شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101978 شماره دادنامه: 140109970906010863 تاریخ: 1401/11/05
* شـاکــی : آقای فرهاد محمدی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 2 – 9 ماده 2 دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 2 – 9 ماده 2 دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 2 دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17
" بند 2 – 9 - تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آن‌ها اقدام حقوقی ( صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه ) صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال ( رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ) "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب دو فقره وام به مبلغ 49 میلیون تومان ( هر کدام ) از بانک رفاه کارگران شعبه کامیاران اخذ نمودم که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌باشند و اصل مبلغ تسهیلات را طی فیش های واریزی پرداخت نمودم. اما بانک رفاه کارگران در نامه شماره 10965263 – 708 مورخ 1398/11/16 شرط و شروط گذاشته و بخشودگی را انجام نداده است.
بنا بر بند 2 – 9 ماده 2 بخشنامه سال 1399 به شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17 که بیان نموده شرط برخورداری از مزایای تبصره 35 قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات این است که از ناحیه بانک اقدام حقوقی انجام شده باشد (صدور اجراییه یا رای قطعی دادگاه ) که بانک با وجود برگ اجراییه باز از اعمال قانون خودداری نموده است.
این فراز از بخشنامه بانک مرکزی هم بر خلاف قانون و هم بخشنامه‌های پیشین صادره می‌باشد و هم نقض کننده تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و بنـد ل تبصره 16 قانـون بودجه سال 1398 بانک‌های عامـل می‌بایست تمامی پرونده‌های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مستند را بدون توجه به اینکه روی پرونده آن‌ها اقدام حقوقی انجام شده یا خیر مورد بررسی و اعمال قانون قرار دهند و اینکه شرط شده است که اجرای قانون متوقف است که اعمال حقوقی روی پرونده تسهیلاتی صورت پذیرفته باشد بر خلاف قانون می‌باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را خواهانم. حتی در خصوص رای صادره از هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره 1170 مورخ 1396/11/17 راجـع به محدودیت یک فقره تسهیلات نیز بانک مرکـزی به موجب بخشنامه‌های متعدد دارد آن را از اعتبـار می اندازد تا حتی یک نفر نیز نتواند استفاده نماید.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ 1401/10/12 ) بانک مرکزی پاسخی ارسال ننموده است پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می‌باشد.
با لحاظ نظریه اعضای حاضر در جلسه مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای در پرونده کلاسه هـ ع/ 0101978 می‌نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه سابقا، مشابه همین حکم از دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در قالب دادنامه شماره 1220 مورخ 1399/09/17، مورد ابطال واقع نشده است و فی‌الواقع حکم بند 2-9 ماده 2 دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17 با تفسیر ایجابی بودن حکم آن، بیان می‌دارد چنانچه علیه تسهیلات گیرندگان که در زمره اشخاص حقیقی می‌باشند، اقدام حقوقی صورت گرفته باشد یعنی اجراییه صادر یا رای قطعی مراجع قضایی صادر شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات) مشمول اجرای حکم قانونگذار می‌باشند و این مقرره اصولا در راستای بیان حکم مقنن بوده و منطوق آن، لسان اثباتی و ایجابی در خصوص تسهیلات گیرندگان با این وصف را بیان می‌نماید که اگر دارای این شرایط باشند مشمول بخشودگی سود و جرایم مندرج در قانون یاد شده واقع می‌شوند و اصولا مفهوم مخالف آن بر فرض داشتن مفهوم مخالف، قابلیت ابطال یا بررسی در این مقام را ندارد بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری