رای شماره835 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

تاریخ: 1387/11/27
شماره دادنامه: 835
کلاسه پرونده: 87/878
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت بیمه پارسیان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای شماره 106ـ77 مورخ 1386/06/06 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 1387/05/19 چنین رای صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رای شماره 106/77 مورخ 1386/06/06 کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض 3 درصد ناشی از آتش سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شـهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای 7/77 مورخ 1386/02/31 کمیسیون مـاده 77 شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 1387/03/11 چنین رای صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداری و عدم دعوت از مسیولین شرکت مودی موجه به نظر نمی رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارایه دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره 61/59435 مورخ 1382/07/26 عوارض‌های تصویبی و تنفیذی غیرمرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یادشده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذی‌صلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسیولین شرکت دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه 1385/11/01 شرکت نموده ولی مدرکی ارایه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ارایه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنا مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ 1373/03/20 ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره 1065 مورخ 1387/05/19 شعبه بیست و نهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رای کمسیون ماده 77 قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.