رای شماره 1241 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (8 ـ 8) تعرفه عوارض و...

شماره هـ/96/691 1396/12/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1241 مورخ 1396/12/08 با موضوع:

«ابطال بند (8 ـ 8) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر اشکذر درخصوص تابلوهای منصوبه در پشت بام.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه با وکالت خانم فرشته نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 ـ 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام

گردش کار: شرکت تعاونی ثامن الایمه (ع) با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 ـ 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام، ادب و احترام

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراما اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ گردیده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال 1395 به مبلغ 000/000/15 ریال اعلام نموده است. که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول 44 و 51 قانون اساسی و همچنین بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می‌باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند ز تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160 ـ 1392/11/19 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکت‌های دولتی، شعب بانک ها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1395 با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می‌باشد.

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام باستحضار می‌رساند که شهرداری اشکذر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحا مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع) می‌نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه 415 ـ 1396/02/02 درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ 000/000/15 ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:

1ـ تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می‌باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقبا نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده 30 قانون مدنی که اعلام می‌کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده 132 قانون فوق که اعلام می‌دارد کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می‌نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:

2ـ یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره 26144/262 ـ 1365/06/04 قایم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید». قایم مقام وزارت کشور در مورخ 1365/06/04بخشنامه شماره 26144/262 در مورد اخذ عوارض را صادر می‌کند که مطابق بند ب ماده 1 آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جاده ها و خیابان‌های محدوده شهر تهران نصب و پایه‌های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می‌شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می‌شود». قایم مقام وزارت کشور در تبصره 4 بند 1 بخشنامه فوق اعلام می‌کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق به ویژه تبصره بند 1 آن از جهات ذیل مردود است:

اول اینکه ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تن ها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره 4 بند 1 که به شهرداری اجازه می‌دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قایم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می‌کند: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند ...» باید از اجرای آن خودداری شود.

دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می‌تواند راسا اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده 1 بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره 4 بند 1 قرار بگیرد.

سوم اینکه اصولا ماده 35 و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:

در مرحله اول به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب 1381/10/02) که معروف به قانون تجمیع عوارض می‌باشد، ماده 35 و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده :

«از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران ، مجامع، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنا (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12، عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب ) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف ) و (ب ) مـاده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامی ایران مصوب 1379/11/17) لغو می‌گردد».

و به موجب ماده 5 آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».

و در تبصره 1 ماده 5 قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد».

در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نسخ شده است. به موجب این ماده : «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد» و در تبصره 1 ماده 50 قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. بـه موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند». با توجه به مقررات فوق که در آن‌ها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض صراحتا نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می‌باشد.

3ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/03/01 و اصلاحات مصوب 1382و1386/08/27) است. ماده 71 قانون فوق وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می‌کند که در بند 26 آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.

یکی دیگر از مستندات شهرداری بند 27 ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده 55 قانون فوق وظایف شهرداری را بیان می‌کند که در بند 27 آن آمده است:«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن‌ها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است.

اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل‌های غیرمجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده 30 قانون مدنی کـه اعلام می‌کند «هر مالکی نسبت بـه مایملک خـود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردی که قانون استثنا کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیرمجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیرمجاز در بند فوق به محل‌هایی اطلاق می‌شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه‌ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است.

دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می‌کند: «هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند» نیز به دلایل ذیل مردود است: عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.

مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری «اراضی، کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می‌دهد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.

4ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده 92 قانون شهرداری است. مطابق این ماده «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد.

5 ـ چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ 667/666/016/6 ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«8 ـ 18) عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام

عوارض سالیانه تابلوهای پشت بام بانک ها، شرکت‌های دولتی، مخابرات، موسسات مالی و اعتباری به ازای هر مترمربع p4 و همچنین فروشگاه ها و مجتمع‌های تجاری و مسکونی و... که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداری با ضریب p3 و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یکسال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب p (در صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می‌شود) (با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری)

تبصره1ـ در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تجاری انجام می‌گردد (به ازای هر مترمربع روازنه p4 )

تبصره2ـ تابلوهایی که در پشت بام مغازه ها یا فروشگاه ها طوری نصب شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رویت باشد در این گونه موارد بالاترین قیمت منطقه بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواهد بود.

تبصره3ـ یک عدد تابلو جهت شناسایی شرکت ها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اشکذر به موجب لایحه شماره 645/5/96 ـ 1396/08/01 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما در خصوص دادخواست ارایه شده توسط شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه با خواسته ابطال مصوبه این شورا که طی پرونده کلاسه 96/691 در آن شعبه مطرح و در جریان رسیدگی می‌باشد به استحضار عالی می‌رساند:

1ـ با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا، قرار داده که با تکیه براختیارات حاصل از بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 برای سال‌های مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که چون موسسه اعتباری ثامن الایمه در سمت شاکی دعوی نیز دارای تابلو تبلیغاتی مازاد بر تابلو معرف در سطح شهر اشکذر می‌باشد لذا مشمول این قاعده شده است ضمن آن که در تعرفه‌های این شورا به صراحت به تابلوهای ایستاده و یا دیواری منصوبه در پشت بام بانک ها و موسسات مالی و غیره اشاره نموده که علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نبوده و الزاما متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوطه می‌باشد.

2ـ با توجه به بند 16ماده 76 قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اشکذر اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر اقدام به تدوین نموده که در مهلت‌های مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تایید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است.

3ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول 100 و 103 قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و... موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالت های این شورا همان گونه که در بند 16 ماده 76 آن با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جز مبانی حقوق عمومی علی‌الخصوص حقوق اداری می‌باشد لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود، مطابق قانون عمل نموده و می‌نماید نمی توان به دلیل اینکه ممکن است سود و منفعت خصوصی شاکی دعوی کاهش می‌یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست.

4ـ علیهذا نظر به مراتب یاد شده و توجه به قوانین مربوطه تقاضای رسیدگی امعان نظر و مالا صدور رای شایسته مبنی بر رد دادخواست مشارالیه را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 8 ـ 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی اشکذر در خصوص عوارض بر کلیه تابلوهای منصوبه در پشت بام با توجه به اطلاق قسمت مورد شکایت و تسری عوارض به تابلوهای معرف دوم به دلایل مندرج در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 415 ـ 1396/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی