رای شماره 752 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 و تبصره آن...

شماره هـ/90/94 1395/10/14

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 752 مورخ 1395/09/30 با موضوع:

«ابطال ماده 10 و تبصره آن از مصوبه شماره 833 ـ 1388/11/04 شورای اسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/30 شماره دادنامه: 752 کلاسه پرونده: 90/94

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 و تبصره‌های آن از مصوبه شماره 833ـ 1388/11/04 شورای اسلامی شهر رفسنجان

گردش کار: بانک صادرات کرمان به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 و تبصره‌های آن از مصوبه شماره 833 ـ 1388/11/04 شورای اسلامی شهر رفسنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و تحیت به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر رفسنجان طی مصوبه 832ـ 1388/11/04 مبادرت به وضع و تعیین عوارض در موارد مختلف نموده که ماده 10 این مصوبه که مورد استناد شهردار منطقه 2 رفسنجان واقع گردیده نسبت به بانک ها یا اداراتی که پروانه یا پایانکار قانونی قبل از تصویب مصوبه اخذ کرده اند نیز تکالیفی برقرار و در نتیجه شهردار منطقه 2 رفسنجان به استناد همین ماده مصوبه مرقوم وجهی خارج از حدود قانون و عرف از این بانک مطالبه نموده است. مصوبـه شورای اسلامی شهر رفسنجان و بالنتیجه نامه شماره 13730/7/ش2ـ1389/12/09 شهرداری منطقه 2 رفسنجان به دلایل مشروحه ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی و مخالف با قوانین موضوعه است.

اهم دلایل این بانک در ابطال مصوبه فوق‌الذکر به شرح ذیل است:

1ـ چنانکه عمومات حقوقی و از جمله ماده 4 قانون مدنی اشعار می‌دارد اثر قانون همواره نسبت به آتیه است و نمی تواند به حقوق مکتسب اشخاص که در تحت حاکمیت قانون سابق به دست آمده لطمه وارد نماید.

توضیح آن که بانک صادرات کرمان به موجب پروانه ساختمانی در مورخ 1373/12/21 موفق به اخذ پروانه ساختمانی مورد نظر گردیده و در مورخ 1379/09/19 (تقریبا ده سال قبل از مصوبه شورای شهر رفسنجان) موفق به اخذ پایانکار این ساختمان براساس قوانین و مقررات وقت شده است حقوقی که بانک تحت حاکمیت قوانین حاکم بر زمان اخذ پروانه و پایانکار و گواهی عدم خلاف اخذ کرده نمی تواند از ناحیه شورای اسلامی شهر رفسنجان در سال 1388 مورد تعرض واقع گردد اصول حقوقی نافی چنین اختیاری برای شورای شهر و شهرداری یاد شده می‌باشد.

2ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387 مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی سایر مراجع را از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه کنندگان خدماتی که قانون مزبور برای آن‌ها مالیات یا عوارض معین کرده نهی نموده است. اقدام شورای اسلامی شهر رفسنجان در برقراری عوارض مغایرت صریح با مفاد ماده یاد شده دارد.

3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 344ـ 1388/04/30 وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آن‌ها در خارج از صلاحیت شورای اسلامی دانسته و مصوبه شورای اسلامی مبنای رای را ابطال نموده است. ملاک رای وحدت رویه یاد شده که به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 استناد شده با توجه به تکرار همین حکم در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به موضوع حاضر و عوارض تعیینی شورای اسلامی شهر رفسنجان است.

4ـ در خصوص نامه 13730/7/ش2ـ 1389/12/09 شهردار منطقه 2 رفسنجان علاوه بر اینکه ادله فوق که در ابطال مصوبه به شورای شهر رفسنجان اشاره شده عینا قابل تسری است، ضمنا نامه فوق‌الذکر از جهت دیگری محکوم به ابطال و بی اعتباری است چرا که به موجب تبصره 2 ماده 10 مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان بانک‌هایی که قبلا پروانه یا پایانکاری اخذ نموده وظیفه نسبت به تامین پارکینگ یافته اند و تبصره یک همان ماده شهرداری را از اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ممنوع نموده است. حال آن که شهردار منطقه 2 رفسنجان به موجب نامه یاد شده مطالبه وجه در ازای کسری ادعایی پارکینگ را کرده است. این امر حتی با مصوبه استنادی شهرداری منطقه 2 رفسنجان در تعارض است.

خواهشمند است با توجه به مراتب و در نظر داشتن اینکه وضع مصوبات خلاف قانون و تسری آن در جهت نادیده گرفتن حقوق مکتسب اشخاص و تعیین مبلغ گزاف 750/413/535/4 ریال تن ها جهت یک شعبه بانک نتیجه ای جز همه گیر شدن این قانون شکنی و در نتیجه اجحاف به آحاد جامعه نخواهد داشت. استدعا دارد با ابطال ماده 10 و تبصره‌های آن از مصوبه 833 ـ 1388/11/04 شورای اسلامی شهر رفسنجان و نیز ابطال نامه شماره 13730/7/ش2ـ 1389/12/09 شهرداری منطقه 2 رفسنجان موجبات حفظ بیت‌المال و حقوق سپرده گزاران بانک و اجرای قانون فراهم شود.»

متن مصوبه شماره 833ـ 1388/11/04 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«........

........

ماده 10ـ عوارض کسر یا حذف پارکینگ

تبصره1: مجتمع‌های تجاری، بازارچه ها، کلینیک های پـزشکی و مـرکز درمانی مشابـه موظف بـه تامین پارکینگ می‌باشند و ضمنا شهرداری حق اخذ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ در موارد فوق را ندارد در صورت عدم تامین پارکینگ مالک موظف است نسبت به تامین و واگذاری زمین مناسب در همان محدوده اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره2: ادارات و موسسات دولتی و بانک ها و شرکت ها که قبلا پروانه و یا پایانکار از شهرداری اخذ نموده اند در سال حاضر نیز امکان تامین پارکینگ را در مجموعه مورد نظر را دارند، موظفند نسبت به تامین پارکینگ اقدام نمایند شهرداری موظف است نسبت به بازدید از ساختمان‌های فوق‌الذکر اقدام و تمهیدات لازم را برای حصول اطمینان از تامین پارکینگ به کارگیرد.

تبصره3: کلینیک های پزشکی مجاز و دارای مجوز شهرداری اعم از دولتی و غیردولتی نیز موظف به تامین پارکینگ می‌باشند.

تبصره4: واحدهای مسکونی که توام با تجاری هستند و زیربنای تجاری نیز زیر 100 مترمربع قرار دارد ماخذ و نحوه عوارض پارکینگ تجاری p 35 می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رفسنجان به موجب لایحه شماره 245 ـ 1390/04/02 توضیح داده است که:

«با سلام و تحیات وافره

احتراما عطف به نامه شماره 9009980900009024ـ 14/2/ آن شعبه محترم مشتکی عنه شهرداری رفسنجان در خصوص شکایت بانک صادرات کرمان به مدیریت عاملی بهمن ابراهیمی به خواسته ابطال ماده 10 و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره 833ـ 1388/11/04 شورای اسلامی شهر رفسنجان و نهایتا ابطال نامه 13730/715/12/89 شهرداری منطقه 2 توجه آن قضات محترم را به موارد آتی به شرح ذیل معطوف می‌دارد:

اولا: لازم به ذکر است شورای اسلامی شهر براساس اختیارات حاصله از مفاد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/02/01 و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض مورد بحث نموده و عوارض تصویبی پس از تایید استانداری محترم کرمان ماذون از طرف وزارت کشور به اطلاع عموم رسیده و از طریق جراید محلی اعلان گردیده است.

ثانیا: براساس قوانین و مقررات جاریه علی‌الخصوص قانون شهرداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری صدور پروانه، گواهی عدم خلاف، گواهی پایانکار ساختمان ها در سطح شهرداری‌های کشور به منظور تسریع و بهبود روش ها و گردش کار اداری و همچنین جلوگیری از استعلام متعدد از ادارات (آب، برق ...) صادر می‌گردد و سندی که بتوان به عنوان این که ساختمان هیچ گونه تخلفی را ندارد، استفاده نمود غیرواقعی است، چه بسا در مواردی به دلیل خلا قوانین و یا ابهام در قوانین شهرداری برای تسریع در کار ارباب رجوع شهرداری نسبت به صدور پایانکار اقدام نماید و قوانین و مقررات جدید نافی ماده 4 قانون مدنی نیست، ضمن اینکه در قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به صراحت بیان شده (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.)

از طـرفی تبـصره 7 ماده 10 مصوبه صدرالذکر شورای اسلامی شهر رفسنجان به صراحت اعلام نموده ادارات و موسسات دولتی و بانک ها که قبلا پروانه یا پایانکار اخذ نموده اند و در حال حاضر امکان تامین پارکینگ را در مجموعه موردنظر دارند موظفند نسبت به تامین پارکینـگ اقدام نمـایند در غـیراین صورت شهرداری مجاز به دریافت عوارض موصوف می‌باشد.

ثالثا: مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر موارد احصا شده در این ماده می‌باشد و نمی توان آن را بـه مـوارد دیگر از جمله عوارض پارکینگ تعمیم داد و از طرفی مصوبه شورا با رعایت تبصره 1 ماده فوق‌الذکر کلیه جوانب امر را مدنظر قرار داده و تایید آن توسط استانداری محترم کرمان طی نامه شماره 23665/1ـ 1386/11/10 موید این ادعا است.

رابعا: براساس تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها صرف نظر از اقدامات قانونی شهرداری رفسنجان که فـوقا آمد عوارض تصویبی پس از ارسـال هر نوع مـصوبه در وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول آن نوع عوارض را منطبق بر قانون نداند نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نماید و نتیـجه این که پـس از گذشت 4 ماه از مصوبه شـورای اسلامی شهر و آگهـی و اعـلان عمـومی به نظر نمی رسد عوارضی که صرفا براساس زمان و مکان و شرایط محلی تصویب شده و اکثر قریب به اتفاق بانک ها و ادارات دولتی پرداخت نموده اند ناقض ماده 4 قانون مدنی باشد.

خامسا: به صراحت ماده 8 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی به مطالبات، میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوطه و عوارضی که توسط شوراها مصوب می‌شود و یا عوارض محلی که قبلا توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها می‌باشد و به صراحت در تبصره ذیل ماده فوق‌الذکر بیان شده تجدیدنظر در قبال آرا کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. بنابراین شاکی محترم ابتدا می‌بایست در کمیسیون فوق‌الذکر طرح دعوا و در صورت اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می‌نمود.

سادسا: استناد شاکی به رای وحدت رویه 344ـ 1388/04/30 دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد چرا که موضوع آن مربوط به عوارض کسب و مشاغل می‌باشد و ارتباطی به مانحن فیه ندارد و از طرفی شاکی در بند 4 دادخواست مطروحه سعی نموده تبصره 1و 7 ماده 10 مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان را مبهم جلوه دهد در حالی که تبصره یک ناظر بر بانک‌های فاقد پروانه و یا پایانکار اسـت و آن‌هایی که وصف اخیر را دارا می‌باشد مشمول تبصره 7 ماده 10 همین مصوبه هستند.

در نهایت نظر به موارد معنونه و مدارک و مستندات پیوست و اینکه شاکی با تفسیر به رای مواد قانونی در دادخواست مطروحه علیه شورای شهر و شهرداری ایجاد ابهام نموده از آن قضات بصیر و آگاه انتظار دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و عدم ایجاد بدعتی نو در آینده برای فرار از پرداخت عوارض از سوی اشخاص، حکم مقتضی را اصدار فرمایید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است، بنابراین ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 شهرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان در خصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی