تسریع در رسیدگی به پرونده اشخاصی که اظهارنامه نمی‌دهند و نحوه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی

نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روش‌های اجرایی بهینه و مؤثر مقررات قانونی را طلب می‌کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را مؤکداً خواستار است:
1- از آنجا که وصول مالیات بر اساس روش «خوداظهاری» و اتکا به اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان محترم مالیاتی، مقرون به صرفه‌ترین روش وصول مالیات می‌باشد. شایسته است بدون فوت وقت و به محض وصول این دستورالعمل، نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مؤدیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت به موقع مالیات ابرازی، مؤدیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره‌مند گردند.
2- به دلالت پرونده‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری می‌نمایند، به مراتب دیرتر از مؤدیانی صورت می‌گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌کنند و این امر در اذهان مؤدیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانونی تعبیر می‌گردد. به منظور رفع این نارسایی اجرایی مقرر می‌گردد با تنظیم برنامه زمان‌بندی، ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش «مشاغل» پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال‌های لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده‌اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات «اشخاص حقوقی» و «مشمولین مالیات بر درآمد املاک» که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده‌اند، ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص‌های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد. مأموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمان‌بندی به دفتر اینجانب گزارش گردد.
3- به منظور حصول اطمینان و تضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده‌های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصاً اشخاص حقوقی، در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند. معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبقه‌بندی این قبیل پرونده‌ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود.
4- ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که به هنگام رفع اختلاف بین مؤدی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیات‌های قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود.
5- در مرحله رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات، مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردد. به علاوه تأخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده‌های مهم در هیأت‌های مذکور و نتیجتاً تعویق قطعیت و وصول مالیات‌ها، به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذی‌ربط، ضمن نظارت مستمر بر این امر، پاسخگو خواهند بود.
6- جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرایم مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرایم به صراحت ماده 191 قانون موصوف منوط به «اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مؤدی و خصوصاً سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتاً خوش حسابی در پرداخت مالیات‌ها گردیده است...» لهذا مقرر می‌دارد از این پس، نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرایم بر اساس درخواست مؤدیان، با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد.
الف - چنانچه اصل مالیات‌های تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانونی نمی‌باشند ظرف دو ماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50% جرایم متعلق بخشوده می‌شود.
ب - جرایم مالیات‌های تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلاً به حیطه وصول درآید.
ج - در صورتی که در مدت کمتر از یک سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، مالیات‌های غیر تکلیفی متعلق برداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرایم 50% خواهد بود.
د - در مواردی که مالیات غیر تکلیفی متعلق در مدت بیش از یک سال و کمتر از دو سال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25% خواهد بود.
هـ - جرایم مالیاتی مؤدیانی که مالیات متعلق را در مدت بیش از دو سال پرداخت نموده‌اند کلاً وصول گردد.
و - جرایم مؤدیان موضوع ماده 194 قانون مزبور و همچنین جرایمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آن‌ها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود.
ر - اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی‌های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون یاد شده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهار میلیون ریال و هر شخص حقوقی تا ده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می‌گردد تا به شرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد. لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور، موکول به وصول آن قسمت از جرایم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهد بود.
7- تقسیط مالیات
الف - اختیار تقسیط یک ساله انواع مالیات‌های مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می‌گردد تا با رعایت ضوابط ذیل، بدهی مالیاتی مؤدیانی که قادر به پرداخت آن به طور یکجا نیستند، به اقساط ماهانه تقسیط شود.
ب - برای تقسیط بدهی، ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات به عنوان پیش‌پرداخت وصول گردد.
ج - مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرایم متعلق تا تاریخ تقسیط معین شود و برای جرایم تأخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی تضمین مزبور مسترد گردد.
د - سررسید اقساط تا روز بیستم هر ماه تعیین شود.
هـ - برای تقسیط بیش از یک سال (مشروط به رعایت مفاد ماده 167 ق. م. م) و بخشودگی جرایم به میزانی بیش از مبالغ مندرج در بند «ز» فوق، در موارد استثنایی و به سبب شرایط خاص مؤدیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
و - مدیران کل محترم می‌توانند با قبول مسئولیت نهایی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذی‌ربط تفویض نمایند.
8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 28/2/1378 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده بر اساس بخشنامه‌های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرایم، کلیه بخشنامه‌های مغایر را ملغی اعلام می‌دارد. مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می‌باشد.