قانون مالیات‌های مستقیم

باب اول - مالیات بر درآمد

فصل اول - اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد میباشند:
1 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت بکلیه درآمدهاییکه در ایران یا خارج از کشور تحصیل میکند.
2 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت بکلیه درآمدهاییکه در ایران تحصیل میکند.
3 - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت بکلیه درآمدهاییکه در ایران یا خارج از کشور تحصیل میکند.
4 - هر شخص غیرایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت بکلیه درآمدهاییکه در ایران تحصیل میکند.

ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد بشرح زیر نمیباشند:

1 - اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد.

2 - روسا و اعضای ماموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت بحقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت بحقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتیکه تابع ایران نباشند.

3 - روسا و اعضای ماموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت بحقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

4 - کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت بحقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا موسسات بین‌المللی مذکور.

5 - کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت بحقوق دریافتی از دولت ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت ایران نباشند و بشرط معامله متقابل.

6 - شهرداری ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.

7 - موقوفات آستان قدس رضوی - مسجد گوهرشاد - آستانه حضرت معصومه - آستانه حضرت عبدالعظیم - شاه نعمت اله ولی - شاه چراغ - مدرسه عالی سپهسالار - سلطان علیشاه گنابادی - مسجد سلطانی تهران - سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی - شیر و خورشید سرخ - بنیاد پهلوی و موسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است- سازمان بیمه‌های اجتماعی - بنگاه حمایت مادران و نوزادان-کمیته ایرانی حقوق بشر-انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.

8 - موقوفات عام که درآمد آن بمصرف تحقیقات علمی و فنی - تعلیم و تربیت بهداشت - بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی میرسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصرا به این قبیل مصارف برسد مشروط بر اینکه از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود.

9 - موسسات عام المنفعه که بثبت رسیده و درآمد آن‌ها بموجب اساسنامه منحصرا بمصرف تحقیقات علمی و فنی - حفظ آثار باستانی - تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری ها نظارت شود و همچنین مجامع حرفه‌ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده اند بتشخیص هیات وزیران. موسسات آموزشی که تا این تاریخ یا حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه وضع خود را با آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 2 تطبیق داده باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتیکه پس از رسیدگی وزارت دارایی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد محرز شود که درآمد سال‌های 1346 تا آخر 1351 موسسات مزبور صرف مخارج خود موسسه شده و هیچگونه سودی اعم از سود سرمایه و یا غیر آن برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی به موسسه مربوط برگشت داده می‌شود. در مورد موسسات متعلق باشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول بآنست که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور بصورت شخص حقوقی بثبت برسند. آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط بهزینه موسسات مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی بتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.

10 - انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردشتی - مسیحی - کلیمی که درآمد آن بوسیله هیاتهای رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط بر اینکه رسمیت انجمن ها یا هیاتهای مزبور بتصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها و وزارت کشور رسیده باشد.

تبصره 1 - آن قسمت از درآمد موقوفات موسسات مذکور در بند 7 این ماده که عاید موسسات مزبور نمی شود مشمول معافیت نخواهد بود.

تبصره 2 - آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای 8 و 9 و 10 این ماده را وزارت دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی بموقع اجرای خواهد گذارد.

فصل دوم - منابع مالیات بر درآمد

بخش اول - حقوق

ماده 3 - درآمدیکه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات حقوق است.

تبصره - حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور ( از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق می‌باشد.

ماده 4 - درآمد مشمول مالیات عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی ( بدون وضع کسور) و مزایای مربوط بشغل از قبیل پاداش - فوق‌العاده ها و حق حضور در جلسات حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه - مسکن - اتومبیل - اختصاصی و نظایر آن بطور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره 1 - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود. 1 - مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی,2 - اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنجهزار ریال در ماه.3 - سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعا به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیات وزیران بعنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

تبصره 2 - وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور میگردد تا بعدا عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر اینکه از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتیکه از پانزده درصد مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردیکه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد،کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی یا موسساتی که با کسب مجوز قانونی باین منظور تشکیل می‌شوند نگاهداری نماید و یا بمصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 5 - از تاریخ اجرای این قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.

ماده 6 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را پس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال بنرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال بنرخ پانزده درصد و نسبت بمازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه بنرخ مربوط مقرر در ماده 134 کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن بدارایی محل تادیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره 1 ـ کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبار وزارتخانه ها و موسسات دو لتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و نیز کارکنانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری و بهزیستی به شیر و خورشید سرخ یا سایر موسسات عام‌المنفعه منتقل شده اند اعم از اعتبارات درآمد عمومی یا برنامه‌ای یا اختصاص و همچنین کارکنان دربار سابق و موسسات عالی غیر دولتی تا مبلغ 720،000 ریال حقوق سالانه از نصف مالیات فوق بخشوده میباشند.

تبصره 2 ـ در مواردیکه ادعا شود که مالیات‌های موضوع این ماده که از طرف پرداخت کننده کسر و باداره امور اقتصادی و دارایی تادیه شده است بیش از مالیات متعلق بجمع حقوق و مزایای دریافتی در سال مالیاتی است و یا مجموع حقوق و مزایای سالانه مستخدم در یکسال مالیاتی از 360،000 ریال تجاوز نکرده است در صورتیکه دریافت کننده حقوق بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با تسلیم فرم مخصوص اظهارنامه که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد بحوزه مالیاتی محل سکونت خود مبلغ مالیات اضافی مورد ادعا را مطالبه کند پس از رسیدگی ممیز مالیاتی حوزه مذکور با رعایت مواد 242 و 343 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات اضافی قابل استراد خواهد بود.

تبصره 3 ـ از پرداخت‌های غیر مستمر ده درصد بابت مالیات کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت خواهد شد.

ماده 7 - در مواردیکه از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده 6 به اداره دارایی محل اقامت خود تادیه نمایند و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مربوط بحقوق دریافتی خود را بدارایی تسلیم کنند.

بخش دوم - درآمد کشاورزی

ماده 8 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال بفعالیت های کشاورزی در ایران تحصیل مینماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.

ماده 9 - درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارتست از 10 تا 45 درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت بمورد فعالیت کشاورزی و بهمین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون - در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که بمالک پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

تبصره 1 - نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه بنحوه کشت و عوامل مختلف کشاورزی و نوع محصول بموجب آیین‌نامه ایکه از طرف وزارت دارایی و وزارت کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرای گذارده خواهد شد.

تبصره 2 - تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر سال بعهده کمیسیونی است مرکب از روسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان و یکنفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستایی بمعرفی سازمان تعاونی روستایی و یکنفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد بمعرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.

ماده 10 - کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه ایکه از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.

ماده 11 - میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه آن بمودی ابلاغ خواهد شد. در صورتیکه مودی ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتبا اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی بکمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یکنفر نماینده اداره کشاورزی و یکنفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد بمعرفی فرماندار احاله خواهد شد.
رای کمیسیون که با دعوت قبلی از مودی صادر می‌شود باکثریت قطعی است.

تبصره - آیین‌نامه راجع بنحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 12 - نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و بمرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد 13 و 14 نسبت بسال ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از 5 سال باشد.

تبصره - در صورتیکه پس از انقضای 5 سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام بممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی و موسسات وابسته به دولت بدست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک بمیزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارایی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی بکمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مودی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خود را بمودی ابلاغ خواهد نمود رای کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت بمالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت نامه مذکور می‌باشد و سال‌های بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

ماده 13 - در مواردیکه درآمد ملکی بسبب عواملی خارج از اختیار مودی بیش از 25 درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستاجر میتواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتیکه بموجب رای کمیسیون ادعای مودی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مودی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می‌شود تقلیل داده خواهد شد.

ماده 14 - در مواردیکه محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفت عمومی یا حوادث دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلا یا جزیا بخشوده خواهد شد.

ماده 15 - مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود را در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازد.

ماده 16 - در مورد مواد 11 و 13 در صورتیکه مودی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مودی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مودی در صندوق دارایی تودیع شود.

ماده 17 - تا زمانیکه ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است بشرح زیر عمل خواهد شد:

الف - در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سررسید مقرر وصول خواهد شد و در صورتیکه نتیجه آخرین ممیزی بمرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 حل و فصل خواهد شد.

ب - در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون بعمل نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مودی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول میگردد و ادارات دارایی مکلفند نسبت به اینگونه املاک خارج از نوبت اقدام بممیزی نمایند و در صورتیکه نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعی تلقی میگردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مودی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.

ماده 18 - مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس مقررات مواد 58 و 61 تشخیص داده می‌شود و نسبت بکسانیکه ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را بفروش میرسانند در صورتیکه دارای دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلا بر اساس مقررات مواد 58 و 60 و 61 تشخیص والا نسبت بهر یک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخش‌های مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

بخش سوم - درآمد املاک

ماده 19 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت ( عین یا منفعت) و حق انتفاع بطور دایم یا موقت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

ماده 20 - املاکیکه مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول مالیات در اینمورد عبارتست از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25 درصد بابت کلیه هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت بمورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه هاﻯ سازمانی متعلق باشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جارﻯ نخواهد بود. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد .

تبصره 1 - محل سکونت پدر و یا مادر و یا زن و شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.
در صورتیکه چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای سکونت مالک و یا مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 2 - از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره 3 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد.

تبصره 4 - مال اجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعدا سند یا مدارک رسمی بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلق قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره بنفع موجر ایجاد می‌شود بب های روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق بموجر تقویم و با رعایت تبصره ماده 134 جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد.

تبصره 6 - سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره هاییکه پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آنرا بموجر تسلیم کنند.

تبصره 7 - در صورتیکه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتیکه محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره 8 - از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارتست از 75 درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.

تبصره 9 - هر کس خانه خود را بدیگری به اجاره واگذار کند و خود خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او میزان مال‌الاجاره ایکه بموجب سند رسمی یا قرارداد عادﻯ میپردازد از کل مال‌الاجاره‌های دریافتی او کسر خواهد شد.

تبصره 10 - هزینه هاییکه بموجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که بموجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا بعهده مالک باشد بب های روز انجام هزینه تقویم و بعنوان مال‌الاجاره غیر نقدی بجمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

ماده 21 - درآمد مشمول مالیات در مورد بهرﮤ مالکانه معادن عبارتست از صد درصد بهره مالکانه ( اعم از نقدی یا جنسی).

ماده 22 - مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت است از 2 درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر اینکه در مورد املاکی که بموجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای سابق یا در اجرای حکم تبصره ماده 23 برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد و گرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.

ماده 23 - درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت بب های خرید بماخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر اینکه قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی ملک مناط اعتبار است در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال دهنده بموجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی به دولت یا شهرداری ها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد. در صورتیکه تملک ملک بسبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش معاملاتی ملک در سال تملک مناط اعتبار است.

تبصره1 - تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها بعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی - ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک - نماینده انجمن شهر و در شهرستان از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او - رییس اداره ثبت یا نماینده او - نماینده انجمن شهر تشکیل میگردد.
در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یکنفر معتمد محل بصیر در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد بمعرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد. وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: 1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط ششماهه اخیر 2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.

ماده 24 - صلح معوض بشرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:

1 - در صورتیکه مورد صلح ملک باشد و مال الصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی ( موضوع تبصره ماده 23) باشد مالیات مصالح عبارت خواهد بود از 2 درصد مبلغی که بابت مال الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند ماخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.

2 - هرگاه مورد صلح و مال الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال الصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح ماخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هرگاه تاریخ تملک هر یک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 باشد مالیات متعلق بهر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال الصلح در مورد مذکور در این بند در صورتیکه مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح کمتر از قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

3 - در صورتیکه مورد صلح ملک نباشد و مال الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مال الصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود ماخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتیکه تاریخ تملک مال الصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح.

تبصره - در مواردیکه بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد اتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتیکه بعنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات ارث متعلق کسر خواهد شد.

ماده 25 - نقل و انتقالاتیکه بموجب ماده 180 مشمول مالیات بر ارث است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتیکه عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آن‌ها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده 24 عمل خواهد شد لیکن در صورتیکه بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که بعنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه مالیات متعلق منظور می‌شود و در صورتیکه اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد می‌شود.

ماده 26 - نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن باعضای آن‌ها بعمل می‌آید نخواهد بود.

ماده 27 - در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی که ملک بوسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی بقایم مقامی مالک انتقال داده می‌شود قیمت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره - املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به دولت تملیک می‌شود مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.

ماده 28 - درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلا بابت تخلیه آن وجهی بعنوان حق واگذاری محل بمستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده 23 باشد عبارتست از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل مستقیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

تبصره 1 - در صورتیکه مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل بمستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت بآنچه قبلا پرداخت کرده است.

تبصره 2 - نسبت به املاکیکه تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده 23 می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار بطور مقطوع بنرخ بیست درصد مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 3 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از وجوهیکه مالک یا مستاجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت میدارند. در صورتیکه از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه بجاﻯ دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذارﻯ محل تشخیص خواهد شد .

ماده 29 - در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات این بخش مشمول مالیات بنرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

ماده 30 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 20 تا 29 ذکر شده است عبارتست از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

ماده 31 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است. هزینه هاییکه موجب تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلا جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

ماده 32 - در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 بموجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بشرح زیر عمل نمایند:
الف - نسبت به انتقال قطعی اموال غیرمنقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 نسبت بدرآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده 23 با رعایت تبصره یک ماده مذکور یا بمیزان دو درصد قیمت مربوط طبق ماده 22 محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتیکه در هفته قبل به ثبت رسیده است در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.
ب - در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.

ماده 33 - در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر درآمد متعلق بملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شمارﮤ مفاصا حساب اداره دارایی مربوط بملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.

ماده 34 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شمارﮤ آنرا در سند انتقال ذکر کنند مگر در مورد وجود اختلاف که در اینصورت دارایی مکلف است در صورتیکه مودﻯ معادل مبلغ مورد مطالبه را بصورت سپرده بحساب دارایی نزد بانک ملی ایران بپردازد با انتقال ملک موافقت نماید .

ماده 35 - در مواردیکه معاملات موضوع ماده 19 بموجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه ایکه ملک در آن واقع است کتبا اطلاع دهند.

ماده 36 - مودیان موضوع این بخش بجز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه ایکه ملک در آن واقع است تسلیم نمایند: الف - در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.ب - در مورد مستغلات جدیدالبنای مشمول مالیات و مستغلات جدیدالبنایی که در سال‌های 46 و 47 و 48 ایجاد شده اند تا آخر تیر ماه سال 1349 یا در اولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آن‌ها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردیکه مستاجر یا میزان اجاره بها یا مالک مستغل بسبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر میکند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را بانضمام رونوشت سند اجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد بحوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.پ - در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.

ماده 37 - کلیه مالکین مستغلات این بخش یا قایم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی نمونه ایکه از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه ایکه مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.

ماده 38 -ارزش اجاری مستغلات در مواردیکه طبق تبصره 4 ماده 20 باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد. نظر ممیز مالیاتی نسبت بارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال‌های بعد قطعی است مگر:
الف - در صورتیکه سند رسمی اجاره ارایه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.
ب - در صورتیکه مستغل خالی یا مسلوب‌المنفعه گردد نسبت بمدتیکه مستغل خالی یا مسلوب‌المنفعه باقی میماند.
پ - در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت بممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد.
ت - در صورتیکه مودﻯ ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص کتبا بدفتر ممیزﻯ مالیاتی حوزه مربوط اعتراض کند که در اینصورت میتواند ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض با ممیز کل مربوط توافق کند یا در صورت عدم حصول توافق بموجب راﻯ کمیسیون تشخیص ارزش اجارﻯ کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد - مبلغ مورد توافق یا راﻯ کمیسیون حسب مورد قطعی و تا ممیزﻯ جدید مناط اعتبار است .

تبصره - درآمد اجارﻯ مستغلاتی که بعلت عدم اعتراض مودﻯ ظرف مدت مقرر در بند ت اصلاحی مصوب 48,12.24 قطعی شده است در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه مورد اعتراض قرار گیرد مشمول بند ت این ماده می‌باشد .

بخش چهارم - بهره

ماده 39 - درآمدیکه شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی بعنوان بهره یا خسارت تاخیر تادیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در ماده 112 این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.

ماده 40 - درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که هر یکسال یکبار از طرف دولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور ماخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو اینکه ضمن سند یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتیکه بموجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد بماخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.

تبصره 1 - درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکت‌های سهامی که برای معامله بعموم عرضه می‌شود بمیزان نرخی که در متن سند ذکر شده و در مورد حسابجاری بین شرکت ها در صورتیکه مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آن‌ها تشخیص و قابل وصول باشد بمیزانی که در دفاتر قانونی آن‌ها ثبت شده و همچنین در مورد موسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت میدارند معادل بهره پرداختی به آن‌ها منظور خواهد شد.

تبصره 2 - وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی اموال غیرمنقول در مدت مذکور در سند مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر اینکه معلوم شود بهره پرداخت شده است.

تبصره 3 - بجز مواردیکه ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط بمعاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.

ماده 41 - موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده 134 عبارت است از:
الف - در مورد اسنادیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت میگردد روز ثبت سند برای تمام مدت سند در صورتیکه در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر اینصورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سال‌های بعد و یا روز انقضای یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند نسبت بمدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده است در مورد تجدید سند روز تجدید مبدا وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده نیز خواهد بود.
ب - در مواردیکه سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود در موقع پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

ماده 42 - در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزیا و فسخ سند بطور کلی باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فک دین بصورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی بشرح مزبور خواهد بود و مالیات تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.

ماده 43 - در صورتیکه بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فروع دین بپردازد معادل بهره متعلق بکل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی بعنوان بهره تلقی می‌گردد.

ماده 44 - اشخاص ذیل مکلفند بکسر مالیات به نرخ مقرر در ماده 134 از درآمد موضوع این بخش و تسلیم آن در مهلت‌های زیر بدارایی محل میباشند:
الف - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.
ب - در سایر امور پرداخت کننده بهره یا خسارت تاخیر تادیه و در صورتیکه پرداخت کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره قرار میگیرد ظرف ده روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

ماده 45 - بهره دریافتی موسسات و شرکت‌های دولتی و بانک ها و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکت ها می‌باشد.

بخش پنجم - درآمد اتفاقی

ماده 46 - درآمدیکه شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط بندی یا بخت آزمایی و لاطار و یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض بعنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر بطور نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

ماده 47 - درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صد درصد درآمد پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون و در صورتیکه غیر نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که بموجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده 23 برای آن‌ها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که در اینصورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد ماخذ احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 48 - در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که براساس ماده 47 تعیین می‌شود نسبت بطرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده 49 - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری بلافاصله مسترد می‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لیکن در صورتیکه معامله تا تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود بوصول مالیات موضوع مواد 53 و 54 اکتفا خواهد شد ولی در صورتیکه فاصله تاریخ وقوع عقد و تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.

ماده 50 - در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین بمصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال بماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتیکه قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد طبق مقررات این بخش یا مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود
لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 51 - در صورتیکه منافع مالی بطور دایم یا موقت بصورت وقف خاص یا بصور دیگر بلاعوض بکسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت.

ماده 52 - مال مورد وصیت بنفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت بمازاد سهم‌الارث و در مورد غیر وارث نسبت بکل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.

تبصره - آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق میگیرد مشمول مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.

ماده 53 - در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بوظایف زیر عمل نمایند:
الف - خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونه اﻯ که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود منتها تا آخر هفته بعد بدفتر ممیزﻯ مالیاتی مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند .
ب - در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد ( به استثنای وصیت) بماخذ ارزش معاملاتی در صورتیکه ارزش معاملاتی تعیین نشده و قیمت منطقه‌ای سابق وجود داشته باشد بماخذ قیمت منطقه‌ای سابق و در غیر این موارد طبق اظهار انتقال دهنده مالیات متعلق را بنرخ مذکور در ماده 134 وصول و تا آخر هفته بعد به اداره دارایی محل تحویل دهد.

تبصره - در غیر از مواردیکه معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام میگیرد انتقال دهنده مکلف است مالیات متعلق را بماخذ وجوه پرداختی( در صورتیکه نقدی باشد) یا ارزش مال مورد انتقال بتشخیص خود ( در صورتیکه غیر نقدی باشد) کسر و منتهی ظرف ده روز با صورتی حاوی شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.

ماده 54 - صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده پرداخت می‌شود و همچنین در سایر مواردی که معامله در دفترخانه واقع نمی شود مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتقال بدفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.

ماده 55 - انتقالاتیکه مشمول مالیات بر ارث می‌باشد مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

ماده 56 - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

بخش ششم - درامد مشاغل

ماده 57 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال بمشاغل یا بعناوین دیگر غیر از موارد مذکور در بخش‌های قبلی این فصل در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

ماده 58 - درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده 57 که دارای دفاتر قانونی هستند عبارتست از کل فروش کالا و خدمات باضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

تبصره 1 - از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارتست از دفاتر روزنامه اعم از نقدﻯ یا غیر نقدﻯ و کل و یا دفتری که طبق مفاد ماده 161 این قانون در حکم دفاتر قانونی شناخته شده است و یا فرم ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارایی مورد استفاده قرار گیرد. مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهدارﻯ دفاتر و حساب و اسناد و مدارک بموجب آیین‌نامه هاییکه به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید تعیین خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جریمه اﻯ حداکثر تا پنجاه هزار ریال یا با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 81 موجب عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانونی خواهد بود. رد دفتر باین صورت مانع آن نخواهد بود که در کمیسیون هاﻯ تشخیص به اعتراض مودﻯ در این مورد نیز رسیدگی شود .

تبصره 2 - مودیان در انتخاب یکی از روش‌های متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سال‌های بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.

ماده 59 - اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف بنگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود.

1 - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2 - دلالان و حق‌العمل کاران که محل کسب ثابت دارند ( باستثنای دلالان معاملات ملکی).

3 - کارخانه دارانیکه برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت بعنوان کارخانه صادر شود.

4 - صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور.

5 - بهره‌برداران معادن.

6 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

7 - صاحبان سینما - موسسات تلویزیون - تماشاخانه - موسسات فیلم برداری و دوبلاژ فیلم.

8 - صاحبان بیمارستان - زایشگاه - آسایشگاه - تیمارستان - آزمایشگاه - درمانگاه ( کلینیک یا پلی کلینیک) - موسسات فیزیوتراپی.

9 - بهره‌برداران موسسات تعلیم و تربیت.

10 - دارندگان مشاغل پزشکی.

11 - وکلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

12 - صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره مالی.

13 - صاحبان مجله و روزنامه و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ

14 - صاحبان موسسات تبلیغاتی.

15 - سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که بموجب آگهی منتشره تا آخر دیماه هر سال از طرف وزارت دارایی مکلف بنگاهداری دفتر خواهند شد ( نسبت بدرآمد سال‌های بعد از انتشار آگهی).

تبصره - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از موسسه بحساب آنان انجام می‌شود.

ماده 60 - مودیان مذکور در ماده 59 مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یکسال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بدفاتر قانونی بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که محل شغل مودی در آن حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلق را بنرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.

ماده 61 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی علی‌الراس تشخیص خواهد شد:

1 - در صورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بدفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.

2 - در صورتیکه مودی بدرخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید .

3 - در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تایید سرممیز غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در اینصورت ممیز یاسر ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتبا بمودی ابلاغ کند.
در اینصورت مودی میتواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مودی علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

4 - در صورتیکه با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات بحجم فعالیت یک موسسه بازرگانی در یکسال مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسات مشابه ملاحظه گردد که در اینصورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتبا به ممیز کل گزارش دهد گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل ظرف ده روز برای رسیدگی به کمیسیونی متشکل از ممیز کل مربوط - نماینده بانک ملی محل - نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق اصناف حسب مورد مطرح می‌شود. کمیسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را که باکثریت آرای مناط اعتبار خواهد بود ظرف سی روز نسبت بقبول یا رد دفتر صریحا اعلام کند.

ماده 62 - در موارد تشخیص علی‌الراس مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرایب تشخیص می‌شود.

ماده 63 - صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده 59 نمی باشند و شغل آنان نوعا اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال 1360 خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و سال‌های بعد خود را تا آخر تیر ماه سال بعد طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزۀ محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلقه را به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.

تبصره 1 - مودیانیکه دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند.

تبصره 2 - در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود.

تبصره 3 - مودیان مشمول این ماده که ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نمایند از لحاظ نوع اظهارنامه تسلیمی و نحوه تشخیص مالیات و ترتیب رسیدگی در حکم مشمولین ماده 59 میباشند.

ماده 64 - درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 63 بمیزانی که در اظهارنامه تسلیمی اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلق بدرآمد سال اول اجرای این قانون خواهد بود و در صورتیکه این درآمد کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه ساله از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از انواع مشاغل معین می‌شود مبنای مطالعه مالیات مودی در هر یک از 4 سال بعد نیز خواهد بود
هرگاه ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات مودی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی بجای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل قرار میگیرد و در صورتیکه میزان درآمد تشخیص شده قطعی کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب اضافی در هر سال از 5 درصد تجاوز نخواهد کرد برای چهار سال بعد نیز ماخذ قرار خواهد گرفت و مودی مکلف است مالیات متعلق بدرآمد هر سال را بنرخ مذکور در ماده 134 تا آخر تیر ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می‌شود قطعی است مگر در موارد زیر:

1 - در صورتیکه معلوم شود مودی از اول یکسال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد.

2 - در صورتیکه مودی ترازنامه متکی بدفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت مالیات بر درآمد همانسال مودی تابع مقررات مواد 58 و60 خواهد بود لیکن در موارد مذکور در ماده 61 مودی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول جریمه‌ای معادل پانزده درصد مابه‌التفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مودی خواهد بود.

3 - در صورتیکه مودی تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارایه دهد که بعلل و جهات خاص مربوط به خود مودی درآمد او در یکسال مالیاتی پنجاه درصد یا بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.

تبصره - رای کمیسیون تشخیص در مورد بند 3 این ماده باکثریت قطعی است و برای مالیات همانسال مناط اعتبار است و در صورتیکه رای حاکی از رد ادعای مودی باشد معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال بعنوان جریمه از مودی اخذ خواهد شد.

ماده 65 - مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آن‌ها در سال اول اجرای این قانون بموجب اظهارنامه تسلیمی هفتصد و پنجاه هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم اجرای این قانون و در صورتیکه درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد ولی بموجب تشخیص قطعی هفتصد و پنجاه هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد 58 و 60 میباشند و در موارد مذکور در ماده 61 مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات آنان طبق مقررات قسمت اول ماده 64 تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی خواهد بود مگر اینکه ممیز مالیاتی با ارایه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که بعلل و جهات خاص مربوط بمودی درآمد او در یکسال مالیاتی دویست و پنجاه هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
رای کمیسیون تشخیص در این مورد به اکثریت قطعی است و برای مالیات همانسال مناط اعتبار است.

ماده 66 - ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به مشمولین ماده 63 حوزه خود به استثنای موارد مذکور در تبصره 3 ماده مزبور اعم از اینکه بموقع اظهار نامه تسلیم نموده یا ننموده باشند پس از کسب اطلاع از نظر اتحادیه صنف مزبور، ( در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسیدگی و با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلایل کتبا اعلام و پرونده را برای اظهار نظر نزد سرممیز بفرستد. سرممیز مالیاتی مکلف است رسیدگی‌های لازم را معمول و نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرونده را نزد ممیز اعاده دهد در صورتیکه ممیز نظر سرممیز را قبول کند، شخصا اقدام به تنظیم و امضای و صدور برگ تشخیص خواهد نمود و در غیر اینصورت برگ تشخیص را تنظیم و جهت امضای و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت.

تبصره 1 - در صورتیکه بین نظر سرممیز و مبلغی که مودی در اظهارنامه اعلام نموده 15% یا کمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعی است.

تبصره 2 - طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخیص بشرحی است که در باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی مقرر شده است.

ماده 67 - مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون بموجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود و در یکی از سال‌های بعد مشمول مفاد ماده 61 شوند و یا اینکه بعد از سال اول اجرای این قانون شروع بکار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان در آنسال طبق مقررات مواد 63 و 64 و 65 و 66 تشخیص داده می‌شود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنج سال از سال اول اجرای این قانون ماخذ خواهد بود.

ماده 68 - پس از انقضای هر دوره پنجساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مودیان مشمول ماده 63 مجددا طبق مواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 این قانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور ماخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.

ماده 69 - سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد 59 و 63 نمیباشند مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط بدرآمد سال قبل خود را طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را بنرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.

ماده 70 - درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 69 عبارتست از:
الف - هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات.
بند ب. در آمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تاتر و مصنفین و مولفین و نویسندگان 60 درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیت‌های مزبور خواهد بود.
پ - در سایر موارد مطابق جدول ضرایب.

تبصره - در مورد مشمولین ماده 69 در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده 58 تشخیص میگردد و در موارد مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات آن‌ها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب - این ماده بطور علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

ماده 71 - درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌الراس - عبارتست از مجموع حق‌الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای دریافتی او مربوط به شغل پزشکی ( باستثنای آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که با استفاده از دفاتر بیمارستان ها و تحقیقات محلی و سایر قراین و امارات تعیین خواهد شد پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینه ها و استهلاک‌های قانونی و معالجات مجانی طبق آیین‌نامه ایکه از طرف وزارت دارایی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم و بموقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده 72 - وکلای دادگستری و کسانیکه در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف - در دعاوی و اموریکه خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردیکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

پ - در دعاوی کیفری نسبت بمورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

ت - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا پانصد هزار ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد.
تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال.
تا دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت بمازاد یک میلیون ریال.
از دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت بمازاد دو میلیون ریال. منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصیکه وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند ( ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده - همسر مودی.

تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج بابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی باشد.

تبصره 2 - سازمان‌های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهیکه بابت حق‌الوکاله بوکلای پرداخت میکنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی‌الحساب مالیات وکیل ظرف 10 روز به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بوکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بوکالت نامه مربوط نخواهد بود.

ماده 73 - در مواردیکه دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را بدارایی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 74 - درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی‌الراس عبارتست از مجموع حق‌الوکاله های وکیل به ماخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط بشغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید ( به استثنای آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) پس از کسر چهل درصد بابت هزینه ها و استهلاک‌های قانونی و وکالت‌های مجانی.

ماده 75 – سازمان‌های دولتی و شهرداری ها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات عام‌المنفعه مستقل و شرکت ها در هر مورد که وجوهی بابت حق‌الزحمه از قبیل حق‌الزحمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی - داوری - مشاوره - کارشناسی - حسابرسی - نویسندگی- تالیف و تصنیف - اختراع و اکتشاف - آهنگسازی و نوازندگی و هنرپیشگی - نقاشی و مجسمه سازی - دلالی و حق‌العمل کاری پرداخت میکنند و همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند مکلفند ده درصد آن را کسر و در آخر هر ماه با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی پرداخت نمایند.

تبصره 2 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلا تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر میکنند .

ماده 76 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت بهر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات و نقشه‌کشی و نقشه برداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما در صورتیکه از جمله اشخاص مذکور در ماده 75 باشد بطور کلی در غیر اینصورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف30 روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را بدفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر کند و منتهی ظرف 30 روز به اداره دارایی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد بدفتر ممیزی حوزه مالیاتی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با تحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و در صورتیکه کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارایه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق بدرآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور که بر اساس ماده 79 احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده 134 بعلاوه چهار درصد مبلغ پرداختی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره - حکم این ماده شامل مواردﻯ که قسمتی از پیمان به مقاطعه کاران دست دوم و بعد از آن واگذار می‌شود نخواهد بود ولی از نظر تشخیص درآمد مشمول مالیات مشمول متن ماده 79 می‌باشد .

ماده 77 - در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده 76 و حقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلا بدیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارتست از ده درصد مبلغ کل قرارداد.

ماده 78 - وزارت دارایی مکلف است بمنظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنجسال تجهیز و تکمیل نماید.

ماده 79 - درآمد مشمول مالیات نسبت بعملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61 بطور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق و تاسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده 78 آماده و از طرف وزارت دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارتست از هشت درصد دریافتی سالانه .

تبصره 1 - در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارتست از نصف ضریب مذکور در این ماده.

تبصره 2 - یک و نیم درصد از مبلغ پرداختی به پیمان کار که بشرح ماده هفتاد و شش وسیله کارفرما کسر و به اداره دارایی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

بخش هفتم - درآمد اشخاص حقوقی

ماده 80 - جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون بترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:

الف - در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می‌باشد از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون بنرخ مذکور در ماده 134 و در صورتیکه قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت بسود پرداختی یا تخصیصی به دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت ببقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرای خواهد شد.

ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که بمنظور تقسیم سود بین شرکای تشکیل نشده اند در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات آن‌ها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود بنرخ مذکور در ماده 134. حکم این بند ناظر بمواردﻯ است که موسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد .

پ - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( به استثنا مشمولین ماده 90) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتیکه از بهره برداری سرمایه در ایران از فعالیتهاییکه مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه - نماینده - کارگذار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل میکنند بنرخ مذکور در ماده 134.
اشخاص و موسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه هاییکه مربوط بعملیات آن‌ها در ایران است قابل قبول خواهد بود ( نمایندگان اشخاص و موسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهاییکه به هر عنوان بحساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات میباشند).

ت - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی بنرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده 76 و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد و همچنین کسر مالیات اضافی موضوع ماده 166 بشرح زیر مشمول مالیات است:
1 - در مورد شرکت هاﻯ سهامی و مختلط سهامی نسبت بآن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت براﻯ تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن تخصیص داده می‌شود بنرخ پانزده درصد و نسبت بآن قسمت که بحساب اندوخته هاﻯ شرکت منظور می‌شود بنرخ بیست و پنج درصد- بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت اعم از سود پرداختی بصاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده شرکت تا بیست میلیون ریال بنرخ بیست و پنج درصد و نسبت بمازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال بنرخ سی درصد و نسبت بمازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال به نرخ سی و پنج درصد و نسبت بمازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت بمازاد هشتاد میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت بمازاد یکصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت بمازاد دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر: اولا سهام شرکت با نام باشد.
ثانیا در بورس پذیرفته شده باشد.
ثالثا تعداد سهامداران آن از سیصد نفر کمتر نباشد.
رابعا سهام هیچیک از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شرکت بیشتر نباشد. سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات است و نسبت بمازاد نرخ هاﻯ مربوط مذکور در فوق اعمال خواهد شد. نرخ هاﻯ جدید شامل درآمد اشخاص حقوقی مربوط بسال مالی که در سال 1352 ببعد خاتمه مییابد خواهد بود.
2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی بنسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص حقوقی بهر یک از صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی تعلق میگیرد بنرخ مقرر در ماده 134.در مورد پیمان‌هایی که پیشنهاد آن از اول سال 1352 ببعد تسلیم شده باشد درآمدهای مشمول ماده 76 و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکت معاف میباشند ولی کل درآمد بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره 1 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهاییکه قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتیکه اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آن‌ها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

تبصره 2 - سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر بصورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن بقیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

تبصره 3 - دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت هاﻯ که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت هاﻯ دولتی یا موسسات وابسته به دولت می‌باشد در صورتیکه قبلا مورد رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج برسیدگی نخواهد بود .

ماده 81 - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوﮤ دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی بدفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 58 این قانون در موارد مذکور در ماده 61 بطور علی‌الراس تشخیص میگردد - در شرکت‌های تعاونی اندوخته‌های قانونی بمیزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.در مورد درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخش‌های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

تبصره 2 - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی ( که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌شود) بطور علی‌الراس تشخیص میگردد و عبارتست از بیست تا نود درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد وزارت دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه بمبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است کسر و ظرف مدت ده روز باداره دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در غیر اینصورت با دریافت کنندگان متضامنا مسیول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. در مورد تعلیمات و کمک‌هاﻯ فنی در صورتیکه پرداخت کننده وزارت خانه یا موسسه دولتی باشد وزارت دارایی میتواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط کمتر از بیست درصد تعیین نماید .

ماده 82 - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز بانجام معاملات بیمه در ایران میباشند با رعایت تبصره 7 این ماده عبارتست از:1 - ذخایر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال مالی قبل,2 - ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی در آخر سال مالی قبل.3 - حق بیمه دریافتی بیمه‌های زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها.4 - حق بیمه بیمه‌های غیر زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها.5 - حق بیمه بیمه‌های اتکایی قبولی پس از کسر برگشتی ها.6 - کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.7 - بهره سپرده‌های بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.8 - سهیم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.9 - سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارات پرداختی در بیمه‌های غیر زندگی.10 - سایر درآمدها. پس از کسر:1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.2 - هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.4 - تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم.5 - حق بیمه بیمه‌های اتکایی واگذاری.6 - سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.7 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.8 - سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع.9 - خسارات پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.10 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.11 - بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.12 - ذخایر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی.13 - ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی.14 - سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1 - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌ها بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی بتصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 83 - مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت بکلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را بترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت جلسه مجمع عمومی راجع بطرز تقسیم سود و فهرست شرکای و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان به تفکیک و نشانی آن‌ها نیز باید بضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد.

ماده 84 - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ایکه بدین منظور از طرف وزارت دارایی تهیه میگردد تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 85 - ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است من های بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هاییکه مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

ماده 86 - مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده 85 تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.

ماده 87 - ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه بمندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بموجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی بوسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد.در صورتیکه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 88 - تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 84 یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 86 و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانیکه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسیول پرداخت مالیات و جرایم بشخص حقوقی خواهند بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 150 از تاریخ موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شده باشد.

ماده 89 - در مورد موسساتیکه صاحب سرمایه در انجام فعالیت‌های موسسه مباشرت مستقیم نداشته و بهره‌برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط بآن در اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق باین شخص در صورتیکه با تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتیکه از طریق سهیم شدن در درآمد موسسه تامین شود ( مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر دو صورت درآمد مشمول مالیات موسسه که بصاحب سرمایه تعلق میگیرد بنرخ مذکور در ماده 134 مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت بپرداخت مالیات مذکور در این ماده و جرایم با متصدی مسیولیت تضامنی دارد.

ماده 90 - مالیات بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلا بماخذ صدی پنج بطور مقطوع از کلیه وجوهیکه ( بابت کرایه مسافر و حمل کالا و غیره از ایران) عاید آن‌ها می‌شود وصول خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را بموقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن‌ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

ماده 91 - حکم مواد 76 و 77 و 79 در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 92 - حکم ماده 10 و قسمت اول ماده 11 و مواد 13 و 16 در مورد اشخاص حقوقی که بعملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم‌الرعایه خواهد بود در موارد مذکور در ماده 61 مفاد مواد 9 و 11 و 12 و 14 و 17 و قسمت اخیر ماده 18 اجرای خواهد شد.

فصل سوم - معافیت مالیاتی

ماده 93 - تا میزان چهارصد و هشتاد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخش‌های دوم و ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس از وضع معافیت‌های متعلق از پرداخت مالیات معاف و مازاد بر آن بنرخ های مربوط مقرر در ماده 134 مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 94 - وجوه پرداختی بعنوان بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که بموجب قراردادهای منعقده عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 95 - درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

1 - حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی بوراث و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و همچنین کمک‌های دریافتی وکلای دادگستری از صندوق تعاون کانون وکلا بر طبق مقررات مربوط.

2 - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط بشغل و همچنین فوق‌العاده و مزایای ارزی مامورین دولت در خارج از کشور.فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی حقوق بگیران

3 - هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوق‌العاده تضمین صاحبجمعان طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین هزینه پذیرایی نمایندگان مجلسین از اول شهریور ماه 1350 بر اساس تصمیم هیات رییسه مجلسین .

4 - مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده 4 در محل کارگاه بطور کلی و کلیه مزایای نقدی کارگران و همچنین خانه هاﻯ ارزانقیمت سازمانی که خارج از محل کارگاه مورد استفاده کارگران واحدهاﻯ صنعتی قرار میگیرد .

5 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن.

6 - عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال ( مازاد آن مشمول مالیات است).

7 - خانه‌های سازمانی دولتی بطور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا بموجب آیین‌نامه‌های خاص نیروهای مسلح و انتظامی در اختیار مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده می‌شود و همچنین حق ارشد گماشته امرایو لباس و یا وجوه نقدی که بابت لباس بافراد نیروهای مسلح شاهنشاهی داده می‌شود .

ماده 96 - سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکتهاییکه برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل و تا تاریخ تصویب این قانون بموجب تصویب‌نامه‌های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده اند و از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس و یا پروانه بهره‌برداری از معادن تحصیل کرده اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون بمیزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره - در مورد موسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع ببهره برداری آن‌ها تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنجسال است در صورتیکه مشمول معافیت صد درصد نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده خواهند کرد.

ماده 97 - درآمد کارخانجاتیکه بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس برای آن‌ها صادر می‌شود طبق جدول معافیت‌های صنعتی ( موضوع ماده 98) برای مدت پنجسال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال از بیست تا صد درصد درآمد از تاریخ شروع ببهره داری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.درآمد معادنی که برای آن‌ها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از اول سال 1348 ببعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیت‌های معدنی ( موضوع تبصره 2 ماده 98) از بیست تا صد درصد برای مدت پنجسال از تاریخی که معدن بگواهی وزارت اقتصاد آماده برای بهره‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال 1345 بمدت پنجسال از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 98 - جدول معافیت‌های صنعتی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت‌های صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر 3 سال یکبار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و بتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه ها و کارت‌های تاسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم میگردد.

تبصره1 - وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و بکمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه ها و کارت‌های تاسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود - معافیت‌های مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانجاتیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تاسیس تحصیل کرده اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال 37 مشمول معافیت نبوده اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت اینگونه کارخانجات 5 سال از تاریخ بهره‌برداری می‌باشد و در صورتیکه تاریخ بهره‌برداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد. کارخانجاتی که بموجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده اند در صورتیکه حایز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیت‌های مدت‌دار قانون مذکور یا معافیت اولین جدول معافیت‌های صنعتی موضوع این تبصره را دارند. الف - تا تاریخ اجرای این قانون بهره‌برداری آن‌ها شروع نشده باشد.ب - حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع ببهره داری نمایند.

ماده 99 - آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت ها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1 - قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده است.
2 - توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول معافیت‌های صنعتی مربوط بسال صدور اجازه برای این نوع فعالیت‌های صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد.
3 - هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارایی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازه نامه کمتر نباشد.
منظور از قیمت دارایی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان و زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می‌باشد.
چنین محدودیتی در مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت.
آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت ها مستقلا یا مشترکا جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:
1 - قبلا اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت بطرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد.
2 - نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین خواهد شد.
3 - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصرا برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1 - معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنجسال از تاریخ صدور اجازه بمصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهاﻯ مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط بمرحله بهره بردارﻯ رسیده باشد. در مورد وجوهی که با استفاده از مقررات این ماده قبلا ذخیره شده است مهلت شروع بهره بردارﻯ چهار سال پس از تاریخ اجراﻯ این تبصره است. براﻯ هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده می‌باشد ولی در هر حال مخارج انجام شده باید مورد گواهی وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و وزارت آبادانی و مسکن در مورد خانه هاﻯ مسکونی قرار گیرد .

ماده 100 - صد درصد درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی حاصل از فروش واحدهاﻯ مسکونی ارزانقیمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش واحدهاﻯ مسکونی متوسط قیمت که طبق ضوابط و قیمت هاﻯ تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخ اجراﻯ این ماده ساخته و بفروش برسد در صورتیکه طرح ساختمان قبلا بتصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 101 - درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود اعم از اینکه صادرکننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت پنجسال از پرداخت مالیات معافست این معافیت بعد از مدت پنجسال مذکور نسبت بتمام یا بعضی از کالاهای ایرانی بپیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورایملی قابل تمدید است.

تبصره - زیان حاصل از صدور کالاﻯ معاف از مالیات در مورد کسانیکه غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظور نخواهد شد.

ماده 102 - درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی تا دهسال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر از پرداخت مالیات معافست.

الف - درآمد دانشگاه‌ها و دبستان ها و دوره‌هاﻯ راهنمایی و هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های حرفه‌ای طبق ضوابط و شرایطی که بموجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط بگواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آیین‌نامه خواهد بود.

ب - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی و موسسات درمانی و بهداشتی در شهرهاییکه خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع است.

پ - آنقسمت از درآمد اشخاص حقوقی که بمنظور تعلیم و تربیت و امور پزشکی و درمانی و بهداشتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترﻯ مرکز تهران تشکیل شده یا بشوند که بمصرف توسعه و تکمیل فعالیت آن‌ها برسد .

ت - صد درصد درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف پزشکی و بهداشتی و درمانی در بخش ها و دهات خارج از مرکز شهرستان ها و در نقاط مرزی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران تعیین خواهند شد به شرط آنکه صاحبان درآمد در همین نقاط سکونت داشته باشند.

تبصره 1 - تا آخر سال 1355 صد درصد درآمد گروه‌های فرهنگی و هنری وابسته بوزارت فرهنگی و هنر بطور کلی و سایر گروه‌های آزاد فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیات وزیران از پرداخت مالیات معاف میباشند.

ماده 103 - درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع در دهات از پرداخت مالیات معافست.

ماده 104 - هتل‌ها و متل هایی که طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط بجلب سیاحان تا آخر سال 1353 تاسیس و اداره می‌شوند تا پنجسال از تاریخ شروع ببهره برداری به شرح زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد
الف - در صورتیکه در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع باشند معادل بیست و پنج درصد درآمد مشمول مالیات.
ب - در صورتیکه خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران باشند صد درصد درآمد.

ماده 105 - درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک یا مستاجر شناخته شده و یا بشوند نسبت باملاکی که در اجرای قانون مزبور به عنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیست هکتار ملک بآنان واگذار شده است نسبت باین املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت درخت های غیر مثمر از پرداخت مالیات معافست و درآمد باغ‌های جدیدالاحداث تا پنجسال از تاریخ شروع ببهره برداری از پرداخت مالیات معافست.

تبصره 1 - باغ‌های کهنه ای که لااقل هشتاد درصد درخت های آن ریشه کن شده و مجددا درختکاری شود باغ جدیدالاحداث محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - تاریخ بهره‌برداری باغ‌های جدیدالاحداث بموجب آیین‌نامه‌ای که بوسیله وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه می‌شود بر حسب نوع درخت و شرایط اقلیمی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 106 - درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا احیای قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر از طریق توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت بدست می‌آورند از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت مالیات معافست.

تبصره 1 - معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهایی که طبق طرح‌های آبیاری با پروانه وزارت آب و برق احداث می‌شوند بمدت بیست سال خواهد بود.

تبصره 2 - درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارتست از کل درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده است و مازاد درآمد در مورد املاک دایر.

ماده 107 - درآمد حاصل از کشت محصولاتی که برای توسعه اقتصاد کشور لازم باشد تا مدت دهسال از تاریخ اجرای این قانون پرداخت مالیات معافست.

تبصره - صورت این محصولات هر پنجسال یک بار از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارتکشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.

ماده 108 - پنجاه درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات کشاورزی در واحد هکتار از پرداخت مالیات معافست میزان تولید معمولی در واحد هکتار برای هر منطقه بموجب آیین‌نامه ایکه از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه و بموقع اجرا گذارده خواهد شد تعیین می‌شود.

درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و سایر فعالیت‌های تولیدی روستایی و عشایری از اول سال 1362 بمدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

ماده 110 - درآمد اجاری مستغلات جدیدالبنای تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث می‌شوند بمدت دو سال و در صورتیکه در سال دوم اجرای قانون احداث شوند بمدت یکسال و درآمد اجاری مستغلات جدیدالبنای واقع در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران برای مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و درآمد اجاری هتل‌ها و متل هایی کهتا آخر سال 1353 در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان از طرف سازمان جلب سیاحان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد ساخته می‌شوند برای مدت پنجسال از تاریخ اختتام بنا بتقاضای مودی از پرداخت مالیات معافست.درآمد اجارﻯ واحدهاﻯ مسکونی متوسط و ارزان قیمت که طبق ضوابط و قیمت هاﻯ تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنجسال از تاریخ اجراﻯ این ماده ساخته می‌شود در صورتیکه طرح ساختمان قبل از شروع ساختمان بتصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد برای مدت ده سال از تاریخ اختتام بنا از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره 1 - درآمد اجاری رستوران های بین راه که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران و بیست کیلومتری سایر شهرها تا آخر سال 1353 طبق آیین‌نامه موضوع این ماده ساخته می‌شود برای مدت پنجسال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مودی از پرداخت مالیات معافست.

تبصره 2 - منظور از خاتمه بنا در این ماده آنست که بنا قابل بهره‌برداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتیکه هر طبقه از بنا جداگانه خاتمه یافت و قابل بهره‌برداری باشد تاریخ تعلق معافیت بهر طبقه تاریخی است که ساختمان آن طبقه خاتمه یافته است.

تبصره 3 - تشخیص تاریخ قابلیت بهره‌برداری مستغلات جدیدالبنای بعهده ممیز مالیاتی می‌باشد که باید نظر خود را بمودی ابلاغ نماید نظر ممیز مالیاتی قطعی است مگر اینکه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتبا اعتراض نماید در این صورت پرونده برای رفع اختلاف بکمیسیون تشخیص مالیات ارجاع میگردد رای صادره از کمیسیون قطعی و غیر قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده 111 - خانه ای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اطاق آنرا به اجاره واگذار نماید مشروط بر اینکه جمع مال‌الاجاره آن‌ها از دوازده هزار ریال در ماده تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 112 - بهره دریافتی در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.
1 - بهره متعلق به سپرده‌های مربوط بکسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران در حدود مقررات استخدامی موسسه.
2 - بهره متعلق بحساب های سپرده ثابت و جاری و پس انداز نزد بانک‌های ایرانی و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها نزد هم میگذارند نخواهد بود.
3 - بهره متعلق بقبوض اقساطی اصلاحات ارضی.
4 - بهره متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
5 ـ بهره پرداختی بانک هاﻯ ایرانی ببانک هاﻯ خارج از کشور بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت بشرط معامله متقابل.
6 - بهره و کارمزد تعهد اعتبارات و وام‌هایی که از اول سال 1346 ببعد از دولت‌ها یا موسسات خارجی برای توسعه کشاورزی - صنایع و معادن - نیرو - مخابرات و ارتباطات - طرح ها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط بموارد فوق دریافت شده یا می‌شود از پرداخت مالیات موضوع ماده 39 معاف است. این حکم در مورد وام‌ها و اعتباراتی که قبل از سال 1346 براﻯ اجراﻯ طرح هاﻯ عمرانی از طرف دولت تحصیل شده نیز جارﻯ است .
تشخیص طرحهاییکه از معافیت استفاده مینمایند در مورد طرح ها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی و در سایر موارد با وزارت دارایی و وزارت اقتصاد خواهد بود,7 - بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوهی که براﻯ تامین اعتبارات واحدهاﻯ مسکونی ارزان قیمت و یا پرداخت وام بشرکت هاﻯ تعاونی مسکن در اختیار این بانک قرار داده می‌شود.

ماده 113 - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 114 - جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی بطور کلی و جایزه تبلیغاتی و جوایز صندوق پس انداز بانک ها و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن تا سی هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 115 - شرکت‌های کشتیرانی ایرانی و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با تصویب هیات وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:
1 - نسبت به درآمد حاصل از کشتیهاییکه در مالکیت شرکت می‌باشد از تاریخ بهره‌برداری هر کشتی تا پانزده سال.
2 - نسبت به درآمد حاصل از فعالیت کشتی هاییکه در اجاره شرکت است تا آخر سال 1355.
3 - نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمایی شرکت‌های هواپیمایی دولتی تا پانزده سال و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خصوصی تا آخر سال 1355.

ماده 116 - پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکت ها در بورس عاید صاحبان سهام می‌شود یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن می‌شوداز پرداخت مالیات معاف است نیز شرکت‌های سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر نباشد و جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند و در بورس پذیرفته شده باشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت ( مذکور در بند ت ماده 80) معاف هستند.ولی نسبت بسهام متعلق به دولت یا موسسات وابسته به دولت یا بانک‌های تخصصی که بموجب قانون خاص تاسیس شده اند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور[ضروری] نیست.

ماده 117 - درآمد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور که از دادن تعلیمات و کمک‌های فنی بمنظور ایجاد کارخانه و یا استخراج معادن تا یکسال پس از تاریخ بهره‌برداری حاصل می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 118 - درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی و کارگری که طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده باشند و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن که در خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند بطور کلی و درآمد سایر شرکت‌های تعاونی ایرانی و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن داخل در شعاع پنجاه کیلومتری تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده در ترازنامه از مالیات متعلق معاف است.در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات شرکت‌های تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهد شد.

تبصره - از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعین در روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور باشد.

ماده 119 - معافیت‌های موضوع ماده 99 به استثنای ذخیره‌های خانه سازی از اول سال 1354 منحصرا شامل شرکت‌هایی خواهد بود که مشمول معافیت موضوع ماده 116 می‌باشند.

ماده 120 - کلیه معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار که بموجب قوانین مالیاتی قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت بقوت خود باقی است.

ماده 121 - در جزایر بطور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیر معمور درآمد کشاورزی از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا پانزده سال از تاریخ اجرای این قانون معاف خواهد بود.

تبصره - نقاط مرزی و سواحل غیر معمور مشمول این ماده بپیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 122 - هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعا تا پنجاه هزار ریال در یکسال مالیاتی در صورتیکه دریافت کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و دریافت وجه را گواهی نماید و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی بموسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر تا سه هزار ریال در ماه از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد مشروط بر اینکه مودی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه ( در صورتیکه مکلف بداشتن دفتر قانون باشد) تسلیم نموده باشد.

تبصره - در مورد کسانیکه مکلف بتسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این ماده مشروط به آنستکه تقاضای خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه بضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارایی تسلیم نمایند.

فصل چهارم - هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات

ماده 123 - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحیکه ضمن مواد این فصل مقرر میگردد عبارتست از هزینه هاییکه در حدود متعارف متکی بمدارک بوده و منحصرا مربوط بتحصیل درآمد موسسه واقع در ایران در دوره مالی مربوط باشد.

تبصره - از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارتست از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

ماده 124 - هزینه هاییکه حایز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

الف - قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده و تخفیفات فروش بشرط احراز.

ب - هزینه‌های استخدامی - هزینه هاییکه متناسب با خدمت کارکنان و کارگران موسسه بعناوین زیر بمصرف میرسد یا تعهد می‌شود:
1 - حقوق و مزد اصلی.
2 - مزایا از قبیل فوق‌العاده - هزینه سفر - پاداش و عیدی.
3 - میزان چند درصد پرداختی بکارکنان و کارگران بنسبت میزان خرید - فروش - تقلیل ضایعات - تولید - سود ویژه پایان سال.
4 - مزایای غیر نقدی ( خوراک - پوشاک - مسکن - وسیله نقلیه - درمان و غیره).
5 - حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارات اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه.
6 - وجوه پرداختی به بیمه‌های اجتماعی کارگران.
7 - تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق بمنظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران موسسه اختصاص داده می‌شود مشروط بر اینکه:
اولا - تحت نظارت وزارت دارایی باشد.
ثانیا - در مورد بانک ها وجوه مذکور بمصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در حساب مخصوص نزدیکی از بانک‌های دیگر ایرانی یا موسساتیکه با کسب مجوز قانونی باین منظور تشکیل می‌شود و یا در نزد خود آن بانک نگاهداری شود.
ثالثا - در مورد سایر موسسات وجوه مذکور بمصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در یکی از بانک‌های ایرانی یا موسساتیکه با کسب مجوز قانونی باین منظور تشکیل می‌شود در حساب مخصوص نگاهداری شود.
از حساب‌های مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قایم مقام قانونی آنان یا استرداد آن در مورد کارکنان یا کارگرانی که بعلت اخراج یا استعفا یا فوت یا علت دیگر حق آنان بر این وجوه زایل گردد نباید استفاده شود وجوهیکه باین ترتیب استرداد می‌شود جزو درآمد مشمول مالیات موسسه در سال استرداد محسوب خواهد شد.

تبصره - مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزو کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی غیر از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده ( به استثنای هزینه سفر مربوط بشغل) جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

پ - هزینه‌های عمومی شامل هزینه هاییکه برای نگاهداری و انجام عملیات موسسه لازم است از قبیل:
1 - کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد و هزینه‌های جزیی مربوط که عرفا بعهده مستاجر است.
2 - هزینه‌های جزیی مربوط بحفظ و نگاهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
3 - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتیکه اجاری باشد.
4 - مخارج سوخت - برق - روشنایی - آب - مخابرات و ارتباطات - حمل و نقل - سرویس ایاب و ذهاب - انبارداری.
5 - هزینه آبدارخانه و پذیرایی و تزیینات بمیزان متعارف.
6 - حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی - حق‌الوکاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی.
7 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میرود.
8 - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد.
9 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط بعملیات موسسه مشروط بر اینکه موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارایی خالص موسسه شود ( از قبیل بیمه حمل و نقل - آتش سوزی - سرقت - طوفان - طغیان آب) یا اینکه ایجاد هزینه‌هایی کند که جزو هزینه‌های قابل قبول منظور شده است ( از قبیل مسیولیت‌های مدنی).
10 - هزینه‌های بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان و کارگرانیکه مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران نیستند.
11 - هزینه تبلیغات و ترویج فروش بمیزان متعارف.

ت - هزینه‌های متفرقه از قبیل:
1 - حق‌الامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیاتهاییکه بسبب فعالیت موسسه بشهرداری ها و دولت ایران پرداخت می‌شود ( باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهاییکه موسسه بموجب مقررات این قانون ملزم بکسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت میگردد).
2 - هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط بفعالیت موسسه.
3 - هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
4 - هزینه مربوط بجبران خسارت وارده مربوط بفعالیت موسسه از قبیل محکومیت موسسه بجبران خسارت و خسارات وارده بموجودی های جنسی و سایر دارایی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده می‌باشد مشروط باینکه:
اولا - وجود خسارت محقق و قطعی باشد.
ثانیا - موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا - طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن بعهدﮤ دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
5 - تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و خورشید سرخ و بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و انجمن‌های موضوع بند 10 ماده 2 این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان و بنیاد ایرانی بهداشت جهانی و بنیاد تهیه و توزیع لباس دانش آموزان مدارس کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین موسسات خیریه و عام‌المنفعه که منحصرا بمنظور تحقیقات علمی و یا ایجاد یا اداره امور بهداشتی - درمانی - آموزشی و ورزشی در ایران تاسیس شده و دولت آن‌ها را بعنوان موسسه خیریه و عام‌المنفعه برسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد و هزینه آن‌ها داشته باشد.یا بپیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه بموسسات یا جمعیت‌های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران بدانشگاه ها و دانشکده ها و موسسات عالی آموزشی اعم از دولتی یا غیر دولتی» اضافه می‌شود.
6 - بهره وجوهی که برای انجام عملیات موسسه وام گرفته شده است.
7 - مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مودی و سایر هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبل.

ث - ذخیره مربوط بهزینه های قابل قبول که بسال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است.

ج - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولا طلب مربوط بفعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد ثالثا علت مشکوک بودن وصول طلب در دورﮤ مالی مورد رسیدگی ایجاد شده باشد رابعا در دفاتر تجارتی بحساب مخصوص منظور گردد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

چ - زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یکسال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آن‌ها و با توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سال‌های بعد تا میزان 3/1 درآمد مذکور در ترازنامه متکی بدفاتر قانونی منتهی تا سه سال متوالی استهلاک پذیر است.

ح - صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های آب و برق دولتی که طبق برنامه‌های عمرانی مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه سرمایه گذاری شود.

تبصره 1- در مواردیکه به تشخیص وزارت دارایی بتوان نصابی برای هر یک از انواع هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارایی مکلف است نصاب حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورایملی بموقع اجرا بگذارد.

ماده 125 - در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارایی و هزینه‌های تاسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.
1 - آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه بتغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک است.
2 - ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.
3 - استهلاک از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار موسسه قرار می‌گیرد.
در صورتیکه دارایی قابل استهلاک در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار موسسه قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب میگردد و چنانچه در نیمه دوم سال به دارایی موسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد.
4 - هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه و حق مشاوره و نظایر آن و هزینه هاﻯ زاید بر درآمد دوره قبل از بهره بردارﻯ جز در مواردیکه ضمن جدول مقرر در ماده 127 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت چهار سال از تاریخ بهره بردارﻯ بطور مساوی قابل استهلاک است.
5 - در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی من های حاصل فروش ( در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

تبصره - در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتیکه درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده 126 - طرز محاسبه استهلاک بشرح زیر است:
الف - در مواردیکه طبق جدول مذکور در ماده 127 برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال به مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال‌های قبل برای آن بعنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد.
ب - در مواردیکه طبق جدول مذکور در ماده 127 مدت تعیین شود در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال بنسبت مدت مقرر استهلاک منظور میگردد.

تبصره - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب میگردد.

ماده 127 - جدول استهلاکات از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم - قراین و ضرایب مالیاتی

ماده 128 - قراین مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی‌الراس بکار میروند و فهرست آن بشرح زیر می‌باشد:

1 - سرمایه.

2 - خرید سالانه.

3 - فروش سالانه.

4 - درآمد ناویژه.

5 - ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار.

6 - پرداختی بکارگران و کارکنان.

7 - ظرفیت تولید در کارخانجات.

8 - مقدار مواد اولیه که بمصرف رسیده است.

9 - تعداد اطاق یا تخت هتل و مسافرخانه.

10 - ظرفیت وسایط رانندگی و سایر وسایل حمل و نقل.

11 - تعداد کشتار در مورد قصاب ها و کشتارکنندگان.

12 - تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن.

13 - تعداد نمره و دوش گرمابه.

14 - میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی.

15 - جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق‌الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها.

16 - سابقه مالیاتی.

تبصره - ممیز مالیاتی باید از بین قراین مذکور در این ماده قرینه یا قراینی را که با نوع و حدود فعالیت مودی منطبق و با وضع او متناسب تر تشخیص میدهد انتخاب و دلایل انتخاب نوع و رقم آنرا توجیه کند.

ماده 129 - ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارتست از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد.

تبصره - در صورتیکه بچند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست میآید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 130 - جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات بترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:

الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی ایران و نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و با توجه بجریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده 128 درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل بطور تفکیک تعیین و فهرست آنرا بوزارت دارایی تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی بعنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب - جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی شهرستان ها ارسال میگردد.
پیشکاری ها و ادارات دارایی مکلفند بمحض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارایی و رییس ادارﮤ اقتصاد استان و رییس بانک ملی و رییس اطاق بازرگانی یا رییس شعبه اطاق صنایع و معادن و نماینده انجمن شهر در مرکز استان و رییس دارایی و رییس بانک ملی و رییس اطاق بازرگانی یا رییس شعبه اطاق صنایع و معادن در سایر شهرستان ها تشکیل دهند کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزﮤ مالیاتی خود در صورت اقتضا تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل بعمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون بمرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدیکه دلایل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع کننده بنظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی اصلاح و بعنوان جدول ضرایب بهر یک از حوزه‌های دارایی شهرستان ها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 - در نقاطی که اطاق اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد بجای هر یک از روسای اطاق ها و نظام مزبور در کمیسیون ضرایب شرکت خواهد نمود.

تبصره 2 - حضور نماینده وزارت دارایی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون باکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است.

تبصره 3 - ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الراس تشخیص شود در صورتی که بموجب این قانون یا طبق جدول ضرایب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد بوسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.

تبصره 4 - کمیسیون میتواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت نماید.

تبصره 5 - ضریب مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الراس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون یا طبق جدول ضرایب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد بوسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.

فصل ششم - محاسبه مالیات

ماده 131 - حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی می‌شود مگر در مورد اشخاص زیر.
1 - هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهارصد هزار ریال در سال تجاوز نماید .وزارت دارایی در مواردیکه درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانونا بنرخ ماده 134 پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 132 معاف خواهد نمود.
2 - هر شخص حقیقی مشمول مالیات که در جمع حقوق و مزایای سالانه کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده 6 و تبصره یک آن مالیات پرداخته یا بیش از میزان مقرر در مواد 6 و 93 از حداقل بخشودگی استفاده کرده باشد
3 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد

ماده 132 - هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده 131 مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده اند تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت نرخ ماده 6 و طبق نرخ مربوط ماده 134 احتساب و پس از کسر وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقدا یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا بموجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردیکه گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود. در صورتیکه مودی بیش از یک درآمد مشمول بخشودگی حداقل درآمد داشته باشد فقط از یک بخشودگی استفاده میکند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از یکصد و چهل و چهار هزار ریال باشد و مودی درآمد مشاغل یا کشاورزی ( مرغداری) هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا یکصد و چهل و چهار هزار ریال از درآمد مشاغل یا کشاورزی مرغداری احتساب خواهد شد.

تبصره 1 - درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران تحصیل شده است عبارتست از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم این باب پس از معافیت‌های مقرر و نسبت بدرآمدهاییکه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور تحصیل کرده اند بماخذ کل درآمد ویژه.

تبصره 2 - در صورتیکه مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی ادارﮤ دارایی تهران خواهد بود.

ماده 133 - ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مودی را بتدریج که برگ قطعی آن میرسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی تطبیق و یا در صورتیکه اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابه‌التفاوت آنرا در صورتیکه پرداخت نشده باشد مطالبه مینماید مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی بممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یکسال بعمل آید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 134 - نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزی یک بند (ت) ماده 80 و ماده 90 و همچنین در مورد مالیات بر درآمد املاک که بموجب مقررات مربوطه مالیات باید به ماخذ صدی دو و صدی بیست قیمت فروش وصول شود بشرح زیر تعیین میگردد. تا 400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 15% تا 800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 400000 ریال 20% تا 1500000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 8000000 ریال 25% تا 3000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1500000 ریال 30% تا 6000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 3000000 ریال 35% تا 9000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 6000000 ریال 40% تا 12000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ریال 45% تا 15000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 12000000 ریال 50% تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 15000000 ریال 55% تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 20000000 ریال 65% مازاد 30000000 ریال 75% نرخ‌های فوق شامل درآمدهاییکه تاریخ تحصیل آن اول سال 1361 به بعد می‌باشد ( به استثنای درآمد بخش املاک که مالیات متعلق به آن تا تاریخ تصویب اجرای این قانون وصول یا تشخیص گردیده) و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال 1361 ببعد خاتمه پیدا میکند خواهد بود.

تبصره 2- در مورد درآمدهای معوقه و استثنایی که منشای آن لااقل پنجسال فعالیت مداوم یا نگاهداری دارایی غیر منقول برای مدت پنجسال یا بیشتر باشد از قبیل حق تالیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق واگذاری محل و مستحدثات موضوع تبصره 4 ماده 20 و درآمدهای مشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارایی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید درآمد به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به سایر درآمدهای سال تحصیل آن درآمد و هر یک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخ‌های مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتیکه با اجرای حکم این تبصره قسمتی از درآمد بسال های قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن قسمت ها جداگانه بنرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول خواهد شد.

فصل هفتم - جرایم مالیاتی

بخش یکم - جرایم و مجازات مالیاتی

ماده 135 - در مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتیکه تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشدنسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده پنجاه درصد و نسبت بآن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه می‌باشد. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد مشمولین ماده 56 قانون نظام صنفی عبارت است از بیست درصد مالیات پرداخت نشده .

ماده 136 - جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارتست از پانزده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه اظهار نموده است.

تبصره - اظهارنامه خلاف واقع اظهارنامه ایست که ثابت شود مودی از اظهار درآمد واقعی خودداری کرده است.

ماده 137 - نسبت بمودیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف بداشتن دفتر هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست درصد مالیات خواهد بود .

ماده 138 - در موارد مذکور در بندهای 3 و 4 ماده 61 جریمه مودی عبارت خواهد بود از ده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده است.

ماده 139 - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 84 ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ریال خواهد بود.

ماده 140 - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 88 معادل پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده 141 - نسبت باشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست مشخصات راجع بمودی میباشند در صورتیکه از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری نمایند یا بخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید شده است . نسبت باشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به اداره دارایی می‌باشند از لحاظ عدم پرداخت مالیات کلا یا جزیا در سر رسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است .

ماده 142 - اشخاصی که بشرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مودی مکلف بکسر یا بوصول مالیات و پرداخت آن بوزارت دارایی نیز میباشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود:
الف - از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمه‌ای معادل دو درصد مالیات که در هر صورت از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ب - از لحاظ عدم تحویل مالیات کلا یا جزیا در سررسید مقرر جریمه معادل بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.

ماده 143 - جریمه صاحبان دفاتر از اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده 34 عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده است.

ماده 144 - تا میزان صددرصد جرایم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده 145 - هر کس بقصد فرار از پرداخت مالیات عالما ،عامدا بترازنامه و حساب سود و زیان یا بدفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید بحبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی که بعلت خوددارﻯ از انجام تکالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارک درآمد اشخاص مذکور کمتر از میزان واقعی تشخیص و این امر بموجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود - مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی همچنین کسان دیگریکه مطابق قانون مکلف بکسر یا وصول مالیات دیگران هستند و پس از کسر یا وصول آن از تادیه آن باداره دارایی در مهلت مقرر خوددارﻯ کنند نیز خواهد بود .
تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از طرف وزیر دارایی بعمل خواهد آمد.

بخش دوم

ماده 146 - در صورتیکه مودی مالیاتی یا اشخاصیکه بموجب این قانون مکلف بکسر مالیات مودی و پرداخت آن بدارایی میباشند در مواعد مقرر مالیات را نپردازند زیان دیرکردی معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد نیز باید بپردازند.

تبصره - برای مدت کمتر از پانزده روز تاخیر زیان دیرکرد احتساب نمی‌شود و برای تاخیر پانزده روز و بیشتر تا یکماه زیان دیر کرد یکماهه محسوب خواهد شد.

ماده 147 - زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات این قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت بما به الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد.

فصل هشتم - مقررات عمومی

ماده 148 - سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردینماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن‌ها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد.

ماده 149 - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است به استثنای مشمولین ماده 63 منتهی ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را بمودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود مگر اینکه مودی فعالیت‌های انتفاعی دیگری داشته باشد که در اظهارنامه کتمان شده باشد و در اینصورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده 150 قابل مطالبه خواهد بود. بمهلت فوق در موارد اجرای بند 2 ماده 61 مدت سه ماه و در مورد اجرای بند 3 ماده 61 مدت دو ماه اضافه می‌شود .

ماده 150 - نسبت بمودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف بتسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف اینمدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده بمودی ابلاغ شود.

ماده 151 - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهاییکه مرکز اصلی آن‌ها در خارجه است بعهدﮤ نمایندگان آنان در ایران می‌باشد.

ماده 152 - وجوهیکه بعنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات دارایی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور می‌شود و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 در منبع وصول نماید.

ماده 153 - وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم از مودیان و مسیولین پرداخت مالیات نسبت بسایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت بمال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.

ماده 154 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره با مودی متضامنا مسیول پرداخت مالیات بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد بود ضمنا مسیولین امر در صورتیکه کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام کشوری از بند ت ببعد خواهند بود و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود. در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیر یا مدیران مسیول که در موقع مقرر از انجام تکالیف مذکور در این ماده یا از پرداخت مالیات هاﻯ غیر مستقیم خوددارﻯ نموده اند یا بنمایند در حکم مودﻯ محسوب و با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی دارند. مشروط بر اینکه تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت آنان در شرکت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حکم اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که پرداخت مالیات هاﻯ مذکور در فوق بوزارت دارایی تامین سپرده اند نخواهد بود .

ماده 155 - کسانیکه مطابق مقررات این قانون مکلف بپرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانیکه بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 156 - در مواقعیکه اداره دارایی مودﻯ غیر مقیم یا شرکتی را معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تامین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نماید.
آیین‌نامه مربوط بطرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرای گذارده خواهد شد.

تبصره 1 - در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده است یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط اموال از طرف مودی بقصد فرار از پرداخت مالیات میرود ممیز مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتیکه کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد خودش یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف مسیول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود.

تبصره 2 - در مواردی که اشخاص متعدد مسیول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات دارایی حق دارند بهمه آن‌ها مجتمعا یا بهر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه بیکی از آن‌ها مانع مراجعه بدیگران نخواهد بود.

ماده 157 - وزارت دارایی مکلف است بمنظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات دارایی حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما بشعب و باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را بحساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 158 - وزارت دارایی میتواند نسبت بمودیانیکه قادر بپرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد.

ماده 159 - در صورتیکه مودی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن‌ها را بعنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی میتواند هر یک از محل‌های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 160 - هر شخص حقیقی ایرانیکه با ارایه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
1 - در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد.
2 - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
3 - در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد.
4 - توقف در خارج از کشور بمنظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مودیان با دولت‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلسین بمرحله اجرای بگذارد. قراردادهای مربوط بامور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه رسیده است بقوت خود باقی است.
دولت میتواند موسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.

ماده 161 - وزارت دارایی میتواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه و در دسترس مودیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی خواهد بود. ضمنا برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض رسید و امثال آن تهیه و در دسترس مودیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت مودیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از طرف وزارت دارایی اوراق مزبور را در معاملات خود بکار برند والا دفاتر مودی برای تشخیص مالیات قابل استفاده نخواهد بود.

ماده 162 - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن باداره دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

ماده 163 - ترازنامه‌هایی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بمراجع رسمی و بانک ها ارایه می‌شود در صورتی قابل استناد است که بوزارت دارایی ارایه و وصول نسخه‌ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.

ماده 164 - مرجع رسیدگی بهر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین هر یک از ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود کمیسیون تشخیص می‌باشد مگر در مواردیکه بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 165 - صدی چهار از مبالغی که بعنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود بعنوان حق‌الزحمه وصول توسط سر دفتر کسر می‌شود و چهار درصد دیگر در خزانه داریکل در حساب مخصوصی متمرکز میگردد تا بمصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران برسد.

تبصره 1 - در مواردی که طبق مواد 212 و 213 باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق‌الزحمه و تامین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود و سر دفتر مکلف است بجای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر موارد که مالیات وصول میکند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را بمودی تسلیم کند.

ماده 166 - از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب ( باب اول این قانون) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت یک مالیات اضافی بنرخ 3% وسیله ادارات دارایی در موقع وصول مالیات منبع وصول و پس از کسر 3 درصد آن بعنوان هزینه وصول در اختیار وزارت کشور گذارده می‌شود. وجوه مزبور بموجب آیین‌نامه اﻯ که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب کمیسیون هاﻯ دارایی و کشور مجلسین خواهد رسید براﻯ تامین احتیاجات شهرداری ها بمصرف خواهد رسید و تا وقتی که آیین‌نامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل کمافی السابق بشهردارﻯ محل پرداخت خواهد شد.

ماده 167 - از درآمد مشمول مالیات بازرگانان کارت دار و شرکت ها و صاحبان کارخانجات و فعالیت‌های موضوع ماده 76 یک مالیات اضافی بمیزان سه و نیم در هزار وسیله وزارت دارایی وصول می‌شود. وجوه مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظر اطاق بازرگانی و اطاق صنایع و معادن و شورای عالی اصناف تهران از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به شرح زیر تقسیم می‌شود:1 - نیم در هزار به شورای عالی اصناف تهران و شهرستان ها,2 - سه در هزار به اطاق بازرگانی تهران و شهرستان ها و اطاق صنایع و معادن.

ماده 168 - کارمندان وزارت دارایی در دوره خدمت و یا آمادگی بخدمت و تا سه سال از خدمت نمی توانند بمراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.

ماده 169 - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارایی با احتساب بهرﮤ متعلق یکجا بنام مودی ظهرنویسی و باطل می‌شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد.

تبصره 1 - آیین‌نامه راجع به نحوﮤ صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و میزان بهرﮤ متعلق به آنرا وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرای خواهد گذارد.

تبصره 2 - بهرﮤ متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.

ماده 170 - بمنظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات راجع بطرز تنظیم و نگاهداری دفاتر قانونی بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود دفاتر مودیانرا در جریان سال محاسباتی بوسیله هیاتهایی مورد رسیدگی قرار داده و ذیل آخرین مندرجات دفتر روزنامه را با قید تاریخ امضای و نتیجه را صورتمجلس نمایند ممیزین مالیاتی هنگام رسیدگی بترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیمی مودیان در قبول یا عدم قبول کسانیکه ظرف سال محاسباتی در موقع مراجعه هیاتهای مذکور از ارایه آن خودداری نمایند مختار خواهد بود.

تبصره - آیین‌نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 171 - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون بمیزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگاهداری شود ثبت و گواهی نمایند دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی بحساب مالیاتی وکیل بدفتر ممیزی مالیاتی ارایه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

ماده 172 - مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های مربوط بمنابع درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 48 ساعت برای اقدام بممیز مالیاتی حوزه‌ای که منبع درآمد مودی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن بدفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردﻯ نیز خواهد بود که مودﻯ اظهارنامه خود را اشتباها بدفتر ممیزﻯ حوزه دیگرﻯ در شهرستان مربوط تسلیم نماید .

ماده 173 - 1 - شرکت‌هایی که درآمد ویژه آن‌ها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکت ها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود مالیات خود را برابر 55 درصد درآمد ویژه ( یعنی از تاریخ بیست و سوم آبانماه 1349 پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمول آن بوده اند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخ‌های کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده 134 اینقانون و مزایا و معافیت‌های مقرر در اینقانون و سایر قوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحا مقرر شده است نخواهند داشت.
شرکت‌های مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداخت‌های مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیات دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که بموجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکت‌های مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت ( بجز نفت خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداخت‌های مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداخت‌های مزبور که بدین ترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکت‌های مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که بطرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه اینقبیل شرکت ها هزینه‌های زیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود.
الف - هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آنشرکت مربوط بانجام عملیاتش در ایران. ب - مخارجی که توسط شرکت ( بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن بموجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینه‌های تاسیس و اعانات و کرایه ها و سایر خرج هایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد.
ج - مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام بعمل آمده باشد یا در صورتیکه آنشرکت بجای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداخت ها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداخت‌های مذکور که ممکنست نقدا تادیه شده باشد بعلاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه من های هر تخفیفی که بآن تعلق گیرد.
د - در هر سال مبلغی معقولی بعنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بمنظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.
هـ - زیان‌های متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا بنحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیان‌های ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و زیان ناشیه از خسارات وارده بذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آن‌ها خواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.

باب دوم - سایر مالیات‌های مستقیم

فصل اول - مالیات ارث

بخش یکم - مشمولین و نرخ مالیات

ماده 174 - هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:
الف - نسبت بکل موال مشمول مالیات بر ارث واقع در ایران پس از وضع پنج میلیون ریال بنرخ ده درصد.
ب - نسبت بسهم الارثی که بهر یک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که بموجب بند الف این ماده باید پرداخت شود بشرح زیر:
1 - در صورتیکه متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت بکلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از کشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 178.
2 - در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت بآن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است بنرخ مذکور در ماده 178 و نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است بنرخ ده درصد.
3 - در سایر موارد نسبت بآن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است بنرخ مذکور در ماده 178.

ماده 175 - اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.

ماده 176 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه هاییکه در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.

تبصره 1 - بدهی هاﻯ مربوط بامور بازرگانی متوفی که بهر صورت احراز شود از ماترک متوفی کسر می‌شود این حکم در مورد آرای قطعی مالیاتی که تاریخ صدور آن از اول سال 1346 ببعد می‌باشد نیز نافذ است .

تبصره 2 - بدهی که متوفی بوراث خود دارد ولو آنکه مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد باستثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتیکه پرداخت نشده باشد.

تبصره 3 - در صورتیکه بموجب رای کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد استفاده مودیان از حکم این تبصره مشروط به آن است که نسخه‌ای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم آن بدفتر دادگاه به اداره دارایی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارایی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی شرکت نماید.

تبصره 4 - بهای اثاثیه خانه‌های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد.

تبصره 5 - در صورتیکه ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارایی تا یکسال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم‌الارث خواهد داد.

ماده 177 - وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
1 - وراث طبقه اول که عبارتند از پدر - مادر - زن - شوهر - اولاد و اولاد اولاد.
2 - وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد - برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
3 - وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو - عمه - دایی - خاله و اولاد آن‌ها.

ماده 178 - مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن بشرح زیر است:

الف - سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول تا 400000 ریال از پرداخت مالیات معاف است و نسبت بمازاد بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود: از 400001 ریال تا 500000 ریال 3% از 500001 ریال تا 750000 ریال 6% از 750001 ریال تا 1000000 ریال 9% از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 12% از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 15% از 3000001 ریال تا 5000000 ریال 20% از 5000001 ریال تا 7500000 ریال 25% از 7500001 ریال تا 10000000 ریال 30% از 10000000 ریال ببالا 35%

تبصره - در صورتیکه وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصرا بتحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از 600000 ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.

ب - نرخ مالیات طبقه دوم و سوم بشرح زیر می‌باشد:
طبقه دوم طبقه سوم
تا 50000 ریال معاف 5%
از 50001 ریال تا 300000 ریال 3% 5%
از 300001 ریال تا 500000 ریال 6% 8%
از 500001 ریال تا 750000 ریال 10% 12%
از 750001 ریال تا 1000000 ریال 15% 20%
از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 20% 25%
از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 25% 35%
از 3000001 ریال تا 5000000 ریال 30% 45%
از 5000001 ریال تا 7500000 ریال 35% 55%
از 7500001 ریال تا 10000000 ریال 45% 65%
از 10000000 ریال ببالا 55% 75%

ماده 179 - اموالیکه بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند 4 ماده 183 نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و بنرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده 180 - انتقال املاک و کارخانه ها و سهام با نام به اولاد و اولاد اولاد- پدر - مادر - زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آن‌ها برای اشخاص مذکور در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام باشد مابه‌التفاوت ارزش عوضین ماخذ احتساب مالیات ارث استفاده کننده خواهد بود.

تبصره 1 - در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای هر انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده 16 قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335جمع و یکجا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث می‌باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهم‌الارث جمع و یکجا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود.در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیات‌هایی که بر اساس بند الف ماده 174 وصول می‌شود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد .

تبصره 2 - در معاملات مع الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده خارج می‌شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال بوارث بیش از یکسال باشد.

ماده 181 - در مورد معاملات مذکور در ماده 180 هرگاه مال مورد انتقال بنحوی مجددا به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر همین مال بعدا بموجب معامله مجدد یا بصورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر اینکه ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در اینصورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

بخش دوم - معافیت‌ها

ماده 182 - اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر فصول این باب معافند.

ماده 183 - اموال زیر از مالیات‌های موضوع این فصل معافند.

1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی که یکجا یا بطور مستمر بورثه متوفی پرداخت میگردد

2 - تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در موسسات مشمول معافیت‌های صنعتی واقع در ایران بنحویکه بیست و پنج درصد معافیت بسرمایه یا سهام موسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیت‌های صنعتی سال فوت مشمول صد درصد معافیت مالیاتی باشد.

3 - اموال منقول متعلق بمشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل.

4 - اموالیکه برای امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل شیر و خورشید - سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی - بنیاد پهلوی - بنگاه حمایت مادران و نوزادان درمانگاه - بیمارستان - تیمارستان - آسایشگاه مسلولین و جذامیان - پرورشگاه یتیمان - سازمان‌های ورزشی - کتابخانه‌های عمومی - مدارس حرفه‌ای و صنعتی - کودکستان - دبیرستان - دانشگاه - دانشکده - مسجد - راه - پل - سد و موسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد بشرط آن که دولت یا شهرداری ها یا مراجعیکه مورد قبول وزارت دارایی قرار خواهند گرفت در اجرای آن حق نظارت داشته باشند نحوه اجرای مفاد این بند بموجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

5 - املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا می‌شود حداکثر تا بیست هکتار و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار بزارعین داده شده است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد.

بخش سوم - وظایف مودیان

ماده 184 - در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یکماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود را وارث میداند یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر باداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:
1 - رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
2 - رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت باموال و حقوق مالی است.
3 - رونوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد.
4 - اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم‌نامه یا وصیت نامه.
5 - وزارت دارایی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانک‌های خارجی و سایر موسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.

تبصره 1 - تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث می‌باشد.

تبصره 2 - اداره دارایی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره ای است که قسمت اعظم دارایی غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیرمنقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارایی صلاحیتدار اداره ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارایی تهران تسلیم گردد.

تبصره 3 - اداره دارایی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر اداره ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذرکننده در حوزه آن واقع است و در صورتیکه افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارایی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.

تبصره 4 - تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد بعهده ولی یا قیم آن‌ها است.

ماده 185 - مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن برسم علی‌الحساب به اداره دارایی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارایی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مودی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.

ماده 186 - در صورتیکه مشمولین مالیات این فصل قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارایی میتواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتیکه دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق قسمت آخر ماده 190 عمل کنند.

بخش چهارم - وظایف ادارات دارایی

ماده 187 - ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیر عمل کند:
الف - در صورتیکه اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده اموال مشمول مالیات بر ارث با تشخیص ممیز مالیاتیکه مورد تایید سر ممیز قرار گرفته است بیش از 15% اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مودی را بر طبق آن واریز نماید.
ب - در صورت تجاوز اختلاف از 15 درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آن‌ها و سایر کسانیکه طبق مقررات این قانون مکلف بدادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون بموجب برگ تشخیص مالیات بمودی ابلاغ کند.

تبصره - ممیز مالیاتی میتواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارایی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت بسهم الارث آن وارث ماترک متوفی استیفا نماید مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه بدادستان از طرف ورثه اعتراضی بتشخیص ممیز بعمل نیامده باشد.

ماده 188 - ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن‌ها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهینامه موضوع ماده 193 را صادر و بمودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لیکن صدور گواهینامه موضوع مواد 194 و 195 موکول بتصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن می‌باشد و در غیر اینصورت ممیز مالیاتی باید نسبت بقسمتی از ماترک معادل مالیات متعلق بتشخیص خود از صدور گواهینامه مزبور خودداری کند.

ماده 189 - ماخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می‌باشد و ماخذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتیکه ملک بسازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیر اینصورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.

تبصره - قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی در صورتی که بنظر ممیز مالیاتی یا مودی قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی ساختمان با توجه بنوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.

ماده 190 - مالیاتیکه بهر طریق بمرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد مذکور در ماده 184 از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف یا حبس یا نذر یا فروش ماترک ( در صورتیکه وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد.
وزارت دارایی میتواند در صورتیکه جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد بتقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و بقیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

بخش پنجم - وظایف ادارات دولتی و موسسات و اشخاص ثالث

ماده 191 - مامورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنانرا در خارج ( اعم از منقول و غیرمنقول) با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها تهیه کنند و بوزارت دارایی بفرستند.

ماده 192 - بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارایی محل تسلیم نمایند و همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آن‌ها بگذارند.

ماده 193 - رسیدگی بتقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارایه گواهینامه اداره دارایی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 184 خواهد بود.
مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بدارایی بفرستند.

ماده 194 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعیکه مال غیر منقولی را از اسم متوفی به اسم وارث یا موصی له ثبت مینمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعیکه میخو اهند تقسیم نامه و هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صلاحیتدار را راجع به اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.

تبصره 1 - اداره دارایی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مودی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده بمودی بدهد.

تبصره 2 - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف و اداره سرپرستی صغار و محجورین و بانک ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره دارایی مبنی بر اینکه وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وراث به اداره دارایی تسلیم شده است ارایه شود.

ماده 195 – بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا بوراث تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر اینکه موافقت نامه اداره دارایی ارایه شود.

ماده 196 - اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیتنامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او خواسته می‌شود در اختیار آن‌ها بگذارد.

ماده 197 - در صورتیکه بموجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی بورثه برسد مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره دارایی ارسال دارند تا در صورتیکه قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام بمطالبه مالیات گردد. همچنین در صورتیکه اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیت نامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه مالیات موثر و موجب تجدید نظر در آرای صادره باشد پرونده برای صدور رای مقتضی بکمیسیون صادرکننده رای ارسال و طبق رای کمیسیون اقدام خواهد شد.

بخش ششم - جرایم مالیات‌های موضوع این فصل

ماده 198 - هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارایه اموال بمنظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال بطور علی‌الراس اقدام خواهد کرد.

ماده 199 - هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل 5% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه نامه با رقم مورد تشخیص دارایی که ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود میگردد.

ماده 200 - برای تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد بمیزان (4/3) سه چهارم و یک درصد (75%%) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از 15 روز بحساب نمیآید و از پانزده روز ببالا یکماه احتساب خواهد شد.

تبصره - در صورتیکه وارث با ارایه اسناد و مدارک بعذر عدم دسترسی بسهم الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با تایید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تادیه مالیات به او داده خواهد شد و در اینصورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف می‌باشد.

ماده 201 - در صورتیکه بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 192 و 195 تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم به آنان مسیولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.

ماده 202 - هرگاه مامورینی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آن‌ها گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند بموجب حکم دادگاه اداری به انفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.

بخش هفتم - مقررات متفرقه

ماده 203 - در مواقعی که بدرخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی میرود ممیز مالیاتی میتواند بگرفتن ضامن یا تامین عین مال طبق مقررات اجرای مالیات ها اقدام کند.

ماده 204 - در صورتیکه جزو ماترک متوفی کارخانه ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق بماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت بمازاد مالیات و همچنین در مواردیکه ماترک منحصر بکارخانه باشد وزارت دارایی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت متناسبی موافقت نماید.

فصل دوم - حق تمبر

ماده 205 - از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می‌شود در موقع چاپ 2 ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 206 - از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 208 و209) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال‌التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره 100 ریال و از بارنامه زمینی 40 ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

ماده 207 - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها که بین بانک ها یا موسسات صرافی و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه ای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتیکه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل 50 ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 208 - سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام بقرار پنج در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب می‌شود.

تبصره 1 - حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخته شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود و از مطالبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه که قبل از تاریخ اجرای این اصلاحیه بعمل آمده است تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده خودداری خواهد شد .

تبصره 2 - سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3 - حق تمبر سهام شرکتهاییکه سرمایه آن صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27 تیر ماه 1347 ناظر بحق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارایی میتواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکت‌های مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتیکه تا سه ماه پرداخت گردد معاف کند.

ماده 209 - از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آن‌ها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ می‌شود: برات - فته طلب ( سفته) و حواله نقدی و اوراق قرضه غیر دولتی و نظایر آن‌ها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 210 - در صورتیکه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 206 و 207 و 208 و 209 در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بروی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضای اعم از ظهرنویسی یا معامله قبولی یا پرداخت بترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامنا مسیول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 211 - وزارت دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارایی میتواند در مواردیکه مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر بدریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

تبصره - در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.

ماده 212 - از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر - مستغلات - ساختمان ها - املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل دو درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد.

ماده 213 - در صورتیکه معاملات مذکور در ماده 212 در دفتر خانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است بمیزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید.

تبصره 1 - ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارتست از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آن‌ها در اجرای تبصره ماده 23 ارزش معاملاتی یا بموجب مقررات قبلی قیمت منطقه‌ای سابق تعیین شده است که در اینصورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه‌ای سابق مناط اعتبار است. ولی هر گاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است.

تبصره 2 - در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه بموجب تشخیص قطعی معلوم شود که از ماخذ کمتری تمبر باطل شده است مابه‌التفاوت قابل مطالبه و وصول است.

فصل سوم - مالیات اراضی بایر

ماده 214 - کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهایی که بموجب تصویب‌نامه دولت تعیین و اعلام می‌شود بشرح زیر مشمول مالیات سالیانه در هر یک از شهرهای مشمول مالیات بطور جداگانه است:
1 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق بیک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد.
2 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال بنرخ دو درصد.
3 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت بمازاد بر پنجمیلیون ریال بنرخ سه درصد.
4 - یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت بمازاد ده میلیون ریال بنرخ چهار درصد.
پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.
ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 و در صورتیکه ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتیکه قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد.

تبصره 1 - زمین‌های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات خیریه و عام‌المنفعه و سفارتخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف است. اراضی بایرﻯ که بعلت دخول در طرح هاﻯ عمرانی و نوسازﻯ شهردارﻯ یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت مالکین آن‌ها طبق گواهی سازمان هاﻯ مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات شده یا می‌شوند مادامیکه ممنوعیت باقی است مشمول مالیات بر اراضی بایر نخواهند بود این حکم شامل اراضی بایرﻯ که بعلت دعواﻯ مالکیت از طرف اوقاف یا دولت یا شهردارﻯ یا موسسات وابسته مالکین آن‌ها بموجب گواهی مراجع صلاحیت دار مربوط ممنوع‌المداخله شده اند نیز خواهد بود .

تبصره 2 - تعیین حدود شهر بعهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر بعهده وزارت کشور است.

تبصره 3 - منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمین‌هایی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن ایجاد نشود و یا تبدیل بباغ نگردد.مبدا دو سال مذکور نسبت باراضی که بعدا بموجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام می‌شود تاریخ مزبور خواهد بود . مالک ملک مسیول پرداخت مالیات متعلق بموجب این ماده نسبت بسال هاﻯ قبل می‌باشد .

تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی بموقع اجرای گذاشته خواهد شد.

باب سوم - سازمان تشخیص و وصول مالیات

قسمت اول - سازمان تشخیص مالیات

فصل اول - کلیات

ماده 215 - تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بعهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.

ماده 216 - رسیدگی بدرآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت میگیرد که عبارتست از:
مرحله اول - رسیدگی اداری بوسیله ماموران تشخیص.
مرحله دوم - رسیدگی به اختلاف بوسیله مراجع حل اختلاف.

ماده 217 - ماموران تشخیص به 4 درجه بشرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 - کمک ممیز.
2 - ممیز مالیاتی.
3 - سر ممیز.
4 - ممیز کل.

ماده 218 - مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:
1 - کمیسیون تشخیص مالیاتی.
2 - شورای عالی مالیاتی.

ماده 219 - وظایف و مسیولیت ماموران تشخیص منحصرا در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بخدمت منصوب شده اند (حوزﮤ مالیاتی از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد).

ماده 220 - بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را بموقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسیول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشند.
مسیولیت کمک ممیزین رافع مسیولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده 221 - برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا بموجب این قانون بر عهده دارد نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.

ماده 222 - برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا بموجب این قانون بر عهده اوست بطرز کار کلیه ماموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسیول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه‌های مربوط خواهد بود.

تبصره - وزارت دارایی میتواند عندالاقتضای وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتا بعهده سر ممیز قرار دهد.

ماده 223 - آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقای و همچنین شرایط استخدام ماموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیات عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارایی تنظیم و بعنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص بموقع اجرای گذارده خواهد شد.

فصل دوم - وظایف و اختیارات ماموران تشخیص

ماده 224 - ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد نمود.

تبصره 1- عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی بترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود.

ماده 225 - قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیت‌های مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان موثر است و در مواردیکه تمام یا قسمتی از فعالیت‌های مودی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف بتشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن خواهند بود.

ماده 226 - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مودی را طبق مقررات این قانون علی الرااس تشخیص خواهند داد.

ماده 227 - ممیزین مالیاتی میتوانند رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان مودی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل بحسابداران رسمی ارجاع نمایند.

ماده 228 - ممیزین مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی بکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن می‌باشد وگرنه بعدا بنفع او در امور مالیاتی آنسال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن در مراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براﻯ تشخیص درآمد واقعی مودﻯ باستناد و مدارک ارایه شده از طرف مودﻯ استناد نمایند .

ماده 229 - در مواردیکه مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مودی نزد اشخاص ثالث باستثنای اشخاص مذکور در ماده 230 موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتیکه در اثر استنکاف آن‌ها زیانی متوجه دولت شود بجبران زیان وارد به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است. در مورد بانک ها وزارت دارایی اسناد و اطلاعات مربوط بدرآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود .

ماده 230 - در مواردیکه ماموران تشخیص کتبا از وزارتخانه ها و شهرداری ها و شرکت ها و موسساتیکه با سرمایه دولت اداره می‌شوند اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند ادارات و موسسات مزبور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسیول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در اینصورت با موافقت وزیر مسیول و تایید وزیر دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت مسیول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتیکه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارایه آن منوط بموافقت دادستان کل خواهد بود.

ماده 231 - ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشای مورد مشمول ماده 138 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده 232 - در صورتیکه ماموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی‌های خود بتخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده 145 برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب بدادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 233 - ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت بمودیانیکه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند منتهی ظرف 5 روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف 3 روز امضای نموده و بمودی آن تسلیم کند.

فصل سوم
ترتیب رسیدگی ماموران تشخیص مالیاتی

ماده 234 - در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود ممیز آنرا با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سر ممیز ارسال میدارد .
سر ممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت بمیزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر میکند و پرونده را نزد ممیز برمیگرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سر ممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضای و صدور نزد سر ممیز ارسال خواهد داشت مگر اینکه نظر سر ممیز را قبول کند که در اینصورت برگ تشخیص را بمسیولیت خود امضای و صادر خواهد کرد.

ماده 235 - در موارد تشخیص علی‌الراس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصا امضای خواهد نمود مگر آنکه ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت بترتیب مقرر رفتار خواهد شد.

ماده 236 - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و بنحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص قید کنند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.

ماده 237 - هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان که در مهلت قانونی تسلیم شده است بتقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعﮤ مستقیم مودی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد 279 و 280 رفتار خواهد شد.

ماده 238 - در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و بمودی ابلاغ می‌شود مودی میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصا یا بوسیله وکیل تام‌الاختیار خود بممیز کل مراجعه و با ارایه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل بموضوع رسیدگی و در صورتیکه دلایل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضای میکند و در صورتیکه مدارک ابرازی را موثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مودی قرار گرفت در این صورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس میگردد و به امضای ممیز کل و مودی میرسد.

تبصره - ممیز کل در صورتیکه بشرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آنرا بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را براﻯ رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید .

ماده 239 - در صورتیکه مودی ظرف ده روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر ممیز را بشرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را بماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا با دارایی بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم تلقی میگردد و در این صورت از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیر اینصورت مودی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میگردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف 10 روز به کمیسیون تشخیص ارجاع می‌شود.

ماده 240 - در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که برگ تشخیص را امضای نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده 241 - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی بنام مودی در پنج نسخه تنظیم میکند که یک نسخه آنرا باید بمرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع درآمد و مالیات مودی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد.

ماده 242 - در هر مورد که بعلت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردیکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد ممیز موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی بانضمام سوابق مربوط بسر ممیز تسلیم دارد سر ممیز نیز پس از رسیدگی در صورتیکه مراتب را تایید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال میدارد.
ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آنرا تسلیم مودی میکند و نسخه دیگر آنرا باداره دارایی مربوط میفرستد و اداره دارایی مکلف است وجه آنرا از محل وصولی جاری ظرف یکماه بمودی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.

ماده 243 - در صورتیکه درخواست استرداد از طرف مودی بعمل آمده باشد و ماموران تشخیص آنرا وارد ندانند مودی میتواند ظرف 30 روز از تاریخ اعلام نظر ماموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای کمیسیون تشخیص مالیاتی در اینمورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزی اخیر ماده 242 ملزم باجرای آن خواهد بود.

فصل چهارم - کمیسیون‌های تشخیص مالیات و وظایف آن‌ها

ماده 244 - مرجع رسیدگی بکلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیش بینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (3) نفر بشرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 - یکنفر نماینده وزارت دارایی.
2 - یکنفر قاضی در تهران بانتخاب وزارت دادگستری و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل.
3 - نماینده اطاق صنایع در مورد صاحبان صنایع - نماینده سندیکای پزشکان در مورد درآمد مربوط بامور پزشکی بطور کلی - نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی - نماینده سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تاسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی - نماینده شورای عالی اصناف در مورد اصناف - نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده اطاق بازرگانی برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که بامور مالیاتی رشته مخصوص بهر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد بانتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن بانتخاب فرماندار.

تبصره 1- در مورد این ماده در صورتیکه از صاحبان یک شغل سندیکاهای متعدد تشکیل شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت خواهند نمود و در صورتیکه عضو کمیسیون موضوع بند (3) این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه کمیسیون غیبت نماید کمیسیون با حضور دو عضو دیگر بپرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده بکمیسیون دیگری ارجاع می‌شود .

ماده 245 - نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون از بین ماموران تشخیص که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب میگردند.

تبصره - مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای ده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246 - اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید بمامور تشخیص مربوط و مودی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از ده روز باشد.

تبصره - عدم حضور مامور تشخیص مربوط یا مودی و یا نماینده او در جلسه مانع رسیدگی کمیسیون و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247 - در صورتیکه کمیسیون صادرکننده رای در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مودی یا مامور تشخیص مالیاتی مربوط بموضوع رسیدگی و رای را اصلاح کند.

ماده 248 - آرای صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردیکه بموجب مقررات این قانون قطعی شناخته شده است بشرح زیر قابل تجدید رسیدگی است:
الف - در صورتیکه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف مودی به آن اعتراض شده باشد.
ب - در صورتیکه درآمد مورد رای با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیست درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف مامور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد.

تبصره - در صورتیکه پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت باختلاف همان طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

ماده 249 - آرای غیر قطعی کمیسیون‌های تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که منحصرا مامور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است آرای صادره در مرحله تجدید رسیدگی قطعی و لازم الاجرای می‌باشد.

ماده 250 - در مواردی که طبق مقررات این قانون رای کمیسیون مالیاتی در مرحله رسیدگی بدوی قطعی است در صورتیکه مودی قبل از صدور برگ اجرایی اقدام بپرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتیکه مودی به رای صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از شصت درصد جریمه متعلق معاف است.

ماده 251 - در صورتیکه مودی مالیات مورد رای کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مودی صادر شده است قبل از صدور برگ اجرایی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد از بیست و پنج درصد جریمه معاف است.

ماده 252 - در مواردیکه کمیسیون تشخیص را رد نماید یا اینکه تشخیص ممیز یا سر ممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخه‌ای از رای خود را بانضمام رونوشت برگ تشخیص برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف نسبت بتعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 253 - مودی یا مامور تشخیص مربوط می‌توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ آرای قطعی کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی ( در غیر از مواردیکه رای بعلت عدم اعتراض از طرف مودی یا دارایی بمرحله قطعیت میرسد) به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه و با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رای و تجدید رسیدگی را بخواهند.

فصل پنجم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 254 - شورای‌عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217 را بترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیون‌های تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارایی منصوب خواهند شد.

تبصره 1 - رییس شوراﻯ عالی مالیاتی از بین اعضاﻯ اصلی شورا از طرف وزیر دارایی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب می‌شود .

تبصره 2 - هر یک نفر از اعضای اصلی باتفاق دو نفر از اعضای علی‌البدل شورای‌عالی مالیاتی تشکیل هیاتهایی بنام هیات تحقیق میدهند که مامور رسیدگی به شکایات مودیان یا ماموران تشخیص از آرای صادره از کمیسیون‌های تشخیص میباشند.
شکایات واصله در صورتی قابل طرح در شورای‌عالی مالیاتی می‌باشد که به تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیاتهای تحقیق دلایل و مدارک ارایه شده ضمن شکایت مربوط به عدم رعایت مقررات باشد.

ماده 255 - مادام که برای عضویت شورای‌عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مادۀ فوق وجود نداشته باشد، از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای تجربه کافی و حداقل 6 سال سابقۀ کار در امور مالیاتی باشند، بشرح فوق انتخاب و منصوب می‌شوند.

ماده 256 - دوره عضویت اعضای شورای‌عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا بموجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 269 یا بموجب حکم وزیر دارایی و پس از انقضای این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 257 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بشرح زیر است:
1 - رسیدگی به آرای قطعی کمیسیون‌های مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیاتهای تحقیق قابل طرح باشد.
2 - اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها و مطالعه بمنظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی بوزیر دارایی.
3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر بشورای‌عالی مالیاتی ارجاع مینماید.

ماده 258 - در صورتیکه از طرف ماموران تشخیص و یا مودی شکایتی در موعد مقرر از رای کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و ارایه اسناد و مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورای‌عالی مالیاتی موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوط بموضوع رسیدگی نموده و مستندا بجهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض رای کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.

تبصره - شورای‌عالی مالیاتی با حضور پنج نفر تشکیل و آرای صادره به اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای منعکس شود.

ماده 259 - راﻯ شورای‌عالی مالیاتی در مورد بند 3 ماده 257 براﻯ ماموران تشخیص لازم‌الاتباع است .

ماده 260 - در صورتیکه رای مورد شکایت از طرف شورای‌عالی مالیاتی نقض گردد پرونده باید بشعبه دیگر کمیسیون تشخیص که منحصرا مامور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است ارجاع و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد در صورتیکه در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد بکمیسیون تشخیص مرکز استان ارجاع می‌شود مرجع مزبور مجددا بموضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات فصل چهارم رسیدگی میکند و رای مقتضی میدهد و رایی[رایی] که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است .

تبصره - در مورد آرای کمیسیون‌های مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده در صورتیکه بنظر شورای‌عالی مالیاتی طبق مفاد ماده 258 قابل نقض باشد در این صورت شوری بمنظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد بموضوع رسیدگی و رای بلاارجاع صادر مینماید و این رای شوری موجب تجدید رسیدگی نیست و تاثیری در میزان مالیات و رای کمیسیون ندارد.
در اینصورت مودی میتواند بعنوان جبران خسارت به استناد رای شورای‌عالی مالیاتی علیه ماموران تشخیص و اعضای کمیسیون تشخیص مربوط در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 261 - هرگاه شکایت از رای کمیسیون تشخیص از طرف مودی بعمل آمده باشد و مودی بمیزان مالیات مورد رای بدارایی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارایی باشد بدهد رای کمیسیون تا صدور رای شورای‌عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند در غیر اینصورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مودی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1 - در صورتی که رای شورای‌عالی مالیاتی مبنی بر نقض رای کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تامین مزبور رد خواهد شد.

تبصره 2 - در مواردیکه شورای‌عالی مالیاتی رای کمیسیون‌های مالیاتی را نقض مینماید موظف است یک نسخه از رای خود را به انضمام یک نسخه از رای کمیسیون براﻯ رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید .

فصل ششم - هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن

ماده 262 - هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شوند رییس هیات عالی انتظامی از بین اعضاﻯ اصلی هیات از طرف وزیر دارایی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب می‌شود.

تبصره - دوره عضویت اعضای هیات عالی انتظامی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا بموجب حکم قطعی مرجع انتظامی مذکور در ماده 269 و پس از انقضای اینمدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 263 - وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی بشرح زیر است:
الف - رسیدگی بتخلفات اداری کلیه ماموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارایی در کمیسیون‌های تشخیص مالیات و سایر مامورینی که طبق این قانون مسیول وصول مالیات هستند بدرخواست دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب و رسیدگی بپرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق بعهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شیون مامورین مالیاتی و سوی شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود بدرخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ماده 264-دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217قانون مالیات‌های مستقیم را به ترتیب طی کرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در کمیسیون‌های مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای 15 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و حداقل ده سال آنرا در امور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و باین سمت منصوب می‌شود.

تبصره - مادام که برای احراز سمت دادستانی انتظامی شخص واجد شرایط بر طبق این ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفر کارمند عالیمقام وزارت دارایی که دارای 20 سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیات عالی انتظامی پیشنهاد می‌شود از طرف وزیر دارایی انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود.

ماده 265 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری ماموران تشخیص مالیات و اعضای کمیسیون تشخیص و سایر مامورین که طبق این قانون مسیول وصول مالیات هستند و تعقیب آن‌ها.
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار ماموران مذکور.
پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران تشخیص و نمایندگان دارایی عضو کمیسیون‌های تشخیص مالیات.
ت - اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیش بینی شده است.

ماده 266 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف - شکایت ذینفع راجع بعدم رعایت مقررات این قانون.
ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ - مواردیکه موضوعی از طرف هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.

ماده 267 - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.

ماده 268 - مرجع رسیدگی بتخلف ماموران مذکور در بند الف ماده 263 مرکب است از دو نفر از اعضای هیات عالی انتظامی ( غیر از رییس هیات) و یک نفر از اعضای شورای‌عالی مالیاتی بنا بمعرفی رییس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت بموضوع مرجوع رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر می‌نماید رای مزبور برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازات‌های بندهای الف و ب ماده 59 قانون استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای متهم و بطور کلی برای دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی - رییس شورای‌عالی مالیاتی - یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی - رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرای است.

ماده 269 - تخلفات انتظامی اعضای شورای‌عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی بدستور وزیر دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بمعرفی رییس دیوان عالی کشور - یکی از روسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارایی - یکی از کارمندان عالیمقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر خواهد نمود. رای صادر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ راﻯ از طرف کارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدید نظر است .
مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از روسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی رییس دیوانعالی کشور - رییس کلی دیوان محاسبات – یکی از معاونین وزارت دارایی بانتخاب وزیر دارایی. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرای است.

ماده 270 - تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضای شورای‌عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالیمقام وزارت دارایی که در هر مورد موقتا از طرف وزیر دارایی بعنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت.

ماده 271 - در مواردیکه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.
محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند یکنفر از ماموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مامور کند.

ماده 272 - تخلف قضات اعضای کمیسیون‌های تشخیص در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهدﮤ کمیسیون‌های تشخیص گذارده شده است با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 273 - مجازات تخلف ماموران تشخیص و اعضای کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از:

1 - هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان دارایی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه باسناد و مدارک مودی و تحقیقات کافی درآمد مودی را بیش از دو برابر تشخیص داده اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

2 - در مورد اجرای ماده 280 در صورتیکه بموجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری که حداقل آن یکسال انفصال از خدمت دولت می‌باشد محکوم خواهند شد .

3 - در مواردیکه مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص یا اعضای کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجراﻯ تبصره 2 ماده 224 رسیدگی بآن الزامی نیست مقصر بموجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد
ضمنا نسبت بزیان وارده بمیزانیکه شورای‌عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسیولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوی نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند بموجب حکم دادگاه‌های دادگستری بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاه‌ها خارج از نوبت باین جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 149 و 225 و 239 و بطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله اﻯ که باشد بابت فعالیت دیگرمودﻯ اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 149 و 150 مطالبه مالیات نمایند .

تبصره - تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.

ماده 274 - در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.

فصل هفتم - حسابداران رسمی و وظایف آن‌ها

ماده 275 - بمنظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم براﻯ بالا بردن سطح معلومات حسابدارﻯ در کشور و تهیه زمینه مساعد براﻯ تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابدارﻯ و نظارت در اجراﻯ موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل می‌شود.

ماده 276 - اعضای کانون کسانی هستند که از طرف شورا بعنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌شوند.

تبصره 1 - رسیدگی بدفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه براﻯ تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتی باعضای کانون یا بموسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده 277 واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آیین‌نامه مربوط باشند. شرایط خاص و ترتیب رسیدگی و وظایف حسابداران رسمی در انجام امور مالیاتی و نحوه صدور و لغو کارت شناسایی و مدت و شرایط تمدید آن بموجب آیین‌نامه اﻯ خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب شوراﻯ کانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمی فعلی تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمی از طرف شورا بوظایف خود طبق مقررات فعلی ادامه خواهند داد. حداکثر مدت اعتبار کارت شناسایی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید می‌باشد. واگذارﻯ حسابرسی امور مالیاتی بحسابداران غیر شاغل جز در موارد ضرورﻯ به تشخیص وزارت دارایی مجاز نیست.

ماده 277 - شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حایز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص میدهد انتخاب مینماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارایی منتشر خواهد شد.

تبصره 1 - اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود و نسبت به تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 این ماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود.

تبصره 2 - شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده 276 و حق‌الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم بموجب آیین‌نامه ایکه از طرف وزارت دارایی تنظیم و بتصویب شورای مذکور میرسد تعیین خواهد شد.

ماده 278 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاﻯ دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مجاز نیستند امور حسابرسی خود را بحسابداران غیر شاغل یا بموسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکای آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسی خود را بحسابداران غیر ایرانی یا موسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکای آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضرورﻯ بتشخیص وزارت دارایی - حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمان هاﻯ فوق‌الذکر به موسسات دولتی نخواهد بود.

ماده 279 - گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و بممیز مالیاتی تسلیم گردد:
الف - اظهار نظر نسبت بقانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مودی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آن‌ها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و هم چنین بطور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت بمندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مودیانیکه دفاتر نگاهداری میکنند و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و تمام رسیدگی‌هایی را که طبق عرف حسابرسی لازم بوده انجام داده است و همچنین اظهار نظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحساب‌ها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد.
ب - تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.

تبصره - ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتیکه ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلایل نسبت بگزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

ماده 280 - هرگاه ممیز مالیاتی بگزارش حسابدار رسمی ایرادﻯ داشته باشد نظر خود را با ذکر دلایل بسرممیز گزارش خواهد داد و در صورتیکه مراتب مورد تایید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره 1 ماده 81 درآمد مشمول مالیات را تشخیص خواهد داد. در صورتیکه رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده 279 باشد و بموجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور یکی از حسابداران رسمی تشکیل می‌شود ادعاﻯ سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در هیات عالی انتظامی نماید و در غیر اینصورت حسابدار رسمی بامودﻯ متضامنا مسیول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرایم بوده و نسبت بلغو کارت شناسایی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 276 اقدام و مراتب براﻯ تعقیب نامبرده بکانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتیکه قبلا دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور راﻯ نخواهد بود .

تبصره - اعضای کانون از نظر تخلفات و مجازات‌ها و نحوه رسیدگی بتخلفات آنان باستثنای تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش بینی خواهد شد تابع مقررات مربوط بکارشناسان رسمی خواهند بود .

ماده 281 - حکم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی بحساب مالیاتی مودیانیکه در سرمایه یا منافع آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره موسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد و مودیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه حساب مالیاتی خود استناد بگزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مودی وصول خواهد شد.

قسمت دوم - وصول مالیات

ماده 282 - هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارﮤ دارایی بموجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند که ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با[به] دارایی بدهد.

تبصره 1- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات - مدارک تشخیص قطعی بدهی - سال مالیاتی - مبلغ پرداخت شده - جریمه ذکر شود.

ماده 283 - هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با[به] دارایی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم و خسارات متعلق باضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی بازداشت خواهد شد صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجراییات دارایی می‌باشد.

ماده 284 - بازداشت اموال زیر ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 - لباس و اشیای و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازمست و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب‌النفقه مودی.
3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازمست.

تبصره 1 - هرگاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته می‌شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2 - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنانه است متعلق بزن و بقیه متعلق بشوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود

ماده 285 - ارزیابی اموال مورد بازداشت[به] وسیله ارزیاب دارایی بعمل خواهد آمد ولی مودی میتواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال[به] وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید.

ماده 286 - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول بعهده مسیول اجراییات دارایی می‌باشد در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسیول اجراییات دارایی باستناد مدارک مربوط از ادارﮤ ثبت محل تقاضای انتقال ملک را بنام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف باجرای آن است.

ماده 287 - در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی ( که نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارایی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر بقیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی ( در مورد املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مودی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آنرا بحساب بدهی منظور نماید

تبصره - در صورتیکه مودی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارایی بغیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارایی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد .

ماده 288 - ادارات دارایی میتوانند پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی در مورد هر مودی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از پنجاه هزار ریال باشد و باموال او دسترسی پیدا نشود و مودی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارایه ندهد و یا برای پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف بدادگاه صالح بطرفیت اداره دارایی ارایه ندهد بازداشت مودی را بخواهد.

ماده 289 - درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از ادارﮤ ثبت محل می‌شود ادارﮤ ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید.

تبصره - هزینه بازداشت مودی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارایی پرداخت و بعد کلیه هزینه ها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 290 - ادارﮤ دارایی مکلف است در موارد ذیل نسبت برفع بازداشت از بدهکار فورا اقدام کند:
1 - در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانونا از طرف ادارﮤ دارایی بلامانع باشد.
2 - در صورتیکه بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارایی در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارایی تقسیط نماید.
3 - در صورتیکه دادخواست اعسار یا توقف بدادگاه صالح بطرفیت دارایی تسلیم نماید.

ماده 291 - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود بشکایات مزبور بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد رای صادره قطعی و لازم الاجرای می‌باشد.

تبصره 1 - در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای بر بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت بدرآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد رای صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازم الاجرای می‌باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده 248 لازم‌الرعایه است.

ماده 292 - دو درصد از وجوهیکه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌شود ( باستثنای مالیات بر درآمد بانک ها و شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور میگردد تا بمصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی تخصصی برسد.

تبصره - وزارت دارایی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمان‌های مالیاتی بکارمندان مزبور و سایر کسانیکه در امر وصول مالیات ها فعالیت‌های موثری مصروف داشته یا میدارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی باستناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده 293 - آیین‌نامه مربوط بقسمت وصول مالیات [به]وسیله وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارایی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

قسمت سوم - ابلاغ

ماده 294 - اوراق مالیاتی بطور کلی باید بشخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.

ماده 295 - هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او بیکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد

ماده 296 - هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را بدرب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید.
اوراق مالیاتیکه بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ بمودی محسوب است.

ماده 297 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضای نماید:
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال.
ب - نام کسیکه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد.
پ - نام و مشخصات گواه ها در مورد ماده 269.

ماده 298 - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قایم مقام رییس یا رییس دفتران[آن] اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 299 - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضای دارند تسلیم شود.

تبصره - مقررات مواد 295 و 296 در مورد شرکت‌های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 300 - در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتیکه اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی و صحیح است.

ماده 301 - در مواردیکه نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارایی و اگر در حوزه دارایی روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزﮤ دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ بمودی محسوب خواهد شد.

ماده 302 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قسمت مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

ماده 303 - مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردینماه 1346 بموقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و مالیات بر درآمدهاییکه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط بسال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آن‌ها ملغی است
در مواردیکه در فاصله بین اول فروردینماه 1346 تا تاریخ ابلاغ این قانون مالیاتی کمتر از ماخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتیکه مابه‌التفاوت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف محسوب نخواهد شد ضمنا اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد.

باب چهارم - تصفیه بقایای مالیاتی

ماده 304 - مالیات بر درآمدهاییکه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال 1346 می‌باشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز بمرحله قطعیت نرسیده است کلا بعنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.

ماده 305 - مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از 1346 بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آن‌ها بعلت عوامل خارج از اختیار آنان از بین رفته میتوانند راجع بمالیات همانسال به دارایی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال 1349 شکایت کنند در اینصورت پرونده برای صدور رای مقتضی بکمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازم‌الاجرا است ولی مالیات‌های وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 306 - بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا 20 هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت بملک مزبور بخشوده می‌شود.

ماده 307 - مالیات سود سهام و سود سهم‌الشرکه مربوط بدوره عمل شرکت ها تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر اساس آن قوانین تشخیص می‌شود.

ماده 308 - وجوهی که بعد از پایان سال 1345 بمقاطعه کاران موضوع ماده 11 قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه 1335 بابت عملیات مقاطعه کاری که تا پایان سال 1345 قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آنرا تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده 11 مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این باب خواهد بود حکم این ماده در مواردیکه کارفرما دولت یا موسسات وابسته به دولت نباشد در صورتی جاری خواهد بود که بموجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلا منعقد یا بعدا بر اساس پیشنهادیکه قبل از سال 1346 تسلیم شده منعقد گردد.

ماده 309 - بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر ( پیشه وران) که اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیات ها مصوب تیر ماه 1343 ذکر است برای هر یک از سالهاییکه حساب مالیاتی آن قطعی نشده است عبارتست از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سال‌های 38 ببعد آن‌ها و در صورتیکه در این سال ها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معدل مالیات‌های قطعی شده مزبور ملاک قرار داده می‌شود و مودی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرای اینقانون پرداخت یا تقسیط کند.

تبصره 1 - پیش آگهی‌های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 - هر گاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رای قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده 311 تشخیص می‌شود همچنین مالیات‌های قطعی شده سابق مودیان فوق که بهر نحوی از انحای قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.

ماده 310 - وزارت دارایی مکلف است در آرای قطعی صادره یا توافق‌های انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی در صورتیکه تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در اینصورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود بجای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است ماخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات بنفع مودی تعدیل خواهد شد.

تبصره 1 - تجدید نظر توسط کمیسیون‌های تشخیص مقرر در این قانون بعمل می‌آید و منحصر باصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.

تبصره 2 - زیان دیر کرد مالیاتهاییکه طبق مقررات این ماده در آن‌ها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رای قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 3 - حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلا پرداخت شده نمی‌باشد.

تبصره 4 - تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر نخواهد بود ولی در اینصورت تفاوتیکه در اثر تجدید نظر در میزان مالیات پیدا می‌شود از دورترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است مسترد نخواهد شد.

تبصره 5 - ارجاع پرونده برای اصلاح رای مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت بمالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.

ماده 311 - بمنظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم ماده 309 می‌باشد کمیسیون‌هایی بنام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر بشرح زیر تشکیل می‌شود:
الف - نماینده وزارت دارایی.
ب - یکنفر قاضی در تهران بمعرفی وزیر دادگستری و در شهرستان ها بمعرفی رییس دادگستری محل.
پ - نماینده اطاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اطاق بازرگانی یکنفر معتمد محل بمعرفی فرماندار.

ماده 312 - ادارات دارایی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتیکه مودی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردیکه مالیات مودی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال بر آورد نمایند مجازند با مودی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم الاحرا [لازم‌الاجرا] است هر گاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برای تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن بمودی بکمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد.

تبصره - فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلاف تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

ماده 313 - کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان تحصیل درآمد بپرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قراین و امارات و مندرجات پرونده و اظهارات مودی مالیات متعلق را تشخیص می‌دهد عدم حضور مودی یا نماینده تام‌الاختیار او بشرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود و رای کمیسیون حل اختلافات قطعی است مگر اینکه مالیات مورد رای با مبلغی که دارایی برآورد میکند و یا با مبلغی که مورد قبول مودی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون تجدید نظری است که اعضای آن بشرح مقرر در ماده 311 انتخاب شده و نسبت بموضوع قبلا رای نداده باشند.

تبصره 1 - جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارایی و حداقل یکی از اعضای رسمیت مییابد. آرای کمیسیون باتفاق یا باکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 2 - در صورتیکه مودی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور بهمرساند باید مراتب را کتبا به اطلاع کمیسیون برساند در این صورت کمیسیون روز دیگری را برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل نامه مودی تعیین و در جلسه مذکور ولو بدون حضور مودی اقدام بصدور رای خواهد کرد.

تبصره 3 - در صورتیکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رای رسیدگی و تحقیق بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یکماه نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و بامضای مودی یا نماینده تام‌الاختیار او ( در صورتیکه در جلسه حاضر باشد) میرساند در این صورت عدم حضور مودی یا نماینده تام‌الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

ماده 314 - وزیر دارایی می‌تواند ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه اصل مالیات مورد رای از ششصد هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتیکه بابت مالیات مربوط بیک مودی و موضوع مشخص و سال معین که قبلا قطعی شده است رای قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده باشد به شکایت مودی دستور تجدید رسیدگی بدهد در این صورت پرونده با احضار مودی در کمیسیون تشخیص موضوع ماده 244 این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مودی را وارد تشخیص داد رای مقتضی صادر خواهد کرد وگرنه مودی را بجریمه ایکه از ده درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم خواهد نمود. کمیسیون صلاحیتدار برای رسیدگی باینگونه پرونده ها در مورد مودیان دارایی‌های تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت بسایر دارایی‌ها کمیسیون متشکل در تهران است رای کمیسیون در اینمورد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

تبصره 1 - مفاد این ماده شامل مالیاتهاییکه کلا وصول یا تقسیط شده است نخواهد بود. مگر در موردیکه مربوط بیک مودی و موضوع مشخص و سال معین که قبلا قطعی شده است رای قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده است باشد.

تبصره 2 - آرای صادره از کمیسیون‌های تشخیص که در اجرای این ماده صادر می‌شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مودی نسبت بهر سال مالیاتی باشد.

ماده 315 - بقایای مالیات که تا آخر سال 1350 نسبت به آن توافق نشود یا بکمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پرونده‌های مربوط بمالیات بر ارث نخواهد بود.

تبصره - حکم بند 3 ماده 273 در مورد ماموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آن‌ها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.

ماده 316 - در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد:
1 - در صورتیکه ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیاتهاییکه قبلا بمرحله قطعیت رسیده نقدا پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.
2 - در صورتیکه مالیات موضوع ماده 309 تا سر رسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط با دارایی گذاشته شود.
3 - در سایر موارد در صورتیکه مالیات مورد رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.

تبصره 1 - در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مودی حال می‌شود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد.

تبصره 2 - آن قسمت از زیان دیر کرد( مودیان مالیات بر ارث ) که پرداخت شده قابل استرداد نیست.

ماده 317 - مفاد ماده 190 این قانون نسبت بمالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 می‌باشد قابل اجرا خواهد بود.در مورد انتقالات مشمول مواد 16 و 17 قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال 35 که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعدا بشود آن قسمت از مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اینکه منتقل الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره مند شده باشد که در اینصورت مالیات متعلق بمنافع ملک تا حدودی که استیفای شده است بوسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده 311 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345/12/28 تشخیص و رای مقتضی صادر خواهد شد.

ماده 318 - در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد.

ماده 319 - در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه بمرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد بشکایت مودی از قطعیت خارج و بکمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر سیصد و نوزده ماده و یکصد و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه یکهزاروسیصدوچهل وپنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی