مورخ: 1384/07/26
شماره: 154
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 154
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 154

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و پنجاه و چهارم(154) 27 مهــرمــاه 1384 هجری شمسی 15 رمضان المبارک 1426 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار شنبه بیست و هفتم مهرماه 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: حسین شیخ الاسلام، ابوالقاسم مختاری، حسین اسلامی و بیژن شهبازخانی.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)، لیالی قدر و روز جهانی قدس.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: قیصر صالحی، سیدمرتضی موسوی و انوشیروان محسنی بندپی نمایندگان محترم دیر، الیگودرز و نوشهر.
7ـ تصویب طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 مربوط به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
9ـ بحث و بررسی درخصوص طرح تسهیل ازدواج جوانان.
10 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح و یک فقره سوال.
11 ـ استرداد (4) فقره لایحه.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
13ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و هفده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و پنجاه و چهارم روز چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه 1384 هجری شمسی مطابق با پانزدهم رمضان 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (براساس تصمیم مورخ 1384/07/26 مجلس در دستورکار قرار گرفت).
2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تسهیل ازدواج جوانان.
3 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد سوال آقای محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد ازوزیر محترم آموزش وپرورش.
4 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس.
5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح الحاق یک ماده به قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون مشترک درمورد لایحه مدیریت خدمات کشوری.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس
ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 9 ـ 1) از سوره مبارکه «انسان» توسط قاری محترم آقای مهدی عادلی قرایت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شییا مذکورا * انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا * انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا * انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا * ان الابرار یشربون من کاس کان مزاج ها کافورا * عینا یشرب بها عباد الله یفجرون ها تفجیرا * یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا * و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا * انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزا و لا شکورا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از قاری محترم آقای مهدی عادلی تشکر می کنیم.

3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: حسین شیخ الاسلام، ابوالقاسم مختاری، حسین اسلامی و بیژن شهبازخانی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای حسین شیخ الاسلام نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای ابوالقاسم مختاری نماینده محترم زابل.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه.
ـ جناب آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای حسین شیخ الاسلام بفرمایید.
حسین شیخ الاسلام ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
«سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقضی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا»
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته (رییس ـ سلام علیکم)
قصد داشتم که چندین مطلب را عرض کنم ولی متاسفانه به دلیل ضیق وقت تصمیم گرفتم که بعضی آن را بعنوان نامه‌ای که تعدادی از نمایندگان اگر تمایل داشتند امضا کنند، یکی در رابطه با نرم افزار متن باز که جانشینی باشد برای این برنامه پنجره‌هایی که ما دایم استفاده می کنیم، باید از طرف ما پشتیبانی شود. چون اگر ما امنیت اطلاعات نداشته باشیم، امنیت سیاسی نداریم، امنیت اقتصادی نداریم، امنیت فرهنگی نداریم و غیره.
دومی هم در رابطه با استفاده زیادی هست که ما از صندوق ذخیره ارزی و برای واردات بنزین می کنیم، جانشینی برای این پیشنهاد شده و همچنین از نظر راهبردی روشی برای گرفتن سوخت مایع از گاز طبیعی که به اسم GTL معروف است. ولی آنچه که امروز می خواهم خدمتتان عرض کنم باتوجه به اینکه آخرین جلسه قبل از روز قدس است و بنده هم نماینده شما در قضیه فلسطین هستم، در همین موضوع است.
قبل از هرچیز امروز را به شما، آقا امام زمان، مقام معظم رهبری و ملت شریفمان تبریک عرض می کنم، ولادت کریم اهل بیت، در کریم ترین ماه خداوند. در رابطه با موضوع خیلی وقت کم است، من باید خیلی سریع بگذرم، قضیه این است که اینجا یک سه راه مهمی بوده در تقاطع سه قاره، سه فرهنگ و در این موضوع از قدیم استکبار روی آن نظر داشته، از وقتی نفت پیدا شد، این طمع زیادتر شد و از آن موقع اسراییل تعریف شد، کجا، از نیل تا فرات یعنی همین جاهایی که این نفت هست و همین جاهایی که این آبراه هایی هست که این نفت را منتقل می‌کند به مراکز صنعتی دنیا و اسراییل ایجاد شد، گسترش پیدا کرد تا پیروزی انقلاب اسلامی. در پیروزی انقلاب اسلامی ورق برگشت، بیداری اسلامی به کلیه کشورهای اسلامی کشید، علی‌الخصوص با اشغال لانه جاسوسی این حالت تضاد با آمریکا و استکبار به کل ملت ها کشید و ما و اسراییلی ها و ما و آمریکایی ها رودررو شدیم. آن‌ها این را خوب زود فهمیدند، لبنان را اشغال کردند، آمریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها نیرو آوردند که تثبیت کنند ولی نتوانستند، دویست تا دویست تا رفتند به جهنم و خوشبختانه دلداده های به امام، مقاومت اسلامی، جنگیدند و اسراییل را عقب نشاندند. این روش حضرت امام که آوردن همه ملت ها به صحنه با انگیزه الهی، برای مقاومت ضد استکبار بود، این دیگر همه جاگیر شده بود و این شد ابتدای انتفاضه، همان روشی که ما در ایران امتحان کرده بودیم، روش مقاومت، همان روشی که ما در جنگ امتحان کرده بودیم، همان روشی که در حزب الله و حالا امروز در فلسطین. در این گیر و دار ما پیشروی کردیم، آن‌ها درحال عقب نشینی هستند و این عقب نشینی بستگی به تصمیم ما در صحنه بودن دارد. از این زاویه فشار امروز استکبار بر ما تفسیر می‌شود. بدانید ما الان سمبل این مبارزه هستیم، سمبل مبارزه همه این بدبخت ها و مستضعفین در مقابل مستکبرین هستیم، هیچ حق عقب نشینی نداریم. البته من خودم شخصا به همه این هایی که در این برهه با بحرانی که غرب و آمریکا علی‌الخصوص بر ما تحمیل می‌کند و خوشبختانه باید بگویم متاسفانه از آن سخنرانی (22) بهمنی شروع شد که ما اعتراف کردیم، حالا یک منافقی، یک جاسوسی، یک چیزی را چیز کرده، هیچ دلیلی نداشت ما اعتراف کنیم و رفت تا به آنجایی که تبدیل شود به یک طرح سه فوریتی (می خواست تبدیل شود به یک طرح سه فوریتی) و برای پیوستن به الحاقیه تایید بگیرند. از آنجا جلو آن با درایت بعضی از بزرگان خوشبختانه گرفته شد و با جلسه ای که در نهایت حکومت آقای خاتمی بود که بنده از ایشان تقدیر می کنم، مورد احترام بنده هستند، دوستشان هم دارم و شجاعت ایشان را در بعضی از کارها در سوریه دیدم، جلسه ای که همه سران حضور داشتند در خدمت مقام معظم رهبری و تصمیم گرفتیم که برگردیم و خوشبختانه جناب آقای احمدی نژاد در سازمان ملل بعد از شروع UCF اصفهان این را به ثبت رساندیم. الان این برماست که ما ببینیم در این مبارزه ای که ما سمبل آن شده ایم، مبارزه همه بدبخت ها در حمله استکبار، کدام طرف هستیم؟ آن کسی که از نطق جناب آقای احمدی نژاد خوشش نمی آید باید ببیند کنار آن پابرهنه آفریقایی است یا کنار آن انگلیس است که می گوید خوشم نمی آید یا کنار این رییس جمهور کودن است، کودن ترین رییس جمهور آمریکا که من سراغ دارم که آنطور برخورد می‌کند. ما باید موضع خودمان را مشخص کنیم، ما حق عقب نشینی نداریم، ما اگر این قدم را خدای ناکرده برداریم اول این می‌شود که بفهمند با فشار می‌توانند برما تاثیر بکنند. خوشبختانه ما در یک منطقه‌ای هستیم و با مقاومتی که کردیم داریم پیش می رویم و با مقاومتی که کردیم امنیت ملی خودمان را تضمین کردیم، بیشتر بگویم با مقاومتی که حزب الله و کسانیکه اعتقاد به ما داشتند، اجرا کردند امنیت ما را تامین کردند و این برماست که در این سرمایه گذاری پیش برویم. یکی از این صحنه ها صحنه فلسطین است، من تصمیم گرفتم که یک قسمتی از پیام حضرت امام را باتوجه به کمی وقت، ببینید یکی از لطف هایی که خداوند در حق همه ما کرده این است که وقتی در این دنیا زندگی کردیم از این همه عمری که این دنیا داشته، درک کردیم امام و این زمان را، درک کردیم این روش را، ببینید این ها شعار نبود که من دادم، مقاومت، یک روش است، یک روش امتحان شده که به نتیجه رسیده.
حضرت امام در آن سالی که بعد از سال کشتار، ما حج نبودیم ولی برای حجاج یک پیام دادند، من قصد دارم تکه ای از این را بخوانم، چرا؟ برای اینکه انتفاضه از همین جا شروع شد. از چهلم که برای شهدای فلسطینی و ایرانی و غیره ای که در مکه شده بود در فلسطین در مسجد شیخ عبدالعزیز عوده گرفتند این تظاهرات اول ضد خاندان سعودی بود، شروع شد، اسراییلی ها با آن برخورد نکردند، همان روش انقلاب، همان روشی که تجربه شده بود و امروز دارد می خروشد. من اهمیت انتفاضه را برای شما یک جمله اگر وقت اجازه بدهد عرض کنم، ببینید انتفاضه با مبارزات قبل از جنبه اثرگذاری بر صحنه بین‌المللی و حقوقی خیلی فرق می‌کرد. در سازمان ملل و مصوبات آن هیچوقت به ملتی بعنوان فلسطین اعتراف نشده، در همه قطعنامه ها عده‌ای آواره اند که می‌خواهند که جایشان بدهند. وقتی ملت فلسطین در درون خروشید و اسراییل سرکوبش کرد بطور غیرمستقیم به وجود آن اعتراف کرد، وقتی وجود آن ثابت شد، آنوقت حقوقش هم در آن مترتب است. و این ها خیلی بهتر از ما این درس را ادامه دادند. ببینید در ایران چند ماه ارتش رژیم خشن شد، آنوقت او می خواست تیراندازی کند، فکر می‌کرد بچه خودش، نه، آخر هموطن خودش بین این جمعیت است ولی در فلسطین اینطور نیست. چندین سال است این ها دارند می جنگند و ماشین سرکوب خیلی خشن تر است. در ایران وقتی ما اعتصاب می کردیم، محتاج به غذا می شدیم، محتاج به چیزی می شدیم، خلاصه یک کمیته امدادی که الان داریم، اساسش آن موقع گذاشته شده بود، یک کسی ما را پشتیبانی می‌کرد ولی در فلسطین اینطور نیست. فلسطینی ها همه کارگر هستند، بالاترین تورم دنیا را اسراییل دارد، برای اینکه زندگی بر فلسطینی ها سخت شود، بفروشند و بروند و این ها هنوز دارند ادامه می‌دهند. یک صلوات برای روح حضرت امام بفرستید (حضار صلوات فرستادند)، (رییس ـ آقای شیخ الاسلام یک دقیقه از وقت شما باقی است) حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست، آیا دنیا تصور می‌کند که این حماسه را چه کسانی سروده اند و هم اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده اند که بی محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیست ها مقاومت می‌کنند. حضرت امام با استفاده از آیه نور سوره نور ادامه می‌دهند، آیا تن ها آوای وطن گرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلوات آفریده است، آیا از درخت سیاست بازان خودفروخته است که در دامن فلسطینی ها میوه استقامت و زیتون نور و امید می ریزد؟ اگر اینچنین بود این ها که سالهاست در کنار فلسطینیان و بنام ملت فلسطین نان خورده اند، شکی نیست که این آوای الله اکبر است، این همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت المقدس غاصبین را به نومیدی کشاند و این تحقق همان شعار برایت است که ملت فلسطین در تظاهرات حج، دوشادوش خواهران و برادران ایرانی خود فریاد رسای آزادی قدس را سرداد و مرگ بر آمریکا، شوروی و اسراییل گفت و برهمان بستر شهادتی که خون عزیزان ما بر آن ریخته شد، او نیز با نثار خون و به رسم شهادت آرمید. آری، فلسطینی راه گم کرده خود را از راه برایت ما یافت و دیدیم که در این مبارزه چطور حصارهای آهنین فرو ریخت و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد و چطور خواب بنی اسراییل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت. من بگویم با این عقب نشینی که اسراییلی ها کردند که اول در عقیده کردند، اول در اراده کردند، خاورمیانه جدید که پرز تز آن را داد که دیگر ما نمی توانیم حاکم شویم بر کل خاورمیانه پس بیاییم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تسلط پیدا کنیم، این ها توهین کردند به پرچم خودشان، این ها عقب نشینی کردند از عقاید خودشان، این ها همه این هایی که آواره کرده بودند آورده بودند در مقابلشان بدهکار شدند و دوباره کوکب دریه فلسطین از شجره مبارکه لاشرقیه و لا غربیه ما برافروخت و امروز به همان گونه که فعالیت‌های وسیعی در سراسر جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان است، برای خاموش کردن شعله های خشم ملت مسلمان فلسطین نیز به همان شکل ادامه دارد و این تن ها یک نمونه از پیشرفت انقلاب است. همه ما مسوول هستیم، خدا این لطف را در حق ما کرد، حتما کارهای مثبتی کرده بودیم که لیاقت بودن در یک زمانی که حضرت امام و این انقلاب و این پیروزی و جمهوری اسلامی بود. ان شاالله خداوند در این ماه مبارک این لطف را در حق ما بکند، بتوانیم این لیاقت را در خودمان ایجاد کنیم که روی آقا امام زمان را هم ببینیم. صلوات بفرستید (حضار صلوات فرستادند).
رییس ـ آقای شیخ الاسلام تشکر می کنم، مخصوصا در این ایامی که به روز قدس هم نزدیک هستیم شما یادآور این موضوع اساسی عالم اسلام بودید. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای ابوالقاسم مختاری هستند، بفرمایید.
ابوالقاسم مختاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس خدای را سزاست که جهان را آفرید و بر کالبد جهانیان جان دمید. درود بر روان پاک پیامبر عظیم الشان اسلام، حضرت محمد مصطفی (علیه السلام) که بشر را به خداشناسی هدایت نمود. درود به ارواح طیبه شهدا و روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و درود به مقام معظم رهبری و سلام و تحیات به ریاست محترم مجلس و شما نمایندگان محترم، خواهران و برادران گرامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان.
ماه رمضان تجلی بهترین و زیباترین ارتباط معنوی مومنین با خداست. لحظه به لحظه این ماه، مقدس است. ماه رمضان، ماه توبه و آمرزش گناهان بطور خاص از جانب خداوند است، ماه احسان، نیکوکاری و دستگیری مستمندان است.
واما فناوری هسته‌ای و بهره گیری از چرخه سوخت مثل هرکشور دیگری بر مبنای قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حق مسلم کشور ایران است و هیچ قدرتی چه آمریکا و اروپاییان حق ندارند با تشویش افکار عمومی دنیا ما را از این حق مسلم که متعلق به همه ملتهاست محروم کنند. ما پایبند به معاهدات بین‌المللی هستیم اما هرگز ظلم و زورگویی و اعمال فشار برای دست برداشتن از حق قانونی ملت ایران را نمی پذیریم. ملت شهیدپرور و ایثارگر در عرصه‌های مختلف و میادین گوناگون دفاع از ارزش ها و حقوق مسلم خود، همیشه آماده و سرافراز بوده است، فلذا مجددا برحق واقعی خود مبنی بر استفاده از انرژی هسته‌ای صلح آمیز تاکید می کنیم.
و اما سیستان این دشت خشک و سرزمین تفتیده که گرمای خورشید نیمروزی و طوفان های شن های ناخواسته طبیعت و دخالت بی دعوت سیاست بازان آن را پاره پاره کرده در تاریخ داستانی، اساطیری، مذهبی و رزمی فلات ایران نقش گسترده تری از آنچه می شناسیم داشته است. روزگاری دور، سیستان محل نگهداری نطفه زرتشت و سرزمین رود پرخروش هیرمند که طغیان امواج آن سرشار از شکوه و عظمت بوده است. سیستان سرزمین کیانیان، محل نشو و نمای رستم دستان و خاندانش، محل برخورد کیخسرو و افراسیاب، محل وقوع داستان های باستانی ایران، محل نشو و نمای رویگران و یگانگانی چون یعقوب و انبار غله ایران بوده است.
سیستان نام سرزمینی وسیع در بخش‌هایی از جنوب شرقی فلات ایران است که امروزه قسمت‌های بزرگی از آن داخل خاک افغانستان واقع شده و بنام ولایت نیمروز خوانده می‌شود.
بخش کوچکتر این سرزمین همراه با بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان را تشکیل می‌دهد. با آنکه این سرزمین طی تاریخ نقش مهمی در تکوین و گسترش تمدن و فرهنگ ایران داشته، آثار مادی تمدن های موجود آنچنانکه باید و شاید شناسایی و معرفی نشده اند. برغم شرایط سخت جوی حاکم بر این منطقه، توانمندی‌های زیادی در زمینه تولید محصولات زراعی، دامی و شیلاتی وجود دارد. اما همه ارزش‌های تولیدی در این منطقه ارتباط مستقیم با رودخانه هیرمند دارد و درواقع اقتصاد سیستان برپایه کشاورزی اراضی ساحل هیرمند و هامون بنا شده است. رودخانه هیرمند از کوه های بابا از سلسله جبال کوه های هندوکش در کشور افغانستان سرچشمه می‌گیرد و طی مسافتی (1050) کیلومتر به مرز ایران می‌رسد. این رودخانه تن ها منبع تامین کننده آب شرب شهرهای زابل، زهک و زاهدان می‌باشد که علاوه برنقش آب شرب جهت زراعت و دامپروری منطقه نیز بکار می‌رود و در اقتصاد معیشتی ساکنان نقش ارزشمندی دارد. گرچه این منطقه از رحمت خداوندی باران سهم اندکی دارد ولی با حکمت الهی از شریان حیاتی به نام هیرمند سود می‌برد بطوریکه غالبا هنگام پرآبی به این منطقه چهره ای با طراوت بخشیده و دشت سیستان را در ردیف یکی از حاصلخیزترین دشت‌های ایران قرار می‌دهد. اما متاسفانه تداوم (7) سال خشکسالی مدهش و بی سابقه شرایط ناگواری را برای ساکنین منطقه بوجود آورد و خسارات فراوانی به منابع آب‌های سطحی و همچنین کشاورزی و دامداری وارد نموده و از این رهگذر اقتصاد، معیشت و بهداشت مردم بشدت تحت الشعاع قرار گرفت. از طرف دیگر وزش طوفان های شدید و هجوم شن های روان به مناطق شهری و روستایی ضمن اختلال در فعالیت‌های روزمره و اقتصادی باعث بروز بیماری‌های حاد تنفسی، چشمی و قلبی گردید و سلامت افراد را بصورت جدی در معرض خطر قرار داد.
متاسفانه به دلیل عدم اطمینان و اعتماد به اختصاص مرتب حقابه ایران به میزان (820) میلیون متر مکعب در سال براساس پروتکل 1351 هیرمند نمی توان برنامه ریزی مشخصی را جهت مصرف بهینه از این آب انجام داد. در صورت اطمینان به تعهد کشور مقابل جهت تحویل حقابه ایران برروی مرز کشور و براساس مفاد قرارداد می‌توان ضمن تامین آب شرب با اعمال روش‌های نوین بخشی از اراضی سیستان را زیر کشت برده و این منطقه را بطور نسبی از این بحران خارج کرد، لذا از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد که عدالت گستری را محور خدمت به مردم قرار داده است انتظار دارد:
1 ـ الف: نسبت به احیای قرارداد 1351 بین دولت ایران و افعانستان و مقید نمودن دولت مقابل به اینکه سیستان پهنه طبیعی از حوضچه هیرمند است و باتوجه به اینکه حدود (30) درصد دریاچه هامون متعلق به افغانستان است، با پیگیری دیپلماتیک جدی در زمینه افزایش حقابه ایران و در نظر گرفتن منافع منطقه‌ای و ملی در روابط و مناسبات با دولت جدید افغانستان قراردادهای بین‌المللی آب رودخانه هیرمند، اصلاح گردد.
ب: مجموعه شرایط فوق‌الذکر و حتی اجرایی شدن معاهده ایجاب می‌کند که آب را با بازده بسیار بالاتری ذخیره و مصرف کنیم که در همین راستا ضمن تاکید بر مطالعه در زمینه استفاده از چاله های مصنوعی گودال های خاتم با ظرفیت حدود (2) میلیارد متر مکعب می‌توان ذخیره آب را در زمان سیل افزایش و طرح کشاورزی پایدار سیستان را اجرا نمود. دراین طرح ضمن کاهش تبخیر از طریق ایجاد کمربند سبز در حاشیه چاه نیمه ها از حجم آب ذخیره شده توسط لوله به مناطق مختلف سیستان با اجرای سیستم پمپاژ جهت کشاورزی در شرایط بحرانی همانند خشکسالی‌های اخیر که ورود آب به سیستان قطع شد قابل برنامه ریزی است. اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، تغییر الگوی کشت و انتخاب ارقام سازگار با شرایط جوی، کشت های گلخانه ای و ملاحظات زیست محیطی در این طرح امکان ماندگاری مردم در محل سکونت خودشان و بهبود وضعیت زندگی آن‌ها را فراهم می‌کند.
ج: اتخاذ تدابیر لازم در هنگام خشکسالی بمنظور ممانعت از مهاجرت روستاییان با ایجاد طرح‌های اشتغالزا از قبیل صنایع کوچک صنعتی و تبدیلی در منطقه.
د: حمایت از طریق اعطای وام بی بهره و کم بهره به مردم و کمک‌های بلاعوض و دستور ابلاغ بخشودگی وام‌های کشاورزی سنوات گذشته که در بودجه سال 1384 منظور گردیده است.
2 ـ ارتقا سطح تشکیلات و تقسیمات دولتی در سیستان؛ بمنظور تسریع در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها و ارایه خدمات مطلوب در جهت توسعه پایدار منطقه نسبت به ایجاد فرمانداری ویژه در سیستان که می‌تواند نقش بسیار مهمی در نگهداشت مردم ایفا نماید اقدام فرمایند. بعنوان مثال تاسیس و راه اندازی دانشگاه زابل در سال 78 همزمان با خشکسالی‌های اخیر توانست نقش مهمی در ماندگاری مردم و افزایش امید به زندگی ایجاد کند.
گسترش دانشگاه‌ها، بالاخص دانشگاه زابل و هدایت برنامه برای ایجاد دانشگاه بین‌المللی، توسعه دانشکده علوم پزشکی و مراکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و صنعتی در منطقه و گسترش مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی در زابل و شهرهای جدید و همچنین مراکز دهستان ها کمک موثری خواهد بود و باتوجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارتقا سطح تقسیمات کشوری شهرستان زابل از دو شهرستان به سه شهرستان بسیار ضروری است .
3 ـ راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی، تجاری زابل؛ باتوجه به اینکه مطالبات منطقه ویژه اقتصادی زابل در سه سال قبل خاتمه یافته و در سفر مقام معظم رهبری نیز اهمیت طرح مورد تایید و تاکید قرار گرفت، متاسفانه تاکنون درجهت طرح‌های جامع و تفصیلی اقدامی انجام نگرفته است. لذا با عنایت به تصویت لایحه مناطق ویژه اقتصادی کشور انتظار دارد شورای عالی مناطق آزاد کشور نسبت به اجرایی شدن پروژه فوق‌الذکر که از مصوبات هیات دولت است تسریع نمایند.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی در منطقه باعث بوجود آوردن شرایط و زمینه‌های مناسب جهت بهبود در روابط تجاری با افغانستان و عامل موثری در ایجاد اشتغال خواهد بود.
4 ـ باتوجه به افزایش نرخ بیکاری و حساسیت منطقه بدلیل همجواری با کشور افغانستان و تهاجم فرهنگی و فقر و محرومیت دستور فرمایند نسبت به ایجاد طرح‌های صنعتی و مطالعه طرح‌های جامع و تفصیلی برای منطقه اقدام فرمایند.
5 ـ بعلت طوفان های شن و ماسه، خشکسالی‌های مداوم چندساله، هم مرز بودن با افغانستان و وجود محرومیت، سوتغذیه و بیماری‌های واگیر از جمله سل در شهرستان زابل شایع است.
با تاکید بر حداقل معیشت زندگی ازطریق کمک‌های بلاعوض و یارانه بخصوص برای روستاییان انتظار دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تامین پزشکان متخصص موردنیاز شهرستان اقدام نماید و باتوجه به نیاز شهرستان زهک با جمعیت حدود (100) هزار نفر نسبت به تخصیص اعتبار جهت ساخت بیمارستان (96) تختخوابی در بودجه سال 85 مساعدت فرمایند. (رییس ـ آقای مختاری! وقت شما تمام شد. حالا من نمی دانم چند بند از نطق شما مانده، اما از وقت شما نمانده است) یکدقیقه فرصت بدهید. (رییس ـ بله، 30 ثانیه ای طبق معمول بفرمایید)
6 ـ از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد درخصوص احداث واحدهای استیجاری بشرط تملیک جهت اقشار کم درآمد بویژه جوانان مزدوج و افراد سرپرست خانوار اقدام نماید و همچنین جهت خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آوارگان فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب در منطقه سیستان اقدام عاجلی معمول شود.
سه مبحث گازرسانی و بحث راه آهن چابهار به زابل و ترانزیت جزو مصوباتی است که تاکید می‌شود ان شاالله برای استان سیستان و بلوچستان در دولت جدید موردنظر قرار بگیرد و با عنایت به موارد فوق از ریاست جمهور و کلیه دستگاه‌های دولتی و نمایندگان محترم استدعا می‌شود به استناد اصول (3) و (48) قانون اساسی و با تاکید مقام معظم رهبری درخصوص سیاستگذاری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری امکانات و ظرفیت‌های شرق کشور را موردنظر قرار داده و مساعی خود را مبذول دارند.
در پایان از وزیر محترم کشور در انتخاب جناب آقای دکتر دهمرده بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان تشکر و تقدیر می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم از جناب عالی، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسین اسلامی هستند، بفرمایید.
حسین اسلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«و هو العزیز الجبار الحکیم»
اما بعد قال حسن بن علی (علیه السلام): «ان احسن الحسن الخلق الحسن».
فرا رسیدن میلاد با سعادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (علیه السلام) را به عموم ملت ایران تبریک عرض می کنم. شایسته است آغاز سخن را با ترنم روح بخش کلام امام معصوم که فرمود: «بهترین خوبی و نیکی داشتن اخلاق خوب است» شروع کنم.
امروز که جابجایی مدیران در وزارتخانه ها و سازمان ها رونق گرفته، شایسته است با اخلاق نیکو حرمت پیشکسوتان را پاس بداریم.
جناب آقای رییس جمهور و نمایندگان ملت! اینرا بدانید امروز بعد از (27) سال سرمایه گذاری برای یک مدیر، می‌توانیم او را بعنوان یک ذخیره نظام استفاده کنیم که پاسداری از بیت‌المال همین است. چرا با برخوردهای غیر منطقی مدیری را روانه بخش خصوصی می کنیم که خاطره تلخی از دوران خدمت گذشته در ذهن داشته باشد.
شکستن هرم مدیریت یعنی انسان های باتجربه را کنار گذاشتن و بجای آن انسان های کم تجربه را استفاده کردن ضایعه جبران ناپذیری است برای تاریخ مدیریت کشور که آیندگان از دست دادن این سرمایه ها را نخواهند بخشید. بهترین سلطنت حکمرانی بر قلوب است.
جناب آقای رییس جمهور! در همین راستا شایسته است به این آقای رهبر، رییس سازمان مدیریت تذکری جدی بفرمایید که برخی از اقدامات عدالتخواهانه و سازنده مدیران گذشته را لغو ننمایند. نمایندگان ملت با آگاهی از مشکلات مردم از رییس جمهور وقت جناب آقای خاتمی درخواست نمودند برای (50) هزار کیلومتر راه روستایی کشور چاره ای بیندیشد. با دستور رییس جمهور جناب آقای وزیر راه آمادگی خود را برای انجام عملیات در مدت (3) سال با مبلغ (1500) میلیارد تومان اعلام نمودند که به تصویب رییس وقت سازمان مدیریت جناب آقای شرکا رسید. جناب آقای رهبر می فرمایند این ها را من قبول ندارم. من عرض می کنم که مجلس چنین اجازه‌ای را نخواهد داد که یک اقدام کارشناسی شده و یک اقدام سنجیده به این راحتی لغو گردد.
موضوع دیگری که ضرورت دارد بطور جدی مورد توجه قرار بگیرد، بحث نظام هماهنگ پرداخت است، همکاران عزیز! قبل از انتخابات ریاست جمهوری موضوع نظام هماهنگ بسیار داغ پیگیری می شد، امروز چه شده است که به کندی پیگیری می‌شود. اینجانب از ریاست محترم مجلس و همه نمایندگان درخواست دارم برای حفظ حرمت ها و اعتماد عمومی خارج از نوبت موضوع رسیدگی شود تا در حوزه‌های انتخابیه بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. در همین راستا مشکل لاینحل بازنشستگان این ذخیره‌های خوب نظام اسلامی باید بصورت جدی موردتوجه قرار گیرد. در کمیسیون اصل نود موضوع بازنشستگان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بنظر می‌رسد مشکل مصوبه قانونی نیست، بلکه اهمال کاری و کوتاهی سازمان مدیریت درتخصیص بودجه کافی برای پرداخت کامل معوقه بازنشستگان است که امیدوارم در این ماه مبارک رمضان موردتوجه جدی قرار گیرد.
یک فرد بازنشسته در سن کهولت با فرزندان دانشجو و موارد دیگر قادر نیست با این حقوق زندگی آبرومندی داشته باشد.
ان شاالله در این حکومت مهرورز و عدالتخواه جناب آقای احمدی نژاد به این مشکل بطور جدی توجه شود.
اما سخنی از در دردمندی به محضر برادر فرهیخته و ولایتمدار جناب آقای جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی داشته باشم، یکی از چالش‌های عصر حاضر در ایران تقلید از کشورهای دیگر در راستای قراردادهای موقت کار می‌باشد که این موضوع باعث گردیده امنیت شغلی کارگران بخطر بیفتد.
قانون کار در ایران باید متناسب با ارزش‌های دینی و فرهنگ غنی ایرانی باشد. ایران که ژاپن نیست که همانند شرکت‌های ژاپنی عمل می کنیم. امیدوارم وزیر با کفایت کار و امور اجتماعی در راستای لغو قراردادهای موقت اقدامی عاجل داشته باشد.
اما سخنی با دوست قدیمی جناب آقای مهندس ضرغامی رییس محترم صدا و سیما (رییس ـ آقای اسلامی! مختصر بفرمایید چون وقت شما تمام شده) اینجانب از زمانیکه در سازمان صنایع هوا فضا انجام وظیفه می نمودم این برادر خدمتگزار و شایسته را بخوبی می شناسم، حقا یکی از مدیران دیندار و باسواد و روشنفکر می‌باشند. اما برادر عزیز! شما را بخدا نگذارید ارزش‌های دینی که حاصل خون شهیدان ماست پایمال گردد، برای سرگرمی مردم برخی از برنامه ها محتوای دینی و فرهنگی ندارد و زمان پخش آن موجب خلوت شدن مساجد گردیده.
از دوران کودکی بیاد دارم که ماه رمضان مساجد پر رونق بود، اما امروز می‌بینیم کم رونق شده. امیدوارم به مدیران مربوطه تذکر دهید تا برنامه‌هایی با محتوا بسازند که موجب بالندگی کشور باشد.
لازم می دانم در پایان از دستور شجاعانه و مخلصانه جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور در راستای معرفی برادر بسیجی و مخلص جناب آقای حاج عبدالله سهرابی به سمت استانداری مرکزی تشکر کنم، امیدوارم این برادر باتجربه که شهره در ولایتمداری می‌باشد بتواند برگ زرینی بر تاریخ سراسر افتخار ایران اسلامی خصوصا استان مرکزی ایفا نماید.
از حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا پورمحمدی وزیر محترم کشور که سعی بلیغ در راستای هماهنگی با نمایندگان ملت را دارند و حقا به وعده خود عمل نمودند تشکر می کنم و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.
من از وزیر محترم نیرو و وزیر محترم راه تقدیر و تشکر می کنم در راستای اقداماتی که انجام دادند و پیشاپیش شهادت امام عارفان، رکن رکین عدل و عدالت علی بن ابی طالب را به همگان تسلیت عرض می کنم. «و ما توفیقی الا بالله العزیز الحکیم».
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون. آخرین ناطق قبل از دستور صبح را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جلسه امروز جناب آقای بیژن شهبازخانی هستند، بفرمایید.
بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
«انه خیر ناصر و معین»
با تبریک میلاد مسعود امام حسن مجتبی (علیه السلام) خدمت مردم فهیم ایران، به اجمال نقدی بر لایحه دوفوریتی دولت محترم در زمینه تشکیل صندوق‌های حمایت اجتماعی تقدیم همکاران ارجمند می نمایم.
درمورد اهداف لایحه فوق در برنامه پنجساله چهارم تکالیفی به دولت محول شده است، از جمله در ماده (21) درخصوص تقویت صنایع کوچک و متوسط. در ماده (72) درخصوص سند ملی آمایش سرزمین، در ماده (95) درخصوص تهیه برنامه جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی و در ماده (112) دولت مکلف گردیده درخصوص ساماندهی امور جوانان، شامل رفع مشکل اشتغال، مسکن، ازدواج و آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های اجرایی لازم را تهیه و اجرا نماید. اما دولت محترم بجای انجام برنامه‌های فوق لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس تقدیم نموده که بعلت تناقض با قانون چهارم توسعه موجب نگرانی جدی گردیده است.
اهداف این صندوق از افزایش اشتغال و حمایت از تولیدات زود بازده گرفته تا تسهیل ازدواج و مسکن و فقرزدایی و توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر را دربرمی گیرد، بگونه‌ای که وسعت برنامه ها و اهداف متعدد و گاه متناقض، سوالات جدی در ذهن ایجاد می‌نماید.
اول اینکه آیا در تدوین این لایحه کار کارشناسی صورت گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است کجا و چگونه؟ زیرا این طرح در برنامه دولت نهم وجود نداشت. درضمن در برنامه چهارم توسعه نیز اشاره به چنین صندوقی نگردیده. حال چگونه در اولین جلسه دولت تصویب گردید؟
باتوجه به اینکه سازمان مدیریت طرح فوق را پیشنهاد نموده، بنظر می‌رسد که سازمان مدیریت بجای اینکه لوایح را براساس برنامه چهارم توسعه تدوین نماید، برنامه چهارم توسعه را براساس دستورات دولت تغییر می‌دهد و امید انسان را در این زمینه که سازمان مدیریت بتواند برای کشور برنامه ریزی قانونی و کارشناسی نماید به یاس مبدل می‌سازد.
در ماده اول این لایحه صندوقی حمایتی در هر استان درقالب موسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌گردد. سوال اینجاست که آیا دولت محترم می‌داند که برای اهداف فوق‌الذکر صندوق تعاون، صندوق فرصت‌های شغلی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، صندوق اشتغال نیازمندان در کمیته امداد امام وجود دارد. آیا دولت محترم عملکرد آن‌ها را مطالعه نموده؟ اگر مطالعه نموده گزارش کارشناسی آن کجاست؟
این صندوق ها و نهادها اگر کاملا موفق نبودند علت چه بوده است؟ حال چگونه با صندوقی دیگر از این دست مشکلات گسترده فوق در کوتاه‌مدت حل می‌گردد. آیا نهادسازی جامع صندوق فوق‌الذکر به زمان نیاز ندارد؟ مگر از شعارهای دولت نهم کارآمد کردن دولت نبود؟ آیا ایجاد نهادی موازی با وظایف وزارت کار، وزارت رفاه، وزارت تعاون، وزارت مسکن، کمیته امداد امام در راستای کارآمد کردن دولت و صرفه جویی است یا بنوعی گسترش تشکیلات و هزینه دولت محسوب می‌گردد؟ آیا ارایه این لایحه بمعنی بی اعتمادی به وزارتخانه ها و نهادهای غیردولتی فوق‌الذکر نیست؟
چرا این صندوق درقالب موسسه غیردولتی ایجاد گردیده؟ حال اگر غیردولتی است چرا شورای سیاستگذاری و هیات امنا و اعتبارات آن کاملا دولتی است، بگونه‌ای که حتی نیروی انسانی موردنیاز آن نیز باید دولتی و از دستگاه‌های دیگر دولتی مامور گردند. آیا تصویب یک صندوق بصورت غیردولتی باعث تضعیف نظارت مجلس نمی گردد؟
نمایندگان محترم اگر ایرادی از کار صندوق ملاحظه نمودند از چه کسی سوال نمایند؟ متاسفانه در لایحه حضور نمایندگان مجلس جهت نظارت نیز پیش بینی نگردیده. در ماده (1) این صندوق در هر استان یک صندوق تشکیل می‌شود، آیا باتوجه به گستردگی وظایف، تعداد نیروهای کارشناس و خدماتی موردنیاز، محاسبه گردیده است؟
این صندوق ها به چه میزان تجهیزات و امکانات و ساختمان جدید در سراسر کشور نیاز دارند و آیا این گسترش تشکیلات دولت محسوب نمی گردد؟
باتوجه به اینکه ایجاد نهادهای عمومی غیردولتی در ماده (139) قانون برنامه ممنوع گردیده، تناقض با برنامه را چگونه توجیه می‌نمایید؟
از اهداف لایحه تسهیل ازدواج، اشتغال و تامین مسکن است. راهکار اجرایی موثر برای حل هر یک چیست؟ حداقل پیش نویس اساسنامه این صندوق سحرآمیز را به مجلس ارایه فرمایید. حال اگر وام دادید و شغل مولدی ایجاد نشد چه می کنید؟ آیا تولید و اقتصاد که در عصر حاضر با رقابت‌های جهانی و رشد تکنولوژی پیچیده و چند علتی گردیده را می‌توان فقط با تزریق پول حل نمود؟
منابع این صندوق نیز بسیار ضعیف و ناپایدار است. پیش بینی (1200) میلیارد تومان از محل اعتبارات سالجاری شرکت‌های دولتی و مابه‌التفاوت افزایش قیمت نفت که عمدتا برای طرح‌های توسعه‌ای و اشتغالزا مصرف می شده است به چه معنی است؟ بعبارت دیگر اعتبار سرمایه گذاری و اشتغالزایی شرکت‌های دولتی را حذف و به این صندوق منتقل می کنیم که این خود نقض غرض است. از طرفی شرکت‌های فوق با این اصلاحیه‌های عجولانه نمی توانند حتی یکسال آینده خود را برنامه ریزی نمایند.
از منابع دیگر صندوق (30) درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی است که حدود (6) میلیارد دلار پیش بینی می‌گردد. آیا برای رشد نقدینگی و تورم متعاقب آن چاره ای اندیشیده شده است؟ آیا بهتر نیست دولت بجای خالی کردن حساب ذخیره، جهت جلوگیری از فرار سرمایه ها که اخیرا تشدید گردیده چاره ای بیندیشد؟
براساس ماده (1) قانون برنامه پرداخت ارز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فقط از طریق شبکه بانکی میسر است. حال چگونه دولت در لوایح عادی قانون برنامه چهارم را نقض کرده؟ آیا این صندوق زمینه ویژه خواری را برای عده‌ای خاص فراهم نمی کند؟
از اهداف دیگر طرح بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی (رییس ـ آقای شهبازخانی وقت شما تمام شد) از طریق فقرزدایی گروه‌های آسیب پذیر ذکر شده. در این راستا وظایف قانونی وزارت رفاه و تامین اجتماعی چه می‌شود؟ لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اردیبهشت 83 به دولت ابلاغ گردید و براساس این قانون جهت کاهش نابرابری و فقر وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل گردید و براساس ماده (11) قانون فوق هرگونه استفاده از منابع اعتباری نظام تامین اجتماعی برای دستگاه‌های دولتی، صندوق ها و نهادهای غیردولتی خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است.
حال باتوجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به ثبات در قانونگذاری چرا قانون سال 83 باید در سال 84 نقض گردد؟ آیا رییس جمهور محترم که براساس قانون فوق رییس شورای عالی رفاه است نمی تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اهداف خود را عملیاتی نماید؟
ضمن احترام به جوانان عزیز و آرزوی رفع مشکلات آنان در چارچوب قانون برنامه درکل باتوجه به اینکه منابع اعتباری فقرزدایی باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند کردن یارانه ها تامین گردد و عمدتا طرح‌های زود بازده نیاز به وام ارزی ندارد و تصویب این لایحه می‌تواند باعث نابودی حساب ذخیره ارزی گردد، از ریاست محترم جمهوری تقاضا می نمایم که این لایحه را در اسرع وقت جهت اصلاحات لازم از مجلس مسترد نماید. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)، لیالی قدر و روز جهانی قدس
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز پانزدهم ماه مبارک رمضان سالروز ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) کریم اهل بیت و سبط اکبر است. این روز فرخنده را به عموم ملت مسلمان ایران که دوستدار اهل بیت هستند و بالاخص به شیعیان آن حضرت تبریک عرض می کنم و برای همه دوستداران حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در پیروی از آنحضرت آرزوی توفیق می کنیم.
همچنین چون در هفته آینده نمایندگان محترم مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه سفر می‌کنند و ما جلسه علنی نداریم لازم می دانم بمناسبت شب های قدر اشاره‌ای کنم و آرزو کنم که خداوند همه ما و همه مسلمان ها و همه ملت ایران را از برکات خاص این شب ها بهره مند کند و مخصوصا از اینجهت که این ایام و لیالی مقارن است با ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی (علیه السلام)، امیدوارم فرصتی باشد تا ما علاوه بر بهره مندی از معارف و معنویات شب های قدر و ماه مبارک رمضان با امیرالمومنین علی (علیه السلام) تجدید عهدی کنیم و آن حضرت را که در اندیشه و عمل مظهر حقیقی اسلام است بهتر بشناسیم و از ایشان بیشتر پیروی کنیم.
چون روز قدس قبل از شروع بکار مجدد مجلس است من لازم می دانم از این فرصت صحبت در مجلس استفاده کنم، ضمن تاکید بر اهمیت دایمی روز قدس و حساسیت ویژه‌ای که روز قدس امسال دارد بدلیل وضع خاص فلسطین و تحولاتی که در منطقه بطور کلی و خصوصا در سرزمین های اشغالی در جریان هست یادآوری کنم به همه ملت عزیز و نمایندگان محترم که پیشاپیش ملت هستند که تظاهرات باشکوه این روز را که یادگار بزرگ امام در مبارزه با اشغالگران فلسطین است را گرامی بدارند و این روز را در داخل کشور و در خارج کشور مسلمانان ان شاالله با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنند و اجازه ندهند که آرمان فلسطین تحت تاثیر سیاست بازی‌ها و داد و ستدهایی که از آن خبر دارید قرار بگیرد و حقوق ملت فلسطین ضایع شود.
روز قدس یک فرصت بسیار مناسبی است که درواقع توطیه هایی که برای عادی شدن مساله اشغال فلسطین از طرف آمریکا و اسراییل در جریان هست باطل شود و وجدان عمومی انسان های آزادیخواه جهان و مسلمانان بار دیگر به این مساله توجه کنند.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تشکیل جلسه فوری برای هیات امنای صندوق ذخیره ارزی بمنظور مشخص نمودن وضعیت ارز تخصیصی برای بانک ها و ادامه کار آن‌ها و فعال نمودن سرمایه گذاران و واحدهای صنعتی.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص تاخیر بیش از حد در شروع پروژه ساختمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خواف باتوجه به اعتبار مصوب سال‌های 83 و 84.
به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در واگذاری زمین محل احداث مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواف توسط سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی.
ـ آقای کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر به وزرای محترم مسکن و شهرسازی و نیرو درخصوص تعیین تکلیف اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت نیرو در محدوده شهرک پردیس جاده دماوند باتوجه به پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به خرید زمین و نقشه ها از سال 69 توسط اعضا.
ـ آقای محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی بعلت دریافت حق‌النظاره آب بها از کشاورزان گیلان باتوجه به حذف دریافت آن از کشاورزانی که از نهرهای سنتی و پمپاژ برای آبیاری استفاده می‌کنند.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در انجام لایروبی انهار و رودخانه ها در دو فصل باقیمانده پیش از کشت و زراعت سال.
ـ آقایان: اسدالله تابع و جهانبخش محبی نیا نمایندگان محترم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تامین آب شرب شهر میاندوآب و حومه از زرینه رود که از شروع اولین مرحله آن (16) سال می گذرد و مردم همچنان از نعمت آب شرب محروم هستند.
ـ آقایان: حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور، ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان و حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی سریع به وضعیت نابسامان توزیع سیمان و برخورد جدی و قاطع با متخلفان.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص پرداخت (15) میلیارد تومان مطالبات کشاورزان آذربایجان شرقی بابت خرید گندم بخصوص کشاورزان مناطق هشترود، چاراویماق به مبلغ (5) میلیارد تومان باتوجه به فرارسیدن فصل کشت.
ـ آقای علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اقدام عاجل در بررسی وضعیت شرکت روبه انحلال مرغ لاین بابلکنار.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع کمبود پزشک متخصص در بیمارستان سراوان.
ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین امکانات فوریت‌های پزشکی دربخش دینور و تامین آمبولانس های موردنیاز درمانگاه های بخش‌های دینور و بیستون و تسریع در شروع عملیات احداث بیمارستان (90) تختخوابی کنگاور و تجهیز و بازسازی بیمارستان شهرستان صحنه.
ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بررسی وضعیت مدیریت سازمان بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص صدور مجوز تاسیس دانشگاه‌های پیام نور شهرستان‌های پلدشت و شوط.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به سهل انگاری در واگذاری پروژه آزادراه بازرگان ـ تبریز به پیمانکار.
ـ آقایان سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لغو ممنوعیت عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین از محور دیهوک ـ فردوس و گناباد باتوجه به درخواست‌های مکرر گذشته.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به قطع پرواز تهران ـ طبس بدلیل فقدان هواپیما و افزایش پرواز بعضی از شهرهای دیگر.
ـ آقای حسین پاپی نماینده محترم درود و ازنا به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص انتقال اداره کل راه آهن استان لرستان از استان خوزستان، شهرستان اندیمشک به استان لرستان، شهرستان درود.
ـ آقای شهریار مشیری نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد و قشم و ابوموسی به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ارایه مستندات قانونی و علت دریافت حقوق و عوارض از کشتی‌های درحال تردد از بندرکاوه در قشم باتوجه به احداث آن توسط بخش خصوصی.
ـ آقای سعید ابوطالب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم امورخارجه درخصوص پیگیری مجدانه و موثر در اعمال فشارهای دیپلماتیک و استفاده از مناسبات حقوق بین‌المللی علیه استعمار پیر انگلیس برای جلوگیری از ادامه فعالیت شبکه تلویزیونی منحط و ضاله «YOUR TV» که از لندن پخش می‌شود.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزرای محترم امورخارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص موضعگیری قاطع دربرابر اهانت روزنامه «یولندپوستن» دانمارک به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در ماه مبارک رمضان.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به وزارت نفت برای تسریع در علمک گذاری مناطق باقیمانده شهرهای گازکشی شده تفت و میبد باتوجه به فرارسیدن فصل سرما.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص اعلام علت رکود و تعطیلی بزرگترین کارخانه سیم و کابل در شهرستان ملایر و رسیدگی لازم در این خصوص.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم کشور درخصوص همکاری شهرداری تبریز برای اعلام عملکرد کمک مالی به پروژه قطار شهری تبریز و اعلام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
ـ آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در انتخاب و انتصاب استانداران و تعیین تکلیف استان‌ها و پایان دادن به سردرگمی و نابسامانی های موجود باتوجه به در پیش بودن بودجه سال 85.
ـ آقایان: موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان، بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، حسین آفریده نماینده محترم شیروان، کمال دانشیار نماینده محترم ماهشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تشکیل جلسات شورای اقتصاد برای تصویب طرح‌های فاینانس و اجرای قانون بودجه برای اجرای طرح‌های مناقصه اکتشاف نفت و گاز و طرح‌های آبرسانی و گازرسانی.
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم سیاهکل و لاهیجان، حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت مبلغ (500) میلیارد تومان تعهد دولت به بانک کشاورزی.
ـ آقایان: محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس و حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی و لغو اخذ مبلغ (27) هزار ریال بابت بیمه روستاییان توسط سازمان بیمه خدمات درمانی برخلاف قانون بودجه سال 84.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رفع کمبود عرضه گاز مایع در شهرستان خرمشهر.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع درپرداخت خسارات سبزیکاران شهرستان خرمشهر.
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزرای محترم کشور، بازرگانی و صنایع و معادن درخصوص بی توجهی نسبت به کمبود شدید سیمان در استان قزوین و شهرستان‌های تابعه بخصوص تاکستان و تعطیلی پروژه‌های عمرانی دولتی و مردمی و خسارات سنگین وارده به مردم.
ـ آقای قدرت الله ایمانی نماینده محترم خرم آباد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی سریع به ضعف مدیریت و وضعیت نابسامان سازمان بازرگانی استان لرستان.
ـ آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از گرانی های اخیر بخصوص مایحتاج عمومی مردم در ماه مبارک رمضان.
ـ آقای رسول پورزمان نماینده محترم نقده و اشنویه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرای پروژه جاده بناب به سه راهی محمدیار و راه‌های روستایی.
ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رفع مشکل گاز مایع مصرفی خانوارها در شهرهای مریوان و سروآباد.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به کمبود کپسول گاز در استان بوشهر بخصوص شهرستان‌های دشتی و تنگستان و رفع نارضایتی مردم.
(من برای اطلاع شنوندگانی که به رادیو گوش می‌کنند عرض می کنم علت اینکه نمایندگان بعضا مسایلی مثل کمبود کپسول گاز را هم به رییس جمهور تذکر می‌دهند این است که وزارت نفت در حال حاضر وزیر نفت ندارد، قانونا نماینده نمی تواند به سرپرست تذکر بدهد، این علت آیین‌نامه‌ای دارد).
ـ آقایان: داریوش قمری و فریدون همتی نمایندگان محترم ایلام به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سرپرست وزارت نفت نسبت به کمبود گاز مایع در استان ایلام.
آقایان: اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، حسین امیری خامکانی نماینده محترم زرند، سیدعباس پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق، سیدرضا نوروززاده نماینده محترم اسفراین، انوشیروان محسنی بند پی نماینده محترم نوشهر و چالوس، سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان، محمد آشوری نماینده محترم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی، حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان، حسین آفریده نماینده محترم شیروان، سعید ابوطالب نماینده محترم تهران، ری، شیمرانات و اسلامشهر، جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رفع توقیف از سایت خبری بازتاب، مستندا به مفاد سوگندنامه مرقوم در اصل (121) و با عنایت به بند (7) اصل سوم و نیز اصول (9)، (24) و (113) قانون اساسی.
ـ آقایان: علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به وزرای محترم امور خارجه و کشور درخصوص اعلام علت عدم ثبت (20) هزار پرونده ازدواج‌های غیرقانونی اتباع خارجی و رسیدگی به بلاتکلیفی آن‌ها.
چون مجلس هفته آینده جلسه ندارد تعداد تذکرات زیادتر از حد معمول بود. ان شاالله تذکرات شفاهی مختصر باشد که ما به کار قانونگذاری بیشتر برسیم.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: قیصر صالحی، سیدمرتضی موسوی و انوشیروان محسنی بندپی نمایندگان محترم دیر، الیگودرز و نوشهر
رییس ـ آقای سبحانی نیا نمایندگان را دعوت بفرمایید بر طبق آیین‌نامه تذکر بدهند.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای قیصر صالحی اولین تذکر را دارند، بفرمایید.
قیصر صالحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده بند (11) ماده (23) «حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» است که این تذکر بنده با اصل بیستم قانون اساسی انطباق دارد که برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد حمایت قانونی یکسانی دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و انطباق با اصل (84) قانون اساسی که همه نمایندگان مجلس حق نظارت در مسایل داخلی و خارجی کشور را دارند.
جناب آقای حداد! بنده خیلی کم وقت مجلس را می گیرم، خواهش بنده این است که طبق حقی که دارم تحمل بفرمایید و در وقت قانونی بهرصورت تریبون بنده را قطع نکنید.
مجموعه ارزشمند وزارت اطلاعات که واقعا یکی از سرمایه‌های گرانقدر و گرانب هایی در نظام جمهوری اسلامی است و همانطور که شما شاهد هستید دشمنان قسم خورده ما که امام بصورت صریح فرمودند«آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» امروز در مرزهای کشور ما متاسفانه آماده هستند که به داخل کشور نفوذ بکنند و این نیروهای گمنام و ایثارگر، طلسم آهنینی برای (خدای ناخواسته) نفوذ این اجانب جنایتکار ایجاد کرده اند.
رییس ـ آقای صالحی! من برای شما احترام قایل هستم و به سخنانتان هم گوش می کنم. حضرت عالی هم لطف کنید آن تخلفی که هیات رییسه کرده و اشکالی که در اداره مجلس است آن را بما یادآوری کنید.
صالحی ـ بنده بعنوان نماینده مجلس حق دارم مسایلی که واقعا حاکم بر مجلس شود و خدای ناخواسته حق... این حق نظارت نماینده است که اگر به گروهی از ملت ظلم شود نماینده حق دخالت دارد و جز وظایف نمایندگی اوست و امروز در مملکت فضایی ایجاد کرده اند که متاسفانه وجود این نیروهای ارزشمند و لایق وزارت اطلاعات را اگر بخواهند در هر وزارتخانه ای خدمت کنند...
شما دیدید اوایل مجلس حتی روزی که بحث بررسی وزرای محترم بود عده‌ای شاید بخاطر مطامع شخصی و منافع و مسایل حزبی آمدند و درخصوص جناب آقای پورمحمدی این جو را ایجاد کردند که اصلا وجود ایشان بعنوان اختناق... و من مطمینم باتوجه به شعار دولت عدالتخواه آقای احمدی نژاد و حمایت و تبلیغ از این تفکر ناعادلانه که موجب یاس و دلسردی نیروهای مخلص و ایثارگر و گمنام وزارت اطلاعات می‌شود ظلم بسیار ناروایی است و تحمل آن برای ملت فهیم و قدرشناس ایران اسلامی بیش از این مقدور نمی باشد و متاسفانه جناب آقای پورمحمدی وزیر محترم کشور بخاطر این تفکر الان آمده یک مرزبندی را در وزارت کشور ایجاد کرده و هیچکدام از ما در هر وزارتخانه ای، در هر کجا باشیم حق نداریم مرزبندی بکنیم برای خدمت نیروهای لایق انقلاب و یک چیز مسلمی است، هیچکس حتی نمی تواند از حق طبیعی خودش بصورت بیجا و بی روا استفاده بکند. درصورتیکه اگر ما نیروهای لایقی در وزارت اطلاعات داشته باشیم و وزارتخانه دیگری بتواند از وجود این ها استفاده بکنند این حق را باید برای
این ها داشته باشیم و ریاست محترم جمهور هم توجه بکند که ان شاالله همه در قانون دارای حق مساوی هستند و بنده همینطور که شجاعانه ایستادم و از آقای پورمحمدی حمایت کردم و به ایشان رای دادم. اگر بخواهد جوی در مملکت ایجاد بشود که نتواند از نیروهای لایق وزارت اطلاعات استفاده بکند و این نیروهای خوب و ایثارگر را بعنوان نیروهای ساواکی ببینند، بنده آقا! مجبورم از ابزار سوال و حتی فضا را به سمت استیضاح ببریم، ممنون هستم.
رییس ـ ببینید! در اینکه این صحبت شما حقیقتا ماهیت تذکر نداشت خودتان هم شک ندارید، ولی بهرحال حرف آقای صالحی این است که وزیر کشور در انتخاب استانداران اگر یک فرد لایقی را پیدا کردند که قبلا در وزارت اطلاعات خدمت کرده این امر مانع از استفاده از آن فرد نشود. این حرف شماست.
یک کلمه ای هم در ضمن صحبتتان بود که گفتید در مجلس بعضی ها بعلت مطامع شخصی یا منافع شخصی مخالفت کردند. این را هم من لازم می دانم به شما عرض کنم تصحیح کنید، نمایندگان آزادند، ممکن است یک نماینده‌ای اشتباه کرده باشد، ممکن است شما مخالف با یک نماینده‌ای باشید، ولی ما باید فضایی را ایجاد بکنیم که اگر کسی نظرش را راجع به یک امری اظهار کرد او را متهم به مطامع و منافع نکنیم. اجازه بدهید که تذکر بعدی را بشنویم. امیدوارم تذکر بعدی در چارچوب آیین‌نامه باشد.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای مرحبا منصرف هستند، جناب آقای موسوی بفرمایید.
سیدمرتضی موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر اینجانب براساس مواد (170)، (171) و (172) آیین‌نامه داخلی مجلس است.
لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در سال 1378 اصل قانون برای مدت سه سال تصویب می‌شود. در سال 1381 مهلت تمام می‌شود و یکسال دوباره تمدید می‌شود و در سال 1382 مجددا دو سال دیگر تمدید می‌شود. این لایحه از طرف دولت تقاضای تمدید برای مدت دو سال دیگر را داشته که موضوع به کمیسیون قضایی ارجاع و پس از رسیدگی و تایید کمیسیون قضایی در نوبت رسیدگی قرار گرفته که در تاریخ 1384/07/23 نوبت آن تمام شده یعنی کلا الان ما قانون نداریم که در تاریخ 1384/07/24 پیشنهادی جهت تمدید آن بمدت دو سال دیگر مطرح شده، بعلت اینکه پیشنهادهای مختلفی ازجمله دو سال تمدید شود، ششماه تمدید شود و مسایل دیگری واقعا پیش می‌آید. در هرصورت این مساله برای نمایندگان محترم یکمقداری ابهام ایجاد می‌کند.
براساس بررسی‌های که انجام شده و تحقیقاتی که بنده کردم بسیاری از نمایندگان محترم تصور کرده بودند رای گیری درمورد دو سال و یا ششماه است و باید تصریح شود که رای گیری در کلیات بوده است، نه دو سال و مدت امثال این ها. چون تمدید مهلت اجرای آزمایشی در آیین‌نامه نیامده است و براساس ماده (172) آیین‌نامه تن ها برای مدت اجرای آزمایشی در مجلس رای گیری می شد این اشتباه پیش آمده است.
تقاضای ما این است اجازه فرمایید دوباره رای گیری تجدید شود و بین کلیات و مدت اجرای آزمایشی آن تفکیک بشود. اکثر دوستان هم این نظر را دارند، تشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، تذکرتان وارد نیست، رای گیری قانونی انجام شده و بهیچوجه تکرار نمی شود. نمایندگان اگر مطلع نبودند که به چه چیزی دارند رای می‌دهند حالا ان شاالله از این ببعد دقت کنند که بدانند اگر صحبت شما صحیح است ممکن است بعضی از نمایندگان خود این را یک نوع توهین به مجلس بدانند ولی بفرض اگر فرمایش شما صحیح است این اتفاقی که دیروز افتاد ان شاالله سبب شود که در آینده نمایندگان دقت کنند.
اما بنده می خواهم در ادامه توضیح خودم توجه نمایندگان را به تبصره (1) ماده (168) آیین‌نامه جلب کنم. درخواست می کنم عنایت بفرمایید به این مطلبی که عرض می کنم. حالا اسم نبرم، دوستانی که با هم صحبت می‌کنند دقت کنند. ماده (168) آیین‌نامه می گوید: «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دایمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند». این همان ماده‌ای از آیین‌نامه است که شیوه اجرای اصل (85) را مشخص می‌کند. این ماده یک تبصره ای دارد، خوب دقت کنید! تبصره (1) می گوید: «دولت و یا نمایندگان باید قبل از انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دایمی آن طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارایه نمایند».
دیروز آقای جبارزاده نماینده تبریز می خواستند این مطلب را تذکر بدهند، بنده از نظر ایشان دیر مطلع شدم و آن این است که اصلا بموجب این تبصره وقتی یک قانونی یکبار به کمیسیون بر طبق اصل (85) می‌رود تمدید آن اصلا برای بار دوم میسر نیست، برای اینکه تبصره می گوید باید قبل از انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور تعیین تکلیف دایمی بشود. یک شبهه قوی در این تبصره وجود دارد که اصلا نمی شود برای چندین بار یک لایحه‌ای که بصورت آزمایشی تصویب شده، مدت آزمایش آن مورد تصویب مجدد قرار بگیرد. اگر این تفسیر که بنده احتمال زیاد می دهم درست باشد مبنا قرار بگیرد اصلا نه درمورد لایحه دیروز و نه در موارد مشابه ما نمی توانیم بیش از یکبار موضوعی را در مجلس برای تصویب آزمایشی مورد رای بگذاریم.
من از کمیته حقوقی هیات رییسه خواسته ام این موضوع را بررسی کنند و نظر قطعی شان را بدهند. بهرحال می خواهم توجه تان را جلب کنم علاوه بر اینکه رای گیری دیروز طبق تشریفات قانونی انجام شده و تکرار آن بهیچوجه جایز نیست در این مورد خاص این اشکال هم وجود دارد و جای نگرانی هم نیست. اینطور نیست که حالا محاکم از فردا یا از امروز مثلا تعطیل بشود، بالاخره بر همان روال گذشته عمل می‌کنند. امیدواریم قوه قضاییه هم سریعتر اصل لایحه را به مجلس تقدیم کند، مجلس هم این را از حالت آزمایشی دربیاورد و تصویب دایمی بکند. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای محسنی بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام).
تذکر بنده ماده (23) بند (11) «حفظ شان، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» است. باتوجه به ضرورت پیگیری اجرای قوانین، مصوبات، مطالبات مردمی و لزوم اجرای سریعتر پروژه‌های عمرانی، بنده از سال 79 در مجلس ششم پیگیر اجرای بزرگراه تهران ـ شمال بودم چون خودم هر هفته شاهد حوادث تلخ و ناگوار جاده‌ای در این مسیر فعلی یعنی جاده کندوان هستم و خود مجلس هم شاهد بود که در سال 81 در یک ماموریت نظارتی دو تن از نمایندگان مجلس و یک همکار نقلیه مجلس جان خودشان را در یک حادثه تلخ جاده‌ای در جاده کندوان از دست دادند و براساس نظر کارشناسی وزارت راه از لحاظ خطرپذیری، جاده کندوان رتبه اول را دارد.
حالا مژده آزاد راه تهران ـ شمال بجای اینکه ما از همان سال 79 پیگیر بودجه، اعتبار، مشکلات فرعی که در این مسیر ایجاد شده بود...
رییس ـ آقای محسنی! من این تذکری را که دیروز به آقای محمدیاری دادم خدمت شما هم عرض می کنم اگر...
محسنی بندپی ـ من مورد می گویم، از دست من شکایت کرده اند آقای دکتر حداد! من به آنجا می رسم، زودتر می رسم...
رییس ـ آقایان نمایندگان، خانم ها! اگر ما یک قانونی تصویب کردیم در قانون بودجه هزاران و یا صدها مورد هزینه‌ای بودجه به تصویب می‌رسد (محسنی بندپی ـ نیست، آقای...) میکروفون شما باز است، صحبتتان ادامه خواهد داشت. من می خواهم این را یادآوری کنم، در قانون بودجه، برای مصرف بودجه ما صدها مصوبه داریم اگر هرکدام از آن‌ها اجرا نشود، قرار بشود نمایندگان تحت عنوان حفظ شان، منزلت مجلس تذکر بدهند که دیگر اصلا ما باید همه برنامه‌هایمان را تعطیل کنیم هر نماینده‌ای اینجا بیاید بگوید که مثلا بودجه تخصیص داده نشده، پل ساخته نشده، جاده ساخته نشده، بیمارستان... این ها را با همان تذکر مکتوب بدهید. ولی چون حضرت عالی خودتان هم از مجروحان آن حادثه بودید و ما هم خوشحال هستیم که سلامتتان را باز یافتید به روح آن درگذشتگان هم درود می فرستیم این مطلب چون خودتان شاهد آن حادثه بودید بنحوی که به وظیفه مجلس... (محسنی بندپی ـ آقای دکتر! اگر شما یکدقیقه صبر می کردید به آنجا می رسیدید) من استفاده می کنم.
محسنی بندپی ـ حالا آقای دکتر! آزادراه تهران ـ شمال از دست بنده شکایت کرده که چرا شما نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به مجریان اینکار دارید. پروژه ای که سال 75 شروع شده بود باید سال 82 به اتمام می رسید (9) سال از شروع پروژه گذشته، (9) درصد پیشرفت فیزیکی دارد خنده دار است، این ها به من می‌گویند چرا شما پیگیری می کنید؟ چرا مصاحبه می کنید؟ چرا نطق قبل از دستور می کنید که این پروژه پیشرفت ندارد؟ پروژه ای که عدم اعتماد افکار عمومی را ایجاد کرده پروژه ای که باید (250) میلیارد تومان هزینه دربر داشته بود الان (900) میلیارد تومان هزینه دارد، به تعویق افتادن این پروژه برنامه‌های توسعه‌ای منطقه را به تعویق انداخته. از همه مهمتر تلفات انسانی در این جاده ایجاد کرده.
جناب آقای دکتر حداد! حرف من این است اگر نظارت مهم است طبق وظایف قانونی که نمایندگان باید نظارت بکنند براساس اصول (84) و (86) حق اظهارنظر داریم، حق پیگیری داریم، حق بررسی داریم.
حرف ما این است (9) سال گذشته، (9) درصد پیشرفت فیزیکی داریم. هیات رییسه محترم هم همایش مجلس و نظارت را می‌گذارد. از برج 1383/01/23 این ها علیه بنده شکایت کرده اند. متاسفانه هیات رییسه هم اینجا اصلا دنبال این نیست که چه کسی این اقامه دعوی را می‌کند اصلا اقامه دعوی جایگاه قانونی دارد، حرفی که من زده ام در راستای وظیفه قانونی بنده بوده یا نه؟ سازوکار هیات رییسه برای ادامه اینکار باید چه باشد، چه کسی را همراه یک نماینده وارد دادگاه می کنیم؟ الان اگر یک بخشدار نظام اجرایی این کشور وارد دادگاه بشود همراه آن بخشدار یک وکیل حقوقی هم از طرف قوه مجریه اعزام می‌شود.
بنده دیروز تک و تن ها رفتم سه ساعت و سه و ساعت و نیم وقت من هم در دادگاه... آقای دکتر حداد! اگر این روند ادامه پیدا کند هم وظیفه نظارتی تعطیل می‌شود هم نمایندگان باید بیشتر وقت خودشان را در دادسراها بگذرانند، تشکر می کنم.
رییس ـ تشکر می کنم، آنچه مسلم است این است که مجلس از حقوق نمایندگان و از مصونیتی که طبق قانون اساسی به آن‌ها داده شده در دفاع از حقوق ملت و بیان حقایق دفاع می‌کند. اما اگر مساله شخصی باشد و مستلزم توهین یا افترا یا مسایلی از این قبیل باشد آن دیگر جز حقوق نماینده محسوب نمی شود، ولی مادام که جناب عالی یا هریک از نمایندگان بر طبق قانون اساسی در مسایل کشور اظهارنظر بکنید مطمین باشید که مجلس دفاع می‌کند و ما همین مورد شما را از طریق تماس با قوه قضاییه پیگیری می کنیم. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من استدعا دارم ریاست محترم مجلس و همینطور همکاران معظم به تذکر مواد (168) تا (172) که در ضمن آن نکته دقیقی وجود دارد توجه بفرمایند.
ببینید! در بحثی که دیروز در صحن مجلس مطرح شد ترتیباتی را ما در مواد (168) تا (172) داریم که الزاما تابع ترتیبات ماده (155) شور دوم نیست. در آنجا تفویض اختیاری که برابر اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون‌هایی محول می‌شود و نحوه طرح در کمیسیون، نحوه را ی گیری در کمیسیون، نحوه ارجاع به صحن و همانطورکه حضرت عالی هم اشاره کردید در تبصره (1) ماده (168) درمورد تعیین تکلیف دایمی آن روش‌های مشخص و معینی تنظیم و مشخص شده. اما برای تمدید خلایی وجود دارد، یعنی تمدید مهلت قانونی آنگونه که مثلا در تبصره (1) ماده (168) بطور واضح و روشن مشخص شده چگونه باید عمل کرد ترتیب مشخص نشده.
توضیحی هم که حضرت عالی قبل از رای گیری فرمودید درواقع خلط مبحث را تشدید کرد. حضرت عالی فرمودید نمایندگان توجه داشته باشند که اگر دو سال تصویب نشد پیشنهادهایی دال بر ششماه و نظایر آن هم وجود دارد و این باعث شد که بسیاری از همکاران محترم موقع رای دادن حواسشان به این بود که بحث کلیات نیست، یعنی ترتیبات موجود در لوایح و مقررات عادی مطرح نیست چون آشنایی ذهنی زیادی هم با این بحث وجود نداشت و با آن توضیح حضرت عالی درواقع دوستانی که روز قبل دو سوم به دوفوریت رای داده بودند با نیت اینکه می‌خواهند این مدت را رد کنند تا درواقع مدت کمتر تایید و تصویب بشود وارد رای گیری شدند. بعد از رای گیری مشخص شد که بحث کلیات بوده توجه به جزییات بعد از آن باید مطرح می شده. این خلا و ابهام وجود دارد آن خلط مبحث در جلسه پیش هم اتفاق افتاد. خواهش من این است که هیات رییسه محترم یک دقت و تحملی بفرمایند، الان در اظهارنظر تعجیل نشود و اگر رسیدند به چنین چیزی که راه حلی برای اینکه بگوییم آن رای گیری برای دو سال بوده و بحث تمدید بوده، نه دایمی کردن، نه ابتدای ورود به بحث آزمایشی، ارجاع به کمیسیون و نظایر این ها، رای گیری برای پیشنهادها زمینه اش بوجود بیاید و اتفاقی که دیروز هم شما توصیه می کردید آن اتفاق بیفتد.
آن را هم که در تذکر همکار محترممان فرمودید که مشکلی پیش نمی آید، جناب آقای دکتر! مشکل قطعا پیش می‌آید، شما سه روز دیگر یعنی از سی ام مهرماه ببعد قانون ندارید و مدت یکهفته تعطیلی مجلس و شرایطی که بعدا می‌شود در ترتیبات بعدی اتخاذ کرد، نظام قضایی کشور را با یک ابهام گسترده‌ای مواجه می‌کند. من فکر می کنم به استناد مواد و توضیحاتی که دادم موضوع قابل رفع و حل باشد. خیلی تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، من یک توضیح مختصری می دهم راجع به این مطلب که فرمودید توضیح بنده بر ابهام افزوده، شما عبارات بنده را کامل نقل نکردید. من به نمایندگان عرض کردم چون ممکن است بعضی ها بعلت دو سال بودن مدت آزمایشی به کلیات رای ندهند من یادآوری می کنم که یک پیشنهاد ششماهه هم هست، بدانید که اگر کلیات رای بیاورد بجای دو سال می‌شود ششماه را رای داد. یعنی این توضیح من برای کسانی که می خواستند به آن علت رای ندهند اتفاقا مفید بود که رای بدهند. بنده خواستم یکقدری اطلاعات نمایندگان را در رای دادن به کلیات بیشتر بکنم. چطور این توضیح من باعث افزایش ابهام شده؟
جناب آقای فرهنگی! بنده فکر می کنم اگر ما این ناموس مجلس را که رای گیری است حفظ کنیم و این اصل قانون را نشکنیم این بیشتر به سود کشور و مجلس است و اینطور عمل نکنیم که اگر یکوقتی عده‌ای از نمایندگان با نتیجه رای گیری مخالف بودند در شیوه رای گیری تشکیک بکنند. هم ما و هم شما باید نهایت دقت را بکنیم که رای گیری طبق قانون با دقت انجام شود ولی دیگر بهیچوجه این باب را باز نکنیم که به دلایل نگرانی از نتیجه، برگردیم به شیوه رای گیری و در آن خدشه وارد کنیم. اگر اینکار را بکنیم در مجلس سنگ روی سنگ بند نمی شود و ما نمی توانیم کارمان را انجام بدهیم، به مصلحت مجلس است که دیگر به پشت سرش بعد از انجام رای گیری نگاه نکند و برنگردد. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای امیری خامکانی آخرین تذکر را دارند، بفرمایید.
حسین امیری خامکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من دیروز یک پیشنهاد داشتم که متاسفانه اجازه داده نشد، گفتند دیر رسیده. امروز صبح با آقای دکتر حاجی بابایی صحبت کردم رفع شد، عذرخواهی می کنم.
رییس ـ تشکر می کنم. مدت زیادی است که وقت ما صرف نطق های قبل از دستور و تذکرات شده، اجازه بدهید وارد دستور شویم.

7 ـ تصویب طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس
ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. جناب آقای مفتح مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (810) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1384/07/24 با حضور کارشناسان و مسوولین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عینا به تصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی

من خدمت همکاران محترم عرض کنم که در رابطه با ایثارگران و خصوصا جانبازان عزیز در برنامه سوم امتیازاتی را پیش بینی کرده بودند من جمله در رابطه با درمان این عزیزان و همینطور دررابطه با کسورات بازنشستگی که از این عزیزان کسوری بعنوان بازنشستگی از حقوقشان کسر نشود.
در برنامه چهارم در ماده (99) دولت موظف شده است که ظرف مدت ششماه از تصویب قانون برنامه چهارم که حالا می‌توان اصل تصویب را فروردین و اردیبهشت سال 83 بدانیم تا بعد ایرادهای شورای محترم نگهبان را هم اگر بگیریم تصویب نهایی به شهریور 83 و یا مهر 83 بود و بهرحال بعد از این مدت دولت موظف بوده ظرف ششماه نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران با رویکرد توانمند سازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن... الی آخر اقدام کند. یعنی باید حداکثر تا پایان سال 83 دولت لایحه خدمات رسانی به ایثارگران را به مجلس تقدیم می‌کرده و بر این مبنا اگر این اتفاق می افتاد آن امتیازاتی که برای جانبازان عزیز پیش بینی شده بود، قانون آن استمرار پیدا می‌کرد و در سال 84 ادامه می یافت اما چون این کار انجام نشد و تا امروز هم هنوز انجام نشده است طبق قانونی که ما داریم خصوصا قانون بازنشستگی دولت و دستگاه‌های دولتی ملزم هستند کسورات بازنشستگی را در رابطه با حقوق جانبازان عزیز ما اعمال کنند یعنی در قانون برنامه سوم در مدتی که اعتبار داشت بر قانون دایمی بازنشستگی که الزام می‌کند کسوراتی را از حقوق کارمند برداریم حاکمیت داشت و به استناد آن قانون مبلغی را بعنوان بازنشستگی از حقوق جانبازان کسر نمی کردند. دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدلیل همین استمرار این اقدام در طول برنامه سوم برای سال 84 که برنامه چهارم آغاز می شد
علی رغم اینکه ماده (99) هنوز انجام نشده بود رقم و اعتبارش را در لایحه بودجه پیش بینی کرده است.
بنابراین مصوبه امروز ما اگر ان شا الله به تصویب برسد بار مالی نخواهد داشت، چون رقم آن در اعتبارات بودجه پیش بینی شده است. بدلیل سابقه‌ای که در پنجسال گذشته داشته، تصور دوستان هم این بوده که بعنوان یک حقوق مکتسبه حتی اگر ماده (99) هم هنوز اجرا نشده باشد و آن لایحه تبدیل به قانون نشده باشد، این کار امکانپذیر است و رقمی از حقوق جانبازان بعنوان بازنشستگی کسر نخواهد شد، وقتی وارد سال 84 شدیم، این اقدام خواست انجام شود، دستگاه‌های دولتی ملاحظه کردند که قانون بازنشستگی الزام می‌کند که باید از حقوق این ها مبالغی را برای بازنشستگی کسر کنند.
بنابراین الزام قانونی ایجاب کرد که حتی رقم و اعتباری را که پیش بینی کرده اند نتوانند اعمال کنند و حتما از حقوق جانبازان عزیز کسوراتی را بعنوان بازنشستگی داشته باشند هرچند که در اعتبارات ردیف‌های اعتباری این مطلب را دولت محترم دیده بود که این کار انجام نشود. برای اینکه این مساله حل شود ما در حقیقت داریم فقط یک مجوز می دهیم، یک مجوز قانونی به دولت می دهیم در مقابل آن قانون کسور بازنشستگی که دولت بتواند از جانبازان عزیز رقمی را کسر نکند. پیام اصلی این طرحی که تصویب شده است همین مطلبی است که خدمت عزیزان عرض کردم.
البته در ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که یک قانون مفصلی بوده و در مجلس همین چند هفته پیش تصویب نهایی شد تا به نظر شورای محترم نگهبان برسد، در ماده (66) آن هم این مطلب دیده شده است که تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مساله بازنشستگی و این ها. اما بر فرض تا چه موقع این لازم‌الاجرا خواهد شد یک بحث است، از زمانی هم که لازم‌الاجرا بشود این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. از 1384/01/01 تا زمان اجرایی شدن این قانون که حالا زمان لازم‌الاجرا شدن آن یا سال 85 یا برای هر موقعیکه باشد، این فاصله فاصله ای است که اگر ما این طرح را تصویب نکنیم و این تبدیل به قانون نشود باید از حقوق جانبازان این کسور بازنشستگی ادامه پیدا کند.
بنابراین درخواست ما از همکاران محترم این است که به این طرح رای مثبت بدهند ان شا الله هر چه سریعتر تصویب شود، عرض کردم هیچگونه بار مالی هم ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ مخالف صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای سلیمانی مخالف هستند.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران عزیزم بخصوص عزیزان کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و عزیزان هیات رییسه خواهش می کنم به عرایض من توجه کنند.
مخالفت من نه از باب عدم تامین امکانات مالی مورد نیاز برای جانبازان، بلکه از باب عدم توجه کمیسیونی که باید به مقررات مالی توجه داشته باشد.
رییس ـ آقای سلیمانی یک لحظه تامل بفرمایید. نمایندگان از مجلس خارج نشوند! برای اینکه تعداد ما نزدیک به حدنصاب است معمولا این روزهاییکه آخرین روز جلسه مجلس است که متصل به تعطیلات می‌شود عده‌ای زودتر مرخصی می‌گیرند، نصاب ما شکننده می‌شود از همکاران اداری درخواست می کنم به کسی اجازه خروج از مجلس ندهند. آقای سلیمانی ادامه بدهید.
سلیمانی ـ بنابراین مخالفت من از باب عدم توجه عزیزان کمیسیون و هیات رییسه محترم در نوع ارجاع و توجه به طرح ها و لوایح از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است.
برای اینکه بحث روشن شود من اول ماده (99) را می خوانم تا معلوم شود اساسا در ماده (99) قانون برنامه چهارم حکمی برای جانبازان در رابطه با مسایل مالی هست یا نه و اگر ما این اضافه را انجام بدهیم چه چیزی نصیب جانبازان خواهد شد؟
در ماده (99) دولت موظف شده ظرف ششماه از تاریخ تصویب آن قانون نسبت به تدوین اجرای سند راهبردی برای بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزانقیمت، ارتقا سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی بهبود و وضعیت تثبیت شغلی اقدام کند، یعنی برود یک سندی بنویسد. آیا با سند نویسی دولت در این قانون ما حکم مالی و منبع مالی مقرر کردیم یعنی گفتیم فلان پول و فلان ردیف را اینطوری شما صرف این امر معین بکنید و آیا دولت با سند نویسی باتوجه به اصل (138) می‌تواند حکم مالی وضع کند؟ خیر. بنابراین در این ماده هیچ امر مالی و حکم مالی الا تعیین سیاست برای آوردن در قانون بودجه یا قانون مستقل چیزی نیست.
فقط یک حکم در قسمت آخر ماده (99) است و آنهم اولویت دادن در استخدام و جذب و اعطا امتیازات و تسهیلات ایثارگران در اولویت قرار دادن برای استخدام است. حکم دیگری ندارد.
عزیزان بصورت طرح پیشنهاد دادند، گفتند تا زمان تدوین اجرای سند راهبردی، خدمات رسانی به ایثارگران، دولت موظف است کماکان قانون مربوط به سال 83 را اجرا کند. خوب قانون به سال 83 چیست؟ کدام قانون مربوط به سال 83، قانون مربوط به سال 83 مربوط به چه کسی، مربوط به ایثارگران، مربوط به غیرایثارگران؟ این لفظ مطلق است، قانون مربوط به سال 83 را اجرا کنند. مربوط به سال 83، نه قانون مربوط به ایثارگران. بعد اگر که ما این راداشته باشیم اصلا حکم قانون مجهول است که مجبور شدند دو تا از کمیسیون‌های دیگر برای پیدا شدن راه حل حکم را روشن کنند، برگشتند به اینکه بند «ج» ماده (37) قانون برنامه سوم را اعمال کنیم که باتوجه به مطالبی که مخبر محترم داشتند من عرض خواهم کرد.
اگر این باشد، بنابراین بحث مالی است، در این اصلاحیه که دو کمیسیون دیگر داشتند نگفتند از کدام ردیف، اصل (75) جلو ما را می‌گیرد ما باید بگوییم از کجا تامین می‌شود اگر حرف مالی داریم. در اصل طرح که کمیسیون اصلی تصویب کرده اصلا بحث مالی آن مطرح نشده که در اینجا کاشف به عمل می‌آید که بحث مالی است. اگر بحث مالی است چون ردیف معرفی نشده است، چون ردیف مشخص نشده است، چون دولت نپذیرفته است. بنابراین الزام بار مالی به دولت است خودبخود مغایر اصل (75) است. اگر در ماده (66) قانون بخشی از مقررات تصویب شده خوب، این خاصیت کلی قانون است. باز در این طرح پیش بینی نکرده اند از ابتدای سال 84، همان اصل کلی قاعده از تاریخ تصویب قانون لازم‌الاجراست مگر اینکه در خود قانون عطف بماسبق شود بر این حاکم است، از زمانیکه ماده (66) حاکم شود لازم‌الاجرا شود آن لازم‌الاجراست، از زمانی هم که این تصویب بشود، لازم‌الاجرا خواهد بود چون ما قید عطف بما سبق در آن نیاورده ایم.
بنابراین اگر تامین منظور در ماده (66) شده که شده، باز کار عبث و بیهوده ای است چون آنچه که باید بخواهیم بگوییم، گفتیم. اگر مراد این است که این شش، هفت ماهه را بدهیم این شش، هفت ماهه از این لفظ بدست نمی آید چون عطف بماسبق نشده. اینهم به محض اینکه تصویب شود لازم‌الاجراست با وصف اینکه آن معاذیر را هم دارد.
بنابراین طرحی است نپخته، اصلاح نشده، با معاذیر مختلف قانون اساسی و عدم تامین نظراتی که حتی خود مخبر محترم گفت. مگر اینکه امکان یک پیشنهادی فراهم شود که بگوییم عطف بماسبق می‌شود و بگوییم آن ردیف هم که آقا فرمود کجای قانون هست و برای این منظور دیده شده بیان هم بشود والا هیچ چیزی از این طرح نصیب عزیزان جانباز نخواهد شد فقط وقت مجلس را بی جهت این مدت گرفتیم باز هم خواهیم گرفت.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، اگر موافق ثبت نام کرده صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای ندیمی هستند که وقتشان را به جناب آقای حاجی بابایی داده اند.
رییس ـ آقای حاجی بابایی بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت عزیزان عرض کنم که من یک توضیح بدهم که اصلاچرا این طرح مطرح و فوریت آن را مجلس تصویب کرد یک قسمتی را جناب آقای مهندس مفتح فرمودند و آقای سلیمانی هم یک اشاراتی داشتند که لازم است تبیین شود.
برنامه چهارم ماده (99) در مجلس ششم مصوب شد دولت را موظف کرد که ششماهه یعنی از اول مهرماه سال 83 تا پایان اسفند ماه سال 1383...
رییس ـ من از نمایندگان درخواست می کنم به توضیحات موافق و مخالف گوش بدهند نمایندگانی که با هم صحبت می‌کنند نمایندگانی که به کارهای دیگر می‌رسند، موقع رای گیری یا در رای گیری شرکت نمی کنند چون اصلا متوجه نشدند داستان چیست یا اینکه رای می‌دهند که بعد اعتراض می‌کنند. همکاران محترم! الان یک موضوعی است که بعد از توضیح موافق و مخالف ما باید رای گیری کنیم این مستلزم توجه است که بدانید اصل موضوع چیست و دلایل موافقان و مخالفان چیست، پس استدعا دارم از نمایندگان محترم که به کار دیگری غیر از توجه به نطق موافق و مخالف نپردازند. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
حاجی بابایی ـ بنابراین دولت براساس ماده (99) برنامه چهارم می‌بایست از اول مهرماه تا پایان اسفند ماه 83 لایحه جامع بیمه خدمات رسانی و خدمات درمانی جانبازان و ایثارگران را به مجلس بیاورد چون مجلس هفتم شروع به کار کرد و مدتی برنامه چهارم در دستور کار مجلس هفتم بود تا تقریبا برای بهمن ماه برنامه چهارم تکمیل نشد که براساس آن دولت لایحه را به مجلس بیاورد. لذا پایان اسفند ماه برنامه سوم تمام شد و برنامه چهارم هم که ششماه را تعیین کرده بود تا دولت بیاورد درواقع عملا از اول فروردین ماه تا پایان شهریور ماه می شد که الان دولت لایحه را آورده و این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون‌های مختلف دیگر در حال بررسی است.
بنابراین یک خلا قانونی بوجود آمد، جانبازان سراسر کشور متوجه شدند که از اول فروردین ماه (40) هزار تومان، (50) هزار تومان تا (70) هزار تومان از حقوقشان کم شد چون تا پایان سال 83 این حق را دولت می‌پرداخت چون قانون نداشتیم الان دیگر باید خود جانباز و ایثارگر بپردازد. لذا ما در خرداد ماه یک، یک فوریتی را آماده کردیم مجلس هم به فوریت رای داد به کمیسیون برنامه و بودجه رفت. کمیسیون برنامه و بودجه، عزیزان ما فکر می‌کردند که آن‌الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده (66) که آقای سلیمانی اشاره فرمودند قضیه را حل کرده، ماده (66) برای از این به بعد یعنی تا یکماه بعد که این قانون کامل شود شورای نگهبان تایید کند آنوقت لازم‌الاجراست این هفت، هشت ماه در واقع خلا قانونی است. ما اگر این را مصوب کنیم... البته یک نکته ای که آقای سلیمانی فرمودند این قضیه بجاست که ما باید این را رفع ابهام کنیم الان که از اول فروردین ماه باید لازم‌الاجرا باشد این را همین الان باید خدمت عزیزان رفع ابهام کنیم، اگر مجلس رای بدهد.
بنابراین ما این فوریت را با همکاری عزیزانمان... دیروز چون کمیسیون برنامه و بودجه هم وقتی متوجه این قضیه شدند که خلا وجود دارد و ماده (66) جوابگوی این نیست. این شش، هفت ماه جانبازان ضرر کردند و باید این حقشان به آن‌ها برگردد، عزیزانمان تثبیت کردند، دادند که دیروز هم با لطف شما نمایندگان محترم دستور جلسه تغییر پیدا کرد و امروز در اولین دستور کار قرار گرفت. بنابراین با تصویب این طرح در مجلس و با رفع ابهامی هم که ان شا الله خواهد داد (که آن قسمت رفع ابهام شود که آقای سلیمانی فرمودند) مشکل رفع ابهام آن را هم آوردندکه برطرف شود. لذا با رای شما عزیزان حدود هفت، هشت ماه از ایثارگران مبلغی که از حقوقشان کسر شده برمی گردد.
اما در رابطه با اعتبار این. اعتبار این مصوب شده خود دولت هم الان اینجا موافق صحبت خواهد کرد فقط حکم جا مانده، ما خلا حکم داریم خلا اعتبار نداریم، خود سازمان ایثارگران اعلام کرده اعتبار این وجود دارد ما فقط حکم نداریم که این را بپردازیم. لذا با حکمی که امروز مجلس خواهد داد این قابل پرداخت خواهد بود، شامل اصل (75) قانون اساسی هم نمی شود، خود دولت هم طرفدار و موافق است. ان شا الله با رای شما عزیزان و رفع ابهامی که شکل خواهد گرفت، این مصوبه بسیار خوب را قبل از اینکه مجلس کار حوزه‌های انتخابیه را شروع کند بتوانیم به تصویب برسانیم و این مشکل را حل کنیم. والسلام
رییس ـ مخالف دیگری هست؟
منشی (محبی نیا) ـ آقای ثروتی مخالف هستند.
رییس ـ مخالف با کلیات هستید؟ بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایشات جناب آقای سلیمانی کاملا درست است این هم زمانش باید مشخص بوده باشد و هم اینکه بهرحال مشخص شود کدام ماده مورد توجه است چون آن ماده (99) به شکل کلی بوده، یک حکم معینی ندارد. در جریان کمیسیون اجتماعی که پیشنهاد داده بود بند«ج» ماده (37) مطرح شده و در آنجا از ابتدای سال 84 هم گفته شده. من معتقدم اگر این کلیات رای نیاورد و بعد جایگزین داده شود، این باعث می‌شود که... حالا کلیات رای بیاورد منتها ما باید جایگزین را مطرح کنیم.
رییس ـ من متوجه بودم. آقای ثروتی یک جایگزینی بجای اصل تبصره دارند. (ثروتی ـ پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است) بله، ایشان دارند یک زمینه سازی می‌کنند حقشان هم هست که طالب این باشند که پیشنهادشان رای بیاورد ولی من متوجه بودم با کلیات مخالف نیستند. بنابراین ما اصلا این بحث ایشان را ناشنیده می گیریم. مخالفی نسبت به این وجود ندارد، یک مخالف یک موافق صحبت کردند ما نسبت به کلیات رای می گیریم بعد اگر رای آورد وارد شور دوم می شویم که اصل تبصره است. از نمایندگان محترم درخواست می کنم به صندلی های خودشان برگردند.
حضار طبق تابلو 199 نفر، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
رییس ـ حضار 199 نفر، از نمایندگان محترم درخواست می کنم رای خودشان را نسبت به کلیات این طرح اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. کلیات با (150) رای به تصویب رسید. اصل تبصره را بیان بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! جایگزینی کمیسیون اجتماعی هم همین ایراد را دارد ما فقط اگر یک رفع ابهام کنیم بگوییم که از اول سال 84 لازم‌الاجراست قضیه حل است.
رییس ـ اگر کمیسیون آن را ترجیح می‌دهد جایگزین را مطرح کنید. آقای ثروتی صحبت کنند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز مستحضرند برای اینکه این مشکل حل شود با حضور عزیزان بنیاد شهید در کمیسیون اجتماعی این موضوع مطرح شد و از ابتدای سال 84 هم منظور شده ولی این جا افتاده. لذا پیشنهاد کمیسیون این است که از ابتدای سال 84 تا زمان تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان دولت موظف است کماکان بند«ج» ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید. توضیح هم داده شد، بودجه این تبصره بند «ج» ماده (37) قبلا در اعتبارات دیده شده یعنی متضمن بار مالی و آن تذکر اصل (75) نیست.
لذا همکاران محبت کنند این از ابتدای سال 84 که جا افتاده بود، این اضافه می‌شود و اگر به این رای داده شود مشکل عزیزان جانباز هم حل می‌شود و عزیزان بنیاد شهید هم در جلسه حضور داشتند و کمیسیون هم این را به تصویب رسانده. کمیسیون بهداشت و درمان هم دقیقا همین مطلب را به تصویب رسانده لذا هر سه کمیسیون، هم برنامه و بودجه، هم اجتماعی و هم بهداشت و درمان روی این موضوع تاکید دارند، همکاران محبت کنند به این رای مثبت بدهندتا ان شا الله مشکل عزیزان جانباز از ابتدای سال 84 مرتفع شود، تشکر می کنم.
سلیمانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سلیمانی تذکر دارند بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب دکتر! ما مکلفیم به گزارش رسمی عمل کنیم در گزارش رسمی این نیست. جناب ثروتی خلاف ادعای گزارش رسمی ادعا فرمودند کمیسیون باید متناسب با آن تغییراتشان تاییدکنند، این قسمت هنوز تایید نشده قابل اعمال نیست که زمان آن 1384/01/01 است.
2 ـ اگر اینطور شود بحث بار مالی اصل (75) تحقق پیدا می‌کند بخاطر اینکه باید بگویند از کجا پرداخت کند؟ ما یک بار مالی به استناد بند «ج» ماده (37) قانون برنامه سوم به دولت تحمیل می کنیم باید بگوییم از کجا تامین می‌شود. اگر ادعایی که آقای دکتر مفتح کردند، ردیف دارد، ردیف را مشخص کنند، بگویند از فلان ردیف می دهیم یا ردیف هست یا نیست اگر هست بگویند از فلان ردیف هم حرفی ندارم، اگر نیست حتما مخالف اصل (75) است.
رییس ـ آقای حسینی از دولت در این باره که ردیف دارد یا ندارد توضیح می‌دهند. (ندیمی ـ موافق صحبت نکرد) خوب مخالفی صحبت نکرد که موافق صحبت کند ظاهرا مخالفی ندارد و ان شا الله بعد از توضیح آقای حسینی رای گیری می کنیم و از این طرح می گذریم. آقای حسینی بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند این ماده (66) قانون تنظیم که همین دو هفته پیش در مجلس مصوب شد جز قانون لایحه بودجه سال 84 بود که دولت بار مالی آن را پیش بینی و به مجلس ارسال کرده بود. در کمیسیون تلفیق، آن تفاهمی که بین دولت و مجلس شد قرار شد که این تبصره را از بودجه سال 84 بیرون بیاورند و در لایحه تنظیم لحاظ کنند. بنابراین چون در قالب بودجه سال 84 لحاظ شده بود بار مالی آنهم توسط دولت تامین شده، حالا ما پیش بینی می کردیم که آن قانون تنظیم در اردیبهشت ماه یا فروردین ماه به دست دولت بر اساس تفاهم اولیه برسد ولی بهرحال پنج، ششماه طول کشید، الان این قانون به شورای محترم نگهبان ارسال شده تا برگردد و رفت و برگشت ها شود شاید تا برج (8) هم تصویب این قانون به درازا بینجامد. بنابران این (8) ماه سال 84 را مشکل و خلا قانونی داریم. قانون بازنشستگی هم می گوید آقا! از هر مستخدمی باید شما براساس قانون کسورات بازنشستگی انجام بدهید. ما بخاطر اینکه این خلا رفع شود تا آن ماده (64) قانون شود یا تا این قانون جانبازان آن سند راهبردی تنظیم شود نیاز به قانون داریم.
بنابراین دولت با این پیشنهاد کمیسیون موافق است از ابتدای سال 84 اگر اضافه شود مشکلی نیست چون بار مالی آن در اعتبارات دستگاه دیده شده است. بنابراین دولت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی موافق است.
رییس ـ آقای مفتح هم توضیح بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون بودجه هم با پیشنهاد اصلاحی کمیسیون اجتماعی موافق است و بنظر می‌رسد این متنی که در کمیسیون اجتماعی تصویب شده باجملات بهتری، آن هدفی که مد نظر در کمیسیون بودجه بوده است، آن مطلب را بهتر می‌رساند و از نظر اجرایی مناسبتر است. بنابراین با اضافه شدن عدد به سال 84 به آن متن کمیسیون اجتماعی دقیقا مطلب قابل حل است و از جناب آقای سلیمانی هم که با تذکرشان باعث شدند که این اشکالات احتمالی در اجرا برطرف شود و ان شا الله قانونی به تصویب برسد که مشکلات را بطور کلی حل کند، تشکر می کنم. کمیسیون با این پیشنهاد موافق است.
رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 الحاق می‌گردد:
تبصره ـ تا زمان تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خانواده معظم شهدا، جانبازان آزادگان و...
ندیمی ـ برنامه سند راهبردی است.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! حالا که دارید می خوانید یکبار در این متون سند راهبردی آمده، یکبار قانون جامع، این دو تا یکی هستند؟ شما ترجیح می دهید ما لفظ سند راهبردی بکار ببریم یا قانون جامع؟ اجازه بدهید برای اینکه یکوقت سو تفاهم نشود می خواهیم که این ابهام ... بالاخره یکوقت اینطور نشود که یک ملالغتی بگوید که آنچه در برنامه آمده سند راهبردی بوده، اینکه اینجا هست قانون جامع است. سند راهبردی ترجیح دارد آقای حاجی بابایی! سند راهبردی بخوانید (سلیمانی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم!) اجازه بدهید اینطور اصلا نمی توانیم مجلس را اداره کنیم آسمان که به زمین نمی آید می خواهیم یک کمکی به جانبازان شود. آقای حاجی بابایی! از اول قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 الحاق می‌گردد:
تبصره ـ از ابتدای سال 1384 تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است کماکان بند «ج» ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید.
رییس ـ حضار 208 نفر، دستگاه ها برای رای گیری روشن است. از نمایندگان محترم درخواست می کنم همگی در رای گیری شرکت کنند و رای خودشان را اعلام کنند. آقای نادران! موقعیکه خوانده می‌شود وقت تذکر گذشته است. نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (169) رای به تصویب رسید تشکر می کنم از عنایتی که مجلس برای رفع مشکلات جانبازان دارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس قبل از اینکه دستور بعدی را اعلام کنم دیروز ما یک مصوبه داشتیم درمورد قلع ساختمان‌های آموزشی، یک کلمه جا افتاده است، این را من برای ثبت قرایت کنم:
«در اینگونه موارد وزارت آموزش و پرورش موظف است قیمت کارشناسی روز زمین را». این «زمین را» جا افتاده بود که اینجا اصلاح می‌شود.

8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 مربوط به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
رییس
ـ دستور بعدی را مطرح فرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی درخواست یک فوریتی در رابطه با یک فوریت اصلاح بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 مربوط به برقی کردن چاه‌های کشاورزی است. آقای دینی مطرح می‌کنند.
رییس ـ آقای دینی بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عرض خسته نباشید حضور همکاران عزیز، در ارتباط با فوریت اصلاح بند «ب» تبصره (11) مطالب ذیل را خدمت همکاران محترم عرضه می‌دارم.
باتوجه به اینکه در بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران موظف شده از محل دو در هزار ارزش نفت خام تولیدی در راستای برقی کردن چاه‌های کشاورزی اقدام بکند و در سال‌های گذشته نیز این کار را انجام می‌داد، لکن چون اعتبار مربوط به چاه‌های کشاورزی در این تبصره صرفا به دو بخش تولید و انتقال تخصیص یافته و درواقع بخش توزیع در زمینه تقویت و احداث خطوط (20) کیلو ولت اعتباری ندارد و عملا برقی کردن چاه‌های کشاورزی که از سال 1379 شرکت‌های برق منطقه‌ای اقدام به برداشت و تدوین طرح جامع تقویت و احداث شبکه (20) کیلو ولت برای همین منظور نموده اند و هر ساله با ابلاغ و تخصیص اعتبار نسبت به احداث خطوط براساس اولویت بندی اقدام می‌کردند، در حال حاضر متوقف مانده است. لذا باتوجه به گذشت (7) ماه از سال و باتوجه به اولویت و اهمیت برقی کردن چاه‌های کشاورزی و اینکه با اضافه کردن کلمه «توزیع» بعد از کلمه «انتقال» در بند «ب» تبصره (11) مشکل قانونی شرکت‌های برق در قالب همان ردیف بودجه حل و مرتفع می‌گردد.
از همکاران محترم تقاضا دارم تا به یک فوریت طرح مذکور رای دهند تا ان شاالله با اقدام خوب عزیزان، کشاورزان زحمتکش که در حال حاضر به خاطر عدم اجرای خطوط (20) کیلو ولت و تقویت هوایی از طرف شرکت برق منطقه‌ای در بلاتکلیفی مانده اند، بتوانند به برقی کردن چاه‌های کشاورزی اقدام نمایند. در حال حاضر برای این منظور هر کشاورز بایستی چندین میلیون تومان پول بپردازد تا اینکه یک چاه کشاورزی را برق دار بکند. بدین طریق من از همکاران محترم تقاضا دارم به یک فوریت این طرح رای بدهند تا ان شاالله این مشکلی که پیش آمده مرتفع بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، پیشنهاد دهنده دلایل خودش را برای یک فوریت بیان کرد، مخالف با یک فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! مخالف ندارد.
رییس ـ اگر مخالف ندارد موافق هم صحبت نمی کند، پس برای یک فوریت آن رای می گیریم. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت اصلاح بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 مربوط به برقی کردن چاه‌های کشاورزی مطرح است.
رییس ـ حضار 202 نفر، نسبت به یک فوریت این طرحی که اعلام شد اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (175) رای، یعنی با یک رای بالای خوبی یک فوریت آن به تصویب رسید.

9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح تسهیل ازدواج جوانان
رییس
ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تسهیل ازدواج جوانان است. مخبر محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای حسینی بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح تسهیل ازدواج جوانان به شماره چاپ (763) که به کمیسیون فرهنگی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی جلسات متعدد کمیسیون با حضور کارشناسان و پیشنهاددهندگان مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 1384/04/12 کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون فرهنگی ـ عماد افروغ

برادران توجه بفرمایند این طرح ابتدایا یک فوریتی بود که یک فوریت آن به تصویب رسید و در کمیسیون فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان متعدد به کمیسیون دعوت شدند و نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته شد و به تصویب کمیسیون رسید. وقتی در صحن علنی مجلس مطرح گردید و پس از تصویب کلیات آن سلب فوریت شد، لذا مجددا به کمیسیون ارجاع شد و باز مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح مکتوب به تصویب کمیسیون فرهنگی رسید. این طرح دارای (14) ماده و (7) تبصره می‌باشد.
نمایندگان محترم، برادران و خواهران! امروز یکی از مشکلات جامعه ما که می‌توانیم بگوییم دارد به حد بحران می‌رسد مساله ازدواج جوانان ماست. طبق گزارشات، امروز حدود (7) میلیون نفر از جوانان ما، پسران و دختران در سن ازدواج قرار دارند که نتوانسته اند ازدواج کنند و شرایط برای آن‌ها آماده نیست، یعنی یک دهم جمعیت کشور. با عرض تاسف باید عرض کنم میانگین ازدواج دختران ما بین (25) سال تا (30) سال شده و پسران ما بیش از (32) سال اعلام شده است. با اینکه می‌بینیم اسلام و مکتب تشیع چقدر راجع به ازدواج سفارش می‌کند، در آیه (32) سوره نور
می فرماید: « و انکحوا الایامى منکم و الصالحین من عبادکم و امایکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم». «انکحو» خطاب به همه مومنین است و امر است که می فرماید به نکاح درآورید، یعنی وسایل ازدواج جوانان، پسران و دخترانتان را فراهم کنید، از کمبود بودجه و فقر هم نگران نباشید. «ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله».
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) می خوانیم که می فرمایند: «من ترک التزویج مخافه الفقر فقد اسا الظن بالله عزوجل، ان الله یقول، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله» اهمیت حرکت دیگران برای ازدواج جوانان آنقدر بالاست که در حدیثی از آقا رسول الله است که می فرمایند: «کان له بکل خطوه او بکل کلمه تکلم بها فی ذلک عمل سنه قیام لیل ها و صیام نهارها» یعنی برای یک کلمه سخن گفتن شما در جهت حل کردن مساله و مشکل ازدواج جوانان ثواب یک سال عبادت است که روزها روزه بگیرید و شب ها به نماز قیام کنید.
نمایندگان محترم توجه بفرمایید! این مساله ازدواج جوانان اگر حل بشود بسیاری از مشکلات جامعه و آسیب‌های اجتماعی حل خواهد شد.
در حدیثی از آقا رسول الله و همچنین آقا امیرالمومنین وارد شده: «من تزوج فقد احرز نصف دینه» و در حدیث دیگری است «من تزوج فقد احرز ثلث الدین فلیتق الله فی ثلث آخر» کسی که ازدواج بکند نصف دین یا دو ثلث دینش را حفظ کرده است، در ثلث دیگر تقوا را پیشه کنید. شما کدام طرح و لایحه را سراغ دارید که اگر محقق بشود نصف دین یا دو ثلث دین و ایمان جامعه را حفظ بکند؟ این اهمیت این طرح را می‌رساند.
همچنین قانون اساسی ما هم که بر گرفته از آیات و روایات است همین مطلب را تایید می‌کند. اصل (10) قانون اساسی می فرماید: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». حال این شما و این طرح تسهیل ازدواج جوانان، ببینید چه باید کرد، فقط بدانید بسیاری از جوانان ما چشم به مجلس دوخته و منتظر اقدامات خیر خواهانه شما هستند.
در این طرح (15) مورد منابع برای آن پیش بینی شده است، یک هزار میلیارد ریال سرمایه اولیه صندوق پیش بینی شده است، (50) درصد از محل سپرده گذاری قرض‌الحسنه بانک ها پیش بینی شده است، وام ودیعه مسکن پیش بینی شده است، خود مسکن موقت پیش بینی شده است، پرداخت کمک هزینه به زوج های بیکار پیش بینی شده است، ترویج و تبلیغ برای ازدواج و روز اول ذیحجه را بعنوان روز ازدواج، روز اول ذیحجه که روز ازدواج امیرالمومنین (علیه السلام) و فاطمه الزهرا (سلام الله علی ها) است بعنوان روز ازدواج معرفی شده است و مواردی که در آن رفع موانع ازدواج دیده شده، تعیین محل خدمت سربازی در نزدیکترین محل پادگان، پرداخت مستمری به سربازان متاهل دو برابر سربازان مجرد، اولویت برای اشتغال و وام اشتغال و وام مسکن، این مواردی است که ما در این طرح دیده ایم. ان شاالله امروز که روز ولادت امام مجتبی (علیه السلام) هست، به میمنت و مبارکی این روز، ما جوانانمان را هم خوشحال کنیم و این طرح تسهیلات ازدواج را همه کمک کنیم که ان شاالله به تصویب برسد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) مطرح است، پیشنهادهایی که آمده، اولین پیشنهاد جناب آقای ندیمی پیشنهاد حذف دهم از یک دهم را دارند.
رییس ـ قبل از اینکه آقای ندیمی شروع به صحبت بکنند از جناب آقای ابوترابی خواهش می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند و قبل از اینکه جلسه را ترک کنم به اطلاع همکاران محترم می رسانم که به دعوت مجلس شورای اسلامی سه شنبه بعد از تعطیلات مجلس، حالا این کلمه تعطیلات را هم بنده سعی دارم که زیاد بکار نبرم، بعد از تعطیلی جلسات علنی مجلس که تشریف می آورید، یکشنبه که اولین روز است، دومین روز تشکیل جلسه که سه شنبه است از ساعت (10) صبح میزبان ریاست محترم قوه قضاییه و همکاران ایشان هستیم، در یک جلسه غیررسمی، غیرعلنی که ان شاالله یک نشست مشترکی میان مجلس و قوه قضاییه خواهد بود، اینرا برای اطلاع همه نمایندگان بگویم، مخصوصا نمایندگانی که خواهان آگاهی بیشتر درمورد فعالیت‌های این قوه، از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. آقای ابوترابی بفرمایید.
(در این هنگام آقای سید محمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی
(حاجی بابایی) ـ جناب آقای ندیمی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که اشاره فرمودید من آن «دهم» را می خواهم حذف کنم که بشود (1) درصد، دلیل آن هم این است که عرض می کنم. البته من همینجا باید از طراحان و کمیسیون فرهنگی تشکر کنم و رویکردی که بموضوع جوانان بعنوان (50) درصد از آحاد این جامعه و بعنوان آینده های این ملت، اینکه به مسایل اساسی آن‌ها، مثل مسکن، ازدواج و مانند آن‌ها توجه داشتند، تشکر می کنیم، امیدواریم این طرح هم بزودی تصویب بشود که آن طرحی که جناب آقای رییس جمهور دادند آنرا به طرف اشتغال ببریم، این را همینجا (مسکن و چیزهای دیگر را) حل کنیم، آن هم اشتغال باشد که ان شاالله ما از این فرصت استفاده کنیم و طرح صندوق «مهر رضا» صرفا برای اشتغال برود، این هم برای ازدواج و مسکن و اینطور امورات برود، خیلی هم تشکر می کنیم.
اما در رابطه با حساب ذخیره که بعضی از دوستان ما هم می‌گویند صندوق، در ارتباط با موادی که داریم، مثل ماده (1)، (قانون برنامه چهارم) اهداف را مشخص کردیم، بعنوان نمونه در بند «د» می گوییم: «به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل (50) درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، (از جمله گردشگری و...) فناوری و اطلاعات و خدمات فنی ـ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور بصورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید».
بسیار خوب، ما عمده اهدافی را که در این بند از ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتیم به مسایل تولیدی و صنعت و مسکن و این نوع امور بر می گشت، ما می گوییم مگر این صندوق می خواهد چکار بکند (درحقیقت این طرح می خواهد چکار بکند) یا ما می خواهیم با این طرح چه مشکلی را حل کنیم؟ مثلا اگر می خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم، مسکن خودش یک عامل اساسی تحرک در کشور است و می‌تواند صنایع متفاوتی را با خودش حرکت بدهد، اینکه جدای از اهداف حساب ذخیره نیست که ما خست نشان بدهیم و بگوییم یک دهم درصد، اگر واقعا امکان برداشت از حساب ذخیره وجود داشته باشد (که دارد) ما بیاییم این کار را یکطوری حل کنیم، یعنی مثل کسانی نباشیم که ده ها هزار نوع مزیت را می‌خواهند تعقیب کنند (البته این به مبالغه بود) ما یک مزیت را تعیین کردیم، اینکه باید به جوانانمان برسیم، مشکلات آن‌ها را رفع کنیم، مسایل اساسی که باعث می‌شود خودش یک نتایج منفی از نوع رواج بعضی از امور داشته باشد، آن‌ها را کم کنیم. خوب، حالا این طرح آمده، من البته در موقع فوریت مخالفت کرده بودم، برای اینکه پخته بشود، بحمدالله الان پخته شده و به همین جهت هم به اصل موضوع چون اعتقاد داشتیم الان هم داریم دفاع می کنیم.
می گوییم که شما اگر از حساب ذخیره که مانده دارد، بردارید بدهید مسکن بسازند، بردارید بدهید مسایل جوانان حل بشود این پول را دور نریختید، اتلاف نکردید، جهت آن جهت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اصلا قانون برنامه مان را اگر دقت کرده باشید قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، یعنی این رویکردی که الان این کمیسیون دارد که اتفاقا من یک بحثی هم راجع به خود کمیسیون فرهنگی دارم که کمیسیون فرهنگی اساسا کمیسیون فرابخشی است، مثل کمیسیون اجتماعی، مثل کمیسیون اقتصادی، مسایل فرابخشی را باید پیگیری کند، یکی از آن مسایل هم همین مساله ای است که الان داریم بحث می کنیم، یعنی مسایل مربوط به جوانان یک جامعه ای از درخواست ها، مطالبات و نیازها را تعریف کرده که براساس آن باید در راستای موارد متعددی که ما داریم مشکل آن‌ها را حل کنیم.
ما اگر بیاییم یک درصد از این مانده برداریم کار زیادی نکردیم، یک درصد از (50) درصد را تازه برداشتیم، یعنی از این سهم، چون آن سهم محدود است، پنجاه، پنجاه است، یعنی شما وقتی یک درصد بر می دارید یک درصد از مانده را دارید بر می دارید. (نایب رییس ـ ظاهرا وقت هم یک مقدار...) بله، اطرافیان ما را هم یکمقدار عنایت بفرمایید... (نایب رییس ـ خودتان نزدیک هستید، بفرمایید) اینجا یک کمیسیون فرابخشی درست شده... جناب آقای ابوترابی! البته از وقتی که تایم زدید تا بعد که شروع کردیم فاصله بود، ما برای اینکه حقمان از بین نرود یکمقدار گفتیم بعد ایستادیم.
با این همه ما اینطور جمعبندی می کنیم، شما می خواهید چکار کنید؟ می خواهید در رابطه با ازدواج جوانان که خودش منشا امورات متفاوتی می‌تواند در جامعه باشد، برای اشتغال جوانان انگیزه درست می‌کند، برای مسکن شان انگیزه درست می‌کند، برای کاهش هزینه‌های اجتماعی از نوع بزه کاری و مفاسد درحقیقت درآمد درست می‌کند، یعنی همین که هزینه نمی دهد مثل اینکه درآمد درست می‌کند. خوب، اگر این کار می خواهد بشود چرا با خست انجام بدهیم؟ یک درصد بگذارید، تازه یک درصد از مانده است، این چیزی نیست شما اینقدر ... من توقع دارم بدون مخالفت این بحث بشود، البته ممکن است کسی بگوید آقا! این از لحاظ قانونی برداشت از حساب ذخیره... این نوع حرف ها را بزنند، آن حرف دیگری است که جواب خودش را دارد. اجازه بدهید ما حالا که ورودکردیم توقع هم ایجاد کردیم (آخرین حرف ما) آقایان! این طرح برای مردم توقع ایجاد کرده، اگر قرار است پاسخ بدهیم یکطور پاسخ بدهیم که یک پوشش و یک چتر عمومی تری داشته باشد. بنابراین تقاضا دارم که این «دهم درصد» را حذف کنید، ان شاالله یک گامی برای حل مسایل جوانان برداشته بشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف ندارد.
نایب رییس ـ دولت اگر نظری دارند بفرمایند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفت دولت در رابطه با طرح تسهیل ازدواج و مواردی که الان اشاره شد یکی بر می‌گردد به لایحه‌ای که اخیرا دولت به مجلس ارسال کرده، تحت عنوان «تشکیل صندوق مهر رضا در استان‌ها» که یک لایحه مفصلی است، دولت منابع مالی را در این صندوق پیش بینی کرده و ساز و کار بسیار خوبی هم برای نظارت و هم اداره و هم چگونگی پرداخت در آن لایحه دولت پیش بینی شده. ضمن اینکه دولت اعتبارات و منابع مالی لازم و مطمین را هم لحاظ کرده و ما فکر می کنیم اگر آن صندوق ها در استان‌ها راه اندازی بشود می‌تواند تمام این مسایل، از جمله مسایل ازدواج را هم پوشش بدهد.
نایب رییس ـ جناب آقای حسینی ببخشید! شما در مخالفت با پیشنهاد حذف «دهم» بحث می کنید یا در کلیات؟
حسینی ـ خیر در رابطه با همین منابع آن است، یکی از منابع آن یک دهم است، من راجع به همه منابع آن می خواهم صحبت کنم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید فقط در ارتباط با همین «یک دهم» بحث کنید که الان پیشنهاد جناب آقای ندیمی حذف «دهم» و تبدیل «یک دهم» به یک درصد است، اگر با این مخالف هستید در این رابطه بفرمایید.
حسینی ـ عرض شود که اصلا لحاظ کردن اینکه ما بتوانیم از حساب ذخیره ارزی، حالا چه یک دهم، چه یک درصد برداشت کنیم این خلاف قانون برنامه است، چون دوستان استحضار دارند که براساس بند «و» ماده (1) قانون برنامه، برداشت از حساب ذخیره در قالب اصلاح بودجه سنواتی امکانپذیر است. بنابراین، این پیشنهاد و این بند از این ماده (1) خلاف قانون برنامه است. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون موافق است و هر چه بتوانیم بودجه تسهیلات ازدواج جوانان را بیشتر بکنیم ما موافقیم و مشکل قانونی هم اینجا بنظر نمی آید که باز همان اصلاح قانون بودجه سنواتی هم در آن بشود، آن هم باز هیچ اشکالی ندارد و کمیسیون موافق است که یک درصد بشود.
محبی نیا ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای محبی نیا تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! تذکر بنده ماده (223) است که آقای حسینی هم اشاره کردند. در ماده (223) استحضار دارید که اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد.
بند «و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را هم خدمت حضرت عالی می خوانم و مباینت این پیشنهاد با برنامه دیگر خود بخود ثابت می‌شود.
بند «و» می گوید: «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود» ما باید اول اصلاح برنامه را انجام بدهیم، بعدا این پیشنهاد قابل طرح خواهد شد.
نایب رییس ـ اگر اینطور باشد اصل کل بند مخالف برنامه است، چه یک صدم باشد، چه یک دهم درصد. بنابراین...
ندیمی ـ آقای ابوترابی! براساس بودجه‌های سنواتی نوشته اند، یعنی باید دولت در بودجه بیاورد...
نایب رییس ـ اینکه می‌فرمایید ... شما در حقیقت اینجا تصویب می‌نمایید که دولت باید این لایحه را بیاورد و بودجه را در آن ببیند، شما در حقیقت دارید الان قانون برنامه را تخصیص می زنید، یعنی این مصوبه ما تغییر قانون برنامه است و یک باری را ما داریم متوجه می کنیم... جناب آقای افروغ مثل اینکه تذکری داشتند! بنده تذکر را وارد می دانم. آقای حاجی بابایی بفرمایید، این بند حذف می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی آقای ندیمی در رابطه با (5) درصد از محل تجمیع عوارض را درخواست حذف دارند.
نایب رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! من درمورد قبلی به اقناع نرسیدم، واقعا ما در اینجا برداشتی انجام ندادیم، قبلی اصلا برداشتی نشده که شما حذف آنرا قبول کردید. ما گفتیم دولت می‌تواند اینرا ببینید، دولت هر چه دید همان است، ما که نگفتیم الان چه کار بکند، ما اصلا مانده ای نداریم تا دولت ببیند، ما آخر سال هر سال می‌توانیم به دولت بگوییم اینقدر بگذارد، مگر دولت همینطوری نمی تواند بگذارد؟ بنابراین بنظر می‌رسد که آن فرمایش شما درمورد...
نایب رییس ـ آقای ندیمی! شما درحقیقت باید درمورد پیشنهاد دوم بحث کنید، ولی سوال بنده از حضرت عالی این است که شما خودتان دیگر از دوستان فعال ما هستید، سوال بنده این است که آیا مصوبه مجلس الزام قانونی برای دولت ایجاب می‌کند یا نمی کند؟
ندیمی ـ الزام درج در بودجه است.
نایب رییس ـ الزام قانونی برای آن ایجاب می‌کند، پیشنهاد که نیست هر چه خواست عمل کند. شما در این پیشنهاد قانونی تان دارید قانون برنامه را تغییر می دهید. پیشنهادتان را بفرمایید.
ندیمی ـ البته گمان می کردم آن اولی رای بیاورد ولی دومی را به این دلیل مخالف بودم که شما یک موقعی غیر از تجمیع عوارض، بله، عوارض تان بگونه‌ای بود، محلی بود، استانی بود، استانداران بر می داشتند، اما الان شما عوارضتان را چند جهت ایجاد کرده اید، اولا تجمیع کرده اید، یعنی دیگر مهم نیست که این پروژه کجا اجرا بشود، این درآمد بر می‌گردد به یک حسابی، ثانیا برای آن هزینه تراشیده اید، چه کار کرده اید؟ مثلا گفته اید (40) درصد برای کلانشهرها، (30) درصد برای شهرها و (30) درصد هم مثلا برای روستاها. الان دهیاریهایتان با این دارد می چرخد، یعنی قبل از اینکه ما تجمیع عوارض داشته باشیم، شورای روستا داشتیم، اما یک ریال هم نداشت، ناظرینی بودند که هیچ اثری در جامعه نداشتند، حتی در شهرها هم درآمد شهرداری ها پایین و بالا بود، نمی توانستند بچرخند. ما در تجمیع عوارض اینرا جهت دادیم. براساس پیشنهادی که خود من در کمیسیون اقتصادی دادم و معاونت وقت عمرانی وزارت کشور هم کمک کرد اینطور تصویب شد که ما عوارض را به یک شکل ملی بگیریم، به یک شکل کلانشهری و شهری و روستایی تقسیم کنیم، حالا اگر قرار است که بهرصورت ما خدماتی را که در روستاها و شهرها داریم با این تعطیل کنیم این دیگر نقض غرض است، چون ما نمی خواهیم با طرح تسهیلات ازدواج برای جوامع شهری و روستایی مشکل ایجاد کنیم، اگر ما بیاییم آن تجمیع عوارض را هم برداریم بهرصورت یک مشکلی هم از آنطرف ایجاد می کنیم. در عین حال با عدم تصویب پیشنهاد قبلی، خود ما هم یکمقداری در ارایه این پیشنهادمان دچار تزلزل شدیم ، هرچند که حق را با این می‌دانیم که این پیشنهاد حذف بشود ، چرا که در خدمات رسانی شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاها اختلال درآمدی ایجاد می‌شود. شما با این پول ها مثلا به یک روستا (20) میلیون داده اید که چند تا کار روستا حل بشود ، الان این (5) میلیون می‌شود. اینطوری مشکل ایجاد می کنیم. به این دلیل من موافق حذف آن هستم.
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف آقای هدایت خواه هستند، اگر محبت کنید کوتاه بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه عرض می کنم. آقای ندیمی احتمالا یکمقدار قبل از آن را دقت نفرمودند. گفته است «از سال 1385 تا پایان برنامه چهارم توسعه». استدلال‌هایی که ایشان داشتند این بود که الان چون این اعتبارات مربوط به تجمیع عوارض توزیع شده است ، اختلال ایجاد می‌شود. این مربوط به سال 85 است.
بنابراین در بودجه سال 85 و توزیع اعتبارات مربوط به تجمیع عوارض این (5) درصد به بحث ازدواج اختصاص داده خواهد شد و هیچ اختلالی در بودجه شهرها و روستاها ایجاد نخواهد کرد. بر این اساس اگر ما آن قید قبلی اش را ببینیم اشکال ایشان برطرف خواهد شد.
نایب رییس ـ متشکر ، موافق که صحبت نمی کند ، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دولت موافق حذف این قسمت است. دلیل آنهم این است که شما براساس قانون تجمیع عوارض و آیین‌نامه‌ای که قانون دارد ، هزینه ها و چگونگی توزیع را در قانون تجمیع عوارض مشخص کرده اید . سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها براساس قانون و آیین‌نامه اعتبارات را هر سال براساس شاخص بین فعالیت‌هایی که در قانون لحاظ شده توزیع می‌کند. بنابراین اگر این بند تصویب بشود یعنی این قانون می خواهد قانون تجمیع عوارض را اصلاح کند. به همین دلیل چون این قانون باعث اصلاح یک قانون دیگری خواهد شد ، احتمال دارد که مشکل پیش بیاید و ضمن اینکه فکر می کنم با آیین‌نامه داخلی مجلس هم مغایر باشد. بنابراین دولت با حذفش موافق است.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با حذف این (5) درصد مخالف است و هیچ مغایرتی هم با آن نمی بیند چون در سال 85 است و در قانون بودجه هم ان شاالله دیده می‌شود و مشکلی پیش نمی آید. توجه داشته باشید که اگر ما یکی یکی بخواهیم این ها را بزنیم دیگر چیزی برای بودجه و جوانان مان نمی ماند. دقت کنیم ان شاالله حذف نشود و بتوانیم این بودجه را برای ازدواج جوانان مان فراهم کنیم.
نایب رییس ـ متشکر ، حضار 204 نفر ، اگر عدد تابلو با حضار تطبیق ندارد اطلاع بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف این بند است که «(5) درصد از محل تجمیع عوارض سالانه».
نایب رییس ـ اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی مربوط به آقای ندیمی است که حذف این قسمت را پیشنهاد دارند «سود حاصل از سرمایه گذاری فروش اوراق مشارکت تسهیلات ازدواج».
ندیمی ـ من منصرف شدم. جناب آقای ابوترابی! باتوجه به این وضعی که برای این طرح دارد پیش می‌آید ، با آن حساب ذخیره برداشتن اصلا این طرح دیگر دارد کم کم از بین می‌رود. من از پیشنهاد خودم منصرف شدم ، چون دیگر به این ترتیب برای جوان ها هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. یک چاره ای برای آن بیندیشید.
نایب رییس ـ پیشنهادشان را پس گرفتند ، آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای تاج الدینی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شاید برای دوستان جای تعجب باشد که بنده پیشنهاد حذف یکی از منابع را داده ام. منتها من باتوجه به اینکه این بند که (5) درصد از افزایش هزینه از متقاضیان ثبت نام عمره غیر بار اول و حج تمتع غیر واجب مطرح شده ، یکسری تبعاتی دارد ، به این خاطر پیشنهاد حذف آنرا دارم. همکاران گرامی اگر توجه کنند ، خوب ما با اصل این طرح که کمیسیون فرهنگی و همکاران ما در این کمیسیون خیلی زحمت کشیدند و الحمدلله با رویکرد اخیر دولت و برنامه‌هایی که دارند این طرح و این صندوق مورد حمایت و تقویت قرار می‌گیرد ، عمده بحث ما برای تامین منابع مالی این صندوق است که موارد متعددی در اینجا آمده و همه این موارد هم می‌ماند.
این مورد (5) درصد افزایش هزینه عمره و حج تمتع غیرواجب واقعیت این است که افزایش هزینه‌هایی را برای مردم تحمیل می‌کند. اولا کمک به امر ازدواج یک امر استحبابی و خوب است و این باید با تمایل قلبی افراد و به قصد قربت انجام بگیرد. اینکه ما بصورت اجباری و قانونی از افراد پولی بگیریم تا به یک امر مستحبی دیگری کمک بشود ، این چندان سازگار نیست. باید تشویق بشود که افراد خودشان به این صندوق کمک کنند که در بندهای دیگر این آمده است.
اولا بخاطر این جهت که این با آن تشویق و تمایل قلبی و امر استحبابی و قصد قربت و این ها... سازگار نیست که بصورت لزومی از افراد ما پول بگیریم از کسانیکه به سفر معنوی عمره می‌خواهند بروند.
نکته و دلیل دوم برای حذف این است که این با آن سیاست دولت و مجلس که با افزایش قیمت ها مخالف است سازگار نیست. نوعی افزایش هزینه ها را بدنبال دارد.
مطلب سوم اینکه اگر بنا بر این است که ما از سفرهای خارجی آنهم سفر زیارتی و معنوی مثل عمره پول بگیریم و هزینه آن‌ها را افزایش بدهیم تا به یک امر خوب و مستحبی مثل بحث ازدواج کمک کنیم ، چرا فقط از این ها؟ چرا از سفرهای خارجی دیگر و سفرهای توریستی جاهای دیگر این گرفته نمی شود؟ درحالیکه آن سفرها خیلی زیاد است و هزینه‌های زیادی هم مصرف می‌شود که همه در جریان هستند. بجای اینکه ما این را یک قانون جامعی که فرض کنید عوارضی در نظر گرفته بشود که از همه سفرهای توریستی پولی اخذ بشود ، آمده ایم این را خاص سفر عمره قرار داده ایم.
درحالیکه شما این را در جریان هستید ، خیلی از مردم با چه زحمتی پول جمع می‌کنند تا به سفر عمره بروند ، ولو سفر بار دوم باشد. چون آثار معنوی فراوانی دارد. بخاطر این گاهی از حقوق ماهانه خودشان ذخیره می‌کنند ، از هزینه‌های ضروری زندگی خودشان می کاهند تا این سفر را بروند. بعد ما بیاییم اینجا (5) درصد افزایش بدهیم که گاهی (30) هزار تومان و گاهی بیشتر از آن می‌شود و ممکن است در آینده این همینطور افزایش پیدا کند ، بالاخره خوشایند مردم نخواهد بود و یک تحمیلی برای آن‌ها خواهد بود ، اگرچه این بصورت تشویقی و داوطلبانه باشد ممکن است خیلی از مردم استقبال کنند ، اما بصورت لزومی و قانون اجباری من با این موافق نیستم و لذا درخواست دارم که عزیزان نسبت به حذف این رای موافق بدهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای شاهی عربلو هستند ، بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از حاج آقا که دلیل پیشنهادشان را توضیح دادند ، منتها من براساس فرمایشات خود حاج آقا موضوع را تبیین می کنم.
اگر افزایش هزینه برای حج پیش میاید یا حاجیانی که برای حج مشرف می‌شوند پیش می‌آید ، درحقیقت حج هم امر مستحبی است ، فقط یک حج واجب ما برای آن نفری که مستطیع می‌شود داریم که آن را هم از این موضوع خارج کرده اند. حج عمره و حجی که غیرواجب است. درحقیقت از یک حج مستحبی ما یک مبلغی را برای یک کار مستحبی موکد می گیریم.
قطعا کمک به ازدواج کسانی که ضروری است و برادر دینی است ثوابش خیلی بیشتر از آن حج مستحبی خواهد بود و یا اینکه کسیکه بخاطر ثواب به حج می‌رود ، خوب قطعا می‌تواند کنار آن یک ثواب بهتری را هم انجام بدهد.
بنابراین واقعا این (5) درصد اولا مبلغ قابل توجهی نیست که یک حاجی که (800) هزار تومان برای رفتن به حج پرداخت می‌کند، حالا کنار آن یک (40) هزار تومان هم می خواهد برای کمک به ازدواج جوانان بدهد.
اولا این مبلغ واقعا مبلغ قابل توجهی نیست. دوما یا این طرح را ندهیم یا اگر می خواهیم یک کمکی برای ازدواج جوان ها بشود خوب از کجا بیاوریم. بالاخره یک منبعی می خواهد ! اگر منبع این را مرتب حذف کنید ، درحقیقت نهایت آن (بقول آقای ندیمی) این است که کل این طرح دارد هوا می‌شود.
بنابراین خواهش من این است که اولا حاج آقا اگر لطف کنند و پیشنهادشان را پس بگیرند خیلی بهتر خواهد بود والا این هیچ مغایرتی با آن حج مستحبی که حاجیان عزیز می‌روند در کنار آنهم یک کمکی به ازدواج بکنند نخواهد داشت.
نایب رییس ـ متشکر ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای دوست محمدی هستند.
نایب رییس ـ آقای دوست محمدی بفرمایید.
هادی دوست محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان.
در اهمیت و ضرورت تسهیل ازدواج جوانان هیچ تردیدی نیست. اما در این تسهیلات نباید بار اضافه بر دوش اقشاری بیاید که خودشان معمولا قشر متوسط جامعه هستند. اگر ما می خواهیم امکاناتی برای جوانان تهیه کنیم نباید از آثار روانی و معنوی بعضی تصمیماتمان غفلت کنیم.
همانطور که حاج آقا تاج الدینی فرمودند ، بسیاری از این خانواده ها با ذخیره کردن امکانات بسیار محدودی به این سفر معنوی می‌روند. تاکیدهای فراوانی که در تکرار عمره و حج است ، آثار معنوی فراوانی که بر خانواده ها و فرزندان و جوانانشان هست . ما اگر بخواهیم این هزینه را بالا ببریم ، بی تردید مانع می شویم برای خانواده‌هایی که بار اول رفته اند و آثار این زیارت معنوی را دیده اند و بعد برای بار دوم و سوم سایر افراد خانواده را می برند. همه عزیرانی که به این سفر مشرف شده اند می‌دانند ، بار معنوی این سفر بقدری زیاد است که بسیاری از جوانان و نوجوانان ما را در مقابل تهدیدهای ضداخلاقی و فساد اخلاق بیمه می‌کند و من تصور می کنم این (5) درصد و (40) هزار تومان برای هر نفر برای خانواده‌های متوسط پول کمی نیست.
ما آمده ایم بر جایی داریم فشار می آوریم که آرزوی خانواده ها این است که برای بار دوم و سوم فرزندانشان را در آن فضای معنوی ببرند و یک بیمه معنوی و روحانی برای فرزندانشان تامین کنند و از آنطرف وقتی کسی می خواهد این پول را بپردازد به ذهنش می‌آید که نظام جمهوری اسلامی با داشتن این امکانات وسیع بخش سنگین بار را بر دوش این خانواده‌های متدین متوسط گذاشته است.
ما این بار را بر روی خانواده‌های متدینی می گذاریم که دارند از زندگی شخصی شان می زنند ، آرزوی اینکه به خانه خدا بروند و فرزندانشان را ببرند. اگر بناست از کسی بگیریم لااقل از خانواده‌های متمول بگیریم. کسانیکه اگر (40) هزار تومان بدهند در زندگی شان نقش آنچنانی نخواهد داشت.
بنده با تاکید اینکه جمع تسهیلات برای جوانان بسیار ضروری است ، اما باری بر روی خانواده‌های متدین متوسط که غالبا کسانیکه آنجا می‌روند متدین متوسط هستند کسانیکه متمول هستند پول خود را جاهای دیگر خرج می‌کنند که شما بهتر از من می دانید.
بنابراین بنده با این حذف موافقم. نگذاریم برای یک امر مستحب باری بر دوش خانواده ها بیاید که آرزوهای فراوانی را دارند و آثار معنوی حج بی تردید از آثار ازدواج کمتر نیست. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقا ابوترابی عنایت بفرمایید! در بررسی شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه جایگزین دارد. ما آمدیم بالا خدمت حضرت عالی و آقای دکتر حاجی بابایی و بقیه دوستان عرض کردیم ، قاعدتا پیشنهاد جایگزین کمیسیون برنامه و بودجه مقدم است. اگر اجازه می‌فرمایید آنرا طرح کنیم ، جناب رییس! چون طبق آیین‌نامه مقدم است.
نایب رییس ـ ما در طرح پیشنهادات مکتوب سوال می کنیم که آیا پیشنهادی هست؟ اگر اعلام کردند پیشنهاد مکتوبی هست به آن پیشنهاد می پردازیم (مفتح ـ چاپ شده است!) بله ، چاپ شده را هم عرض می کنم. معمول بر این است که کسانیکه پیشنهاد داده اند و به چاپ رسیده اعلام می‌کنند که پیشنهاد داریم و طرح می‌شود. حالا به این توجه نشد و عبور کردیم. اما حالا مع ذلک چون اهمیت دارد و ما هم هنوز از ماده خارج نشده ایم پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایید! این طرح تسهیل ازدواج جوانان که طرح بسیار مناسب و خوبی هم هست ، در شور اول هم عزیزان با رای بالایی به آن رای دادند برای اینکه قابلیت اجرا داشته باشد و اجرایی باشد ما باید دقت کنیم در شور دوم وقتی داریم قوانین آنرا تنظیم می کنیم بنحوی بنویسیم که این کار اجرایی بشود ، هم توقعی که در جوانان عزیز ایجاد می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد و هم اینکه واقعا این هدف بسیار خوب اجرایی بشود و به سرانجام برسد.
بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه وقت مفصلی را با این دیدگاه که خدمتتان عرض کردم در رابطه با این طرح مصروف داشت و باتوجه به پیشنهادات ، نظرات کمیسیون‌های دیگر و خصوصا کمیسیون اصلی این طرح ، ماده به ماده پیشنهاداتی را دارد.
در ماده (1) که الان مطرح است ، اینجا در آن تاریخی که ما بررسی کردیم که هنوز صندوق مهر رضا را هم ریاست محترم جمهوری مطرح نفرموده بودند ولی اگر عنایت بفرمایید چیزی شبیه به همان است. یعنی در ماده (1) کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرده است که «بمنظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده ، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق ، منابع مالی ، ارکان ، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود».
اگر این ماده بدین گونه تصویب بشود ، دولت بداند که نظر مجلس این است که این کار خیر (تسهیل ازدواج جوانان) در یک صندوقی باید کارش انجام بشود ، خوب این صندوق را تشکیل خواهد داد و با کار کارشناسی منابع مالی را ایجاد خواهد کرد. شما ملاحظه بفرمایید! الان منابع مالی که اینجا مطرح شده است بعضی از آن‌ها واقعا مشکل دارد.
گفته شده (1) درصد از بودجه شهرداری ها. بودجه شهرداری که مورد مصرف خاص شهر دارد. بسیاری از شهرداری‌های ما شهرداری تهران نیست. بسیاری از شهرداری‌های ما از بودجه دولت کمک می‌گیرد ، ما چگونه بیاییم (1) درصد بودجه شهرداری شهر محرومی را برای این کار بگیریم. یا گفته شده (10) درصد از صندوق ذخیره ریالی. ما صندوق ذخیره ریالی نداریم. این طرح ، طرح جامع و درازمدت است ، طرح یکساله نیست ، یک قانون دایمی است. ما باید در سال‌های مختلف... صندوق ذخیره ریالی تشکیل نشده است و یا مسایل دیگر از حساب ذخیره ارزی و بقیه مواردی که اینجاست.
عرض ما این است که اگر پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد و دولت مکلف به ایجاد صندوقی برای این بشود ، با کار کارشناسی بنشیند یکسری منابع مالی که می‌تواند بعضی از این منابعی را هم که کمیسیون فرهنگی پیشنهاد کرده جزو آن منابع باشد. با یکسری منابع مالی قابل تحقق، که این کار واقعا انجام بشود ، با این ترتیب این کار را به سرانجام برساند و این کار شکل بگیرد.
خواهش من این است که دوستان نسبت به این پیشنهاد رای مثبت بدهند ، همانطور که عرض کردم با صندوق مهر رضا هم این کاملا هماهنگ است ، می‌تواند در راستای آن باشد ، یک شعبه مهمی از صندوق مهر رضا که آقای دکتر احمدی نژاد در رابطه با ازدواج طرح فرمودند ، این کار می‌تواند مقداری از آنرا در بر بگیرد. بنابراین ان شاالله رای بدهید.
نایب رییس ـ متشکرم ، آقای ندیمی تذکر دارند ، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (223) را که جناب آقای محبی نیا به آن استناد کردند و جناب عالی هم پذیرفتید ، از نظر بنده و جمع کثیری از دوستان جهت عکس آن درست است ، یعنی چه؟ (نایب رییس ـ آخر الان...) اجازه بدهید من توضیح بدهم ، متن را نخوانده ام ، من توضیح بدهم ، حق مردم است ، آقای ابوترابی! من حرفم را بزنم ، شما هم جواب بدهید ، ما هم در خدمت شما هستیم...
نایب رییس ـ می دانم ، اجازه بدهید بنده یک سوالی را از خدمت شما... الان تذکر جناب عالی به استناد کدام ماده است؟
ندیمی ـ همین را عرض می کنم ، شما همان... ماده (23) و عدم رعایت آیین‌نامه است. شما آیین‌نامه را رعایت نکرده اید...
نایب رییس ـ آقای ندیمی! اینکه تذکر وارد است یا نیست بعهده حقیر است یا بعهده جناب عالی؟
ندیمی ـ آقای ابوترابی! اجازه بدهید من توضیح بدهم بعد شما... شما که دیگر وقت داده اید لااقل حرفمان را بزنیم. آقای ابوترابی شما الان برعکس عمل کرده اید!
نایب رییس ـ آقای ندیمی مانعی ندارد ، بنده فرمایش شما را گوش می کنم ، اما باید فرمایش شما را براساس یک ماده آیین‌نامه...
ندیمی ـ آیین‌نامه داخلی ، رعایت سوگند و با آنکه در رابطه با همین بحثی است که من عرض می کنم. نگاه کنید! ما در قانون برنامه یک بند «و» داریم که این بند «و» می گوید که می‌شود از حساب ذخیره در قالب بودجه سنواتی استفاده کرد. ما الان می گوییم آقا! این را در قالب بودجه سنواتی استفاده کنید ، شما می گویید که نکنید ، خوب این خلاف برنامه است. این خلاف برنامه است که الان شما تصمیم گرفتید ، چرا خلاف برنامه است؟ قانون برنامه می گوید آقا! می‌شود از حساب ذخیره در قالب بودجه سنواتی استفاده کرد. کمیسیون فرهنگی و طراحان آورده اند که تسهیلات ازدواج در قالب بودجه سنواتی بیاید از حساب ذخیره برداشت کند ، شما می گویید آقا این با (223) مخالف است. اصلا با ماده (223) مخالف نیست ، برعکس عمل شده ، شما هستید که دارید قانون برنامه را با وارد دانستن این تذکر جهت معکوس می بخشید.
بنابراین من اعتقاد دارم پیشنهاد می‌تواند دوباره مطرح بشود ، چون ما نگفتیم که خارج از بودجه سنواتی. گفته ایم در قالب بودجه سنواتی می توانید برای این عمل بردارید. بنابراین اساسا خلاف ماده (223) عمل نشده است.
نایب رییس ـ متشکرم ، وارد نیست ، بنده قبلا هم خدمتتان عرض کردم ، حضرت عالی مجدد تذکر قبل را تکرار فرمودید و این ظاهرا با ضوابط آیین‌نامه منطبق نباشد.
شاهی عربلو ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای شاهی! شما در دستگاه بعنوان تذکر نزده اید ، قبل از شما کسان دیگری زده اند ، تذکر شما در همین رابطه است ، خوب شماره را بزنید قبل از جناب عالی آقای مصباحی مقدم تذکر دارند ، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اخطار اصل چهارم قانون اساسی را دارم که کلیه قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد. ما می خواهیم یک امر مستحب را تشویق کنیم ، این امر مستحب را الزام می کنیم. الزام مستحبات خلاف شرع است. بنظرم می‌آید اگر می خواهیم مستحبی را ترویج کنیم از روش فرهنگ سازی باید استفاده کنیم. (نایب رییس ـ این الزامی که می‌فرمایید را می‌شود توضیح بفرمایید کجاست) ببینید! در این طرح پیشنهادی ، همین موردی که (5) درصد از هزینه‌های حج و عمره مستحب برای ازدواج برداشت بشود. کمک به ازدواج یک امر مستحب است که ما از افراد می خواهیم این امر مستحب را الزاما انجام بدهند. الزام مستحبات برای مردم می‌تواند توسط ولی فقیه انجام بگیرد ، اما توسط مجلس نمی تواند انجام بگیرد ، خلاف شرع است.
نایب رییس ـ این شبهه ای که فرمودید به ذهن خطور کرد ، اما واقع آن این است که اجازه بدهید ما از این عبور کنیم ، اگر چنانچه این مصوبه با شرع مقدس تنافی داشت شورای نگهبان روی آن نظر بدهد. آقای شاهی عربلو تذکرتان را بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! شما بحث قبلی را تعطیل کردید . با تذکر برادر عزیزمان جناب آقای مفتح ، تذکر ایشان را قبول دانستید و اجازه دادید که قبل از پیشنهاد حذف که نیمه تمام هم مانده بود ، جایگزین آنرا کمیسیون برنامه و بودجه ارایه کند. ببینید! تذکر من ماده (182) است ، خواهشم این است که تذکر داده می‌شود ، در رابطه با همان بحث است که می خواهیم مجلس وقتش گرفته نشود ، اگر شما وارد بدانید.
بنابراین ماده (82) هم می گوید وقتی تذکری داد دیگر رییس باید سریع بپذیرد ، صحبت ها را قطع کند که تذکردهنده تذکرش را بدهد. ما مرتب اشاره کردیم حضرت عالی نپذیرفتید تا صحبت های آقای مفتح تمام شد.
در ماده (155) پیشنهاد جایگزین، مقدم بر حذف است ، اما کدام جایگزین؟ جایگزین لایحه دولت یا طرح اصلی بر طرح ها و لوایح. یعنی اگر الان کمیسیون بخواهد طرح قبلی و ابتدایی را جایگزین بدهد مقدم است و می‌تواند یا اگر لایحه دولت بود و در کمیسیون تغییر پیدا کرده بود بخواهیم جایگزین لایحه دولت را بدهیم مقدم از حذف است ، اما پیشنهاد جایگزین کمیسیون ها مقدم نیست. به همین خاطر در بند (3) آمده گفته «پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های فرعی». یعنی جایگاه تذکر ایشان...
نایب رییس ـ تذکرتان وارد نیست. حاج آقا! در روالی که ما داریم پیشنهاد جایگزین تفاوتی نمی کند، بین پیشنهاد جایگزین کمیسیون یا غیر آن از آیین‌نامه هم نمی شود با شفافیت نظر جناب عالی را استنباط کرد. روال هم بر این بوده است، متشکرم.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی ، ریاست محترم! اخطار من اخطار قانون اساسی به اصل چهارم است که جناب آقای مصباحی مقدم دادند. پاسخی که حضرت عالی فرمودید گفتید که ما به شورای نگهبان محول می کنیم. ولی خوب در اصل (67) هم ما نمایندگان قسم خوردیم به شرف انسانی و قرآن مجید و خدای متعال که نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشیم و بایستی ما تا آنجایی که می‌توانیم مواردی را که خلاف شرع تشخیص می دهیم در همینجا اصلاح کنیم. آنجاهایی که ما بینابین ممکن است تشخیص مان خلاف شرع نباشد ، شورای محترم نگهبان جلو آن را بگیرد. الان در این بند مثلا درمورد امور خیریه و اوقاف ، حالا فقهای بزرگ و بزرگواران اسلام شناس مجلس هستند ، خوب آن بستگی به وقف دارد. باید ببینیم واقف چه وقف کرده است ، ما اینجا نمی توانیم برای آن تعیین تکلیف کنیم.
یا آنجاییکه ما برای ولی فقیه تعیین تکلیف می کنیم. مصارف شرعی اصل (49) و اموال بلاصاحب و این ها مشخص است، هم امام بزرگوار ما مشخص کردند، هم مقام معظم رهبری مشخص کردند. ما اگر اینجا می آوریم و می‌دانیم، می گوییم پس از «اذن» این مساله را حل نمی کند. بنابراین خواهش می کنم مقداری دوستان به مسایل شرعی، اصولا در مجلس هفتم حساس تر باشیم. بله اگر از دستمان چیزی در رفت قطعا وظیفه اصلی شورای محترم نگهبان، تطبیق است.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) آقای هدایت خواه بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته ضمن اینکه آن اشکال در واقع بر هیات رییسه محترم وارد است، بخصوص حضرت عالی که تقید شدیدی دارید به اینکه بعد از اینکه بحث حذف ها مطرح می‌شود، دوباره برمی گردد به پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و تازه طبق آیین‌نامه ماده (155) کمیسیون‌های فرعی بعد از حذف مطرح می‌شود. از آنکه بگذریم درخصوص پیشنهادی که کمیسیون برنامه و بودجه داده اند، اولا حذف این ماده اول کمیسیون فرهنگی بمعنای فلج کردن کل این طرح است، چون بالاخره بخش عظیمی از این طرح، تسهیلات اقتصادی است برای کمک به ازدواج جوانان و با حذف آن قاعدتا این طرح خودبخود بلاموضوع خواهد شد.
اما اشکالاتی که بطور کلی بر ماده اول مطرح شده و براساس آن طرح کمیسیون محترم برنامه و بودجه را مطرح کردند، بنظر می‌رسد که اشکالات جدی در این زمینه نیست. از جمله اینکه اشاره کردند فرض کنید بودجه شهرداری ها باتوجه به مشکلاتی که خود شهرداری ها دارند چطور می‌شود یک درصد آن را صرف چنین امری کرد. استحضار دارید که (4) درصد بودجه شهرداری ها معمولا صرف مسایل فرهنگی می‌شود و به اعتقاد ما زمینه سازی برای ازدواج جوان ها، آنهم ازدواج بموقع و آسان جوان ها، خودش می‌تواند بیش از (50) درصد از مفاسد فرهنگی را در جامعه ما از بین ببرد که همینجا من تعجب می کنم از بزرگوارانی که با این طرح و با این مواد بخصوص بحث حج و این ها مخالفت کردند که وقتی پیامبر می فرماید« هرکس ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ کرده» به گمان می‌رسد که معنای آن این است که نیمی از آفات دینداری بخاطر تجرد است و عدم انجام بموقع این سنت الهی است. باتوجه به مفاسدی که ازدواج با تاخیر و سنگین بودن هزینه‌های ازدواج دارد، (4) درصدی که معمولا در شهرداری ها صرف امور فرهنگی می‌شود، یک چهارم از آن، یعنی یک درصد آن واقعا ضرورت دارد که صرف هزینه ازدواج جوان ها شود. چنانکه در بحث صندوق ذخیره ریالی هم که اشکال فرمودند ما در بند مربوطه گفته ایم که «درصورت وصول» نه اینکه مطلقا اینجا حکمی کرده ایم، اگر صندوق ذخیره ریالی وصول شد می‌توانند این چند درصد را از آن بردارند، در صورت وصول هست و قید حتمی و قطعی هم ندارد. ضمن اینکه صندوق «مهررضا» که اشاره کردند، جهت گیری کلی آن، همچنان که دوستان هم اشاره کردند به سمت اشتغال خواهد بود و باتوجه به اینکه این طرح، مسایل مهمی را برای ازدواج جوان ها پیش بینی کرده، بخصوص در زمینه مسایل فرهنگی و موانع فرهنگی، بنظر می‌رسد که تصویب این طرح بصورت مستقل، گام بسیار مهمی است برای رفع مشکلات ازدواج جوان ها، چون ازدواج جوان ها و موانع ازدواج صرفا اقتصادی نیست. (40)، (50)، (60) درصد آن اقتصادی است و قریب به (40) تا (50) درصد فرهنگی است که در این طرح این موانع پیش بینی شده است.
نکته آخر که دوستان باز اشکال داشتند و بعضی از بندها که من باز تعجب می کنم از بزرگوارانی که بالاخره با مبانی حکومت اسلامی آشنا هستند، حکومت اسلامی اگر تشخیص بدهد که امری ضروری است و نیاز جامعه اسلامی است، می‌تواند حتی امر واجب را بنفع یک امری که تشخیص و مصلحت فعلی جامعه اسلامی است تعطیل کند، بنابراین این که ما می گوییم یک امر مستحبی را برای امر مستحب دیگر خلاف شرع است و امثال این ها، این با ولایت و بهرحال سیطره حکومت اسلامی سازگار نیست و مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه تایید شده از ناحیه شورای نگهبان است، منصوب مقام معظم رهبری است و مصوبات آن را هم شورای نگهبان باید تصویب کند، تصویب آن، تصویب حکومت است و تصویب ولایت است. بنابراین باتوجه به ضرورتی که تشخیص می‌دهد باید مشکلات و موانع جامعه اسلامی برطرف شود هرچند ممکن است امر واجبی هم تعطیل شود.
نایب رییس ـ متشکر، فقط در این مورد اخیر فرمایشتان چون به تذکر جناب حاج آقای مصباحی مقدم هم باز می گشت بنده هم تاملی داشتم باید عرض کنم که اگر چنانچه مصوبه مجلس شورای اسلامی با احکام اولیه شریعت تنافی داشت، اینجا شورای نگهبان او را رد می‌کند و بعد اگر مجلس براو برای مصالح اهمی اصرار داشت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، آنجا با عنایت به مصالح نظام بعنوان احکام ثانوی با تفویض اختیاری که از سوی ولی فقیه هست انجام می‌شود والا ما اینجا موظفیم که احکام اولیه شرع را مدنظر قرار دهیم.
هدایت خواه ـ عین همین بند را در قانون بودجه سال 84 شورای نگهبان تصویب کرد و هیچ ایراد شرعی و قانونی بر آن وارد ندانست.
نایب رییس ـ بسیار خوب، اگر فرض کنیم که با احکام اولیه تنافی دارد سیرش اینچنینی است.مثل اینکه موافقی داریم، بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای عبداللهی موافق هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض کنم که بحث اشتغال بنظر من مقدم بر بحث ازدواج است، اگر کسی که می خواهد ازدواج کند درآمد مطمین و مستمری نداشته باشد، مطمینا امر ثواب ازدواج با شکست مواجه خواهد شد. یعنی اگر ما کمک کنیم به یک فردی که دارای درآمد نیست، دارای شغل نیست، ازدواج را انجام بدهند، نهایتا اگر نتوانند تامین درآمد کنند با شکست مواجه می‌شوند و ما موارد طلاق را در جامعه زیاد خواهیم داشت. براین اساس پیشنهادی که کمیسیون برنامه و بودجه آورده، بیشتر رفته سراغ این معنا و این عبارت که این صندوقی که می خواهد تشکیل شود (نایب رییس ـ می بخشید، ظاهرا خانم بیات اصرار بر تذکر دارند، اما بعد از صحبت آقای عبداللهی، بفرمایید) بر این اساس ماده (1) که جناب آقای هدایت خواه هم اشاره فرمودند، واقعا قلب این طرح است و روح این قانون در ماده (1) نهفته است یعنی اگر منابع ما منابع مطمین و پایداری نباشد، قطعا آن نیت خیری که طراحان محترم داشتند و همکاران محترم ما دارند ما به آن نخواهیم رسید.
من یک نکته ای را باز اینجا خدمت دوستان عزیز، مخصوصا مورد توجه جناب حاج آقای ابوترابی، هیات رییسه محترم اشاره کنم بیش از (80) درصد مصوبات ما دراین یکسال و خرده ای اصلاحیه و استفساریه بوده، این را همکاران خوب توجه کنند. در مجلس هفتم بیش از (80) درصد مصوبات ما یا اصلاحیه قوانین قبلی بوده است یا استفساریه بوده است. علت آن چیست؟ علت آن این است که ما مواردی را انشا می کنیم که دقیقا کار فنی، کار حرفه‌ای، کار کارشناسی روی آن نمی کنیم. من الان هم از طراحان محترم و هم کمیسیون محترم فرهنگی سوال می کنم، در همین متنی که انشا شده، نوشته شده که (1/0) درصد حساب ذخیره ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت براساس بودجه مصوب سنواتی، این بنظر می‌رسد که هم شبهه اصل (75) را دارد یعنی مغایرت آن با اصل (75) براساس مصوباتی که ما قبلا در مجلس داشتیم، هرآنچه که طرح بوده ما رفتیم به حساب ذخیره ارزی متوسل شدیم، حاج آقا! شورای محترم نگهبان در طرح ها این را رد کرده است. مغایرتش باز با ماده (223) بنظر من مشهود و مبرهن است. بعد این چیزی نیست که حتما همیشه ادامه پیدا کند، حالا امروز ما این حساب ذخیره ارزی را داریم، اصلا فلسفه تشکیل حساب ذخیره ارزی برای ایجاد ثبات بود در ایامی که قیمت نفت بالا هست، ما این را مازاد بر آن پیش بینی و مصوب به آن حساب بریزیم، در زمانیکه قیمت نفت کاهش پیدا کرد از آن بتوانیم استفاده کنیم. یک منبع پایدار نیست که بگوییم ادامه پیدا می‌کند و ما این را به آنجا وصل کنیم یا باز نوشته شده که قطعا این مورد سوال قرار خواهد گرفت یعنی ابهاماتی که بعدا در مقام اجرا این قانون پیدا خواهد کرد دوباره استفساریه می آوریم که آقا! (5) درصد از محل تجمیع عوارض سالیانه یعنی چه؟ در کدام قانون ما داریم که (5) درصد عوارض سالیانه؟ این باز جای ابهام دارد.
بند بعدی که باز آقایان برای تامین منبع آورده اند «سود حاصل از سرمایه گذاری فروش اوراق مشارکت تسهیلات ازدواج» کجا یک چنین قانونی ما داریم که اوراق مشارکت برای تسهیلات ازدواج بفروشیم، قانون آن کجاست؟ نرخ آن چند درصد است؟ مبلغ آن چقدر است؟ این ها همه مبهم است. (5) درصد افزایش هزینه از متقاضیان ثبت نام عمره غیر بار اول و حج تمتع غیر واجب، خوب این حساب دارد، کتاب دارد. مال چه کسی است؟ مگر به همین راحتی ما می‌توانیم اینکارها را بکنیم؟ بصرف اینکه مجوز قانونگذاری به ما دادند که نباید همه اصول را بهم بریزیم. یا (10) درصد از محل افزایش تعرفه گمرکی کالاهای لوکس، کالاهای لوکس یعنی چه؟ کجا تعریف شده کالاهای لوکس؟ بالاخره این ها باید مشخص شود. باز من اینجا مغایرت با قانون برنامه را احساس می کنم. در همینجا ما یک اختیاراتی در برنامه چهارم دادیم. لذا خواهش من این است که این موارد را دوستان توجه داشته باشند یا گفته شده یک درصد از بودجه شهرداری ها، همین الان همه شهرداری ها اظهار کمبود می‌کنند، می‌گویند که ما کم داریم، دوباره بخواهیم از اینجا یک دست اندازی به آن مورد داشته باشیم.
بحث بعدی که باز آقایان آورده اند که مورد سوال است، این است که «(10) درصد از صندوق ذخیره ریالی درصورت وصول» خوب یک صندوقی قبلا باید تشکیل شود بگوییم آقا! این صندوق ریالی تاسیس شده است، آیا با این قانون ما می خواهیم مجوز تاسیس صندوق ریالی بدهیم یا وجود دارد؟ این می‌آید استفساریه می خواهد. باز من مواردی را چون زیاد هست عرض بکنم که (50) درصد از محل سپرده گذاری قرض‌الحسنه در بانک ها، قانون بانک ها، قانون عملیات بانکی بدون ربا را ما نباید به همین راحتی ورود پیدا کنیم، آن حساب خودش را دارد، بانک ها را باید بالاخره ما تقویت کنیم، ثبات در قوانین را ما باید دامن بزنیم. ننشینیم اینجا هر روز یک قانون بیاوریم، بخواهیم به قوانین قبلی اشکال وارد کنیم یا یک دست اندازی به آن‌ها داشته باشیم. دوستان هم اشاره می‌کنند که کمیسیون فرهنگی، حالا باز خود مخبر می‌تواند این را توضیح بدهد که اگر منابع مالی را دولت تامین کند کمیسیون فرهنگی هم موافق است.
براین اساس من برمی گردم به پیشنهادی که جناب آقای دکتر مفتح همکار عزیز ما مطرح کردند، ماده (1) کمیسیون برنامه و بودجه را قرایت می کنم، دقیقا فنی و کارشناسی نوشته شده، ما اصل موضوع را قبول کردیم با آن نکته ای که من عرض کردم که اول اشتغال و درآمد مقدم است، (نایب رییس ـ مقداری تسریع بفرمایید) چشم حاج آقا، ماده (1) به این شکل اصلاح شده که جایگزین ماده (1) کمیسیون محترم فرهنگی می‌شود به این شرح «بمنظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف (3) ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود». این را اجازه بفرمایید این کار کارشناسی را بکنیم
(نایب رییس ـ خیلی متشکر، 5 دقیقه گذشت، شما معمولا رعایت می کردید) دست دوستان هم باز است، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ متشکرم، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دولت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و با پیشنهاد جناب دکتر مفتح بدلایلی که عرض می کنم موافق است. دوستان! استحضار دارید که در همین قانون بودجه سال 84 مجلس محترم مصوب کرد که (1100) میلیارد تومان از ردیف ها کم شود و برای جاهای مشخصی هزینه شود. همان موقع هم ما اعلام کردیم که این درست است اگر قانون شود برای دولت لازم‌الاجراست ولی واقعا اجرایی نیست. الان که (7) ماه از سال گذشته از آن (1100) میلیارد فقط (400) میلیارد تومان تحقق پیدا کرده، بنابراین اگر دوستان می‌خواهند قانونی که در مجلس وضع و تایید می‌شود، اجرایی شود باید سازوکار، منابع مالی، نظام نظارت، ارکان و اساسنامه آن واقعا طی یک کار کارشناسی تهیه و تنظیم شود و در مجلس تصویب شود. لذا ما فکر می کنیم مواردی را که مشخصا در ماده (1) برای تامین مالی این صندوق لحاظ شده اصلا بعضی از آن‌ها وجود خارجی ندارند.
وقتی ما می گوییم «(10) درصد حساب صندوق ذخیره ریالی» یعنی صندوقی که تا حالا تشکیل نشده، کدام صندوق ذخیره ریالی و سایر مواردی که جناب آقای عبداللهی هم توضیح دادند یا منابع بانکی که گفتید اختصاص پیدا کند، خوب ما براساس ماده (10) قانون برنامه گفتیم نمی شود بانک ها را الزام کرد به تقسیم بخشی و فصلی و منابع خود را تقسیم کنند. الان داریم برنامه را هم نقض می کنیم.
ما با پیشنهاد جناب آقای دکتر مفتح موافقیم که وقتی داده شود دولت بیاید روی بحث منابع مالی، ارکان، شرح وظایف و نظام تصمیم گیری و اجرا آن فکر بکند و لایحه را ظرف (3) ماه به مجلس ان شاالله تقدیم بکند که هم آن خواست مجلس محترم تحقق پیدا کند هم اینکه اینکار واقعا عملی و اجرایی شود. بنابراین ما با پیشنهاد آقای دکتر مفتح و جایگزینی موافقیم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اولا در جواب جناب آقای عبداللهی عرض می کنیم که این مواردی که در منابع ما در این طرح دیده شده از سال 85 است. لذا الان وقتی ما تصویب کنیم دولت موظف می‌شود که در بودجه سال 85 آن را ببیند ولی برای جایگزینی این ماده اول، کمیسیون باز موافقت می‌کند با طرح کمیسیون برنامه و بودجه و این جایگزینی را می‌پذیرد.
نایب رییس ـ متشکرم، متن پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای جایگزینی ماده (1)به این شرح قرایت می‌شود:
ماده (1)ـ بمنظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف (3) ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.
نایب رییس ـ دوستان! دولت و کمیسیون هم با این پیشنهاد جایگزین موافق بودند. حضور موثر و اعلام رای داشته باشید. همکاران گرامی اعلام رای بفرمایند. پایان رای را اعلام می کنم. با (164) رای موافق تصویب شد، متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) اگر پیشنهادی نیست، برای رای گیری قرایت کنم.
نایب رییس ـ ماده (2) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) ـ دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج باتوجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
نایب رییس ـ اعلام رای بفرمایید. خواهش می کنم در رای مشارکت داشته باشید که ما سریع بگذریم و این طرح ان شاالله نهایی شود. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (122) رای موافق تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درماده (3) که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده است، در حقیقت محل‌های مصرف اموری که این صندوق برای آن تشکیل شده است اینجا مطرح شده که ما پیشنهاد کردیم ماده (3) جایگزین ماده (3) اصل طرح شود و ماده (4) هم در حقیقت حذف شود. یعنی ماده (3) از نظر محتوا جایگزین آن دومطلب مواد (3) و (4) خواهد شد. بدین ترتیب بیان شده است که ان شاالله وقتی این صندوق تشکیل شد و منابع مالی آن تامین شد، محل مصرف آن این موارد خواهد بود: «پرداخت وام قرض‌الحسنه بلند مدت ازدواج، متناسب با سهم آورده و سپرده گذاری هر جوان» و تبصره ای دارد که جوانانی که عضو صندوق نیستند نیز بتوانند از طریق آن کمیته سامان ازدواج از این تسهیلات ازدواج استفاده کنند.
باز آن منابع می‌تواند صرف وام ودیعه مسکن برای این جوانان شود، همینطور تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای منزل هایی با الگوی مسکن که تعیین شده (80) متر مربع برای اینکه مابه‌التفاوت سود آن‌ها پرداخت شود و وام ارزان قیمتی بتوانند دریافت کنند برای آن مصرف شود و برای فرصت‌های شغلی و وام اشتغال و تسهیلات مسکن هم، زوج های جوان در اولویت قرار دارند. درحقیقت اینجا آمده گفته منابعی را که ما پیش بینی می کنیم در ماده (1) بعد از اینکه ان شاالله دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرد، دراین موارد مصرف شود که عمدتا وام ازدواج و وام مسکن و وام اشتغال است. فقط آن سامان، شکل و روشی که باید انجام بشود، روش قانونمندی دارد که بتواند متناسب با منابع اینکار انجام شود و از اینکه یک مواردی گفته شود قابلیت اجرا ندارد از این ها هم پرهیز شده، سه مساله مهم و عمده ای که تامین هزینه ازدواج است بصورت وام و تامین هزینه مسکن است بصورت وام و تامین اشتغال است که حالا یا وام اشتغال یا اولویت در اشتغال قرار بگیرند کسانیکه ازدواج کرده اند، این سه مطلب را در اینجا بیان کرده و ان شاالله که همکاران محترم رای به این خواهند داد.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای هدایت خواه مخالف صحبت می‌کنند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در مواد (3) و (4) پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، دو سه نکته مهم است که در پیشنهاد کمیسیون محترم برنامه و بودجه و محاسبات نیامده است که بنظر ما این سه پیشنهاد بسیار لازم و ضروری است برای تسهیل امر ازدواج جوانان، گرچه بخشی از ماده (3) در ماده پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هم هست، اما آن سه مطلب مهمی که در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه نیامده، یکی بحث مسکن موقت است، پیشنهادی است که در واقع کمیسیون فرهنگی داده، که با استفاده از امکانات دولتی، زمین‌های دولتی یا زمین‌هایی که خیرین اهدا می‌کنند، مسکن های موقتی ساخته بشود که این ها بصورت موقت (2) ساله، (3)ساله که اینجا پیش بینی شده (3) ساله در اختیار زوج های جوان قرار بگیرد تا ظرف این (3)سال کم کم برای این ها زمینه مسکن دایم فراهم شود. این در آن پیشنهاد نیامده که بنظر می‌رسد بحث مفید و ضروری است.
مورد دیگر که در ماده (4) است که حذف شده یکی بحث تالارها و باشگاههاست که می دانید بخشی از هزینه‌های ازدواج امروز صرف پرداخت همین مکان‌های اجرای مراسم ازدواج است. اینجا پیشنهاد داده شده که دستگاه‌های دولتی این مکان ها را در اختیار زوج های جوان قرار بدهند آنهم بقیمتی که در اختیار کارکنان خودشان قرار می‌دهند که این گامی است در راستای تحقق عدالت اجتماعی. بنظر می‌رسد اینهم بنوعی هزینه ازدواج را برای جوانان کاهش می‌دهد.
مورد مهمتری که باز در پیشنهاد کمیسیون محترم برنامه و بودجه و محاسبات نیامده و بحث بسیار مهمی است، بحث پرداخت کمک هزینه زندگی به زوج های جوانی است که هیچکدام اشتغال بکاری ندارند تا مدت (2)سال، آنهم بصورت قرض‌الحسنه است، برای اینکه تنبل پروری نشود، برای اینکه سرمایه این صندوق بازگشت لازم را داشته باشد بصورت قرض‌الحسنه به زوج های جوانی که هیچکدام مشغول به کاری نیستند تا (2) سال کمک هزینه داده می‌شود که سقف کمک هزینه را هم آن کمیته سامان تامین خواهد کرد. این بند بنظر می‌رسد گام بسیار مهمی است برای تسهیل امر ازدواج. می دانید که بسیاری از جوان های ما بدلیل اینکه منبع درآمدی ندارند و بشغلی اشتغال ندارند معمولا تمایلی به اجرای سنت الهی ازدواج ندارند. به این جهت پیش بینی شده برای برداشتن این مانع از سر راه ازدواج جوان ها بند «ب» ماده (4) که تا (2) سال به زوج هایی که هیچکدام اشتغال بکار ندارند کمک هزینه زندگی داده شود بعد هم بصورت قرض‌الحسنه است، ان شاالله به صندوق بازگشت داده شود.
به این دلیل یعنی بدلیل اینکه سه امر مهم که کمک می‌کند به تسهیل ازدواج جوان ها، در ماده پیشنهادی کمیسیون محترم برنامه و بودجه نیامده است ما با این پیشنهاد مخالفیم و تقاضا می کنیم که ان شاالله همین ماده (3) و بعدش ان شاالله ماده (4) پیشنهادی کمیسیون فرهنگی را که بنوعی ایجاد امید می‌کند در جوان ها برای تشویق و ترغیب به اجرای سنت الهی ازدواج، ان شاالله دوستان رای بدهند و به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ان شاالله رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما در پیشنهادی که با کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کردیم ماده (1) را که توضیح دادیم و همکاران محترم، کمیسیون محترم فرهنگی هم پذیرفتند. در رابطه با ماده (3) و (4) پیشنهادی که ما مطرح کردیم ماده (3) جایگزین مواد (3) و (4) طرح می‌شود و بهمان شکلی است که جناب آقای دکتر مفتح مطرح کردند و آنهم عبارت است از «مصارف». ما «منابع» را در ماده (1) گذاشتیم که دولت لایحه آن را تقدیم کند و ما اینجا ان شاالله تصویب کنیم.
در رابطه با «مصارف» موارد را روشن کردیم. گفتیم که «پرداخت وام قرض‌الحسنه بلندمدت ازدواج، متناسب با سهم آورده و سپرده گذاری هر جوان» بعد از این وارد بند (2ـ3) شدیم، گفتیم «پرداخت وام ودیعه مسکن بمنظور اجاره مسکن». بعد تامین تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای خرید مسکن با مساحت های کوچک که حداکثر ما (80) متر مربع پیش بینی کردیم و همینطور باز در بند (4ـ3) اگر دوستان نگاه کنند، آوردیم که زوج های جوان در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال، تسهیلات مسکن که از سوی دولت ارایه می‌شود، قرار دارند».
من فکر می کنم برای کمک به تسهیلات ازدواج این موارد مهمتر و موثرتر است تا پیشنهادی که دوستان ما زحمت کشیدند در ماده (3) و (4) طرح آوردند.
اینجا اشاره شده مثلا ماده (3) که الان در طرح گزارش کمیسیون فرهنگی است، این است که «با تاکید بر روش‌های انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روش‌های نوین ساخت در امر مسکن دولت مکلف است...». خوب، این ها یک سیاست‌هایی است در بخش مسکن یعنی اگر ما بخواهیم که وظیفه برای وزارت مسکن و شهرسازی تاکید کنیم اینجا جایش خوب است ولی چه ارتباطی پیدا می‌کند این با بحث کمک به تامین مسکن کسانیکه می‌خواهند ازدواج کنند؟ که ما اینجا اینرا شفاف آوردیم، گفتیم در رابطه با تسهیلات بانکی که موردنیاز این ها هست، (10) میلیون تومان، (15) میلیون تومان، این ها را ما پیش بینی کردیم که دراختیار این زوج های جوان قرار بگیرد.
یا در رابطه با بحث تامین منابع مالی، برای اینکار ما این پیش بینی ها را کردیم، من فکر می کنم متنی که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده جامعتر و قوی تر از متنی است که در ماده (3) و (4) اینجا آورده شده.
مثلا در ماده (4) که در طرح است، گفته شده: «کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج با همان قیمتی که از کارکنان رسمی خود اخذ می‌نمایند، دراختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند». این الان کمک آنچنانی نیست، یعنی رقم، رقمی نیست که مثلا بتواند مشکلی را از کسانی که می‌خواهند... (نایب رییس ـ خیلی متشکر، یکمقدار نزدیک اذان هستیم تسریع بفرمایید) چشم. بنابراین پیشنهاد ما این است که ماده (3) کمیسیون برنامه و بودجه جایگزین ماده (3) و (4) کمیسیون فرهنگی شود.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. بنده از دولت و کمیسیون خواهش دارم که محبت کنند نظرشان را بعنوان موافق یا مخالف بیان کنند، رای گیری کنیم که به اذان برسیم. اگر خواهش من را بپذیرید، می پذیریم. دولت موافق است، کمیسیون اگر مخالف است، بفرمایید مخالف! مشکلی نیست. (دولت آبادی ـ توضیح بدهم که برای رای گیری اثر کند) حاج آقا وقت اذان است، بفرمایید.
طلایی نیک ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک محبت کنید، تذکرتان را... حاج آقا! شما بفرمایید. فقط اذان... حاج آقا! شما مخالفت یا موافقت خود را بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من عرض کنم در این ماده سوم آنچه که در کمیسیون آمده است بنظر ما جامعتر است ولو اینکه آقایان هم زحمت کشیدند. در ماده سوم ما مسکن موقت را دیدیم، در ماده چهارم کمک هزینه را دیدیم. در طرح پیشنهادی آقایان پرداخت وام قرض‌الحسنه و وام ودیعه مسکن را آوردند که این دو مورد را ما در بند (2) آوردیم و به تصویب رسید و باز زوج های جوان در اولویت شغلی و وام اشتغال هستند، اینرا هم ما باز در بند (9) آوردیم. لذا با طرح جایگزینی مخالف هستیم.
نایب رییس ـ متشکر. دوستانی که...
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک! اجازه بدهید رای گیری کنیم مشکلی پیش نمی آید. حضار 202 نفر، پیشنهاد برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه این است، این متنی که قرایت می‌شود بجای مواد (3) و (4) طرح جایگزین شود.
ماده (3) ـ مصارف:
1 ـ3 ـ پرداخت وام قرض‌الحسنه بلندمدت ازدواج، متناسب با سهم آورده و سپرده گذاری هر جوان.
تبصره ـ آندسته از جوانان واجد شرایط که عضو صندوق نیستند نیز با معرفی دبیرخانه کمیته سامان ازدواج می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند شوند.
2 ـ3 ـ پرداخت وام ودیعه مسکن بمنظور اجاره مسکن.
3 ـ3 ـ تامین تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای خرید مسکن با مساحت حداکثر (80) متر مربع.
تبصره ـ اقساط ماهیانه تسهیلات موضوع بند (3 ـ 3) از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.
4 ـ3 ـ زوج های جوان در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال، تسهیلات مسکن که از سوی دولت ارایه می‌شود، قرار دارند.
نایب رییس ـ حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (91) رای موافق تصویب نشد.

10 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح و یک فقره سوال
نایب رییس ـ اعلام وصولی ها را قرایت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ طرح الحاق یک تبصره به ماده (106) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول می‌شود.
ـ طرح اصلاح بند «الف» ماده (49) قانون برنامه پنجساله چهارم اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص علت انتصاب فردی که محکومیت اداری قطعی انفصال از خدمت دارد به معاونت وزیر اعلام وصول می‌شود.

11 ـ استرداد (4) فقره لایحه
منشی
(محمدصادقی) ـ دولت طی نامه‌ای تقاضای استرداد چهار لایحه را کرده که اعلام وصول می‌شود.
ـ استرداد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعلام وصول می‌شود.
ـ استرداد لایحه اصلاح ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام وصول می‌شود.
ـ استرداد لایحه استفساریه تبصره (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام وصول می‌شود.
ـ استرداد لایحه اصلاح ماده (2) قانون تشکیل شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب 1352 اعلام وصول می‌شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
طلایی نیک ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! مواد (152) تا (157) که براساس این اصل (75) را هم من مطرح می کنم.
حاج آقا ببینید! چون ماده (1) قانون طرح تسهیل ازدواج جوانانی که امروز در دستور مجلس بود درواقع ماده (1) آن بطورکلی اصلاح شد، ما جایگزینی را آوردیم که هیچ منبعی در آن مشخص نیست یعنی گفته شده دولت صندوقی را... بعدا لایحه بیاورد، بعدا یک صندوقی تشکیل شود، اما از کدام منبع هیچ چیز معلوم نیست. وقتی ما از این به بعد در این قانون وارد هزینه ها شدیم، هیچگونه منبع... مثل چک بلامحلی است که ما برای این قانون کشیدیم و تمام موادی که دارد تصویب می‌شود با اصل (75) قانون اساسی مغایر است. چون طرح است و لایحه نیست. از طرف دیگر ما قانون نویسی را در حد توصیه نویسی داریم تنزل می دهیم. یعنی این قانون نویسی نیست، این توصیه نویسی است. مثل یک نامه‌ای است که همکاران ما امضا کرده باشند، آقای دولت! شما به ازدواج اهمیت بده، از ازدواج جوانان حمایت کن. کلیات این طرح را مجلس رای داد. هدف این بود که از این قانون یک بار واقعی و اجرایی و حمایتی جدی برای جوانان بیرون بیاید. (نایب رییس ـ خیلی متشکر) بقیه مواد این لایحه دیگر با این کیفیت بنظر من با اصل (75) کاملا مغایر است و یک چک بلامحلی است که ما احاله دادیم به یک صندوقی که بعدا تشکیل می‌شود. هیچگونه شفافیتی هم نسبت به آن صندوق دیگر وجود ندارد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، تذکر شما وارد نیست. همان نمایندگان محترمی که به کلیات این طرح رای دادند، همان نمایندگان محترم به پیشنهاد جایگزین رای دادند. بعد هم مصوباتی که ما در این طرح داریم، موادی که طرح می‌شود براساس همان لایحه‌ای که دولت ارایه می‌کند و منابع مالی که پیش بینی می‌نماید، آن بندها برهمان اساس عملیاتی و اجرایی خواهد بود که به دولت تکلیف شده آن را انجام بدهد و براساس آن طرح قابل اجراست.

12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی تاخیرکنندگان و غیبت کنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدباقر بهرامی ـ محمد خوش چهره ـ سیدکاظم دلخوش اباتری ـ جواد سعدون زاده ـ مهدی کوچک زاده و فریدون همتی.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: علی احمدی (یکساعت و 21 دقیقه) ـ بهمن الیاسی (29 دقیقه) ـ محمدرضا امیرحسنخانی (40 دقیقه) ـ بایرام گلدی برمک (یکساعت و 25 دقیقه) ـ مرتضی تمدن (29 دقیقه) ـ رشید جلالی جعفری (33 دقیقه) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (20 دقیقه) ـ امیررضا خادم ازغدی (یکساعت و 55 دقیقه) ـ زادعلی خلیل طهماسبی (یکساعت و 51 دقیقه) ـ محمد دهقانی نقندر (35 دقیقه) ـ محمدهادی ربانی (26 دقیقه) ـ عبدالمحمد رستاد (24 دقیقه) ـ ولی رعیت (37 دقیقه) ـ ابوالقاسم روحی سرخکلایی (24 دقیقه) ـ محمدتقی رهبر (20 دقیقه) ـ جاسم ساعدی (یکساعت و 37 دقیقه) ـ سیدعبدالمجید شجاع (دو ساعت و 29 دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (36 دقیقه) ـ امین شعبانی (یکساعت و 27 دقیقه) ـ قیصر صالحی (31 دقیقه) ـ سیدحسن عباسی (یکساعت و 37 دقیقه) ـ عابد فتاحی (24 دقیقه) ـ حمیدرضا کاتوزیان (یکساعت و 28 دقیقه) ـ اسماعیل گرامی مقدم (45 دقیقه) ـ غلامحسین مظفری (22 دقیقه) ـ محمدمهدی مفتح (41 دقیقه)ـ سیدحاجی محمد موحد (39 دقیقه) ـ سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و 3 دقیقه) ـ محمدحسین نژادفلاح (25 دقیقه) ـ منصور یاوری (35 دقیقه) ـ داریوش قمری (21 دقیقه) ـ علیرضا محجوب (یکساعت و 38 دقیقه) و خانم ها: رفعت بیات (30 دقیقه) و مهرانگیز مروتی (34 دقیقه).
نایب رییس ـ خیلی ممنون.
ساعدی ـ آقا مرخصی دارم!
منشی (محبی نیا) ـ با مرخصی هایتان موافقت نشده! (آقای احمدی، آقای تمدن و همچنین خانم مروتی)

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس
ـ پایان جلسه رسمی امروز را اعلام می کنم. جلسه آینده مجلس شورای اسلامی باتوجه به یک هفته کاری نمایندگان محترم در استان‌ها در روز یکشنبه (8) آبان ماه ساعت (8) بامداد تشکیل خواهد گردید. دستور جلسه متعاقبا اعلام می‌گردد.

(جلسه ساعت 03/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل

مورخ: 1393/09/04
شماره: 230/93/99
بخشنامه
معتبر
مورخ: 1391/12/28
شماره: 80389
سایر قوانین