رای شماره 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/90/198 1396/07/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 563 مورخ 1396/06/14 با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره 6095/2/ش ـ 1384/12/18 و 3168/3/ش ـ 1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی و وکالت خانم لیلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره‌های 6055/2/ش ـ 1384/11/11، 6095/2/ش ـ 1384/12/18 و 3168/3/ش ـ 1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: خانم لیلا باقری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، نصب تابلو و تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1384 مبادرت به وضع عوارض تابلو و کسب و پیشه و همچنین تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم نمود و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستندا به مصوبات مذکور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود. اولا: طی رای شماره 861/33 ـ 1389/07/05 شعبه احمدآباد بانک پارسیان را ملزم به پرداخت مبلغ 698/556/91 ریال بابت عوارض تابلو و طی رای شماره 2052/33ک ـ 1389/08/16 شعبه بلوار جانباز را محکوم به پرداخت مبلغ 800/860/14 ریال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادی کمیسیون ماده 77، مصوبه شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11 بوده است. ثانیا: بر اساس مصوبه شماره 6095/2 ـ 1384/12/18 نیز بلوار جانباز ملزم به پرداخت 000/500/10 ریال بابت عوارض کسب و پیشه شده است. ثالثا: کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز مستندا به مصوبه شماره 3168/3ش ـ 1386/06/29 و علیرغم اینکه نوع کاربری شعبه بلوار جانباز بانک پارسیان، تجاری بوده، لیکن کمیسیون مربوط به لحاظ تغییر کاربری از تجاری به بانک، رایی دایر بر تعطیلی شعبه بانک صادر که البته در نتیجه اعتراض بانک به رای مذکور در دیوان عدالت اداری با این استدلال که «کاربری بانک تجاری است و در واقع کاربری بانک یکی از شقوق و زیر مجموعه کاربری تجاری است و وقتی بانک مجوز فعالیت تجاری را داشته باشد به طریق اولی فعالیت آن حتی با تلقی کاربری بانک مجاز است» اعتراض وارد تلقی و طی رای شماره 890830 ـ 1389/11/25 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده 100 نقض گردیده در حالی که وضع مصوبات مذکور از سوی شورای اسلامی شهر مشهد منطبق با مقررات و آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون نیز معمول خواهد شد: به نظر می‌رسد می‌باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری ها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد قایل به تفکیک شد بدین شرح که:

1ـ به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و ماده 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شـورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 15/11 هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می‌باشد.

2ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آرا صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2 ـ 1389/01/16 مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و همچنین به موجب رای شماره 344 ـ 1388/04/21 نیز مصوبه صادره از شورای اسلامی قایم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است و بنابراین آرا مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانک ها علیرغم اینکه ماهیت و فعالیت آن‌ها محلی نیست، دارد. از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آرا صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می‌باشد. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستان ها فعـالیت بانک ها را محـلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانک ها، معافیت آن‌ها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرا فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت.

با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11، 6095/2/ش ـ 1384/12/18 و 3168/3/ش ـ 1386/06/29 صادره از شورای اسلامی شهر مشهد مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) مصوبه شماره 3168/3/ش ـ1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد:

شهردار محترم مشهد

جناب آقای مهندس پژمان

موضوع: تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم

سلام علیکم

با احترام، نظریه شماره 141/3/ب ـ 1386/06/23 کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره 5985/2/ش ـ 1385/12/14 موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی و کلی) در جلسه علنی مورخ 1386/06/25 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات شماره 4340/2/ش ـ 1385/08/22، 5985/2/ش ـ 1385/12/14 و قسمت اول مصوبه شماره 330/3/ش ـ 1386/04/19 می‌باشد.

متن مصوبه

در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره 4340/2/ش ـ 1385/08/22 و اصلاح بعدی مصوبه به شماره 5985/2/ش ـ 1385/12/14 و الحاقات بعدی به شماره 330/3/ش ـ 1386/04/19 در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می‌گردد:

الف: تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده 5 و تغییر کاربری و تراکم ناشی از تغییر طرح‌های تفصیلی (کلی) مشمول این مصوبه می‌گردد.

ب: کلیه تغییر کاربری‌هایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره 4340/2/ش ـ1385/08/22 به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می‌گردد. در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می‌باشد.

ج: جهت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جهت تغییر کاربری به این ادارات می‌باشند، مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداری مکلف است 30 درصد سهم خود را تخفیف و 70 درصد آن را دریافت نماید.

د: از تاریخ ابلاغ مصوبه 4340/2/ش ـ 1385/08/22 مصوبه شماره 1/4559 ـ 1377/02/22 قایم مقام شورای شهر لغو می‌گردد.

بدین ترتیب و از باب تاکید مصوبه شماره 5985/2/ش ـ 1385/12/14 با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده یک:

به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیهی است که این بهای خدمات تن ها در هنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربری‌های کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی) دریافت نخواهد شد.

بند 2ـ ارزش گذاری کاربری ها برای هر یک از گروه‌های کاربری ها بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل می‌باشد:

تبصره1: حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول می‌باشد.

تبصره2: تراکم پایه کلیه کاربری ها به غیر از گروه غیر انتفاعی که 10% سطح پلاک می‌باشد برای بقیه موارد 100% کل عرصه می‌باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی می‌باشد.

تبصره3: بهای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد. در صورتی که بخش دولتی (به استثنا شرکت‌های دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربری‌هایی به جز انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواهد شد.

تبصره4: برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بهای خدمات تغییر کاربری به ماخذ 50% محاسبه گردد.

تبصره5: برای قطعات بیشتر از 500 مترمربع اعمال تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1368/08/29 به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تاسیسات از مانده زمین 20% به صورت رایگان توسط شهرداری اخذ می‌گردد.

تبصره6: سهم شهرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل می‌باشد:

فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای هر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز:

درصد سهم شهرداری × (ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید)× p

الف: در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری 40 درصد و سهم مالک 60 درصد خواهد بود.

ب: در سایر موارد سهم شهرداری 30% و سهم مالک 70% می‌باشد.

تبصره7: ارزش p بر مبنای قیمت منطقه‌ای کاربری پایه محاسبه می‌گردد.

تبصره8: در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شهرداری با دستگاه‌های مورد اشاره، سهم شهرداری در موارد فوق می‌تواند تا 30% تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سهم دریافتی (شهرداری، اداره اوقاف و آستان قدس) از 50% تجاوز ننماید.

ماده سه:

حقوق شهرداری مشهد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده 5 (موردی) یا مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p 40، مناطق نیمه برخوردار p 30 و مناطق غیر برخوردار p 20 محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار مناطقی هستند که قبلا در آن‌ها مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p 45، p 35 و p 25 بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده است.

تبصره: در هر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای هر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال 1387 تجاوز نماید.

ب) مصوبه شماره 6095/2/ش ـ 1384/12/18 شورای اسلامی شهر مشهد:

شهردار محترم مشهد

جناب آقای مهندس بنی هاشمی

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره 41620/21ـ1383/11/03 در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانک ها در جلسه غیرعلنی مورخ 1384/11/03 شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره 1/2/912 ـ 1384/11/13 به تایید استانداری خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده 16 آیین‌نامه (اجرایی) قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1385 قابل وصول خواهد بود.

متن مصوبه

به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.

واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه 000/000/2 ریال

واحدهای خزانه بانک ها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه 000/000/1 ریال

شعبه بانک ها ماهیانه 000/400/1 ریال

باجه بانک ها ماهیانه 000/900 ریال

سایر واحدهای اداری بانک ها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام

ماهیانه 000/500 ریال

واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/400/1 ریال

شعب موسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/500 ریال

صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه 000/300 ریال

تبصره یک ـ عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ 1382/10/24 شورای اسلامی شهر مشهد است.

تبصره دوـ کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می‌گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر مشهد

ج) مصوبه شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد:

جناب آقای محمدی زاده

استاندار محترم خراسان رضوی

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 1/112614 ـ 1383/12/09 در ارتباط با مصوبه بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی، این مصوبه در جلساتی با کارشناسان دفتر امور شهری و روستایی بررسی شد و به شرح زیر اصلاحات مورد نظر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید.

متن مصوبه: مصوبه شماره 1551/1/ش ـ 1378/08/23 شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمان ها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تن ها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می‌باشند.

تبصره1: عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سر درب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می‌باشد.

تبصره2: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات وکالاهای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفا جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.

2ـ به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوب، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از p (ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا می‌باشد.

3ـ عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ 40% و سه تا شش ماه 70% و شش تا نه ماه به میزان 90% مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه می‌شود.

4ـ برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد.

5 ـ تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیر دولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده اند در صورتی که تبصره‌های بند 1 را رعایت کرده باشند رایگان است.

6 ـ محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی (کالاهایی که در خارج از کشور تولید می‌شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.

7ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه 80% تعرفه بیلبورد است.

8 ـ در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوط به علاوه 20% اخذ خواهد شد. ـ رییس شورای اسلامی شهر مشهد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5800311 ـ 1390/04/06 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 90/198 موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می‌رساند:

طی دادخواست تقدیمی ابطال سه فقره از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد درخواست گردید:

1ـ مصوبه شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11 که به موجب آن بهای خدمات تابلوی تبلیغاتی و چگونگی محاسبه آن تعیین گردیده است که هر 8 ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضی در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم است.

2ـ مصوبه شماره 6095/2/ش ـ 1384/12/18 که به موجب آن عوارض کسب و پیشه تعیین و مجوز لازم به شهرداری مربوطه جهت وصول این قسم عوارض از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی داده شده است. کل مصوبه مورد اعتراض است.

3ـ مصوبه شماره 3168/3/ش ـ 1386/06/29 که مستفاد از آن شهرداری مربوطه نوع کاربری بانک پارسیان را (کاربری بانک) تلقی و به دلیل تغییر کاربری بانک را ملزم به تعطیلی شعبه نموده است. در حالی که اساسا بانک پارسیان، کاربری تجاری را داشته و کاربری بانک نیز زیر مجموعه کاربری تجاری است که با داشتن کاربری تجاری اشتغال در زمینه بانکداری از مصادیق تغییر کاربری محسوب نخواهد شد که البته شعبه 28 دیوان عدالت اداری حتما رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را نقض نموده است. لذا کل مصوبه مورد اعتراض است. رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 1962/90/3/ش ـ 1390/05/06 توضیح داده است که:

«رییس و اعضا محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به دادخواست بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبات شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11 و 6095/2/ش ـ 1384/12/18 و 3168/3/ش ـ 1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 9009980900020645 ـ 1390/04/07 در ارتباط با دادخواست بانک پارسیان به وکالت خانم لیلا باقری به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه عوارض کسب و پیشه، تابلوهای تبلیغاتی و بهای خدمات تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می‌پردازد.

1ـ با عنایت به اینکه وکیل خواهان در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچگونه دلیل و مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و مقررات جاری کشور را ابراز ننموده اند و تن ها دلیل درخواست ابطال مصوبات را آرا کمیسیون ماده 77 برشمرده اند در حالی که کمیسیون ماده 77 دارای شخصیت حقوقی مستقل از شورای اسلامی کشور می‌باشند. از این رو به نظر می‌رسد دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی می‌باشد و در صورت اعتراض به آرا کمیسیون ماده 77 دادخواست می‌بایستی به طرفیت کمیسیون مربوطه تنظیم گردد.

2ـ در خصوص شکایت خواهان مبنی بر الزام به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد ملاحظه می‌گردد نصب تابلوهای شناسایی کسب در سر درب واحد به صورت رایگان پیش بینی شده است و به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی علاوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند. بنابراین مصوبه فوق‌الذکر گامی پیشگیرانه در جهت حفظ زیبایی ساختمان ها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی انواع تابلوهای تبلیغاتی (که همه آن‌ها از وظایف لاینفک شهرداری ها است) می‌باشد که بر اساس ماده 80 و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 5 قانون تجمیع عوارض (که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است) و با رعایت ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب و پس از اخذ تاییدیه استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و وزارت کشور که مسیول نظارت بر حسن اجرای ماده 5 قانون تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوه است، به اجرا گذاشته شده است. ضمنا همچنان که گفته شد به خاطر رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشـخاص حقوقی و حقیقی و با نگـاهی مساعد و مخفف، هر زمان فردی نسبت به نصب یک تابلوی شناسایی کسب با رعایت ضوابط و حد نصاب‌های تعیین شده اقدام کند، هیچ گونه عوارضی از وی دریافت نمی شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب می‌نمایند عوارض مقدار مازاد دریافت می‌گردد.

3ـ در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانک ها موضوع مصوبه شماره 6095/2/ش ـ 1384/02/18 شورای اسلامی شهر مشهد به استحضار می‌رساند که این شورای اسلامی بر اساس وظایف و اختیارات مصرح ماده 80 و در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با رعایت مواد فوق‌الاشاره در بند قبل نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه نیز به تایید استانداری خراسان رضوی رسیده است. همچنین در رای شماره 113ـ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عوارض کسب و پیشه مغایرت قانونی ندارد، صادر شده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه از بانک ها عوارض صنفی و شغلی دریافت نمی شود، این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک ها گردیده است.

4ـ در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره 3168/3/ش ـ 1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه بهای خدمات تغییر کاربری ها و افزایش تراکم قانونی همان طور که از عنوان مصوبه مشخص می‌گردد بهای خدمات در زمانی اخذ می‌گردد که کاربری ملک از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد و با توجه به نامه شماره 1082/3/ش ـ 1389/02/26 دریافت بهای خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و چنین موضوعی از مصوبه شماره 3168/3/ش شورای اسلامی شهر مشهد مستفاد نمی گردد. از اینرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست شهـرداری مشهد صحیـح نمی باشد و خواهان با توجـه به نامه مورد اشاره می‌توانـد با مراجعـه به شهرداری مشهد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ضمنا مزید استحضار لازم است اشاره شود که این موضوع اخیر طی نامه فی الاشاره و نامه شماره 570/3/ش ـ 1389/11/29 از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر، تذکر لازم داده شده و تاکید گردیده است که هیچ مبلغی بابت تجاری ویژه نباید از بانک ها دریافت گردد.

5ـ با توجه به ادعای خواهان مبنی بر اینکه ماهیت و فعالیت بانک ها محلی نیست و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارضی را از این بابت از بانک ها مطالبه نمایند با عنایت به هزینه‌های بسیار سنگین شهرداری ها در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شهری و روشنایی معابر و از همه مهمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و همگانی و اصلاح شبکه‌های تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که با انجام هزینه‌های شهری امکان فعالیت بانک ها در شهرها فراهم می‌گردد. پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شوراهای اسلامی که مراحل قانونی خود را طی می‌نمایند آیا برای بانک ها غیر قابل تحمل می‌باشد در حالی که طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت اله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رییس دیوان عالی کشور بانک ها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداری ها شده اند و بانک ها از سال 1366 تا 1385 تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا ننموده اند که این موضوع سبب کاهش درآمد شهرداری ها و خلل در خدمت رسانی به شهروندان گردیده است. در خاتمه از ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای بر رد شکایت خواهان را داریم.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره 6055/2/ش ـ 1384/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره 141 ـ 1395/08/12 به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رای مذکور در راستای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شماره 3168/3/ش ـ 1386/06/21 و 6095/2/ش ـ 1384/12/18 شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 362 ـ 1392/05/21، 821 ـ 1394/06/31، 4 ـ 1391/02/02، 717 ـ 1391/10/11 و 247 ـ 1391/05/02، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آرا سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره 6095/2/ش ـ 1384/12/18 و 3168/3/ش ـ 1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی