مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره‌های ماده 190- منبع مالیاتی: حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 428 مورخ 25/3/81

مربوط به مالیات: تکلیفی، اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77

شماره حوزه مالیاتی:

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها و اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 9/4/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 287/4/30 مورخ 12/4/81 و 6651-201 مورخ 5/8/81

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها طی چهار فقره نامه مبلغ 101.170.821 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 290.454.476 ریال جرایم مالیات‌های تکلیفی عملکرد سال‌های 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگ‌های تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است).

2- شرکت طی نامه شماره 2421 مورخ 28/2/79 و با پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال بابت اصل و 20% جرایم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیات‌های تکلیفی مذکور را ذیل برگ‌های تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم حق قانونی شرکت می‌باشد و در غیر این صورت چنانچه 4 فقره نامه‌های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست.

3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811 مورخ 8/4/79 مطالبه مبلغ 232.363.581 ریال بابت باقی‌مانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت.

4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجرا شرکت با تسلیم ضمانت‌نامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را نمود.

5- هیأت مذکور در تاریخ 28/3/80 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 17/7/80 تقدیم هیأت نمودند.

6- هیأت پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مأمور مجری قرار (گزارش انجام شده به هیچ وجه به رؤیت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رأی شماره 428 مورخ 27/3/81 نمودند.

7- این رأی مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم‌اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است.

با توجه به موارد مذکور:
الف - در رأی شماره 428 مورخ 27/3/81 آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده 191 ق. م. م بخشودگی کلیه جرایم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که مسئولین ذی‌صلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره 6464 مورخ 22/2/77 مشخص نموده‌اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرایم مذکور در فوق ندانسته‌اند بخشنامه‌ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرایمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است نه آن دسته از جرایمی که به موجب بند 1 ماده 191 ق م. م. با طی مراحل قانونی مؤدی ذی‌حق به استفاده از آن می‌باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقی‌مانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارایی ننموده است که استدلال هیأت فاقد وجاهت قانونی است.

ب - در آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/60 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملاً ذکر شده است؛ و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرایم و عوارض مالیاتی می‌شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگ‌های تشخیص عملکرد ملاک باشد عملاً با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مؤدی بری‌الذمه شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی‌باشد.

ت - علاوه بر موارد مذکور اگر نامه‌های دارایی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا است.

ث - حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آیین‌نامه سازمان تشخیص بر روی فرم‌های ذی‌ربط مورد مطالبه قرار دهد.

از میان مالیات‌های تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیات‌هایی که از مؤدی اصلی مطالبه می‌شود، حسب مورد مشمول معافیت‌های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود، لیکن اصل و جرایم سایر مالیات‌های تکلیفی مشمول این قاعده نمی‌باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره‌های ماده 190 در این باره منتفی است.

نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر، از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رأی مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.