداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری

اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌های(پروژه‌های) مذکور و ارایه گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

ماده 69

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سخت افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایان هایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفهای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه
دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 73

الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک
بیست درصد(20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان
چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد.

جزهای (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:

1-قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ-مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنا نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.

ت- با لازم الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.

تبصره- صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 حاکم است.

ماده 88

ذ- به ماده (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد.

] ماده (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

صد درصد ( 100%) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد ، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. ]

ز-فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد(50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخورداند.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود.

ماده 94

- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخان های و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش بهویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و

وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه ها قرار میگیرد.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.

ماده 98

الف- 2- تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.

ماده 100

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیات وزیران ارایه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را بهعمل آورد:

2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه‌های
کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 117

الف- قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامان های الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکومعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوهقضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب

رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان
قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به

وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 122

ب- حکم ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده 124

این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. 3-19/1

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 1396/01/01

مدت اجرا:تا پایان سال 1400

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.