رای شماره 1736448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0107327 1402/07/19

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390001736448مورخ 1402/07/08 با موضوع: «عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد» در انتهای بند 8 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی که به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان صادر شده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/07/08 شماره دادنامه: 140231390001736448

شماره پرونده: 0107327

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

"وفق دادنامه شماره 140109970905811005 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «بر اساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگـی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مودیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مودیان است که طبعا اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که بر مبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.» بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آن‌ها صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.» از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود» لذا، با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در آن رای، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.» از انتهای بند 8 دستورالعمل مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26

در اجرای حکم بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

......

8 ـ آن دسته از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91116720 ـ 1402/02/06 تصویر نامه شماره 1496/200/ص ـ 1402/02/04 رییس کل سازمان امور مالیاتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می‌باشد:

"با توجه به حذف عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد»، از دستورالعمل مورد شکایت در قالب بخشنامه شماره 249375 مورخ 1401/12/03 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت موضوعا منتفی می‌باشد. بنابراین به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد صدور قرار رد درخواست شاکی از دیوان عدالت اداری تقاضا شود."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/07/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه سابقا در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره 1005 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلفات مرتبط، رد شده و بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور برمبنای استدلال مندرج در رای یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد" ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره 249375 مورخ 1401/12/03 اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند 8 دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مودیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض عنه ندارد، لذا عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد" در بند 8 دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.