رای شماره 1633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9702958 1399/12/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه 9909970905811633 مورخ 1399/11/07 با موضوع: «اطلاق بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633هـ ـ 1397/05/16 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سورن استیل آسیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633هـ ـ 1397/05/16 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633هـ ـ 1397/05/16 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه‌های 72193300 و 72193400 که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تاییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ 1397/04/06 بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره 583834 ـ 1397/05/17 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره 119769/60 ـ 1397/05/08 کالای گروه 1 و 2 تا پایان تیر سال 1397 به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مابه‌التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ 1397/05/16 ابلاغ شده که براساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جهت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه‌التفاوت ارز مغایر اصول 9 و 138 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 6 قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند 5 از مصوبه شماره 63793/ت55633 هـ ـ 1397/05/16 و پاراگراف اول بند 1 بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف ـ بند 5 از مصوبه شماره 63793/ت55633هـ ـ 1397/05/16 هیات وزیران:

5 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آن‌ها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند 1 این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

ب ـ پاراگراف اول بند 1 بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 130400/60 ـ 1397/05/17 اداره کل مقررات صادرات و واردات سـازمان توسعه تجارت ایـران منضم به مصوبه شمـاره 63793/ت55632 ـ 1397/05/16 هیات وزیران در خصوص سامـاندهی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره 25708/97/370 ـ 1397/05/18 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

با توجه به بند 5 مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاهای موضوع بند 1 مصوبه مذکور) منوط به ارایه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» می‌باشد.

با عنایت به بند 9 مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواهد بود:

ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه‌های مربوطه از جمله بخشنامه ردیف 137 سال 1397 این مرکز الزامی است.

واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواهد بود.

واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. ـ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 545525/98 ـ 1398/04/26 توضیح داده است که:

«عطف به ابلاغیه شماره 9709980905801452 (شماره بایگانی 9702958) ـ 1397/11/29 در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره 63793/ت/55633 ـ 1397/05/16 هیات وزیران و بخشنامه شماره 594078/97/167 ـ 1397/05/20 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رساند: مصوبه مذکور هیات وزیران در ارتباط با «ترخیص کلیه کالاها با رویه بانکی ضمن اخذ تاییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص می‌باشد» که طی نامه شماره 130400/60 ـ 1397/05/17 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می‌گردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی اعلام می‌گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره 594078/97/167 ـ 1397/05/20 صرفا نسبت به ابلاغ مصوبه هیات وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه هیات وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19498/102/99 ـ 1399/06/17 اعلام کرده است که: موضوع بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633هـ ـ 1397/05/16 هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1399/05/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633هـ ـ 1397/05/16 هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/05/20 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی