بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چـهارصـدم 6 اسفـندمـاه 1382 هجری شمسی (400) 4 محرم الحرام 1425 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1382
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال
1383 کل کشور.
4 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
5 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت نــه و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصدم روز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1382هجری شمسی مطابق با چهارم محرم الحرام 1425 هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی در مورد لایحه بودجه سال 1383 کل کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (75 ـ 72) از سوره مبارکه «الانفال » توسط قاری محترم آقای اصغر برومند تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الذین ''امنوا و هـاجروا و جـاهدوا بـامو''الـهـم و انفسـهـم فی سبیل الله و الذین ''اووا و نصروا اولیک بعضهم اولیـا بعض و الذین ''امنوا و لم یهـاجروا مـا لکم من و لا''یـتـهـم من شـی حتی '' یهـاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا'' علی '' قوم بینکم و بینهم میثـاق و الله بمـا تعملون بصیر * و الذین کفروا بعضهم اولیـآ بعض الا'' تفعلوه تکن فتنه فی الارض وفسـاد کبیر * و الذین ''امنوا و هـاجروا و جـاهدوا فی سبیل الله و الذین ''اووا ونصرو´ا اولیک هم المومنون حقا لهم مغفره و رزق کریم * و الذین ''امنوا من بعدو هـاجروا و جـاهدوا معکم فـاولیک منکم و اولوا الا رحـام بعضهم اولی ''ببعض فی کتاب الله ان الله بکـل شـی علیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1383 کل کشور
رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی بودجه درموردلایحه بودجه سال 1383 کل کشور است . در جلسه دیشب بند «الف »مورد بررسی قرار گرفت ، رای گیری آن باقی است که من جهت رای نمایندگان محترم بند «الف » تبصره (12) را قرایت می کنم :
الف ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در سال 1383 متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را (10) درصد، برق خانگی تا (250) کیلووات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را (10) درصد و برق خانگی مازاد بر (250) کیلووات ساعت در ماه ،تجاری و سایر مصارف بجز کشاورزی و آموزشی را به طور متوسط (25) درصد افزایش دهد.
بمنظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی ومصرف بهینه آن ، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون درچارچوب اهداف ذیل بصورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض ، براساس آیین‌نامه‌ای که بتصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور بعنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.
رییس ـ حضار 196 نفر، بند «الف » تبصره (12) درآمدها قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب » اگر نمایندگان محترم پیشنهادی دارند بفرمایند (اظهاری نشد) قرایت می‌شود:
ب ـ 1 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی وموتورپمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهارعمومی به مبلغ (360) میلیارد ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب 1378/03/19 و ایجادشبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ (50) میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های ذیربط اقدام نمایند.
رییس ـ حضار 196 نفر، متنی که قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، در سال 1383 مبلغ (1500) میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (810106) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
رییس ـ حضار 196 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،عنایت کنید موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند بعدی درآمدی «شرکت‌های فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش فروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند».
رییس ـ حضار 196 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ت » اگر پیشنهادی هست بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای سلیمانی پیشنهاد حذف داده اند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه بفرمایند به متن بند «ت » تبصره (12)، یک جمله شرطی اینجاست با «دوعنوان درصورتیکه شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج ، معاوضه نماید» یعنی آمده اگر ضرورت داشت ، بجای اینکه این مازاد را بفروشد، در اجرای ماده (120) قانون برنامه معاوضه کند.
حکم ماده (120) قانون برنامه این است که بنده عرض می کنم ، درماده (120) اجازه معاوضه داده نشده ، بلکه در بند «ج » آن اجازه داده شده صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تامین بازارهای داخلی مجازخواهد بود و در بند «الف » آن هم گفته «درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی گاز و میعانات گازی باید صرف آن سرمایه گذاری وانجام امور جاری و عملیاتی شرکت بشود» این ماده (12) این معاوضه را دقیقا خلاف حکم ماده (120) آورده که به آن اشاره و استناد می شودکه اگر ضرورت دانست ، ضرورت هم با شرکت ملی نفت ایران باشد،برخلاف ماده (120) قانون برنامه که اجازه فروش است ، آن هم درصورتیکه تامین منابع مورد نیاز داخلی بشود از نظر فرآورده ها،بتواند صادراتی داشته باشد و آن هم ارز حاصل آنرا صرف سرمایه گذاری بکند، نه خرید فرآورده جانشین برای آنجا، به اضافه معاوضه .
مشکل دوم این بند این است که در قسمت آخربند «ت » گفته است فقظ گزارش عملکرد را پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون برنامه وبودجه خواهد داد، این هم مخالف اصل (53) قانون اساسی است که گفته است «هزینه ها باید در قالب اعتبارات مصوب انجام بگیرد.»بنابراین چون اولا معلوم نیست که چقدر باید معاوضه بکند، چگونه معاوضه بکند؟ سطح اعتبار و میزان اعتبار بتصویب مجلس نمی رسدخلاف اصل (53) است که اعتبار مصوب ندارد که معلوم بشود مابالاخره داریم چقدر اجازه معاوضه می دهیم ، بعد معاوضه هم بیع نیست که قوانین را رعایت برابری طرفین را داشته باشد، به چه شکل معاوضه کند هم معلوم نیست . پس هم خلاف اصل (53) است که سقف اعتبارندارد و اعتبار آن مصوب نمی شود، فقط یک گزارش عملکردی می خواهد بدهد، گزارش عملکردی نمی شود اعتبار مصوب ، به اضافه که در ماده (120) قانون برنامه هم اجازه معاوضه نداده ، بلکه اجازه فروش است ، معاوضه آن خلاف ماده (120) و عدم تعیین سقف اعتبارآن هم خلاف اصل (53) است . از این دوجهت اصلا نمی شود طرح ورسیدگی بشود، بنده پیشنهاد حذف آنرا دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ جناب آقای سلیمانی باید عرض کنم که این موضوع ،موضوع جدیدی نیست ، از سال 1365 همه ساله در بودجه داردمی آید، البته چون برنامه پنجساله سوم هست اشاره شده به ماده (120). بنابراین متن ، متن جدیدی نیست و این یکچیزی است که درسال های گذشته هم بوده است .
بند «ج » ماده (120) را از نظر استحضار ایشان و دوستان عزیزعرض می کنم ، «صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تامین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود، مسوولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازارداخلی فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت خواهد بود.» بنابراین مکانیزم تعویض را الان آورده اند که در عین حال این هیچگونه مغایرتی با ماده (120) ندارد، ناگفته نماند که عرض کردم این یک چیز جدیدی نیست و در سال‌های گذشته هم بوده ، اکنون بدلیل ماده (120) برنامه موضوع ماده (120) برنامه هم آورده شده و این یک روش معمول و متداول وصحیحی بوده که در گذشته هم انجام می‌گرفته است . والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، دولت ؟ (دولت ـ مخالفیم )قرایت می‌شود: بند «ت » ـ درصورتیکه شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت ، تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش درخارج ، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
پیشنهاد حذف بند قرایت شده است .
سبحانی ـ اخطار دارم .
رییس ـ در اثنای قرایت که آقای دکتر جبارزاده می فرمودند، قبل از آن آقای دکتر سبحانی اخطار آیین‌نامه داد، من نخواستم فرمایشات ایشان را قطع کنم ، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! اصل (53) قانون اساسی ناظر بر این است که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز بشود، آنچه که در اینجا آمده است گفته که ارزش این موارد معاوضه شده را فقط به خزانه اعلام بکند، نه اینکه واریز بکند، بهرحال باید یک مکانیزمی باشد اینکه معاوضه می‌شود چقدر است و به خزانه ...
رییس ـ خودتان هم جواب آنرا فرمودید، این معاوضه است ومشخص و معین می‌شود، دریافت وجه نیست ، معاوضه و معلوم هم هست ، مشخص است که چطوری می‌شود. تشکر از لطف حضرت عالی .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند قرایت شده است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف مطرح است ، پیشنهادی که آقای سلیمانی داده اند، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
آقای سلیمانی ! چون ما همکاریم شوخی می کنم ، همسایگان رعایت همسایگی کردند.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل آنرا رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، اصلی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین ) کمتر از نصف قیمت بنزین تعیین می‌گردد.
اعلمی ـ در جلسه دیشب آنقدر بلند می شد تصویب نشد، حالااینقدر بلند می شدند تصویب می‌شود؟!
رییس ـ آقای اعلمی ببینید! اگر حتما هر کسی از شما سوال کندمی فرمایید مدیر با تشخیص نفراتی که در کنارش هستند، من تا دوطرف نگویند نمی گویم تصویب شد، شما هم یک راه برایتان هست ، تشکیک بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ متن قرایت شده را به رای بگذارید.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. من می دانم خیلی ها موافقند، منتها ممکن است قیام نکنند.
محجوب ـ پیشنهاد حذف دارم .
منشی (خالقی ) ـ چاپ شده است ، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ صحفه (54) از پیوست (3). حذف بند «ج »،ببینید! من تصور می کنم که یک اشتهاری دستگاه ها پیدا کردند به نقض قوانین جاری نقض قانون برنامه و نقض چیزهاییکه مصوب می‌شود، مادر قانون برنامه تکلیف واگذاری را کاملا معلوم کردیم ، یعنی حتی اگرگفتیم مزایده نشد چه شکلی ، هیچ جایی برای ابهام ندارد، چه معنایی دارد که سه سال شما مصوب می کنید، نه گزارش عملکرد می گیرید، نه کاری دارید به اینکه وزارت نیرو چکار کرده ، این قانون دارد، آقایان !خلاف قانون را مدام مصوب می کنید در قانون بودجه سالانه (رییس ـعنایت کنید در موضوع صحبت بفرمایید) خودتان قانون برنامه رامصوب کردید، در قانون برنامه مصوب کردید که چه شکلی واگذاری باید انجام بگیرد، من بارها گفتم اگر می خواهد واگذاری اینطوری بشود، اسم طرف را هم در قانون بودجه بنویسید، بنویسید ما به حسن آقا می خواهیم واگذار کنیم ، این را هم بدانیم که دیگر برای واگذارکننده فردا مسوولیت نباشد.این نیست که مجلس یکبار قانون تصویب کند،ریز بگوید آقا! اگر مزایده نشد برود در شورای واگذاری ، اگر نشد، به این ترتیب مذاکره بشود، همه چیز معلوم باشد، باز بیاورند، آن هم سه سال پشت سر هم ، هر سال هم بلند شویم بگوییم آقا! یکی اینکه این واگذاری ها خلاف قانون اساسی است ، با نوشتن این قیدی که زیر آن نوشتند که نمی دانم مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل (44)قانون اساسی ایران برعهده وزارت نیرو می‌باشد، این خلاف قانون اساسی بودن این نوع واگذاری ها را مرتفع نمی کند، چون آنجا در قانون اساسی صنایع تامین نیرو است ، صنایع تامین نیرو نیروگاه است ، تاقانون اساسی اصلاح نکند، این واگذاری ها خلاف است ، این خلاف رااگر دولت نمی کند، شما چرا به آن اجازه انجام آنرا در مجلس می دهید،فردا چگونه می خواهید جلو مردمی که به قانون اساسی رای داده اند، به من و شما که سوگند خوردیم ، این سوگند را پایش باشیم و رای بدهیم ؟به اضافه اینکه من نمی فهمم که این چه مکانیزمی چه سیستمی ازواگذاری است که یک گزارش ندارد، بودجه برای یکسال است ، در این یکسال هم هر کسی واگذار کرد، واگذار کرده ، دیگر سال بعد چرا تکرارمی کنید! اگر هم قانون علیحده لازم دارد بروید قانون علیحده بیاورید،من نمی دانم چرا کمیسیون تلفیق بی توجه است ، چرا دولت بی توجه است ، همینطور یک پیشنهادی را سال ها در این می گذارند، چیزی که قانون احتیاج دارد، این اصلا در قالب بودجه ، ماهیت بودجه‌ای نداردیک همچنین تعریفی ، فقط درآمدهای آن است که ماهیت بودجه‌ای دارد، درحالیکه اینجا بحث درآمدهای آن نیست ، فقط بحث اصل واگذاری است ، اگر بحث درآمدهاست بگویند چقدر آن می خواهدمتحقق بشود، چقدر است و این می خواهد کجا هزینه بشود؟ موضوع بودجه این است ، من تعجب می کنم اینجا نماینده یک پیشنهاد می‌دهد،یک ذره ای به یک دستگاهی برمی خورد می‌گویند ماهیت بودجه‌ای ندارد، بعد دولت سه سال پیاپی پیشنهادی که هیچ ماهیت بودجه‌ای ندارد می‌آورد، باز شما مصوب می کنید، نگاه هم نمی کنید، سال قبل اصلا کاری کرد، عملی انجام داد، اگر داد، گزارش کرد، اگر گزارش کردبرود قانون بیاورد، اینکه بودجه نمی خواهد، اینجا باید رقم آنرابگذارد، عدد آنرا بگذارد، نه خود آنرا.
لذا من فکر می کنم دیگر بعد از سه سال با این همه ادله اینرا حذف کنید، بروند در قانون برنامه جدید بنویسند، براساس آن عمل بکنند،قانون برنامه هم هیچ نقصی ندارد، تمام شکل و شمایل واگذاری رامشخص کرده ، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محجوب فرمودند که این خلاف قانون اساسی است ،عرض می کنیم که خودشان در بین فرمایشاتشان فرمودند که سه سال است دارد در بودجه می‌آید. پس اگر خلاف قانون اساسی بود سه سال پشت سر هم شورای نگهبان تایید نمی کرد.
موضوع دوم می فرمایند این سه سال است که دارد تکرار می‌شود،چرا برای سال چهار اینرا آورده اید؟ ببینید! سرمایه گذاری در امور مهم غیر از ایجاد یک کارخانه کوچک در فلان شهر و فلان شهرستان است ،الان خوشبختانه کنسرسیوم هایی ایجاد شده و مهمتر از همه هدف ازواگذاری این است که مجددا با آن اعتباراتی که بدست می‌آید ایجادکارخانه های جدید برای تامین نیروی کشور باشد. بنابراین ، این نه خلاف قانون اساسی است ، تکرار آن هم برای ایجاد یک فرهنگ سازی است و آماده کردن کسانیکه این آمادگی را دارند و ایجاد اطمینان درسرمایه گذار است و مهمتر از همه ان شاالله امیدوارم با این دو گروهی که به صحنه آمده اند، راه را برای استفاده بخش خصوصی در امورسرمایه گذاری نیرو بتوان استفاده کرد. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ دولت هم مخالف است .
بند «ج » ـ سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاه‌های خود تا (10) درصد ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم برای تامین برق بااقساط حداکثر پنجساله با کارمزد متعارف بانک اقدام نماید.
پیشنهاد آقای محجوب حذف بند «ج » قرایت شده است .
رییس ـ حضار 197 نفر، پیشنهاد آقای محجوب به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حضار 197 نفر، اصل متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «چ » ـ به شرکت ملی نفت ایران و سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شوداعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند «ی » تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند «الف » این تبصره اجرا می‌شود، بصورت کمک بلاعوض ویا یارانه سود تسهیلات ، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 198 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «خ » ـ به منظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) قسمت سوم این قانون ردیف (519959) واریزنماید.
رییس ـ حضار 199 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(آقای کیان ارثی چون من می دانم موافقید قیام بفرمایید، برای بعدعرض می کنم .)
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «د» تبصره (12) آقای سبحانی پیشنهاددارند، آقای سبحانی تقاضای رفع ابهام دارند، من خواهشم این است که دوستان دولت هم کمک بکنند که این مشکل حل شود، بفرمایید.
رییس ـ هم کمیسیون ، هم دولت توجه کنند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «د» همانطوریکه استحضار دارید یک شیوه‌ای برای قیمتگذاری فرآورده‌های نفتی پیشنهاد کرده است که بهرحال خود این شیوه یک شیوه عجیب و غریبی است ، یعنی در داخل کشور یک روالی وجود دارد، قیمتگذاری براساس بند «د» بنا به قیمت‌های بین‌المللی دارد عملیاتی می‌شود، منتها گفته شده است که این ها در دفاترثبت بشود، هم بصورت درآمد، هم بصورت هزینه ، منتها در صحنه عمل ، اجرایی نشود.
منتها در صفحه (65) گزارش سطر سوم و چهارم مطلبی را دارد که این مطلب القا این شبهه را می‌کند که اصولا فعالیت‌های نفتی و یافعالیت های مربوط به تولید برق از پرداخت مالیات دارد معاف می‌شود،آنجاییکه می گوید ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت‌های مربوط ناشی ازاجرای این بند مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایرحقوق دولتی عمومی قرار نمی گیرد، درحالیکه قاعدتا باید اینطور باشدکه بعنوان مثال اگر تولید برق در داخل کشور یک عددی هست ودوستان معتقدند که ارزش بین‌المللی این عدد دیگری است مثلا عددبالاتری است حالا به هر میزانی که می‌خواهند محاسبه بکنند،مابه‌التفاوت این ها چون دریافت و پرداخت نمی شود نباید مشمول دریافت مالیات قرار بگیرد والا اصل آنچه که دریافت و پرداخت می‌شود و محل اجرا هست که باید مالیاتش مورد محاسبه قرار بگیرد.بنابراین بنظر می‌آید که یک کلمه مابه‌التفاوت باید ابتدای این ارقام بیاید که بشود مابه‌التفاوت ارقام ثبت شده در دفاتر، ناشی از اجرای این بند، توجیه هم دارد بخاطر اینکه در آنجا اصولا پرداخت و هزینه کردنی وجود ندارد، مربوط به آن بخشی است که وجود ندارد اما آن بخشی که وجود دارد که قاعدتا نباید معاف از مالیات محسوب بشود، لذا من پیشنهاد رفع ابهام دارم از طریق همین توضیحی که خدمتتان دادم .
منشی (جبارزاده ) ـ اجازه بدهید در این زمینه دولت توضیح بدهند.
رییس ـ آقای رحمتی بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت آقای دکتر سبحانی کاملا درست است ، پیشنهادشان نه .
این بند «د» کاملا ثبت دفتری می‌شود. هیچ اثری روی قیمت مردم ندارد، برای اینکه واحدهای تولیدی انرژی ببینیم کار را عمل می کنندیا نمی کنند. چون این ارقام ، ارقام بسیار بزرگی هست و ثبت دفتری می‌شود و پولی رد و بدل نمی شود مبنای مالیات هم قرار نمی گیرد. به همین خاطر این پاراگراف را نوشتم . آن مابه‌التفاوت ، این نوشته ارقام ناشی از اجرای این بند که همینطور هم که فرمودید ارقام صوری است ،مبنای محاسبه مالیات قرار نگیرد. اگر به قسمت بودجه شرکتی مراجعه بفرمایید می بینید که شرکت‌های وزارت نیرو یا نفت اعداد ناشی از ارقام عملیات واقعی شان مبنای مالیات قرار گرفته است و در تبصره (2) آنجاکه تکلیف کردیم مثلا شرکت‌های دولتی (500) میلیارد تومان ، (600)میلیارد تومان مالیات بدهند، تقریبا نصف از آن مالیات ، مالیاتی است که از شرکت نفت تابعه اش ، حالا شرکت‌های مختلفش یا نیرو گرفته می‌شود. یعنی دقیقا این ارقام صوری که رد و بدل نمی شود، مبنای محاسبات است ، بموجب این نص نوشته مبنای مالیات نیست و بقیه ارقام واقعی که رد و بدل می‌شود مبنای مالیات قرار گرفته ، مالیات تکلیفی شده در سال 82 و 83، یعنی 112 باید پرداخت کنند و این مبنای بودجه مان است ، این اصلاح هم لازم ندارد، همان حرفی که محتوای صحبت شماست و الان هم ضبط شد، در ارقام بودجه عمل شده است ، لذا اصلاحی لازم ندارد. با همین نثر، آقای فاطمی زاده وبقیه دیگر، بهرصورت کسانیکه دقت متن قانونی می‌کنند برای اینکه متن با محاسبات بخواند و محاسبات قانونی باشد، این متن را تاییدکردند، بعد از چند جلسه و صحبت این متن همان حرف شماست ،اصلاحی لازم ندارد و حرف شما هم در ارقام عمل شده 112 هم باید درسال دیگر عمل شود، خیلی ممنون .
رییس ـ متشکر.
یکی از نمایندگان ـ پس گرفته .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، بند «د» ـ شرکت‌های ملی نفت ایران ، گاز ایران ، برق های منطقه‌ای ، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام ، گاز طبیعی تصفیه نشده ، کلیه فرآورده‌های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه‌ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس ) محاسبه و به حساب بدهکارشرکت های تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آن‌ها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین ، نفت سفید، نفت گاز و مازوت ) گاز طبیعی ، گاز مایع و برق تولیدی آن‌ها را به قیمت یادشده محاسبه و از آن‌ها خریداری نمایند. شرکت‌های ملی نفت ایران ،گاز ایران ، برق های منطقه‌ای ، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه‌التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده‌های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آن‌ها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یکطرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (491170) منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف (503690)منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت‌های مربوطه ناشی از اجرای این بند،مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی وعمومی قرار نمی گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارتخانه‌های نفت ، نیرو،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه‌التفاوت قیمت قیر رامانند سال 1382 پرداخت نماید.
رییس ـ حضار 197 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ر» ـ در سال 1383 تامین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارک‌ها در شهرهای زیر یکصد هزار نفرجمعیت تا سقف (100) میلیارد ریال بعهده وزارت نیرو می‌باشد.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ز» ـ دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده‌های نفتی جایگزین و درسقف مجوز قانونی آن مبلغ (300)میلیون دلار تخصیص دهد.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «س » آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند«س » را داده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ اگر اجازه بدهید من اول پیشنهاد جایگزین دارم ،آنرا مطرح بکنم بعدا تصویب بشود.
در صفحه (66) پیوست (3) چاپ شده ، (رییس ـ اشکال ندارد)
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند بند «س » ناظر به واردات بنزین در سال 1383است . همانطور که استحضار دارید بخاطر مصرف روبه تزایدی که ناشی از سیاست‌های نادرست بخش صنعت و بخش‌های اقتصادی ماست ،مبالغ بسیار زیادی از ارز کشور باید مصروف واردات بنزین بشود وبخاطر ملاحظات معطوف به توزیع نامناسب درآمدی ، معمولا هم افزایش قیمت فرآورده ها از جمله بنزین میسر نشده است . البته این بیان من بدین معنا نیست که آن‌ها باید افزایش پیدا بکند، عرض می کنم که یکی از ادله او این است که توزیع درآمد بین مردم مناسب نیست ومشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. بنابراین صورت مساله مابه این صورت است که :
1 ـ بخاطر نوع تولیداتی که وجود دارد و الگوی تولید فراوان خودروی شخصی بجای خودروهای عمومی و همینطور مصرفی که درکشور وجود دارد واردات بنزین اجتناب ناپذیر شده است . از طرف دیگر کاهش مصرف از شیوه‌های قیمتی تاکنون موفق نبوده است ومیسر بنظر نمی آید که باشد. لذا عقل ایجاب می‌کند که روش‌های غیرقیمتی برای مبارزه با این مشکل انتخاب بشود. همه کشورها درشرایط سختی و در تنگنا مبادرت به مبارزه با افزایش مصرف به شیوه‌های غیرقیمتی می‌کنند و یکی از این شیوه ها سهمیه بندی است .مابه‌التفاوت آنچه که قرار است در سال آینده و البته بخشی هم مربوط به سال 82، بنزین وارد بشود (1) میلیارد و (302) میلیون دلار است .این میزان وسیع ارز را ما باید از دست بدهیم و در اختیار خودروهایی قرار بدهیم که محیط زیست را آلوده بکنند، ترافیک ایجاد بکنند و درعین حال به ضرر بودجه کشور تمام بشود. لذا اتخاذ روش‌های غیرقیمتی می‌تواند در اینجا به اینصورت به کمک بیاید که جامعه را از هدر دادن پول خودش ، ایجاد اشتغال برای مردم در کشورهای دیگری که برای مامی خواهند بنزین تولید بکنند و همینطور از آلودگی محیط زیست وهدررفتن وقت و انرژی در ترافیک مانع بشود. برخی از دوستان استدلال می‌کنند که جیره بندی یا سهمیه بندی مثلا برای کشورهای سوسیالیستی است یا مردم ما طاقت اینکه جیره بندی را تحمل بکنندندارند.
خدمت دوستان عرض بکنم که جیره بندی خاص اقتصادسوسیالیستی یا سرمایه داری نیست . هر اقتصادی که با کمبود مواجه است ، برای اینکه عدالت در توزیع را رعایت بکند به سمت جیره بندی هم می‌آید. نمی شود که یک کشوری با درآمد سرانه بین (1600)،(1700) دلار مطابق آمارهای رسمی بخواهد بلحاظ مصرف بنزین به همانگونه ای عمل بکند که کشورهایی با درآمد سرانه (39)هزار دلار عمل می‌کنند. آن‌ها که سهمیه بندی ندارند، در واقع شرایط اقتصادی شان بسیار متفاوت است از ما که درآمد سرانه بسیار پایینی داریم و در عین حال کمبود داریم و پولی را که باید مصروف زیربناها وتولید و اشتغال در کشور بکنیم را داریم بطور غلط مصروف واردات بنزین می کنیم و از این طریق شیوه‌ای را اتخاذ کرده ایم که هیچکس نمی تواند از این شیوه دفاع بکند الا اینکه گفته بشود که باصطلاح مابرای اینکه مردم راحت تر باشند یا در صف نایستند این کار را انجام می دهیم .
بنابراین روشی که بوجود می‌آید (رییس ـ وقت حضرت عالی تمام است ) چشم ، واردات بنزین و به این صورت هدر دادن اتلاف منابع هست . پیشنهاد شده است که واردات بنزین را دوستان ممنوع کنند ومردم ما هم باید توجه داشته باشند که وقتی از نمایندگان و دولت خودشان می‌خواهند که افزایش قیمت ندهند لااقل باید همکاری بکنندبه شیوه‌های دیگری بنزین تولیدی داخل کشور را بتوانیم با تمهیداتی سهمیه بندی بکنیم و مشکل را کاهش بدهیم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که نمایندگان محترم قزوین و دامغان دادند که گفته اند درسال 83 واردات بنزین ممنوع باشد و دولت هم موظف باشد بنزین تولیدی داخل کشور را با تمهیداتی که اتخاذ می‌کند بنحو بهینه به قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار بدهد با چند تا اشکال روبروست . اولابنزین در کشور ما بیش از اینکه یک مقوله اقتصادی باشد یک مقوله سیاسی است . هیچ مجلس و دولتی تا حالا نتوانسته راجع به بنزین به راحتی تصمیم بگیرد. من نمی گویم که (1) میلیارد و (300) میلیون دلار واقعا حیف نیست که ما دور بریزیم ، ولی شما می توانید تصمیم بگیرید، همین امروز که این تصمیم را بگیرید فردا در این مملکت داستان هایی دارید، کمترینش افزایش گرانی لجام گسیخته روی کالاها وخدمات دیگری است . این را باید باور کنید. ما که نباید همدیگر راگول بزنیم .
مطلب این است که شما درست می‌فرمایید که بنزین در این کشوربد مصرف می‌شود ولی شما آیا وسایط حمل و نقل عمومی را آنقدراضافه کرده اید که مردم خودروی شخصی نداشته باشند؟ آیا شما درتکنولوژی تولید خودرو، فعالیت‌هایی که باید انجام بدهید مثلاخودروساز وارد بکنید کرده اید؟ شما که مرتب دنبال واردات خودروهستید، منظورم شخص ایشان نیست ، منظورم آن تفکری است که این مطالب را می گوید.
بنابراین از این جهت هم باز محل بحث است که ما مشکل را حل نکرده ایم یعنی برای این (67) میلیون امکان تردد حمل و نقل عمومی مترو، اتوبوس گازی ، مانند آن را فراهم نکرده اید، از اینطرف هم درارتباط با مساله بنزین بهردلیلی ما قدرت نداریم ، اگر بنزین گران شد،سبزی هم گران شد، برویم جلویش را بگیریم آقا سبزی چه ربطی به بنزین دارد؟ ارتباط می‌دهد که تازه آنجا یک ارتباطکی هست ، چیزهای عجیب و غریبی را در این مملکت قیمت ها را می برند بالا که شمانمی توانید جلویش را بگیرید. بنابراین اینکه می‌فرمایید ما وارد نکنیم همین الان در تیتر روزنامه ها بیاورید که اتفاقا هم دنبال این جنجالهاهستند، امشب بنویسند که واردات بنزین ممنوع شد، شما ببینید چه دلهره ای در این مملکت ایجاد می‌شود چه صف هایی درست می‌شود،چه ذخیره سازی هایی درست می‌شود، چه فشاری ایجاد می‌کند.بنابراین در عین حال که حرف ، حرف منطقی است و آن این است که ماآیا حق داریم که از محل امکانات عمومی این کشور اینهمه پول صرف مصرف بنزین بکنیم ، حرف ، حرف غلطی نیست . اما این راهی که پیشنهاد شده حتما غلط است . به این جهت که اثراتش ، ناهنجاری هایی که ایجاد می‌کند، فشارهای اجتماعی ـ سیاسی که ایجاد می‌کند ومسایلی که در این کشور، آنهم در این ایامی که بهرصورت مردم می‌خواهند یک مسافرت و یک زیارتی بروند و ما هم بعنوان حاکمیت نتوانستیم تامین بکنیم یک امکان دیگری بگوییم آقا تو از قطار استفاده کن ، همین الان شما بروید ببینید جلو این مجموعه‌هایی که بلیط قطارمی فروشند چه صفی است . معنای آن این است که مردم دلشان می خواهد که از خودرو استفاده نکنند، معنی اش این است که مردم دلشان می خواهد که ارزانتر یا مطمین تر مسافرت کنند اما واقعا شماامکاناتش را ندارید. این عقاب بلابیان است . این در حقیقت محکوم کردن مردم به رویه‌ای است که در حقیقت بیانگر ضعف هایی است که ماداشتیم . ما نتوانستیم در این کشور نسبتا بزرگ (1) میلیون و(600)هزار کیلومتر مربعی برنامه ریزی بکنیم که چگونه مثلا مردم ترددبکنند. با این نگاه ، گمان من این است که پیشنهاد جنابان ابوترابی فرد وآقای سبحانی علی رغم اینکه از یک نیت صادق و دلسوزانه ای برخوردار است ولی حتما ما برآیندهای منفی را...، خواهش می کنیم که اصلا طرح این موضوعات را اینگونه مطرح نکنید، بنشینیم ، در یک جلسات کارشناسی دولت را در یک لوایح دیگری در یک طرح‌های دیگری ملزم بکنیم که آقا شما باید این (10) تا کار را طی این زمانبندی انجام بدهید مثلا در مورد افزایش حمل و نقل عمومی بایداین کار را بکنید، در مورد تکنولوژی تولید خودرو باید این تغییرات ،نه واردات درمورد تکنولوژی تولید خودرو باید این کار انجام بشود ومباحثی از این دست ، با چنین نگاهی بنده مخالف چنین پیشنهادی هستم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون .
منشی (خالقی ) ـ آقای ابوترابی موافق نوشته اند که پیشنهاددهنده هم هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالف محترم به همه آثار مثبت عدم واردات بنزین اشاره داشتند.من دیروز شاهد بودم که معاون محترم وزارت نیرو در پاسخ به آقای دکتر سبحانی در مورد اینکه یک مقداری از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند و ثبات قیمت داشته باشیم تن ها پاسخشان این بود که نتیجه این صحبت شما این است که منابع ملی را آتش بزنیم و سرمایه مردم را برباد بدهیم . من می خواهم از نمایندگان محترم و ملت شریف ایران خصوصا میلیون ها ایرانی که از وسیله شخصی محرومند و مانتوانسته ایم کمترین امکانات را برای آن‌ها فراهم کنیم و اینجا دیروزآقای علی حسینی صحبت کردند که با چه مشکلاتی روبرو هستند و آن قیمت را در مورد کشاورزان و امور فرهنگی بیش از (10) درصدافزایش ندادند، من می خواهم سوال کنم این ملت عزیز که می بینند مابیش از (1) میلیارد دلار را برای واردات بنزین تخصیص می دهیم وبدست کسانیکه دارای اتومبیل شخصی هستند و بسیاری ازمسافرتهایشان با یکنفر سرنشین انجام می‌شود می سوزد آیا این مصداق آتش زدن سرمایه ملی است یا جلوگیری از افزایش قیمت ها؟حرف را جناب آقای ندیمی حرف منطقی دانستند و اظهار داشتند که فشارهای سیاسی اقتضا می‌کند که ما این حرف منطقی را زیرپابگذاریم . من می خواهم عرض کنم اگر بعد از ربع قرن ما با یک چنین مشکل اساسی روبرو هستیم که باید بیش از (1) میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص بدهیم . کشورهای دیگر اشتغال داشته باشند وما مصرف کنیم . اگر امروز گندم وارد نمی کنیم با هدایت آن‌ها این پول رابرای واردات بنزین تخصیص بدهیم برای همین است که این مسایل سیاسی مانع از حرکت های اصولی اقتصادی در کشور شده ، شما بیایید به مردم این اطمینان را بدهید که اگر ما در مصرف بنزین صرفه جویی کنیم ، سود حاصل از آن را به تامین وسایل عمومی حمل و نقل اختصاص خواهیم داد. اگر مردم این اعتماد را پیدا کنند مطمین باشیدیک حرکت سیاسی موفقی خواهد بود که همکاری خواهند کرد.
اجازه بدهید من این نکته را عرض کنم ، یکی از اساتید دانشگاه می فرمودند که قبل از انقلاب ، من در آمریکا با یک استاد ژاپنی با هم ،دوره تحصیلی مان را می گذراندیم ، یک روز غذایی بود که گوشت خالصی بود سوال کردم که شما از این غذا در ژاپن مصرف می کنید؟ آن زمان آن خانم گفت که در ژاپن قیمت گوشت هرکیلویش یک دلاراست . برای اینکه ما تولید داخلی مان نیازمان را تامین نمی کند و ازخارج وارد می کنیم و دولت برای واردات گوشت ، مالیات سنگینی راگذارده و آن درآمد حاصل از مالیات را به تولید گوشت تخصیص داده لذا اکثریت قاطع مردم ما حتی قدرت استفاده از این گوشت را ندارد،فقط این آقای استاد ماهی یکبار مثلا این غذا را استفاده می‌کند. اما این مالیات صرف می‌شود برای تامین گوشت در داخل کشور ژاپن ، اگرمردم بدانند (1) میلیارد دلار هزینه نمی شود ولی در تامین نیازهای داخلی ، وسایل حمل و نقل عمومی بکار گرفته می‌شود، قطعا بدانید نه تن ها فضای سیاسی علیه شما ایجاد نمی شود (خالقی ـ وقت جناب عالی تمام است ...) بلکه عامه مردم همکاری خواهند کرد.
لذا من خواهشم این است حال که همه ما اذعان داریم این حرف منطقی و عقلانی است و تن ها فشارهای سیاسی ، احیانا صف های طولانی و مسایل اینچنینی باعث شده که ما این هزینه سنگین را پرداخت کنیم ،خواهشمندم که برادران عزیز یک اقدام اصولی بکنند و مردم ما را دراین جهت یاری کنند. ما از مابه‌التفاوت همین صرفه جویی می‌توانیم بیش از (15) هزار اتوبوس وارد کنیم ، بخریم و این نیاز عمومی کشوررا برطرف کنیم ، با تشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادکننده محترم فرمودند که واردات بنزین در سال 83 ممنوع و بنزین تولیدی را در داخل کشور طوری مدیریت و برنامه ریزی کنیم که با قیمت مصوب بشود جوابگوی داخل کشور بود.
دیشب پیشنهادی دادند در همین زمینه و آن این بود که در بند«الف » تبصره (12) وقتیکه اشاره شد در رابطه با بهینه سازی ، فرمودندکه یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض حذف بشود. دوستان عزیز دراینکه ما در کشورمان میزان تولیدمان با مصرفمان متناسب نیست هیچ شکی نیست . امر بهینه سازی را هم همه قبول دارند. ولی در کشوری که سالانه حدود (700) هزار خودرو تولید می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق آن هم در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در داخل خیابان ها رفت وآمد می‌کنند این روش‌هایی که ما پیش بینی کردیم در تبصره (12) که توسعه حمل و نقل ، توسعه حمل و نقل ریلی ، گازسوز کردن خودروها،برقی کردن چاه‌های کشاورزی است و الی آخر...، چندین مورد بود،این ها حداکثر در سال حدود (50) هزار ماشین را می‌توانند گازسوزکنند. خوب این جواب نخواهد داد. این فرمایشاتی که دوستان می فرمایند فرمایشات درستی است ولی با چه مکانیزمی ، با چه توانی ؟اصلا تشبیه این کشور با بعضی از کشورهای دیگر، تشبیه مع الفارق است . شما اول باید تشبیه را، یعنی شرایط را بوجود بیاورید بعد تشبیه کنید. ما در نهایت باید بپذیریم که میزان بنزین تولیدی مان از مصرفمان کمتر است . خوب حالا که می خواهیم این را بپذیریم چه باید کرد؟ یاباید کوپنی کنیم ، خوب به کوپنی کردن رای بدهیم و جیره بندی رابپذیریم و تالی فاسدهایش را قبول کنیم و بعد هم وارد بشویم . اگر قبول دارید، اینکه فرمودند تمهیدات ، یکی از تمهیدات این است ، اگربخواهیم تا سال آینده جواب بدهد، بله اصل موضوع قابل قبول است ولی این یک کار دراز مدت و یک مدیریت دراز مدت می طلبد، نه اینکه ما در اسفند امسال تصویب کنیم که سال آینده بنزین وارد نشود واز فروردین هم هیچ مشکلی بوجود نیاید. خوب یقینا اگر وارد نکنندفروردین آینده از پانزدهم فروردین ماه شما صف خواهید داشت . پاسخ افرادی راکه در داخل صف هستند چه می دهید؟ من عرضم این است که بیان واقعیت های تلخ موجود کشور حل مشکل نمی کند، ما باید راه کاری ارایه بدهیم که آن راه کارها مشکلمان را حل کند. اگر بپذیریم کوپنی بودن و جیره بندی را تا حدودی جواب می‌دهد ولی ما چون این کار راتجربه کردیم و تالی فاسدهایش را در اول انقلاب دیدیم ، گمان نمی کنم با آن شرایط کسی حاضر باشد برگشت کند. این روشی هم که در تبصره (12) پیش بینی شده به این سرعت پاسخگوی اول فروردین آینده رانخواهد کرد. دوست عزیزی فرمودند که خوب شما گندم را وقتی که وارد نمی کنید حالا با هدایت دیگران می خواهید بنزین وارد کنید.خوشبختانه هیچکس این کشور را هدایت نمی کند، هر چه هست داخلی است . تصمیمات داخلی است . تصمیمات را هم ، من و شما می گیریم .الان دوستان عزیز مصوب کنند، جیره بندی را بپذیرند، اهلا و سهلا،ولی اینکه ما مطلبی را بگوییم که اصلا قابل قبول نیست و تا فروردین جواب نمی دهد خوب بیان این بجز اینکه یک توقع در کشور بوجودبیاورد من معتقدم که آثار مثبت دیگری نخواهد داشت ولی آیا بایدشرایط همین شرایط باشد؟ خیر بسیار بغرنج و ناراحت کننده است ،هیچکدام از ما راضی نیستیم در سال (1) میلیارد و (300) میلیون دلارارز این کشور به بنزین تبدیل بشود و آن‌ها بسوزد، هم محیط زیست ما رابهم بزند، هم به اشتغالمان لطمه بزند ولی ما باید راه کار عملی قابل اجرابا شرایط فعلی کشور ارایه بدهیم ، آن راه کار اجرایی و عملی الان بنظربنده حذف این قسمت نیست ، بلکه حذف آن یقینا گرفتاری های بعدی رابرای کشور در اول فروردین و اول سال آینده خواهد داشت . والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر، دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! صحبت های آقای دکتر سبحانی دو قسمت دارد، یک قسمتش این است که ما ملتی نیستیم با درآمد سرانه ای که سالی دو میلیارد دلاربنزین از B.P؟ و شل و بقیه بخریم و علاوه بر بنزینی که در کشور تولیدمی کنیم بسوزانیم . سال دیگر متاسفانه و بدبختانه حدود (40) درصدبنزین مصرفی ما وارداتی خواهد بود، این قسمت درست .
اما راه حل کارشناسی این قسمت آن نیست که مملکت را بابحران وبن بست مواجه کنیم . راه حل این در طی برنامه‌های گذشته هم نظام کارشناسی مملکت پیشنهاد کرد یک برنامه پنجساله یا دهساله است درعرض (10) یا (20) روز نمی شود (40) درصد بنزین مصرفی مردم راحل کرد. این پیشنهاد و قبول و تصویب آن به معنی آن است که از یکم فروردین 1383 کشور با بحران کمبود بنزین مواجه شود و صف وکوپنی شدن آن هم در (20، 10) روز میسر و ممکن نیست و بحرانی رابه کشور تحمیل می کنیم . اگر همه ما از این رنج می بریم که (2) میلیارددلار بنزین وارد کردن و سوزاندن آن علاوه بر تولید داخلی ، عیب است پس در طول برنامه پنجساله چهارم یا دو برنامه راه حل کارشناسی حل واردات بنزین را بپذیریم و آنوقت به آن رای بدهیم و الان چاره ای جزاین نیست ، اگرچه اکل میته است ولی چاره به این است که ما بتوانیم مملکت را بدون تشنج و بحران پیش ببریم . کسانی که منادی رشداقتصادی (8،7) درصدی هستند، کسانی که دنبال درآمد مردم (25،20) درصد بیشتر شدن هستند نمی توانند نظام جیره بندی ، کوپن ،بنزین ، صف و بهم خوردن نظم اجتماعی را بپذیرند. به همین خاطردولت با این پیشنهاد اجرایی در این مقطع زمانی مخالف است .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر، پیشنهاد آقایان سبحانی وابوترابی فرد جایگزین کردن متنی است که قرایت می کنم بجای متن بند«س » تبصره (12) است .
واردات بنزین در سال 1383 ممنوع است و دولت موظف است بنزین تولیدی داخل کشور را با تمهیداتی که اتخاذ می‌کند بنحو بهینه وبا قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد جایگزین که قرایت شده به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری هم آقایان دارند که حذف بند«س » است . باتوجه به بحث هایی که انجام گرفته اگر اجازه بدهید رای بگیریم (ابوترابی فرد ـ توضیح می دهیم ) مختصر توضیح بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از اصول مسلمی که شما با کسانی که الفبای اقتصاد را می دانندمطرح کنید به او اذعان خواهند کرد این است تا شما چیزی را از دست ندهید، چیزی را بدست نخواهید آورد. امکان ندارد ما بتوانیم از هزینه (1) میلیارد و (300) میلیون دلار و آتش زدن انفال عمومی که آقای معاون محترم وزیر دیروز اینجا چندبار گفتند واقعا این یک بام و دوهوا موضوع خیلی مهمی است . دیروز برای تثبیت قیمت ها متوسل به آتش زدن انفال بودند، اما امروز برای واردات بنزین و تقدیم کردن (1)میلیارد و (300) میلیون دلار به دیگران ، دیگر صحبتی از آتش زدن انفال ، برهم زدن سیستم محیط زیست و این ترافیک سنگین کشنده .
من گمان می کنم اگر همین امروز از مردم تهران سوال کنیم آیاموافقید از واردات بنزین جلوگیری شود ولیکن ترافیک شما (50)درصد کاهش پیدا کند یک تهرانی مخالفت نخواهد کرد مگر آن کسانی که در یک خانواده (5) نفره ، (5) اتومبیل سواری دارند و هرکدام بالاترین مصرف و کمترین آسیب را متحمل می‌شوند و منازلشان هم در بهترین محیطهاست .
من الان سوال می کردم مردم شریف و سروران عزیز. نمایندگان محترم مردم ! چه تعداد از مردم ما از اتومبیل سواری استفاده می‌کنند واین (1) میلیارد و (300) میلیون دلار، سوبسید آن برای آنهاست ؟حدود 14 خانوارهای ایرانی یعنی بین (14) تا (16) میلیون نفر، ازاتومبیل سواری استفاده می‌کنند و شما الان (1) میلیارد و (300)میلیون دلار را برای این ها پرداخت می کنید و این حدود 14 خانوار هم قطعا نیمی از آن‌ها برای مسافرت های طولانی بواسطه امکانات مادی محدودشان ، از اتومبیل سواری خودشان استفاده نمی کنند. بنابراین شایسته است این هزینه را بنماییم ، اگر واقعا دستگاه‌های مدیریتی مااین امکان را ندارند که بتوانند نسبت به حل این مشکل راه کاری ارایه بدهند در این کارشناسی را باید تخته کرد! کارشناسی که می گوید به من (1) میلیارد و (300) میلیون دلار بده تا سقف نباشد، به من اجازه آتش زدن انفال را بدهید تا سقف نباشد! اینکه کارشناسی نشد، این را به بچه های کوچه و بازار هم بدهید می‌توانند انجام بدهند!
کارشناسی یعنی اینکه یک راه کار اصولی ارایه کردن که با عدم هزینه (1) میلیارد و (300) میلیون دلار و هدایت آن در جهت تولید،در جهت پاسخ به نیازهای عمومی مردم ، تامین حمل و نقل عمومی نه هدایت آن در جهات مصرفی که مردم سخت از آن بیزارند. اگر مردم بدانند این (1) میلیارد و (300) میلیون دلار به تولید کمک کرد، به افزایش درآمد ملی کمک کرد، به تامین وسایل ارتباط جمعی ، به وسیله حمل و نقل عمومی کمک کرد و اگر این را بدانند و شما هم برای مقابله با این مشکل ، طرح و برنامه داشته باشید قطعا بدانید آن صف ها هم تشکیل نخواهد شد و یا به حداقل ممکن آن خواهد رسید.
خواهش من این است که شما نمایندگان محترم یک تصمیم قطعی و قاطع بگیرید، باز در سال 83 دولت محترم خواهد آمد و پیشنهادخواهد آورد که مصرف واردات بنزین ما محدود بوده و دومرتبه از شماخواهند خواست که از صندوق ذخیره ارزی وجهی را برای واردات بنزین تخصیص بدهید. همان کاری که در سالجاری کردند وخوشبختانه شما رای ندادید و هیچ مشکلی هم رخ نداد.
یادتان هست که معاونین محترم وزرا اینجا می گفتند اگر شما رای ندهید چه معضلات جدی رخ خواهد داد، این هم همان است . اینکه بنده عرض کردم هدایت می‌کنند جناب آقای خباز! این را باز هم همه اقتصاددانان می‌دانند، همه ابزارهای لازم را صاحبان تولید در دنیا برای جذب دلارهای شما فراهم کرده اند و همه راه کارها را فراهم کرده اندبرای عدم رسیدن شما به تولید و صادرات و متاسفانه کارشناسان ما هم در همین راه کارها حرکت می‌کنند. ده ها استاد دانشگاه در دانشکده فنی می نالند که ما می‌توانیم راه کارهایی ارایه بدهیم (جبارزاده ـ وقت شماتمام است ) که از این واردات بی رویه جلوگیری شود ولی به دانش وفکر آن‌ها اعتنا نمی شود (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) چون همه راه کار فراهم است ، برای صادرات دلار و واردات کالاهای خارجی .
خواهش من این است که نمایندگان محترم یک تصمیم اصولی بگیرند و بعد نتیجه آن را هم در ششماهه اول سال آینده بررسی کنند.اگر واقعا دیدید این سخن ها راست است ، صف های طولانی آسیب‌های سیاسی است در همین مجلس تجدیدنظر بنمایید و اگر دیدید دروغی بزرگ بوده است بر این راه استوار و مسلم بایستید، هم سلامت جان ،هم سلامت روان و هم سلامت اقتصاد کشور را تامین کنید.
منشی (جلودارزاده ) ـ مخالف خانم امانی هستند، بفرمایید.
شهربانو امانی انگنه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته چون بحث های بسیار جدی و کاملی قبل از این پیشنهاد مطرح شد و مجلس محترم گوش کردند و رای ندادند، طبیعتا با پاک کردن صورت مساله اصل مساله حل نمی شود. دقیقا همین مشکلات را همه ما در جامعه حس می کنیم مخصوصا ما که از شهرهای خوش آب و هواآمده ایم و حالا هم بناچار در تهران دودزا باید زندگی کنیم . جناب آقای ابوترابی مستحضر هستند که راه کار قضیه این نیست که ما بیاییم صورت مساله را پاک کنیم ، بیاییم از فردا بگوییم ما که مشکلات دیگررا ریشه ای نمی توانیم حل کنیم ، نمی توانیم سرمایه گذاری کنیم ،نمی توانیم دانش فنی که انحصارا در اختیار کشورهایی است که مادیپلماسی خارجی مان را با آن‌ها نتوانسته ایم بخاطر مسایل سیاسی داخلی مان حل کنیم پس بیاییم از واردات بنزین جلوگیری کنیم .مطمینا درصد کثیری از مردم از چند ماشین استفاده نمی کنند. بخش اعظمی از مردم ما حتی بازنشسته های ما وقتی می‌خواهند بازنشسته شوند درواقع پولی که شما بعنوان پاداش خدمت به این ها می دهیدمی روند و یک ماشین از رده خارج می خرند و مسافرکشی می‌کنند.بخش اعظمی از کارمندان و زحمتکشان ما با همین ماشین‌های دودزادارند ارتزاق می‌کنند.
به اعتقاد بنده اگر ما بخواهیم ریشه ای قضیه را حل کنیم و به مردممان اعلام بکنیم برای اینکه ما انفال عمومی و ثروت و سرمایه آیندگان را که مشکلاتشان را نمی توانیم حل کنیم نباید آتش بزنیم ،راه کار آن این نیست که از فردا بگوییم مردم نه وسایط نقلیه عمومی راحت و روان در اختیارشان گذاشته ایم ، نه از سایر ابزارها استفاده کرده ایم بگوییم بنزین وارد نمی کنیم و با یک پیشنهاد ما تلاش کنیم که کشور را با بحران مواجه کنیم . همانطور که در پیشنهاد قبلی بحث شددرواقع جناب آقای ابوترابی ! در کشور ما قیمت بنزین سیاسی است ،چرا قیمت بنزین را نمی توانیم واقعی کنیم ؟ چرا در همین مجلس وقتی بحث این شد که قیمت قیر واقعی شود و درواقع از یک حاشیه رانت وامنی که یک عده‌ای بهره‌برداری می‌کنند و مافیا استفاده می کنندجلوگیری شود، در همین مجلس این پیشنهادی که کمیسیون بودجه آورد، بارهاو بارها مصاحبه های داغ شد و همین تصمیم خوب و بموقع مجلس در مظان اتهام قرار گرفت .
به اعتقاد من در درجه اول ما باید تقویت وسایط حمل و نقل عمومی را بکنیم که نمی کنیم . در درجه بعدی ماشین‌های از رده خارج راباید بنوعی اراده بکنیم ، تصمیم بگیریم و از رده خارج کنیم و این تصمیم را هم نمی گیریم . چند سال است که بهینه سازی سوخت راشروع کرده ایم و باید ادامه بدهیم . خودروها را باید گازسوز بکنیم و به اعتقاد بنده اگر چنانچه امروز دودزاترین ماشین ها در تهران در قلب کشور دارند تردد می‌کنند، سرویس‌های عمومی و وسایط نقلیه ادارات ،نیروهای نظامی و انتظامی است . به اعتقاد بنده مردم شهر تهران باید ازشهردارشان سوال کنند. آقای شهردار توانمند باعرضه ! بجای اینکه شما بیایید برای آموزش و پرورش یک مسکن تزریق بکنید که پای صندوق‌های رای بیایند جای آن این است بجای اینکه کارهای زیربنایی را در تهران تعطیل بکنید شما وظیفه دارید در تهران وسایط نقلیه عمومی را روان بکنید، شما وظیفه دارید تلاش کنید مردم در صفهانایستند، شما باید مترو را تقویت کنید، شما باید وسایط مثل اتوبوسرانی را روان و سهل بکنید، شما باید وسایل را گازسوز بکنید.اگر شما نمی توانید در سر چهارراه ها برای دو دقیقه پشت چراغ قرمزنگهدارید قدر مسلم نمی توانید به این مردم بگویید که باید بیایید دراین صف های طولانی بایستید و علاوه بر آلودگی‌های بسیار مهمی که هست . اگر شما بخواهید (25) سال عقبگرد داشته باشید قدرمسلم کوپنی بکنید بهتر از بنده می دانید که واقعا چقدر فساد ایجاد می‌کند. اگرامروز ما افتخار داریم که کشاورزان ما با سختی هایی که بود با آب چشمشان مزارعشان را آبیاری کردند و از نظر کشت گندم به خودکفایی رسیده ایم دانش آن را داریم ، یکپارچه سازی مزارع ، آبیاری بهینه ،مکانیزه کردن زمین‌های کشاورزی . وقتی شما سرمایه گذاری در بخش مهم نفت و گاز را ندارید که عرض کردم دانش آن منحصرا در دست کشوری است که ما با او مشکل داریم ، خوب ، طبیعتا تا این مشکلات را حل نکنید (خالقی ـ وقت شما تمام است ) نمی توانید تولید بنزین داخلی تان را سربه سر کنید مشکل مردم را زیاد می کنید. ان شاالله درمجلس هفتم این قیمت ها را اضافه می کنید و جای بنزین هم نمی شودگوشت وارد کرد. برای سوختن در ماشین باید بنزین مصرف کنید. لذامن با این پیشنهاد مخالفم و با پاک کردن صورت مساله مشکل مردم حل نمی شود، مطمینا مجلس هم به این پیشنهاد رای نخواهد داد. والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای نمازی هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم توجه دارند که بواسطه دسترسی به منبع نفت واین نعمت خدادادی بفکر حل مشکلات عادی کشور نیفتاده ایم ازجمله بحث تامین بنزین مورد نیاز کشور. سوال جدی در بین مردم این است که ما با داشتن این همه منابع نفت چرا باید سالانه این همه بنزین وارد کنیم ؟ دو سال پیش (400) میلیون دلار بنزین وارد کردیم ،سال گذشته (800) میلیون دلار و سال 83 (1) میلیارد و (300)میلیون و با این رقمی که جلو می رویم دو، سه سال دیگر به (3) میلیارددلار واردات بنزین برسیم .
اینکه ما چرا با این مشکل روبرو شده ایم یا نیامده ایم پالایشگاه درست کنیم و پالایشگاه‌ها را توسعه بدهیم و بتوانیم نیاز داخلی راتامین کنیم یا نه ، اینقدر قیمت بنزین پایین است که با افزایش بی رویه بنزین در مصرف روبرو هستیم یا به هر نسبت ، هرکدامش نسبت وجوددارد. علی ای حال از طرفی هم باید این را دقت داشته باشیم تا مجبورنشویم ، دنبال راه حل نخواهیم رفت .
مثال خوبی را خانم امانی زدند، بحث قیمت تمام شده قیر که یکی از تصمیمات بسیار خوب مجلس ششم بود و برای این قضیه راه حل پیدا شد و بحث رانت خواری و این همه اسراف و تبذیر از بین رفت .وقتی که ما اینجا پیشنهاد حذف را رای می دهیم نه اینکه نمی خواهیم مشکل را حل کنیم ، دقت بفرمایید! حذف بند «س » این نیست که برای مردم مشکل درست شود بلکه دولت باید در زمانی که پیش روی دارد... بهرحال در این مدتی که دولت وقت دارد برود و راه حل پیدا کندو بیاورد و از مجلس کمک بگیرد برای اینکه این موضوع را بطورریشه ای حل کنیم . این فرصت خوبی برای کشور مهیا خواهد شد تامشکل بحث بنزین حل شود. این را هم در پیشنهاد قبلی رای ندادیدآنجا هم نیامده بود که بخواهیم سهمیه بندی کنیم ، در آن پیشنهاد آمده بود که دولت از طریق راه حل‌های بهینه این مشکل را حل کند، حتما به سهمیه بندی محدود نشده بود.
علی ای حال من از نمایندگان محترم تقاضا دارم که به پیشنهاد حذف بند «س » رای مثبت بدهند تا دولت ان شاالله یک راه حل اساسی تهیه واز طریق مجلس آینده این مشکل را حل کند. در این دو، سه ماه آینده هم ما با مشکل روبرو نخواهیم شد، از طرفی هم از محل صندوق ذخیره ارزی می‌شود واردات بنزین را اگر نیاز بود عمل کرد و بحث خودرو هم باید بفکر باشیم واین خودروها را سامان بدهیم تا مصرف کشور را پایین بیاوریم . من از شما تقاضا دارم رای مثبت به این بدهیدتا ان شاالله راه حل مناسب و اساسی توسط دولت و مجلس آینده تهیه واقدام شود تا دیگر مشکلی نداشته باشیم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مثال بسیار خوبی را همکار ارجمندم جناب آقای دکتر ابوترابی درموافقت با پیشنهاد جایگزینی که قبلا مطرح شد ارایه فرمودند. من می خواهم عرض کنم مثال بسیار بسیار خوبی بود. بیایید همگی همان مثالی را که ایشان فرمودند عمل کنیم . ایشان فرمودند یک خانمی یک آقایی در مورد ژاپن صحبت می‌کردند، می گفتند چون ما گوشت درداخل کشور به اندازه کافی نمی توانیم تولید کنیم ، دولت برای واردات گوشت مالیات بسته و از محل این درآمد برای افزایش تولید گوشت درداخل کشور کمک می‌کند. اصلا فرق ژاپن با ما دقیقا در همین یک مثال است . آن‌ها برای اینکه مصرف را کنترل کنند واردات را نه به قیمت جهانی ، گرانتر از آن عرضه می‌کنند که کسی در داخل کشور کمترمصرف کند. ما می گوییم قیمت‌های جهانی پیشکش ! 13 قیمت جهانی بنزین در داخل کشور عرضه می کنیم تا هرکس هرچقدر دلش می خواهدبنزین مصرف کند.
خلاصه ما یارانه را می دهیم که بیشتر مصرف کنیم آن‌ها یارانه رامی دهند برای اینکه بیشتر تولید کنند، آنجا می‌شود ژاپن با آن پیشرفت ، ما هم می شویم این کشور با این مقدار پیشرفتی که ملاحظه می‌فرمایید. جناب آقای ابوترابی ! ما هم دقیقا می خواهیم همان کار راانجام بدهیم ، ما می گوییم اگر در داخل کشور نمی توانیم بنزین مصرف داخلی خودمان را تولید بکنیم و لیتری (180) تومان ، (200) تومان ،(220) تومان بنزین وارد می کنیم این را با (65) تومان و سال آینده با(80) تومان به مصرف کننده می دهیم ، آنوقت شما می‌فرمایید که ماچکار باید بکنیم ؟ این (15) تومان را هم نگیریم همان (65) تومان رابگیریم و بگوییم آقا! بهرحال کمک کنیم برای اینکه این قیمت ها آنقدرپایین بماند که حرص و ولع آنقدر زیاد شود از آنطرف هم نمی توانیم جبران کنیم بیاییم به یک سیاستی که ده ها سال پیش در دنیا منسوخ شده و در کشور ما هم (20) سال پیش منسوخ شده ، به آن سیاست برگردیم . عزیزان ! ما در زمان جنگ در زمانی که پالایشگاه‌های مابمباران می شد، در زمانی که چاه‌های نفتی ما بمباران می شد سیاست کوپنی را تعطیل کردیم ، گفتیم لیتر بنزین A ریال هرکس دارد می‌زند وهیچ اتفاقی نیفتاد. حالا بعد از (20) سال با این همه پیشرفت و با این همه اوضاعی که پیش آمده مجددا به سیاست‌های (20) سال قبلمان برگردیم ؟! من که فکر نمی کنم کسی این سیاست را تایید بکند.
اما نکته دومی که خدمت دوستان عرض می کنم ، خوب ، پیشنهادحذف این بند «س » یعنی همان پیشنهاد قبلی ، چون ما دیروز قیمت بنزین را لیتری (80) تومان بستیم تمام شد، نمی توانیم قیمت آن رااضافه کنیم ، از آنطرف هم اگر به دولت اجازه ندهید که این (1) میلیاردو (300) میلیون دلار را برای واردات بنزین عمل کند چه اتفاقی می افتد؟ بنزین ما سه ماهه ، چهار ماهه ، پنج ماهه تمام می‌شود یا بایددر پمپ بنزین ها را ببندیم و بگوییم بنزین نداریم یا اینکه از اول سال به همان سیستم کوپنی برگردیم و این را ذره ذره توزیع کنیم .
من برای اینکه در خاطره بعضی از شنوندگان یا همکاران عزیز این بحث نماند که اگر کوپنی می کردیم چه می‌شود و چه نمی شد،می خواهم عرض کنم عزیزان ! کوپنی کردن بنزین ، داستان همان پیازخوردن و شلاق خوردن و جریمه دادن است . شما می خواهید برای یک وانت باری که بار مردم را در داخل شهر جابجا می‌کند به اومی گویید آقا! از این ببعد حق نداری روزانه (50) لیتر بنزین مصرف کنی باید (20) لیتر بنزین مصرف کنی . آن وانتی می گوید این بنزین دیگر برای من (80) تومان نیست ، برای من (65) تومان نیست کوپن من است برای یکروز، حالا این بنزین برای من (200) تومان شد، باررا بر مبنای این بنزینی که کوپنی است برای شما جابجا می کنم . آن تاکسی که الان (50) لیتر مصرف می‌کند و به او گفتیم کوپنی (20) لیتربه شما می دهیم می گوید این (20) لیتر، کار (50) لیتر را بایست برای من بکند، لذا این بنزین برای من همان (200) تومان است لذا کرایه همان (200) تومان . اگر کوپنی بکنیم اثر آن روی قیمت‌های حمل و نقل بار، مسافر و غیره دقیقا همان اثر بنزین (200) تومان است بعلاوه یک اثر روانی که می گوییم آقا! همه چیز کوپنی شده و به سیاست‌های کوپنی برگشتیم .
بعلاوه اینکه سرمان را هم در دنیا بالا ببریم بلحاظ اینکه می گویندآقا! شما بعد از اینهمه بحث های کارشناسی که هیچکس در دنیا دیگرسیاست کوپنی را تعقیب نمی کند شما تازه شروع کرده اید و از(60،50) سال قبل دنیا دارید بالا می آیید. لذا من خواهش می کنم این بحث های کارشناسی شده ، این بحث های اصولی ... البته بنظر ما راه حل بهتر این است که هرچیزی در داخل کشور به قیمت خودش عرضه شود، هرکس توانست بیشتر مصرف کند بیشتر پول خودش را خودش بپردازد نه دولت ، اما فعلا بنابه دلایلی که همه شما و ما می‌دانیم ،نمی توانیم به این راه حل برسیم . اکل میته از این جهت است که مجبوریم از بیت‌المال خرج کنیم نه از این جهت که دلمان می خواست کوپنی کنیم نتوانستیم ، اکل میته آن از این جهت است . لذا اجازه بفرمایید این یکسال آخر دوره ششم مجلس هم با همین وضعیت که مجبور هستیم برای اینکه آثار و تبعات منفی آزادسازی قیمت بنزین رانپذیریم مجبوریم این مبلغ را بپردازیم ، عبور کنیم . ان شاالله دوره هفتم ، مجلس عزیزان با دقت بیشتر، با حوصله بیشتر و با کارشناسی های بهتر مشکل را حل کنند. لذا کمیسیون با پیشنهاد حذف بند «س » بشدت مخالف است .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت هم مخالف هستند.
بند «س » ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حساب‌های شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تامین نیاز مذکور در سال 1382، توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این تبصره به ترتیب در ردیف‌های (810107) و (503748) منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون تعیین می‌شود.
متنی که قرایت کردم بند «س » تبصره (12) است که آقای سبحانی وآقای ابوترابی پیشنهاد حذف این بند را داده اند.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد این دو بزرگوار به رای گذاشته می‌شود که حذف است . موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! اصل بند «س » را رای بگیرید.
رییس ـ متنی که قرایت شد اصل آن به رای گذاشته می‌شود.موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (13) بند «ب »، آقای سبحانی پیشنهادحذف بند «ب » تبصره (13) را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای دکتر! الحاقی به تبصره (12) است و درصفحه (70) پیوست (3) است . صادرات ، قیمت و تولید است .
منشی (جبارزاده ) ـ درآمد را یک گزارش فرمودید که بدهد.
سبحانی ـ یعنی هزینه‌ای مطرح شود.
منشی (جبارزاده ) ـ بله ، چون درآمد تاثیر ندارد، خیلی ممنون .تبصره (13) بند «ب » پیشنهاد حذف عبارت «تسهیلات اعتباری » رادارند، مطرح بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ب » از تبصره (13) گفته شده است که شرکت‌های دولتی ،مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و برخی از مراکز دیگری که اسم برده شده درصورتیکه (50) درصد از محل منابع داخلی خودشان را مصروف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بکنند بتوانند ازتسهیلات اعتباری وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی ،کمک‌های بلاعوض و یا تلفیقی از آن‌ها استفاده کنند.
با عنایت به اینکه آنچه در اینجا ذکر شده یک طیف نسبتا وسیعی از انواع کمک‌ها، یکی از مواردی را تشکیل می‌دهد که در موضوعیت داشتن آن موارد بنحوی که برای کشور، بسیار بسیار ضروری باشدتردید وجود دارد و این امکانات قاعدتا باید بنحو کارآمدی توزیع شود، پیشنهاد این است ، تسهیلاتی که می خواهد در اختیار دستگاه‌هایی که اسم برده شد قرار بگیرد، صرفا بصورت وجوه اداره شده و یا کمک سود تسهیلات بانکی باشد. حالا اگر شرکت ها یا شرکت‌های غیردولتی مثلادر بخش خصوصی کسی می خواهد در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سرمایه گذاری کند و یا پولی را خرج کند چه ضرورتی دارد که شما از بودجه عمومی دولت بصورت کمک بلاعوض به بخش خصوصی برای گسترش فناوری اطلاعات که حالا ان شاالله درموارد بعدی توضیح داده خواهد شد که این فناوری اطلاعات تا چه میزان متناسب با نیازهای کشور در حال توسعه‌ای مثل کشور مامی باشد؟
لذا پیشنهاد می‌شود که آن انواع مساعدت ها را تا حدودی محدودبفرمایید و اگر قرار است به کسانی کمک شود، وجوه اداره شده باشدکه درواقع عنوان تسهیلات را بخودش می‌گیرد و همینطور اگر دولت تشخیص داد بخشی از یارانه سود تسهیلات را هم به آن‌ها بدهد. بصورت بلاعوض نباشد. تسهیلات اعتباری هم که آنجا ذکر شد پیشنهاد حذفش وجود دارد.
منشی (خالقی ) ـ آقای خباز و آقای ندیمی مخالف هستند صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالفند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی در بند «ب » عبارت «تسهیلات اعتباری و کمک‌های بلاعوض » را پیشنهاد حذف داده اند.
رییس ـ حضار 194 نفر، دولت و کمیسیون اظهارنظر فرمودند(مخالف هستند). موافقین با پیشنهاد آقای دکتر سبحانی قیام بفرمایید(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » ـ شرکت‌های دولتی ، مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی ، نهادها وشرکت های غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند«الف »فعالیت می‌نمایند، در صورت تامین حداقل (50)درصد اعتبارات موردنیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند «الف » این تبصره بصورت تسهیلات اعتباری ، وجوه اداره شده ، کمک سودتسهیلات بانکی ، کمک‌های بلاعوض یا تلفیقی از آن‌ها استفاده کنند.
رییس ـ متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، حضار 194نفر موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند «ت » رادارندبفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون تبصره (13) مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود، قاعدتا دراین قسمت تسهیلات درخصوص فعالیت‌های آن وزارتخانه است ، دقیقامثل آنچه که در کشور می گذرد، هر وزارتخانه ای جزیره ای مجزا ازجزیره های دیگر است . هرکس کار خود را می‌کند و به ارتباط بین این دستگاه ها و تاثیراتی که فعالیت‌ها بر سایر دستگاه ها می‌گذارد کمتر توجه می‌شود. عنایت کنید که در اینجا گفته شده است دستگاه‌های اجرایی ،شامل همه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی می‌شود، هرچه که اسم آن دستگاه اجرایی باشد. این ها بتوانند از محل وجوه اداره شده یعنی همان وجوهی که بارها و بارها به غلط البته گفته می‌شود که برای ایجاد اشتغال در کشور تعیین شده است و یا اعتبارات برنامه‌های کمک‌های فنی و اعتباری ، یعنی آن وجوهی که در اختیار وزارتخانه هاقرار گرفته و دوستان در تبصره (3) اجازه دادند یا اجازه خواهند داد که تا (25) درصد از آن اعتبارات مصروف مساعدت شود به کسانیکه درکشور بناست اشتغال ایجاد کنند از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که بعمل می‌آورند. دستگاه‌های اجرایی مبادرت به سرمایه گذاری در یکی ازعرصه هایی را بکنند که من با قاطعیت و با اطمینان عرض می کنم برای اقتصاد ما کاری لوکس ، در بسیاری از موارد غیرضروری و تفننی است .
امروز در بسیاری از ادارات ، وزارتخانه ها و حتی شرکت ها روی میزهر کارمند ساده و کارشناسی و مدیری و معاون وزیری ، دوستان کامپیوتری و دستگاه‌های مربوط به آن را می بینند که فقط در حد یک پرینتی از نحوه حقوق دادن یا اسامی کسانی که وارد آن شده است به یک منظوری استفاده می‌شود و بسیاری از قابلیت‌های این دستگاههااصولا موضوعیت استفاده شدن ندارد، ما تحت این عنوان که دنیا یاکشورهای پیشرفته از فناوری اطلاعات برخوردار هستند، به اموری می پردازیم که این امور در اندازه‌های توسعه یافتگی کشور ما نیست .
برادران و خواهران عزیز! پرداختن به این مسایل لوکس برای کشورما توسعه نمی آورد، یک موقعی ، کسی در یک جایی نوشته بود که مسوولین یک کشوری به آنچه که توسعه می انگاشتند دلخوش تر ازمردمشان بودند. خرج پول کشور در زمینه‌های لوکسی مثل این قبیل که ارزیابی ها نشان می‌دهد واقعا از این دستگاه ها استفاده نمی شود،بعضی ها اصولا بلد نیستند از این ها استفاده کنند، آنهم پولی که شمامی گویید برای کاهش بیکاری و برای پرداخت یارانه سود به آن‌هایی که خطر می‌کنند می‌آیند در کار تولید واقعا چه توجیهی دارد؟ اگر یک مبلغ کمی را بعنوان وجوه اداره شده قرار دادید که کارهای مولد ومتناسب با شرایط اقتصاد کشور بوجود بیاید، چه توجیهی دارد که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می دهید، به آن‌هایی که حتی در همین بودجه بعنوان افزایش سرمایه دولت به صندوق‌های آن‌ها کمک می کنید مبالغی را پرداخت کنند بابت امور لوکس آنهم حجمش معلوم نیست اندازه‌هایش معلوم نیست ، معلوم نیست که از وجوه اداره شده تا چه میزان می‌توانند استفاده کنند؟
بهمین دلیل است که شما می بینید زحمت هم می کشید، پول هم می گذارید اما برآیند این ها هیچ چیز از درونش برنمی آید چون هرکسی جزیره خودش را می پاید و کاری ندارد که اقدام او بر سر جزیره های دیگر چه می‌آورد؟! ما یک مجموعه (10) عنصری نیستیم ، (10)مجموعه تک عنصری هستیم ، هرکسی کار خودش را می‌کند بهمین دلیل هم هست که ره به جایی نمی بریم . این بند «ت » دقیقا مفادش همین است که خدمتتان توضیح دادم . لذا پیشنهاد حذف آنرا دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر. مخالف آقای ندیمی هستند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تن ها بعنوان کسی که از صنعت به مجلس آمده ام واقعا سوال دارم که اگر ما پرداخت به امور توسعه‌ای از جمله صنایع الکترونیک و مانندآن داشته باشیم واقعا می‌شود آنرا یک کار لوکس و تفننی بحساب آورد،واقعا این سرمایه‌گذاری‌هایی که طی این (10)، (20) سال بخصوص در(7)، (8) سال اخیر ما انجام دادیم همه این ها را باید بگذاریم کنار؟ پس دو سوالی که ما داریم این است که :
1 ـ آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که تا کنون در این بخش ، در بخش پژوهش فناوری ، در بخش حمایت از صنایع الکترونیک و مانند آن بحساب آمده همه این ها را باید نادیده انگاریم ؟
این اولین اشکال است که از نظر من یک عیب در کشور است این یک عیب است که ما سرمایه گذاری می کنیم می خواهیم نتیجه بگیریم بعد، می گوییم نه دیگر از این به بعد یک کار دیگر کنیم ، این یک عیب .
عیب دوم این است که ما واقعا توسعه را می‌توانیم انکار بکنیم ، آیاواقعا توسعه در تعارض با مردم است ؟ ما واقعا اگر می آییم مثلا به رایانه و مانند آن گرایش پیدا می کنیم ، دنیایی که بهرصورت با همین فناوری‌های جدید پیشرفت خودش را تعریف می‌کند، مثلا اگر می گویندچین (500) میلیون نفر اپراتور دارد، خوب واقعا برای ما کار خوبی است که هنوز مثل آن مباحث قبلی به محفوظات و به مانند آن ... اینکه حالا ما استفاده نمی کنیم یک بحث دیگری است ، آن نظارت است ، آن کار مجلس است ، آن کار کمیسیون صنایع است ، آن کار کمیسیون بودجه است آن‌ها باید دقت کنند این پولی که می‌دهند نظارت کنند درتفریغ و مانند آن در بیاورند که چقدر آن دارد استفاده می‌شود، چقدر آن دارد به قول شما فقط برای پرداخت حقوق و مانند آن استفاده می‌شود؟اینکه ما بلد نیستیم استفاده کنیم (رییس ـ آقا! ببینید، دوستانمان به آنصورت آنجا جمع شده اند مطلوب نیست . چه شده ؟ بفرمایید) اینکه ما بد استفاده می کنیم نباید نفی کنیم . ما بهرصورت در دنیایی قرارگرفته ایم که مثلا تجارت ، الکترونیک است ، بانکداری ، الکترونیک است ، شما بفرمایید در ارتباط ... حتی دولتش الکترونیک تعریف می‌شود در چنین دنیایی ما نباید اساسا قدری شبیه به این مباحث دردنیا باشیم ، یکمقداری شبیه باشیم . البته شما می گوییدکه ، آقا! ما بایدبهتر استفاده کنیم می گوییم درست است ، می گویید باید کاملا کنترل کنیم این هم درست است می گوییم بعضی از آن‌ها هرز می‌رود خوب جلو اینرا باید گرفت .
از اینجهت گمان می کنم که این پیشنهاد حذف ، اساسا نافی همه سرمایه‌گذاری‌هایی است که تا کنون داشته ایم و بنده هم بعنوان یکی ازمدیران صنعت که به مجلس آمدم عرض می کنم که شما خیلی پول دادید الان موقع بهره‌برداری آن است حیف است که شما بااینهمه امکاناتی که طی این (10)، (20) سال خرج کردید و سرمایه گذاری کردید پا روی همه آن‌ها بگذراید. بنابراین با این پیشنهاد حذف مخالف هستم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، موافق ثبت نام نکرده ، کمیسیون و دولت مخالف هستند.
رییس ـ قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » ـ بمنظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت‌های ایرانی باشرکای خارجی و یا شرکت‌های ایرانی ، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های کمک‌های فنی و اعتباری ، منابع داخلی شرکت‌های وابسته و یا صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
پیشنهاد، حذف بند قرایت شده است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، عدد قبلی (194)نفر، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
البته این نکته دیگر جزو نطق نیست که اشکال آیین‌نامه به مابکنید. از حضور میهمانان عزیزمان تقدیر و تشکر می کنیم . گروه آموزشی دخترانه جهاد (شاهد) از منطقه (16) تهران به همراه مسوولین محترمشان و گروه آموزشی پسرانه رهیار از منطقه (5) تهران به همراه مسوولین محترمشان .
از حضور همه عزیزانمان و فرزندان این سرزمین ، دانش آموزان عزیز تقدیر و تشکر و سپاسگزاری می‌شود و توفیقشان رااز خداوندخواستاریم .
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (14) ـ بند «الف » ـ بمنظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی ، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تامبلغ (200) میلیارد ریال و (300)میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بمنظور تامین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » ـ شرکت فرودگاه های کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت راه و ترابری مکلفند طبق جدول زمانبندی که درفروردین ماه سال 1383 توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ می‌گردد در سال یاد شده مبلغ (1400) میلیارد ریال از درآمدهای وصولی خود را بحساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ... (آقای تاجگردون ! این را باید یک ردیف مشخص بفرمایید.) منظور درقسمت سوم این قانون واریز نمایند. درحدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «پ » ـ عوارض عبور خودروهای سواری ازآزادراه ها در سال 1383 به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ (20) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می‌شود. آزادراه‌هایی که در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 به اجرا درآمده یا احداث می شوندمشمول این بند نخواهند بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب » که شماره ردیف قرایت نکردم موضوع ردیف (491200) ثبت شود.
بند «ت » ـ تعرفه‌های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشورکه از تسهیلات بانکی استفاده می‌نمایند، مشمول تعرفه‌های موضوع بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشند.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،نمایندگان موافق قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » جز (1) ـ با ایجاد زیرساخت‌های لازم به همکاری دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره )امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای ،مدارس دوره آموزش متوسطه ، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی ،ورزشی ، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه وهزینه نصب ) فراهم آورد. سرمایه گذاران ، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند«ج » ـ شرکت مخابرات ایران و موسسات وشرکت های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ (81) میلیارد ریال بحساب درآمدعمومی موضوع ردیف (490790) قسمت سوم این قانون واریزنمایند.
آیین‌نامه اجرایی بندهای «ث » و «ج » با پیشنهاد وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. (پوری حسینی ـرقم باید اصلاح شود) می‌گویند عدد باید اصلاح شود.
منشی (جبارزاده ) ـ رقم بند «ج »، (108) میلیارد ریال صحیح است .
رییس ـ متن تصویب شده ، باتوجه به این تصحیح است ، بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ بند «چ » ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاه‌های استفاده کننده از فرکانس های موجود بابت فعالیت‌های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی بعنوان حق‌الامتیاز و حق فرکانس اخذو بحساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (491160) قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این بند می‌باشد که بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ بند «ح » ـ بمنظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم افزاری و ایجادزمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه (I.T) به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تاییدمجامع عمومی تا مبلغ (400) میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور بصورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها وطرح های توسعه‌ای ، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی بصورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ بند الحاقی ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بمنظور تامین قسمتی از هزینه‌های خرید و تعمیر ونگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه‌های کمک ناوبری در کشورهای خارجی وفرودگاه های داخلی را بحساب درآمد عمومی کشور ردیف ... (این هم ردیف ندارد) نزد خزانه داری کل واریز.
منشی (جبارزاده ) ـ ردیف (519947).
رییس ـ آقا! بفرمایید داخل جلسه . آقایانی که تشریف می برندبیرون کارت بزنند شبهه شرعی برای ما نشود!
منشی (خالقی ) ـ ردیف (519947) نزد خزانه دار کل واریز.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه بدهیدببینیم آقای نجف نژاد چه می‌خواهند بفرمایند.
نجف نژاد ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای نجف نژاد! درآمدی باشد، محل چاپ پیشنهادتان را هم بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (22)، درآمدی است . یک مشکل که همواره مردم از آن ناراحت هستند و آسیب‌های سنگینی دیده اند، خانواده‌های زیادی از این بابت داغدار شدند و می‌شوند و از این منظر خسارات سنگینی به جامعه تحمیل شد، وضعیت نابسامان جاده هاست . تصادفات سنگینی که طبق گزارش‌ها، هزارها تصادف در سال ، (17) هزار کشته سالیانه که ازیک نرم بسیار بالایی نسبت به ... (جبارزاده ـ آقای نجف نژاد! همین اولی را مطرح می‌فرمایید؟) بله ، سایر کشورها برخوردار هستیم از این منظر در هر (16) تصادف یک کشته واقعا جای تامل و تعمق بسیاردارد وقتی نگاه کنید، بررسی کنید، ریشه یابی کنید که علت چیست ،برای همه معلوم است که اینهمه تصادف ، اینهمه کشته ، معلول دو عامل است :
اولا، خودروهای فرسوده و غیر ایمن که یا تجهیزات لازم را برای ایمنی ندارند یا اگر دارند بعلت فرسودگی آن راندمان لازم در آن‌ها نیست ثانیا وضعیت نابسامان جاده هاست ، شما نگاه کنید سالیانه (700)،(800) هزار دستگاه خودرو در این کشور تولید می‌شود بدون اینکه فکری شود برای همین مقدار تولیدی که در کشور انجام می‌شود جاده ساخته شود.
یعنی اگر (700) هزار خودرو را بخواهید کنار هم فقط بچینیدضربدر (4) متر کنید یک چیزی حدود (2) هزار و (400) کیلومتر درسال ما باید جاده بسازیم تا فقط این خودروها کنار هم بایستند. اما شماحساب کنید واقعا چقدر جاده می سازید، از این نظر چقدر جاده‌های خطرناک ، پیچ های خطرناک ، جاده‌های غیراستاندارد خودمان را، شبکه راه کشور را، ما توانستیم اصلاح کنیم می‌بینیم واقعا نسبت به تولید و به نیازمان بسیار ناچیز و از این منظر ما بسیار وضعیت بدی داریم .
لذا بنده پیشنهاد کردم بخاطر اینکه بهرحال این یک نیاز جدی کشور است و ما مواجهیم با اینکه همه ساله این رقم نه تن ها کم نمی شود،بلکه تصادفات دارد بیشتر می‌شود و این شبکه‌های راه چندین سال است که به همین شکل باقی مانده ، مثلا جاده هرازی را که کشور دارداز آن استفاده می‌کند اگر بررسی شود می بینید همان جاده (40)، (50)سال پیش است واقعا چیز جدیدی اتفاق نیفتاده . با اینکه ما هرساله هزارها تصادف فقط در همین مسیر داریم . لذا پیشنهاد کردم ازخودروهای داخلی ، (3)در هزار و از خودروهای خارجی ، (5) در هزاردریافت شود تا نسبت به اصلاح این جاده ها بخصوص پیچ های خطرناک یک تمهیدی اندیشیده شود یعنی وضعیت روشن است هم دولت ، هم مجلس می‌دانند این تصادفات :
1 ـ ناشی از خودروهای فرسوده است .
2 ـ جاده‌های غیراستاندارد است .
لذا بنده پیشنهاد کردم امیدوارم دوستان رای بدهند تا یک حدی ،یک بخشی از این مشکلات ان شاالله مرتفع شود. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف ثبت نام نکرده موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
از همکار ارجمندم جناب آقای نجف نژاد خواهش خواهم کرد که بعد از توضیحات اگر مصلحت دانستند ان شاالله پیشنهادشان را پس بگیرند. جناب نجف نژاد هم به این مباحث عنایت دارند.
ببینید دوستان ! یکی از افتخارات مجلس ششم قانون تجمیع عوارض است ، قرار بر این شد که از واردات و از تولیدات غیر از آنچه که در آن قانون نوشته می‌شود، چیزی از واردکننده کالا یا تولیدکننده کالا دریافت نکنید. اگر بحث جاده ها و تلفات جاده ها یک امر قابل توجهی است که هست ، تن ها مطلب قابل توجه کشور نیست خوب کسانی که در این جاده ها دچار مشکل می‌شوند، مشکل درمانی پیدامی کنند، از این فضا بیاییم بیرون بحث آموزش و پرورش را، بحث تربیت بدنی را، بحث مبارزه با اعتیاد را، بحث بیکاری را، بحث کشاورزان را بکنیم . مگر تن ها مشکل ما در کشور جاده‌هاست ؟ فرض کنیم که تن ها مشکلمان جاده‌هاست ، قرار نیست که برگردیم ، سه درهزار، (3) درصد، یک درچند، دو در چند از واردکننده و تولیدکننده دریافت کنیم برای منظور خاصی . اگر فکر می کنیم که صلاح است بجای (3) درصد، (4)درصد از تولیدکننده دریافت کنیم ، اگر فکرمی کنید که صلاح است که حداقل حقوق ورودی بجای (4) درصد (5)درصد باشد تا درآمدهای عمومی افزایش پیدا بکند، برای همه کشوراینکار را انجام بدهیم ، درآمد را بالا ببریم .
لذا من از آقای نجف نژاد که عضو کمیسیون اقتصادی بودند وهستند و از اعضای بسیار خوب کمیسیون هم بودند و هستند، تعصب این قانون را هم بیشتر مراعات می‌کنند خواهش می کنم پیشنهادشان راپس بگیرند. واقعا اینطوری قانون نوشتن که مجددا در صددرصد ازواردات و تولیدات بگیریم به صلاح تولیدات و اقتصاد کشور اصلانیست و مخالف هستیم . ان شاالله آقای نجف نژاد پیشنهادشان را پس بگیرند.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، دولت هم مخالف است .
رییس ـ آقایان بفرمایند داخل جلسه می خواهیم رای گیری کنیم .متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
من هم عرض کردم قبلا از میهمانانمان تشکر کردم ، ازدخترخانم های دانش آموز تشکر کردم ، از پسرهای عزیزی هم که آمدندباز تشکر می کنم . گروه آموزشی پسرانه رهیار از منطقه پنج تهران بهمراه مسوولین محترمشان از حضورشان سپاسگزاریم . متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بند الحاقی به تبصره (14) ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود در هنگام شماره‌گذاری وسایل نقلیه (3) در (1000) قیمت فروش خودروهای تولید داخلی را بعنوان عوارض جاده‌ای دریافت و وجوه حاصله را صرف نگهداری وبازسازی راه‌های کشور نمایند. عوارض جاده‌ای خودروهای تولیدخارج (5) در (1000) بهای خودرو تعیین شده توسط گمرک خواهدبود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت راه و ترابری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 195 نفر، بند الحاقی پیشنهاد نماینده محترم بابلسر به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری نداریم . تبصره (15).
نجف نژاد ـ باز هم پیشنهاد داشتم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای نجف نژاد بقیه هزینه‌ای هستند.
رییس ـ اینجا باید درآمدی مطرح بشود، هزینه در بخش بعد است .
نجف نژاد ـ این پیشنهاد درآمدی است ...
منشی (جبارزاده ) ـ کدام را مطرح می کنید؟ در صورت تاخیرپرواز؟ این هم «محاسبه جریمه به ازای هرساعت تاخیر (10) درصدهزینه کل بلیط »؟ این هزینه‌ای است . یعنی شما می گویید جریمه بدهند؟ این هزینه‌ای است .
تبصره 15 ـ بند الف : تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان (25) درصد و به بالا و معلولان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان . این بخش درآمدی بوده که اعلام رای بفرمایید.
محجوب ـ پیشنهاد دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای محجوب کجا پیشنهاد دارید.
رییس ـ پیشنهادتان کجاست ؟ باید در اختیار همکاران من باشد،نیست .
طلایی نیک ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (15) بند «الف » قسمت درآمدی آن راما قرایت کردیم . پیشنهاد شما در همین قسمت است ؟
طلایی نیک ـ بله .
رییس ـ اگر چاپ شده است مطرح شود.
منشی (خالقی ) ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (29) پیوست شماره (4). چون دراینجا بحث معافیت ازعوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا (120) متر مربع بنای مفیدبرای خانواده معظم شهدا، آزادگان و جانبازان مطرح شده ، پیشنهادی را جمعی از همکاران داده اند که در صفحه (29) پیوست (4) چاپ شده که قهرمانان ورزشی المپیک و قهرمانان ورزشی جهانی هم ...
منشی (جبارزاده ) ـ عوارض شهرداری پاراگراف بعدی است ، ماپاراگراف اول هستیم .
طلایی نیک ـ اول هم هست . برای (25) درصد که در دوجا آمده .هم (25) درصد در پاراگراف بالاست ، هم در پاراگراف پایین است .(رییس ـ مطرح کنید) تعداد ورزشکارانی که در رقابت‌های جهانی والمپیک مدال و رتبه جهانی می آوردند خیلی محدود است ، تعداد خیلی اندکی است . اما متاسفانه از مزایا و امکانات ویژه برخوردار نیستند،اثری هم در کل آمار نمی گذارد. یعنی ما در سال حدود (20)، (30) نفرحداکثر کسانی داریم که در مسابقات جهانی و المپیک ها مدال های قهرمانی می‌آورند که این (20)، (30) نفر متاسفانه از مزایای قانونی ویژه برخوردار نیستند و جامعه ورزشی بشدت منتقد و معترض هست که تابحال نسبت به قهرمانان ملی و جهانی ما متاسفانه اقدام ویژه‌ای راانجام نداده ایم . چون عرض کردم درمقابل مثلا (45) هزار ایثارگری که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند، در سال 83 اضافه شدن (20)، (30) نفر که از این مزایا بتوانند استفاده کنند تاثیری در کل رقم ایثارگران هم نمی گذارد، فقط یک ارزشگذاری به تلاش های ورزشی ، به فعالیت‌های قهرمانی و تجلیل از قهرمانان جهانی و المپیک جمهوری اسلامی ایران که امیدوارم ان شاالله عنایت ویژه‌ای بکنید و هدیه ای به قهرمانان المپیک و جهانی در بخش ورزش باشد.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
رییس ـ آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای طلایی نیک ! عنایت بفرمایید، بند «الف » ناظر است به اینکه در سال‌های گذشته دولت محترم بموجب قوانین بودجه تسهیلات مسکنی را به یک عده پرداخت کرده ، الان سال به سال داریم کمک سود این تسهیلاتی که قبلا پرداخت کرده ایم را می پردازیم . وامی درسال 72 گرفته شده ، (15) ساله ، پنجسال آن باقی مانده . این پنجسال آینده کمک سود آن را از این محل می خواهیم بپردازیم ، ما که نمی خواهیم از نو سیاست‌های سال 72 را به آن سال برگردیم و آن سال بگوییم که به چه کسانی تسهیلات بدهیم ، به چه کسانی تسهیلات ندهیم .شما می توانید پیشنهاد بفرمایید که برای ورزشکاران هم تسهیلات یارانه‌ای پرداخت شود. اما این پول برای تامین مابه‌التفاوت تسهیلاتی است که در (10) سال گذشته داده شده و الان این عزیزان دارنداقساطشان را می‌پردازند. سال به سال ما داریم مابه‌التفاوت آن‌ها را تامین می کنیم . لذا جای پیشنهاد شما در تبصره (3) است نه اینجا. اینجاتامین مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن کسانی است که اینجا نوشته شده ودر سنوات گذشته همینطور که در بند «الف » آمده است .
پاراگراف دوم یک بحث جدا. پاراگراف دوم را بموقع بحث می کنیم ، اما اجازه بدهید پاراگراف اول را عبور بکنیم ، پاراگراف دوم خدمت شما می رسیم .
طلایی نیک ـ من پس می گیرم .
منشی (جبارزاده ) ـ قابل طرح نبود. خدمت شما هم عرض کردیم که اینجا قابل طرح نیست .
رییس ـ بله ، ما هم بخاطر اینکه رضایت حضرت عالی را فراهم کنیم ، گفتیم مطرح کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محجوب موضوع شما هم همین است ،یعنی این مربوط به سنوات قبل می‌شود.
محجوب ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل سی و یکم : «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد وخانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهاکه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». من عرضم این است ، آنچه که الان در این بند داده می‌شود در آن این اولویت بخشی از آن دیده شده ، بخشی از آن دیده نشده . یعنی هم روستا نشینان ، هم کارگران از تسهیلات این ماده می‌توانند برخوردار باشند، برابر قانون اساسی هم باید با اولویت برخوردار باشند.
بخشی از این اولویت نادیده گرفته شده ، پیشنهادی هم که من کرده بودم ناظر به این اولویتی است که قانون اساسی مقدر و معین کرده . لذامن تصور می کنم وقتی بخشی از این اولویت در اینجا نیامده ، قاعدتااین اخطار قانون اساسی دارد و بایستی توجه بشود به حقوق اکثریتی که الان در شهرها آن‌ها فاقد مسکن هستند و اجاره نشینان بزرگ شهرهای مارا کارگران تشکیل می‌دهند، متشکرم .
رییس ـ ان شاالله امیدوارم که بتوانیم همه مشکلاتی که می‌فرمایید،مسوولین ، نظام ، همه نهادها بتوانند این مشکلات را بیاری خدا حل کنند. اما اشکال اینجا وارد نیست . امیدواریم این خواسته‌هایی که شمادارید عمل شود.
منشی (جبارزاده ) ـ پاراگراف اول بند «الف » را قرایت کردیم ،اعلام رای بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ پاراگراف دوم . (ندیمی ـ پیشنهاد داریم )کمیسیون ؟ (عبدالله پوری حسینی ـ کمیسیون نظری ندارد) نظری ندارند،دولت مخالف است . پیشنهاد جمعی از نمایندگان محترم این است که در پاراگراف دوم سطر اول بعد از «25 به بالا» عبارت «قهرمانان ورزشی المپیک و جهانی » اضافه گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای طلایی به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی ، آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد ما در این بخش درواقع اضافه کردن کلمه «کشاورزان وکارگران » است . چون توضیحی را من در اخطار قانون اساسی دادم وتوضیح همان است . یعنی هر اولویتی در بخش مسکن برابر اصل (31)قانون اساسی بخواهد اعمال شود اگر در صدر آن نام کشاورزان وکارگران نوشته نشود اجحاف است ، اجحاف مسلم به حقوق یک اکثریتی است بنام کشاورز و کارگر که غالب آن‌ها محرومترین کسان هستند و استحقاق بیش از همه دارند برای برخورداری از امتیازاتی که اینجا برای گروهی که آن‌ها هم البته به جهت خدمت و به جهت خدماتی برای کشور و انقلاب انجام داده اند درخور تکریم و تعظیم هستند. اماتعظیم و تکریم نباید مانع از اعمال حقوق حقیقی کسانی بشود که قانون اساسی صراحتا اولویت را برای آن‌ها طراحی کرده . لذا چون اینجاموضوع اولی '' دانستن کسانی است که خدمات و اقدامات شایسته‌ای انجام داده اند، آن‌ها را که قانون اساسی اولویت داده قاعدتا این معافیت‌ها وآنچه که در این پاراگراف دوم می خواهد به مجموعه دیگری تعلق بگیرد بایستی حتما به این عزیزان که قانون اساسی آن‌ها را اولی '' دانسته تعلق بگیرد، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محجوب عزیز! عنایت بفرمایید در این پاراگراف دوم حضرت عالی پیشنهاد فرمودید که بعد از «خانواده معظم شهدا»،«کشاورزان و کارگران » هم اضافه بشود. درست است ؟ پیشنهاد شماهمین است ؟ (محجوب ـ بله ) خوب ، در این پاراگراف دو حکم وجوددارد. یک حکم این است که این قبیل خانواده ها از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف هستند. یک حکم آمده که از پرداخت عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا (120) متر مربع بنای مفید معاف هستند. دو حکم .
اما درخصوص حکم اول ، عزیزان عنایت دارند که کشاورزان عموما در روستا زندگی می‌کنند و برای روستا هم الگوی مصرف مسکنی وجود ندارد، اگر دارد برای شهرهای بزرگ وجود دارد. لذابرای کشاورزان تحصیل حاصل است . عزیزان ما هم در روستاهامعمولا خانه‌های بسیار بزرگی دارند. لذا اینجا چه قید بکنیم چه قیدنکنیم اصلا این مصداق پیدا نمی کند. یک مقداری هم وهن قانونگذاری است . یعنی فکر می‌کنند ما دقت نداشتیم که کشاورزان در روستا زندگی می‌کنند، فکر می کردیم مثلا در تهران زندگی می‌کنند.
بحث دوم در مورد کارگران است . اگر کارگران را می خواهیم ازرعایت الگوی مصرف مسکن معاف کنیم ، معنایش چیست ؟ معنای آن این است که می خواهیم بگوییم کارگران آنقدر پولدار هستند که خانه‌های (200)، (300) متری می‌خواهند در تهران بسازند. چنین چیزی وجود دارد؟
اما پیغام این برای جامعه چقدر بد است که می گوییم ما می خواهیم هرسال دامنه کسانی را که الگوی مصرف مسکن را مراعات می‌کنند،این دامنه را کوچکتر بکنیم . خوب این که عکس سیاست‌های اقتصادی کشور است . ما می خواهیم تازه این دامنه را گسترده تر هم بکنیم ، یعنی بگوییم در کشور اگر می خواهیم با منابع محدود مصارف نامحدود رااداره بکنیم باید الگوی مصرف داشته باشیم . نه فقط برای مسکن ، برای همه چیز باید الگوی مصرف داشته باشیم . تشویق و تبلیغ هم بکنیم که از آن الگو تبعیت بشود. وقتی صحبت پیشرفت ها می‌شود ژاپن وکشورهای دیگر را مثال می زنیم . خوب مسکن ژاپن را هم مثال بزنید.مگر آن‌ها در خانه‌های (200)، (300) متری زندگی می‌کنند؟ آن‌ها درخانه های زیر (75) متری ما زندگی می‌کنند، در توکیو و در شهرهای دیگر آنهم همینطوری است .
اما بحث دوم عوارض شهرداری . اجازه بدهید این سیاست کلی راکه ما دست در جیب شوراهای شهر و شهرداری نمی کردیم ، این سیاست را ادامه بدهیم . دوستان شورای شهر در یک شهری اگرتوانستند منابعشان زیاد بود، عوارضشان را معاف بکنند، همه را معاف بکنند. ما که منکر آن نیستیم ، خیلی هم خوشمان می‌آید. اما اگر ما به آن‌ها بگوییم که از پرداخت عوارض معاف ، به ما می‌گویند پس پولش راخودتان از منابع عمومی بپردازید که نداریم و نمی توانیم بپردازیم . لذابه این دلایل با این پیشنهاد کمیسیون مخالف است .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد آقای محجوب این است که عبارت «کشاورزان و کارگران » بعد از کلمه «(25)درصد» در پاراگراف دوم تبصره (15) اضافه بشود.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای محجوب به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ پاراگراف دوم تبصره (15) ـ خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان (25) درصد به بالا و معلولان ازرعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یکبار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا (120) متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام ـ رحمه الله علیه ـ وسازمان بهزیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن ازپرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یکبارمعاف می‌باشند.
رییس ـ این چیز خیلی خوبی است ، همه شما رای بدهید که ان شاالله مفید است . (نمازی ـ تبلیغ نفرمایید) تبلیغ است دیگر،درست است .
حضار 194 نفر، موافقین با متن قرایت شده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تقریبا به اتفاق آرا تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای نجف نژاد پیشنهاد دارند، محل چاپ پیشنهاد را هم لطف کنید بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (4) صفحه (31). پیشنهاد کردم مبلغ (300) میلیارد ریال به (400) میلیارد ریال اضافه بشود.
همکاران محترم عنایت دارند جامعه ما جوان است و جمعیت جوان نیازهای اساسی آن روشن است . اولا اشتغال ، ثانیا ازدواج و ثالثاآنچه که این سال ها شاید مساله اصلی جامعه ما شده و بر کل جامعه فشارمی آورد و بویژه بر بخش جوان ما که تازه می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند واقعا یک مساله جدی شده و مانع بزرگی ایجاد کرده ، مساله مسکن است .
قیمت مسکن بسیار بالاست ، قیمت اجاره ها بسیار سنگین است ،وصولی‌های مردم تازه آن بخشی که کار و شغل دارد هم بسیار کم است .این دو هیچ تناسبی با هم ندارند. دوستان بزرگوار اگر می خواهید دربخش جوان کار کنید نیاز اصلی جوان بعد از اشتغال چه نیازی بالاتر ازمشکل ازدواج آنهاست . اگر بخواهید مانع ازدواج این جوان ها رابردارید، بسترسازی کنید برای اینکه جوانهایمان تشکیل خانواده بدهند و جامعه از این منظر هم بسیار می‌تواند منتفع بشود از جهات مختلف ، مساله مسکن را حل کنید. مشکل گرانی قیمت اجاره ها راواقعا حل کنید. لذا بنده پیشنهاد کردم (300) میلیارد ریال به (400)میلیارد ریال اضافه بشود. این هم صرف احداث مجتمع‌های مسکن اجاره به شرط تملیک بشود. اینرا امیدوارم که دوستان بزرگوار عنایت بفرمایند و رای بدهند. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نجف نژاد! دقیقا فرمایشات شما درست است . همه مادوست داریم برای تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری کمک بکنیم . تن ها پیشنهاد شما یک اشکال دارد، آنهم این است که این (30) میلیارد تومان که در اینجا پیش بینی شده یکمقداری خوش بینانه است ، یعنی بیشتر از آن چیزی است که امکان تحقق آن وجود دارد. اینرا بخواهید بنویسید (40) میلیارد، (50) میلیارد، (60)میلیارد، تن ها اشکال آن این است که این محقق نخواهد شد، به این اندازه بودجه کل کشور اصطلاحا منابع درآمدی آن غیرقابل تحقق می‌شود. وسط سال باز همه به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آقا! چرایک چیزی نوشته اید که محقق نشد؟ پیش بینی ما این است که (24)،(25) میلیارد تومان بیشتر از این بند وصول نمی شود، (30) میلیاردنوشته ایم که دوستان بروند تلاش بکنند، اندازه (30) میلیارد درآمدکسب کنند بزنند به این زخم کار. اما بنویسید (40) میلیارد دوستان نمی توانند اینرا وصول بکنند، درآمد تحقق نیافته پیدا می کنیم . وهن مجلس است که چیزی را که محقق نمی شود بنویسیم . والا اگر یک منبع دیگری که در آن پول باشد دوستان برای مسکن استیجاری پیشنهاد بکنند حتما موافقت می کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر. دولت هم مخالف است . پیشنهادآقای نجف نژاد این است که ، مبلغ (300) میلیارد ریال به (400)میلیارد ریال افزایش پیدا بکند.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای نجف نژاد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
برای اینکه یک تنوع هم باشد، آقای طاهری نجف آباد و آقای نوروززاده به من اشاره می‌کردند، دیدند آقای نجف نژاد خیلی غریب است ، این دو نفر بلند شدند. آنهم از باب اینکه نجف آباد و نجف نژاداست این ها به هم می خورد. این ها شوخی است ، مزاح است ، ببخشید. لذااز همه آن‌ها عذرخواهی می کنم . مجلس است و پیشنهادات باید بیاید وبحث هم بشود و رای بدهند و رای ندهند، این ها همه طبیعی است مجلس است و مجلس جا و کارش همین است . بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (1) ـ معادل مبلغ (300) میلیارد ریال ازمحل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) ـ معادل مبلغ (10) میلیارد ریال ازمحل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین ومسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (3) ـ معادل مبلغ (150) میلیارد ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند «الف » این تبصره .
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزهای (1)، (2) و (3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آن‌ها بحساب اندوخته سرمایه‌ای سازمان منظور وبحساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «پ » ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی ازاعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سال‌های قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سال‌های 1379،1380، 1381 و 1382 کل کشور درخصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را بتدریج از شهرهای برخوردارشده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » ـ به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف (519972) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
این نکته را هم من تذکر بدهم ، میهمان ها و تماشاچیانی داریم ، گاهی بحث هایی می‌شود، گاهی ممکن است افراد یک لحظه دارند صحبت می‌کنند و گوش نمی دهند، رای می‌دهند، رای نمی دهند، بحث این ها راآقایان نماینده قبلا در کمیسیون ها کرده اند و کاملا به مسایل واقف ووارد هستند. صحن علنی مجلس دیگر برای بحث های خاص است ،بیشتر این بحث ها در کمیسیون ها می‌شود و نمایندگان مطلع هستند.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه‌های ارزانقیمت احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب 1351/09/20 را بااولویت به ساکنین آن‌ها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (830105) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » ـ اجازه داده شده در بند «ی » تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در سال 1383 تمدیدمی گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » تبصره (16)...
محجوب ـ پیشنهاد دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای محجوب پیشنهاد دارید؟ (محجوب ـ بندالحاقی است ) بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (39) است .
بند الحاقی ـ وزارت مسکن و شهرسازی در کلیه واگذاری ها بشکل استیجاری و اجاره بشرط تملیک اولویت اصل (اینجا که نقطه چین گذاشته ) (31) قانون اساسی را رعایت نماید.
من فکر می کنم که امروز دوبار این بحث را تکرار کردم ، باز هم خدمت نمایندگان عزیز عرض می کنم که دولت نمی تواند هیچ کاری رابا نادیده گرفتن اصل (31) درباره مسکن انجام بدهد. هر بودجه‌ای راکه شما مصوب می کنید از جیب روستاییان و کارگران دارید مصوب می کنید. تا زمانی که این اولویت اعمال نشود، هر کس که دریافت می‌کند حقوق دیگران را غصب کرده است . برابر اصل (31) قانون اساسی این حقوق متعلق به کشاورزان و کارگران است و بعد به دیگران می‌رسد. یک اصلی که به این روشنی و آشکاری و بطور مسلم نوشته شده ، من تصور می کنم بارها و بارها در قوانین و در بودجه‌های سالانه نادیده گرفته شده است . البته بار چندم است که من اینجا تذکر می دهم وهم امروز و هم در سال‌های مختلفی که در مجلس بوده ام همیشه این راتذکر داده ام که ...
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محجوب ! اینکه ماهیت درآمدی ندارد،یک توصیه است ...
محجوب ـ شما دارید تبصره را تمام می کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ نه ، تبصره را تمام نمی کنیم ، درآمدها را تمام می کنیم (محجوب ـ باشد، بعدا مطرح می کنم ) نه ، این ماهیت بودجه‌ای هم ندارد. عبور می کنیم ، در تبصره (16) بند «پ » هزینه‌ای است ...
طلایی نیک ـ نه صحبت کردم ، گفتند درآمدی است .
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » (5) درصد درآمد است ، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت بفرمایید! پیشنهاد حذفی که مطرح می کنم درمورد روستاهاست . البته دو پیشنهاد داریم ، پیشنهاد درمورد شهرها رادر نوبت بعد خدمتتان مطرح خواهم کرد. همکاران نماینده‌ای که بیشتربا روستاها ارتباط دارند می‌دانند که در بند «ت » تبصره (16) درموردگرفتن خودیاری از روستاها برای گازرسانی است که من خدمتتان توضیح می دهم با اصلاحی که در سال گذشته در قانون بودجه بوجودآمد قرار شد که خودیاری برای گازرسانی روستاها (5) درصد گرفته بشود، منتها این خودیاری بعدا اضافه شد که مبالغ خودیاری در زمان نصب انشعاب از حق انشعاب کسر خواهد شد، یعنی عملا درآمد واقعی برای دولت هم نیست ، فقط متاسفانه این (5) درصد باعث شده که یکسال ، دوسال پروژه گازرسانی به روستاها متوقف بشود. چون روستاییان ما با این سه ، چهار سال خشکسالی که پشت سر گذاشتند، بااین وضعیت فقر و مشکلات معیشتی که روستانشینان دارند، دولت مثل بقیه شهرها که آمده فقط حق انشعاب گرفته و گاز به شهرنشینان داده است ، آیا این تبعیض نیست که وقتی به این روستاها می رسیم می گویندبرای گاز خودیاری بدهید، برای آب خودیاری بدهید، برای راهسازی خودیاری بدهید، مدرسه ندارید خودتان خودیاری بدهید. خوب ، این روستایی چه گناهی کرده است ؟ هم تولیدکننده باشد، هم محصولات غذایی و امنیت غذایی مملکت را تامین کند، هم بیشترین رنج وزحمت را در این کشور متقبل بشود، هر نوع خدمات عمومی هم که دولت دارد به سایر شهرها و شهرنشین ها می‌دهد، بعد وقتی به روستامی رسد از روستایی خودیاری می‌خواهند. روستایی واقعا چقدر درآمددارد؟ آیا میزان درآمد یک روستایی کشاورز با بعضی از شهرنشین هااصلا قابل قیاس است که ما وقتی به روستا می رسیم همه چیز را وابسته به خودیاری می کنیم ؟ البته عرض کردم این خودیاری برای دولت هم واقعا منابع واقعی نیست ، چون وقتی این مبلغ داده می‌شود در زمان حق انشعاب که می خواهد دریافت بشود محاسبه می‌شود، اما عملاچون روستایی دارد می‌رود برای (300)، (500) هزار تومان از بانک کشاورزی وام می‌گیرد، این وام برای گردش مزرعه و فعالیت کشاورزی او در یک سال زراعی است ، یک بخش این را هم بخواهد بعنوان خودیاری پرداخت بکند، فقط بعنوان یک وامی است که به دولت داردمی دهد.
واقعا دولت باید این روزها به فکر کشاورز و روستایی باشد یاروستایی باید بیاید درصدی از هزینه گازرسانی را به دولت وام بدهد(جبارزاده ـ وقت شما تمام است ) یعنی عملا ما داریم یک راه بی نتیجه و غیرمفیدی را طی می کنیم که فقط موجب تعلل و تاخیر در گازرسانی به روستاها شده است .
بنده خودم خبر دارم روستاهایی که یکسال است به آن‌ها ابلاغ شده بیایید قرارداد ببندید و این (5) درصد را پرداخت کنید، نتوانسته اندپرداخت کنند. روستاها بین (10) میلیون تا حدود (50) میلیون تومان طبق بررسی‌های دقیقی که ما انجام داده ایم باید خودیاری پرداخت کنند (جبارزاده ـ وقت شما تمام است ) واقعا یک روستایی که با(200)، (300) خانوار زندگی می‌کند، چطور بتواند (30) میلیون تومان خودیاری برای گازرسانی تامین کند؟ (5) درصد در مقابل اینکه (95) درصد آنرا هم دولت دارد تامین می‌کند، تاثیری در درآمدهای شرکت گاز نخواهد داشت ، شرکت گاز از فروش مصرف گاز می توانددرآمد بعدی خود را تامین کند. دررابطه با اصل گازرسانی این وظیفه دولت است ، وظیفه حاکمیت است ، خواهش می کنم به پیشنهاد حذف (5) درصد خودیاری گازرسانی به روستاها رای قاطع بدهید، هدیه مجلس ششم برای محرومین ، مستضعفین و روستانشینان باشد،متشکر.
منشی (خالقی ) ـ مخالف خانم امانی و آقای موسوی (زنجان )بودند، خانم امانی بفرمایید.
شهربانو امانی انگنه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درواقع پیشنهاددهنده محترم که بحث حذف (5) درصد خودیاری روستاها را مطرح کردند، مستحضر هستند که در سنوات گذشته (10)درصد بوده است ، بدلیل اینکه مجلس بتواند کمکی به روستاها کند آنرا(5) درصد کرده است . طبیعتا من هم معتقد هستم که ما هرچقدر بتوانیم بر این روستاها که ساکنین آن (46) درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و تولیدکننده و زحمتکشان جامعه هستند، کمک کنیم ، بایدکمک کنیم . ولی دلایل مخالفت من این است که کل اعتبار این بندبرای گازرسانی (100) میلیارد ریال است و همانطور که جناب آقای طلایی نیک فرمودند این خودیاری را در زمان انشعاب از حق انشعاب کسر می‌کنند، ولی استدلال ها این است که اگر چنانچه ما (5) درصدخودیاری روستاها را اینجا گذاشتیم ، اولا یک انگیزه برای روستاییان است که دنبال گازرسانی بروند، ثانیا برای این است که یکمقدار به شرکت گاز کمک می‌شود، ثالثا کمک برای این می‌شود که شوراهای روستایی احساس وظیفه کنند و برای پیگیری امر بروند، رابعا این است که دیگر شرکت گاز نمی گوید که اینقدر روستاهای متعدد درنوبت هستند و ما نمی توانیم برای شما گازرسانی کنیم .
به اعتقاد بنده این (5) درصد یک تضمینی است برای گازرسانی به روستاها. لذا انتظار دارم که مجلس محترم به حذف آن رای ندهند واجازه بدهند که این باقی بماند. درواقع یک کمکی هم برای روستاییان است که بجای اینکه کالاهای مصرفی بادوام بخرند و در خانه‌هایشان انبار کنند، این را به شرکت‌های گازرسانی حوزه خودشان کمک کنند ودر زمان انشعاب هم این از سقف انشعابشان کم می‌شود و در شهرهامی دانید که هم بهای مصرف گاز گرانتر است و هم حق انشعاب گرانتر ازروستاهاست . لذا در شهرها هم (50) درصد است ، انتظار دارم که مجلس محترم رای ندهند و اجازه بدهند روستاهایی که علاقه مندهستند کمک می‌کنند و با این طریق و با این ابزار اجرایی ان شاالله گازرسانی به روستاها اجرایی تر بشود. والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدایا از جناب آقای رمضانپور که سال پیش هم همین صحبت را داشتند و امسال هم بهرصورت محبت کردند (تشکر) داشته باشم .توضیح اینکه عزیزان ببینید! ما همچنان که دوستان طراح مطرح کردنددر روستا بهر دلیلی سطح درآمد پایین تر از شهر است و اثرات آن درشهر از جهت تولید و از جهت کاهش واردات بیشتر است و مهاجرت هم بدلایل مختلفی صورت می‌گیرد که یکی هم موضوع گرمایش است .شما در مناطق سردسیر و جنگلی با چند تهدید روبرو هستید،جنگلهایتان را دارند درو می‌کنند که بسوزانند گرم بشوند، نفت سفیدتان هم که بموقع نمی رسد، ما اگر واقعا موضوع گرمایش روستاها را جدی بگیریم ، گازرسانی را در اولویت قرار بدهیم و این عددها را اولا ازجهت میزان و منبع افزایش بدهیم و دوما از جهت خودیاری مثل شهرها کنیم . شما برای چه جامعه مصرفی را که شهر است بر جامعه تولیدی ترجیح می دهید و اصلا این میزان پولی که شما می گیرید، مگرنمی خواهید دوباره برگردانید، این چه گرفتنی است ؟ شما در ارتباط بااین مجلس چند کار مهم راجع به گاز کردید که این یکی می‌تواند مکمل آن‌ها باشد. اولا فقط (5) میلیارد تومان بود، شما از محل افزایش قیمت بنزین (2) تومان افزودید که خودش الحمدلله یک منبعی شد، ما ازمجلس ششم تشکر می کنیم که این کار را انجام داد. میزان خودیاری (50) درصد بود، این مجلس بحمدالله سال بعد آنرا (10) درصد، الان هم شده (5) درصد، خوب این (5) درصد را هم بردارید، اینکه کارتکمیلی خود شماست . یعنی روندی را که این مجلس در دفاع وحمایت از روستانشینان بعمل آورده که (8)، (10) کار مهم کرده است ،یکی این بود که کوپن کالاهای شهر و روستا را برابر کرده است ، این ظلمی که به روستا می شد و از شهری کمتر می‌گرفت آنرا مساوی کردیم . یکی هم گاز بود. ده ها مساله دیگر هم بود که حالا در مقام آن نیستیم .
بنابراین شما در ارتباط با این موضوع (5) درصد خودیاری که به دولت کمک نمی کنید. فقط یک نارضایتی هایی ایجاد می کنید و پول دیرتر تحصیل می‌شود و چون پول و خودیاری دیرتر جمع می‌شود،اجرا عقب می افتد و چون می خواهیم پول را هم برگردانیم ، هر دو تامساله است . اولا اینکه روستایی که مثلا می خواهد (50) میلیون تومان بدهد، خوب تهیه کردن این کلی دردسر دارد، بعد یک عده زیادی مددجو دارد، آن‌ها هم که داستان خاص خودشان را دارند و بعد ازانشعاب هستند. عملا این روند و این چرخه بنفع نیست . شما بیاییدبرای حمایت از جامعه تولیدکنندگان ، برای حمایت از روستانشینان ،برای کسانیکه واقعا دررابطه با همه تهدیدها آن‌ها بیشتر ضرر می بینند،مثل همین قضیه قاچاق که امروز تازه روزنامه نوشته مثلا آمدندکالاهای قاچاق را از سطح فروشگاه ها جمع کنند. یعنی هر حرکتی که می‌شود یک سر آن به تولیدکننده بیچاره می‌رسد.
بنابراین اگر می خواهید تولید، اشتغال و صادرات در این کشور پابگیرد، اگر می خواهید مهاجرت معکوس شود (یعنی از شهر به روستابروند) باید فعالیت‌های عمرانی را زیاد کنید و اگر می خواهید این ها اجرابشود، پیمانکارها و مانند آن زود تجهیز کارگاه کنند، این (5) درصدی که بعدا هم باید برگردد را کلا منتفی کنید و بگذارید که مجلس ششم این یادگاری را که ایجاد کرده است و برخلاف مجلس پنجم توانسته است به روستاها توجه و عنایت بیشتری بکند که دو مورد کوپن کالای اساسی و گاز آنرا برشمردیم ، ان شاالله قاطع رای بدهید تا یک علامتی باشد که روستانشینان ما بدانند که این مجلس حامی تولیدکننده است .
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ما در اکثر پیشنهادهایی که همکاران محترم محبت می فرمایند درنصف صحبت های دوستان با آن‌ها کاملا مشترک هستیم . در یک نصف بعدی که می خواهد نتیجه گیری بشود بنا به دلایلی که قسمت اول رانقض می‌کند مخالف هستیم . اینکه به روستا باید توجه بشود بسیارحرف زیبا، خوب و حرف دل همه ماست . یعنی اینطوری نیست یک عده موافق و یک عده مخالف روستایی باشند، همه دوست دارند برای روستاییان عزیز و زحمتکش و کشاورزان کمک کنند، دست همه شان راهم از دور می بوسیم . اما جناب آقای ندیمی ! این پیشنهاد شما که خدمت به روستا نیست ، در جهت عکس فرمایش شماست . عنایت بفرمایید! اصلا این بند را دوستان یکبار دیگر قرایت بفرمایند. در این بند گفته شده است که (10) میلیارد تومان پول از منابع داخلی شرکت گاز کنار گذاشتیم ، گفتیم آقایان با این پول بروند در روستاها با آن شرایطی که گفته شده گازرسانی کنند. اولویت با روستاهایی است که بیش از (5) درصد را بعنوان خودیاری می‌پردازند و در کنار لوله‌های اصلی انتقال گاز هستند و در غیراولویت هم آن‌هایی که در کنار (5)کیلومتری لوله‌های اصلی گاز هستند و (5) درصد می‌پردازند.
می‌فرمایید این (5) درصد را حذف کنیم ، بسیار عالی ، حذف کردیم . چه اتفاقی می افتد، اتفاق این است که آن (10) میلیارد بجای اینکه برای (20) روستا بشود گازرسانی کرد، برای (19) روستامی شود گازرسانی کرد، یک روستا کم می‌شود. به این جهت که شما(10) میلیارد را که اضافه نکردید، این (5) درصد را کم کردید.
جناب آقای ندیمی ! بجای تبلیغات یکمقداری هم گوش کنید،شاید پیشنهادتان را پس گرفتید. دوستان ببینید! منبع (10) میلیاردتومان است ، یک جایی پیدا کنید و این را (20) میلیارد تومان کنید،بسیار عالی است ، وقتی (10) میلیارد، (10) میلیارد است ، شمامی گویید آن روستایی (5) درصد آنرا نپردازد، یعنی آن (5) درصد ازاین (10) میلیارد تومان برداشت بشود، یعنی بجای (20) روستا ما(19) روستا را گازرسانی کنیم و خدمات کمتری به آن‌ها بدهیم . این یک .
دوم ، دوستان ببینید! می‌فرمایید خشکسالی است ، بسیار عالی ، بااین استدلال می خواهید بفرمایید که روستایی پول ندارد هزینه انشعاب گاز خود را بدهد، چون این (5) درصدی که گفته شده است که دوستان بعنوان خودیاری بدهند، دست آخر گفتیم که از هزینه انشعابشان کم می‌شود. اگر واقعا کسی نمی خواهد حق انشعابش را بپردازد که دیگروضع بدتر می‌شود، یعنی کمک می کنید به روستاهایی که هیچ پول حق انشعاب هم نمی خواهند بدهند گازرسانی بشود، ده ها روستا که حاضرندحق انشعاب را بدهند گازرسانی نشود. این علاوه بر اینکه دامنه خدمات رسانی شرکت گاز را کمتر می‌کند، اثر منفی هم دارد. کسانیکه بهرحال دوست دارند قانونمدارتر حرکت کنند آخر صف می ایستند وبقیه جلوتر می‌آیند.
دوستان ! چرا توقع را در جامعه بیخود بالا ببریم ، توقع را به اندازه منابع خودمان بالا ببریم ، اگر داریم که (10) میلیارد را (20) میلیارد و(40) میلیارد تبدیل کنیم ، بسیار عالی ، اگر نداریم با حذف این (5)درصد توقع بالا می‌رود، خدمات رسانی کمتر می‌شود و جهت اطلاع تان بنده هم بعنوان یکی از این (290) نفر که (180) روستا در حوزه انتخابیه ام است یکنفر روستایی را من پیدا نکردم که بگوید (5) درصدرا نمی دهیم . همه می‌گویند این (5) درصد را بگویید زودتر گازرسانی بشود. وقتی چنین تقاضایی هم وجود ندارد، چرا این خدمات رسانی رامحدود می کنید؟ لذا ما با پیشنهاد حذف مخالفیم .
منشی (جبارزاده ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ندیمی ! این بحث را سال گذشته نمایندگان محترم همین پیشنهاد را دادند، عرایض سال گذشته را مجدد بنده با عرض پوزش تکرار می کنم . ببینید! اول متن تبصره نشان می‌دهد که بهیچوجه دولت برای کسب درآمد نیست ، پیشنهاددهنده هم این را بصراحت گفت . (5) درصد را می گیریم ، مجددا به خود روستاییان در زمان انشعاب برمی گردانیم . اما نکته مهمتر این است که عزیزان ببینید! من مثال عینی پارسال زدم ، امسال هم می زنم ، شما در شهرستان خودتان یابخش مورد نظرتان فرض می کنیم که (40) روستای بدون گاز داشته باشید، (10) میلیارد تومان اعتبار دارید، فرض می کنیم سهم شهرستان شما بشود (1) روستا. الان اگر (5) درصد را برداریم (40) روستای بدون گاز قبل از اینکه پیش ما (دولت ) بیایند، پیش شما (نماینده )می‌آیند، چون شما را بهتر از ما می شناسند، پیش شما می‌آیند ومی گویند روستای ما را گاز بدهید، شما هم یا باید بگویید آری یا نه .می آیید به منابع نگاه می کنید می بینید یک روستاست و یک روستا رامی توانید بدهید. حرف منطقی این است که آقا! هر که زودتر، بهتر وسریعتر (5) درصد را آورد، آن اولویت می‌شود. نیاورد بعدی . اگر این مکانیزم را بگذاریم ، قبل از اینکه ما (دولت ) راحت باشیم شمانمایندگان راحت هستید.
دوم اینکه اگر این (5) درصد را حذف کنید بنده بعنوان نماینده دولت اینجا خدمتتان عرض می کنم الان این (10) میلیارد تومان خرج می‌شود، سال دیگر این (10) میلیارد تومان خرج نمی شود. چون مادولتی ها نمی توانیم بین این روستا و آن روستا اولویت بندی کنیم .درنتیجه خواهش می کنیم این (5) درصد را فقط بخاطر راحتی دراجرای این (10) میلیارد تومان ، والا نه یک ریالی قرار است به جیب دولت بیاید، نه قرار است در جیب کسی دیگر برود، قرار است به جیب خود روستاییان برود و یک خدمتی به آن‌ها برسد. ان شاالله که حذف نشود.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون . پیشنهاد حذف عبارت «(5)درصد از هزینه گازرسانی » از سطر سوم بند «ت » است .
رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل بند «ت » مطرح است .
نجف نژاد ـ پیشنهاد دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای نجف نژاد! در بند «ت » پیشنهاد دارید؟(نجف نژاد ـ بله ) بفرمایید.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد در صفحه (46) است . عرض کردم یکصد میلیاردریال به یکصد و (50) میلیارد ریال اضافه بشود.
همکاران محترم عنایت دارند، اگر بخواهیم نیازهای جامعه رااولویت بندی یا طبقه بندی کنیم ، مساله اصلی مردم ما بعد از نیاز به آب و برق ، مساله سوخت است و گازرسانی . الحمدلله کشور ما هم یک کشور ثروتمندی است . از لحاظ منابع گازی ، منابع بسیار سرشاری داریم ، وضع درآمدهای نفتی ما هم الحمدلله خوب است ، این سال ها،سال‌هایی بوده است که ما نفت را هم خوب فروخته ایم ، قیمتش قیمت خوبی بوده است . لذا جامعه متوقع است حداقل در این اولویت‌ها یک رفاه نسبی داشته باشد تا یک رضایت عمومی را هم ما بتوانیم از این طریق جلب کنیم . یک ملتی که در همه صحنه ها و عرصه ها با انقلاب ونظام همراهی دارد، لااقل یک رفاه نسبی در شرایطی که واقعا برای ماقابل حل است ، یعنی راحت می‌توانیم به آن بپردازیم ، این راحتی را ازمردم نگیریم . هم نفت خوب فروختیم و هم منبع گازی ما سرشاراست . لذا حداقل بیاییم نسبت به گازرسانی به شهر و روستا یکصدمیلیارد ریال جواب نمی دهد و پاسخگوی آن همه نیاز کشور نیست که ما بتوانیم ... البته در جاهای دیگر هم دیده ایم . ولی اگر می خواهیم حداقل ها را لااقل جواب و پاسخ مثبت بدهیم ، عرض کردم یکصدمیلیارد ریال به یکصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش پیدا کند، ان شاالله رای بدهید. والسلام
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عزیزمان آقای نجف نژاد! بالاخره ما متوجه نشدیم دومین مشکل اشتغال است یا ازدواج یا آب و گاز است . مثل اینکه ظاهرا هردفعه دومین مشکل تغییر می‌کند، بهمین دلیل که ما سردرگم هستیم ،مخالفم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای ناصری هستند، بفرمایید.
عبدالحسین ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم توجه بفرمایند که اگر ما می خواهیم واقعاروستایی مان در روستا ساکن بشود و مشکلی نداشته باشد و مشکلات عدیده مان را در شهرها نداشته باشیم ، باید امکانات را هرچه سریعتر درروستاها ببریم و این مبلغ را وقتی اضافه کنیم ما می‌توانیم تعدادبیشتری از روستاهایمان را سریعتر گازرسانی کنیم و از آنطرف سوخت فسیلی مان که مانند نفت و بصورت گران هم تهیه می‌شود و با مشکلات عدیده ای به روستاها داده می‌شود و معمولا روستاییان از این بابت ناراضی هستند، این مشکل هم رفع می‌شود. لذا خواهش می کنم درصورت امکان به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت داشته باشند، اینجا دوستانمان پیشنهاد را اینطوری مطرح فرمودند که بجای (10) میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت گاز، (15) میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت گاز برداریم و اینرا دراین مکانیزم بند «ت » تبصره (16) خرج کنیم .
این کار از این جهت که آیا می‌شود یا نمی شود، امکان اجرایی داردیا نه ، مشکلی ندارد. منابع داخلی شرکت ملی گاز بیش از (10) میلیاردتومان است ، می‌تواند (15) میلیارد تومان را اختصاص بدهد، امادوستان یک نکته را تامل داشته باشند و بدانند که به چه چیزی داریم رای می دهیم . هیچ مقداری از منبع داخلی شرکت گاز بلاتکلیف نیست .برای همه منبع داخلی شرکت گاز پروژه پیش بینی شده است ، (10)میلیارد آن برای گازرسانی روستاها و شهرها در این مکانیزم بند «ت »،بقیه هم برای سایر پروژه ها. سایر پروژه ها مثلا چه ؟ اگر قرار است جایی نیروگاهی گازرسانی بشود، آقایان دارند از همین منابع داخلی این کار را انجام می‌دهند. برای شهرک‌های صنعتی ، واحدهای تولیدی وصنعتی که قرار است گازرسانی بشود، از همینجا دارند گازرسانی می‌کنند. برای همه منابع داخلی پروژه پیش بینی شده است ، (10)میلیارد اینجا، بقیه آنهم جاهای دیگر. اختصاص (5) میلیارد تومان ازمنابع داخلی خود شرکت گاز برای افزایش این (10) میلیارد، بمنزله تعطیل معادل (5) میلیارد تومان پروژه در گازرسانی به واحدهای تولیدی ، نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌هایی است که شما و ما پروژه‌های آنراتا حدودی مطلع هستیم .
لذا پیشنهاد من خدمت عزیزان این است که اجازه بدهید اگر (5)میلیارد تومان می خواهید اضافه بشود، ما هم موافقیم ، نه از منابع داخلی شرکت گاز که باعث تعطیلی پروژه‌های گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، از یکی دیگر از منابع اجازه بدهید (اگر دارید)پیشنهاد بفرمایید. این منبع چون موجب تعطیلی پروژه‌های دیگرگازرسانی است که ما هم روی آن‌ها حساس هستیم و علاقه نداریم آنهاتعطیل بشود، کل پروژه گازرسانی کشور را از مناطق جنوب به شمال وگازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی را به اندازه (5) میلیارد تومان مختل می‌کند، با آن مخالف هستیم .
نایب رییس ـ متشکر، دولت هم مخالف است . پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای نجف نژاد؛ مبلغ (100) میلیاردریال به (150) میلیارد ریال » افزایش پیدا کند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محجوب پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (48) است . درواقع پیشنهاد کردم که به آخراین بند اضافه بشود «شرکت ملی گاز ایران می‌تواند این مبالغ خودیاری را طی (12) قسط دریافت نماید».
ببینید! الان ما در روستاهای اطراف تهران قاعدتا برادران وخواهران در شهرستان ها و شهرهای خودشان هم این مشکل را نوعادارند. ما دو مشکل داریم ، یکی مشکل اصل خودیاری است که ماامیدوار بودیم حذف بشود و بتوانند همه علی السویه از این نعمت خداداد استفاده بکنند. حال که مجلس محترم موافقت نفرمود به حذف خودیاری در غالب روستاها تمکن و قدرت مالی افراد متفاوت است ،شوراهای روستاها که می‌آیند خودیاری جمع کنند نمی توانند همه به یک وهله این خودیاری را تامین کنند، من حداقل از (20) روستا درشهرتهران که بهرحال کانون درآمدی است ، روستاهای اطرافش هم به کانون‌های درآمدی نزدیکند و سطح برخورداری قاعدتا از سطح برخورداری بسیاری از روستاهای کشور بالاتر است خبر دارم ، نوعایکسال ، ششماه ، یکسال و نیم از عهده تامین خودیاری برنیامدند وهمینطور با وجود اینکه درخواست کردند و درخواست آن‌ها موافقت شده ، چون نتوانسته اند این مبالغ را تامین کنند، نهایتا اجرای گاز درباب این ها معطل و متوقف مانده است . از آنطرف هم که حتما مستحضرهستید روز به روز شبکه نفت سفید محدودتر و محدودتر می‌شود وامکان دسترسی سخت تر و دشوارتر می‌شود. از این حیث من فکرمی کنم خود این یک تسهیل است ، هیچ زیانی هم به شرکت ملی گازوارد نمی کند، به امر اجرای اولویت‌ها کمک می‌کند و اجرای پروژه‌های گاز در روستاهایی که مردم آن تمایل دارند سریعتر در آن‌ها اجرا بشود.لذا پیشنهاد من این است که طی (12) قسط شرکت ملی گاز بتواند این مبلغ را دریافت کند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف ثبت نام کرده ، صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محجوب ! اینکه بگوییم شرکت گاز اینرا (12) قسط بگیرد که خیلی خوب است ، منتها از آنطرف تکلیف اجرای این پروژه چه می‌شود؟ صبر کنیم (12) قسط تمام بشود، بعد! که به ضررروستاست ، از اول شروع کنیم قسط های بعدی را ندهند، آنوقت چه اتفاقی می افتد. شرکت گاز الان در تعامل با شوراهای روستایی ،خودشان با همدیگر این مسایل را حل و فصل می‌کنند، اجازه بدهیدیک توقع ایجاد نکنید که فردا شرکت گاز بگوید اشکال ندارد، (12)قسط هر وقت تمام شد، آنوقت من برای مزایده پیمانکار، مناقصه پیمانکار می دهم . اجازه بدهید خود دوستان تعامل دارند، یکوقت یک ،دو، سه ماهی جلو، عقب شد اشکالی ندارد، قانونیش بکنید موجب معطلی و ابهام است ، لذا مخالفیم .
نایب رییس ـ متشکر، دولت هم مخالف است . پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ شرکت ملی گاز ایران می‌تواند این مبالغ خودیاری را طی (12) قسط دریافت نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ آقای نمازی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد پیوست شماره (4) صفحه (46)، آخر صفحه است .
پیشنهاد من بحث اصلاح (5) کیلومتر به (10) کیلومتر است ، قبلاهم در قانون (10) کیلومتر بود. (نایب رییس ـ آقای نمازی ! خیلی دیگر توضیح ندارد) آقای دکتر من یک توضیح کوتاه بدهم . روستاهایی با جمعیت زیادی خارج از (5) کیلومتر هستند، می گوییم گاز نمی شودبه آن‌ها داد، روستاهای کم جمعیت را در محدوده (4)، (5) کیلومتر گازمی دهیم ، درصورتیکه اگر این اصلاح بشود هم بنفع مردم و هم بنفع شرکت گاز است وقتی گاز به مساحت های دیرتری برسد روستاهای درمسیر هم با هزینه کمتری گازدار می‌شوند. لذا به اصلاح پیشنهاد «(5)کیلومتر به (10) کیلومتر» رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
نمازی ـ دولت موافق است .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد در سطر پنجم کلمه «(5)کیلومتر» به «(10)کیلومتر» اصلاح شود.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
نمازی ـ آقا! دولت موافق بود.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل بند «ت » را قرایت می کنیم .
نجف نژاد ـ پیشنهاد دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای نجف نژاد پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای نجف نژاد! چون موارد خیلی روشن است ،خواهش می کنم خیلی مختصر بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بله ، من خیلی کوتاه توضیح می دهم ، چشم . صفحه (47) است .
دوستان بزرگوار ببینید! شما کمی دادید (خالقی ـ کدام پیشنهادتان است بالا صفحه ) صفحه (47) بالایی (50) درصد شهرها را گفتم بشود(30) درصد، یک توضیح کوتاه بدهم ، من نمی دانم این حکمی که دادیم بر چه مبنایی است ، چقدر درآمد شهرهای ما بیشتر است ، ببینید!ما الان در مجلس داشتیم ، پیشنهاد کردیم (5) درصد مشارکت روستاییان کسر بشود، روستاییان ندهند، رایگان بگیرند، آخر شهرهاچقدر درآمدشان بیشتر است که می گویید (50) درصد را آن‌ها بدهند،پیشنهاد کردم حداکثر (30) درصد آن (50) درصد بشود. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، متشکر. مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد، انتهای سطر دوم عبارت «(50)درصد شهرها» به «(30) درصد شهرها» تقلیل یابد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
نجف نژاد ـ پیشنهاد چاپی دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک هم بفرمایند که تمامش کنیم ،بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای طلایی نیک ! پیشنهاد حذف دارید؟ همین که الان رای نیاورد، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هر چند احتمال دارد دوستان به این پیشنهاد رای ندهند، ولی من خواهش می کنم عمق مشکل را متوجه بشوید. ببینید! شهرهایی که اینجا اسم برده شده ، گازرسانی خواهد شد، اولا شهرهای بزرگ نیست ،شهرهایی که تابحال گازرسانی شده ، آن‌ها هم نیست ، دو نوع شهر ماداریم که تابحال گازرسانی نشده ، یکی شهرهای کوچک است ، یکی هم روستاشهر است بقول معروف ، شهرهایی که در دو، سه سال اخیر ازروستا تبدیل به شهر شده . خوب ، اینجا ما داریم حکم می دهیم که (50) درصد هزینه گازرسانی را باید آن شهر بپردازد، یعنی چه ؟ یعنی از کجا بپردازد؟ شورای اسلامی شهر، شهرداری باید بیایند تراکم فروشی کنند؟ قیمت ها را بالا ببرند، باید بیاید از اموال عمومی بفروشد وبدهد؟ زمین‌هایی که برای تاسیسات عمومی پیش بینی شده ، این ها راواگذار کند تا بتواند این (50) درصد را تامین کند؟ از کجا باید بیاورد؟
شهری که دو، سه هزار نفر جمعیت دارد تا چند سال پیش روستابوده ، این ها گازرسانی نشده ، ما واقعا چه تبعیضی را اینجا داریم قانونمند می کنیم ؟ شهرهایی مثل تهران ، اصفهان ، شیراز، این ها آمدندبدون خودیاری فقط حق انشعاب پرداخت کردند، مردم از نعمت گازبرخوردار شده اند، ما می گوییم هم حق انشعاب تان را پرداخت کنید! هم (50) درصد در شهرهای کوچک شما بیایید هزینه گازرسانی پرداخت کنید، این (50) درصد را من محاسبه کردم ، به ازا هر انشعاب چیزی در حدود (500) هزار تومان هزینه گازرسانی است ، اما یک حق انشعاب حدود (100)، (150) هزارتومان است ، یعنی دو برابر حق انشعاب ، یک شهروند شهر کوچک باید خودیاری هم بپردازد بعد درزمان حق انشعاب می‌گویند کسر می‌شود، چقدر آن کسر می‌شود؟ یعنی دوبرابر حق انشعاب خودیاری پرداخت کرده ، این ها را از کجامی خواهید برگردانید.
این (50) درصد واقعا ظلم آشکار به شهرهای محروم ، به شهرهای کوچک ، به روستاهایی که جدیدا تبدیل به شهر شده اند است و من خواهش می کنم دولت شفاف گزارش بدهد، این (50) درصد در کدام شهر تابحال عملی شده است ، عملی نشده فقط یک چیزی است یک حکم بی مسمایی است که ما در قانون می آوریم ، عملا هم انجام نمی شود، فقط زمینه تخلف از قانون ، زمینه عدم اجرای قانون را داریم فراهم می کنیم . به نظر من وجود این (50) درصد در اینجا یک حکم غیرواقعی و غیرعادلانه است ، متشکر.
نایب رییس ـ ممنون ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد را برای رای قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «در شهرهایی که (50)درصد» از بند «ت » تبصره (16) است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این درصد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل بند «ت » را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف (100) میلیارد ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که (50) درصد و روستاهایی که (5) درصد ازهزینه گازرسانی را بصورت خودیاری تقبل می‌نمایند و «حداکثر تافاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال » قرار دارند، هزینه کند. آن دسته از روستاهایی که بیش از (5) درصد از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند، در اولویت قرار می‌گیرند. مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آن‌ها کسر خواهد شد.
سبحانی ـ پیشنهاد چاپ شده دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر! اجازه بفرمایید که پیش برویم ، چون دیگر وارد بحث شدیم ، برای رای گیری خواندیم ، ما معمولا اینجااعلام می کنیم ، چون پیشنهادهای چاپ شده زیاد است ، اگر کسی می خواهد پیشنهاد چاپ شده اش را مطرح بکند از ابتدا مطرح می کنیم (سبحانی ـ مختصر هم هست ) اگر اجازه بفرمایید ما وارد شدیم ، دیگربرویم ، بفرمایید. (امانی ـ مخالفم ) از خانم امانی تشکر می کنیم ، همه پیشنهادهایی که شد بعنوان مخالف اولین نفر ثبت نام کردند، ولی باهیات رییسه همکاری می‌کنند برای اینکه می‌دانند نتیجه اش چیست دیگر وقت جلسه را خیلی نمی گیرند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای دکتر! خیلی متشکر، در صفحه (48)،درمورد روستاها سه نکته وجود دارد، اولا روستاهایی که قبلاخودیاری داده اند و گازرسانی شده ، این ها اصلا موضوع نیست ، دوم روستاهایی که الان دارند... (جبارزاده ـ آقای دکتر! در صفحه 48 ماپیشنهادی نمی بینیم ) آقای دکتر جبارزاده ! آنکه نوشته کمیسیون عمران و اسم ننوشته ، پیشنهاد بنده بود که کمیسیون عمران مطرح نفرمودند،کمیسیون هم تصویب کرده .
دوم روستاهایی که الان خودیاری می‌پردازند و جزو هزینه انشعاب آن‌ها حساب می‌شود و از آن‌ها کسر می‌کنند. بین دو گروه روستاهایی هستند که مثلا در یک زمستان یکسالی که این خودیاری جزو حق انشعاب نبوده ، خودیاری پرداخت کردند، اما گازرسانی آن‌ها رسیده درسالی که این قانون تصویب شده و می‌بایستی جزو انشعاب حساب می شده . بنابراین ، این روستاها الان با این بیعدالتی مواجهند که درزمانیکه پول پرداخت کردند، جزو حق انشعاب نبود، در زمانیکه برای آن‌ها دارند وصل می‌کنند جزو حق انشعاب محسوب شده .
پیشنهاد من این است که دوستان موافقت کنند در سطر آخر «مبالغ خودیاری پرداختی » اضافه بشود «در سنوات گذشته تا کنون » تا اینکه بین دو روستای مجاور همدیگر ناهماهنگی پیش نیاید.
امانی انگنه ـ بودجه یکساله است .
نایب رییس ـ نه ، می‌گویند جز درآمد امسال حساب بشود.مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند،پیشنهاد را قرایت بفرمایید (طلایی نیک ـ آقا! موافق صحبت می‌کند)مخالف وقتی صحبت نکند، موافق هم نمی تواند صحبت کند.
منشی (جبارزاده ) ـ بجای عبارت «پرداختی » عبارت «در سنوات گذشته تا کنون » اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حضار 194 نفر، اصل بند«ت » تبصره (16) (یکبار قرایت شد) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ث » پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
ث ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که بمنظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری ...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، بدون کارت زدن یک عده‌ای ازنمایندگان متاسفانه بیرون رفتند، ما عددمان هم (194) است .
جلسه را برای تنفس تعطیل می کنیم ، ادامه جلسه ساعت 30/13بعد از ظهر می‌باشد.
(جلسه ساعت 00/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 13/14 به ریاست آقای بهزاد نبوی «نایب رییس » تشکیل گردید)
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 183 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است .
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی درمورد لایحه بودجه سال 1383 کل کشور است . در جلسه صبح تبصره (16) تا بند«ث » مورد بحث و تصویب نمایندگان محترم قرار گرفت ، اگر در بند«ث » پیشنهادی هست بفرمایید (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست ، عبورمی کنیم . در بند «ج » تبصره (16) آقایان وهابی و سلیمانی پیشنهادحذف دارند، بفرمایید. آقای موسوی مخالف و آقای نمازی موافق هستند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی نشانی پیشنهاد را هم بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد صفحه (79) حذف بند «ج » تبصره (16) است . عزیزان !پارسال هم این بند بود، من دوباره پیشنهاد حذف دادم ، رای نیاورد،عملکردی هم اعلام نکردند، من موضوعاتش را عرض می کنم تا روشن بشود که خاصیت این بند چیست .
بموجب مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت از سال 1367تا الان ما دوسال یکبار داریم این ماده را اصلاح می کنیم ، اجازه می دهیم که زمین‌های دولتی که بوسیله اشخاص حقیقی تصرف شده اندچنانچه در آن‌ها اعیانی ایجاد شده ، به تشخیص آن کمیسیون موضوع ماده (147) به آن‌ها سند داده بشود. نهایتا پارسال آخرین مرحله اصلاح انجام گرفت ، میزان تصرفی موضوع ماده (147)، شد (200) مترمربع ، اگر عزیزان اینجا خاطرشان باشد به قیمت منطقه‌ای و حداکثر،مابقی آن (200) متر که گفتند در حد مورد نیاز ساختمان مناسب است باید تخلیه بشود، انجام بگیرد که در همینجا کمیسیون قضایی اصلاح مواد (147) و (148) را داشت .
پارسال همین بند را آوردند که دقیقا مغایر مواد (147) و (148)است ، آنجا حکم این است که حداکثر (200) متر مربع اگر تصرف کرده باشند و تصرف آن هم باید گذشته باشد، به قیمت منطقه‌ای هم به آن‌ها بدهند، گفتند باقی مانده اند، از سال 1367 باید تصرف بوده باشد،پرونده‌هایشان در ثبت هست تا به حکم برسد.
در این بند و بند پارسال ما چه می گوییم ؟ ما از الان که یکماه به آخر سال 1382 است داریم داد می زنیم ، فریاد می کنیم ، مردم آگاه باشید، بروید تا آخر سال 1383 زمین دولتی را هر مقدار خواستیدتصرف کنید، بدون تعیین میزان متراژ، فقط کافی است که شما بر مبنای طرح مصوب عمل کنید، دولت مکلف است که به شما بفروشد. آخردولتی که باید حامی نظم باشد، قانون را اجرا کند، اگر کسی متصرف اموال عمومی است او را به دادگاه ببرد، از او رفع تصرف کند، خودش بموجب این ماده دارد اجازه می‌دهد. از الان ما داریم اعلام می کنیم ،حواستان باشد تصرفتان مجاز خواهد بود. فقط کافی است که شمارعایت طرح مصوب را بکنید، هر میزان توانستید، هر جایی بود، برای هر مصرفی بود، براساس طرح مصوب شهری است ، خدماتی است ،آموزشی است ، مسکونی است ، تجاری است ، بهرمیزان ، فقط برمبنای طرح مصوب باشد. چه کسی از این طرح‌های مصوب شهرداری ها ووزارت مسکن و شهرسازی اطلاع دارد؟ خوب ، یکسری خواص پیداخواهند شد، از این ها مطلع هستند، می‌روند و می‌گیرند، زمین ها راشناسایی می‌کنند، عامل فساد است ، بعد می‌روند هر مقدار که خواستندتصرف می‌کنند در آن اعیانی ایجاد می‌کنند، می‌گویند اعیانی بر مبنای طرح مصوب است ، این هم مجوز، به من بفروشید.
پارسال ، در سال 1381 برای بودجه سال 1382 گفتید تا پایان سال 1382، هر کس تصرف کرد به این نحو عمل بشود، الان هم داریم در سال 1382 می گوییم تا پایان سال 1383 بروید تصرف کنید، این واقعا قانونگذاری نیست ، این اجازه تصرف اموال عمومی بوسیله اشخاص خاصی است که می‌توانند به طرح‌های مصوب دست پیدا کنندو می‌توانند بروند این شهامت را داشته باشند، آن‌ها را که تصرف کردندبسازند، بعد هم بروند بخرند، دولت هم مکلف است که به اینهابفروشد. خوب دولت اگر می خواهد بفروشد اجازه فروش دارد، چرابرمبنای یک شرایط قانونی آن که انتشار آگهی مزایده است عمل نمی کند؟ چرا ما اجازه می دهیم افراد بروند تصرف کنند و بفروشند.
من خواهش می کنم این سنت بدی که از 1382 شروع کردیم ،اجازه غصب مال دولت بعد و اجازه الزام دولت بفروش مال مغصوبه به عاقدان غاصب ، این قانونگذاری نیست . خواهش می کنم حذف کنید وعملکرد پارسال را هم اعلام نکردند، اگر هم دارند آقای حسینی محبت کنند عملکرد بدهند، ببینند پارسال از این تصرف و غصب چقدربدست آمد و همچنین سازمان برنامه بگوید و اگر می خواهد قانونی عمل کند سازمان مسکن و شهرسازی و بقیه دستگاه‌های مرتبط آن درست عمل کنند.
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
نایب رییس ـ خیلی ممنون . مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سیدافضل موسوی مخالف هستند،بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان اگر اجازه بدهید من فرمایش آقای سلیمانی را جبران می کنم ، از اینکه آن اجازه قبلی (قانون قبلی ) اجازه داده است تا (200)متر مربع کسانیکه تصرف می‌کنند، آن (200) متر مربع را به قیمت منطقه‌ای بفروشد، مابقی را بهرصورت از تصرف او خارج نمی کنند، به قیمت کارشناس رسمی دادگستری آنرا بفروشد. آن قانون اینرا تعیین کرده و کسانیکه می‌روند تصرف می‌کنند اتفاقا به تشویق همان قانون است ، همان قانونی که (200) متر را تقریبا به قیمت منطقه‌ای در تهران بالاترین قیمت منطقه‌ای (20) هزار تومان است ، بیشتر از (20) هزارتومان نداریم .
همانجاییکه قیمت منطقه‌ای حداکثر (20) هزار تومان است ،قیمت یک مترمربع زمین حداقل یک میلیون تومان است ، یعنی (20)هزار تومان کجا و یک میلیون تومان کجا! بنابراین اگر (200) مترتصرف بکند (200) میلیون تومان من های (20) میلیون تومان گیرش آمده است . وقتی بنا را که می سازند به عناوین مختلف اثبات اینکه این سال 1380 ساخته شده ، سال 1370 ساخته شده ، برق آن چه وقت ،آب آن چه وقتی است ، عوارض آن چه وقتی است ، همه این ها قابل بررسی است ، وقتی بررسی کردند به نتیجه ای نمی رسد. زمین دولت درتصرف طرف باقی می‌ماند، پول آنرا هم نمی دهد، دولت هم هیچ کاری نمی تواند بکند. اینجا آمده است یک کاری کرده در این بند «ج »، آمده همه را به قیمت کارشناس رسمی ، قیمت روز است ، یعنی آن (200)متر مربعی که او تصرف کرده است ، قبلا به قیمت منطقه‌ای به او می دادحالا اینجا به قیمت روز به او می‌دهد. بنابراین اگر این قانون را حذف بکنید هر کسی در تهران یک قطعه زمین تصرف بکند، حداقل (200)میلیون تومان به جیبش ریخته اید، بالاخره آدم های معمولی و آبرومندهم نمی روند این کارها را بکنند، بعضی آدم ها می‌روند این کار رامی کنند با شر و شور بقول معروف بالاخره یک آلونکی در آن می سازند، صاحب (200) میلیون تومان می‌شوند. چرا ما باید بگذاریم در یک جامعه ، یک کسی که بقول جناب آقای علی حسینی که دیروزفرمودند در این شهر می‌آید برای زندگی روزمره اش به هزار زحمت پول در می‌آورد، یکی دیگر برود یکشبه صاحب (200) میلیون تومان بشود؟! این کار نه منطقی است ، نه اصولی و نه شرعی . بنابراین ، اگردوستان می‌خواهند این اصلاح بشود (اینجا نوشته تا سال 1383) آنجاهم تاریخ تصویب آن پارسال است یا دوسال پیش است ، خیلی زمان درآن نیست . ما در همین مجلس تصویب کردیم ، دوباره هم آن قانون را دراین مجلس تصویب کردیم که قیمت منطقه‌ای (200) تومان می‌دهند.
حالا اگر دوستان می‌خواهند که اینرا اصلاح کنند، به اصل و حذف آن رای ندهند، به هیچکدام رای ندهند تا اینرا یکنوع اصلاح کنیم ، بعداهم یک تبصره بیاوریم که بعد از این حداقل دیگر کسی نتواند تصرف کند. اگر کسی اقدام بتصرف کرد، به نیروهای انتظامی و شهرداری ها وعوامل مسوول اجازه بدهیم راسا بروند تخریب کنند تا این اتفاق دیگرنیفتد. اگر دوستان می‌خواهند اینکار را بکنند من هم پیشنهادم این است که به اصل و حذف رای ندهید تا این اتفاق بیفتد، یک جایگزین ، من هم الان یک جایگزین نوشتم ، اگر که آن جایگزین را بجای این مطلب تصویب کنید، هم نظر آقای سلیمانی تامین می‌شود، هم بعد از این دیگر هیچ زمینی تصرف نمی شود که این مشکل پیش بیاید، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای وهابی موافق حذف هستند، بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با توضیحات آخر جناب آقای موسوی موافق هستم ، اصلاح بشود، اما مخالف هم صحبت می کنم ، موافق برای حذف (دقت بفرمایید) و فرصتی هم هست برای اینکه مساله تبیین بشود که چرااصلاحیه داده می‌شود.
ببینید! ما داریم در این بند از تبصره (16) یک بی قانونی را از حالااجازه می دهیم که در سال 1383 اتفاق بیفتد. چون در سال‌های قبل درقوانین بودجه سنواتی برای همان سال ها ما اجازاتی را دادیم که اگرتصرفاتی شده ، در روی این تصرفات مستحدثاتی صورت گرفته ، اینهابروند برای رفع اختلاف اقدام بکنند. ما یک ضرب المثل داریم می گوییم بر گذشته ها صلوات (حضار صلوات فرستادند) اما حالا آینده را چکار کنیم ؟ باز بیاییم خودمان بدست خودمان ، منشا اختلاف آتی راایجاد بکنیم ؟!
ببینید! در این بند از تبصره اشاره شده وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال 1383 (مگر اینکه بفرمایند این اشتباه تایپی است تا پایان سال 1382 بوده ) آن قسمت از اراضی که توسط اشخاص بصورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده ، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب نباشد، برابر بهای کارشناسی بپردازند. خوب ، یعنی این اقدام را بکند، بعد هم بهای کارشناسی هیچ جریمه‌ای هم پرداخت نکند،بهای کارشناسی هم می دانید از بهای مورد معامله بین مردم قطعاپایین تر است . چه کسانی اقدام می‌کنند؟ کسانی که اگر شهرداری آمدتخریب کند، قدرت مقاومت داشته باشند، چه کسانی قدرت مقاومت دارند؟ یا کسانی که بصورت باندی و گروهی ، قومی و قبیله ای عمل می‌کنند، یک سد دفاعی بدنی را در مقابل این نیروها ایجاد می‌کنند، یاکسانی که مال دارند، پول دارند، سرمایه دارند، می‌توانند بند و بست کنند، زد و بند کنند و اینگونه امکانات را ایجاد بکنند، هیچ نوع جریمه‌ای هم ما متصور نشدیم .
اگر پیشنهاد حذف رای نیاورد، ما موافقیم ، نه حذف رای بیاورد،بشرط اینکه اصل هم رای نیاورد، آنوقت یک پیشنهادی هم آماده اینجاتهیه شده ، با هماهنگی خود جناب آقای مهندس موسوی هم که بعنوان مخالف صحبت کردند تا بتوانیم یک شکل و شمایلی بدهیم که حقوق مردم و حقوق دولت در اینجا ضایع نشود.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در فرمایشات پیشنهاددهنده محترم و موافق محترم حذف بند «ج »این عبارت بود که اشکالاتی در بند «ج » وجود دارد که آن اشکالات باحذف بند «ج » حاصل نمی شود، یعنی آن قانونی که الان مجری است ،آن قانون اشکالی دارد که دولت محترم با تقدیم این بند «ج » خواسته آن اشکال را برطرف بکند. اگر این بند «ج » را حذف کنیم اشکال موادی راکه جناب آقای سلیمانی اشاره فرمودند نسبت به مواد (147) و (148)قانون ثبت ، آن برقرار و پابرجا می‌ماند. حداقل وجه مشترک همه عزیزانی که اظهارنظر فرمودند، چه طراح ، چه مخالف و چه موافق این بود که پیشنهاد حذف را رای ندهند. لذا الان چون پیشنهاد حذف این بند«ج » به رای گذاشته می‌شود، من استدعایم این است که دوستان به حذف رای ندهند، اشکالاتی برای این بند «ج » دوستان فرمودند که وجود دارد، اگر پیشنهاد بهتری نسبت به این بند «ج » وجود داشت ،یقینا ما هم همراهی لازم را انجام خواهیم داد.
عجالتا به پیشنهاد حذف رای ندهید تا ببینیم که اگر اشکالی برای بند «ج » هست ان شاالله آنرا با پیشنهاد دوستانمان در قالب رفع ابهام یاپس از آنکه اصل آن هم رای نیاورد بتوانیم جایگزین کنیم و اشکال موجود اگر وجود داشته باشد بنظر دوستان برطرف کنیم . لذا عجالتا به پیشنهاد حذف رای داده نشود تا ببینیم مشکل را چگونه می‌توانیم حل کنیم .
نایب رییس ـ متشکر، دولت مخالف است . متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجازاست تا پایان سال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی بصورت غیرمجازتصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد، برابر بهای تعیین شده توسط کارشناس رسمی واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (840206) قسمت سوم این قانون واریز کند.
پیشنهاد حذف متن قرایت شده است .
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با حذف متن قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل بند را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل قرایت شده ، به رای بگذارید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصل بند قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) اصل هم تصویب نشد، پیشنهاداصلاحی می پذیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، ما این را مراعی '' نگه می داریم .
بند «ث » ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که بمنظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت (20) درصدقیمت کارشناسی روز طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل بند «ث » تبصره (16) را به رای می گذاریم ، موافقان با اصل بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «چ » پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
بند «چ » ـ بمنظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر (150) هزار نفر جمعیت ، (15) درصد موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/16شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استانی تا مبلغ (50) میلیارد ریال دراختیاروزارت نیرو (شرکت‌های آب و فاضلاب ) قرار می‌گیرد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصل بند «چ » قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ح » ـ بمنظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب ، برق و گاز به شرکت‌های ذیربط اجازه داده می‌شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال و بااعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتباراقدام نمایند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، بند «ح » تبصره (16) به رای گذاشته می‌شود، موافقان با اصل این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «خ » پیشنهاد جایگزینی مطرح است ،آقای رضوی بفرمایید.
سیدابوالفضل رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (57) پیوست (4) است . عزیزان طرفدارپیشرفت و توسعه روستا و خدمت به روستاها توجه بفرمایید! متاسفانه شاخص برخورداری آب شرب از روستاها بسیار کم است . شاخص برخورداری آب شرب در روستاها چیزی نزدیک به (56) درصد و درشهرها چیزی نزدیک به (98) درصد و همچنین از (36) هزار روستای بالای (20) خانوار، متاسفانه تن ها نزدیک به (22) هزار روستای ماشبکه آبرسانی دارند و (14) هزار روستای بالای (20) خانوار شبکه آبرسانی را ندارند.
بنابراین باتوجه به تعرفه آب بهای روستاییان که در قانون (30)درصد نسبت به شهرها تدوین شده ، ما در پیوست (2) بودجه مابه‌التفاوت زیان که حدود (45) میلیارد تومان می‌باشد، پیشنهادکردیم این اعتبار از سرجمع اعتبارات استانی پرداخت گردد. متاسفانه در پیوستی که ملاحظه می کنید شما می بینید آب و فاضلاب های روستایی آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل ، اصفهان همه این ها دارای ضرردهی فراوان هستند سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قزوین و کرمان .
بنابراین ما پیشنهاد کردیم که به این متن توجه داشته باشیم که بگوییم دولت مکلف است مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این بند باقیمت تمام شده را تا سقف (540) میلیارد تومان که درواقع الان درردیف اعتبارات بالای (8) میلیارد تومان آن آمده است از محل ردیف (503021) یا سرجمع اعتبارات استانی مندرج در پیوست (2) این قانون تامین شود و به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استانهاپرداخت گردد.
سرجمع اعتباری که الان در ردیف شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی آمده (8) میلیارد و (300) میلیون تومان است که مابه‌التفاوت آن پیشنهاد ماست برای آبرسانی به روستاها باتوجه به اینکه حتی بعضی از روستاها دارای شبکه آبرسانی هستند، اما متاسفانه قیمت آب بهایی که بعضی روستاها پرداخت می‌کنند از قیمت آب بهایی که در شهرهای پرجمعیت و برخوردار پرداخت می‌شود بیشتر است .
بنابراین امیدواریم که دوستان عزیز به این پیشنهاد رای بدهند وقدری در خدمت رسانی به مردم محروم روستاها ان شاالله توجه بیشتری شود.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ظاهرا بحث اصلی بر سر این پاراگراف است که «دولت مکلف است مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا سقف (540) میلیارد ریال از محل ردیف ... از جمله ردیف (503021) و یاسرجمع اعتبارات استانی مندرج در پیوست (2) این قانون تامین و به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها پرداخت نماید.»
جناب آقای رضوی ! منظورتان همین پاراگراف است و می خواهیداین را اضافه بفرمایید؟
آقای رضوی ! اینجا ردیفی را ننوشته اید، جای ردیف خالی است بعد داخل پرانتز نوشته اید «از جمله ردیف (503021) و یا سرجمع اعتبارات استانی »... اجازه بفرمایید. جناب آقای نبوی ! اول تکلیف مارا روشن کنید که نسبت به چه چیزی می خواهیم رای گیری کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ منظورشان ردیف (503021) است .
عبدالله پوری حسینی ـ نه آنکه داخل پرانتز نوشته «از جمله ...»
منشی (جبارزاده ) ـ نه همان یک ردیف است .
عبدالله پوری حسینی ـ خوب آن یک ردیف که مربوط به یارانه کود است . شما از یارانه کود، سم و بذر و این ها می خواهید بردارید وبرای فاضلاب عمل کنید، ما نمی دانیم .
رضوی ـ از سرجمع اعتبارات !
منشی (جبارزاده ) ـ سرجمع نداریم از همان ردیف (503021).
نایب رییس ـ آقای رضوی ! چه شد؟ از همان ردیف ؟
عبدالله پوری حسینی ـ از ردیف (503021).
نایب رییس ـ خیلی خوب ، نظرشان این است .
رضوی ـ فقط مال کود نیست ، مال چند چیز دیگر هم هست ، ازهمین بر می داریم . (45)تای آنرا برداریم .
نایب رییس ـ خیلی خوب ، آقای پوری حسینی ! از همین ردیف می‌خواهند بردارند.
عبدالله پوری حسینی ـ اگر فقط همین ردیف است چون ننوشته اند. آقای کردبچه ! این ردیف جمعا چقدر پول دارد؟ (70)میلیارد تومان در این ردیف پول است ، آقای تاجگردون توضیح می‌دهند، کل ردیف (70) میلیارد تومان است برای یارانه‌هایی که توضیح داده می‌شود، (54)تای آن را فرموده اند برداریم . این نشدنی است .
رضوی ـ (45) تاست .
عبدالله پوری حسینی ـ آخر من نمی دانم این چطور پیشنهادی است ؟! پیشنهاد چاپ شده تان که این نیست آقای رضوی ! من اینکه چاپ شده دارم عرض می کنم . در هرحال فرض کنید که جناب آقای نبوی بپذیرند و پیشنهاد را آقایان فی المجلس اصلاح هم بفرمایند.
نایب رییس ـ چاپ شده است .
عبدالله پوری حسینی ـ آقای مهندس نبوی ! چاپ شده نیست از(54) تا (8) تا را هم برداریم می‌ماند (46)تا، (46)تا را از (70) تامی خواهید بردارید، از ردیف یارانه‌ای ... رقم را هم ننوشته اند.
نایب رییس ـ رقم را که نمی شود تغییر داد، پیشنهاد چاپ شده هرچه هست . اگر رقم را بخواهیم تغییر بدهیم قابل طرح نیست .
رضوی ـ آقای مهندس ! رقم همین است ، من قبلا هم گفتم (8)تاست از (54)تا.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم ریاست محترم مجلس و پیشنهاد دهندگان دقت کنند اگر این پیشنهاد را قبول داشته باشیم اصل پیشنهاد ازنظر ما هم تایید می‌شود. به این شیوه البته ، به این شکلی که پیشنهاد شده ، موردتایید ما نیست که از یارانه ها یا از سرجمع اعتبارات استان‌ها بخواهیم برداریم . این قابل قبول نیست و عملیاتی هم نیست ، حق هم نیست یارانه‌هایی که اعتبار کم دارند، بخواهیم کم کنیم .
ما پیشنهادمان این است که اگر مجلس بپذیرد، فی المجلس یک اصلاح عبارتی انجام بدهد متن کامل ... که دولت مکلف است مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا سقف (540) میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات آب و فاضلاب روستایی تامین و به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها پرداخت نماید.
عملا آن مشکلی که الان ما در استان‌ها داریم ، چون آب و فاضلاب روستایی ما کمک زیانشان عددش کم است می‌روند غیرقانونی ازاعتبارات عمرانیشان خرج می‌کنند این تکه را اصلاح می کنیم هم مشکل قانونی حل می‌شود هم اینکه کمک زیان ها پرداخت می‌شود به جایی هم تعرض نمی شود.
نمازی ـ اصلاح عبارتی شد.
نایب رییس ـ آخر این اصلاح عبارتی نیست ، این یک پیشنهاددیگر است . با تساهل و تسامح باید قبول کنیم . دولت و کمیسیون اینطوری موافق می‌شوند؟ اگر بخواهیم خیلی قانونی عمل کنیم دوستان به این اصلاح رای ندهند به اصلش هم رای ندهند آن پیشنهاداصلاحی را بیاوریم والا این اصلا اصلاح عبارتی نیست این یک حرف دیگر است .
نمازی ـ قبول کنید، اصلاح عبارتی است .
نایب رییس ـ خیلی خوب ، متن را برای رای گیری قرایت کنید.
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد را پس بگیرید.
نایب رییس ـ پیشنهاد را پس بگیرند دیگر آنوقت آن مشکلی که می‌خواهند حل نمی شود!
عبدالله پوری حسینی ـ ما نظر خاصی نداریم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مهندس ! بند «خ » را ما می خوانیم ، رای نمی دهند!
نایب رییس ـ نه اگر خواستند رای هم بدهند، رای می‌دهند. ماکاری نداریم .
منشی (جبارزاده ) ـ فعلا بند «خ » را می خوانیم .
به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می‌شود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه‌های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان (30)درصد وبرای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان (50)درصد و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را برابرتعرفه های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر (30)درصدهزینه های مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه ودریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می‌شود.
این بند «خ » است که قرایت شد اصل بند «خ » را مطرح می کنیم .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر موافقان با متن قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ حذف بند «خ » را به رای می گذاریم .
نایب رییس ـ مگر پیشنهاد حذف داریم ؟
منشی (جبارزاده ) ـ بلافاصله وقتی اصل رای نیاورد، باید حذفش را به رای بگذاریم .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف متن قرایت شده قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. این هم رای نیاورد،پیشنهاد اصلاحی را بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد اصلاحی همین بند «خ » که قرایت شددر ادامه آن ، دولت مکلف است مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این بند باقیمت تمام شده را تا سقف (540) میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها تامین وپرداخت نماید. (دولت مجاز است )
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «د» ـ بمنظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تاسیسات فاضلاب آن‌ها اجرا شده باشد، اجازه داده می‌شود:
1 ـ شرکت‌های آب و فاضلاب ، کلیه انشعاب های واحدهای موجود(مشروط بر آن که کیفیت فاضلاب خروجی آن‌ها به تشخیص شرکت‌های آب و فاضلاب ، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه‌های مربوطه را به صورت اقساط ازطریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می‌باشند.
2 ـ نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل (50)درصدنرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال ، بدون سود و کارمزد می‌باشد).
3 ـ متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مزبور به صورت نقدی گردند تن ها در ازای مابقی هزینه‌های مطابق بند(2)، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می‌نمایند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «د» قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای ...
قوامی ـ پیشنهاد حذف دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» پیشنهاد دارند؟ آقای قوامی ! پیشنهادحذف برای ما نیامده است .
قشقاوی ـ آقای نبوی ! نتیجه رای گیری قبلی را اعلام نفرمودید.
نایب رییس ـ نتیجه رای گیری چرا، بند «د» تصویب شد. پیشنهادحذف است ، آقای قوامی بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان عنایت بفرمایید! در بند «ذ» من قسمتی را تقاضای حذف دادم . بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای (200) خانوار. من گفتم این بالای (200) خانوارحذف شود.
آقایان عنایت بفرمایید! ببینید، عمران روستا و سروسامان دادن به وضع نا مطلوب مسکن و نحوه مطلوب ساختن بافت روستاها بایدمورد توجه قرار بگیرد و در مورد طرح ساخت و ساز و هدایت مردم بسوی بهینه سازی روستاها، کوچه ها، خیابان‌های آن ، مورد توجه قراربگیرد زیرا مردم روستا، مردم زحمتکش ، تولیدکننده و قشرزحمتکشی هستند. اینکه در اینجا آمده است بالای (200) خانوارحالا اگر آمدیم (195) خانوار شدند، (180) خانوار بودند، عنایت بفرمایید درباره زلزله ای که در سال 1369 در رودبار زیتون و رودبارالموت و رودبار شهرستان انجام شد در روستاهایش و زلزله ای که اخیرا در آوج و آبگرم و محلات و این ها تحقق پیدا کرد، اگر عنایت بفرمایید، آقایان ! من می خواهم یک عنایت خاصی بفرمایید، اکثریت کشته هایی را که در این (2) زلزله در روستاها بود در میان کوچه ها کشته شدند.
بلحاظ اینکه از خانه فرار کردند بلحاظ باریک بودن کوچه ها دیوارروی سرشان خراب شد و کشته شدند. من در روستای هیر اولین روستایی که رفتم ، (85) نفرکشته شده بودند (80) نفرشان را از کوچه هادر آوردند بلحاظ بافت ناجور روستاها کوچه های تنگ و باریک ودیوارها روی سرشان خراب می شد.
فرقی نمی کند که روستا، (195) خانوار باشد یا (120) خانوار یا(140) خانوار باشد یا (180) خانوار باشد برای طرح هادی باید ماروستاها را برویم به طرف اینکه کوچه هایش درست شود، اصولی شود، مرتب شود. ما آینده روستاها را باید واقعا بسازیم ، من فکرمی کنم این چه قیدی است که ما آوردیم به اینکه بالای (200) خانواررا طرح هادی را پول نگیرند. خیلی از روستاها الان در حوزه انتخابیه بنده که من می رفتم خواهان طرح هادی در روستاها هستند و این ها زیر(200) خانوار هستند ودر حوزه‌های انتخابیه شما هم ، همچنین . هیچ اشکالی ندارد.
آقایان عنایت بفرمایید! این قید بالای (200) خانوار را برداریم وبگوییم که در روستاها، طرح هادی ، در روستاها بنیاد مسکن هرجا که لازم بود آنجا می‌رود طرح را انجام می‌دهد و پولی از آن‌ها نگیرد. اینکه از (200) خانوار پول نگیرد ولی (195) خانوار پول بگیرد این تبعیض ناروا هم هست . به عقیده من عنایت خاصی ، من پیشنهاد زیادی ندادم ،این یک پیشنهاد بوده و این هم واقعا بنفع همه روستاهاست عنایت بفرمایید به این پیشنهاد رای بدهید.
منشی (خالقی ) ـ آقای خباز مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس نبوی عنایت بفرمایید! شاید پیشنهاد قابل طرح نباشد، بجهت اینکه با حکمی که در قانون برنامه سوم توسعه آمده منافات دارد من ماده (140) قانون برنامه سوم را عرض می کنم شایدخود همکار محترم و ارجمندمان جناب آقای قوامی هم پیشنهادشان راپس بگیرند.
ببینید دوستان ! در ماده (140) اینطور آمده «بمنظور صدور سندمالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت مسکن وشهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی ازطرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای (200)خانوار و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید».
جاییکه این وظیفه را بموجب قانون برنامه بعهده بنیاد مسکن گذاشتیم روستاهای بالای (200) خانوار را برود برایشان سند درست کند، بدیهی است که وقتی چنین تکلیفی برای زیر (200) خانوار برای بنیاد وجود ندارد امکان اینکه بگوییم برو آنجا طرح هادی تهیه کن اصلا وجود ندارد، اول باید چنین تکلیفی برای بنیاد داشته باشیم بعدبیاییم بگوییم که طرح هادی تهیه کن . از طرف دیگر هم دوستان عنایت دارند باتوجه به اینکه می گوییم بنیاد مسکن حق دریافت هیچ وجهی راندارد، فرضا این مخالف برنامه سوم توسعه هم نبود که هست اگر هم چنین بود خوب بدیهی است که وقتی منابع محدود است اجازه بدهیدروستاهایی که بالای (200) خانوار هستند در اولویت اول ، طرح هادی شان تمام بشود و عملیاتی و اجرا بشود یقینا روستاهای کمتر دربرنامه چهارم با اصلاح این سقف (200) خانوار که در قانون برنامه سوم الان هست آن‌ها هم امکان اجرایی پیدا می‌کنند.
اگر اینرا بردارید مثل اینکه شما یک منبع محدودی را برای همه چند ده هزار روستا حکم کردید. بنیاد مسکن هم هیچکس را اجرانمی کند و آن دعواهایی اتفاق می افتد که صبح آقای تاجگردون هم درباب مثال دیگری فرمودند. لذا من فکر می کنم هم خلاف برنامه است قابل طرح نیست و هم اینکه به صلاح نیست لذا کمیسیون مخالف این پیشنهاد است .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت هم مخالف است .
طلایی نیک ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید رای گیری کنیم ! اگر مخالف و موافق باشد آنوقت مجبورم ...ماده راهم بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس ! ما همیشه توصیه شما را عمل می کنیم . مخالف وموافق صحبت نمی کنیم ماده (224) را تذکر دارم که گفته عدم مغایرت با قانون برنامه باید باشد. تصویب لایحه بودجه این گزارشی که ازکمیسیون داده شد، اتفاقا این گزارش مغایرت با برنامه داشت چون گفته که بالای ... اجازه بدهید من تذکرم را بدهم .
نایب رییس ـ ببینید! اگر ما پذیرفته بودیم تذکر آقای پوری حسینی را بعنوان خلاف برنامه ، شما دارید عکسش را می گویید، ما آن را که نپرسیدیم ، ما داریم رای می گیریم شما چه چیزی را دارید توضیح می دهید؟ فرض کنیم ، بگویید که ...
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای قوامی حذف عبارت «بالای (200) خانوار» از سطر اول بند «ذ» است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف عبارت قرایت شده از بند «ذ» قیام بفرمایند آقای ندیمی ! خواهش می کنم لطفا یکجابایستید. آخر اینکه درست نیست . (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاها حق دریافت هیچگونه وجهی ازروستاییان را ندارد.
نایب رییس ـ حضار 194، موافقان با اصل بند «ذ» اصلاح شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ر» ـ وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راه‌های روستایی تامین نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ر» قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند الحاقی ، جز (4) با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ز» تبصره (21) این قانون . آقای مهندس ! این جمله را هم رای بگیرید.
نایب رییس ـ بند الحاقی جز (4)، حضار 194 نفر، موافقان بامتن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند الحاقی (2) پاراگراف دوم «و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی وپرداخت سهم الشرکه بانک جهانی » و در ادامه آن «و نیز مبلغ (450)میلیون دلار از سرجمع جدول شماره (11) موضوع بند «ز» تبصره (21) این قانون برداشت ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با عبارات قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » را ما مراعی گذاشتیم .
تبصره (17) ـ در بند «الف » تبصره (17) ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که بطورمتمرکز در ردیف (113590) دراختیار وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری قرار می‌گیرد، به همان دانشگاه و یا موسسه‌ای که درآمد راکسب کرده است ، اختصاص می‌یابد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با عبارت قرایت شده دربند «الف » تبصره (17) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ت » پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط خواستم یادآوری کنم این بندهایی که در تبصره (17)هست بندهای «ت »، «ث »، «ج » و «ح »، بجز بند «خ »، بند آخر تبصره (10) همه آن هزینه‌ای است یعنی گفته «دولت از یک ردیفی شهریه هارا پرداخت می‌کند». دریافت شهریه نیست که درآمدی باشد. اجازه بدهید این ها در هزینه‌ای مطرح بشود، چون دریافت شهریه احکامش نیست ، احکام پرداخت شهریه است ، از ردیف‌های دولت ، یعنی همه آن هزینه‌ای است . فقط بند «خ » درآمدی است ، متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ ماهیتا آقای مهندس بند «ت » هم بنظر هزینه‌ای می‌آید، یعنی درآمدی در اینجا متصور نیست .
نایب رییس ـ پس عبور بکنیم دیگر، قبول می‌کند؟ دولت وکمیسیون هم قبول دارند؟ آقای تاجگردون قبول دارید؟ قبول کردید؟خیلی خوب عبور می کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » هم همینطور.
بند «ح » ـ اعتبارات کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی به استناد ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و مواد (2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 صرفا در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می‌باشد.
نایب رییس ـ این که درآمدی نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ حالا خواندیم دیگر!
نایب رییس ـ خیلی خوب ، حالا بهرحال چون خوانده ایم ...
حضار 194 نفر، موافقان با بند «ح » تبصره (17) قیام بفرمایند،لطفا دوستان اگر موافقید قبول زحمت کنید قیام بفرمایید(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «خ » ـ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آن را با تصویب هیات امنا و تاییدوزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند.
ضوابط علمی ، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امنا و حسب مورد با تایید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «خ » تبصره (17)قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (18) بند «پ » ـ دولت مکلف است بارعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آن‌ها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده ازسهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی ، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «پ » تبصره (18)قیام بفرمایند، اصل است عزیزان ! (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ت » ـ برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت زراعی وباغی ، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر (70) درصد ازهزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی این گونه اراضی تا مبلغ (774) میلیارد ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی (40101) تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ت » قرایت شده قیام بفرمایند. هزینه‌ای است منتها اشتباها در درآمدها چاپ شده ، لطفادوستان موافق ایستاده باشند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ من برای اینکه بند «ت » تمام بشود، آن قسمت هزینه اش را هم اگر اجازه بدهید... البته شبهه هست ، هزینه صرف هم نیست .
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر (70) درصد از هزینه‌های کانال‌های درجه (3) و (4) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات کمک‌های فنی واعتباری فصل منابع آب ردیف شماره (40230202) تا مبلغ (234)میلیارد ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
نایب رییس ـ چون ابهام بود، این نیمه دومش را هم جداگانه رای می گیریم ، حضار 194 نفر، موافقین با نیمه دوم بند «ت » تبصره (18)قیام بفرمایند، عزیزان اصل است (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث »...
سبحانی ـ در بند «ث » پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ چاپ شده است ؟ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (15) پیوست (5) پیشنهاد شده است که این عبارتی که خدمت دوستان توضیح می دهم به انتهای بند «ث » اضافه شود.
همانطوریکه استحضار دارید در مناطقی از کشور به دلایل فنی که وزارت نیرو اعلام می‌کند، حفر چاه برای دسترسی به آب مورد نیازکشاورزی ممنوع است و باتوجه به اقداماتی که در مجموع در سالیان گذشته صورت گرفته اما کافی نبوده ، ممنوعیت استفاده از آب در این دشت ها بارها و بارها تکرار می‌شود. بدیهی است که صیانت از موجودی آب در دشت‌های ممنوعه ایجاب می‌کند که حساسیت لازم را دربهره برداری از آب در این مناطق داشته باشیم . منتها مشکلی که وجوددارد این است که کسانی در سالیان گذشته و در دهه های گذشته در این مناطق باغاتی را درست کردند و زندگی شان از طریق درآمد ناشی ازدرختان باغات تامین می‌شود. متاسفانه این ممنوعیت در کنارمشکلات دیگری که برای سایر منابع آبی بوجود آمده باعث شده است که عده زیادی از مردم در واقع نتوانند درختان موجود بارور خودشان را که سالیان سال قوت لایموت زندگی شان را تامین می‌کرده آبیاری بکنند. در کنار این پدیده ، چاه‌های آب بلااستفاده ای وجود دارد که قبلا با مقاصد دیگری استفاده می شده اما حالا بخاطر تجمیع درآبرسانی به روستاها و یا به دلایل دیگری آن چاه‌های آب بلااستفاده مانده است . در مناطق کویری ، اطراف دشت کویر، مثل سمنان ،قزوین ، اصفهان ، یزد، جاهای دیگر به میزان بسیار زیادی این مشکل وجود دارد و ما انسان هایی را می‌بینیم که در واقع برای آبیاری یکباردرختان موجود خودشان در طی سال در تنگنا هستند. پیشنهادی که اینجا وجود دارد این است که وزارت نیرو در اینگونه مناطق اجازه داشته باشد استفاده از چاه‌های آب بلااستفاده را صرفا بمنظور آبیاری باغات و درختان ... نمی خواهد توسعه بدهد، همان هایی که وجود داردنخشکند! در قبال دریافت تعرفه‌هایی که در محل رایج هست در اختیارصاحبان باغات قرار بدهد و می‌تواند پول او را هم مصروف تغذیه سفره ها در همین مناطق بکند. ممکن است برخی از مسوولین محترم وزارت نیرو بگویند در اینجا آب کم هست و بهره‌برداری از این آبهاموجب می‌شود که به حجم سفره ضرر وارد شود. اما عنایت بفرماییدکه اصل بند (3) که بارها در این مجلس تصویب شده است هم همین رامی گوید. می گوید که برای مقاصدی ، آب با بهایی که تعیین می‌شود دراختیار افراد قرار داده شود و پولی که از آن طریق بدست می‌آید صرف تغذیه و ایجاد تعادل بخشی و علاج بخشی سفره های آب زیرزمینی درهمان مناطق بشود. با رای دادن به این پیشنهاد، مشکل بسیاری ازافرادی که نمی خواهند توسعه کشاورزی یا توسعه باغداری بکنند، بلکه می‌خواهند درختان موجودشان را از خشک شدن نجات بدهند وزندگی شان را به طریقی از این محل بگذرانند، علاج بخشی می‌شود.
خواهش می کنم دوستان عزیز باتوجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از صاحبان باغات و درختان دارای این مشکل هستند با ضوابطی که دراین پیشنهاد آمده محبت کنند به این پیشنهاد رای بدهند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای موسوی (زنجان ) هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض پوزش از آقای سبحانی باید عرض بکنم که اگر قرار بشوداین چاه‌هایی که الان آنجا وجود دارند، اگر از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود،خوب آن مقداری که از آن مجازند بهره‌برداری کنند، بهره‌برداری می‌کنند. علی رغم آن بهره‌برداری یا باتوجه به آن بهره‌برداری ، وضعیت آب بگونه‌ای است که دیگر نمی توانند چاه جدید یا برداشت جدید آب اجازه بدهند و اصطلاحا به آن می‌گویند دشت ممنوعه . بالاخره نمی توانند اجازه برداشت آب بدهند. اینجا هم که این بند «ث » آورده است ، خودش آورده باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، ممکن است یکسال بارش یا آبخوانداری و آبخیزداری ، طوری عمل بکند که بتواند یکسالی یک مقداری آب به این چاه ها تزریق بکند، در آن سال ازآن بشود برداشت کرد. از یک چاه دیگری هم استفاده کرد، آنرا هم منوط کرده به آبیاری مدرن ، اگر با آبیاری مدرن استفاده نکنند حتی همین را هم نمی تواند به آن‌ها اجازه بدهد. اما اگر آن چاه ها چاه‌هایی که آنجا موجود هستند و بلااستفاده اند، خوب طبیعی است که کاربری آن می‌تواند تغییر پیدا بکند نیازی به این قانون هم ندارد. چون چاهی که مثلا برای قانون آب شرب هست ، اگر بخواهد تبدیل بشود به آب کشاورزی ، با دبی مناسبی که قبلا تعیین شده است ، چون محاسبه کل آب زیرزمینی باتوجه به چاه‌هایی که حفر شده است محاسبه می‌شود.لذا آن چاه با دبی که در وزارت گرفته شده و مجاز هست می‌تواند تغییرکاربری بدهد، در هر جهت دیگری قابل استفاده است . می توانداستفاده بکند، نیازی هم به مجوز جدید ندارد. فقط باید تغییر کاربری بدهد. اگر یک چاهی مثلا برای یک روستایی حفر شده بود که آب شربش را تعیین بکند و روستا تخلیه شده ، کسی از آن استفاده نمی کند،امروز می‌تواند آن به یک چاه قابل استفاده کشاورزی تبدیل بشود، امابا همان دبی که قبلا اجازه داشت . اگر بخواهد آن دبی را افزایش بدهدخوب نیاز به مجوز جدید دارد، این قانون شاملش هست ، اگر نخواهدافزایش بدهد مشکلی دیگر ندارد که نخواهد این کار را بکند. می تواندهم این کار را استفاده بکند، نیازی به قانون هم بنظر من ندارد. آن‌ها برای کشاورزان قابل استفاده هستند، مضافا اینکه اگر یک کسی کارکشاورزی دارد، باغ دارد، بالاخره از یک روشی این را قبلا آبیاری می‌کرده ، اگر قبلا چاهی داشت ، آبیاری می‌کرد، ظرفیتش ظرفیت اندازه چاهش است ، مشکلی ندارد. اگر بیش از ظرفیت چاهش باغ دارد، آن خوب مشکلی است که الان اینجا وجود دارد. بهتر است آقای سبحانی هم اجازه بدهند این ها هم از آبیاری مدرن استفاده کنند تا این مشکل آبی که در کشور داریم یک کمی مرتفع بشود. اگر آن نسبت به توسعه اش ازآبیاری مدرن استفاده بکند باز هم شامل این بند خواهد شد. مشکلی ندارد. خوشحال می شوم که دوستان به این پیشنهاد رای ندهند،متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای موسوی جهان آباد، (موسوی ـ من مخالف بودم ) مخالف بودید؟ موافق آقای رجب رحمنی هستند،بفرمایید.
رجب رحمنی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی بنظر می‌آید که یکی از بهترین پیشنهادات است که می‌تواند معضل بخش عمده ای از کشاورزان مملکت را حل بکند. برادران عزیز در جریان هستند که در خیلی ازجاها چاه‌هایی زده شده ، حالا بعنوان آب شرب ، بعنوان آب کشاورزی و... کنار مانده یا درکنار خیلی از کانال‌های آبیاری ، چاه‌هایی زده شده بعنوان چاه‌های تلفیقی که در قانون دیده شده که این چاه‌های تلفیقی حتی در زمان خشکسالی این ها راه اندازی بشوند. این مطلبی که جناب آقای دکتر سبحانی بیان کردند در مورد مناطق ممنوعه که یکی ازجاهایی که مثل منطقه ممنوعه است مثل استان قزوین و خیلی ازاستان های کشور، ما نمی توانیم که (35) درصد اشتغال کشاورزی رانادیده بگیریم ، از یکطرف وزارت نیرو مجوز ندهد، تازه این چاه‌های مجوز دار است . از یکطرف جنگلبانی بیاید زمین‌های کشاورزان رابگیرد و ما به این آقایان هم اعلام بکنیم که شما به شهرستان ها نروید،استخدام دولتی هم که نیست .
این پیشنهاد باتوجه به اینکه باغات و درختان را اعلام کرده ،عزیزان در جریان هستند باغات انگور، باغات میوه ، باغاتی هستند که (30)، (40) سال روی آن‌ها کار شده ، مساله کشاورزی یکساله نیست .اینجا نگفته که به گندم صیفی جات ، این باغات موجود، درختان ،باغاتی که بارور هستند مثل باغات انگور، مثل باغات میوه ، سیب وانواع باغات ، اگر این ها هم بر اثر نبود آب ، از بین بروند زحمات (30)،(40) ساله کشاورزان واقعا از بین رفته و لذاست که من از نمایندگان عزیز و محترم استدعا دارم باتوجه به اینکه بعنوان اینکه خودم متخصص کشاورزی هستم و کاملا در جریان این مطلب هستم و واقعاپیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی را درک می کنم ، عزیزان بزرگواری که در مناطقی هستند که منطقه شان ممنوعه نیست و یا در مناطق صنعتی زندگی می‌کنند ممکن است در جریان نباشند که چه مشکلاتی برای باغداران و کشاورزان بیش از (10) استان کشور که در مراحل خشکسالی هستند و کمبود آب دارند و سد هم ندارند وضعیتشان به چه چه شکلی است ولذاست که رای دادن به این پیشنهاد بنظر می‌آید که مشکل حداقل (10)، (15) استان کشور را واقعا حل کند. من ازعزیزان استدعا دارم که به این پیشنهاد که یکی از پیشنهادات واقعااساسی و حل کننده مشکلات کشاورزان کشور هست رای مثبت بدهند،مضافا به اینکه گفته وضع موجود حفظ بشود، نگفته که توسعه‌ای باشد،وضع موجود همان باغاتی است که (30)، (40) سال سابقه کشت دارند. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
نایب رییس ـ عزیزان جلسه را ترک نکنند، رای گیری داریم ، الان هم به نصاب نرسیده .
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را خدمت دوستان می خوانم : «صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیروو تامین آب مشروب برای شهرها و شهرک‌ها و روستاها به پیشنهادوزارتخانه های مربوطه یا سازمان‌های تابعه آن‌ها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداری ها ومرغداری ها با ارایه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکانپذیر خواهد بود».
این ماده (12) آیین‌نامه قانون توزیع عادلانه آب هست . چیزی که پیشنهاد شده ، من متنش را یکبار دیگر می خوانم : «به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود در مناطق و دشت‌های ممنوعه‌ای که دارای چاه آب بلااستفاده می‌باشد صرفا بمنظور آبیاری باغات و درختان و حفظ وضعیت کشاورزی موجود، آب مورد نیاز متقاضیان را درقبال دریافت تعرفه‌های رایج در محل تامین نماید». واقعش این است که غیر از آنکه این پیشنهاد، پیشنهاد بودجه‌ای نیست و با تاکید بر اینکه اصل مطلب هم مورد تایید ماست یعنی کسی با تامین آب مخالف نیست ، ولی عرض من این است که با وجود این ماده (12) قانون تامین آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب ، وزارت نیرو این اجازه را از ما لازم ندارد که بیاید از ما اجازه بگیرد، بعلاوه اینکه در این متن آن کلمه «صرفا» را که نوشته ایم ، شاید آن «صرفا» این ماده (12) موجود را هم خراب بکند، یعنی وزارت نیرو آن اجازه هایی را که الان دارد ازدشت های ممنوعه برای تامین آب شرب شهرها و شهرک‌ها و دامداری ها واستفاده صنعتی اجازه بدهد برای حفر چاه ، این کلمه «صرفا» شاید آن را هم از بین ببرد. لذا به اعتقاد ما وزارت نیرو این امکان اجازه را دارد،مجددا اجازه به وزارت نیرو دادن اصلا ضرورتی ندارد و ماهیت پیشنهاد هم غیر بودجه‌ای است ضمن آنکه ما هم قبول داریم این مطلب را که در جاهایی که امکان برداشت از چاه آب وجود دارد، مالک چاه آب ، رها کرده رفته ، آب در چاه موجود است ، نیاز به حفر چاه جدید هم وجود ندارد، وزارت نیرو بتواند باتوجه به اختیاراتی که دارد از همان محل برای کشاورزان آب تامین کند. نیازی به تجویز قانون وجودندارد. لذا چون نیاز به تجویز قانون وجود ندارد و این عبارت می تواندمخل ماده (12) آیین‌نامه اجرایی باشد ما با آن مخالفیم .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت مخالف است .
خباز ـ اخطار دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای خباز در همین موضوع است ؟ بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ، اصل پنجاه و دوم قانون اساسی را من بعنوان اخطار خدمت شما عرض می کنم . در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی بالصراحه بیان شده است که بودجه کل کشور باید سالانه باشد وتصمیماتی که می گیریم جنبه سالانه و موقتی داشته باشد، این پیشنهادجنبه دایمی دارد و قانونگذاری است . می خواستم این اخطار را عرض کنم در عین حال اختیار با شماست .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، پیشنهاد آقای سبحانی «به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود در مناطق و دشت‌های ممنوعه‌ای که دارای چاه آب بلااستفاده می‌باشد صرفا بمنظور آبیاری باغات و درختان و حفظ وضعیت کشاورزی موجود، آب مورد نیاز متقاضیان را در قبال دریافت تعرفه‌های رایج در محل تامین نماید». این متنی که قرایت کردم به انتهای بند «ث » اضافه می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقان با اضافه شدن متن قرایت شده به انتهای بند «ث » قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
عزیزی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دارید؟ بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای عزیزی ! نشانی پیشنهاد را بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ صفحه (22)، پیوست (5) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم ، استحضاردارید در اجرای ماده (10) قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم و همچنین لایحه تجمیع عوارض ، وصول هرگونه عوارض مغایر باقانون لغو گردیده است و با عنایت به اینکه در اجرای بند «ب » ماده (10) قانون توزیع عادلانه آب در آنجاییکه که کشاورزان با هزینه خودشان آب را استحصال می‌کنند، به وزارت نیرو اجازه داده عوارض بگیرد، چون حق‌النظاره ای که کشاورزان در واقع پرداخت می‌کنند و یابعبارتی وزارت نیرو در اجرای بند «ب » ماده (10) قانون توزیع عادلانه آب ، عوارض دریافت می‌کند، در اجرای ماده (10)، این عوارض لغوگردیده و بر اساس پیگیری که بهره‌برداران کشاورزی انجام داده اند،دیوان عدالت اداری هم وصول اینگونه عوارض را تحت عنوان حق‌النظاره از کشاورزان غیرقانونی و خلاف تشخیص داده ، متاسفانه وزارت محترم نیرو همچنان به وصول این عوارض مبادرت می‌ورزد.عنایت دارید باتوجه به اینکه با هزینه‌های سنگین ، کشاورزان محترم آب را استحصال می‌کنند و هیچگونه دخالتی هم دولت و وزارت نیرودر تامین هزینه‌های استحصال و توزیع آب ندارند و اگر ما درآمدکشاورزان را هم مقایسه بکنیم و مقایسه بکنیم یک کشاورزی را که درروستا فرضا سالی یک میلیون تومان یا دومیلیون تومان درآمد دارد ازبابت درآمد کشاورزی اش ، همین را با یک واحد صنفی در شهر مقایسه بکنیم والله اگر اینقدر که حق‌النظاره از این کشور... عرض کردم اگرمقایسه بکنیم درآمد یک فرد کشاورز را که در روستا در واقع از محل کسب و کار کشاورزی تحصیل می‌کند آنرا با یک واحد صنفی انصافا درشهرهای بزرگ مقایسه بکنیم اگر اینقدر عوارضی که تحت عنوان حق‌النظاره از درآمد یک کشاورز اخذ می‌شود از هر واحد صنفی تحت عنوان مالیات بگیریم مشابه این ، دادش به زمین و زمان رفته ، چون کشاورز هیچکس دادرس هم ندارد و در واقع پیگیری موارد قانونی هم هیچکس دنبالش نیست ، ما هرکجایی که بهرحال تسریع درآمد پیدامی کنیم تعجیل و تسریع داریم که آنجا درآمدها را از افرادی که توان ندارند... آقای مهندس پوری حسینی هم که به بنده نگاه کردند استحضاردارند در واقع مشورتی که با ایشان هم کردیم در ارتباط با ماده (10)قانون تجمیع عوارض ایشان هم تایید و تاکید داشتند که این عوارض لغو شده ، چون این عوارض در ماده (10) قانون تجمیع عوارض لغوشده و چون وزارت نیرو انجام نداده ، پیشنهاد می‌شود که تا فرصت قانونی که این مصوبه بتواند حالت اجرایی به خودش بگیرد،حتی‌الامکان برای سال 1383 دریافت حق‌النظاره از چاه‌های آب کشاورزی و دامداری در سال 1383 ممنوع است و هزینه‌های پیش بینی شده از این وجوه نیز لغو می‌گردد. این به انتهای بند «ث »تبصره (18) اضافه بشود. از همکاران محترم و همه عزیزانی که مکرردر مراجعاتشان ، کشاورزان روستایی خواستار لغو این هزینه سنگین وسربار زندگی جامعه روستایی است ، باعث نشویم که بر اساس هزینه‌های بالا، آن‌ها هم کشاورزی را رها کنند و بیایند در شهرها به جرگه مصرف کنندگان در واقع بپیوندند و برای کمک به تولید و پایین آمدن هزینه‌های تولید بجاست که یک اقدام اساسی انجام بشود و این حق‌النظاره هم همچنانکه در قانون تجمیع عوارض لغو گردیده ، در این قانون بودجه هم ان شاالله با این الحاقیه که به بند «ث » اضافه می‌شود،کشاورزان را از پرداخت این هزینه سنگین معاف بکنیم .
والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ آقای شکیبی مخالفند، بفرمایید.
سیدماشاالله شکیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ملاحظه بفرمایید این پیشنهادی که مطرح شده ، بحث عوارض نیست و با عوارض اشتباه نگیرید. سازمان‌های آب منطقه‌ای هم مسوولیتی دارند، مسوولیت حفاظت کیفی و کمی آب کشور را که بایستی این ها بر اساس وظیفه‌ای که دارند کنترل کیفی از آب‌های سطحی ،آب‌های زیرزمینی و کلیه آب‌های کشور را داشته باشند، ابزار این کار هم ،وظایفی است که در امور مطالعات و حفاظت آب در سطح کشور داردانجام می‌شود و شامل اندازه گیری آب‌های زیرزمینی ، اجرای چاه‌های «پیزو متری » هست ، همچنین نصب ایستگاه‌های هواشناسی هست وسیستم های «هیدروگرا» روی رودخانه ها هست و تمام سیستمی که می‌تواند کیفیت و کمیت آب را کنترل کند و این هزینه دارد، چون سازمان‌های آب بعنوان یک وظیفه مسوولیت کنترل کیفی و کمی آب رادارند و ابزار کاری آن‌ها که یک سازمان‌های بسیار بزرگی هست ، این ها ازاین طریق می‌توانند هزینه‌های خودشان را تامین بکنند و چنانچه این بحث حق‌النظاره که بعنوان هزینه‌های مدیریت کیفی و کمی ، آب است حذف بشود، سالی حدودا (30) میلیارد تومان کسر بودجه ایجادمی شود که بایستی یک منبعی برایش تامین بشود و این قبلا هم درمجلس مطرح شد، استفساریه ای در صحن مجلس مطرح شد و این بعنوان عوارض ، شناخته نشد. اینجا من فکر می کنم قابل طرح نیست واین جزو وظایف سازمان‌های آب منطقه‌ای است دارند انجام می‌دهند وحق الزحمه خودشان را وصول می‌کنند که در این چارچوب اگر این حذف شود حدود (30) میلیارد تومان هم کسر بودجه خواهد داشت که بایستی حتما از هر طریقی تامین شود. بهرحال معتقدم که این قابل طرح نیست و عزیزان هم توجه کنند و به آن رای ندهند.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای جلالی هستند، بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
واقعا سوالی که وجود دارد این است ، اصولا تعریف حق‌النظاره چیست ؟ ببینید ما در کشور یکی عوارض داریم ، یکی هم مالیات ودیگری هم درخصوص آب ، بحث آب بها را داریم . همانطور که آقای عزیزی اشاره کردند در بحث عوارض براساس قانون تجمیع عوارض ،طبعا عوارض جمع آوری می‌شود و آنجا جایگاه خودش را از لحاظ قانونی این مسایل پیدا کرده . در بحث مالیات هم طبعا این جز مالیاتهانمی تواند محسوب شود. درخصوص آب بها هم این جز آب بهانمی تواند محسوب شود بدلیل اینکه دولت کاری را انجام نداده ، خودکشاورز است که اصولا چاه را حفر کرده ، کار لوله گذاری را انجام داده ،کار برقی کردن را خود کشاورز انجام داده و در تمام جایگاه‌های مختلف هم ، دولت از این ها پول گرفته .
این چیزی را که جناب آقای شکیبی مطرح کردند بعنوان حفاظت کیفی و کمی ، این ها جز وظایف حاکمیتی است ، یعنی کشاورزان درجاهای دیگر دارند عوارض را می‌پردازند، مالیات را می‌پردازند، قرارنیست که دولت بیاید در هر مساله ای که هیچ سهم و نقشی هم ندارد یک چیزی را مشخص کند، حالا چیزهای من درآوردی بعنوان حق‌النظاره .حق‌النظاره چیست ؟ از طرف دیگر دوستان عزیز حتما آگاهید بالاخره بحثی را که ما الان داریم بحث تقویت کشاورزی است ما مرتبا داریم ازکشاورزانمان وجوهاتی را به انحا مختلف اخذ می کنیم . الان هیچ مشوقی برای بخش کشاورزی ما به آنصورت نداریم . حالا بخش آب هم بیاییم یک چیزی را که اصلا وجاهتی ندارد قانونی کنیم ، قانونی کردن این مسایل واقعا بنفع بخش کشاورزی نیست ، بنفع مجلس هم نیست .ما بعنوان مجلسی ها طبعا باید داعیه دار و پرچمدار دفاع از بخش کشاورزی باشیم .
همانطور که مستحضرید همین الان یک استفساریه در راه است که بهرحال در دستور کار مجلس می‌آید، حتی مجلسی ها درخصوص همین بحث حق‌النظاره در سال 1382 سوال دارند تا چه برسد به اینکه ما باز حق‌النظاره را برای سال 1383 خودمان بعنوان مجلس این راقانونی بکنیم . ضمن اینکه کشاورزان به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردند، دیوان عدالت اداری حق را به کشاورزان داده و در این خصوص حکم صادر کرده . لذا الان بخش کشاورزی کشور از بحث حق‌النظاره ناراضی است و من خواهش می کنم مجلس ششم در آن آخرین ماه‌های عمر خودش بیاید با لغو حق‌النظاره بخش کشاورزی راتقویت کند و الان متاسفانه در بسیاری از جاها کشاورزان شکایت می‌کنند به اینکه جاهایی که آب کشاورزی خشک شده و چاه اصلا آب ندارد این ها می‌آیند حق‌النظاره می‌گیرند از چاه‌هایی که آب هم ندارد وهیچ حساب و کتابی در این خصوص وجود ندارد و بنظر من عملا یک پول زوری است که وزارت نیرو طلب می‌کند و حتی جای مصرف آن هم مشخص نیست کجاست ، یعنی مشخص نیست اصولا وزارت نیرواین وجوهاتی را که از حق‌النظاره می‌گیرد در کجا مصرف می‌کند؟ لذامن خواهش می کنم دوستان با رای قاطع به این پیشنهاد، حق‌النظاره رالغو کنند، متشکر.
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من استدعا می کنم همکاران عنایتی را که در طول این دو روزگذشته به مباحث داشتند به این بحث هم مثل گذشته ان شاالله عنایت داشته باشند.
یک بحثی است بین وزارت نیرو و کسانی که دارنده چاه کشاورزی هستند و از آن چاه ها دارند برای کشاورزی آب تامین می‌کنند. من صورت مساله را عرض کنم چیست . صورت مساله این است ، وزارت نیرو به استناد بند «ب » ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب ، خودش رامجاز می‌داند از چاه‌های آبی که توسط بخش خصوصی مطالعه شده ،حفر شده و الان دارد استفاده می‌شود از آن‌ها وجوهی را بگیرد. دارندگان این قبیل چاه ها معتقدند باتوجه به قانون تجمیع عوارض که دریافت هرگونه وجوه اعم از مالیات ، عوارض و سایر عناوین ، از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات که دارندگان چاه‌های آب هم خودشان را نوعی ارایه دهندگان خدمات عمومی می‌دانند ممنوع شده ، فرمایش همکارارجمندم جناب آقای عزیزی را اصلاح می کنم ماده (10) نه ، ماده (1)قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوهی را تحت عنوان مالیات وعوارض و سایر عناوین از تولیدکنندگان ، واردکنندگان کالا وارایه دهندگان خدمات ممنوع اعلام کرده .
یک بحث حقوقی با جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیروبود، در کمیسیون اقتصادی مجلس بحث شد، اما به یک جوابیه اجماع و اتفاق نظری نرسیدیم . دوستانمان در وزارت نیرو معتقد بودند که مجازند این پول را بگیرند و طرف مقابل هم اعتقاد داشت که مجازنیستند این پول را بگیرند. نتیجه ، نتیجه این شد که یک طرح استفساریه ای از ماده (1) قانون تجمیع عوارض درخصوص بند «ب »ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب با قید یک فوریت تقدیم مجلس شدو این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه رفت (که البته اشتباها ظاهراآنجا رفته بود، باید کمیسیون اقتصادی می آمد حالا بماند) در هر حال گزارش این استفساریه تهیه شده و در نوبت طرح در مجلس شورای اسلامی است .
من به جهت اینکه ایام ، ایام رسیدگی به بودجه است و رسیدگی به این اشکال حقوقی یک وقت موسعی را می طلبد از جناب آقای عزیزی اجازه می خواهم که پیشنهادشان را اینجا پس بگیرند نه به این جهت که ما با ماهیت این پیشنهاد مخالفیم ، زمان طرح آن اینجا نیست ، زمان طرح آن همان استفساریه است .
یک دلیل دیگر هم برای این درخواستم عرض کنم ، اگر ما چنین عبارتی را در اینجا نوشتیم ، معنای آن این است که از قبل استفساریه راپذیرفته ایم که جوابش منفی است ، یعنی حق با وزارت نیروست ، اینجاآمده ایم فقط برای سال 83 ممنوع کرده ایم . درحالیکه اگر استفساریه باجواب مثبت برخلاف نظر وزارت نیرو تصویب شود یک قانون دایمی می‌شود.
لذا اجازه بدهید این بحث برای استفساریه که در نوبت طرح درصحن مجلس شورای اسلامی است بماند، همکارانمان مخالف وموافق صحبت بفرمایند هرچه که مجلس محترم تصویب کرد همان ملاک عمل خواهد بود. لذا به جهت اینکه الان نوبت بحث های بودجه است ما اعتقاد داریم این بحث برای استفساریه بماند.
منشی (جبارزاده ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
انصاری ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای انصاری اخطار دارند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب آقای جلالی هم که موافق صحبت کردند و مایل هم هستند که این رای بیاورد و سایر دوستان خواهش می کنم عنایت بفرمایند. جناب آقای نبوی ! اصل (52) قانون اساسی بودجه را سالانه قید می‌کند. من مخالف با این مساله نیستم ، ولی این پیشنهاد به این دلیلی که عرض می کنم مغایر با قانون اساسی است . جناب آقای نبوی عنایت کنید! (30) میلیارد تومان شرکت‌های آب از این محل درآمددارند و عینا این را حقوق پرداخت می‌کنند. دوستانی که پیشنهاد حذف این مطلب را دارند باید پیشنهاد کنند، در پیشنهادشان باشد آیا کارکنانی که از این محل حقوق دریافت می‌کنند حالا در سطح کشور چندصدنفر یا چند هزار نفر در سطح کشور هستند، آیا پیشنهاددهندگان مقصودشان این است که این ها در سال 1383 اخراج شوند یا از جای دیگری پیشنهاد جبران حقوق دارند. اگر پیشنهاد دارند باید در متن پیشنهاد باشد که وزارت نیرو بابت حق‌النظاره آب دریافت نکند امامثلا از حساب ذخیره ارزی این مبلغ را به آن‌ها بدهند، از یک جای دیگر این پول را به آن‌ها بدهند.
جناب آقای نبوی ! این پیشنهاد با این معنا، مفهوم آن است افرادی که طبق قانون دایم به استخدام دولت درآمده اند در سال 1383 اخراج کنند یا اینکه باید محل تامین حقوق آن‌ها را آقایان در پیشنهادشان پیشنهاد بدهند.
نایب رییس ـ آقای انصاری ! اخطار شما وارد نیست .
انصاری ـ چرا؟
نایب رییس ـ اصولا اخطار قانونی اساسی را من نپذیرفتم ،بسیاری از مسایل هست که ماهیت بودجه‌ای ندارد (انصاری ـ نه ، من ازحیث ماهیت عرض ... جناب آقای نبوی ماهیت دارد) و نکته ای هم که فرمودید در مخالفت بود، نه در... می گویید حقوق نمی توانند بپردازند،خوب نمایندگان لابد اگر بخواهند به این پیشنهاد رای بدهندمی خواهند سازمان‌های آب منطقه‌ای منحل شود، چون الان من دو، سه اخطار دیگر هم دارم ، آقای جلالی می خواهد در جواب اخطار شمااخطار بگوید، خواهش می کنم ، خیلی ممنون . من این اخطار رانپذیرفتم بشرط اینکه شما هم دیگر اخطار ندهید، خیلی ممنون . دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم نمایندگان محترم بخصوص پیشنهاددهنده محترم جناب آقای عزیزی اگر دقت بفرمایند چند نکته را بگویم . ببینید! نکاتی را جناب آقای پوری حسینی فرمودند که من یکی ، دو نکته دیگر به آن اضافه می کنم . در قالب آن استفساریه ای که فرمودند اولا یک شبهه هست که آیا این عوارض باشد یا نباشد، به دیوان عدالت اداری مراجعه شد،دیوان عدالت اداری موضوع را رد کرد. استفساریه ای که داده شده و آقای پوری حسینی توضیح دادند در دو کمیسیون تخصصی این مجلس بحث شد، هر دو کمیسیون تخصصی یعنی کشاورزی و کمیسیون برنامه وبودجه هر دو به این موضوع رای دادند که این مشمول آن قانون تجمیع عوارض نیست و یک بحث جدایی است . پس این از نظر حقوقی که این مطلب عوارض هست را رد می کنیم ان شاالله در صحن علنی هم همین استفساریه رد شود. اما دوستان ! آیا ما چاه آب را، آیا آب موجود درکشور را، آیا سفره های زیرزمینی موجودمان را فقط برای جمعیت موجودمان می خواهیم یا برای آینده این مملکتمان می خواهیم ؟ امروزه دولت سالیانه صدها میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان خرج می کندهمه ما به تلویزیون نگاه می کنیم وقتی که اخبار می گوید کجای کشوردارد بارندگی می‌شود، تک تک همه ما چشممان به سیستان و بلوچستان است که آیا سیستان و بلوچستان باران می‌آید یا نمی آید، صدها میلیاردتومان خرج کرده ایم و می کنیم ، نمی توانیم رزق مردم سیستان را تامین کنیم ، چرا؟ چون سیستانی که یکروز انبار گندم این مملکت بود امروز به کویری برهوت تبدیل شده فقط بخاطر بی سیاستی نسل های گذشته و مانتوانسته ایم تامین کنیم ، آینده ملت را تضمین کنیم .
حالا ما می آییم در مورد یک موضوعی جدی که به حیات آب مملکت و نسل های آینده بستگی دارد به (30،20) میلیارد تومان نگاه می کنیم . فرض می کنیم تذکر جناب آقای انصاری هم وارد نباشد،(40،30) میلیارد تومانی هم که شما می خواهید خط بزنید ما برویم قرض کنیم حقوق کارمند، را به کارمند نگوییم که مجلس حذف کرد من از اول فروردین حقوق ندارم به شما بدهم ، ولی نظارت یک امری است برای آینده آب مملکت ما. اگر قرار بر این باشد یعنی اینکه سازمان آب منطقه‌ای ما دیگر از فردا نرود نظارت کند، بر کیفیت آب ، میزان برداشت . شما یک چاهی را که مجوز می دهید می گویید دو ساعت درروز برداشت کند، اگر نظارت نکند (24) ساعت برداشت کندسفره های آب زیرزمینی مربوط به نسل های آینده را تخلیه می کنیم . این چه پیشنهادی است که ما نظارت را بگوییم نکنید، آقا نظارت نکنید، درهمه ارکان بگوییم نظارت نباشد. خوب خیلی از چیزهای دیگر...نظارت که حتما بحث پول آن نیست . بیایید (30) میلیارد تومان بردارید، همین الان بعنوان مابه‌التفاوت بگذارید و به تمام کشاورزان بدهید، این خیلی بهتر از این است تا این نظارت را حذف کنید. بیاییم (30) میلیارد تومان به وجوه اداره شده بخش کشاورزی اضافه کنیم ، نه (50) میلیارد تومان اضافه کنیم ، قرض کنیم بدهیم ولی این را حذف نکنیم . این ها چیزهایی است که تن ها به نسل ما هم مربوط نیست به نسل های آینده ما مربوط است .
عزیزان ! این اولا از نظر قانونی مشکلی ندارد، دوم اینکه از لحاظ بودجه نویسی ، اول سال 83 همه آب منطقه‌ای استان‌های مختلف برای پرداخت حقوقشان مواجه با مشکل می‌شوند. سوم اینکه به نسل های آینده تعرض می‌کند، سفره های زیرزمینی ما که مربوط به نسل های آینده ماست . مشکلی که امروز برای سیستان ، برای تمام مناطق کویری و روبه رشد ما دارد اتفاق می افتد برای کشورمان اتفاق می افتد و نظارت همیشه و در همه جا مثبت است ، حتی اگر ما هزینه بدهیم و اینکار راانجام بدهیم لازم است . در نتیجه خواهش می کنیم بخاطر حفظ سفره های زیرزمینی و بخاطر توازنی که در تنظیم بودجه ها اتفاق می افتد عزیزان به این پیشنهاد رای ندهند.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای عزیزی و چند نفر از نمایندگان محترم این است که به انتهای بند «ث » این عبارت اضافه شود: «دریافت حق‌النظاره از چاه‌های آب کشاورزی و دامداری در سال 83 ممنوع است و هزینه‌های پیش بینی شده از این وجوه نیز لغو می‌شود».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) به اتفاق آرا منشیان گفتند تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » ـ در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/07/18 و مجتمع‌هایی (گیاهان دارویی و گل های زینتی ومحصولات گلخانه ای ) که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند،براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران آفت تاسقف (200) میلیارد ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) واریز...
قوامی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای قوامی ! اگر اخطارتان موافق و مخالف باشد من قطع می کنم ، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ جناب آقای نبوی ! عنایت بفرمایید، من فکرمی کنم این قسمت آخر این بند مخالف با اصل (85) قانون اساسی است . ببینید! اینجا دارد که «استفاده می‌کنند براساس آیین‌نامه‌ای که بنابه پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران آفت تا...» وجوه را مشخص نکرده چقدر؟جناب آقای نبوی و آقایان عنایت بفرمایید ما داریم چه چیزی تصویب می کنیم ؟ شما به وزارت نیرو اجازه می دهید که هرمقداری که خواست از افرادی که می خواهد اجازه برداشت بدهد پول بگیرد، آب بها بگیرد.هر مقدار بدون اینکه مقدار آن را مشخص کرده باشید. آخر با این وضع ما چگونه چک سفید به وزارت نیرو می دهیم درحالیکه وزارت نیرونسبت به امر کشاورزی هیچ مسوولیت و توجهی هم ندارد.
بنابراین آقای نبوی ! شما به اخطار گوش می کنید یا... (نایب رییس ـآخر من نخواستم همان اول بگویم اخطارتان وارد نیست ) چرا؟ شماگوش نداده می گویید وارد نیست ، آقای نبوی ! اول گوش بدهید بعد بگوییدوارد نیست ، شما که گوش ندادید، شما با آن آقا صحبت می کردید(نایب رییس ـ گوش دادم ، اخطار شما اصلا مصداق نداشت شمابفرمایید) آقای نبوی ! عنایت بفرمایید همینطور کشی ، منی نگویید، که وارد نیست ! (نایب رییس ـ چشم ) ببینید می گوید وجوهی متناسب باهزینه ، چه مقداری را اجازه می دهید وزارت نیرو برای آب بها بگیرد؟مقدار آن را مشخص کنید، شاید وزارت نیرو آمد و گفت هر لیتری (5)میلیون تومان من باید بگیرم ! آنوقت شما این را اجازه می دهید؟ بنده فکر می کنم مخالف با اصل (85) قانون اساسی است ، به این رقم چک سفید به افراد و به وزارتخانه ها ندهید که هر مقدار دلشان خواست هربلایی سر کشاورز بیاورند. شما ناله ها و دردهای این کشاورزان رانمی دانید که در روستاها ببینید این کشاورزان چه ناله ای از وزارت نیروو جاهای دیگر دارند.
نایب رییس ـ دیگر باید بگوییم اخطارتان وارد نیست ، داریدمخالف صحبت می کنید. ببینید! ما متن را هم قرایت می کنیم تازه شمایادتان می افتد که اخطار قانون اساسی بدهید. این کاملا معلوم است که شما بعنوان مخالف می خواهید صحبت کنید. اخطار وارد نیست ،رای گیری می کنیم . حضار 194 نفر، موافقین با اصل بند «ث » قرایت شده قیام بفرمایند لطفا ایستاده باشید، منشیان دارند شمارش می‌کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ج » ـ بمنظور جبران بخشی از زیان واردشده به صاحبان لاشه های مریض ، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها،به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ (5000) ریال ، دام سبک مبلغ (1000) ریال و هرقطعه طیور کشتار شده مبلغ (100) ریال از طریق صاحبان کشتارگاههادریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی (710132) به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) واریزنمایند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. عزیزان توجه بفرمایند اگر بایک پیشنهادی که مطرح می‌شود، متنی که قرایت می‌شود موافق یامخالف هستید سریع واکنش نشان بدهید چون ما مجبوریم یکدقیقه بایستیم تا بتدریج عزیزان متوجه موضوع شوند و بایستند. درضمن اگرجلسه طولانی شود مجبوریم امشب درآمدها را تمام کنیم شیفت سوم خواهیم داشت . اجازه بفرمایید زود تمام کنیم که شیفت سوم نداشته باشیم .
اعلمی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ جناب آقای رییس ! تذکر من مواد (121) و (122)آیین‌نامه داخلی مجلس است . البته این معضلی که ما داریم ، معضل نهادینه شده در مجلس ششم است . از روز اول قرار بوده حداکثر ظرف یکهفته رای گیری ها بصورت الکترونیکی باشد که متاسفانه هیات رییسه توجه به این امر نکرد و تن ها به موجب آیین‌نامه قیام و قعود حداکثرظرف یکهفته امکان دارد. متاسفانه ما می‌بینیم هیات رییسه آن چیزی که مایل هست اگر موافق باشد بلافاصله می گوید تصویب شد و اگر هم دید که برخلاف نظر هیات رییسه نماینده ها بلند نشدند، آنقدر نگه می‌دارند تا نماینده ها را وادار به بلند کردن بکنند. آنجایی که مخالف باشند حتی اگر 23 نمایندگان هم بلند شده باشند آنجا می‌گویند که رای نیاورده . من بوالله خودم دقت کردم متاسفانه اعضای هیات رییسه ،منشی ها (من جناب عالی را نمی گویم ) برخلاف آن چیزی که دارد اتفاق می افتد و همه این رای گیری ها مخدوش است .
نایب رییس ـ آقای اعلمی تذکرتان وارد نیست و نوعی ماده (77)هم برای منشی ها ایجاد می‌کند حق تذکر ماده (77) ولی برای شما راه است بجای اینکه سوگند بخوریم تشکیک بیاورید با ورقه رای می گیریم . ضمنا ان شاالله به مجلس جدید می رویم آنجا دیگر مشکل تشکیک و شمارش منشی ها وجود ندارد.
منشی (جبارزاده ) ـ نسبت به بحث قبلی تقاضای تشکیک رسیده ،براساس آیین‌نامه جدید ما تقاضای تشکیک را به رای می گذاریم نه اصل موضوع قبلی را. نمایندگان محترمی که موافق این تقاضای تشکیک هستند رای سفید، مخالفین رای کبود.
نایب رییس ـ گلدان ها را آماده کنید، اگر یکنفر ایستاده باشدآقای ... به شما هم دارم می گویم اسمتان را نمی آورم ، آقای دکتر به شماهم عرض می کنم اسمتان را نمی آورم ، من اجازه رای گیری نخواهم داد،اگر همه نشستند رای گیری می‌شود. لطفا آقایان نمایندگان همه بنشینند.حضار 194 نفر، رای گیری را شروع کنید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
نایب رییس ـ بند بعدی را قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (18) بند «چ » ـ به سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه داری کل واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
عزیزان ! ما وقتی می گوییم تصویب شد که اتفاق در بین منشی ها، درموارد نادر هم اکثریت قریب به اتفاق باشد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (16) بند «ج » مراعی بود که پیشنهادی رسیده . من این پیشنهاد را قرایت می کنم . اگر مخالف و موافق بودصحبت می‌کنند بعد رای گیری می کنیم .
بند «ج » تبصره (16) ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از1383/01/01 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تصرف واحداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد،برابر بهای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار ووجوه حاصل را بحساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )ردیف (840206) قسمت سوم این قانون واریز کند.
کلیه متصرفین زمین‌های موضوع بند «ج » مکلفند حداکثر ظرف (3)ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برای تعیین تکلیف زمین متصرفی خود به سازمان مسکن و شهرسازی ذیربط مراجعه نمایند والاعلاوه بر قیمت کارشناسی روز، (4) درصد به ازای هرماه تاخیر بعنوان جریمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنین کسانیکه ظرف (3) ماه ازتاریخ تعیین قیمت کارشناسی روز از پرداخت بهای آن خودداری نمایند به ازای هرماه تاخیر (3) درصد جریمه خواهند شد.
این متن پیشنهادی بود. آقای ادب مخالف و آقای وهابی موافق هستند.
نایب رییس ـ آقای ادب صحبت می کنید؟ چون می دانید که امشب درآمدها را تمام نکنیم ، شیفت (3) هم داریم .
ادب ـ تا پایان سال 82 ...
نایب رییس ـ خوب آن را سوال کنید، این را به مخبر کمیسیون هم بگویید... دارند اصلاح می‌کنند.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، این مورد اصلاح شد: «وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است درسال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال 1382 بصورت غیرمجاز تصرف ... الی آخر»
(یکی از نمایندگان ـ 1381 ...) درست است تاپایان سال 1381،کمیسیون و دولت موافق هستند، اعلام رای بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با متن قرایت شده بااصلاحات اعمال شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در تبصره (19) بند «الف » آقای وهابی پیشنهاددارند بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جبارزاده ! (نایب رییس ـ نشانی پیشنهاد رابفرمایید) صفحه (29) پیوست (5). پیشنهادی که داریم الحاقی به این است ...
نایب رییس ـ شما اصلا اسمی ندارید. در صفحه (22) فرمودید؟(وهابی ـ 29) ببخشید، مشکل سن و سال بود که (29) را (22) شنید،بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای وهابی اجازه بدهید ما اصل بند را رای بگیریم ، الحاقی هم ... اصل بند «الف »...
محجوب ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ در اصل بند است یا الحاقی است ؟ الحاق به بند است یا داخل بند؟
نایب رییس ـ یعنی می خواهید جایگزین متن کنید یا اضافه کنید؟
منشی (جبارزاده ) ـ «الف » ـ قانون ممنوعیت ورود برخی ازکالاهای غیرضرور مصوب 1374/06/22 در مورد سیگار لازم الاجرانمی باشد. تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1383 از طریق واردات مجاز می‌باشد.
این متن اصلی بند «الف » است ، این را رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل بند «الف » تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای وهابی پیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که خدمت همکاران مطرح می‌شود، پیشنهادی است که من فکر می کنم ، تک تک دوستان درخصوص این موضوع آشنایی دارندو آن یک بحرانی است که ما در صنعت چای کشور داریم ، هم در بخش چایکاریمان ، باغات چای که کشاورزان مشکلات جدی دارند، دربخش کارخانجات و در بخش بازرگانی . حدود (110) هزار تن حداقل مصرف سالانه ماست و (55) هزار تن تولید فعلی است . گرچه ما درکمیته تحقیق و تفحص واردات چای به این نتیجه رسیده ایم که این (55) هزار تن هم کیفیت نامناسبی است . یعنی اگر قرار باشد که چای باکیفیت مناسب استحصال بشود این مقدار به (25) هزار تن خواهدرسید. بنابراین ملاحظه خواهید کرد خواه ناخواه ، بخواهیم یا نخواهیم مساله واردات چای بعنوان یک ضرورت جدی در کشور مطرح است .از آنطرف شما می بینید چای داخلی کشور در حدود (200) هزار تن هم اکنون در انبارهای سازمان چای و سایر انبارها موجود است . (این اطلاعاتی را که من خدمت شما عرض می کنم حاصل تحقیقاتی حدودیکسال در کمیته تحقیق و تفحص چای است ) الان چای وارداتی ماداریم ، یعنی چای مورد مصرف است . در تمام ارگان ها، در تمام منازل ما این چای وجود دارد. همه این چایی که وجود دارد و وارد می شودقاچاق است .
بنده همه این کسانیکه به نوعی دست اندرکار هستند در اینجا حاضرکردیم . چای احمد آمده حاضر شده ، چای دوغزال حاضر شده . من به شما بگویم یک کیلوگرم از چای احمد در این کشور بطور قانونی واردنمی شود، یک کیلوگرم چای دوغزال قانونی وارد نمی شود، یک کیلوگرم چای مریم بطور قانونی وارد این کشور نمی شود. اما از طرفی می‌بینیم همه مغازه های این کشور، همه خانه‌های ما پر است از این محصولات و مصرفی که می کنیم . از آنطرف باغداران ما دچارمشکلات جدی هستند، ما برای حل این مساله دچار بحران هستیم .
پیشنهاد ما این است ، الان قاچاقی که وارد می‌شود و من به صراحت عرض می کنم اکثر این ها بلحاظ بهداشتی آلوده هستند.می گوییم واردات طبق قانون و مقررات صورت بگیرد، هزینه قاچاق طبق بررسی که ما کردیم هر کیلو بین (600) تا (800) تومان است .بسته به اینکه از مرز کردستان ایران و عراق وارد بشود یا از طرف آب‌های جنوب وارد بشود. متوسط این ها (700) تومان است . بنابراین ماپیشنهاد می کنیم در سال 83 برای اینکه این بحران رفع شود و بصورت بهداشتی و قانونی وارد بشود، هر کیلو (700) تومان معادل هزینه قاچاق بعنوان حقوق ورودی ، سود بازرگانی گرفته شود و مابه‌التفاوت سهم این ها چای وارد کشور بشود، در اینجا بتواند بسته بندی صورت بگیرد. معادل این پول ، معادل (60) میلیارد تومان است . باغات ما درشمال الان در معرض آسیب جدی است و آفت زده و مشکل دارند،سیاست وام دهی هم مشکل ایجاد کرده ، چیزی نزدیک به (170)میلیارد تومان الان در پیش کارخانه داران هست ، اما سهم کشاورزان داده نمی شود.
پیشنهاد ما این است ، این حقوق ورودی که گرفته می‌شود صرف باغداری و کشاورزی و برای صنعت چای کشور دربخش تولید آن که کشاورزی است و شما می دانید بحران جدی در شمال کشور است ،بشود. بنابراین پیشنهاد مشخص اخذ (700) تومان است ، واردات قانونی بشود. این (700) تومان که معادل (60) میلیارد تومان می شودتوسط وزارت جهاد به سیستم کشاورزی کشور برگشت داده شود که بتواند باغات چای ما که در معرض انهدام است ان شاالله هم ،کف پربشود و بتوانند زمین‌های آن را هم اصلاح بکنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون . آقای وهابی ! تشکر می کنم . اولا مثل اینکه شما بیانیه های سیاسی را خیلی آرامتر از دفاع از واردات چای می خوانید، خیلی من تعجب کردم اینقدر تند و تیز مطلب را مطرح کردید. عرض بحضور شما، آقای وهابی ! طبق قانون ، واردات چای اصولا ممنوع نیست که شما این پیشنهاد را مطرح می کنید، اصلا ممنوع نیست . آقای پوری حسینی بعنوان مخبر... من خواهش می کنم مخالف و موافق صحبت نکند، آقای پوری حسینی توضیح می‌دهند.
ندیمی ـ می خواهیم صحبت کنیم .
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید یک توضیحی مخبر بدهد، اگر آقای وهابی قانع شد و پیشنهادش را پس گرفت فب ها، اگر... (وهابی ـ آقای مهندس شما ابهام ایجاد کردید) خیلی خوب ، آقا! نمی گویم ، این فقط توضیح می‌دهد. آقای ندیمی ! شما که مخالف نیستید. شما جزومخالفین ثبت نام نکرده اید. خیلی خوب ، مخالف اصلا خودش نخواست صحبت کند. مخالف آقایان سیدافضل موسوی و نوبخت هستند که صحبت نکردند.
عزیزان ! چرا شلوغ می کنید؟ آقای ندیمی شما بفرمایید بنشینیداینجا جلسه را اداره کنید. نمی شود که شما ماشاالله دایم ... بدون میکروفون هم صدای شما از من بلندتر است .
ندیمی ـ شما هر چه دلتان می خواهد می کنید. شما کلاس درست کرده اید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «الف » تبصره (19) لایحه بودجه چنین آمده که ممنوعیت واردات سیگار موضوع قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور در سال 83 برای سیگار لازم‌الاجرا نمی باشد. دوستان ما بافرض اینکه این قانون شامل ممنوعیت واردات چای هم هست پیشنهادفرمودند که چای مستثنی '' باشد. چنین چیزی وجود ندارد، من قانون ممنوعیت واردات ... (شمس وهابی ـ بااین فرض نیست ) آقای شمس !اجازه بدهید من صحبتهایم تمام شود. اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشود. (شمس وهابی ـ چه وقت تمام می‌شود) در قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور چنین آمده : «از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه‌های خارجی ، اسباب بازی ، سیگارهای وارداتی ،شکلات ، انواع آدامس و سایر شیرینی جات ممنوع می‌باشد. پس واردات چای بموجب این قانون ممنوع نیست ، آزاد است . (وهابی ـوزیر ممنوع کرد) آقای شمس صحبتم تمام نشده ، دارم مقدمه می چینم ،بند «الف » را دارم عرض می کنم . ما که صحبت های همه را گوش کردیم .
نایب رییس ـ آقا! یادداشت بدهید. آقا یادداشت بدهید، من نمی فهمم . (شمس وهابی ـ دولت ممنوع کرده است ) جلسه را شلوغ نکنید یادداشت بدهید من برای شما می خوانم .
عبدالله پوری حسینی ـ پیشنهادی که دوستانمان محبت فرمودنداینجا داده اند این است : «حقوق ورودی و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1383 برای واردات چای فله حداکثر (7) هزار ریال (لابد منظور کیلویی 7 هزار ریال ) وبرای سایر اقلام کشاورزی با رعایت مقررات بهداشتی باید بگونه‌ای تعیین شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید. حالادرآمد صرف چه هزینه‌ای می‌شود، آن هزینه‌ای است .
دوستان ! من سوالم از دوستان خودمان که این پیشنهاد را داده انداین است : در قانون بودجه برای هزاران قلم کالای مورد نیاز کشور پیداکنید که یکجا سود بازرگانی را تعیین کرده باشیم ، مابه‌التفاوت سازمان حمایت را که تعیین کرده باشیم . دوستان ! اساسا مکانیزم مابه‌التفاوت سازمان می دانید چیست ؟ من آقای ندیمی و همکارانشان که می فرمایندمشکل چای داریم را عرض بکنم ، فرض کنید سال آینده اتفاقی برای کشورهایی افتاد که در آنجا چای کاشته می‌شود و ما هم می خواهیم برویم از چای های آن‌ها وارد کشور بکنیم بازار داخلی مان را تنظیم بکنیم .فرض کنید که اتفاقی برای آن‌ها افتاد قیمت چای (2)، (3) برابر شد.وقتی شما اینجا می آیید فیکس می نویسید هر کیلویی (700) تومان ،(700) تومان بعلاوه قیمت روز سال 83 چای برای آن کشورها، اصلابرای واردکننده چای قابل صرفه نیست که بیاورد با چای داخلی رقابت بکند.
عکس این اتفاق بیفتد، فرض کنید چای درآنجا خوب کاشته شود وقیمت آن به نصف قیمت‌های بازار جهانی سال 83 تنزل پیدا بکند، آنوقت این (700) تومان یک رانت می‌شود. اساسا شان نزول دریافت مابه‌التفاوت سازمان حمایت برای این است که دولت با این ابزار،قیمت‌های جهانی را بتواند با قیمت‌های داخلی بالانس بکند. یکجا قیمت‌های جهانی خیلی بالا رفته درآمد را صفر ریال تعیین می‌کند، یکجا قیمتهاخیلی پایین آمده ، درآمد سازمان مابه‌التفاوت را بیشتر می‌گیرد که چایکاران داخل آسیب نبینند. آخر ما چه می‌دانیم که سال آینده قیمت جهانی چای چیست که از الان مابه‌التفاوت سازمان حمایت را بسته ایم وگفته ایم (700) تومان . کجا ما سود بازرگانی برای هزاران قلم نوشته ایم که این هم دومین آن بشود.
بنده مشکلات واردات چای را که برادر بسیار ارجمندم جناب آقای شمس فرمودند همه را قبول دارم ، اگر هم رانت و انحصاری وجوددارد، این مجوزها برای یک عده داده می‌شود، هیچیک از آن‌ها را ماقبول نداریم . اما اینرا هم که ما در بودجه بیاییم بنویسیم سود بازرگانی بعلاوه مابه‌التفاوت سازمان (700) تومان ، دوستان ! نشدنی است . ماچه می‌دانیم سال 83 چه اتفاقی برای چایکاران داخل و برای چایکاران خارج از کشور می افتد. اجازه بدهید مثل ده ها هزار قلم کالا که سودبازرگانی آن دراختیار دولت است ، مابه‌التفاوت سازمان آن در اختیاردولت است ، تنظیم می‌کند همچنان باشد. فقط این میل مجلس به دولت ابلاغ می‌شود که با واردات حساب شده چای ، بازار چای داخلی را تنظیم بکند. لذا با این پیشنهاد به این شکل که نوشته شده ، نه ضرورتی است ، یعنی دست دولت برای واردات بسته نیست ، ممنوع نیست ، بند «الف » شامل چای نیست و (700) تومان هم صحیح نیست .
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ! یک دقیقه تشریف داشته باشید،دو سوال مطرح می‌کنند. یکی اینکه درست است که وارداتش آزاداست ، ولی دولت عملا ممنوع کرده ، قانون نداریم . آقای وهابی اجازه بدهید من دارم مطلب شما را عرض می کنم . دولت با مصوبات خودش عملا واردات چای را ممنوع کرده و یا اینکه تعرفه‌هایی وضع کرده که عملا کسی نمی رود از طریق عادی چای وارد کند.
نکته دوم می‌گویند این موضوع چون اصلا در کمیسیون تلفیق مطرح نشده ، کمیسیون تلفیق نمی تواند نسبت به این پیشنهاد نظر بدهد.اینرا توضیح بدهید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من اول بحث دوم را که مربوط به کمیسیون تلفیق است عرض می کنم . دوستان آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده باشد بنده بایداز آن دفاع بکنم . اگر چیزی را تصویب نکرده بنده مجاز هستم که دلایل عدم تصویب را که در کمیته ها یا در صحن کمیسیون اتفاق می افتدتوضیح عرض کنم . لذا اگر جایی کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای داشت ، بنده برخلاف آن مصوبه بیایم دفاع بکنم دوستان می‌توانند اعتراض بکنند.
در مورد بحث اول هم ، جناب آقای نبوی ! در مورد خودرو یادتان هست ، مگر ما واردات خودرو را ممنوع کرده ایم که الان حکم به دولت بکنیم آزاد. آزاد است ، دولت صلاح دیده مدت‌های مدید جلو واردات خودرو را گرفته . در مورد چای هم دولت جلو آن را گرفته . اینجا ما درقانون ، اینکه مابه‌التفاوت سازمان حمایت را بیاییم مشخص کنیم ، سودبازرگانی را مشخص کنیم ، بنده به این دلایل که عرض کردم ، گفتم این غیرکارشناسی است . شما می خواهید حکم بکنید که واردات چای ممنوع نباشد، بنده عرض کردم چنین قانونی وجود ندارد ممنوع نیست ، می خواهید به دولت بفرمایید حتما چای وارد کن . این عبارت که از هر کیلو (700) تومان بگیر و اجازه بده خلاف است وغیرکارشناسی است .
نایب رییس ـ متشکر.
مرعشی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای مرعشی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ جناب آقای رییس ! توجه دارید ما در ماده (223) که در بحث تطبیق قوانین با برنامه است . آنچه که دوستان دراینجا دارند می‌آورند درواقع پیشنهادی است درجهت اجرای برنامه سوم ، که اصل بر آزادی واردات و حذف موانع غیرتعرفه ای است .دولت برای حمایت از کشاورزان آمده واردات چای را ممنوع کرده ، ماداریم در اینجا با درآمدی که ناشی از واردات چای است اجازه می دهیم از کشاورز حمایت بشود. این کاملا درجهت برنامه است وبنظر من ما نمی توانیم مخالفتی نمی توانیم ... در کمیسیون تلفیق هم روی این بحث نکردیم . (نایب رییس ـ خوب تذکر آیین‌نامه‌ای شماچیست ؟) ماده (223) درجهت برنامه است .
نایب رییس ـ به به ! عجب تذکری بود. بعنوان موافق صحبت کردید دیگر. خوب پس این هم موافق آقای ندیمی که می خواستید. به بهانه تذکر آیین‌نامه‌ای آقای مرعشی یک صحبت موافق کرد. دولت بفرمایید.
ندیمی ـ آقای مهندس شما که نمی توانید موافق را منع کنید.
نایب رییس ـ آقای ندیمی ! طبق آیین‌نامه نمی توانید صحبت کنید.وقتی مخالف صحبت نکند برای موافق حق ایجاد نمی شود، دولت بفرمایید.(تاجگردون ـ نظری نداریم ) دولت در این زمینه نظری نداردو بی نظر است . متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد: حقوق ورودی و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1383 برای واردات چای فله حداکثر (7) هزار ریال و برای سایر اقلام کشاورزی بارعایت مقررات بهداشتی باید بگونه‌ای تعیین شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید. درآمد حاصل صرفا برای حمایت ازکشاورزان و بهبود شیوه‌های تولید همان محصول اختصاص می‌یابد.
این متن به انتهای بند «الف » الحاق می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. هر چهار منشی گفتند تصویب شد. فقط یک اصلاح عبارتی داشت «هرکیلو» اضافه شود بدنبال «(7)هزار ریال ».
منشی (جبارزاده ) ـ برای واردات هر کیلو چای فله حداکثر (7)هزار ریال .
نایب رییس ـ خوب ، قبل از اینکه وارد بند بعدی بشویم من نتیجه تشکیک را بخوانم . تشکیک درمورد حق‌النظاره که با قیام و قعود رای نیاورد.
نتیجه رای گیری با ورقه : تعداد حاضرین 194 نفر، آرا سفید (87)نفر، آرا کبود (23) نفر، آرا زرد نداشتیم . در نتیجه حذف حق النظاره با ورقه هم رای نیاورد.
در اینجا من از چهار منشی محترمی که دقیقا (86) و (87) نتیجه رای گیری با قیام و قعود را به من گزارش دادند تشکر می کنم ودوستانی که در حق منشیان کم لطفی می‌کنند، خوب است دربرخوردشان تجدیدنظر کنند. دقیقا (86) و (87) و تشکر می کنم ازدقتشان که چقدر خوب هم شمرده بودند، خیلی ممنون .
محجوب ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «الف » پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در همین «الف » که مشاهده می‌فرمایید، ببینید! دادن مجوز واردات مطلق برای سیگار درحقیقت هدیه کردن اشتغال به خارجی است . ماآنچه که در این باب نگران آن هستیم ، تعارف اشتغال در یک صنعت پراشتغالی به بیگانگان است . اینکه واردات را اجازه دادید یک بحث ،ولی این واردات می‌تواند جایش را تولید داخلی تحت نظارت بگیرد که درحقیقت باعث بکارگیری عوامل ، ماشین آلات و سرمایه داخلی می‌شود. درحقیقت در بحث انحصار و بقیه مطالبی که در قانون برنامه هم آمده قرار بوده که اینهامعلوم شود، معین شود. اینکه اینجامی نویسیم من تصورم این است بدون این چیزی که من پیشنهاد کرده ام اگر بنویسیم با قانون برنامه یک رابطه دوری پیدا می‌کند به این معناکه عکس آن درخواهد آمد. یعنی ما یکطرفه مجوز واردات صادر کرده ایم ،درجهت تولید هیچ قدم و حرکتی برنداشتیم ، درحالیکه در این رشته تولید تحت امتیاز قبل از انقلاب هم شایع بوده ، مدتی بعد از انقلاب هم بوده ، اجازه تولید تحت امتیاز داده بشود که این می‌تواند هم باعث جلوگیری از قاچاق انواع کالاهای فاسد در این رشته به داخل شود وهم یک پیشگیری اساسی است . هم باعث آن می‌شود که ما بتوانیم ازاین تولید صیانت بکنیم . لذا پیشنهاد من مشروط به پذیرش تولیدداخلی تحت امتیاز است . به این معناکه این واردات در ازای این شرط صورت بگیرد که طرف خارجی بیاید اینجا با مارکش برای ما تولیدانجام بدهد، قراردادهایی هم منعقد شده ، من اینقدری که در جریان هستم و این موضوع شدنی است . این باعث می‌شود از تنوع واردات ومارک های وارداتی هم جلوگیری شود و از اشاعه سیگار و دخانیات هم جلوگیری شود.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای رهبری هستند که صحبت نمی کنند.موافق ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ خیلی خوب ، کمیسیون بفرمایید. خیلی کوتاه ،بفرمایید دولت هم اگر می‌شود صحبت نکند زودتر برویم .
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محجوب ! این عبارتی که حضرت عالی پیشنهادفرمودید مشروط به پذیرش تولید داخلی تحت امتیاز برای سال بعد درهرمورد از واردات ، من خواهش می کنم خودتان این جمله را برای ماروشن بفرمایید که یعنی چه ؟ اولا در این تبصره (19) یک بحث سیگار مطرح است ، الان هم با این پیشنهاد الحاقی که مجلس تصویب کرد شد بحث چای ، این شد دوتا.
بحث پذیرش تولید داخلی برای چای که منتفی است . برای سیگارهم درهر مورد از واردات دیگر منتفی است . در ثالث چه کسی آمد دراین کشور تولید کند و ما جلو آنرا گرفتیم ؟ دررابع ، پذیرش را که مشروط فرمودید به آن ، پذیرش از سوی چه کسی است ؟ از سوی آن کسی که سیگارش را به ما صادر می‌کند و ما وارد می کنیم ؟ یا از سوی ماکه بپذیریم آن بیاید؟ ما که پذیرفته ایم ، آنهم می گوید آقا! دلتان می خواهد این سیگار را ببرید، دلتان نمی خواهد نبرید، ما که نمی توانیم مجبور کنیم تحت امتیاز سیگارش را بیاید اینجا تولید کند. به این دلایل ما مخالفیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت هم مخالف است . پیشنهاد راقرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای محجوب در قسمت پایانی بند«الف » تبصره (19) اضافه شود «مشروط به پذیرش تولید داخلی تحت امتیاز برای سال بعد در هر مورد از واردات ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم وبرگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه‌ای که بتصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (520929)قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بخش درآمدی بند «ب »تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند بعدی درآمدی بند «ت » است ، بند «ت » ـحداکثر (50) درصد از اعتبارات طرح‌های کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای ...
سبحانی ـ پیشنهاد حذف دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ حذف کجا؟
نایب رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر پیشنهادتان چاپ شده است ؟پیشنهادتان نرسیده است .
منشی (جبارزاده ) ـ عبور می کنیم .
نایب رییس ـ متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ حداکثر (50) درصد از اعتبارات طرح‌های کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی وتولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می‌تواند بصورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع ومعادن بتصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقان با اصل بند «ت » قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ث » ـ به استانداری‌ها اجازه داده می شودبه ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهادوزارت کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (519971) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با بخش درآمدی بند «ث »تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ج » جمله ای داریم با این عبارت «تا(1) درصد از درآمد ناشی از خدمات فنی ، آموزشی و آزمایشگاهی را تامبلغ (1) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (503577)» الی آخر.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با عبارت قرایت شده دربند «ج » قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ح » دو سطر آخر «و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکورشامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکت‌های مزبور تعیین می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بخش درآمدی بند «ح »تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (1) بند «ر» ـ با شفاف سازی ، ایجادتسهیلات ، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخ‌های سود بازرگانی ،موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات فراهم نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با جز (1) بند «ر» قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (4) همان بند ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بمنظور جبران کمبود نقدینگی ،کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ ضمانتنامه بانکی ، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالامعادل حقوق ورودی بطور قطعی ترخیص نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با جز (4) بند «ر» تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند (5) ـ با حذف تخفیف ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند بطور موردی سودبازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با جز (5) بند «ر» تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (6) ـ معادل (15) درصد از (40) درصدسهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بخش درآمدی جز (6)بند «ر» تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (7) ـ واردات کالا بصورت تجاری ازطریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای موردمصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ته لنجی ممنوع می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با جز (7) بند «ر» قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ز» ـ بمنظور تسریع در اتمام طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سال‌های 1383 و 1384 به اتمام می‌رسند، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال 1383 کل کشور را در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/03)توسط شرکت‌های دولتی ذیربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت‌های ذیربط خواهد بود.
دولت هیچگونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبورنخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام بااستفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ز» تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ژ» ـ در سال 1383 صادرات و واردات ازفرآورده های نفتی که یارانه آن‌ها حذف شده است (از جمله قیر) مجازبوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمی باشد.
ورود قیر به کشور آزاد است . اعمال هرگونه نظام دو قیمتی درتولیدات قیر کشور تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ژ» تبصره (19) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نمازی ـ الحاقی دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب » تبصره (20) آقای نمازی پیشنهاددارند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد در پیوست شماره (5) صفحه (55) است . ببینید! تاقبل از قانون تجمیع عوارض ، وزارت صنایع و معادن از فروشندگان کالاهای صنعتی و معدنی یک سود (2) در هزار دریافت می‌کرده که باتصویب این قانون این لغو شده است ، ولی وزارت صنایع و معادن یکسری مطالباتی را دارد مربوط به قبل از سال 81 است که این ها راوصول نکرده است ، مشابه این موضوع را هم در تبصره (8) داریم . دربند «الف » تبصره (8) برای آموزش و پرورش الان باز تصویب کرده ایم که معوقه (2) درصدی کارخانه ها را وزارت آموزش و پرورش بتوانددریافت کند. مهم این است که این دریافتی تا سقف (200) میلیاردریال را وزارت صنایع و معادن می خواهد برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی ، آموزشی و فناوری صرف بکند.
از همکاران محترم تقاضا دارم که به این الحاقی رای مثبت بدهند تاوزارت صنایع و معادن بتواند یک سرمایه گذاری در بحث تحقیقات ،آموزش و فناوری در صنعت را انجام بدهد. این هم مربوط به قبل ازسال 81 است ، مربوط به سال‌های 82 و 83 نمی شود. مشابه آنهم دربودجه داریم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای سیدافضل موسوی هستند که صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نمازی عنایت بفرمایید! اشاره نفرمودید که این مطالبات (2) در هزار فروش کالاهای صنعتی و معدنی تا پایان سال 81موضوع کدام قانون است . باید قانون آنرا مشخص می فرمودید. فرض می کنیم که سابقا چنین قانونی وجود داشت و می‌بایستی عده‌ای این (2) در هزار خودشان را به وزارت صنایع می دادند. با قانون تجمیع عوارض اگر قانونی قبلا وجود داشت ، (تا پایان سال 81) که بموجب آن باید واحدهای تولیدی مبلغی را به وزارت صنایع می‌پرداختند و آن مبالغ شان را نداده باشند، این جزو مطالبات می‌شود، اما این پیشنهادشما به وزارت صنایع اجازه می‌دهد که برود این مطالبات را بگیرد.اینجا آن با قانون تجمیع عوارض قطعا مغایر است . اگر قانون هم برای این (2) در هزار داشته باشیم که من الان حضور ذهن ندارم موضوع کدام قانون است ، در هر حال چون شما وزارت صنایع را مجاز کردیدکه برود مجددا مطالبات خودش را وصول کند، مخالف قانون تجمیع عوارض است .
اجازه بدهید این (2) درهزار اگر منبع قانونی داشته باشد و اگرقانونی در این زمینه وجود داشته باشد، جزو مطالبات دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مثل قانون تجمیع عوارض دریافت بشود. ما فقط درمورد آموزش و پرورش بنا به ملاحظاتی که برای بخش آموزش و پرورش داشتیم ، مجلس برای سال 82 و برای سال 83تصویب کرده است که مطالبات آموزش و پرورش بابت (2) درصد که مربوط به قبل از زمان قانون تجمیع عوارض می‌شود، خودش برودوصول کند. بقیه دستگاه ها اگر مطالباتی دارند نمی توانند بروندخودشان وصول کنند. اما وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برودوصول کند، این درآمدها را بحساب درآمد عمومی واریز کند ودستگاه های دولتی هم از آن محل استفاده کنند.
لذا با این دلایل که این پیشنهاد با قانون تجمیع عوارض مغایر است و مجددا خرد خرد داریم به دستگاه ها اجازه می دهیم که بابت مطالبات قبل از سال 82 خودشان یکی یکی باز هم سراغ واحدهای تولیدی وصنعتی بروند و آن‌ها را اذیت کنند، حسابرسی و دفتررسی کنند وبگویند آقا شما بدهی دارید و باز هم آن‌ها را اذیت کنند، اجازه بدهیددیگر این باب را ما باز نکنیم ، اگر کسی بدهی قانونی دارد باید به دولت بپردازد، ندارد هم کسی را روانه واحدهای تولیدی نکنیم . لذا با این دلیل ، بنده مخالف هستم ، اگر هم اجازه می‌فرمایید که وزارت صنایع بشود وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در قانون تجمیع عوارض این حکم تان وجود دارد و نیازی به تکرار آن نیست .
موسوی خویینی ـ بله ، دارد. بخشی از درآمدهای دولت است .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت مخالف است . آقای نمازی مطرح کنیم ؟
نمازی ـ خیر، منصرف شدم .
نایب رییس ـ منصرف شدند، تشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ اگر الحاقی دیگری به تبصره (19) است بفرمایند (وهابی ـ پیشنهاد دارم ) آقای وهابی بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد پیوست (5) صفحه (52) است . این پیشنهادی که بنده خدمت همکاران عرض می کنم هم برای افزایش درآمد دولت است ، هم برای شفاف سازی بعضی از مبادلات بازرگانی و اقتصادی است . همکاران اطلاع دارند که بعضی از اموالی که کشف می‌شود، برای فروش آن یک مکانیزمی وجود دارد. مکانیزم این است ، این اموالی که کشف می‌شود دراختیار سازمان اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌گیرد. این را باید بفروشند. زمانیکه کشف می‌شود یابهرحال مصادره می‌شود یا هر چیزی که هست ، فرض کنید سال 70است ، زمان فروش آن ممکن است سال 73 بشود. به دو نوع می فروشند، یکی بر مبنای ارزش سیف ، یکی بر مبنای ارزش کارشناسی . هر دو که الان فروش می‌رود، چه بر مبنای زمان سابق است ، یعنی مثلا سه سال قبل ، یعنی طبعا این نوع کالاها به قیمت‌های ارزانی بفروش می‌رسد.
پیشنهادی که ما داریم این است که درخصوص این نوع معاملات ومبادلاتی که توسط سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام صورت می‌گیرد، در هر دو معامله ... در هر دو حالت به ارزش روزمحاسبه بشود. بنابراین پیشنهاد مشخصا این است که سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام مکلفند در مواردی که فروش کالابطریق مزایده و بر مبنای ارزش سیف باشد، ارزش سیف روز کالا به نرخ زمان صدور حکم و در مواردی که ارزش کارشناسی کالا ملاک عمل قرار گیرد، ارزش کارشناسی بر مبنای ارزش روز صدور حکم رامبنای عمل قرار دهند.
با این حساب من فکر می کنم مبادلات و معاملات یکمقدارشفاف تر می‌شود، عده بیشتری هم می‌توانند در این نوع معاملات مشارکت داشته باشند.
نایب رییس ـ آقای وهابی ! اگر اجازه بدهید اسامی سازمان ها...چون شما اینجا نوشته اید «سایر کالاها، سازمان‌های فوق‌الذکر» چون این را می خواهید به تبصره (19) الحاق کنید، اسم سازمان ها رامی آوریم .
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـبسم الله الرحمن الرحیم
واقع این است که این بحث سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام ـ رحمه الله علیه ـ درخصوص کالاهایی که جناب آقا شمس اشاره فرمودند از جنس امور قضایی است . یعنی یک کالایی ممنوع‌الورود بوده یا مشمول تعزیرات می شده و وارد کشور شده وواقع آن این است که من هرچه فکر کردم که آیا می‌شود همه این پرونده ها را با یک حکم ، حکم آن‌ها را صادر کرد، فکر می کنم نشدنی است . فرض کنید کسی یک کالایی که مشمول تعزیرات بوده ، سال 71وارد کرده است ، همان سال هم این را فروخته است . پرونده اش (4)سال بعد در سازمان مطرح می‌شود و قرار می‌شود که از او اموالی رابگیرند. یا فرض کنید کسی آن کالا را در سال 71 وارد کرده و سال 78آنرا فروخته و همان سال هم برای آن پرونده درست می‌شود. من نمی دانم واقعا این پیشنهاد به قدری کلی نوشته شده که امکان اینکه بشود با صراحت گفت که آیا این به صلاح اقتصاد است که حتما این حکم مبنا قرار بگیرد یا نه ، بنده نتوانستم . اگر پیشنهاد یکمقداری شفاف تر و گویاتر بود، مفروضات و مقدمات فراهم تر بود که اجحافی در حق کسی نشود، نه از اینطرف بام بیفتیم و نه از آنطرف بام بیفتیم ،راحت تر می شد قضاوت کرد. لذا بجهت ابهام در پیشنهاد که خیلی کلی است ، بنده فکر می کنم نوشتن آن می‌تواند آثار منفی هم داشته باشد ولذا مخالف هستم .
نایب رییس ـ آقای وهابی ببینید! این را من آن دفعه هم توضیح دادم . مخبر کمیسیون تلفیق باید از مصوبات کمیسیون دفاع کند و آنچه که با مصوبات نمی خواند را بالطبع مخالفت می‌کند. (تاجگردون ـموافقم ) کمیسیون مخالف و دولت موافق است . متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ «سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام ـ رحمه الله علیه ـ مکلفند در مواردی که فروش کالا بطریق مزایده وبر مبنای ارزش سیف باشد، ارزش سیف روز کالا به نرخ زمان صدورحکم و در مواردی که ارزش کارشناسی کالا ملاک عمل قرار گیرد، ارزش کارشناسی بر مبنای ارزش روز صدور حکم را مبنای عمل قرار دهند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره (20)، بند «ب » ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیاردارد، بمنظور احداث و توسعه اماکن ، تاسیسات و فضاهای ورزشی تامین و بطور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمنا وزارت مذکور مکلف است با تایید سازمان تربیت بدنی ،اراضی با شرایط فوق مورد نیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی بهیچوجه تغییر نخواهد کرد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ب » تبصره (20)قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند الحاقی ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است بمنظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28و پایان بخشیدن به پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی درراستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1354 تا پایان سال 1383 به پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری ، فروش و یا خلع یداز آن‌ها اقدام نماید.
موسوی ـ ارزش معاملاتی غلط است .
نایب رییس ـ آقای مهندس موسوی می فرمایند که این «ارزش معاملاتی » غلط است ، باید بگوییم «قیمت منطقه‌ای » درست است ،دولت هم موافق است ؟ دولت و کمیسیون می‌گویند ارزش معاملاتی اینجا مصداق ندارد، باید بگوییم قیمت منطقه‌ای .
خیلی خوب ، این را رای می گیریم ، اگر مساله ای که آقای موسوی می فرمایند درست بود، بعنوان اصلاح عبارتی از ما بپذیرید.
حضار 194 نفر، موافقان با بند الحاقی قرایت شده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره 21...
آقایی کهلیک بلاغی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای آقایی درآمدی باشد.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد پیوست شماره (5) صفحه (61) است . پیشنهادکمیسیون کشاورزی این است که «به شرکت شیلات ایران اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شماره (41305204) مربوط به تعدیل ناوگان صیادی نسبت به فروش شناورهای خریداری شده اقدام » و بقیه اش هزینه‌ای است .
این ردیف فقط و فقط به فروش شناورها یا تعدیل ناوگان صیادی در شمال کشور اختصاص دارد. بحث سر این است که ... حالا درپیشنهادهای بعدی هم که نمایندگان دادند این است که این تعدیل ناوگان صیادی شامل جنوب کشور هم بشود، یعنی شرکت شیلات اجازه داشته باشد شناورهای خریداری شده در منطقه شمال و جنوب کشور را بتواند بفروشد، حالا هزینه اش در هر زمینه ای که باشد، اینجاپیشنهاد شده باز برای تعدیل شناورهای باقیمانده تا استهلاک رقم خود.
در نتیجه پیشنهاد روشن ما این است که این از حالت خاص منطقه شمال عام بشود و بتواند شامل جنوب کشور هم بشود و شناورهای موجود در جنوب کشور هم به این شیوه تعدیل بشود.
نایب رییس ـ اینجا شما قیدی برای جنوب و شمال درپیشنهادتان ندارید؟ یعنی آنرا کلی کردید؟ خیلی ممنون .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای ادب مخالف بودند، صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف است ،دولت هم مخالف است . متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ «به شرکت شیلات ایران اجازه داده می‌شود دراجرای طرح شماره (41305204) مربوط به تعدیل ناوگان صیادی نسبت به فروش شناورهای خریداری شده اقدام و وجوه حاصله را...»
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره 21 ـ ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بموجب این تبصره بارعایت سقف جز (2) بند «ب » ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایرقوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بخش درآمدی بند«الف » تبصره (21) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ب » ـ به هیات وزیران اجازه داده می شودتا معادل حداکثر (16) میلیارد و (100) میلیون دلار از محل اعتبارمندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1383 را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (810100) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور درماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز ومدیریت تراز پرداخت‌های ارزی کشور را برعهده دارد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ب » تبصره (21) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ «ج » ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ ارز بازار بین بانکی است . عواید مزبوربراساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ج » تبصره (21) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «و» ـ مجوز اعطا شده مندرج در اجزای (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند «ل » تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزای (1) و (3) بند «ل » و بند «ش » تبصره (29)قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1ـ1)، (2ـ1)، (5) و (6)بند «ل » تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای «ز»،«ح »، «ط » و «ل » تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور وبندهای «ج » تبصره (10) و «ز» و «د» تبصره (16) و «د»، «ه »، «ف »، «ز»و «ط » تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با شرایط مصوب ، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1383همچنان به قوت خود باقی است .
استفاده از مانده تسهیلات جز (5) بند «ل » تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای اجرای طرح‌های بخش‌های صنعت وزیربنایی غیردولتی از سال تصویب این قانون و تا پایان سال 1383مجاز است . فهرست طرح‌های یادشده توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هرسه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «و» تبصره (21) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ز» آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند «ز»را داده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ز» مقرر می‌دارد که دولت ، به میزان (9) میلیارد و (300)میلیون دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها براساس جدولی که د راین قانون آمده است از بازارهای سرمایه خارجی تامین منابع مالی کند. به دلایلی که خدمتتان عرض می کنم باید با این موضوع بسیارحساس برخورد کرد.
دلیل اول ، این است بموجب آنچه که در قسمت «و» تصویب فرمودید که مجوزهای اعطا شده در سنوات از 78 تا 82 را مجددا به قوت خود بلحاظ اعتبار باقی گذاشتید با آن مصوبه ، دولت اجازه دارد(7/13) میلیارد دلار از بازارهای مالی خارجی استفاده کند. بدین معناکه حجم کلی آن مجوزهای موضوع بند «و»، (2/24) میلیارد دلار بوده که (5/10) میلیارد دلار آن مصرف شده و (7/13) میلیارد دلار دیگرباقی است ، اجازه استفاده از آنهم چند لحظه قبل داده شد.
بنابراین در حالیکه دولت به میزان (7/13) میلیارد دلار مجوزدریافت کرده است و میزان استفاده دولت از مجوزهایی که داشته است ظرف سال‌های 78 تا 82 یعنی پنجسال حداکثر (5/10) میلیارد دلاریعنی ، میانگین سالی (2) میلیارد دلار بوده است ، تحقیقا توجیهی وجود ندارد که برای استفاده سالی (2)، (3) یا (4) میلیارد دلار ازمنابع خارجی و با وجود مجوز (7/13) میلیارد دلاری باز هم یک مجوز (3/9) میلیارد دلاری در اختیار دولت قرار داده شود.
نکته دومی که دوستان باید به آن عنایت کنند این است ، آنچه که بنام ماده (85) قانون برنامه سوم مطمح نظر است و به آن اشاره می‌شود، بنظر می‌آید که از هم اکنون هم که آن (7/13) میلیارد دلار واین (3/9) میلیارد دلار عملیاتی نشده ، بنحوی ظرف خودش را پرکرده است . در ماده (85) قانون برنامه گفته است که دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در طول برنامه سوم را بنحوی تنظیم کند که در سال آخر برنامه بیش از (25) میلیارد دلار نباشد.نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی را اگر بررسی بفرمایید، الان میزان تعهدات و بدهی‌های دولت حدود (30) میلیارد دلار در آنجا بچاپ رسیده . تا تاریخی که مربوط به چندین ماه قبل می‌شود.
خود این درواقع یک زمینه ای است برای این معنا که ما داریم نزدیک می شویم به آنچه که قانون برنامه مطرح کرده است ، از آن گذشته در این قسمت جز (2)، بند «ب » ماده (85)، گفته شده است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور، نگفته است که میزان تعهدات وبدهی های خارجی دولت ، وقتیکه صحبت از کشور می‌شود تعهدات وبدهی های خارجی اعم از آنکه فاینانس یا پول مستقیم یا بیع متقابل باشد و اعم از اینکه دولت استفاده کرده باشد یا بخش خصوصی استفاده کرده باشد و یا شرکت‌های دولتی استفاده کرده باشند همه را دربر می‌گیرد، اگر حجم آنچه که بعنوان بیع متقابل تا کنون انجام گرفته است را با آنچه که الان تعهدات بالقوه و بالفعل ماست چون در اینجابالقوه و بالفعل را از هم جدا نکرده است ، بانضمام آنچه که بدهی بخش خصوصی به خارج از کشور است با هم حساب کنید، می بینید که ارقام به مراتب از آنچه که در قانون برنامه درج شده است عبور کرده و ما ازاین مرزها گذشتیم .
باتوجه به این دو نکته ای که عرض کردم و بخصوص باتوجه به دلیل اولی که گفته شد، (7/13) میلیارد دلار مجوز داده شده ، بنظرمی آید صدور یک مجوز (3/9) میلیارد دلاری دیگر محلی از اعراب نداشته باشد، موضوعیت نداشته باشد و تن ها بیانگر اشتیاق ما به استفاده از منابع خارجی است . منابع بسیاری در کشور هست نیازی به این کار وجود ندارد. لذا پیشنهاد حذفش را دارم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای خباز هستند، صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون و دولت ، آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آنکه به نگرانی های همکار بسیار ارجمندم جناب آقای دکترسبحانی ارزش ویژه‌ای قایل هستم و البته این نگرانی ها، نگرانی های شخص ایشان و منحصر به ایشان نیست ، نگرانی در مورد اجرای قانون برنامه سوم مربوط به همه همکاران است ، همه علاقه داریم طوری رفتار کنیم که تخطی از قانون برنامه سوم و سایر قوانین صورت نپذیرفته باشد.
جناب آقای دکتر عنایت بفرمایند که در جز (2) بند «ب » ماده (85) که مورد توجه ایشان است آمده است ، «دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در طول برنامه سوم را بگونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور(مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخر برنامه سوم بیش از (25)میلیارد دلار نباشد.
گزارشی را که جناب آقای دکتر سبحانی به آن اشاره فرمودند من برای اینکه عده‌ای هم این مسایل ، گزارشات و مذاکرات را پیگیری می فرمایندو عدد (30) میلیارد دلار بعنوان بدهی‌های کشور مطرح شد، شاید یکمقداری نگران کننده باشد عرض می کنم ، جمع تعهدات بالفعل کشور، یعنی تعهدهایی که قطعی شده و ما هم بدهکاریم بایدبپردازیم ، کالای آن حمل شده آمده داخل کشور و الان ما باید مبالغ آنرا بپردازیم . جمعا تا پایان شهریور ماه امسال زیر (10) میلیارد دلاربوده ، (9)میلیارد و (691) میلیون دلار بوده . البته از محل طرح‌های خودگردان فاینانس که حمل شده آن نزدیک (3) میلیارد است و حمل نشده آن (3/2) میلیارد است بعلاوه سایر تعهدات احتمالی که تعهدات بالقوه را شامل می‌شود اینجا جمعش شده (30) میلیارد و (935)میلیون دلار.
عنایت داشته باشید ما اجازه‌ای که به دولت محترم داده ایم درقالب طرح‌های فاینانس عمل کند و یا سایر اجازه ها مثل بیع متقابل Back By عمل کند این اجازه ها را دولت همه ساله در چارچوب ماده (85) قانون برنامه سوم از مجلس اجازه گرفته ، یعنی دولت نمی تواندمجموعه بدهی‌های خودشان را، البته ارزش حال آن‌ها را که ذخایر بانک مرکزی از آن کسر شده باشد نمی تواند بیشتر از (25) میلیون دلار کند تابه امروز چنین اتفاقی نیفتاده جمع جبری تعهداتی که بموجب تبصره (21) قانون بودجه 83 می خواهیم به دولت محترم این اجازه را بدهیم ،جمع جبری این تعهدات بله از (25) میلیارد دلار با احتساب تعهدات بالقوه و بالفعل بیشتر است اما قرار نیست که از همه این اجازه ها دولت محترم استفاده کند
چون در سه ، چهار جا تاکید کرده اینکه ، این اجازه ها با رعایت سقف ماده (85) قانون برنامه سوم . اجازه دادیم که دولت محترم همه مذاکراتی را که تا به امروز بموجب تجویز قانون بودجه سنواتی اجازه داشته رفته مذاکره کرده با طرف‌های خارجی و موافقت‌های آن‌ها را جلب کرده است ، آن‌ها را ادامه بدهد آندسته از این مذاکرات که به نتیجه می‌رسد، تبدیل به تعهد می‌شود می‌رود در مکانیزم ماده (85) اما اگراین مذاکره به نتیجه نرسید چه ؟ آنوقت از سقف ماده (85) هم خارج است . لذا چون به دفعات تاکید کرده این در قوانین بودجه سنواتی و درقانون بودجه سال 83 که این اجازه ها، چه اجازه های جدید، چه اجازه های قدیم همه با رعایت سقف ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه است ، لذا از اینجهت نگرانی نداریم ، عرض کردم ارزش حال بدهی ها که ذخایر بانک مرکزی و موجودی ها از آن کم شده باشد، پایان برنامه سوم از (25) میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود. الان تا این (25)میلیارد فضا داریم ، فرصت داریم . لذا این بند «ز» که جناب آقای دکترسبحانی پیشنهاد حذف فرمودند می دانید اگر این بند حذف شود، کلیه طرح‌هایی که دوستانمان به آن‌ها دل بسته اند در بخش‌های مختلف اجراخواهد شد همه این ها حذف می‌شود البته اگر خلاف ماده (85) قانون برنامه سوم باشد باید حذف شود اما چون چنین فضایی الان نیست و مااز آن سقف عبور نکرده ایم . لذا اجازه بفرمایید این بند باشد، دولت محترم مراقبت خواهد کرد که هیچ اجازه‌ای را خارج از ماده (85)عمل نکنند لذا با پیشنهاد حذف بند «ز» ما مخالف هستیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت و کمیسیون مخالف هستند.متن را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد حذف بند «ز» ـ در اجرای ماده (85)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1383 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی ازبازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف (9) میلیارد و (300) میلیون دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
1 ـ تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ (3)میلیارد و (884)میلیون دلار برای طرح‌هایی که تمامی پرداخت‌های مربوط به آن‌ها اعم ازبازپرداخت و هزینه‌های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح ها (بخش خصوصی ، تعاونی یا دولتی و عمومی ) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرح ها راتا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط تضمین نماید.
2 ـ تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ (5) میلیارد و (416)میلیون دلار برای سرمایه گذاری طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی واولویت اجرای آن‌ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرح‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس ) با رعایت بند «ه » ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل بند «ز» قرایت شد ولی برای حذفش رای می گیریم ، موافقان با حذف بند «ز» قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف جز (2) رامی دهید؟ (سبحانی ـ خیر) آقای مهندس نبوی ! من یک نکته اش اشاره کنم ، در انتهای پاراگراف اول بند «ز» که نوشته جدول پیوست براساس گزارش سازمان مدیریت در داخل آن جدول پیوست یک کلمه «علوم پزشکی تهران » از قلم افتاده که اینجا اشاره می کنیم چون جداول دراینجا مطرح نمی شود خود آقایان نوشتند که در جدول ، دراصلاحات ... (عبدالله پوری حسینی ـ در اصلاحات آمده ) خیلی خوب .
نایب رییس ـ می‌گویند در اصلاحات آمده . حضار 194 نفر،موافقان با اصل بند «ز» تبصره (21) قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ط »:
سبحانی ـ پیشنهاد داشتم . مگر می‌شود که مطرح نکنم ؟
منشی (جبارزاده ) ـ من الان پرسیدم شما فرمودید مطرح نمی کنم .من الان پرسیدم که قسمت دوم را مطرح می‌فرمایید، فرمودید، خیر.آقای دکتر! من پرسیدم .
در بند «ط » پیشنهادی نیست قرایت می‌شود.
بند «ط » ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود از کمک‌های بلاعوض سازمان ها و موسسات بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارد تا سقف (50)میلیون دلار استفاده نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با بند «ط » تبصره (21) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ی » پیشنهادی نیست قرایت می‌شود:
ی ـ اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سال‌های 77، 78، 79 و 80 و تبصره (21) قوانین بودجه سال‌های 81 و 82 کل کشور با شرایط مصوب درسال 83 به قوت خود باقی است .
بمنظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاه‌های دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات موردنیاز در این زمینه را هرششماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارسال نمایند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصل بند «ی » تبصره (21) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ک » ـ عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرح‌های فاینانس دستگاه‌های یادشده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصل بند «ک » تبصره (21) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ل » آقای سبحانی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت در بند «ل »، تبصره (21) را دارند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس نبوی ! من ضمن تشکر از همکاری هیات محترم رییسه خواهش می کنم که در مورد پذیرش پیشنهادات بهرحال دقت شود هر نماینده‌ای که اینجا یک بلندگوی باز ندارد یک فرد وقتی پیشنهاد می‌دهد حتما روی پیشنهادش فکر می‌کند. لذا هر لحظه که نمی خواهد پس بگیرد.
نایب رییس ـ آقای دکتر! اتفاقا من کاملا گوش می کردم ، ایشان مشخصا گفت ، آقای دکتر سبحانی (سبحانی ـ منهم گفتم ، بله )می خواهید جز (2) را مطرح کنید؟ شاید یا شما متوجه نشدید یااستنباط ایشان این بود که شما گفتید، خیر.
سبحانی ـ بسیار خوب . عرض کنم که در بند «ل » که تمهیداتی برای استفاده از سرمایه‌های خارجی به روش B.O.T اندیشیده شده است واقدام بسیار مثبت و خوبی هم هست تغییراتی داده شده که بشدت شبهه التقاط بین سرمایه گذاری خارجی با وام از خارج را تقویت می‌کند.آنچه که در سال گذشته تصویب شد و در لایحه سال آینده دولت هم به مجلس تقدیم شده آمده است که اگر کسانی نخواهند در داخل کشورسرمایه گذاری کنند، آن‌ها باشرایطی که اینجا هست و در راستای همان قانون حمایت سرمایه گذاری خارجی می‌آیند اینجا سرمایه گذاری می‌کنند اگر کالای تولیدی آن‌ها بنحوی بود که انحصارا دولت باید آن‌ها رابخرد، این تضمین هم داده شده بود که دولت آن‌ها راخریداری کند.
آنچه که در گزارش کمیسیون اصلی وجود دارد آوردن یک بندهایی به اصل قضیه است که بنظر می‌آید مواردی بسیار فراتر از آنچه که درمواجهه با سرمایه گذاری خارجی دولت باید تعهد کند را تعهد کرده است بنحوی که سرمایه گذار خارجی از تضمینی برخوردار می‌شود که گویی به دولت یا شرکت‌های دولتی ایران ، وام داده است درحالیکه اگرقرار باشد ما به شیوه وام عمل کنیم ، خوب در قالب فاینانس یابیع متقابل یا قرض مستقیم داریم این کارها را انجام می دهیم .
سرمایه گذاری خارجی هیچیک از این ها نیست . فقط بایدانحصارااگر کالا را دولت می خرد مجبور کنیم که دولت خریداری کندکه در لایحه دولت به این معنا اشاره شده است . سرمایه گذار خارجی بالحاظ شرایط داخلی کشور، تقاضا، تقاضای بالقوه ای که وجود دارد،بازار و برخی از مسایل دیگر تصمیم می‌گیرد که در یک عرصه ای درداخل یک کشور وارد بشود یا نشود؟ اگر به این نتیجه رسید که واردبشود باید عین یک سرمایه گذاری داخلی امتیازهای برجسته نداشته باشد. ریسک سرمایه گذاریش را هم باید بپذیرد، الا در مواردی که قانون سرمایه گذاری خارجی تعیین کرده است . اما اگر قرار است تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی وارد بشود و با کشور معامله وام را بکند،چرا اسمش سرمایه گذاری خارجی یاB.O.T باشد؟ مواردی را که کمیسیون اصلی اضافه کرده ، بشدت این مساله را به سمت دیون دولتی سوق داده است ، تعهدات دولت را بیش از آنچه که لازم است اضافه کرده ، مجموعه این کارهای خوب را که ما می شنویم بنظرمان می آیدیک اتفاق هایی بیفتد اما در مجموع دولت را بیشتر و بیشتر زیر بارقرض خواهد برد. آنچه که برای ما مهم است تعهدات و بدهی‌های کشوراست . در آنچه که ما باید دنبال کنیم بالقوه و بالفعل و مسایلی از این قبیل وجود ندارد این چیزهایی است که در دستگاه‌های دولتی برای خودمان درست کرده ایم که بیع متقابل جزش نباشد، فلان چیز جزش باشد. این ها اعتباری داخلی ماست ، هیچ جا هم اعتبار ندارد کشور وقتی بدهکار شد بخش خصوصی و دولتی وغیره و غیره آن فرقی نمی کندباید از تولید کشور آنرا بپردازد اگر سرمایه گذاری خارجی می خواهدبصورت وام دادن یا در قالب سرمایه گذاری اما در استفاده ازمزایای وام دادن وارد شود که منتی وجود ندارد. این را خیلی ها هستند که واردمی شوند. لذا پیشنهادم این است که همانچه در لایحه دولت آمده کفایت می‌کند، رسا هست اجازه ندهیم دیگران یا سرمایه گذاران خارجی تحت این عنوان که می خواهیم وارد شویم و با استفاده ازنقصان و کاستی هایی که ما داریم گام به گام نظرات خودشان را بر ماتحمیل کنند. قانونی وجود دارد مطابق آن قانون بیایند برای خودشان کار کنند اما اگر قرار باشد در لوایح بودجه سطر به سطر، بند به بند آن قانون سرمایه گذاری خارجی را لغوش کنید اصولا برای چه آن قانون راتدوین فرمودید؟ لذا پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت را دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای خباز مخالف هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای خباز صحبت می کنید؟ (خباز ـ بله ) بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! سیرقانون سرمایه گذاری خارجی در ذهن مبارکشان هست ، قانون سرمایه گذاری خارجی اگر آنچه بصورت طرح آمده بود ودوستان هم در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اقتصاد تصویب کرده بودند، تصویب می شد امروز ما سرمایه گذاران زیادی را در کشورمان جذب کرده بودیم ولی حتما مستحضرید که دو، سه دفعه ، دو دفعه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد کرد، مجلس هم برای تامین نظرشورای نگهبان از خیلی از آن ایده ها و اهدافی که در طرح پیش بینی شده بود گذشت . ولی در عین حال به مجمع تشخیص مصلحت رفت وخلاصه کلام آن هدف طراحان که پویا کردن قانون سرمایه گذاری خارجی بود، آن هدف محقق نشد. البته بعد از تصویب آن قانون خوشبختانه شرایط بهتری برای سرمایه گذاری در کشور ما بوجود آمده ولی چون عقب ماندگی سرمایه گذاری در کشور داریم ، نتوانسته است جبران مافات کند. بنابراین تعدادی از دوستان و اعضای کمیسیون تلفیق در کمیسیون ، آمدند جذبه های جدیدتری را یعنی تضمین‌های بهتری را برای سرمایه گذار خارجی همین بندهایی که اشاره فرمودندایجاد کردند تا جذبه بیشتری برای سرمایه گذار خارجی در کشور مابوجود بیاید.
بنابراین نیت این بوده که ما بهرنحو ممکن بطوریکه هم مصالح کشورمان تامین شود و هم از آنطرف دیگر سرمایه گذار رغبت پیدا کندو بیاید در کشور ما سرمایه گذاری کند کمیسیون آمده راه را باز کرده .من معتقدم این نقطه مثبتی است نه نقطه منفی . خلاصه ما باید به این نتیجه برسیم ، آیا استفاده از سرمایه خارجی بطوریکه هم تمامیت ارزی کشور حفظ شود و هم سرمایه گذار خارجی منتفع شود هم ما ازاشتغال و سرمایه و تولیدش بهره ببریم . آیا این یک هنراست یا نه ؟ اگراین یک هنر است باید این را تشویق و ترغیب کنیم ولی از طرف دیگراگر این را هنر نمی دانیم ، احساس می کنیم با همین (16) میلیارد و(100) میلیون دلار ذخیره ارزی کشور با این عظمت و بزرگی رامی توان اداره کرد، (66) میلیون جمعیت این کشور را می‌توان اداره کرد؟ خوب این بحث دومی است .
بنابراین من معتقدم که هدف کمیسیون برای ایجاد جذبه بیشتربرای بوجود آوردن رغبت بیشتر برای سرمایه گذاران بوده و مهمتر ازهمه قانون سرمایه گذاری خارجی که قانون اساسی نیست که اگر ماچیزی را به آن اضافه کنیم مشکلی بوجود بیاید. بله قانونی طراحی شده است ، تصویب شده برای اینکه بتوانیم افراد را بیشتر راغب کنیم یکسری اطمینان های بیشتری ، یکسری اطمینان هایی که سرمایه گذاراطمینان کند بیاید در کشور ما سرمایه گذاری کند در این بند اضافه کردند و من معتقدم که چیز خوبی است و حذفش یقینا به سرمایه گذاری خارجی در کشور ما لطمه خواهد زد. والسلام
منشی (خالقی ) ـ آقای حاجی بابایی موافق هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که در مجلس بعنوان تصویب قانون برای سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاد درواقع معنا و مفهومی که داشت سرمایه گذاری خارجی بود یعنی یکنفر از خارج بیاید با تمام آن شرایطی که برایش ایجاد کردیم در داخل کشور سرمایه گذاری کند. این برای کشور بسیارمطلوب است . اما حالا اگر نیامده ، نباید تمام امکانات لازم را به شکلی آماده کرد که سرمایه گذار خارجی تبدیل به وام خارجی شود یعنی درواقع ما در اینجا با آنچه که کمیسیون محترم تلفیق اضافه کرده داریم سرمایه گذاری خارجی را به وام خارجی تبدیل می کنیم .
دولت تعهد کند این قسمت ، دولت تعهد کند آن قسمت مابه‌التفاوت را بپردازد خوب اگر اینطوری است چرا اسم آنرا می گذاریم سرمایه گذاری خارجی مثل همه آن بندهایی که به سرعت از آن‌ها عبورکردیم و همه آن‌ها قرض و اوراق مشارکت و همه اینهاست نه مخالف صحبت می‌کند نه موافق صحبت می‌کند از آنهم عبور می کردیم تمام می شد می رفت . بنابراین آنچه که مهم است این است که در این بندخود دولت لایحه‌ای که آورده بسیار خوب است یعنی درواقع درجهت سرمایه گذاری خارجی است و اینکه زمینه را آماده کند کسی بیاید درکشور سرمایه گذاری کند اما این قسمتی که الان اضافه شده ، بندهایی که اضافه شده در کمیسیون تلفیق درواقع همانطور که آقای دکتر سبحانی فرمودند «شایبه » من فکر می کنم از شایبه یکمقدار بالاتر است تقریبارساندن به این قضیه است که ما داریم وام خارجی برای سرمایه گذاریمان می گیریم .
تقریبا می‌شود گفت تمام بندهایی که در اینجا آمده چون مااصل مان بر این است که بیایند سرمایه گذاری خارجی را انجام بدهندکسی هم مخالف سرمایه گذار خارجی نیست ، اینکه در طول این مدتی هم که تصویب شد نیامدند در اینجا سرمایه گذاری کنند دلیل بر این است آنچه که در مورد این قضیه شعار داده شده ، واقعیت نداشته با زورو باالتماس که نمی شود کسی را آورد در کشور سرمایه گذاری کند.شرایط اقتصادی کشور باید ایجاب کند، سرمایه گذاری در دنیا امروزیک سرمایه گذاری رقابتی است ، یک سرمایه گذاری عاطفی و التماسی و ایجاد شرایط مضاعف که نیست . شما باید شرایط را به شکلی آماده کنید بیاید در اینجا سرمایه گذاری بکند، حالا این شرایط آماده نشد، آن همه بحث هایی که انجام پذیرفت ، آن همه مسایلی که مطرح شد، آن همه مانورهایی که داده شد حالا هیچکس نیامده سرمایه گذاری بکند، حالایا این است که سفیر بفرستیم التماس کنیم بیاید اینجا آقا شماسرمایه گذاری کنید یا سرمایه گذاری خارجی را تبدیل به وام بکنیم تابیایند سرمایه گذاری خارجی در اینجا بکنند.
بنظر من اینگونه حرکت کردن در واقع کشور را در یک بحران اقتصادی قرار دادن است ، کشور را مقروض کردن است ، یکبارچشممان را باز کنیم بهرحال میزان تعهداتی که داریم برای کشور ایجادمی کنیم که الان بیش از (50) میلیارد دلار در همین لایحه متاسفانه ماتعهد ایجاد کردیم ، درست است که دولت یک قسمتی از آن را نتوانسته انجام بدهد و از سقف آن ماده (85) هم افزایش پیدا نکرده اما با اینکه (9) میلیارد و خرده ای هم شما الان در همین بند «ز» مجوز دادید، بالغ بر (50) میلیارد دلار تعهد ایجاد شده ، این (50)... اگر واقعا قرار است مشکل کشور با قرض حل بشود و با تعهدات حل بشود، (50) میلیاردشما الان مجوز دادید، نیازی ندارد که اینقدر ما شرایطی را که بهرحال یک شرایط نرمال اقتصادی برای کشور هست آنقدر تضعیف بکنیم ،آنقدر وضعیت را پایین بیاوریم که دیگر حتی بحث اقتصادی کردن دراین رابطه هم برای کسانیکه کارشناس خبره در کشور هستند واقعابعنوان یک معضل مهم بحث اقتصادی در کشور باشد. بنابراین من فکرمی کنم لایحه دولت برای کشور مفیدتر است ، این شایبه ها را هم نداردولی اگر آنچه که در کمیسیون تلفیق مصوب شده ، این را بیشتر به وام خارجی نزدیک کند. بنابراین اگر رای داده بشود به برگشت به لایحه دولت بنظر من مطلوبتر خواهد شد. والسلام
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اصلی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت داشته باشند همکارانی که اینجا نشستنه اند همه آنهاکاملا به بحث واقفند، ولی خوب این تریبون باز است ، مطالب گفته می‌شود، کسانیکه این مطالب را می شنوند سوالاتی در ذهنشان ایجادمی شود مجبوریم یک (3)،(4) دقیقه ای توضیح عرض بکنیم ، آقای ادب اگر اجازه بفرمایید، حساسیت هایی که دوستانمان دارند کاملاحساسیت های درستی است . یعنی باید مراقب باشیم که سرمایه گذاری تبدیل به فاینانس و تامین منابع مالی نشود. یکوقت این است کسی برای ما (10) میلیارد دلار وام می‌دهد و بهره و اصلش را دریافت می‌کند، این فاینانس هست و تامین منابع مالی ، یکوقت یک کسی می‌آید با ریسک پذیری خودش در داخل کشور ما سرمایه گذاری می‌کند. این سرمایه گذاری از جنس وام نیست . برای همین هست که قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی را نوشتیم که ریسک پذیری سرمایه گذاران خارجی را به حداقل برسانیم . به آن‌ها جرات بدهیم بیایندداخل کشور سرمایه گذاری بکنند. اینکه گفته شود قانون سرمایه گذاری خارجی آن چیزی نبود که مجلس دنبال می‌کرد، من با اجازه همکاران بسیار ارجمندم عرض بکنم چنین چیزی درست نیست . انصافا قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با آرمان‌های مجلس بسیارقرابت دارد. حالا شاید یک مورد، دو مورد، سه مورد از خواسته هامحقق نشد، اما به مقدار بسیار زیادی با خواسته مجلس مطابقت داشت . دلیل اینکه در اینجا دولت محترم یک بند «ل » را آورده ، من فلسفه اش را عرض بکنم چرا این بند «ل » آمده و بگویم که در کمیسیون تلفیق چرا اصلاحش کردیم . شما قضاوت بفرمایید که آیا این اصلاحات در جهت رفع این نگرانیهاست یا تشدید این نگرانی ها؟ ببینیدموضوع این است ، یک کسی سرمایه گذار خارجی می‌آید داخل کشور سرمایه گذاری می‌کند به روش مثلا B.O.T می گوید من این کارخانه راایجاد می کنم ، محصولاتش را هم یا صادر می کنم یا داخل کشور می فروشم و به اندازه ای که خودم خواستم ، اصل و فرع خودم رابرداشت می کنم ، دست آخر این را یا واگذار به شما می کنم که می‌شودB.O.T یا برای خودم نگه می‌دارم که می‌شود B.O.O این بحث روش B.O.T و B.O.O در داخل کشور. شاید صدها واحد تولیدی با این روش B.O.T و B.O.O در کشور احداث بشود، نیازی به بند «ل » نداشته باشد.فرض کنید کسی می‌آید اینجا کارخانه لاستیک سازی درست بکند. چه نیازی هست که ما برویم آنرا تضمین بکنیم که محصولت را اینطوری می خریم ، آنطوری می خریم ، خودش می‌آید کارخانه لاستیک می‌زند،هرطوری هم دلش خواست محصولاتش را می‌فروشد چون بازاررقابتی وجود دارد. اما فرض کنید یک کسی می‌آید یک نیروگاه برق می‌زند، شما بفرمایید غیر از خود دولت ، غیر از توانیر آیا کسی دیگری هست که برق آن آقا را از او بخرد؟ یک کسی می‌آید خدمات فرودگاهی را راه اندازی می‌کند، آیا غیر از سازمان هواپیمایی کشوری کسی هست که این خدمات را از او بخرد؟ کسی می‌آید اتوبان احداث می‌کند،اتوبان که دیگر رقابتی نیست که ما بین دو تا شهر (4) تااتوبان بزنیم .یک اتوبان ساخته می‌شود، یا برای فرودگاه ها هر شهر یک فرودگاه دارد. یکنفر متولی بهره‌برداری است ، برق ما یک متولی دارد.انحصاری است . رقابت وجود ندارد. در جاهایی که سرمایه گذارخارجی در زمینه‌هایی می‌آید سرمایه گذاری می‌کند که محصول آن سرمایه گذاری انحصاری است ، خریدار آن منحصر به دولت است بند«ل » معنا پیدا می‌کند. بخوانید اینجا را، گفتیم تولید برق ، ساخت پالایشگاه ، فاضلاب ، آزادراه ، فرودگاه ، این ها از چیزهایی است که دیگریک مشتری در کشور هست ، شما برای هر شهری یک شرکت آب وفاضلاب دارید، (10) تا که ندارید. جاهاییکه خدمات و کالای تولیدشده بموجب آن سرمایه گذاری منحصر هست به یک خریدار که دولت هست ، آنوقت دولت آمده این بند «ل » را نوشته که آن سرمایه گذار باخیال راحت بتواند سرمایه گذاری کند، بدون اینکه از چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی خارج شده باشد. این شان نزول بند «ل » که چرا آوردیم ، برای صدها مورد اصلا بند «ل » نیاز نیست ،چون عرض کردم بازار رقابتی است ، جاهایی که بازار رقابتی نیست ،خریدار منحصر به دولت هست این عبارت مصداق پیدا می‌کند اماکمیسیون تلفیق چکار انجام داد؟ دوستان ، کمیسیون تلفیق دقیقانگرانی هایی که دوستانمان داشتند این ها را آمده خیلی ریز نوشته که از آن خط قرمز ما خارج نشویم ، تعدی نکنیم ، عدول نکنیم ، من می دانم ،دوستان شاید توضیح بیشتر دادند دیگر از این به بعد نیاز نباشد، فقط یک عبارت لایحه بودجه را می خوانم که دولت محترم تقدیم کرده ،یک عبارت خودمان را می خوانم ، ببینید ما شل تر نوشتیم ، سفت ترنوشتیم ، قضاوت با خود دوستان ، این عبارتی است که دولت محترم نوشته «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان نسبت به برداشت وجه از کلیه حساب‌های بانکی ووجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد کند» این متن لایحه دولت ، ما که چیزی بیشتر از این نگفتیم ،شما بند (1) این را بخوانید، جز (1) بند «ل » را بخوانید، جز (2) رابخوانید، اگر ما یک ذره از این سفت تر نوشته باشیم بنفع سرمایه گذارخارجی ، چنین ننوشتیم ، ما هم دقیقا همین را نوشتیم ، نوشتیم جز (1)نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرار داد اقدام نماید. این عبارت که فکر می کنم برای رفع نگرانی های دوستانمان نزدیکتر باشد. لذا با احترام به نگرانی های دوستان بسیار ارجمندم که پیشنهاد حذف این بند را، یعنی بازگشت به لایحه دولت را دادند استدعا می کنم چون این متن که در کمیسیون تلفیق نوشته شده با دقت بیشتری نوشته شده و این حساسیت ها در آن بیشتراعمال شده ، اجازه بدهید متن کمیسیون تلفیق باقی بماند. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان و مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم دقت بفرمایید (عده‌ای ازنمایندگان ـ توضیح نمی خواهد) نه ، من توضیح نمی دهم فقط یک نکته ...
نایب رییس ـ ببینید موضوع مهم است عزیزان موضوع حدود(15) میلیارد دلار سرمایه گذاری است اجازه بدهید که توضیح بیشتربدهند، من خواهش می کنم نمایندگان محترم هم توجه کنند.
تاجگردون ـ توضیح از این بابت است بله ، چون آقای دکترسبحانی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دادند و قاعده اش هم بر این است که ما بیاییم از لایحه دولت دفاع کنیم ، من که اینجا حضور پیداکردم بیشتر به همین خاطر بود، وگرنه صحبت های آقای دکترپوری حسینی فکر می کنم کفایت می‌کرد و کاملا توضیح داده شده بود.ما در ارتباط با بحث B.O.T که یک بحث مهمی است و آقای دکتر هم توضیح دادند، شاید خود آقای دکتر سبحانی هم توضیحات لازم رادادند، خوب یکی ، دو سال هست مجلس تصویب کرده ، دولت دراجرا، دچار ابهاماتی بود از حیث اجرا و از حیث تعهدات ، درکمیسیون تلفیق که موضوع مطرح شد این موضوع باز شد، کمیته‌ای راتعیین کردند، وزرا تشریف آوردند، نمایندگان محترمی که وارد برموضوع بودند نشستند، ایراداتی را که در قراردادهای موجود و ابهام بوجود آمده بود، (1،2،3) کردند آنالیز شد، این چندبندی که می بینیدکاملا روشن است ، آقای پوری حسینی توضیح دادند، کاملا مشخص است که مثلا ما با طرف قرارداد بستیم ، می خواهد بیاید سرمایه گذاری کند، برق را این کیلووات ساعت ، مثلا این قیمت به او می فروشیم ،یکمرتبه ما قیمت را کم می کنیم یا آن شرکت را واگذار می کنیم یااتفاقاتی در مملکت ما می افتد که منجر می‌شود آن طرفی که می خواهدسرمایه گذاری کند احساس ضرر بکند. دولت می گوید که بامکانیزم هایی که در این تضمین کرده این کار را انجام بدهد. من فقط خواستم بگویم که ما مخالف بازگشت به لایحه دولت هستیم ، چون نظرکمیسیون ارجح است بر نظری که ما ارایه دادیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، خوب ، متن را قرایت بفرمایید.متن دولت را باید قرایت کنید.
محجوب ـ اخطار دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای محجوب اخطار دارید؟
نایب رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل هشتادویکم ، نمی خواهم وقت بگیرم ، چون دوستان کم حوصله اند و عجله دارند، فقط ماده را می خوانم قضاوت را بر اساس اصل هشتادویکم به رییس محترم جلسه می گذارم که می‌شود با یک چنین اصلی این ها را نوشت یا خیر؟
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است . متشکر
نایب رییس ـ اخطار وارد نیست ، چون اصلا امتیازی به کسی داده نمی شود. از شما تعجب است آقای محجوب که با این مخالفت می کنید. چون این یعنی (15) میلیارد دلار اشتغال در کشور ایجادبکند. بفرمایید متن را بخوانید.
منشی (خالقی ) ـ بند «ل » لایحه دولت :
در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های تولید برق از نیروگاه‌های آبی ،بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبی ، تلمبه ذخیره ای و انرژی نو تا ظرفیت (12000) مگاوات و طرح‌های ساخت پالایشگاه تا ظرفیت (300)هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث (3400) کیلومتر راه آهن و (1300) کیلومتر آزاد راه ، توسعه و بهره‌برداری فرودگاه امام خمینی (ره ) و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند «ب » ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید. (نایب رییس ـ مصوب ندارد؟ دوستان دقت بفرمایید، از اینجا با متن کمیسیون تفاوت دارد) وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد (کالا و خدماتی که الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان نسبت به برداشت وجه از کلیه حساب‌های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنان ، اقدام وپرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد کند. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی دولت باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، حضار 195 نفر، موافقان باجایگزینی لایحه دولت برای این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
متن را لطفا قرایت بفرمایید. من فکر می کنم از آنجاییکه برای تحقق این بند است تکرار بفرمایید خوب است .
منشی (جبارزاده ) ـ بله ، این را دوباره می خوانیم .
نایب رییس ـ پس دوباره مجبوریم بخوانیم .
منشی (جبارزاده ) ـ چشم می خوانیم ، یک تقاضای رفع ابهامی هم آقای سبحانی فرستاده اند که آیا کلمه «بهره‌برداری از فرودگاه » به معنی آنست که فرودگاه ساخته (سبحانی ـ منتفی است ) منتفی شد، خیلی خوب منتفی است آقای دکتر؟ بعد اعتراض نکنید.
بند «ل » ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظورجلب سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های تولید برق از نیروگاه‌های آبی ، بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبی ، تلمبه ذخیره ای و انرژی نو و انتقال نیرو تا ظرفیت (12) هزار مگاوات و طرح‌های ساخت پالایشگاه تاظرفیت (300) هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر آزاد راه ، توسعه و تجهیزات فرودگاه امام خمینی (رحمه الله علیه ) و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذارایرانی از طریق مذکور در بند «ب » ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 اقدام نماید.
برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین‌های قابل ارایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19:
1 ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آن‌ها الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
2 ـ درصورتیکه بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج ، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات ) تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر ازقیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذارباشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دربودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت اموراقتصادی و دارایی ) تضمین شود.
3 ـ درصورت اتخاذ تصمیم دولت به واگذاری فروش شرکت‌های دولتی عامل ، در شرایط فروش ، باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تاآخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت ، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب‌های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آن‌ها تضمین نموده به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحهابا پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
عده‌ای از نمایندگان ـ جلسه را تعطیل کنید وقت گذشته است .
نایب رییس ـ نه ، نه ، آقایان اجازه بدهید، اگر این کار را بکنیدمجبوریم شیفت سوم بگذاریم . ببینید ما با شما قول و قرار گذاشتیم ، تا(30/6) بمانید تا درآمد را تمام کنیم برویم . زودتر هم تمام می شودان شاالله اگر بخواهید تشریف ببرید مجبوریم شیفت سوم بگذاریم .تقاضا دارم (3) ربع یا (40) دقیقه صبر کنید، ان شاالله همه با هم می رویم . تقاضا دارم تشریف داشته باشید.
لطفا آقای خدادادی در را کنترل کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «م » آقای حاجی بابایی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «م » در لایحه دولت آمده است که : «به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع در اجرای عملیات طرح ها و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 1383 و 1384 به اتمام برسند درسال 1383 با اولویت فصول کشاورزی ، منابع آب ، صنایع ، معادن ،محیط زیست ، راه و ترابری ، برق ، عمران شهرها (فاضلاب ) و منابع طبیعی مندرج در پیوست‌های شماره (1) و (2) این قانون نسبت به تامین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ (19) هزار و (205) میلیاردریال از طریق وام خارجی ، صندوق ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام نمایند».
در کمیسیون تلفیق بحث صندوق ذخیره حذف شده ، بحث ما این است که آیا اگر قرار بر این باشد که پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیم اصل بر این است که از صندوق ذخیره ارزی پول برداریم ...
منشی (جبارزاده ) ـ آقای حاجی بابایی عذرخواهی می کنم ، درکمیسیون تلفیق این بحث اضافه برداشت از صندوق ذخیره راکمیسیون ایراد گرفتند، کمیسیون آنرا لغو کرده ، بناشده که دولت ...خلاف برنامه بوده .
نایب رییس ـ چون خلاف برنامه است قربان .
منشی (جبارزاده ) ـ بله ، شما الان برگشت به لایحه دولت را بدهیداین قابل طرح نخواهد بود چون از صندوق ذخیره اجازه برداشت ندارد. خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، آقایان سبحانی و نوبخت پیشنهادحذف بند «م » را دارند. آقای نوبخت بفرمایید.
نایب رییس ـ دوستان دو، سه پیشنهاد بیشتر نیست ، الان تمام می‌شود اگر دوستان کمک کنند پیشنهادهایی که می‌دانند رای نمی آوردمطرح نکنند خیلی ممنون می شویم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اعتبار احکام قانون بودجه یکساله است ، ولی آثار اجرای قانون بودجه معمولا فراتر از یکسال است . یکی از احکامی که حتما سال‌های سال کشور درگیر آن خواهد بود همین حکم موضوع بند «م » تبصره (21) هست . تقاضا می کنم در این لحظات پایانی جلسه امروز به این مساله ای که بسیار مهم و حایز اهمیت هست و کشور ایران قرار است برای اجرای پاره‌ای از طرح‌های عمرانی خودش مستقیما از خارج وام بگیرد، من از یک جهت هم جناب آقای رییس متاسفم که عده‌ای هم الان کنار در ایستاده اند که از جلسه خارج بشوند و بحث استقراض خارجی اینجا مطرح است ، جناب عالی هم البته ببخشید می دانم که رای نمی آورد، توصیه هم فرموده بودید که این نوع پیشنهادات مطرح نشود (نایب رییس ـ نه من اتفاقا این پیشنهاد را نظر نداشتم ) نداشتید،خیلی تشکر می کنم از شما، البته در ادوار گذشته هم شما حمایت فرمودید که این پیشنهادات مطرح بشود.
ببینید دوستان عزیز! چند موضوع اینجا مطرح است ، من خواهش می کنم با التفات اگر می خواهید به این پیشنهاد من رای ندهید بدانید که چنین اتفاقی دارد می افتد و بعد رای هم ندهید. ما قرار است در سال 1383 بر اساس بند «و» که گذشت ، (13) میلیارد و (700) میلیون دلاربه دولت محترم اجازه بدهیم که از فاینانس های گذشته استفاده بکند وفاینانس بکند. مجددا در بند «ز» باز هم به دولت محترم اجازه دادیم که (3/9) میلیارد دلار برای اجرای پاره‌ای از طرح ها از خارج مجدداتامین مالی بکند یعنی باز هم فاینانس بکند. در بند «ی » از روش بیع متقابل به دولت محترم مجلس دارد اجازه می‌دهد و اجازه داد که (5/33) میلیارد دلار باز هم بصورت بیع متقابل قرارداد داشته باشد.غیر از این ها ما یک بحث فاینانس داریم که برای اجرای یک طرح مشخص از طرف خارجی پول می گیریم ، راجع به آن طرح از محل عوایدآن یا غیره باز می گردانیم . این ها هیچکدام در ردیف کل بودجه ما جزودرآمدهای ما بحساب نمی آید، اما آنکه در رقم بودجه ما هست استقراض مستقیم از خارج است ، شما الان از داخل از بانکهایتان استقراض مستقیم نمی گیرید ولی دارید اینجا اجازه می دهید که از خارج بر اساس بند «م »در حد (19) هزار و (205) میلیارد ریال که (3/2) میلیارد دلار هست مستقیما دلار می گیریم ، این دلار را ببریم به ریال تبدیل بکنیم بریزیم دربودجه مان هزینه بکنیم . این اقدام به رغم اینکه سال‌های سال استفاده ازمنابع خارجی در مجلس مورد استفاده قرار می‌گرفت .
در مجلس‌های گذشته سابقه نداشت که مجلس یک چنین کاری بکندو بودجه خودش را با استقراض خارجی بنویسد و متاسفانه طی چندسال گذشته با وجود خدمات ارزشمندی که مجلس ششم درکارنامه خودش ثبت کرد متاسفانه این نکته منفی هم در کارنامه اش ثبت شده است و آیندگان قضاوت خواهند کرد که مجلس دارد اجازه می دهدکه بودجه عمومی کشور با وام خارجی مستقیم نوشته بشود. سال‌های گذشته می گفتند بصورت اوراق قرضه ارزی هست ، همان سال ها هم اعتراض شد که اوراق قرضه ارزی با بهره (75/8) درصد است درحالیکه لایبر در حد یکی دو درصد بود، آنقدر داد و فریاد شد کسی به رخش نیاورد ولی سال بعد حذفش کردند. بالاخره از جناب آقای خاتمی بسیار تشکر می کنیم چون اعتراض جمعی از اقتصاددان هایی که بیرون مجلس بودند به این امر باعث شد جناب آقای خاتمی قبول بکند، جلساتی را بگذارد و این حذف بشود.
من الان مجددا دارم اعلام خطر می کنم برای بار دیگر در بودجه بصورت یک رویه مستمر ثبت شده که ما برای سال 1383 برویم (3/2) میلیارد دلار وام خارجی مستقیم بگیریم ، این را تبدیل به ریال بکنیم ، هزینه بکنیم . البته در اینجا گفته شد که یا وام خارجی یا اوراق مشارکت ، همکاران بزرگوار در جریان باشید که شما در همین تبصره ،هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را تصویب کردید که برای طرح‌هایی استفاده بشود، جایی ندارد که ما از اوراق مشارکت برای این ها استفاده بکنیم ، یعنی اینکه گفته شد یا وام خارجی یا اوراق مشارکت ، آن اوراق مشارکت تعارف است . این هم البته مطلبی است که سال گذشته ، مجمع محترم تشخیص مصلحت اوراق مشارکت را اضافه کرد.
هدف دولت محترم این است که مستقیما این را وام خارجی بگیرد.به شما دارم عرض می کنم ، هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد اقتصاد تحلیل هزینه فایده دارد، شما یک بررسی بکنید الان در حساب ذخیره تان (3/7) میلیارد دلار پول دارید، این پول را اینجا می گذارید، یک کاسه هم برمی داریم می رویم در کشورهایی که اینچنین برای ما بیانیه هم صادر می‌کنند، خواهش می کنیم که (3/2) میلیارد دلار به ما بدهید تابودجه عمومی ما را ببندید. این اصلا به مصلحت یک کشور مستقل مثل ایران نیست . اصلا به مصلحت آیندگان ما نیست . مطمین باشیدراجع به این نوع استفاده از استقراض که متاسفانه در مجلس ششم الان سه سال است که آمده ، آیندگان نسبت به ما قضاوت مطلوبی نخواهندداشت . ضمن اینکه قانون برنامه سوم الان برای ما لازم‌الاتباع است .قانون برنامه سوم در بند «ب » ماده (85) اعلام کرده که مجموعه تعهدات ما (البته خالص همانطور که قرایت کردند) بین بدهی‌های ما،تعهدات ما و ذخایر ارزی ما بیش از (25) میلیارد دلار نباید باشد، بنده دارم به شما عرض می کنم در برخی از محاسبات ما بیش از (8) میلیارددلار امکان استفاده از منابع را برای امسال نداریم . شما در آن بندگذشته در حالی (3/9) میلیارد دلار اجازه دادید که بیش از (7/13)میلیارد دلار اجازه های پیشین وجود داشت و استفاده نشد. خواهش من از شما دوستان بزرگوار این است که اجازه نفرمایید که بودجه کشورشما، بودجه عمومی شما غیر از استفاده از منابع خارجی بودجه مستقیم با وام خارجی بسته بشود، بنده مخالف استفاده از منابع خارجی نیستم ، دفاع می کنم ، برای سرمایه مشخص ، (نایب رییس ـوقتتان تمام است آقای دکتر نوبخت ) اما از اینکه شما (3/2) میلیارددلار وام خارجی بگیرید، تبدیل به ریال بکنید در بودجه تان بگذارید،این برای کشور شما اصلا به مصلحت نیست و خواهش من این است بادرنظرگرفتن صندوق اگر دولت محترم مصمم هست برای اجرای بعضی از ترازهایش استفاده بکند، یک دوفوریتی برای همین امسال بیاورد یا در مجلس بعد بگوید ما از این حسابی که اینجا داریم بجای اینکه برویم از خارج قرض بکنیم اینجا در صندوقمان داشته باشیم ازحساب ذخیره ارزی این (3/2) را بردارد. این گواراتر از این است که ما مستقیما از خارج وام بگیریم . من تقاضا می کنم اجازه نفرمایید که مجلس ششم چنین کاری را انجام بدهد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف صحبت نمی کند، اجازه بدهید چون دوستان می‌روند، کمیسیون و دولت صحبت می‌کند.(نوبخت حقیقی ـ هر سال من همین مطلب را به مجلس یاد آور شدم )آخر ببینید اگر توضیح بدهید موافق هم می خواهد، دوستان قول بدهندتا آخر تبصره (21) بمانند، ما حرفی نداریم . ولی اگر مخالف ، موافق صحبت کنید طولانی می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ آقای انصاری مخالف هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم همکاران محترم به این موضوع مهم عنایت کنند، توضیحات جناب آقای نوبخت توضیحات قابل قبولی است و به همین سبب سال 82 هم که صرفا وام خارجی پیش بینی شده بود درمجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفتند و حساب ذخیره ارزی به وام خارجی اضافه شد، یعنی گفتند دولت با این روال ، اگر می‌تواند ازاوراق مشارکت ، اگر تامین نشد از حساب ذخیره ارزی و اگر باز مشکل داشتند، از وام خارجی هم بتوانند استفاده کنند که خوشبختانه در سال 82 دولت از وام خارجی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام استفاده نکرده فقط از حساب ذخیره ارزی برداشت کردند و اوراق مشارکت . ما این راکاملا قبول داریم . اما در کمیسیون تلفیق با یک مشکل مواجه شدیم وآن مشکل این بود اگر می خواستیم (900/2) از حساب ذخیره ارزی برداریم می‌بایست جدول ماده (60) برنامه اصلاح شود و طبق ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس ، در لایحه بودجه نمی شد ما قانون برنامه را اصلاح کنیم . لذا ما ناگزیر آن حساب ذخیره ارزی را حذف کردیم اما دولت ، هم اکنون یک لایحه دوفوریتی آماده کردند فردا تقدیم مجلس و اعلام وصول می‌شود. در حد فاصله ای که لایحه برای شورای نگهبان می‌رود مجلس دو روزی که وقت دارد آن دوفوریتی بررسی خواهد شد، یعنی درواقع مجلس اجازه خواهد داد که جدول ماده (60)اصلاح شود و این (900/2) از آنجا برداشت شود.
لذا من خواهش می کنم که این بهمین صورت باشد و حذف نشودچون اصل این موضوع که ما باید اتمام طرح ها و پروژه‌های نیمه تمام کشورمان واقعا سرعت بگیرد و این میانگین (5/9) سال که بسیارطولانی است و در یک زمان معقولی اتمام این طرح ها و پروژه ها کاهش پیدا کند، از طرفی هم این طرح ها و پروژه ها مثل برق شهرها، فاضلاب ،راه و ترابری مسایل زیرساختی در اقتصاد کشور و اقتصاد ملی هستند وبا تعطیلی این ها به اشتغال هم بشدت لطمه وارد خواهد شد. ما اهداف اشتغال برنامه را هم باید درنظر بگیریم . من خواهش می کنم به همین بند «م » به همین صورت رای بدهید، طبعا آن دوفوریتی که آمد اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را خواهد داد، خودبخود دولت مثل سال 82 از آن منبع استفاده خواهد کرد ولی وام خارجی هم بعنوان یک ذخیره احتیاطی خواهد بود که اگر ضرورتی پیش آمد، برای برخی ازطرح ها مهم بودند و این منابع کفاف نکرد دولت بتواند استفاده کند که البته من در دفاع از دریافت وام خارجی یا سرمایه گذاری خارجی درامر طرح‌های مهم زیربنایی دفاع می کنم . ما بطور مطلق این منطق رانمی توانیم بپذیریم که کجای دنیا استفاده می‌کنند، نه همه جای دنیااستفاده می‌کنند، کشورها با دارا بودن ذخایر سنگین ... (نایب رییس ـآقای انصاری ! آقای دکتر نوبخت هم متعرض به این موارد نشده ) بسیارخوب ، بهرحال عرض من این است ما می‌توانیم از منابع خارجی ...اشکال ندارد در مواردی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، زیربنای کشور استفاده کنیم کشورهای دارای قدرت اقتصادی بالا هم گاهی بخاطر رونق بخشیدن بیشتر یا ملاحظات سیاسی از وام‌های خارجی برای سرمایه گذاریشان استفاده می‌کنند. از این جهت من خواهش می کنم به همین بند «م » عینا رای بدهید ان شاالله آن دوفوریتی دولت هم رفع مشکل خواهد کرد. والسلام
نایب رییس ـ کاش بعنوان کمیسیون صحبت می کردید که دیگرروشن می شد.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته آنچه که من پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داشتم همین معنا بود، بحث من این بود چرا صندوق ذخیره از اینجا حذف شده که حاج آقا انصاری فرمودند که فردا قرار است لایحه‌ای بیاید. آقای رییس !اگر این پذیرش می‌شود که این را مراعی می گذاریم تا آن بحث لایحه دولت بیاید، یک بحث است ، اگر که نه من صحبت کنم (نایب رییس ـامکان طرح آن نیست ، ما باید حتما بودجه را تمام کنیم بعد به آن دوفوریت بپردازیم ) بنابراین من پیشنهاد حذف را با این دلایل عرض می کنم که بنفع کشور است .
ببینید! ما در همین تبصره (21) مواردی را تصویب کردیم که دربند «و» مجوز (7/13) میلیارد دلار را از قبل داده ایم . اینکه بحث اشتغال مطرح می‌شود یا کاستی اعتبارات دولت مطرح می‌شود بنظرمن اصلا مامن و جایگاهی ندارد، علاوه بر این ما در بند «ز» مصوب کردیم که (9) میلیارد و (300) میلیون دلار را بتوانیم باز از منابع خارجی استفاده کنیم . من فکر می کنم در همه مواردی که مطرح شدهیچکس مخالف این نیست که از منابع خارجی استفاده شود. خوب ،ما الان (33) میلیارد دلار را بصورت بیع متقابل مجوز داریم می خواهیم انجام بدهیم . بحث ما روی این است که سال گذشته هم همین قضیه با ایراد قانون اساسی مواجه شد و به مصلحت نظام رفت وآنهمه داستان هایی که بدنبال آن داشتیم . آیا ما الان شرایطی را در کشورپیدا کردیم که (2) میلیارد و (300) میلیون دلار قرض بگیریم ؟ ببینید!اینجا دیگر بر کسی پوشیده نیست آقای نوبخت هم فرمودند اوراق مشارکت با اینهمه اوراق مشارکتی که شما مجوز دادید بفروش برود وسه برابر این را هم بانک مرکزی خودش جداگانه برای تعادل میزان نقدینگی اش اوراق مشارکت می‌فروشد، جایی برای فروش اوراق مشارکت نیست . یعنی اینجا مستقیما مجوز (2) میلیارد و(300)میلیون دلار قرض خارجی را داریم می دهیم .
بحث اشتغال هم درست است ، شما بحث اشتغال را وقتی که هریک شغل را در کشور حساب کنید که چقدر باید در زمینه‌های مختلف پرداخت شود، وقتی که (2) میلیارد و(300) میلیون دلار را می آوریددر داخل کشور تبدیل به ریال می کنید نقدینگی را افزایش می دهید،نرخ هر شغل هم افزایش پیدا می‌کند، یعنی اشتغال مستلزم فقط پول تن ها نیست ، ورود دلار نیست ، افزایش ریال نیست ، یعنی درواقع من فکر می کنم اگر مجلس محترم ... می دانید آنچه که بحثم شد و آقایان دفاع کردند براساس ماده (85) برنامه سوم حد مشخصی داریم که ازمنابع خارجی و بدهی خارجی تا (25) میلیارد دلار افزایش پیدا کند. ماحدود (50) میلیارد دلار اینجابه دولت تعهد داده ایم .
اگر واقعا می خواهد اشتغال ایجاد شود، هزینه ایجاد شود، فاینانس دادیم ، بای بک دادیم ، به شکل های گوناگون شرکت‌های دولتی می‌توانند به صحنه وارد شوند. یعنی اگر قرار است که ما اشتغال ایجاد کنیم و ازمنابع خارجی هم ایجاد کنیم در طول شش دوره گذشته هیچ دوره‌ای به اندازه این مجلس اینقدر در رابطه با دولت بهرحال همکاری نکرده که اینهمه مجوز را بدهد. یعنی اینهمه مجوز در دسترس است که شماببینید اصلا قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست . حالا دیگر چه دلیلی داردما بگوییم آقا! کسری بودجه مان را چون می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم ،چون می خواهیم مشکلمان را حل کنیم مستقیما برویم استقراض کنیم .البته این بحثی است که در مجلس مطرح می‌شود نظر نمایندگان محترم مطرح است ، اما بهرحال این مباحث باید مطرح شود، مشخص وشفاف شود که ما در دوره‌ای از مجلس داریم مصوبه‌ای را از مجلس می گذرانیم که این مصوبه بنظر من یکی از زیانبارترین مسایل اقتصادی کشور است . علاوه بر همه این ها من بحث اقتصادی آن را کنارمی گذارم . شما فکر کنید بار سیاسی که این قضیه در کشورهای خارجی برای ما خواهد داشت بار سیاسی این قضیه را که دولت جمهوری اسلامی ایران برای بودجه سال 1383 خودش (2) میلیارد و (300)میلیون دلار دارداز کشورهای خارجی قرض می‌کند. (نایب رییس ـآقای حاجی بابایی وقتتان تمام است ) بنابراین من استدعا می کنم به حذف این رای بدهید. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، عزیزان توجه کنید اینکه ما اصرارداریم امشب این تبصره تمام شود برای این است که در فاصله شب تاصبح دوستان ما در سازمان مدیریت اصلاح ارقام درآمدی را محاسبه خواهند کرد و تا ما رقم درآمد را به رای نگذاریم نمی توانیم وارد هزینه شویم . لذا اگر امشب اینکار انجام نشود، صبح بخواهد ادامه پیدا کندبعد از اتمام دوباره باید یک مدتی جلسه را تعطیل کنیم تا عزیزان بتوانند بروند محاسباتشان را بکنند. خواهش می کنم در صورت امکان پیشنهاداتی که می دانید رای نمی آورد، مطرح نکنید بگذارید تمام کنیم .ما دو، سه بند بیشتر نداریم ، دو، سه تا پیشنهاد هم فقط داریم . اگرممکن است کمیسیون و دولت ... رییس کمیسیون هم توضیح داد و بنظرمن واقعا روشن است ، خیلی ممنون .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «م » است .
بند «م » ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع دراجرای عملیات طرح ها و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌هایی که درسال های 1383 و 1384 به اتمام برسند در سال 1383 با اولویت فصول کشاورزی ، منابع آب ، صنایع ، معادن ، محیط زیست ، راه وترابری ، برق ، عمران شهرها (فاضلاب ) و منابع طبیعی مندرج درپیوست های شماره (1) و (2) این قانون نسبت به تامین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ (19) هزار و (205) میلیارد ریال از طریق وام خارجی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد.شروع طرح ها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج ازمفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع می‌باشد.
پیشنهاد حذف این بند است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل این بند به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. جناب آقای دکتر نوبخت من در اصل باشما موافق بودم ، ولی این حرف ها را با این استحکام باید دو سال پیش می زدید که این طرح ها شروع نشده بود حالا دیگر خیلی دیر است .
جلالی زاده ـ در بند «م » پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای جلالی زاده عبور کردیم الان در بند «ن »هستیم .
سبحانی ـ پیشنهاد حذف بند «ن » را دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند اصلی که در مجلس بر آن مدام تاکید می‌شود من خدمت همکاران عزیز یادآوری کنم . یکی از این اصول کوچک کردن دولت است ، یک مطلب دیگری که گفته می‌شود تقویت بخش خصوصی است . قاعدتا آنچه را که ما بعنوان اصول کاری خودمان اعلام می کنیم باید برخوردار از یک الزاماتی بشود که وقتی سال مالی می گذرد پاره‌ای تغییرات به سمت اصولی که اعلام کرده ایم در آن بخش ها بوجود بیاید.براستی چرا اصول اعلام می‌شود علایق هم مطرح می‌شود ولی سرانجام کار، آنچه که حاصل می‌شود مطلوب ما نیست ؟ باید یکجایی از کار ما اشکالات مهمی داشته باشد، علی رغم اینکه همه اهتمام می‌کنند که به یکجایی برسند، اما ابزارهایی که انتخاب می‌کنند گویاآنقدر نارساست که ما را نه تن ها به مقصد نمی رساند بلکه از مقصد دورمی کند.
آنچه که تحت عنوان فروش اوراق مشارکت در بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود و سالیان سال با استدلال درخصوص آن‌ها مخالفت شده ،درواقع مصداقی از همان مقوله است که ما ابزارهای نیل به اصولمان رادرست انتخاب نمی کنیم . وقتی شما (1000) میلیارد تومان اجازه می دهید بخش خصوصی از امکانات خودش را در اختیار دولت قراربدهد معنای این حرف این است که شما فعالیت دولت را جایگزین فعالیت بخش خصوصی می کنید، چیزی دیگر غیر از این که نیست ؟اگر این میزان پول را دولت از بخش خصوصی جلب نمی کرد وانگیزه های بالایی برای او در نظام بانکی بوجود نمی آورد، قاعدتا آنهاهم به سمت تولید می رفتند. متاسفانه در مواردی در مجلس دربدیهی ترین امور، برخی از دوستان ارجمند در مزایای سرمایه گذاری واشتغال نصیحت می فرمایند. بهرحال این ها از بدیهی ترین اموری است که هرکسی به آن توجه دارد که اگر چهارریال یکجایی خرج شود قاعدتایک اشتغالی هم ایجاد می‌کند.
آنچه که باید به آن توجه کرد این است که در همان سال 83 که دوستان می‌خواهند (1000) میلیارد تومان و البته (150) میلیاردتومان بیش از آنچه که در لایحه دولت بوده و کمیسیون تلفیق به آن اضافه کرده است ، تامین منابع از داخل کشور بکنند در همین سال 83بیش از (500) میلیارد تومان بابت اصل و فرع آنچه که در سال‌های قبل دریافت شده دولت باید پرداخت بکند. دیری نخواهد گذشت همه آنچه را که تحت عنوان اوراق مشارکت تحصیل می‌فرمایید باید بابت بدهی‌های گذشته پرداخت کنند. (17) درصد سود اوراق مشارکتی که واقعا معلوم نیست پرداخت کننده آن در چه چیزی مشارکت می‌کند.شما اعلام می‌فرمایید در مواردی روزشمار، در مواردی هر سه ماه یکبار فرد می‌تواند بیاید سود پولش را بگیرد، این پول در چه زمینه ای سرمایه گذاری شد که به ثمر رسید و طرف سود حاصل از مشارکت خودش را روزشمار دارد دریافت می‌کند. این همان تقویت رباخواری و ربا دادن و گرفتن نیست ؟! این همان چیزی نیست که معصوم ـ علیه السلام ـ فرمودکه جامعه رباخوار به هلاکت می افتد؟ مگر هلاکت مصداق بارزتری از آنچه که بر اقتصاد ما می گذرد دارد؟
به بیش از آنچه که عرض کردم باید به این توجه کرد، این است که بسیاری از طرح ها بدون مطالعه و ابتدایا شروع می‌شود. من دیروزعرض کردم در همین لایحه بودجه حدود (2000) میلیارد تومان پروژه پیشنهاد شده است که با (110) میلیارد تومان ، احتمالا آن (110) هم از همین اوراق قرضی است ، می خواهد تامین مالی شود. تاچه موقع ما می‌توانیم در توصیف یا در مزایای بپایان بردن پروژه‌های نیمه تمام صحبت بکنیم پروژه‌هایی که می‌دانیم ما به چه صورت هرسال در لایحه بودجه وارد می‌شود. البته برخی از زمان‌های گذشته بوده که استفاده شده است .
در هر حال اینکار جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی است ،انگیزه برای بخش خصوصی فراهم می‌کند که سرمایه گذاری نکند،چون پول مطمینی که بلافاصله (17) درصد خودش را برمی گرداندریسک ندارد، در بورکراسی اداری برای سرمایه گذاری معطل نمی شودهمین پول است . لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای قنبری هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ن » ـ
1 ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1383 تا مبلغ (10) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بشرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره (290100) مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نایب رییس ـ بقیه آن را بخوانید.
منشی (جبارزاده ) ـ بقیه آن توزیع آن (10) هزار میلیارد ریال است .
1 ـ 1 ـ (2000) میلیارد ریال برای طرح‌های فصل راه و ترابری .
1 ـ 2 ـ (2500) میلیارد ریال برای طرح‌های فصل منابع آب .
1 ـ 3 ـ (5500) میلیارد ریال برای سایر طرح ها.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف متن قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل همین جز رابگذارید رای بگیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ اجازه بدهید جزهای (2) و (3) را بخوانیم یکجا رای بگیریم .
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
محجوب ـ پیشنهاد دارم .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد دارید بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! شما شب تا صبح اینجا می نشینید و راجع به خصوصی سازی قانون تصویب می کنید، بعد می آیید در این تبصره (29) هرچه گفتید عکس آن را می نویسید! یعنی مرتب برای مردم بدهی ، قرض و برای دولت تعهد تعریف می کنید و بعد هم می گویید مامدعی خصوصی سازی هستیم و معتقد به خصوصی سازی . ما که مخالف خصوصی سازی هستیم حرف ما این است می گوییم تعهددولت را زیاد نکنید (خالقی ـ آدرس پیشنهادتان را بفرمایید) آدرس پیشنهاد صفحه (83) است ، قسمت پایانی بند «ن » اضافه شود: «انتشار وفروش اوراق مشارکت به خرید حداقل (25) درصد اوراق قبلی است ».
عرض من این است بهرحال شما باید این سیر را جمع کنید،همینطور ورق منتشر می کنید پول جمع می کنید و تعهد و بدهی واستقراض درست می کنید. دولتی که اینقدر بدهکار باشد آنهم بابت وظایفی که همه آن را می‌شود به غیر از دولت سپرد. عرض من این است آقایان ! حداقل از این تعهداتی که پخش و پلا می کنید یکمقدار کم کنید، یک بخشی از اوراق قبلی تان را از همین منابعی که دارید تهیه می کنید جمع آوری بفرمایید، راه کارهای دیگری پیدا کنید، این ها درقالب شرکت‌های سهامی در قالب بورس‌های مختلف بسیاری از این ها قابل تعریف است . بنا نیست سرمایه گذار بیاید در تنبل خانه بانک اوراق مشارکت بخرد، هیچ ریسکی هم نکند.
این راحت ترین کاری است که می‌شود انجام داد. بیایید بورس‌های فعال درست کنید آنجا بروند فعال شوند. چرا مردم ، ملت و مملکت رامرتب بدهکار می کنید بابت طرح‌هایی که ما نمی دانیم این ها چقدر برای حال فقرا برای حال ضعفا مفید است بعد می روید خصوصی سازی می کنید. وظایف اجتماعی که وظایف حاکمیتی است . وظایف آموزشی که وظایف حاکمیتی است ، این ها را خصوصی سازی می کنید بعد اصل قضایا که اقتصادی است برمی دارید مرتب دولتی می کنید. خوب گوش کنید! در سال 1368 که خصوصی سازی آغاز نشده بود سهم تولیدناخالص داخلی از بودجه ، (39) درصد بود این بودجه‌ای که شماامسال بسته اید (7/82) است حالا قضاوت کنید این کشور دولتی تراست تا آنموقع که خصوصی سازی نشده بود، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مهندس ! اگر اجازه بفرمایید ما این الحاق به بند «ن » است من بند «ن » را قرایت کنم ، اصل آن را رای بگیریم این الحاقیه را توضیح آن را محبت کردند دادند، الحاقیه را بعدا رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) بند «ن » ـ دولت مکلف است وجوه موردنیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جز (1) را هر سال دربودجه سالانه منظور نماید.
جز (3) ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ (3200)میلیارد ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزتوسط دستگاه‌های استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد.
جز (4) ـ بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جز(3) این بند از محل منابع داخلی شرکت‌های استفاده کننده تامین وپرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‌های استفاده کننده ازاوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت‌های ذیربط مبنی بر بازپرداخت‌ها ازمحل منابع داخلی شرکت ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازبه تضمین بازپرداخت‌ها خواهد بود.
کل بند «ن » از جز (1) تا (4) آن قرایت شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با کل بند «ن » تبصره (21)که قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ متن پیشنهادی آقای محجوب به انتها...
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، دولت وکمیسیون هم مخالف هستند.
منشی (جبارزاده ) ـ «انتشار و فروش اوراق مشارکت مشروط به خرید حداقل (25) درصد اوراق قبلی است .» این متن به انتهای بند«ن » اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با متن قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «س » ـ اجازه داده می‌شود:
1 ـ بانک صنعت و معدن برای خاتمه طرح‌های نیمه تمام صنعتی ومعدنی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، اوراق منتشر نماید.
2 ـ (3) درصد از سود علی‌الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبارردیف (601102) قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک صنعت ومعدن قرار گیرد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «س » قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ع » ـ دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته ، از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ع » قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ص » ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ (300) میلیون دلار ضمانتنامه های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب «ذخیره ارزی » نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه وصادرات کالا و خدمات تولید داخلی به کشورهای یادشده را تضمین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند «ص » قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند الحاقی آقای سبحانی مطرح می کنید؟
سبحانی ـ مطرح نمی کنیم .
نایب رییس ـ تشکر از آقای دکتر سبحانی که مطرح نکردند.
منشی (جبارزاده ) ـ بند الحاقی ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در اجرای بند «و» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1383مبلغ (100) میلیون دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ (16) میلیارد و (100) میلیون دلار به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران اختصاص دهد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با بند الحاقی قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
تشکر از همه عزیزان که حوصله کردند بخش درآمد تمام شد،ان شاالله عدد آن را صبح تصویب می کنیم چون باید توسط سازمان مدیریت جمعبندی شود.
عبداللهی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی اخطار قانون اساسی دارند، آخر(نمایندگان ) دارند می‌روند آقای عبداللهی عدد نداریم ، ان شاالله (8)صبح (فردا) اخطارتان را می گیریم ، الان نمی توانیم کاری بکنیم .
4 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : عیسی قلی احمدی نیا ـبهمن اخوان ـ حبیب الله اسماعیل زاده ـ بهروز افخمی ـ مجید انصاری ـعبدالله حاجیانی ـ شهباز حسین زاده ـ نورمحمد ربوشه ـ ولی رعیت ـمحمدرییسی نافچی ـ محمد سقایی ـ سیدمصطفی سیدهاشمی ـ محمدشاهی عربلو ـ حسن شبانپور ـ جاسم شدیدزاده ـ مقصود اعظمی ـ کریم فتاح پورموانه ـ محمدعلی کوزه گر ـ جهانبخش محبی نیا ـ امرالله محمدی جزی ـ رجبعلی مزروعی ـ احمد میدری ـ محسن نریمان ـمحمدباقر نوبخت حقیقی ـ محمدعلی نبی زاده ـ سبحان حسینی حیدرآبادی ـ غلامعلی کوهساری و خانم مهرانگیز مروتی .
تاخیرکنندگان جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : غلامحیدرابراهیمبای سلامی (یکساعت ) ـ حسن الماسی (21 دقیقه ) ـ علی اصغرامیرشعردوست (یکساعت و7 دقیقه ) ـ محمد پیران (20 دقیقه ) ـغلامعلی حدادعادل (24 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (یکساعت و23 دقیقه ) ـ سلمان خدادادی (25 دقیقه ) ـ لیون داویدیان (18 دقیقه ) ـمحمد رشیدیان (24 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (23 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (26 دقیقه ) ـ حسن سیدآبادی (26 دقیقه ) ـ علی شکوری راد(35 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (یکساعت و46 دقیقه ) ـ گل محمدصالحی (41 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (یکساعت و1 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (17 دقیقه ) ـ غلامعلی عابدی (18 دقیقه ) ـ ابوالقاسم عابدین پور (35 دقیقه ) ـ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (یکساعت و44 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (17 دقیقه ) ـ جعفر کامبوزیا(27 دقیقه ) ـ حمید کهرام (31 دقیقه ) ـ محمد محمدرضایی (24 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (36 دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (39 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (57 دقیقه ) ـ رحمان نامجو(یکساعت و4 دقیقه ) ـ مقداد نجف نژاد (51 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (35 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (36 دقیقه ) ـ علی یاری (یکساعت و26 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (دو ساعت و36 دقیقه ) ـ رضا یوسفیان (26 دقیقه ) ـ سیدمصطفی ذوالقدر (29 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (57 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (34 دقیقه ).
غایبین جلسه عصر امروز عبارتند از آقایان : بهمن اخوان ـ حبیب الله اسماعیل زاده ـ بهروز افخمی ـ عبدالله حاجیانی ـ شهباز حسین زاده ـسیدمحمود دعایی ـ نورمحمد ربوشه ـ ولی رعیت ـ محمدرییسی نافچی ـ داود سلیمانی ـ حسن شبانپور ـ مقصود اعظمی ـ کریم فتاح پورموانه ـ محمد کاظمی ـ جهانبخش محبی نیا ـ امرالله محمدی جزی ـ رجبعلی مزروعی ـ موریس معتمد ـ سیدباقرموسوی جهان آباد ـ سیدعیسی موسوی نژاد ـ سیدمحمد میرمحمدی ـمقداد نجف نژاد ـ صلاح الدین علایی ـ محمدعلی نبی زاده ـ سبحان حسینی حیدرآبادی ـ غلامعلی کوهساری ـ مصطفی خانزادی و خانم مهرانگیز مروتی .
تاخیرکنندگان جلسه عصر امروز عبارتند از آقایان : علی اکبر آقایی مغانجوقی (22 دقیقه ) ـ مهدی آیتی (35 دقیقه ) ـ علی محمد احمدی (33 دقیقه ) ـ بهاالدین ادب (یکساعت و29 دقیقه ) ـ عسکر اسلامدوست کاربندی (دو ساعت و40 دقیقه ) ـ حسن الماسی (21 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (16 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد(51 دقیقه ) ـ حسین انواری (20 دقیقه ) ـ عبدالغفور ایران نژاد(35 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (44 دقیقه ) ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش (22 دقیقه ) ـ علاالدین بروجردی (31 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (39 دقیقه ) ـ سمیر پورجزایری (24 دقیقه ) ـ احمد پیش بین (37 دقیقه ) ـ علی اکبر جعفری (43 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (یکساعت و1 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (یکساعت و6 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (27 دقیقه ) ـ سیدمسعود حسینی (28 دقیقه ) ـسیدرجب حسینی نسب (16 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (56 دقیقه ) ـ سلمان خدادادی (27 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (18 دقیقه ) ـ رجب رحمنی (دو ساعت و30 دقیقه ) ـ علی اصغر رحمانی خلیلی (23 دقیقه ) ـمحمد رشیدیان (25 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (42 دقیقه ) ـ احمدرمضانپورنرگسی (یکساعت و36 دقیقه ) ـ محمدتقی رنجبرچوبه (37 دقیقه ) ـ احمد رهبری (57 دقیقه ) ـ جلیل سازگارنژاد (21 دقیقه ) ـ بهیار سلیمانی (20 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (41 دقیقه ) ـ سیدعلی سیدآقامیری (30 دقیقه ) ـ حمید سیدمهدوی اقدم (یکساعت و12 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (دو ساعت و25 دقیقه ) ـ مرتضی شایسته (یکساعت و35 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و36 دقیقه ) ـ علی شکوری راد (36 دقیقه ) ـ سیدماشاالله شکیبی (20 دقیقه ) ـ محمدعلی شیخ (45 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد (25 دقیقه ) ـ مرتضی شیرزادی (38 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (یکساعت و10 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی (21 دقیقه ) ـ رضا صالح جلالی آستانه (16 دقیقه ) ـ ذبیح الله صفایی (58 دقیقه ) ـ سیدطاهر طاهری (53 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (یکساعت و25 دقیقه ) ـ رضا عبداللهی (35 دقیقه ) ـ قدرت الله علیخانی (20 دقیقه ) ـ نعمت الله علیرضایی (36 دقیقه ) ـ محمدرضا علی حسینی عباسی (18 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (20 دقیقه ) ـ خداداد قبادی (42 دقیقه ) ـ حسن قشقاوی (43 دقیقه ) ـ سیدناصر قوامی (40 دقیقه ) ـ سیدمحمود کاظم دینان (30 دقیقه ) ـ جعفر کامبوزیا (37 دقیقه ) ـ باقر کرد (26 دقیقه ) ـ علی حسنی (24 دقیقه ) ـ محمد کیافر (16 دقیقه ) ـ محمد کیانوش راد(57 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر محتشمی پور (56 دقیقه ) ـ محمدمحمدرضایی (18 دقیقه ) ـ محمد محمدی (34 دقیقه ) ـ مصطفی محمدی (28 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمد موحد (24 دقیقه ) ـسیدعلی اکبر موسوی خویینی (یکساعت و5 دقیقه ) ـ سیدمجتبی موسوی اجاق (33 دقیقه ) ـ احمد میدری (27 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (52 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (19 دقیقه ) ـمحسن نریمان (26 دقیقه ) ـ محمدباقر نوبخت حقیقی (دو ساعت و35 دقیقه ) ـ مختار وزیری (24 دقیقه ) ـ علی یاری (یکساعت و2 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (56 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (27 دقیقه ) ـ محمد فرخی (55 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (27 دقیقه ) ـسیدنجیب حسینی (22 دقیقه ) ـ عبدالحسین ناصری (یکساعت و45 دقیقه ) ـ نازمحمد ولی پور (22 دقیقه ) ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی (چهار ساعت ) و خانم ها: فاطمه راکعی (یکساعت و32 دقیقه ) ـ اکرم مصوری منش (33 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (یکساعت و48 دقیقه ).
5 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد فردا هفتم اسفندماه 1382 ساعت (8)صبح برگزار خواهد شد. تقاضا داریم راس ساعت تشریف بیاورید که ان شاالله بتوانیم فردا زودتر جلسات را تعطیل کنیم . ختم جلسه اعلام می‌شود، با تشکر از همکاران .
(جلسه ساعت 30/18 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد
