بازگشت به صفحه اصلی
برخی مشاغل ماننده مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل‌کاری کلیه واریزها به حساب این اشخاص متعلق به آنها نبوده و بسیاری از ان دست مشاغل تحت دریافت کارمزدی مشخص و به عنوان واسط مبالغی به حسابشان واریز میگردد که متعلق به خودشان نیست و بایستی با کسر کارمزد خود مبلغ اصلی معامله را به صاحب اصلی کالا بازگردانند که ضریب به کار رفته در این خصوص بسیار کمتر از ضرایب خود فعالیت اصلی میباشد. نتیجتا مودیان میتوانند با اثبات این امر درآمد مشمول مالیات خود را در بررسی های تراکنش بانکی بسیار کاهش دهندو ضمنا بند 20 بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی به شماره 16/99/200 در تاریخ 31/01/99 صراحتا به این موضوع اشاره نموده است.
بند 20 بخشنامه
در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل‌کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل‌کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنشهای مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذی‌ربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل‌کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.
مدرس و مشاور مالیاتی
کلیه شرکتهای بازرگانی،تولیدی وپیمانکاری
دفاع تخصصی از پروندههای تراکنش بانکی