رای شماره458 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مبنی...

3 ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط مراجع مخاطب بخشنامه‌ها

تاریخ: 1389/10/20
شماره دادنامه: 458
کلاسه پرونده: 88/702
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا بیگلری.
موضوع شکایت و خواسته: تقـاضای ابطال بخـشنامه های شمـاره 289414/109/1/24/415 مورخ 1385/10/25 و 355346/102/1/24/501 مورخ 1385/12/26 و 317954/102/1/24 مورخ 1386/12/07 و 172369/102/1/24 مورخ 1388/08/02، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران.
گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالای وارداتی از نظر قانون مشخص گردیده است که این ارزش می‌بایست مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگان) و حتی 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده، قرار گیرد و تاجر می‌بایست نسبت به این ارزش یا پولی که به جریان تجارت سپرده است، مالیات غیرمستقیم یعنی حقوق ورودی را پرداخت نماید. در ماده 11 همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خرید به گمرک ارایه شود و یا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب می‌باشد (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب بودن را آئین‌نامه اجرایی مشخص نموده است) گمرک می‌تواند ارزش کالا را بر اساس کالای مثل و یا مشابه همان کشور که همزمان با تاریخ فاکتور ارایه شده است ارزش گذاری نماید و یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش کالا در کشور فروشنده‌ای که فاکتور آن یا موجود نیست یا پذیرفته نشده است ارزش گذاری نماید. در پاراگراف دوم از همین ماده قانونی، قانونگذار به صراحت می گوید در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد (که این موضوع مهم و مبنای اختلاف نظر این حقیر یا گمرک است) می‌توان از روش سوم که قانون و آئین‌نامه اجرایی آن توضیح می‌دهد استفاده نمود البته برای رسیدن به ارزش واقعی کالا در مبدا خرید. در ماده 121 آئین‌نامه اجرایی بند 3 و تبصره 5 آورده شده است کـه در واقع نحوه اجرای ماده 11 قانون امور گمرکی می‌باشد، بندهای 1 و 2 همان قسمتی از ماده 11 قانون را توضیح می‌دهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانونی صراحتا می گوید تا زمانی که بندهای 1 و 2 قابل اجراست، نمی توان از بند 3 استفاده نمود. در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر به لحاظ مخالفت آن مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آئین‌نامه اجرایی آن دارم. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در لایحه دفاعیه شماره 238530/1061/225/109/24 مورخ 1388/10/22، اعلام نموده اند: کالاهایی از قبیل مبلمان و مصنوعات چوبی به دلیل تنوع اقلام و مدل، طرح، کیفیت، کار انجام شده روی آن‌ها و کشور سازنده دارای طیف وسیع قیمت در سطح بین‌المللی و بازارهای داخلی می‌باشد و بر این اساس واردات عمده این قبیل کالاها و قیمت‌های متفاوت آن‌ها موید این موضوع می‌باشد. بررسی این گونه کالاها نیز بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرک و ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرک صورت می‌پذیرد. این دفتر نسبت به تشکیل نشست‌های مختلف با نمایندگان وزارت صنایع و انجمن صنفی صنایع چوب اقدام و بر اساس بند 3 ماده 121 آئین‌نامه اجرایی و استعلام قیمت انواع محصولات مصنوعی ساخته شده از تعیین حداقل ارزش وزنی جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبی و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور یکنواختی در تعیین ارزش و جلوگیری از موارد متعدد کم‌اظهاری که بعضا با ارایه فاکتورهای تقلبی (صادره شده در ایران) توسط واردکنندگان بوده است، گردید. لذا دفتر تعیین ارزش با عنایت به مواد قانونی مرتبط شامل مواد 10 و 11 قانون امور گمرک بدوا رسیدگی به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن با توجه به دلایل ذکرشده فوق اقدام به صدور بخشنامه‌های مربوطه جهت اجرای یکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت گردیده است و این ارزش ها در سیستم ارزش گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با در نظرگرفتن وضعیت بازارهای داخلی و خارجی نسبت به انجام تغییرات لازم در قیمت‌های مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالایش شده در سیستم رایانه‌ای ارزش (ارسالی به گمرکات) مراتب جهت یکنواختی تعیین ارزش این کالاها به گمرکات ابلاغ می‌گردد. لذا توج ها به موارد فوق و مستندات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ بخشنامه‌های شمـاره 317954/12/1/24 مـورخ 1386/12/07 و شـماره 172369/102/1/24 مـورخ 1388/08/02 مدیـرکل دفتر تعیـین ارزش گمـرک ایـران، به لحاظ اینکه هیچ گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
ب ـ به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا بر اساس ارزش کالای صادراتی پیش بینی گردیده و در بخشنامه‌های شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 1385/10/25 و شماره 355346/102/1/24/501 مورخ 1385/12/26مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورداعتراض مقرر گردیده:
« در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، راسا نسبت به اجرا بند 3 ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.»
نظر به اینکه در بخشنامه‌های معترض عنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده 11 قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامه‌ها، راسا نسبت به اجرای بند 3 ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر ماده 11 قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.