قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل درامور...

شماره 17225/534 1394/03/16

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 92670/50878 مورخ 1393/08/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1394/02/23 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 38189 1394/03/28

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/03/06 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17225/534 مورخ 1394/03/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (22) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند با عنایت به اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها زیان آور است،

با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های قابل تحصیل از محل واردات یا صادرات و اطمینان از اجرای درست اقدامات ویژه بازدارنده، محدودکننده و کنترلی،

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود،

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آن‌ها بر اساس مقررات قانونی صریح به نحو موثرتر صورت گیرد،

و با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ‌های آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و جولای 2000) به تصویب سازمان جهانی گمرک «شورای همکاری گمرکی» رسیده است،

همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه کنترلی نسبت به کالاهای خاص،

موارد زیر را مورد توافق قرار دادند:

تعاریف

ماده 1ـ از نظر این موافقتنامه:

1ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:

ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛

ـ برای دولت کویت، اداره کل گمرک.

2ـ «قانون گمرکی»: قوانین و مقررات قابل اعمال یا اجرا توسط هر یک از گمرکات درخصوص واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری و جابجایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی.

3ـ «تخلف گمرکی»: نقض قوانین گمرکی یا تلاش برای نقض آن.

4ـ «حقوق گمرکی و مالیات ها»: حقوق گمرکی، تمامی مالیات‌های دیگر، عوارض یا وجوه دیگری که از واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن اخذ می‌شود، اما شامل عوارض و وجوهی نمی شود که محدود به مبلغ هزینه تقریبی خدماتی است که ارایه شده است.

5 ـ «مامور» : هر مامور گمرک یا نهاد دولتی دیگری که از سوی یکی از گمرکات تعیین شود.

6 ـ «مواد مخدر» : هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرست‌های شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 (1961) ذکر شده است.

7ـ «مواد روان گردان» : هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرست‌های شماره (1)، (2) و (3) کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مواد روان گردان مورخ 1349 (1971) ذکر شده است.

8 ـ «پیش ساز»: مواد شیمیایی تحت کنترل که در تولید مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرست‌های شماره (1) و(2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ 1367 (1988) ذکر شده است، مورد استفاده قرار گیرد.

9ـ «تحویل کنترل شده»: اقدامات نظارتی درخصوص فرآیند صادرات یا گذر (ترانزیت) یا وارد کردن کالاهای ارسال شده به قلمرو یک یا چند کشور به صورت غیرقانونی یا مشکوک به داشتن مواد مخدر یا روان گردان یا پیش ساز یا مواد جایگزین آن با آگاهی یا تحت نظارت مقام‌های صلاحیتدار آن کشورها به منظور شناسایی و تعیین اشخاصی که مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا در آن دخیل بوده اند.

10ـ «شخص»: شخص حقیقی یا حقوقی

11ـ «داده‌های شخصی»: هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.

12ـ «اطلاعات»: هرگونه داده که مورد پردازش یا تحلیل قرار گرفته یا نگرفته باشد و اسناد، گزارش‌ها و مکاتبه دیگر، به هر شکل از جمله نسخه‌های مصدق یا تاییدشده آن‌ها.

13ـ «گمرک درخواست کننده»: گمرکی که خواستار کمک باشد.

14ـ «گمرک درخواست شونده»: گمرکی که از آن درخواست کمک شود.

دامنه شمول موافقتنامه

ماده 2ـ این موافقتنامه تحقق اهداف زیر را دنبال می‌کند:

1ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک‌های اداری را به یکدیگر ارایه می‌کنند.

2ـ تمامی کمک‌هایی که براساس این موافقتنامه ارایه می‌شود باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در چهارچوب صلاحیت و منابع قابل دسترسی گمرک باشد.

3ـ طرف‌های متعاهد براساس مقتضیات این موافقتنامه، کمک متقابل اداری به یکدیگر را ارایه می‌کنند. مفاد این موافقتنامه هیچ گونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارایه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی که در رابطه با موضوع ضروری است، ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد.

4ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و اجرای صحیح قانون گمرکی کمک نماید ازجمله موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:

الف) تضمین ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و مالیات

ب) ارزیابی درست ارزش کالا برای اهداف گمرکی

پ) تعیین طبقه بندی تعرفه کالا

ت) تعیین مبدا دقیق کالا

5 ـ هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات در داخل قلمرو ملی خود به نیابت از گمرک دیگر به‌گونه‌ای رفتار خواهد کرد که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از همان طرف متعاهد انجام می‌دهد.

زمینه‌های کلی کمک

ماده 3ـ طرف‌های متعاهد در زمینه‌های زیر به یکدیگر کمک فنی ارایه خواهند کرد:

الف ـ مبادله اطلاعات و تجربیات پیرامون راه‌های استفاده از تجهیزات فنی جدید در زمینه کنترل

ب ـ فنون جدید مورد استفاده در زمینه ترخیص کالا که امور گمرکی را تسهیل می‌کند.

پ ـ ظرفیت سازی و آموزش ماموران گمرک

ت ـ مبادله کارشناسان امور گمرکی

ث ـ مبادله اطلاعات ویژه علمی و فنی مربوط به اجرای موثر قوانین گمرکی

ج ـ مبادله اطلاعات آماری مربوط به تجارت خارجی

ماده 4ـ

1ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، تمامی اطلاعات مربوط به قوانین و تشریفات گمرکی قابل اجرا در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسیدگی‌های پیرامون تخلفات گمرکی خاص را فراهم خواهد نمود.

2ـ هر دو گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زیر را ارایه خواهند نمود:

الف ـ فنون جدیدی که کارآیی آن‌ها در اجرای قوانین گمرکی ثابت شده باشد،

ب ـ روش ها، راه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی

انواع ویژه همکاری

ماده 5 ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده اطلاعات زیر را در اختیار آن قرار می‌دهد:

الف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟

ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟

پ ـ آیا کالاهای گذری که از قلمرو هر کشور متبوع گمرکات در حال عبور هستند به صورت قانونی انتقال داده شده است؟

ماده 6 ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و در حد امکان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و اطلاعاتی را پیرامون آن‌ها برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهد نمود:

الف ـ افرادی که برای گمرک درخواست کننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلفات گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می‌شوند.

ب ـ کالاهای در حال حمل یا انبار شده‌ای که گمرک درخواست کننده سو ظن این را دارد که حاوی مواد ممنوعه‌ای هستند که به سمت قلمرو گمرکی آن فرستاده شده اند.

پ ـ وسایل نقلیه‌ای که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آن‌ها در انجام تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد.

ت ـ اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آن‌ها برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد.

ماده 7ـ

1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام گرفته یا برنامه ریزی شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر تخلف گمرکی باشد در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

2ـ در موارد جدی که متضمن ضرر و زیان اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد می‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارایه خواهد کرد.

اطلاعات مربوط به قاچاق کالاهای حساس

ماده 8 ـ

1ـ گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به هر عملی را که قصد انجام آن وجود دارد یا انجام شده است و تخلف یا نقض قوانین گمرکی هریک از طرف ها محسوب می‌شود و به قاچاق مواد زیر مربوط می‌شود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:

الف) سلاح، موشک، مواد منفجره و مواد هسته‌ای

ب) آثار هنری تاریخی، فرهنگی یا باستان شناسی ارزشمند

پ) مواد مخدر، مواد روان گردان، پیش ساز، مواد سمی و موادی که برای محیط زیست و بهداشت عمومی زیان بخش باشند.

ت) کالاهایی که مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی یا مالیات هستند.

2ـ اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می‌توان در اختیار نهادهای دولتی مربوط به طرف درخواست کننده قرار داد، اما نباید آن‌ها را به کشور ثالث انتقال داد.

اطلاعات

ماده 9ـ

1ـ نسخ اصلی اطلاعات تن ها در صورت کافی نبودن نسخه‌های معتبر یا تاییدشده درخواست می‌شود و در اولین فرصت ممکن عودت داده خواهد شد. تمامی حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف سوم ذی‌ربط محفوظ خواهد بود.

2ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره‌برداری از آن همراه خواهد بود.

کارشناسان و گواهان

ماده 10ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست می‌تواند به ماموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

مکاتبه در مورد درخواست ها

ماده 11ـ

1ـ درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت مستقیم به گمرکات مربوط ارسال خواهد شد.

2ـ درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه سندی که مفید به نظر می‌رسد، همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، درخواست ها می‌تواند به صورت شفاهی ارایه شود، این قبیل درخواست ها باید سریعا به صورت کتبی تایید شود.

3ـ درخواست‌هایی که براساس بند (2) این ماده صورت می‌گیرد باید شامل جزییات زیر باشد:

الف) نام گمرک درخواست کننده

ب) موضوع و علت درخواست

پ) شرح مختصری در مورد موضوع، عناصر قانونی و ماهیت جریان رسیدگی

ت) اسامی و نشانی افراد مرتبط با جریان رسیدگی چنانچه شناخته شده باشند.

ث) تشریفات و اقدامات مورد درخواست، در صورت موجود بودن

4ـ اطلاعات مذکور در این موافقتنامه باید به مامورانی که توسط هر یک از گمرکات به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارایه شود. فهرست اسامی ماموران مزبور طبق بند (2) ماده (19) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.

انجام درخواست ها

ماده 12ـ

1ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداری و قانونی ملی خود، اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف) آغاز تحقیقات جهت دستیابی به اطلاعات درخواستی،

ب) انتقال فوری درخواست به نهاد ذی‌ربط یا

پ) مشخص نمودن اسامی مقامات ذی‌ربط

2ـ هرگونه تحقیقات به موجب بند (1) این ماده می‌تواند شامل دریافت اظهارات کارشناسان و افرادی که دارای اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی هستند، باشد.

ماده 13ـ

1ـ مامورانی که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط تعیین شده از سوی آن، به منظور انجام تحقیقات پیرامون تخلفات گمرکی، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) استفاده از اسناد، پرونده ها و داده‌های موجود در دفتر گمرک درخواست شونده جهت دستیابی به هرگونه اطلاعات مربوط به آن تخلف گمرکی

ب) نسخه برداری از اسناد و پرونده ها و سایر داده‌های مربوط به آن تخلف گمرکی

پ) حضور در هنگام اجرای تحقیقات مربوط به گمرک درخواست کننده که از سوی گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی آن انجام می‌شود.

2ـ به موجب بند (1) ماموران گمرک درخواست کننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر باید همواره بتوانند مدارکی دال بر هویت رسمی خود را ارایه نمایند.

3ـ ماموران گمرک درخواست کننده باید از همان حمایت مقرر برای ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری برخوردار باشند و مسوولیت تخلفی که احتمال دارد مرتکب شوند را بپذیرند.

محرمانه بودن اطلاعات

ماده 14ـ

1ـ اطلاعاتی که در چهارچوب کمک اداری به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود تن ها برای اهداف موافقتنامه و از سوی گمرک ذی‌ربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردی که گمرک ارایه دهنده اطلاعات مزبور به طور صریح اجازه دهد که آن اطلاعات برای اهداف دیگر از سوی مقامات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

2ـ هرگونه اطلاعات دریافتی به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود که اطلاعات نظیر آن طبق قوانین گمرک درخواست شونده برخوردار هستند.

ماده 15ـ در صورت مبادله داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه، طرف متعاهد دیگر باید وجود استاندارد حفاظت از داده ها به‌گونه‌ای که متناسب با نتایج حاصل از اجرای پیوست این موافقتنامه باشد را تضمین نماید.

تحویل کنترل شده

ماده 16ـ

1ـ طرف‌های متعاهد اقدامات ضروری را در چهارچوب صلاحیت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمینه استفاده مناسب از تحویل کنترل شده به منظور تحقیقات راجع به تخلفات گمرکی تجویز گردد.

2ـ اتخاذ تصمیم جهت انجام تحویل کنترل شده به صورت موردی و براساس قوانین محلی و تشریفات مربوط طرف متعاهد درخواست شونده یا به موجب هرگونه ترتیبات یا توافق شده بین آن‌ها در زمینه یک مورد خاص صورت خواهد گرفت.

3ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آن‌ها مورد توافق قرار گرفته است را می‌توان از طریق توافق دو جانبه مقام‌های صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دست نخورده یا با برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا قسمتی از آن، به راه خود ادامه دهند.

معافیت‌ها

ماده 17ـ

1ـ چنانچه کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه موجب نقض حاکمیت، امنیت، سیاست‌های عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یکی از طرف‌های متعاهد شود یا موجب خدشه دار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای مشروع گردد یا با مقررات اداری و قانونی ملی آن مطابقت نداشته باشد، ممکن است از ارایه کمک مزبور امتناع شود.

2ـ چنانچه گمرک درخواست کننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوی گمرک درخواست شونده نتواند آن را برآورده کند، در درخواست خود، این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

3ـ چنانچه گمرک درخواست شونده مطمین باشد که به دلیل اینکه ارایه کمک موجب دخالت در روند تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، قادر به ارایه کمک به گمرک درخواست کننده نمی باشد در این حالت گمرک درخواست شونده با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد تا به راه حلی دست یابد که ارایه کمک طبق شرایطی که گمرک درخواست شونده وضع خواهد کرد امکان پذیر گردد.

4ـ چنانچه از ارایه کمک خودداری شود یا ارایه آن به تعویق بیفتد، دلایل آن ارایه خواهد شد.

هزینه ها

ماده 18ـ

1ـ هر دو گمرک باید از ادعاهای مربوط به بازپرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای این موافقتنامه صرفنظر کنند. مخارج و هزینه‌های پرداخت شده به کارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان که کارمند دولت نباشند توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.

2ـ در صورتی که انجام درخواست مستلزم هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف باشد طرف‌های متعاهد باید برای مشخص کردن شرایطی که به موجب آن، درخواست اجرا شود و همچنین چگونگی برعهده گرفتن هزینه‌های آن با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

اجرای موافقتنامه

ماده 19ـ

1ـ هر دو گمرک تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا ماموران مسوول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نمایند.

2ـ هر دو گمرک در زمینه ترتیبات تفصیلی جهت تسهیل فرآیند اجرای موافقتنامه تصمیم گیری خواهند کرد.

3ـ هر دو گمرک سعی خواهند نمود هرگونه مشکل ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل و فصل کنند.

4ـ اختلاف‌هایی که راه حلی برای آن‌ها یافت نشود، از طریق راه‌های دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

اجرا

ماده 20ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به‌گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری ملی آن‌ها تعریف شده است قابل اجرا است.

سایر ترتیبات

ماده 21ـ با در نظر گرفتن حوزه اختیارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به سایر موافقتنامه ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی تاثیر نخواهد داشت.

لازم‌الاجراشدن و خاتمه

ماده 22ـ

1ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که به وسیله آن هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که تمامی الزامات قانونی اساسی لازم برای لازم‌الاجرا شدن آن اعمال شده است، لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ هرگونه اصلاح یا الحاق به این موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند(1) این ماده است.

3ـ این موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و درصورتی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خود را برای پایان دادن به آن از طریق مجاری دیپلماتیک، حداقل سه ماه پیش از تاریخ واقعی انقضای آن کتبا به طرف دیگر اعلام نکند، به خودی خود برای دوره(های) مشابه تمدید می‌شود.

4ـ با این وجود اقدامات جاری در زمان خاتمه اعتبار، تکمیل خواهد شد.

به منظور گواهی مراتب بالا امضاکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را در یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک پیوست امضا کرده اند.

این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 1393/03/12 هجری شمسی برابر با 1435/08/04 هجری قمری برابر با 2/6/2014 میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

پیوست

اصول اساسی حفاظت از داده‌های شخصی

1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار مورد پردازش قرار می گیرند باید:

الف) به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق مورد پردازش قرار گیرند.

ب) برای اهداف مشخص و قانونی ذخیره شوند و برای موارد مغایر با اهداف مزبور استفاده نشود.

پ) با توجه به مقاصدی که برای آن‌ها این داده ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.

ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.

ث) به‌گونه‌ای نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها برای آن‌ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.

2ـ داده‌های شخصی که ریشه‌های نژادی، دیدگاه های سیاسی یا اعتقادات مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می‌سازد، همچنین داده‌های شخصی راجع به وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال می‌گردد.

3ـ اقدامات امنیتی مقتضی باید برای حفاظت از داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده‌های داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ شود.

4ـ هر شخص باید بتواند:

الف) وجود پرونده داده‌های خودکار شخصی، اهداف اصلی آن و نیز هویت، محل زندگی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را احراز کند.

ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تاخیر یا هزینه بیش از اندازه، از ذخیره داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و نیز از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.

پ) حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مفاد قانون داخلی پردازش شده باشند که به اصول اساسی مندرج در اصول شماره (1) و (2) این پیوست اعتبار می بخشد، اصلاح یا محو کند.

ت) چنانچه درخواست برای مکاتبه یا حسب مورد تایید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای(ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد اقدامات مقتضی را انجام دهند.

1ـ 5 ـ هیچ گونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست مجاز نیست، مگر در چهارچوبی که در این اصل تعریف شده است.

2ـ 5 ـ لغو بخشی از مقررات مندرج دراصول (1)، (2) و (4) این پیوست چنانچه این لغو به موجب قوانین طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر در یک جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود.

الف) حفظ امنیت داده ها، ایمنی عمومی، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری

ب) حفظ موضوع داده ها یا حقوق و آزادی دیگران

3 ـ 5 ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مذکور در بندهای(ب)، (پ) و(ت) اصل چهارم این پیوست می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهرا خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود.

6 ـ به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات و قوانین داخلی ایجاد نماید.

7ـ هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یکی از طرف‌های متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده است، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/03/06 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی