| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 852 | سال هفتاد و دو شماره 20685 | ||
شماره هـ/94/725 1394/12/01 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1231 مورخ 1394/11/06 با موضوع: «ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1394/11/06 شماره دادنامه: 1231 کلاسه پرونده: 94/725 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای هومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «احتراما، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار میرساند: موکل جهت انجام و تسهیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شهرستان خوی در سال 1379 کرده و حال پس از 14 سال شهرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی موکل را به پرداخت مبلغ 000/650/303/1 ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه برای وصول مبلغ فوقالذکر کردند. حال با توجه به این که: الف ـ تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی ها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی میشوند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است. ب ـ با عنایت به اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای شهر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب هیچ گونه عوارض برای آنها نیست. پ ـ به فرض قایل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال 1379 (سال افتتاح شعبه ) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال 1393 یعنی چهارده سال بعد وجاهت و توجیهی عقلانی و حقوقی ندارد. ت ـ وفق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آرا شماره 226 و 227 و 228 ـ 1386/06/16 و 344 ـ 1388/04/21 و 334 ـ 1388/04/30 و 2 ـ 1389/01/16 و 724 الی 759 ـ 1391/10/11 و 111 ـ 1392/02/23 و 254 الی 260 ـ 1392/04/10 و 473 ـ 1392/07/22 و 1681 الی 1735 ـ 1393/10/05 به کرات و با توجه به فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شهر خوی خلاف قانون است. ث ـ وفق صریح ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رای شماره 2 هیات عمومی مصوب 1389/01/16 در موضوعی مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بها خدمات برای بانک ها در سالهای 1383 الی 1387 با برجسته سازی اصلی ترین نکته در آن رای که چون فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی میباشد از پرداخت عوارض مذکور معاف میباشند. با در نظر گرفتن مراتب فوقالذکر، ابطال مصوبه شورای شهر خوی (ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری خوی مصوب 1393) مورد استدعاست.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده 26ـ عوارض بر درآمد بانک ها: علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانک ها، عوارض افتتاح بانک ها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و... به میزان 30 برابر ارزش منطقهای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شهرداری وصول گردد.» در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر خوی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نمایندهای از شورای اسلامی شهر خوی به جلسه هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر بـه این که شـورای اسلامی شهر خوی بعد از آرا شماره 344 ـ 1388/04/21، 2 ـ 1389/01/16، 759 ـ 1390/10/11، 260 ـ 1392/04/10 و 473 ـ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی ماده 26 از تعرفه عوارض محلی شهرداری خوی در سال 1393، عوارض افتتاح برای بانک ها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه معترض عنه مغایر آرا یاد شده هیات عمومی میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
|||