آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آیین‌نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است:
الف - سازمان‌های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی: تشکیلات و مؤسسات مردمی هستند که بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 255/12 مورخ 17/12/1378 شورای عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین‌نامه « سازمان‌ها» نامیده می‌شوند.
ب - کمک‌های مالی: کمک‌هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان‌های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می‌گردد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مؤدی قرار خواهد گرفت. حداکثر میزان کمک‌ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (200.000.000) ریال می‌باشد.
ج - شبکه: مجمعی است ایرانی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان‌های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان‌ها و برقراری هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فعالیت می‌کند.
ماده 2- حوزه‌های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک‌های ارائه شده به این سازمان‌ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آن‌ها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مؤدی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند.
تبصره - خزانه مکلف است جمع میزان کمک‌های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته) موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارسال نماید.
ماده 3- به منظور توزیع کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت‌ها، کارگروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می‌گردد:
الف - تهیه فهرست اسامی سازمان‌هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می‌باشد.
ب - تعیین سهم هر سازمان از کمک‌های اعطایی بر اساس برنامه‌های آینده فعالیت‌های گذشته، ارزیابی توان اجرایی، میزان کمک‌های جذب شده، نیاز به تجهیز و تقویت آن‌ها.
ج - نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند «ب» ماده (104) قانون برنامه سوم تأمین می‌گردد.
تبصره 1- سازمان‌ها ملزم به رعایت اخطاریه‌ها و نظرات کارگروه (کمیته) می‌باشند.
تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین‌کننده می‌باشد.
تبصره 3- رئیس کارگروه (کمیته)، نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام‌الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده 4- سازمان‌ها مکلفند بر اساس هدف‌های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می‌گردد، کمک‌های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت مؤثر مردم و فرهنگ‌سازی از طریق فعالیت‌های آموزشی و پژوهش‌های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند.
ماده 5- سازمان‌ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را بر اساس برگه‌های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین‌نامه تدوین و به آن‌ها ارائه می‌شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کارگروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت‌های سالانه سازمان‌ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه نماید.
ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت‌های سازمانی در راستای هدف‌های آموزشی قرار ندارد، کارگروه (کمیته) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می‌باشد. در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک‌های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک‌های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسئولان و متخلفان سازمان ذی‌ربط، مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد.
تبصره - پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
ماده 7- اگر بخشی از کمک‌های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال‌های بعد در حساب خزانه باقی خواهد بود و بنا بر درخواست کارگروه (کمیته) قابل پرداخت می‌باشد.