رای شعبه شورای عالی مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی

خلاصه و تفسیر رای 

خلاصه رأی شعبه شورای عالی مالیاتی (شماره 201/17831/1004/82326 مورخ 1402/01/29)

موضوع:

• اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه نمی‌تواند نشان‌دهنده درآمد باشد.
• اثبات درآمدی بودن تراکنش‌ها بر عهده ادارات امور مالیاتی است.

خلاصه پرونده:

1. شکایت مؤدی:

   • عدم ارائه مهلت کافی برای پاسخ به استعلامات و ارائه مستندات.
   • بررسی ناکافی اسناد مرتبط با تراکنش‌های غیر درآمدی شامل معاملات املاک، خرید و فروش اوراق مشارکت و انتقالی بین حساب‌های بانکی.
   • اعتراض به رأی هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر که برخی از تراکنش‌های غیر درآمدی را نادیده گرفته‌اند.

2. رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف:

   • هیأت بدوی: برخی اعتراض‌ها پذیرفته شده (مثلاً کسر تراکنش‌های انتقالی)، اما به اعتراض‌های دیگر رسیدگی کامل نشده است.
   • هیأت تجدیدنظر: رأی بدوی را تأیید کرده و از بررسی بیشتر خودداری کرده است.

3. شکایت به شورای عالی مالیاتی:
   مؤدی درخواست نقض رأی و تجدید رسیدگی کرده است.

رأی شعبه شورای عالی مالیاتی:

1. غیر درآمدی بودن تراکنش‌ها:

   • اطلاعات حساب‌های بانکی به خودی خود نشان‌دهنده درآمد نیست.
   • ادارات امور مالیاتی باید درآمدی بودن تراکنش‌ها را با اسناد و مدارک اثبات کنند.

2. استناد به بخشنامه‌های مالیاتی:

   • طبق بند (1) بخشنامه شماره 5549/200 مورخ 1401/03/26:
     اثبات درآمدی بودن تراکنش‌های بانکی بر عهده ادارات امور مالیاتی است.
   • طبق بند (2) همان بخشنامه:
     حتی اگر مالیات بر درآمد قطعی شده باشد، دلیل کافی برای درآمدی بودن تراکنش‌ها نیست و نمی‌توان مالیات یا عوارض ارزش افزوده مطالبه کرد مگر اینکه مدارک معتبر ارائه شود.

3. نقص در رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف:

   • هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به مواردی مانند خرید و فروش اوراق مشارکت، معاملات املاک، و بازخرید گواهی سپرده بانکی به‌درستی رسیدگی نکرده‌اند.
   • این موارد نیازمند بررسی دقیق و اظهارنظر مستند و موجه است.

4. دستور تجدید رسیدگی:

   • شعبه رأی قبلی را نقض کرد.
   • پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع داده شد تا به اعتراض‌ها با در نظر گرفتن بخشنامه‌های مرتبط رسیدگی شود.

اهمیت رأی:

• حمایت از حقوق مؤدیان: تأکید بر اینکه صرف تراکنش بانکی نمی‌تواند درآمد تلقی شود.
• الزام ادارات مالیاتی به ارائه شواهد معتبر: جلوگیری از مطالبه غیرقانونی مالیات و عوارض.
• تقویت دادرسی مالیاتی: بررسی دقیق‌تر موارد اعتراضی مؤدیان در مراحل مختلف دادرسی.