رای شماره 3024992 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر بخشنامه شماره230/59228/د مورخ 1403/08/12...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: هـ ت/0400036   

شماره دادنامه سیلور: 140431390003024992       تاریخ: 1404/11/25

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 230/59228/د مورخ 1403/08/12 معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

مقرره موضوع شکایت:

جناب آقای قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی

با سلام و احترام

در اجرای مقررات بندهای (ش) و (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 بندهای (ف) و (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و بندهای (س) و (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 و آئین نامه های اجرایی مربوط حسب مورد، و همچنین با عنایت به اجرای مصوبه ردیف های (7) و (12) جلسه یازدهم بررسی وصولی های مالیاتی مورخ 1403/06/05 موضوع نامه شماره 200/40367 د مورخ 1403/06/06 مشاور عالی محترم و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل مبنی بر مالیات تعیین شده خودرو و خانه های لوکس لغایت 1402 در سامانه اجراییات بارگزاری و اوراق اجرایی آنها صادر شود و صدور برگه اجرایی برای بدهکاران مالیاتی بالای 500 میلیون ریال اشخاص حقیقی اعم از تبصره ماده 100 و خودروهای لوکس به شرط عدم وجود اعتراض مودی و استفاده از ظرفیت سامانه سرآمده نظر به اینکه، حسب مقررات قانونی ماده (13) آئین نامه اجرایی بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 و همچنین دادنامه های شماره 140231390000240267 مورخ 1402/02/05 و شماره 140109970905811273 مورخ 1401/07/19 دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون قابل طرح و رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود لذا خواهشمند است دستور فرمایید کلیه اقدامات اجرایی مرتبط با برگ اجرایی های صادره مذکور برای مالکانی که نسبت به ثبت اعتراض از طریق پورتال و یا به صورت مکتوب اقدام نموده اند، تا اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت مالیات موضوعه حسب مقررات ملغی و اثرات مرتبط با آن لغو و صرفا ثبت نقل و انتقال مواردی که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع و در کوتاهترین زمان ممکن ترتیبات لازم به منظور ایجاد بسترهای فناورانه برای طرح پرونده های موصوف در هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد صورت پذیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراما در اجرای ماده (80 ) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق مودیان نظر به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بندهایی از تبصره (6) قانون بودجه سالهای 1400 الی 1402 ثبت نقل و انتقال خودرو و خانه های لوکس را بدون رعایت قانون مالیات های مستقیم به ویژه مقررات مواد (259) و (218) قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرایی مربوطه از حیث سپردن تضمین و همچنین عدم توجه به تعهد و ضمانت مالیات از سوی دیگران در اجرای ماده (182) قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر قطعی یا غیرقطعی بودن مالیات مشروط به پرداخت بدهی مالیاتی در زمان نقل و انتقال نموده است و با توجه به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی با اطلاقی عام ثبت نقل و انتقال مواردی که بر آنها مالیات وضع گردیده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع شده است و از طرفی عدم توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عدم رعایت مواد (259) و (218) قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی از حیث سپردن تضیمن یا تضامین از سوی مودی و صرف نظر از پرداخت مالیات در حالت قطعی یا غیرقطعی یا تعهد و ضمانت مالیات از سوی اشخاص دیگر در اجرای ماده (182) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم نموده لذا با نظر داشت حاکمیت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین موضوعه و ظرفیتهای تبصره (1) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و انطباق با سایر احکام مشابه در ارتباط با مقررات قانون بودجه و همچنین رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مشمول قانون بودجه و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. 

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

1ـ قانونگذار در بندهای (س)، (ع)، (ف)، (ق) و (س)، (ع) و (ج) و (ذ) تبصره 6 قوانین بودجه به ترتیب سنوات 1400 لغایت 1402، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده است تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال مربوطه پرداخت نمایند و در بندهای موصوف تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال املاک و خودروهایی که به موجب بندهای موصوف تبصره 6 برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

2ـ قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت موجود بین پرداخت و ترتیب پرداخت و مفاد حکم 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه مربوط به آن و برای تسریع در وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و به عنوان گلوگاه پرداخت مالیات موصوف انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال خودرو و املاک مشمول قوانین موصوف را منوط به پرداخت مالیات یاد شده نموده است و چنانچه در بندهای مذکور از تبصره 6 قانون بودجه سالهای پیش گفته شده ترتیب پرداخت و بالطبع آن سپردن تضمین و پذیرفته شدن تعهد و ضمانت مالیات مربوط از سوی دیگران مدنظر قانونگذار بود در متن حکم مواد قانونی موصوف عبارت «ترتیب پرداخت» را تصریح می نمود ولیکن قانونگذار با علم به این موضوع در کلیه تبصره های مذکور بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول احکام مذکور تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی تاکید کرده است.

3ـ مقرره مورد شکایت جهت تبیین موضوع و تسریع در فرآیند اجرای حکم مواد قانونی بودجه سنوات یاد شده و با تاکید بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال صرفا خودرو و املاک مشمول قانون که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال صادر و بخشنامه موصوف چیزی فراتر از مفاد قانونی صدرالاشاره نمی باشد. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است.                               

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مفاد بخشنامه مورد شکایت (در قسمت اخیر) به شماره 230/59228/د مورخ 1403/08/12 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات قوانین بودجه سنوات 1400 به بعد راجع به پایه های مالیاتی خودروهای گران قیمت و املاک گران قیمت که عمدتا در تبصره (6) قانون بودجه سالهای مذکور آمده است با عنایت به اینکه منطبق بر قانون بیان می دارد که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول و خانه های مشمول قانون بودجه و مالیات تا قبل از پرداخت مالیات صحیح نبوده و اصولا بحث تقسیط مالیات و یا اخذ تضمین ماده 259 در این خصوص برای ترتیب پرداخت و دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد چرا که بنا به صراحت قانون، نقل و انتقال مساوی است با پرداخت مالیات و فرض دیگری هم قابل تصویر نیست و در هر صورت امکان اعتراض قبل و یا بعد از نقل و انتقال و پرداخت مالیات وجود دارد، فلذا به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان است.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده