بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300084 شماره دادنامه سیلور: 140331390002611330 تاریخ: 1403/10/30
* شـاکــی : آقای محمدرضا باقرمهربان
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 78888/235/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 78888/235/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی) موضوع مقررات ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 اقدام می‌نمایند، در این خصوص لازم به تاکید می‌باشد؛
در اجرای مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/02/01 و همچنین بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319هـ مورخ 1394/07/11 هیات محترم وزیران، از ابتدای سال 1395 نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یاد شده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی) استان‌های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای پیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می‌بایست صرفا شعاع (فاصله هوایی) را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می‌شود حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای تولید فناوری اطلاعات، با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار می‌باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
همانگونه که استحضار دارند برابر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم " و در بند های دیگر این ماده با توجه به افزایش نیروی انسانی و وقوع واحد در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ... تحت شرایطی افزایش معافیت پیش بینی گردیده است .
بند ( د ) این ماده واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن را از شمول نرخ صفر موضوعه استثنا نموده است .
به نظر میرسد با توجه به برخی محدودیت ها و معضلاتی از قبیل آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، ایجاد ترافیک و ...که وقوع این گونه واحدها در داخل شعاع های تعیین شده برای این مناطق ایجاد می‌نماید قانون گذار با گنجاندن این بند در ذیل ماده 132 ، در صدد ایجاد رغبت برای سرمایه گذاران در جهت ایجاد واحد در خارج از شعاع تعیین شده برای صیانت از مردم و خسارت‌های حتمی و احتمالی وقوع این واحدها در داخل محدوده برآمده است.در ضمن نظر عالی را به بخشنامه شماره 30/4/12153/60464 مورخ 1374/10/26 که از طرف مقامی ذیصلاح تر از مقام صادر کننده مقرره مورد شکایت از نظر سلسله مراتب اداری صادر و مسیر زمینی را ملاک تعیین شعاع مورد نظر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نموده جلب می‌نماید و نیز برابر بخشنامه شماره 30/4/12802/41075 مورخ 1374/11/24 معاونت مذکور در ارتباط با اینکه معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری به عنوان مرجع تعیین فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای مورد نظر اعلام گردیده جلب می‌نماید .
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9580/212/ص مورخ 1403/05/16 به طور خلاصه توضیح داده است که :
نامه مورد شکایت همان گونه که در متن آن تصریح شده در راستای تبیین مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/07/11 هیات محترم وزیران صادر شده، لذا بر خلاف ادعای شاکی در حدود صلاحیت قانونی مقام صادر کننده است و مغایرتی با نظر قانون گذار ندارد. مضاف بر این، فارغ از تاریخ تصویب بخشنامه‌های مورد استناد شاکی (1374) که در خصوص قانون سابق بوده، نامه مورد شکایت وفق آخرین اراده مقنن و مبتنی بر آیین‌نامه هیات وزیران صادر شده و این آیین‌نامه در خصوص قانون لاحق (ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394) ملاک عمل است و بخشنامه مورد اشاره شاکی در مورد قانون موخر بر زمان تصویب آن، قابلیت اجرایی ندارد.
2- دیگر ادعای شاکی این است که «... شعاع تعیین شده را می‌توان به مسافت پیموده شده برای دسترسی به این واحدها با وسایل نقلیه متعارف تعریف کرد». لیکن شاکی با بیان این اظهارات که بر خلاف قوانین، مقررات و دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، تفسیر و نظر شخصی خود در مقابل نص ارایه کرده است.
با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعا است.
پرونده کلاسه هـ ت/0300084 در جلسه مورخ 1403/10/09 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره 78888/235/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی) در راستای اجرای مقررات تبصره (1) و بند (دال) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و با لحاظ مفاد دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین فاصله (شعاع) جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مندرج در قانون بیان داشته است که ادارات مالیاتی صرفا شعاع و فاصله هوایی را جهت احراز بهره مندی از شرایط ماده یاد شده مدنظر قرار دهند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا به موجب دادنامه مورد اشاره بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند دال ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که حکم مشابهی داشت و مراد از شعاع و فاصله را خط راست هوایی ترسیم کرده بود، مورد ابطال قرار نداد و این بخشنامه و حکم اداری را تایید نموده است فلذا به جهت عدم احراز خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت و تبعیت از رای سابق هیات عمومی وفق ماده 93 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1402 به استنـاد بند ب ماده 84 از قانون مزبور رای به رد شکایت صـادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری