شماره:101959/ت49403هـ
تاریخ:1392/05/06
پیوست:
کلیه دستگاه‌های اجرایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 1392/04/16 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
1- در این تصویب‌نامه،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-
ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- در اجرای بند(3-3) قانون،بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون،ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید.
3- بانک مرکزی موظف است به استناد جز (ت) بند(8-2)، بند(2-3) و بند(146)قانون،نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تامین می‌شود. همچنین،بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آن‌ها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.
تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند(3) قانون،کارگروهی با مسیولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیات وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.
5-دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامههای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
6- در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده(222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1391و1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می‌نماید، به معاونت ارایه نمایند.
7-در اجرای بند(129) قانون، دستگاه‌های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند.
8- دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره(6) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
9- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.
10-در سال 1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس،حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
11- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد،عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه فوت،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت می‌گردد.
12-دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید معاونت امکان پذیر است.
14-معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه‌های اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان "هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرایی ذیربط اختصاص دهد.
15-خزانه داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف‌های(75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.
16-در اجرای بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فنآوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.
17-در اجرای بند(80)قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه بند(1-80)قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند(7-3) قانون،بابت اصلاح قیمت‌های مواد(1)و(3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند(7-3)قانون به منظور پرداخت سهم طرف‌های ذی نفع اقدام نماید.
18-در اجرای بند(132)قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقتنامههای هـزینه ای بـا تمامـی دستـگاه هـای اجرایـی مسـتلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از بـرنامه های اجـرایی منـدرج در پیـوست شمـاره(4) قانون بـه همراه اهداف کمی ذیربط در موافقتنامههای متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی شود.
19-پاداش موضوع ماده(50)قانون برنامه برای سال 1392،حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.
20-پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تامین و پرداخت می‌باشد.
تبصره1-هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است.
تبصره2-کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار(38،000)ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند،در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800،000)ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار(530،000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630،000)ریال قابل پرداخت است.
21-فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مـشمولین هـر یک از بنـدهای این تـصویب نامـه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنـجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده(39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره- در صـورت عـدم توقف شبانه، تن ها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.
22- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده(124)قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.
23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300،000)ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
24-دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند.
25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 2122767/ت37550هـ مورخ 1386/12/27حل و فصل می‌شود.
26-فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف(3-107000)قانون، با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایـران بـابت مخـارج سـازمان مـلل متـحد و سـایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات" پرداخت می‌گردد،تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و معاونت اعلام نمایند.
27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30)قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.
28-حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.
تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر،تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند.
29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224)قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد.
30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، دستگاه‌های اجـرایی مـلی موظـفند ظرف دو مـاه پـس از ابلاغ موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
31-در اجرای مفاد بندهای(1-2)،(7-2) و(129)قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. کـمیته تخصیص اعـتبار موضوع ماده(30)قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتـبارات مـذکور مـتناسب با پـیشرفت فـیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه بندی(30147039)منظور نماید.
33-در چارچوب حکم بند(46) قانون،دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تایید هیات امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده(215)قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه‌های طرح در سال 1392و سال‌های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال 1391نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام نمایند.
34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
35-شرکت‌های موضوع جدول شماره(5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار"شرکت ها" نامیده می‌شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:
الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت ها توسط هیات واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.
ب- تصـویب بـودجه شرکت ها تا پایان مرداد ماه سال 1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجمع عمومی شرکت ها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تایید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال 1392به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.
ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال،ترهین،خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره‌برداری از معادن و نظایر آن‌ها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.
د- انجام تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت ها از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند(11-27)قانون. تمامی پرداخت‌های شرکت ها از جمله حقوق،دستمزد،پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت‌های دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.
هـ- بـرداشـت مبـالغ مـربـوط به عـدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به ماخذ یک دوازدهم از حساب‌های شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره(110109) و (130109)جدول شماره(5)قانون.
و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ،خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور