رای شماره 3069 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9800900 1398/11/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813069 مورخ 1398/11/01 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 15390ـ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/11/01 شماره دادنامه: 3069 شماره پرونده: 9800900

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین اسلامی نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15390 ـ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: آقای حسین اسلامی نسب به موجب درخواستی که به شماره 202/34004/9000 ـ 1398/02/22 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراما اینجانب حسین اسلامی نسب مالک هتل آریا قم به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره 15390 ـ 1394/11/14 تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است. در پیوست شماره 8 از پیوست‌های 14 گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان «موجود» و «پیشنهادی» عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان ها و هتل‌ها معین کرده است. این در حالی است که مطابق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول این قانون است. مضافا اینکه در ماده 38 قانون مزبور نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد(5/1%) است که هر ساله درصدی به آن افزوده می‌شود. مطابق ماده 39 قانون اخیرالذکر مودیان (صاحبان هتل‌های یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده 38 این قانون را به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده 50 و تبصره 1 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره1: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب پیوست شماره 8 مصوبه شماره 15390 ـ 1394/11/14 مصوب شورای اسلامی شهر قم با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آن‌ها پیش بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. همچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 200/175775234/9000 ـ 1396/10/06 به وزیر کشور متذکر شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند اقدام نمایند. در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی (هتل‌ها، مسافرخانه ها و تالارها) به عنوان ابطال شده اعلام شده است.

لازم به ذکر است که شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتل‌ها، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شهر قم راسا اقدام به دریافت عوارض نماید. در این تعریف بیان می‌دارد که «عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هتل دریافت می‌شود ولی عـوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از مالک هتل دریافت می‌گردد و این ها دو نـوع عوارض متفاوت هستند. باید این استدلال و بدعت شهرداری را این گونه پاسخ داد: با توجه به اینکه هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارایه می‌دهد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در حقیقت خدمات شهرداری به مالک هتل همان خدمات شهرداری به مشتریان هتل است و شهرداری دو مرتبه و به دو منشا خدمات نمی دهد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفا باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت. شبیه این استدلال شهرداری قم را می‌توان در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1311ـ 1394/12/18 ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شهر رشت توسط هیات عمومی دیوان، استدلال رییس وقت شورای شهر رشت که دقیقا مشابه استدلال شهرداری قم است نیز رد شده است. در پایان مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل‌ها هم مشمول این قانون هستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و نهایتا ابطال پیوست شماره 8 مصوبه شماره 15390 ـ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم مزید امتنان است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3756 ـ 1398/05/06 توضیح داده است که:

«با عنایت به اینکه برابر دادنامه‌های شماره 3300 (شعبه سی و سوم دیوان) و دادنامه 3341ـ 1397/12/04 (شعبه پنجم دیوان) و (980997094000796 شعبه دوم دیوان) و 1874(شعبه دهم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از هتل‌ها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم. علیهذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی می‌رساند:

1ـ شورای اسلامی شهر قم وفق بند 16 ماده 71 قانون شوراها (ماده 80 اصلاحی) و در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی شده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ شده است عوارضی را از مکان فعالیت هتل‌ها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می‌شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه‌بندی ها ذکر شده بوده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیت‌های ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

2ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل وفق تعرفه مصوب است و بابت خدمات ارایه شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه‌های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فهقی من له الغنم فعلیه الغرم)

3ـ در پاسخ به استناد شاکی به ماده 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می‌رساند: قانونگذار در ماده 50 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:

اولا: با عنایت به ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «منظور از مالیات در این قانون به استثنا موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شود (به استثنا فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است. لذا با توجه به اینکه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده 2 قانون فوق مراد از مالیات در ماده 50، مالیات بر ارزش افزوده است.

ثانیا: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل‌ها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره 166472ـ 1396/10/11 وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.

ثالثا: ماهیت این عوارض و مسیول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده می‌باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می‌باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری می‌پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسیولیت پرداخ عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می‌کند بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مکلف به تادیه آن باشند.

4ـ در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیات دیوان عدالت اداری واقع شده ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارایه شده اعم از اقامت، غذا و... بر اساس قراردادهای تنظیمی به عنوان عوارض می‌باشد لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مشخص می‌گردد. اساسا مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا بـرخلاف مصوبه شهر رشت که بـه صورت درصـدی از درآمـد می‌باشد و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می‌گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است برحسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد. با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رای شایسته را استدعا دارم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/01 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل‌ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتل‌ها از تعرفه سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی