رای 938 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال...

شماره 91/755 1391/12/28

تاریخ دادنامه: 1391/12/21 شماره دادنامه: 938 کلاسه پرونده: 91/755

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو برادری و خانم زینب علی زاده به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات موضوع کدهای 1311 و 1/1311 شورای اسلامی شاهین شهر

گردش کار: آقای خسرو برادری و خانم زینب علی زاده به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات موضوع کدهای 1311 و 1/1311 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص وضع عوارض فعالیت پیمانکاران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

«مقدمتا خاطر عالی را مستحضر می‌دارد 1ـ شرکت پالایش نفت اصفهان، مطابق قانون متاثر از اصل 44 قانون اساسی، در عداد شرکت‌های خصوصی مشمول بند ج ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین قسمت اخیر بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شده و لذا مطلقا شرکت دولتی نبوده و به همین لحاظ به صورت شرکت سهامی عامل درآمده و اداره آن بر اساس مقررات قانون تجارت بوده است و به هیچ وجه مقررات شرکت‌های دولتی بر آن حاکم نیست و از وجوه عمومی نیز استفاده نمی کند. در همین راستا چون شرکت موکل، شرکتی غیردولتی و در زمره شرکت‌های تجاری خصوصی محسوب می‌شود، ضمن ارایه اساسنامه و آگهی شماره 1348/ت103/90 مندرج در صفحه 33 روزنامه رسمی شماره 19418ـ1390/08/09 در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت و تقدیم تصویر آگهی شرکت مبنی بر سهامی عام شدن که حکایت از خصوصی بودن شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) دارد براساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به تقدیم دادخواست حاضر می‌کند.

2ـ شهرداری شاهین شهر من غیر حق و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به مصوبات موضوع کدهای شماره 1311 و 1/1311 پرداخت وجوهی تحت عنوان عوارض پیمانکاری به ماخذ نیم درصد کل قراردادهای این شرکت با پیمانکاران را از شرکت پالایش نفت اصفهان مطالبه می‌کند و علی رغم تاکید این شرکت و برگزاری جلسات متعدد مبنی بر مغایر بودن مصوبه مورد اشاره با قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از قوانین آمره کشور و ارایه مستندات کامل در این زمینه، همچنان مصر به اخذ عوارض مربوطه و تهدید این شرکت به طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و محکوم و مسدود کردن حساب‌های این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بنزین کشور می‌کند که تصدیق می‌فرمایید این اقدام سو اگر فعلیت یابد کشور را با چه معضلات و بحران‌هایی مواجه می‌نماید.

3ـ الف ـ همان گونه که مستحضر هستید مطابق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه کلیه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون ذکر شده است.

3ـ ب ـ در ماده 52 همان قانون نیز به صراحت ذکر شده که از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موصوف به قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در تبصره همین ماده ممنوع است.

3ـ ج ـ در ماده 50 قانون مارالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای ارایه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره آن ماده تن ها عنوان شده که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای عرضه کالاها و خدماتی، مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند که در این قانون، تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد. این در حالیست که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای کلیه کالاها و خدمات از جمله ارایه خدمات پیمانکاری تعیین تکلیف شده و برای این نوع فعالیت‌ها تا پایان سال 1390، 8/1 عوارض مشخص شده بود و بنابراین وضع عوارض محلی جدید از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این دسته از خدمات، خلاف قانون و ممنوع است که تمامی مراتب فوق در نامه‌های شماره 16162ـ 1390/12/09 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور که دقیقا جهت همین مساله استعلام شده بود تایید شده و وضع عوارض جدید بر فعالیت‌های پیمانکاری را به دلیل این که افاده وضع عوارض مضاعف قلمداد می‌کند برخلاف مقررات قانونی دانسته است.

همچنین نامه شماره 7573ـ 1390/06/02 معاونت مالیات بر ارزش افزوده نیز موید همین ادعا بوده و در این راستا نامه شماره 163880ـ 1389/10/22 معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیر امور شوراها و شهرداری‌های کشور منضم به نامه شماره 174493ـ 1389/11/10 مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت نفت کشور نیز تاکید بر همین مطلب دارد.

4ـ همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو نهاد وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی که به عنوان اجراکنندگان قانون مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق قانون تعیین شده اند هر دو، اقرار بر خلاف قانون بودن عوارض پیمانکاری از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند و تاکید می‌کنند: «تا زمانی که پیمانکاران عوارض پیمانکاری خود را در قالب (5/1 درصد) قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نمایند شهرداری نمی تواند عوارض دیگری را تحت این عنوان از پیمانکاران مطالبه نماید». لیکن شهرداری شاهین شهر همچنان بر ادعای بی اساس خویش تاکید ورزیده و با استناد به مصوبه غیرقانونی شورای شهر خویش و تمسک به آرای دیوان عدالت که مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده است همچنان مصر به اخذ این عوارض و تهدید شرکت متبوعه به مسدود کردن حساب ها از طریق به اجرا گذاردن رای کمیسیون ماده 77 است و موجبات کندی انجام کار و ایجاد اشکال در روند پویایی این صنعت که در برهه حساس تاریخ معاصر به دلیل وجود تحریم ها، خدمت صادقانه و کوشش مضاعف در راستای مقابله با توطیه ها و حیله های دشمن را می طلبد فراهم می‌کند، که این خود متاسفانه خدمتی ناآگاهانه در راستای توطیه های دشمنان خارجی تلقی می‌شود که شرکت موکل کلیه حقوق قانونی خویش را درخصوص مورد محفوظ اعلام می‌دارد.

5 ـ شورای اسلامی شاهین شهر در اقدام ناصواب دیگر، وصول و ایصال عوارض مذکور را بر عهده کارفرما دانسته و در صورت عدم رعایت چنین امری کارفرما را متعهد به جبران از حساب‌های خویش دانسته است. در حالی که کارفرمایان تن ها مطابق مواد 38 قانون تامین اجتماعی و ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به کسر از مطالبات پیمانکاران هستند و در غیر این صورت تن ها با رای مرجع قضایی، امکان کسر از صورت‌وضعیت‌های آن‌ها را دارند و کسر هر گونه وجوهی غیر از مواد مقرر قانونی جایز نیست و تعدی به حقوق غیر است. علی ای حال بنا به جمیع مراتب فوق و با عنایت به مستندات ارایه شده، استدعای رسیدگی شایسته و ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر موضوع شکایت را دارد.

در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده، تقاضای نهایت تسریع در خصوص مورد را دارد.»

مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2106/ش ـ 1391/08/20 اعلام کرده است که:

«پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما در خصوص پرونده کلاسه 91/755 آن هیات (پرونده شماره 9109980900042399ـ 1391/06/29) موضوع دادخواست شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت این شورا و شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال مصوبه‌های 1311 و 1/1311 در خصوص مطالبه عوارض پیمانکاری و فعالیت پیمانکاران به ماخذ نیم درصد، که در تاریخ 1391/07/20 به این شورا ابلاغ شده است بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در مقام دفاع و در جهت رد ادعاهای واهی و بی اساس شاکی به استحضار می‌رساند:

1ـ درخصوص بند (1) شکایت، فارق از دولتی بودن یا نبودن شرکت پالایش نفت اصفهان، لازم به توضیح است که بر طبق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری اشخاصی می‌توانند نسبت به مصوبات و ابطال آن‌ها به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که این گونه مصوبات موجب تضییع حقوق آن‌ها شده باشد ولی در خصوص شکایت شاکی این موضوع برای این شورا بسیار جای تعجب دارد زیرا مصوبه مذکور اصلا هیچ گونه ارتباطی با شرکت پالایش نفت اصفهان نداشته و ندارد چون آن مصوبه تحت عنوان عوارض پیمانکاری و فعالیت پیمانکاران، مربوط به پیمانکاران است نه کارفرمایان (پالایشگاه) و اصولا طرف این تعرفه شخص دیگری است و پالایشگاه اصفهان در این خصوص سمتی ندارد که به تبع آن درخواست ابطال آن مصوبه را نماید. بنابراین بر طبق ماده 20 آیین‌نامه دادرسی دیوان، ایراد عدم سمت شاکی محرز بوده و بدین جهت تقاضای رد ادعای واهی و بی اساس شرکت شاکی مورد تقاضاست.

2ـ در خصوص بند (2) دادخواست طرح شده اشعار می‌دارد:

الف) همان گونه که در بند (1) این لایحه توضیح داده شد، عوارض مورد مناقشه موضوع کدهای 1311 و 1/1311 برعهده پیمانکاران است نه پالایشگاه نفت اصفهان زیرا کلیه پیمانکاران محدوده و حریم شهر از ظرفیت‌های خدمات شهری استفاده کرده و عارضه هایی را به شهر تحمیل و منافعی را جذب می‌کنند. بدین وصف پرداخت عوارض مذکور تکلیف پیمانکاران شرکت پالایش نفت اصفهان بوده که این موضوع کاملا با مفاد رای وحدت رویه شماره 835 ـ 1384/12/21 دایر بر این که استفاده از خدمات شهری در حریم قانونی متضمن اخذ عوارض است مطابقـت دارد. از طرف دیگر برابر آرا اصداری از طرف آن هیات از جمله 787 ـ 1385/11/24 و 1476ـ 1386/12/12 مطالبه و اخذ نیم درصد عوارض پیمانکاری مغایر با قوانین و مقررات حاکم نیست.

ب) با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که عوارض تعیین شده از طرف این شورا از تبعات فعالیت پیمانکاران حریم شهر شاهین شهر بوده و مسوولیت نهایی پرداخت آن متوجه آن اشخاص است لیکن برابر تبصره‌های 2 و 5 ذیل آن تعرفه ها (1311 و 1/1311) جهت ضمانت کسر این عوارض برای کارفرما تکلیفی تعیین شده است که چنانچه وظیفه و وصول و ایصال عوارض فوق‌الذکر را از پیمانکاران انجام ندهد و یا نسبت به هدایت و راهنمایی آن اشخاص به شهرداری جهت اخذ مفاصاحساب عوارض موصوف اقدام موثری به عمل نیاورد مسوولیت آن متوجه کارفرما بوده است و می‌باید مبلغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نماید که این تکلیف نیز برابر دیگر رویه‌های معمول دارای پشتوانه منطقی است چرا که اولا: پیمانکاران به دعوت کارفرما در حریم حضور می یابند. ثانیا: آن پالایشگاه در صورت عدم وجود چنین تکلیفی هیچ گونه همکاری و تشریک مساعی در ارایه اطلاعات مربوط به پیمانکاران و وصول و ایصال آن عوارض با شهرداری نخواهد داشت. که نتیجه این امر موجب عدم استیفا حقوق شهرداری خواهد شد.

ج) شهرداری شاهین شهر در راستای مطلع کردن شرکت از نحوه و چگونگی دریافت آن عوارض از پیمانکاران مبادرت به ارایه توضیحات قانونی مربوط از جمله ضمانت اجرایی و وصول آن عوارض را کرده است که متاسفانه آن شرکت توضیحات لازم را تهدید قلمداد و مبادرت به طرح چنین اظهاراتی کرده است.

3ـ در خصوص بند (الف) مورد (3) دادخواست اعلام می‌دارد: بر طبق آنچه اعلام شد عوارض مورد مطالبه دقیقا بر اساس قوانین از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیشنهاد آن از سوی شهرداری ارایه و توسط این شورا پس از بحث و بررسی لازم به تصویب رسیده و سپس مطابق تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید استاندار اصفهان (با تفویض اختیار وزیر کشور) رسیده و اعلام عمومی آن انجام شده است لذا اقدامات این شورا دقیقا بر طبق قانون بوده است.

4ـ در خصوص بند (ب) مورد (3) دادخواست اعلام می‌دارد:

اولا: باید توجه داشت که هدف قانونگذار از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات از مصرف کننده نهایی است.

ثانیا: با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونگذار شوراهای اسلامی شهر را از برقراری و وضع هرگونه عوارض مضاعف به تولید کالا و ارایه خدمات منع کرده است بدین معنا که اگر شوراهای اسلامی شهر به عنوان مثال نیم درصد عوارض دیگر به غیر از آنچه که در قانون مذکور برای کالا و خدمات مشخص شده است وضع نمایند که متوجه مصرف کننده نهایی آن خدمات باشد، اخذ آن عوارض مضاعف محسوب و ممنوع است. ولیکن بر طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور وضع عوارض برای ارایه دهنده کالا و خدمات به عنوان عوارض محلی مجاز است و نظر به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف پیمانکار مشخص نشده است و اصلا قانون مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی با پیمانکار ندارد و مربوط به مصرف کنندگان کالا و خدمات است لذا بدین وصف شورای اسلامی شهر مبادرت به وضع عوارض به میزان نیم درصد برای پیمانکاران کرده است و در واقع این وجوه (5 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیم درصد عوارض پیمانکاری) از دو جنس متفاوت است که 5 درصد توسط کارفرما و نیم درصد توسط پیمانکار پرداخت می‌شود.

ثالثا: با امعان نظر به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این نکته بایستی توجه داشت که قانونگذار با ظرافت خاصی هنگام وضع و تصویب ماده 52 به ماده 50 و تبصره 1 آن نیز توجه داشته است لذا هیچ تعارضی بین ماده 52 و ماده 50 و تبصره1 آن از قانون یاد شده وجود ندارد بلکه آن دو ماده (مواد50 و 52) با همدیگر قابل جمع است و با توجه به فحوای کلام قانونگذار از حکم ماده 52 منظور از عبارت (هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است) مفید این معناست که محدودیت در نظر گرفته شده متوجه سایر وجوهی است که ورای نرخ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خصوص آن تعیین تکلیف شده است و عوارض محلی موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور مطالبه گردد، است و همان گونه که قبلا توضیح داده شد عوارض نیم درصد پیمانکاران جز عوارضی است که تکلیف آن روشن نشده و توسط این شورا مصوب شده است.

5 ـ در پاسخ به بند (ج) مورد سوم دادخواست لازم به ذکر است، بنا به اظهارات شرکت شاکی در این بند شوراهای اسلامی شهر و بخش برای عرضه کالا و خدماتی مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند که در این قانون تکلیف آن مشخص نشده باشد حال با توجه به این که پیمانکاران در مقام ارایه دهنده خدمات به پالایشگاه نفت اصفهان هستند و حسب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مودی، وظیفه وصول نرخ عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را از پالایشگاه که مصرف کننده خدمات آنان است و ایصال آن به حساب سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارند لذا شخص پیمانکار که از ظرفیت‌های خدمات شهری ارایه شده است را از سوی شهرداری استفاده می‌نماید عوارضی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی کند و عوارض واریزی به حساب سازمان امور مالیاتی هم از ناحیه پالایشگاه است بنابراین موضوع وضع و برقراری نیم درصد عوارض برای پیمانکار نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی جدید محسوب می‌شود که تکلیف آن در قانون یاد شده مشخص نشده است فلذا مغایرتی با آن قانون ندارد.

در مجموع مطالب فوق این موضوع برداشت می‌شود که پالایشگاه اصفهان به جهت خلط مبحث از موضوع مصادره به مطلوب کرده است و سعی در غیرقانونی جلوه دادن مصوبه مذکور دارد.

6 ـ اما در خصوص نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده شایان ذکر است که متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی است و بر طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده وظیفه سازمان امور مالیاتی، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها است و در هیچ کجای قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه تفسیر و ارایه نظریه به آن سازمان داده نشده است لذا این نظریه غیر قابل الزام است. ضمنا با توجه به این که تعرفه‌های عوارض محلی پس از طی تشریفات قانونی دارای اعتبار قانونی است بنابراین هرگونه اظهار نظر در خصوص ماده 50 و تبصره‌های ذیل آن خصوصا تعرفه‌های مصوب از حوزه صلاحیت آن معاونت خارج است. در مورد اظهار نظر جانشین معاون امور عمرانی و مدیرکل امور شورا و شهرداری‌های وزارت کشور و عنایت به تشکیل جلسه با آن مقام، مزید استحضار است که آن عوارض از نظر ایشان به تصور این که افاده وضع عوارض مضاعف می‌نماید، برخلاف قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده که مفهوم مخالف آن این است که اگر آن عوارض افاده وضع عوارض ننماید اخذ آن وجوه مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست که این موضوع نیز طی نامه‌ای از طرف آن جانشین به طور واضح توضیح داده شده و تاکیدی بر اقدامات صورت پذیرفته توسط این شورا است.

7ـ در خصوص مورد (4) دادخواست همان گونه که توضیح آن در بند فوق داده شد پیمانکاران چون خود ارایه دهنده خدمات هستند و با توجه به ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مودی شناخته شده و تکلیف در وصول و ایصال مالیات و عوارض فوق‌الذکر از شرکت پالایش نفت را دارند بنابراین خود پرداخت کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از منابع مالی خود نیستند و شرکت شاکی در این مورد تصور اشتباه کرده است.

8 ـ درخصوص مورد (5) دادخواست یعنی تکلیف مقرر در تبصره‌های 2 تعرفه 1311 و 5 تعرفه 1/1311، صرف نظر از این که تعرفه مورد مناقشه متوجه فعالیت پیمانکاران بوده است و از این حیث شرکت پالایش نفت در مقام پیمانکار نیست که با تمسک به سمت خود تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نماید. شایان توجه است که همان طور که ذکر آن رفت، این تکلیف ضمانت اجرایی است که بر اساس سیاست اعلامی مقرر در بند (د) ماده 174 موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به تصویب این شورا رسیده است و در آن کارفرمایان را مکلف می‌کند، پیمانکارانی را که به منظور اجرای موضوع قرارداد دعوت کرده اند را در هنگام تحقق عوارض نیم درصد پیمانکاری جهت اخذ مفاصاحساب به شهرداری معرفی نمایند و در صورتی که اقدام موثری به عمل نیاوردند، در نتیجه بایستی آن عوارض را از منابع مالی خود پرداخت کنند. یعنی همان گونه که مطابق مواد 38 قانون تامین اجتماعی و 104 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرمایان موظف به کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران و واریز آن به حساب سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هستند، بر طبق تعرفه عوارض پیمانکاری که بر اساس تبصره 1 ماده 50 تصویب شده و هم اکنون در حکم قانون است، موظف به وصول عوارض نیم درصد پیمانکاری از پیمانکاران و واریز آن به حساب شهرداری هستند. مضافا این که آن پالایشگاه در بند 3ـ5 قرارداد شماره 1146ـ90ـ84/پ ن الف موضوع مناقصه 26/90/م عوارض نیم درصد پیمانکاری را همعرض با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و به عبارت دیگر در تنظیم قرارداد با پیمانکار خود اقرار به پذیرش عوارض محلی مورد تصویب شورا کرده و در این خصوص پس از ابلاغ مصوبه به پالایشگاه تا به حال در جهت اجرای این مصوبه مبالغی نیز واریز شده که خود دلالت بر پذیرش مصوبه از طرف پالایشگاه بوده است با این وصف و عنایت به این مهم، اعتراض نامبرده به نظر قابلیت استماع را ندارد.

در خاتمه ضمن تشکر از توجه آن هیات به لایحه این شورا و نظر به مراتب فوق رد ادعای واهی و بی اساس آن شرکت مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده 38 از همین قانون نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحا لغو شده است و رای شماره 1476ـ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 1311 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی‌الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره 1/1311 تعرفه که از سال 1390 لازم‌الاجرا است مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری