هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/9803823 شماره دادنامه : 9909970906011220 تاریخ : 1399/09/17
شـاکــی : روح الله نجفی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 9 ماده 2 بخشنامه شماره 244292/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/07/18 و ابطال بخشنامه‌های پیرو بخشنامه فوق‌الذکر مصوب بانک توسعه تعاون
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون به خواسته ابطال بند 9 ماده 2 بخشنامه شماره 244292/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/07/18 و ابطال بخشنامه‌های پیرو بخشنامه فوق‌الذکر مصوب بانک توسعه تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- بند 9 ماده 2 بخشنامه شماره 244292/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/07/18
«ماده 2 - بانک عامل می‌تواند درصورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشـمولین بطـور یکجـا ونقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات (از محل اجرای قانون) و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیـه دیـن توسـط خود بانک عامل، منحصرا برای مشمولین "موارد قابل پذیرش" ذیل اقدام نماید:
9-2- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آن‌ها اقدام حقوقی (صدور اجرییه و یا حکم قطعی
دادگاه) صورت گرفته است، تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد)»
- بخشنامه‌های صادره از بانک توسعه تعاون پیرو بخشنامه شماره 244292/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/07/18
«شماره و تصویر بخشنامه‌های مورد شکایت ارایه نگردیده است»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مفاد بند 9 از ماده 2 بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه‌های بانک توسعه تعاون در این راستا، از جهت برقراری امتیازات قانون (بند ل 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور- مبنی بر بخشش سود و جریمه وام‌های زیر یک میلیارد ریال ) با در اولویت قراردادن تسهیلاتی که با اقدام بانک عامل، اقدام حقوقی (صدور اجراییه یا حکم قطعی دادگاه) در مورد آن‌ها صورت گرفته است، در مغایرت با بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 30420/99 مورخ 1399/02/11 اعلام نموده است :
1- بخشنامه مورد شکایت مربوط به اعلام بازه زمانی سررسید تسهیلات مشمول قانون بوده و فاقد ارتباط با مفاد دادخواست و اعتراض مطروحه می‌باشد. بنابراین دادخواست به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و با این وصف قابلیت رسیدگی ندارد.
2- از حیث اعتراض به اولویت بندی تسهیلات مشمول، آخرین مقررات حاکم بر موضوع، دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال 1398 می‌باشد که طی بخشنامه شماره 316496/9 مورخ 1398/09/17 می‌باشد به بانک‌های عامل ذیربط ابلاغ شده است. علاوه بر آن با عنایت به محدودیت منابع دولت جهت تخصیص سهمیه برای بخشش سود تسهیلات موضوع تبصره قانونی یادشده این اولویت بندی مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و تعیین اولویت‌ها با توجه به اختیار دولت در انجام بخشودگی و نیز محدودیت منابع اعتباری مقرر در قانون و مصوبه هیات وزیران و با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی جهت تعیین شرایط و نحوه اعمال قانون، وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 9809970906010054 مورخ 1398/02/29 بر اختیار این بانک جهت اولویت بندی مشمولین قانون تصریح نموده است.
در این راستا لازم به ذکر است بند 7 تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده 2 این آیین‌نامه تصریح می‌دارد که: «به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 100 هزار میلیارد ریال اقدام نماید».
مفاد این ماده متضمن دو نکته حایز اهمیت می‌باشد: اول اینکه بانک‌های عامل در اصل بخشودگی یا عدم بخشودگی سود تسهیلات مخیرند؛ دوم اینکه چارچوب اجرای حکم شامل شرایط بدهی‌های مشمول بخشودگی و نحوه اعمال قانون، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تعیین می‌گردد.
3- در جدول ضمیمه تبصره 35 اصلاحی قانون بودجه سال 1395، کل منابع 450٬000 میلیارد ریال مندرج در قانون صرفا جهت افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساسا در قانون، اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانک ها و یا تسویه بدهی دولت ، برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته است.
4- در خصوص اولویت 2-9 مندرج بخشنامه مورد شکایت که متضمن مقید نمودن اقدام حقوقی به «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» نیز لازم به ذکر است، قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اولین بار در سال 1395 تصویب گردیده، لیکن در سال‌های 96 97 و 98 هم تمدید شده است. تمدید مکرر این مقرره قانونی، برخی از بدهکاران بانکی را به سمت و سوی امتناع از پرداخت اقساط به منظور معوق شدن تسهیلات ماخوذه و بهره مندی از مزایای قانون سوق داده بود. با این شرایط در صورتی که در مقررات مربوطه، اقدام حقوقی به صورت مطلق ذکر می‌گردید، حتی ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا یا ثبت دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی را شامل می شد. با توجه به محدودیت منابع، این امر با هدف قانونگذار مبنی بر بهره مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب پذیر از مزایای قانون، در تعارض بود. لذا به منظور جلوگیری از طرح دعاوی صوری یا هرگونه سو استفاده از این اولویت، شروط «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» در این اولویت لحاظ شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، امور حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره 1411/17 مورخ 1398/12/12 اعلام نموده است : براساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی منابع مازادی جهت اختصاص سهمیه بخشش سود تسهیلات برای بانک توسعه تعاون وجود نداشته است و لذا بانک توسعه تعاون مشمول اجرای این طرح نبوده است. پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 95 بابت بخشش سود تسهیلات با عنایت به بار مالی مصوبه مذکور، مطابق نامه شماره 372438/95 مورخ 1395/11/21 بانک مرکزی مقرر گردید که بانک مرکزی سهمیه هریک از بانک ها را بابت بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را متعاقبا اعلام کند. در این راستا بانک توسعه تعاون طی نامه شماره 1506/13000/22 مورخ 1396/02/02 نسبت به درخواست سهمیه برای بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمود که براساس پاسخ واصله از بانک مرکزی طی نامه شماره 39867/96 مورخ 1396/02/16 و نامه شماره 117397/97 مورخ 1397/04/11 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 منابع لازم برای پرداخت سود و جرایم تسهیلات به بانک ها از محل مطالبات دولت نزد ایشان تسویه خواهد شد و با توجه به اینکه دولت هیچ گونه مطالباتی نزد بانک توسعه تعاون نداشت و همچنین با عنایت به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه تعاون، منابع مازاد جهت اختصاص سهمیه به بانک توسعه تعاون برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نخواهد داشت. از این روی بانک مرکزی سهمی در خصوص بخشودگی سود به بانک توسعه تعاون تخصیص نداده تا این بانک بتواند در خصوص مشتریان خود بخشودگی سود اعمال نماید.
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، « حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور تنفیذ می‌شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /73) ریال تعیین می‌شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (7) تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395، آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده 2 این آیین‌نامه به بانک‌های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال 1398» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (9) از ماده (2) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آن‌ها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیا مصوبات و بخشنامه شماره 431/د/211000/22 بانک توسعه تعاون مورخ 1398/04/01 در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقـررات مورد شـکایت مغایر با قانون و خـارج از اخـتیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، «حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور تنفیذ می‌شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /73) ریال تعیین می‌شود.
هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (7) تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395، آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده 2 این آیین‌نامه به بانک‌های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال 1398» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (9) از ماده (2) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آن‌ها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیا مصوبات و بخشنامه شماره 431/د/211000/22 بانک توسعه تعاون مورخ 1398/04/01 در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری