تعیین میزان ضایعات غیرقابل قبول علی رغم قبولی دفاتر قانونی-...

شماره: 3705/201

تاریخ:1382/04/31

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 342 مورخ 1381/04/23

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1375

شماره حوزه مالیاتی: 311

شماره سر ممیزی مالیاتی: 031

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان: یزد

اداره امور مالیاتی شهرستان

اداره کل:

تاریخ ابلاغ رای: 1381/09/30

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9004-201-1381/10/28

خلاصه واخواهی: 1- هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یزد مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت نبوده است چون اولا فصل سوم از باب پنجم (مواد 244 الی 250) قانون مالیات‌های مستقیم درباره مرجع حل اختلاف و وظایف واختیارات آن تغییر ننموده ودر نتیجه هیات حل اختلاف مالیاتی ذی‌صلاح همان هیات محل اقامتگاه قانونی شرکت می‌باشد.

ثانیا اصلاح ماده 221 قانون صرفا درباره حوزه مالیاتی صالح برای رسیدگی وصدور برگ تشخیص مالیات وتکالیف آنان وسایر ماموران تشخیص مالیاتی است نه مراجع تشخیص از جمله هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.

ثالثا همان طور که هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تهران (محل اقامتگاه قانونی شرکت) نسبت به سال 1375 اتخاذ تصمیم نموده است هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تهران نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده شرکت را داراست.

2- شرکت ضایعات تولید نداشته تا برگشت داده شود.

اولا ماموران ومراجع تشخیص مالیات از یک طرف دفاتر واسناد ومدارک شرکت را قبول واز طرف دیگر کتمان فعالیت در امر تولید را مطرح وبدون اثبات این ادعا وبا عدم اجرای بند 3ماده 97 قانون و فارغ از نظر هیات سه نفره حسابرسی موجبات تضییع حق شرکت را فراهم ساخته وبا یک فرمول فرضی ومحاسبات مبهم وغیر قانونی بالغ بر 340 831 160 ریال تحت عنوان ضایعات غیر قابل قبول ایجاد وبه درآمد ابرازی شرکت اضافه نموده اند.

ثانیا بر فرض وجود چنین ضایعاتی، در این صورت نیز می‌بایست در چهارچوب مقررات وبا ارایه دلایل ومدارک معتبر میزان ضایعات را شناسایی نمود.

3- با عنایت به گردش کار به شرح زیر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به نادرست ویا بدون رسیدگی به اعتراض شرکت وقبل از احراز واقعیت انشا رای نموده اند.

اول- شرکت به شرح لایحه 77/391-1377/08/11 اعتراض را تسلیم نموده لکن هیات بدوی به صورت کلی وبدون ذکر مورد به مورد هزینه‌های قابل قبول، عمده هزینه‌های مستند و قانونی شرکت را مشمول مالیات می‌داند.

دوم- طبق لایحه 7830 مورخ 1380/06/26 وتسلیمی به هیات تجدید نظر یزد اعتراض شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از طرفی کارشناس محترم مجری قرار نیز بدون مراجعه به اسناد ومدارک شرکت که در تهران نگهداری می‌شود ونیز بدون دعوت از مودی یا بدون بازدید از کارخانه وروند تولید یا استعلام، نظر فرضی وبرآوردی حوزه را تایید نموده است.

3- هیات تجدید نظر به لایحه دفاعی درباره نقص رسیدگی کارشناس محترم قرار ترتیب اثر نداده است.

4- درباره درخواست شرکت مبنی بر اعمال صحیح معافیت‌ها بالاخص موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون رسیدگی نکرده است وهیات محترم اشتباها تعداد 60/221577 سهم را ماخذ محاسبه معافیت قرار داده است. همچنین در محاسبه مالیات وبرگ قطعی مقررات بند د ماده 105 قانون رعایت نشده وبه جای اینکه سود تقسیم شده ونشده به طور جدا از سود اندوخته شده ماخذ محاسبه مالیات قرار گیرد اشتباها کل سود اعم از اندوخته وسایر (تقسیم شده ونشده) مشمول مالیات به نرخ تصاعدی گردیده است که حداقل 000 000 000 3 ریال اندوخته توسعه وتکمیل مشمول معافیت نگردیده است می‌بایست جدا از سود تقسیم شده ونشده ماخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. به طور کلی شرکت همواره درخواست حذف سهم شهرداری وسهم اتاق بازرگانی در محاسبات مالیاتی ونیز اعطای معافیت‌های مالیاتی حقه شرکت ونهایتا محاسبه ومطالبه صحیح مالیات را نموده است که به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است.

حوزه مالیاتی طبق پیوست شماره سه گزارش رسیدگی، با وجود قبول دفاتر، مواد مصرفی را با وزن پارچه تولید شده (آن هم با میانگین وزن که خود منظور داشته) مقایسه واز این طریق مبلغ 341 831 160 ریال به عنوان ضایعات غیر قابل قبول محاسبه وبه عنوان هزینه برگشتی منظور نموده است که این نحوه عمل بدون کنترل حساب‌های مربوط به قیمت تمام شده وبدون ارایه مدرک متقن قابل توجیه نمی باشد. توضیح آنکه اگر حوزه مالیاتی مدعی است با مصرف آن مقدار مواد پارچه بیشتری تولید شده، در این صورت چون به زعم آن حوزه مقدار تولید کمتری ارایه شده، در نتیجه این مدعی مغایر و متضاد با امر قبول دفاتر است.

بنا به مراتب چون مجریان ودر نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به اعتراض مودی از این حیث رسیدگی لازم را به عمل نیاورده است، شکایت از این جهت وارد است، لذا با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به منظور بررسی مسیله یاد شده به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.