رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند هایی از تعرفه بهای خدمات سازمان...

شماره ه ـ 96/879 1397/05/20

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1270 مورخ 1397/05/02 با موضوع:

«ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/05/02 شماره دادنامه: 1270 کلاسه پرونده: 96/879

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 25 سال 1390، 24 سال 1391، 27 سال 1392، 24 سال 1393 و 31 سال 1394 از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 111302ـ 1396/05/28 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند: الف) طی سنوات 1390 الی 1394 در تعرفه وضع بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره توسط شرکت‌های بیمه‌ای و توسط شورای اسلامی شهر سمنان مصوب و مراتب به تایید کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری سمنان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در تعرفه عوارض موصوف مقرر شده است:

الف ـ به موجب بند 25 تعرفه سال 1390، نسبت به دریافت 2% بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.

ب ـ به موجب بند 24 تعرفه سال 1391، نسبت به دریافت 5/1% بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.

ج ـ به موجب بند 27 تعرفه سال 1392، نسبت به دریافت 5/1% بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.

د ـ به موجب بند 24 تعرفه سال 1393، نسبت به دریافت 3% بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.

ذ ـ به موجب بند 31 تعرفه سال 1394، نسبت به دریافت 3% بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه اقدام گردد.

ب) در این ارتباط مکاتبات متعددی از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سطح شهرستان سمنان انجام و نسبت به مطالبه 3% عوارض صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت علی‌الراس برای دوره مالی ابتدای فعالیت تا پایان سال 1394 اقدام شده است.

ج) دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق آرای مشابهی داشته است. از جمله رای شماره 746 ـ 1395/09/30 که در مورد مصوبه شورای شهر شاهرود به شرح ذیل صادر گردیده است: «مطابق مواد 38، 16، 5، 1 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود که در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 1388/10/30 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل 3% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های 1388/10/30 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل 3% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره توسط شرکت ها بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

د) بنا به مراتب و با توجه به مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تکلیف اخذ عوارض و مالیات را بر خدمات و ... را روشن نموده است، اخذ مجدد عوارض برای صدور بیمه‌نامه‌های آتش سوزی در مصوبات سال‌های 1390ـ 1394 شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون بوده است، لذا رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 2320/96/1/15 ـ 1396/09/01 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، درخصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان موضوع تعرفه عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از شرکت‌های بیمه مستقر در شهر سمنان در سال‌های 1390 الی 1394 که نسخه دوم دادخواست مربوطه و ضمایم آن جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ابلاغ گردیده در مهلت قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و مراتب زیر را به استحضار می‌رساند و صدور رای بر رد دادخواست وارده مورد استدعاست:

1ـ به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375/03/01 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار آمده است.

2ـ وفق ماده 85 قانون فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی ـ عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید که در این خصوص تعرفه‌های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست تقدیمی در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به توسعه و تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی و در زمینه فرهنگ سازی و ارایه دوره‌های آموزشی رایگان به شهروندان بوده است. مضافا به اینکه در تبصره ماده 85 قانون مقرر گردیده عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آئین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید که در خصوص تعرفه‌های مربوط به وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادر شده مغایرت مصوبات با مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده است.

3ـ به تجویز ماده 1 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/07/07 شوراهای اسلامی شهر می‌توانند جهت تامین بخشی از هزینه‌های شهر اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاست‌های موضوع آئین‌نامه عوارض وضع نمایند.

4 ـ برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تعرفه‌های عوارض مربوط به بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صادره از سوی شرکت‌های بیمه مستقر در شهر سمنان فقط مربوط به شهر سمنان بوده لذا نوعی عوارض محلی به شمار می‌آید و در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تکلیفی مشخص نشده و به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از جمله ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین مصوبات مربوط در راستای اجرای مقررات قانونی بوده است. مضافا به اینکه اطفا حریق از وظایف ذاتی سازمان آتش نشانی بوده که شرکت‌های بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی بوده که شرکت‌های بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی به میزان مبلغ قرارداد بوده و به عوامل اجرایی و پرسنل اطفا حریق وجهی پرداخت نمی نمایند.

با عنایت به مراتب معروضه و مستندا به مواد قانونی ذکر شده تعرفه وصول عوارض از بیمه‌نامه‌های آتش سوزی که از طریق شرکت‌های بیمه مستقر در شهر سمنان فعالیت دارند نوعی عوارض محلی محسوب می‌شود و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه از طریق مرجع اظهارنظر موضوع تبصره 1 ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض 3 درصد برای بیمه‌های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض 3 درصد برای بیمه‌های آتش سوزی در بندهای 25 سال 1390، 24 سال 1391، 27 سال 1392، 24 سال 1393 و 31 در سال 1394 به دلایل مندرج در رای شماره 768 ـ 1395/09/30 و 746 ـ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی