شماره: 46659/ت61301هـ
تاریخ: 1402/03/21
تصویبنامه هیات وزیران
بسمه تعالی
« با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت نفت- وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان ملی استاندارد ایران- سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره)
هیات وزیران در جلسه 1402/03/10 به پیشنهاد وزارتخانههای نفت و نیرو وسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد جز (1) بند ( ز ) و بند ( ل ) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیمهای مختلف کشور موضوع جز یادشده و آییننامه اجرایی بند ( ل ) تبصره ( 15 ) ماده واحده قانون مذکور در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:
الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیمهای مختلف کشور موضوع جز (1) بند ( ز ) تبصره (15) و آییننامه اجرایی بند ( ل ) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در بخش گاز
ماده 1 - الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی برای دورههای سرد و گرم سال و تعرفه گاز طبیعی در سال 1402 در هر پله مصرف و برای اقلیمهای پنج گانه آب و هوایی کشور، بر اساس جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت است، تعیین میشود، به طوری که الگوی مصرف گاز طبیعی در چهار دامنه «کممصرف»، «با مصارف متوسط»، «پر مصرف» و « سیار پرمصرف» تعیین میشود. تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی دوره سرد برای مصارف هر پله به نحوی تعیین میشود که میانگین تعرفه مشترکین «کممصرف» حداکثر معادل بیست درصد ( 20 % )، «مشترکین با مصارف متوسط» حداکثر معادل چهل و پنج درصد (45 % )، مشترکین «پرمصرف» حداکثر معادل دو برابر و مشترکین «بسیار پرمصرف» حداقل معادل سه برابر «هزینهی تمام شده فرآورش، انتقال و توزیع هر مترمکعب گاز طبیعی سال قبل» باشد. همچنین تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی دوره گرم در مصارف هر پله به نحوی تعیین میشود که میانگین تعرفه مشترکین «کممصرف» حداکثر معادل پنجاه درصد (50% )، مشترکین «با مصارف متوسط» حداکثر معادل هفتاد درصد (70% )، مشترکین «پرمصرف» حداکثر معادل یک برابر و مشترکین «بسیار پرمصرف» حداقل معادل یک و نیم برابر «هزینه تمام شده فراورش، انتقال و توزیع هر متر مکعب گاز طبیعی سال قبل» باشد.
تبصره 2- دوره گرم سال از یکم اردیبهشت ماه لغایت پانزدهم آبان ماه هر سال و دوره سرد سال از تاریخ شانزدهم آبان ماه لغایت سی و یکم فروردین ماه سال بعد تعیین میشود. تعرفههای یاد شده بدون احتساب مالیات و عوارض قانونی میباشد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور