شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100458 شماره دادنامه: 140109970906000394 تاریخ: 21/06/1401
* شـاکــی : آقای مجید مردی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر بند 4 و بند 5 دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند 4 و بند 5 دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
"-4 با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایـرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصـوف استفاده نکرده باشد ( علیـرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می‌تواند از تسهیلات قـرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد)
توجـه : به هر یک از متقاضیان صرفـا یک مرتبه تسهیـلات قـرض الحسنه ازدواج تعلـق می‌گیرد )
5- به استناد مفاد بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از 1؍1؍1397 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکـرده اند پرداخت می‌گردد. "
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب در تاریخ 23؍5؍1399 عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال 1401 جز (1) بند (الف) تبصره 16 کسانی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از مورخه 1؍1؍1397 بوده است ، تسهیلات ازدواج 120 میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقا در سال 1397 اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال 1400، افرادی را که سابقا تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. )
با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند 4 و 5 دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می‌گیرد که عقد آن‌ها بعد از 1؍1؍1397 بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال 1401 (جز 1 بند الف تبصره 16 ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آن‌ها را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از تاریخ 1؍1؍97 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره 3 ماده 72 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 تسهیلات بانکی موضوع مواد 10، 68 و 69 منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می‌باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق‌العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سو استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ 13؍6؍1401 ، به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قسمت اخیر بند 4 و بند 5 از دستـورالعمل اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفـاده از این تسهیلات صرفـا یک مرتبـه ، وام تعلق می‌گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از 1؍1؍1397 می‌باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می‌گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جز ( 1 ) بنـد الف تبصره ( 16 ) قانون بودجـه سال 1401 کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجـه به صراحت قیـد شده است که وام به کسانی تعلق می‌گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکـرده اند " که این حکم در قوانین بـودجه سنوات 1399 و 1400 کل کشور و نیز ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نیز آمده است و در قانون بودجه 1401 کل کشور ، صرفا سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از 1؍1؍1397 می‌باشد در راستای ماده 68 قانون مزبور پرداخت می‌شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه‌التفاوت و یا پرداخت بـرای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آن‌ها از 1؍1؍1397 به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مـورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقـدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری