رای شماره 2194920 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/0200057

شماره دادنامه سیلور: 140231390002194920 تاریخ:1402/08/23

* شاکی: خانم شادی نقویان

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 22 مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد سال 94 با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بجنورد به خواسته ابطال بند 22 مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد سال 94 با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال 1394

22ـ نام عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

پیشنهاد دهنده: شهرداری شماره و تاریخ لایحه: 1393/08/20ـ 66195/10/93

مرجع تصویب کننده شورای اسلامی شهر شماره و تاریخ مصوبه

مرجع تایید کننده استانداری ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 77

آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری دارند پس از موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی عوارض تغییر کاربری برای هر مترمربع به نرخ تبصره‌های ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. عوارض مربوط تغییر کاربری ملک به غیر از کاربری مصوب در طرح جامع و تفصیلی می‌باشد.

طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها و تبصره‌های ماده واحده آن مصوب 1367/08/29 مجلس شورای اسلامی ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره1: املاکی که دارای سابقه کاربری مسکونی بوده اند و مطابق طرح تفصیلی و جامع کاربری آن تغییر نموده در صورت اعاده به کاربری اولیه از طریق کمیسیون ماده 5 با طرح‌های آنی شهرسازی هیچ گونه عوارض تغییر کاربری به آن تعلق نمی گیرد.

تبصره2: کلیه املاکی که در سطح شهرداری سابقه کاربری می‌باشند مثل گاراژها ـ کاروانسراها و سایر موارد که مالک درخواست تغییر کاربری بدون تفکیک به مسکونی یا کاربری‌های دیگر دارد تا متراژ 200 مترمربع p ×30 و مازاد بر 200 تا 500 مترمربع p ×50 و اراضی بیش از 500 مترمربع معادل 40% ارزش افزوده ملک (قیمت قبل و بعد از تغییر کاربری) به نرخ کارشناسی روز با تایید شهرداری مرکزی وصول گردد. در صورتیکه مالک جهت املاک تا 500 مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت مغایر مورد نیاز طبق تعرفه شماره 13 عوارض تفکیک وصول گردد و املاک تا مساحت بیش از 500 مترمربع در جلسه طرح تفصیلی مطرح و طبق ماده 101 اصلاحی اقدام گردد.

تبصره3: املاکی که برابر طرح تفصیلی سال 59 دارای سابقه زراعی یا باغ بوده و همچنین اسناد ملکی ارایه شده دارای سابقه زراعی یا باغ باشد جهت استفاده از کاربری مسکونی مطابق طرح‌های جدید بایستی وفق تبصره 2 عمل گردد.

تبصره4: چنانچه ملکی دارای مساحت بیش از 500 مترمربع باشد و مالک درخواست تغییرکاربری نماید و بعد از رعایت گذر بندی مساحت ملک کمتر از 500 متر گردد عوارض تغییر کاربری مطابق املاک کمتر از 500 متر محاسبه می‌شود بدیهی است تراکم و شاخص براساس مساحت باقیمانده ملک در نظر گرفته می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشرح صفحه 18

2ـ چون تغییرکاربری از اختیارات کمیسیون ماده 15 است شورا صلاحیت وضع عوارض ندارد و خارج از اختیارات است.

3ـ هرگونه دریافت وجه باید مستند به قانون باشد.

4ـ فلسفه وضع عوارض ارایه خدمت است و شهرداری خدمتی ارایه نمی دهد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا گفته 1ـ منشا شکایت صورت جلسه توافق بین مالکین و شهرداری بوده که اجرایی شده است 2ـ به استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداری ها و 16 و17 قانون تشکیلات و ... شوراها تصویب لوایح برقراری یا ابقا عوارض شهر و نوع و میزان آن با شورا است.

شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی هستند وصول تعیین عوارض برای شهرداری ها که دارای طرح جامع هستند با شورا و تایید وزارت کشور تجویز شده 3ـ درخواست شاکی و ورود مالک به محدوده 20 درصد عوارض قانونی با توجه به توافق با شهرداری و سهام در نظر گرفته شده و ادعای اخذ 40 درصد قیمت ملک جهت تغییر کاربری بلاوجه است و باتوجه به بند 5 توافقنامه عوارض دریافتی منطبق با قانون بوده و درخواست رد شکایت را دارد.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آرا هیات عمومی از جمله بند (ب) رای شماره 1308 ـ 1397/05/09 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 22 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثنا قسمتی از تبصره 2 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد سال 94 مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.