بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300102 شماره دادنامه سیلور: 140331390002602969 تاریخ: 1403/10/30
* شـاکــی : ویوا کود
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره 9458-232-د مورخ 1402/02/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
نامه شماره 9458-232-د مورخ 1402/02/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گلستان
بازگشت به نامه شماره 38907-1-128 د مورخ 1401/12/15 در خصوص قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 ابلاغی طی بخشنامه شماره 220-09-110 مورخ 1399/02/24 به آگاهی می‌رساند:
با توجه به تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها که در قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تبیین شده و مفاد داده و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که برقراری هر گونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانون گذار دانسته است و از طرفی با ملحوظ نظر قراردادن سیاق نگارش قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، مصوب 1399/01/20 مجلس شورای اسلامی، به نظر این دفتر حکم ماده 5 این قانون، صرفا ناظر به پسماندهای عادی می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20، قانونگذار در تبیین عبارت عام پسماند، آن را مشتمل بر 5 نوع مختلف عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم بندی می‌کند. قانون مالیات کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ، مصوب 1399/01/20 در ماده 5 با اطلاق روشن به عبارت عام پسماند و بدون هیچ قید و شرطی، مقرر می‌کند که به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرانی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه شود. وفق مفاد اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانونگذار دانسته است و با توجه به حکم روشن قانونگذار در متن ماده 5 قانون مذکور که حکم به تسری معافیت مذکور در بخش پایانی ماده اخیر الاشاره به تمامی فعالیتهای زنجیره مدیریت اجرایی پسماند کرده، هم چنین در ماده 6 همان قانون، در حکمی کلی قانونگذار تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام و یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور العمل شماره 31945 مورخ 1401/02/24 جهت شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه 1401 کل کشور، در بیان واژه بازیافت مستخرج از قانون مدیریت پسماند آن را شامل پسماند به طور عام اعلام کرده است ولی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در حکم نامه مورد شکایت، علی رغم استناد به قانون مدیریت پسماندها جهت تعریف پسماند و مبنای قانونی معافیت مالیاتی در قانون اساسی، با اتخاذ ملاک از سیاق نگارش، با خروج از حدود اختیارات این معافیت عام را مقید نموده و فعالین در حوزه مدیریت دیگر انواع پسماند را از شمول معافیت ماده 5 قانون مذکور خارج کرده است و در حقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون افزوده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق سایر فعالین غیر دولتی در حوزه مدیریت پسماندها گردیده است لذا درخواست ابطال عبارت صرفا ناظر بر پسماند عادی را از زمان صدورخواستاریم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7256/212/ص مورخ 1403/04/12 به طور خلاصه توضیح داده است که :
همانگونه که مستحضرید به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» در مورخ 1399/12/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در ماده (5) قانون مذکور مقرر گردیده است به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا جمع آوری، پردازش بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
2- تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها در «قانون مدیریت پسماندها» مصوب 1383 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تبیین شده است. توجه به سیاق نگارش در «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» که به صراحت در عنوان آن از عبارت «پسماندهای عادی» استفاده شده است و نیز در ماده (1) همان قانون دو بار عبارت «پسماند عادی» تکرار شده است؛ موید آن است که محدوده شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (5) قانون مزبور صرفا ناظر بر پسماندهای عادی بوده و سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) را در بر نمی گیرد.
3- با عنایت به شیوه نگارش قانون مذکور که شمول آن صرفا به «پسماند عادی» را متبادر می‌نماید، تسری نرخ صفر مالیاتی به موارد غیر مصرح (سایر پسماندها) بر اساس اصل (51) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مبنی بر اینکه برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی مستلزم حکم صریح قانونگذار است، امکان پذیر نمی باشد.
با توجه به مطالب پیشگفت، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300102 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده بیش از 4/3 حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا را می‌نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال نامه شماره 9458- 232/د مورخ 1402/02/18 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آن فراز از نامه مورد شکایت که احکام مندرج در قانون و اعطای مشوق مالیاتی را صرفا بر پسماندهای عادی جاری دانسته است و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399 صادر شده است و اصولا عنوان قانون، کمک به ساماندهی پسماندهای عادی بوده است و احکام مندرج در قانون یاد شده علی‌الخصوص ماده 5 آن منصرف از سایر انواع پسماندها از جمله پسماندهای صنعتی، بهداشتی و ... می‌باشد و با عنایت به اینکه اصولا طبق اصل 51 قانون اساسی اعطای هرگونه معافیت مالیاتی یا تشویق و ترجیح مالیاتی مستلزم نص صریح قانونگذار می‌باشد و قدر متیقن از مفاد قانون یاد شده شمول این امتیاز بر ساماندهی پسماند عادی می‌باشد و دلیلی بر تسری حکم آن به انواع پسماندها وجود ندارد فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری